ماجد علاوي : هل تنبهوا إلى الكوارث المحيقة بهم؟
#الحوار_المتمدن
#ماجد_علاوي ماجد علاوي 23/11/2020يجري الحديث عن مطالبة برلمان الإقليم مساءلة حكومته عن الاتفاقية النفطية التي عقدتها مع تركيا والسارية لمدة 50 سنة وبقيت سرية إلى الآن. إنْ كانت هذه "صحوة" وليست مزايدات نيابية، فسيليها صحوة أخرى لمعرفة مصير عشرات المليارات من الدولارات التي قبضت عن مبيعات النفط ولا يعلم بها سوى الأسرة وآشتي هورامي وزير البترول والموارد الطبيعية في حينه. وستتبعها كارثة الديون المليارية التي حملتها حكومة الإقليم للأجيال القادمة بالبيع إلى مشترين يضمنون (850) مليون دولاراً عوائد شهرية للإقليم. هذه الكوارث ولدتها عقود المشاركة اللصوصية التي عقدتها حكومة اللإقليم والإصرار على التصدير المستقل.كل هذا ليس بالأمر الجديد، ولا هي معلومات اكتشفت مؤخرا، ولكن الجميع، تقريبا، إنساقوا مخدرين بالأحلام والأوهام إلى الفخ انسياق القطيع إلى مسلخ الذبح. لقد نبه الأستاذ فؤاد الأمير منذ عام 2013 في كتابه "الجديد في عقود النفط والغاز الموقعة من قبل حكومة إليم كردستان ص262"، إلى ما كشفه أردوغان في حديث له إلى قناة (CNN Turk): [إننا على وشك التوصل إلى اتفاق مع أكراد العراق] وبعد بضعة أشهر وقعت تلك الاتفاقية التي لم يطلع عليها أحد. ويقال أن ممثل الشريك في حكومة الإقليم كان مع الوفد الذي ذهب لعقد الاتفاقية، ولكنه لم يعلم بالاتفاقية والتوقيع عليها إلا في الطائرة في طريق العودة من تركيا إلى أربيل. وعندما أبدى ما يشبه الاحتجاج على تجاهله طيبوا خاطره وقالوا له يمكنك الاطلاع عليها الآن ما دمنا في طريق العودة!!! وأصبحت بعد ذلك من أسار الدولة طي الكتمان. وفيما يخص بعض ما رشح عن الاتفاقية فأكتفي بأيراد هذا النص من كتاب الأستاذ فؤاد الأمير "النفط الصخري و أسعار النفط و الموازنة العراقية العامة - ص 149" والصادر في سنة 2015:[لقد حصلت (تركيا) على نفط رخيص، وعلى رقع تنقيب وتطوير نفطية كثيرة ومهمة في الإقليم، وفي أغلبها بالتعاون مع شركة أكسن موبيل الأميركية، وأصبح السيد مسعود البارزاني حامي مصالح الأتراك في العراق على حساب الكورد والعرب. ووقعت اتفاقية في مجال الطاقة لمدة (50) عاماً مع الإقليم لا يعرف مضمونها أحد، إلا ما يصدر من الأتراك أنفسهم أحياناً.وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي تانريلدز في آب الماضي: "إن بلاده ستشتري الغاز الطبيعي من العراق –يقصد من إقليم كردستان– عام 2017، ولكن ليس بنصف سعره عالمياً، وإنما أقل من نصف السعر باعتبار أننا بلد مجاور". ويضيف الوزير... أن ذلك لا يمكن أن يتحقق من غير تركيا وموافقة الحكومة المركزية في بغداد". مشيراً إلى العلاقات "المهمة" والاتفاقيات والعقود المبرمة التي تربط أنقرة ببغداد!!.ويضيف –في الخبر نفسه– رئيس المجلس التنفيذي العام للطاقة في تركيا محمد سربيل أن: "مشروع الغاز الطبيعي هو أهم مشروع تركي سينفذ في شمال العراق... سنخفض سعر الغاز الطبيعي الذي نشتريه الآن بسعر (12–13) دولاراً للمليون (وحدة حرارية بريطانية BTU) إلى (7) دولارات حسب الاتفاقيات التي أبرمت".]وقد كشف مايكل نايتس مؤخرا (العلاج بالصدمة / معهد واشنطن 13/11/2020 ) أن حكومة الإقليم تبيع النفط بسعر 33 دولار في الوقت الذي سعره في السوق العالمية 45 دولار، أي بتخفيض 27%. وطبعا هذا سعر البيع للكيان الصهيوني والآخرين، وبالتأكيد فاللسيد التركي تخفيضاته الخاصة التي تتجاوز ذلك بكثير.أما الكارثة الأخرى، أي مصير أموال مبيعات النفط فأرجع مرة أخرى إلى كتاب الأستاذ فؤاد الأمير " النفط الصخري و أسعار ......
