سالم روضان الموسوي : رائد الأدب القضائي في العراق المحامي غربي الحاج احمد أول محامٍ يلقي دفاعه عن متهم بقصيدة شعر
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي رائد الأدب القضائي في العراق المحامي غربي الحاج احمدأول محامٍ يلقي دفاعه عن متهم بقصيدة شعروأنا اقلب صفحات مجلة التشريع والقضاء صاحبها ورئيس تحريرها المرحوم القاضي الموسوعي فتحي الجواري وفي العدد الرابع للسنة الخامسة عام 2013- ص41 ، اطلعت على مادة نشرها المحامي الأستاذ ذاكر خليل العلي وهو من ابرز المحامين في الموصل وصاحب مكتبة للنشر والتوزيع وفقد أثره منذ أحداث داعش الإرهابي وأتمنى له السلامة وهذه المادة عنوانها (رائد الأدب القضائي في العراق المحامي غربي الحاج احمد أول محامٍ يلقي دفاعه عن متهم بقصيدة شعر) وهذا الموضوع لفت الانتباه الى ان مهنة المحاماة هي مهنة تستوعب كل الفنون الأدبية والقانونية وان من ينتمي إليها لابد وان يكون على قدر عالي من الثقافة العامة لأنه من نخبة المجتمع وهو من قادته نحو الأفضل، وإنما لم اطلع سابقاً على مثل هذا الدفاع الأدبي إلا أني كنت استمع إلى دفاع المحامي المرحوم صباح العرس وهو من محامي بغداد عندما يدافع عن متهما أمام محكمة جنايات الكرادة في حينه فكان يدبج دفاعه بابيات من الشعر والقطع الأدبية التي كنا نتمتع بها ونستأنس لها وكان الحضور يتدافع إلى قاعة المحاكمة لينصت الى دفاعه، لذلك وددت ان يطلع عليها زملائنا الأفاضل وان يكون لنقابة المحامين دور في استذكار أدباء المحاماة منهم من كان قاصاً أو شاعراً أو أديباً أو موهوباً في أبواب أخرى من الفن والثقافة، لان المحامي المثقف بلا ادنى شك سوف يرتقي بالمهنة نحو السمو والرفعة، وعند البحث عن المحامي المرحوم غربي الحاج احمد عبر شبكة الانترنيت وجدت عنه في احد المواقع انقله على وفق الآتي(غربي إبراهيم الحاج أحمد الملا حسين الحسيني هو شاعر وصحفي وسياسي عراقي ولد في الموصل سنة 1924، أكمل دراسة في المدرسة في الموصل ثم التحق بكلية الحقوق في بغداد وتخرج سنة 1945، انضم لحزب الاستقلال عند تأسيسه سنة 1946، واختير عضوًا في اللجنة العليا للحزب في 18 من مارس 1948، وفي عام 1950 أصبح معتمداً لفرع حزب الاستقلال في الموصل، وتولى رئاسة تحرير جريدة النضال بين عامي 1946 و 1954، وهي الجريدة التي كان يصدرها الحزب في الموصل، وقد اعتقل أكثر من مرة بسبب مقالاته الناقدة للحكومة واتهم بمحاولة اغتيال بعض أقطاب العهد الملكي، وأفرج عنه لانعدام الدليل القانوني، وفي 8 آذار 1959، بعد ثورة الشواف، اعتقل ونُقِل إلى بغداد حيث عُذّب في كتيبة الدبابات، التي كتب عنها قصيدته "ليلة في معتقل الدبابات، وبعد 8 شباط 1963، شكّل مع عدد من رفاقه من أعضاء حزب الاستقلال المنحل حزبًا جديدًا أسموه الحزب العربي الاشتراكي، كما شغل منصب مدير مديرية الإرشاد (مديرية الإذاعة والتلفزيون)، ثم ترأس المؤسسة العامة للصحافة وأسس "مجلة ألف باء" في بغداد التي صدرت يوم 22 أيار 1968 وترأس تحريرها، وشغل منصب وزير شؤون الوحدة في وزارة ناجي طالب عامي 1966 و 1967 ثم وزير دولة، عمل بعدها وكيلاً في وزارة التخطيط عام 1968 ثم سفيرا حتى تقاعده سنة 1969، حيث أحال نفسه على التقاعد لينصرف إلى مهنة المحاماة في الموصل وعٌرف عنه انه كان خلال دراسته الثانوية والجامعية خطيبا مفوها وشجاعاً ، وقد عرف عن المحامي غربي الحاج احمد في بداية الثمانينات شيخاً وقورا ومحامياً بارعا لا يتأخر في إبداء المشورة او المساعدة الى الزملاء في مسألة قانونية. وكان المحامي المرحوم قد كتب قصيدة شعرية بدلا من لائحة دفاعه وألقاها في محكمة الجنايات في الموصل في 3/10/1983 لينال بذلك سبقاً لم يسبقه إليه من قبل فيعد بذلك رائداً للأدب القضائي في العراق وتتلخص وقائع القضية فيما عرف لدينا ( ......
#رائد
#الأدب
#القضائي
#العراق
#المحامي
#غربي
#الحاج
#احمد
#محامٍ

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715759

سالم روضان الموسوي : هل ما زال شرط إقامة الدعوى الدستورية من محامٍ ذو صلاحية مطلقة قائماً؟
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي اشترط النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2005 وجوب إقامة الدعوى الدستورية من محامٍ ذو صلاحية مطلقة وعلى وفق ما ورد في المادة (6) التي جاء فيها الاتي (إذا طلب مدع، الفصل في شرعية نص في قانون أو قرار تشريعي أو نظام أو تعليمات أو أمر، فيقدم الطلب بدعوى مستوفية للشروط المنصوص عليها في المواد 44 – 45 – 46 – 47 من قانون المرافعات المدنية، ويلزم أن تقدم الدعوى بوساطة محام ذي صلاحية مطلقة) وكرر هذا الوجوب في المادة (20) من النظام الداخلي التي جاء فيها الآتي (تقدم الدعاوى والطلبات إلى المحكمة الاتحادية العليا، بوساطة محام ذي صلاحية مطلقة وبلوائح مطبوعة، ولا تقبل بخط اليد، ويجوز تقديم الدعاوى والطلبات من الدوائر الرسمية من ممثلها القانوني بشرط ان لا تقل درجته عن مدير)، ومعنى ذلك ان من يوقع على عريضة الدعوى ويجب ان يكون حاضراً في مرافعاتها هو محامٍ ذو صلاحية مطلقة ، ويقصد بالصلاحية المطلقة صلاحية المحامي والذي لديه خدمة في المحاماة لا تقل عن ثلاث سنوات وعلى وفق ما ورد في المادة (20/ج) من قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 المعدل، وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد عملت بهذه المواد في اكثر من قرار مثال ذلك قرارها العدد قرارها العدد 3/اتحادية/2007 في 2/7/2007 لان عريضة الدعوى كانت مقامة من المدعية بالذات وليس بواسطة محامٍ ذو صلاحية مطلقة، وقرارها العدد 108/اتحادية/2013 في 5/5/2014 حيث قضت برد الدعوى لأنها مقامة من المدعي بالذات وليس بواسطة محامٍ من ذوي الصلاحية المطلقة مع ان المدعي كان يحمل صفة (قاضٍ/ مدعي عام) ، والسبب في رد الدعوى شكلاً لأنها تمسكت بحكم المادة (20) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية رقم (1) لسنة 2005 ، وقرارات أخرى، لكن الملفت للنظر ان المحكمة الاتحادية العليا بتشكيلها الجديد قد تجاوزت هذه النصوص الواردة في النظام الداخلي وكذلك رجعت عن استقرارها في القرارات التي اشرث اليها سلفاً، حيث نظرت في دعوى أقامها محامٍ بصفته الشخصية، كونه هو المدعي في الدعوى ودون ان تقدم عريضة الدعوى بواسطة محامٍ من ذو صلاحية مطلقة على خلاف نصوص المواد (6 و 20) من النظام الداخلي أعلاه، وعلى وفق ما ورد في قرارها العدد 45/اتحادية/2020 في 22/6/2021 وانها نظرت في الدعوى من جهة الموضوع وقضت برده موضوعاً وليس شكلاً، ولم تلتفت إلى ان عريضة الدعوى لم تقدم بواسط محامٍ ذو صلاحية مطلقة، وهذا القرار يثير أسئلة لم نحصل على إجابتها في الأحكام التي أصدرتها المحكمة حول مصير المواد (6 و 20) من النظام الداخلي وهل تم إهمالها وعدم العمل بها مع إنها ما زالت قائمة ونافذة ولم تلغى أو تعدل؟، وكنا نتمنى ان نرى الإجابة في قرار الحكم بعرض أسباب قبول النظر في الدعوى على خلاف النصوص النافذة، ويعد نص المواد أعلاه قد اشترط توفر الصفة الإجرائية في من يقدم عريضة الدعوى ويقصد بها التمثيل القانوني لصاحب الحق، وهي لازمة لمباشرة إجراءات الخصومة اذا ما اشترطها نص ملزم قانوناً ومثلما ورد في المواد (6 و 20) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2005 ، مع الإشارة إلى ان المحكمة الاتحادية العليا لم تكتفِ بشرط حضور المحامي عن المدعي وإنما اشترطت ان يكون حضوره وتوقيعه على عريضة الدعوى عند تقديمها، واذا ما تدارك المدعي ذلك وقام بتوكيل محامٍ ذو مصلحة مطلقة لاحقاً، فان هذا لا يصحح من واقع الدعوى وتبقى مشوبة بعيب شكلي، وهذا ما قضت به المحكمة الاتحادية العليا في قرارين الأول (108/اتحادية/2013) والثاني (115/اتحادية/2015) وهذه القرارات تم نشرها في الموقع الالكتروني للمحكمة الاتحادي ......