#تنبهوا
#الكوارث
#المحيقة
#بهم؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=699918

ماجد علاوي : صحيح شبهة الخطأ بهدم الهيكل
#الحوار_المتمدن
#ماجد_علاوي من الوارد افتراض أن المحكمة الاتحادية أخطأت في أحد قرارتها، إلا أن رد رئاسة القضاء الأعلى على ذلك يمكن أن يفسر بازدراء الدستور وتقويضه من أساسه. منح السيد رئيس السلطة القضائية نفسه الحق بتفسير الدستور وسيادته أول من يعرف أن الأمر مناط حصرأ بالمحكمة الاتحادية (المادة 93 من الدستور)، وكذلك منح نفسه الحق بإبطال قرار للمحكمة الاتحادية، مع علمه أن قراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة (المادة 94 من الدستور). من الواضح إن قرار المحكمة الاتحادية (19 /2017) في 11 /4 /2017 القاضي بإلغاء المادة الثالثة/ ثانيا من قانون السلطة القضائية رقم 45 لسنة 2018 التي كانت تنص على صلاحية مجلس القضاء الأعلى باقتراح مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية الاتحادية، هو وراء البيان الغريب للسيد رئيس مجلس القضاء الأعلى، وأن قرار المحكمة الاتحادية أعلاه استدعاه إبعاد شبهة ولاية مجلس القضاء الأعلى على المحكمة الاتحادية التي قد يوحي بها ما أورده السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى [مشروع موازنة مكونات السلطة القضائية ومن ضمنها المحكمة الاتحادية منوط حصراً بمجلس القضاء الأعلى]، مما يعني أن مجلس القضاء الأعلى له ولاية بشكل من الأشكال على المحكمة الاتحادية. وكان من الممكن افتراضاً أن يبقي قرار المحكمة الاتحادية صلاحية اقتراح تشريع موازنة السلطة القضائية بيد مجلس القضاء الأعلى مع استثناء شمول المحكمة العليا بذلك. إلا أن كل ذلك خارج جوهر المسألة ألا وهو تدخل السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى في ما ليس من اختصاصه دستوريا واتخاذه قرارات ليست من صلاحيته. بموجب الدستور يبقى قرار المحكمة الاتحادية شرعيا وباتا وواجب التطبيق من قبل كل شخص وهيئة مهما علت في الدولة العراقية، ولا يملك السيد رئيس السلطة القضائية أو المجلس النيابي الحق في تجاوزه بأي حال من الأحوال. وبإبطال السيد رئيس السلطة القضائية قرار المحكمة الاتحادية [يعد قراري المحكمة الاتحادية بإلغاء المادة (3/ثانياً) من قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (45) لسنة 2017 باطلين] يكون قد خالف المادة 94 من الدستور [قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة] وتجاوز على الدستور وأحكامه. وهو أمر أخطر بما لا يقاس من الخلل الذي يتصوره سيادته في قرار المحكمة الاتحادية.إن تداعيات ما يجري خطيرة. إذ نقل السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى عدم اقتناعه بصحة القرار إلى معارك في الصحف المحلية أحدثت ثلمة خطيرة في هيبة القضاء. ولعدم اقتناعه بدستورية القرار، أعطى لنفسه الحق بمخالفة الدستور ووضع نفسه في موضع يمكن أن يثير المساءلة والاتهام بازدراء الدستور لعدم التزامه بقرار المحكمة الاتحادية (19 /2017) في 11 /4 /2017 مع علمه بأن قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة بموجب المادة 94 من الدستور. وأعطى سيادته لنفسه الحق، بمنشور علني، بتفسير الدستور بإعلانه أن [المحكمة الاتحادية خالفت نص المادة 126/أولاً وثالثاً من الدستور] مع أن تفسير الدستور هو حق حصري بالمحكمة الاتحادية العليا ، كما يعلم سيادته، بموجب المادة 93 من الدستور التي حددت اختصاصاتها [أولاً: "الرقابة على دستورية القوانين" وثانيا: "تفسير نصوص الدستور"]. ولا يؤثر في شرعية قرار المحكمة الاتحادية عدم اقتناع كان من كان به.والأدهى من ذلك هو تحريض السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى للسلطة التشريعية على مخالفة الدستور بدعوته [السلطة التشريعية المتمثلة بمجلس النواب إلى ملاحظة ذلك - حصر الاختصاص بوضع مشروع موازنة السلطة القضائية بجميع مكوناتها بمجلس القضاء الأعلى- عند إقرار مشروع الموازنة العامة وتطبيق النصوص الدست ......
#صحيح
#شبهة
#الخطأ
#بهدم
#الهيكل

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=701233

ماجد علاوي : زمن الفرهود والضباع... طبخة موازنة 2021 بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم برعاية السيد الأمريكي
#الحوار_المتمدن
#ماجد_علاوي في مقال خطير جداً لمايكل نايتس ((العلاج بالصدمة سيقضي على اقتصاد «كردستان العراق»))(1) يكشف المستور عن الدور المباشر والفج للولايات المتحدة في إدارة شؤون الدولة العراقية والحدود التي يجب أن لا يتجاوزها واضعوا الموزانات المالية وبالأخص موازنة 2021 القادمة. ومن ضمن ما كشفه السيد الأمريكي من أرقام عند توجيه أوامره، أن حكومة الإقليم تبيع النفط ((بسعرٍ مخفّضٍ يبلغ حوالي 33 دولاراً للبرميل (مقابل 45 دولاراً للبرميل متوسطات برنت)) وطبعا المشتري الرئيسي للنفط بهذا السعر المخفض هو الكيان الصهيوني بالإضافة إلى السعر الخاص للمبيعات إلى تركيا. كما كشف بالأرقام موارد الإقليم من المنافذ الحدودية التي بلغت 240 مليون دولار شهريا قبل جائحة كورونا، وتبلغ تلك الموارد الآن 100 مليون دولار شهريا، ومعلوم أن هذه المبالغ لم يسلم منها دولارا واحدا إلى الحكومة الاتحادية خلافا لقانون الموازنة الذي يشترط تحويل كامل مبالغ تلك الواردات بأعتبارها من الحقوق الحصرية للحكومة الاتحادية بموجب الدستور. مايكل نايتس يرفع الصوت لتلافي إنهيار حكم العائلة المالكة في الإقليم إذا لم يتم تدارك تبعات القرار الذي إتخذه المجلس النيابي العراقي في شأن استثناء الإقليم من قرض تمويل العجز في الموازنه لدفع رواتب الموظفين، وما قد يجره ذلك القرار من تكراره في الموازنات المالية القادمة ويتساءل) ( كيف ينبغي أن يكون رد الولايات المتحدة والشركاء الآخرين)) ويرسم الرد: ((حان الوقت الآن لكي تساعد واشنطن حلفاءها من خلال حثّ بغداد على تعديل مطالبها الاقتصادية المتسرعة من «حكومة إقليم كردستان»... وكخطوة أولى، يجب على واشنطن أن تضغط فوراً على مختلف الفصائل في بغداد لتأجيل الالتزامات المتعلقة بـ «حكومة إقليم كردستان»... يجب ممارسة هذا الضغط على الصعيدَين العام والخاص، وبالتنسيق مع جهود "صندوق النقد الدولي" و "البنك الدولي" و"الأمم المتحدة" و"الاتحاد الأوروبي"... وإذا لم تنجح واشنطن في المساعدة الآن، ربما سيتم تذكُّر هذه اللحظة على أنها النسخة الاقتصادية لأزمة كركوك من تشرين الأول/أكتوبر 2016)) ، ويحدد بشكل لا لبس فيه المبلغ الواجب على الحكومة المركزية تأمينه لحكومة الإقليم في موازنة 2021: ((أن تكون قيمة الدخل الصافي الإجمالي لـ «حكومة إقليم كردستان» ما لا يقل عن 800 مليون دولار شهرياً))!!. وتأتي رسالة مسرور البارزاني إلى رئيس مجلس وزراء الحكومة الأتحادية(2) في 26/11/2020 لتكشف أن ما اتفق عليه مسرور مع وزير المالية العراقي هو نفس ما أمر به السيد الأمريكي: تغطية كاملة لاحتياجات الإقليم الأساسية بمبلغ 800 مليون دولار شهريا، وهذه التغطية تستقطع من حصة بقية المواطنين.