#إقامة
#الدعوى
#الدستورية
#محامٍ
#صلاحية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727552

فتحي الحبوبي : محمود القرامي.. محام مفوّه، نقابي بارز ومسؤول ناجح
#الحوار_المتمدن
#فتحي_الحبوبي لإن تعترف البشريّة جمعاء، بأنّ مجموعة كتب الفيلسوف أرسطو الموسومة ب "الأورغانون"(Organon)، لها فضل الريادة في تعليم الإنسان التفكير العلمي، تأسيسا على ما يسمّيه أرسطو "القياس والبرهان" * (Le syllogisme et la démonstration) للوصول إلى الصواب و الإقتراب من الحقيقة النسبيّة، لا المطلقة - المجرّدة والثابتة- التي لا وجود لها على هذه الأرض. بما هي حقيقة جدليّة تباينت حولها الآراء. ولإن ضاعفت الإنسانية قاطبة، هذا الإعتراف المستحقّ بالمعلّم الأوّل و وفيلسوف المعرفة، عندما اعتبرت مصنّفاته حول "المنطق" و" البلاغة" و "اللغويات " و"الجدل" و" الخطابة" وفنون "الشعر" و"المسرح" و"الموسيقى" من أهمّ المراجع، لا بل من المصادر الأساسيّة التي لا غنى عنها في هذه المجالات ذات الصلة بالإبداع، فيما هو فكري وثقافي عموما . وهي مجالات ذات مضامين عميقة لا تقتصر على تهذيب النفس وحسب، بل لها أثرها في بثّ الوعي في النّاس، و إيقاظ ذائقتهم الفنية لتوجيه إهتمامهم إلى التعبيرات الفنيّة الراقية على اختلاف أصنافها، بهدف تغيير نظرتهم إلى الحياة والعالم نحو نواحي الجمال فيهما وصرف النظر عمّا دونها. فإنّ الإنسانية تعترف كذلك، ولو بدرجة أقلّ، وتدين بالفضل أيضا لغير أرسطو في مجالات علميّة وفكريّة كثيرة كالفيزياء والطبّ والأدب والفلسفة ونحو ذلك من صنوف الإبداع والإبتكار والتفرّد والبروز، إن على المستوى العالمي أو الإقليمي أو المحلّي أو ما دون ذلك، بحكم طبيعة المجال، أحيانا، ومحدوديّة التحرّك في إطاره. وبديهي أنّ العبرة ليست في سعة الإنتشار الجغرافي والشهرة، بقدر ما هي في قوّة تأثير الأشخاص المؤثّرين -في أي مجال كان- على الآخرين من حولهم.وفق هذا الإطار المفهومي ومحدّداته، يتنزّل حديثنا عن الراحل عن الوجود الأستاذ محمود القرامي باعتباره كان متعدّد المواهب والخَصَلات والمشاغل والنجاحات. لا بل ومتعدّد المهمّات التي تقلّدها باقتدار ونجاح ثمّ غادرها، تاركا وراءه في كلّ مرّة أطيب الأثر وأبلغه. تماما كما يفعل الكبار، حيث ما يحلّ بهم الترحال بين المهن والمهمّات .ففي بداية ونهاية مسيرته المهنيّة، إشتغل الأستاذ محمود القرامي بالمحاماة، وخاصة منها ما يتعلّق بالمال والأعمال. فكان محام بليغ الخطاب، فصيح اللسان، قويّ الحجّة والبيان، مفوّه، يحرّك أوتار القلوب و تصل كلماته إلى الأعماق. و كان صوته -وهو "صوت الحقّ"- عاليّا ومدويّا، في مرافعاته الدفاعيّة المرتكزة على إستيفاء المستندات و الأدلّة، والحجج والبراهين الدّامغة التي يصعب على القضاة تفنيدها. فهي لا تقبل، في الأغلب الأعمّ، لا الطعن ولا حتّى الشكّ. وبذلك نجح الأستاذ القرامي في دفاعه المستميت عن المظلومين- حتّى ولو كانوا، عموما، من أصحاب المال والأعمال من البورجوازيتين الصغيرة والكبيرة، بما تمثّلانه من نخبة الرأسمالية. وهو ما جعله يحتلّ مكانة مرموقة ضمن الصفّ الأمامي في مجال المحاماة. بل إنّه دأب على النجاح في كل ميدان إقتحمه خلال أربع عشريّات من القرن الماضي، بدْءا من السبعينات، بل وقبل ذلك بسنوات قليلة. ومن المحاماة إستقطبه الميدان البنكي لينتقل بين عدّة بنوك، ولينتهي به المطاف لإدارة البنك التونسي الفرنسي. وهي الخطّة التي بوّأته، بالنظر إلى شخصيّته الكاريزماتيّة الجذّابة، وبما أجرى الله على لسانه من سحر الكلام وفكر راق مستنير، يشدّ إليه الإنتباه، في مداخلاته الخطابيّة الناريّة ذات الوقع على الحضور، والتأثير الحيني على من حوله في محيطه المهني، أن يكون الكاتب العام لجامعة للبنوك والمؤسّسات الماليّة التي تحوّلت ا ......
#محمود
#القرامي..
#محام
#مفوّه،
#نقابي
#بارز
#ومسؤول
#ناجح

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=742338