هناك اتفاقان أشار إليهما مسرور في رسالته:الأول الاتفاق الذي أبرمه وزير النفط ونائب رئيس الوزراء في حكومة عادل عبد المهدي في 25/7/2019 ثامر الغضبان مع حكومة الأقليم جاء فيه: ((تلتزم الحكومة الاتحادية بتوفير استحقاقته [أي الإقليم] من الموازنة العامة الاتحادية [لسنة 2020]... بمعدل شهري يبلغ 857 مليار دينار مضافا إليه كلفة نقل النفط... البالغة 29 مليار دينار، وثبتت التزامات الإقليم النفطية والمالية في مشروع الموازنة)) ومع أن مسرور لم يحدد أرقام هذه الالتزامات، إلا أنه يمكن التكهن بها من خلال الأرقام التي أوردها مايكل نايتس في مقاله. أن الإلتزامات الشهرية للإقليم بما فيها تسديد الديون هي 1,080 مليار دولار، وإن مجموع الأرقام التي إلتزمت الحكومة الاتحادية بدفعها للإقيم هي 753 مليون دولار (857 + 29 مليار دينار) فيكون المبلغ المتبقي لتغطية التزام ......
#الفرهود
#والضباع...
#طبخة
#موازنة
#2021
#الحكومة
#الاتحادية
#وحكومة
#الإقليم

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=701643

ماجد علاوي : الفساد القائم هو منظومة وليس سلوكا فرديا
#الحوار_المتمدن
#ماجد_علاوي ماجد علاوي 23/12/2020اشار الأستاذ سنان الشيبيبي* إلى ما إعتبره البعض تفجير مفاجأة من العيار الثقيل مفادها أن المالكي (وليس حكومة المالكي... كيف؟) تسلم أموالا ((كانت تكفي لبناء وطن جديد يتسع لـ 30 مليون نسمة وان المالكي عيَّن أربعة من أفراد حزبه الحاكم بمناصب كبيرة داخل البنك المركزي وهم ليسوا من ذوي الإختصاص حتى تأثر البنك وأخذت العشوائية تضرب أطنابها... وعندما أبعدت أول عناصر العصابة الفاسدة جن جنون المالكي وأصدر عن طريق شريكه وصديقه مدحت المحمود امر بإلقاء قبض ... مضيفا ، ان “”الفساد أخذ يستشري داخل البنك المركزي من قبل زملاء المالكي في الحزب وان مدير دائرة غسيل الأموال تخصص بغسيل أموال العراق لصالح تجار الحزب الحاكم ومدير القانونية يتستر عليه ومدير مراقبة المصارف أخذ يبيع الدولار الى المصارف الأهلية المرتبطة برئيس الوزراء، بمبالغ أقل من السوق)) وهذه ليست بالمفاجئة، فيما عدا الاتهام المشين، والمخجل أن يصدر من رجل مثل الأستاذ سنان الشبيبي بحق رجل عفيف فوق الشبهات مثل الأستاذ مدحت المحمود، وسأعود إلى ذلك في آخر المقالة.كل متابع يعلم حجم الأموال التي تسلمتها الحكومات العراقية وهي موجودة في كل الموازنات المالية للدولة العراقية منذ 2006 وإلى الآن، فلا جديد في حجم هذه الأموال. ومعلوم أن حالة الفساد هذه تشمل جميع الشركاء في حكم محاصصة المكونات بدون استثناء ولا ينفرد حزب المالكي بها. وهذه المعلومات في أحسن أحوالها، في حالة صحتها، هي شهادة مجروحة، وكلمة حق لكشف المستور بداعي الخصومة، لا لوجه الحق. والأستاذ سنان الشبيبي لا يمكن أن يمنح تزكية لنفسه مما يتهم به المجموعة التي جاء بها الاحتلال حيث هو جزء من تلك المنضومة ويمكن أن يسري عليه النقد الموجه لكل شخوصها، أليس هو الذي لم يترك مناسبة إلا وأكد وذكّر باستقلالية البنك المركزي الموهومة، فكيف سمح بتسرب هذه العناصر إلى مؤسسته التي لا يشاركه أحد في إدارتها بموجب الدستور والقوانين الخاصة بالبنك المركزي، ألا يتحمل قانونيا مسؤولية هذه العناصر التي يتهمها بالتخريب وهي تحت إدارته ولايمكن أن تحتل مراكزها بدون توقيعه! الأستاذ سنان الشبيبي وآخرون غيره، إن احسنّا الظن، يحصرون سبب الفساد السائد بسلوك الأشخاص الجالسين في المناصب السيادية. الفساد السائد ليس وليد سلوك أفراد، هناك اشخاص فاسدون، والفاسدون يوجدون في جميع الأماكن والعصور ولكن هذا فساد فردي ويمكن التصدي له ومعالجته ويمكن محاصرة أضراره، وقد عشنا في النظام السابق الذي بإمكاننا أن نتهمه عن حق بكل الشرور إلا أنه بالقطع لم يمكن فاسدا على مستوى أداء مؤسسات النظام، كان هناك أفراد فاسدون مقربون بدرجة أو أخرى من الحاكم عائليا إلا أن ذلك لم يكن يسري على مؤسسات النظام، لكن تلك الحالة بدأت تتهاوى في التسعينات وبدأ الفساد يتفشى في كل الأجهزة نتيجة الحصار والجوع وبالتالي فتح تراخي القبضة المجال للفاسدين في كل المستويات. لقد واجهنا بعد سقوط النظام السابق فساداً من نوع آخر، فساد بمليارات الدولارات أبتدأته إدارة المحتل العسكرية بمستوى فج لم يكن مؤلوفا في العراق بأسوء الظروف، وقد كشفته تقاريرمكتب المفتش العام للجيش الأمريكي. وبهذا أبتدأت مسيرة الفساد على المستوى المؤسسي بتشجيع من المحتل لإحكام قبضته على الفاسدين في البداية ومن بعدها إقامة العملية السياسية على أساس تقاسم المكونات لمؤسسات الدولة، وأسند ذلك بهيكلية تؤدي لتوليد الفساد تكوينيا، أي أصبحت منظومة مولدة للفساد بغض النظر عن السلوك الشخصي للحاكم، ......
#الفساد
#القائم
#منظومة
#وليس
#سلوكا
#فرديا

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703337

ماجد علاوي : الموازنة وأوامر السيد الأمريكي
#الحوار_المتمدن
#ماجد_علاوي ماجد علاوي 31/12/2020لم أكن أتنبأ بالغيب في مقالتي االتي كان عنوانها "زمن الفرهود والضباع... طبخة موازنة 2021 بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم برعاية السيد الأمريكي"(1) بتاريخ 8/12/2020 تعقيباً على مقالة خطيرة نشرها معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى بقلم مايكل نايتس بعنوان "العلاج بالصدمة سيقضي على اقتصاد كردستان العراق بدلاً من أن يعالجه"(2) نشرت بتاريخ 13/11/2020 وأشرت فيها إلى ان هذه المقالة هي أوامر أمريكية إلى العراق مرفقة بالتهديد(3) بالتقيد بأرقام محددة بدقة في تحديد تخصيصات حكومة إقليم كردستان في مشروع قانون الموازنة المالية العراقية لسنة 2021 . (أقول تخصيصات حكومة الإقليم وليس تخصيصات الإقليم، لأنها لا تذهب بالاساس إلى شعبنا الكردي في الإقليم، حالها حال صادراته النفطية، والذي يعيش معاناة حياته اليومية القاتلة مثل إخوانه الآخرين في العراق، بل ان ظروفه المعيشية أشد سوءاً). وقد نشرت المواقع الأخبارية مسودة مشروع الموازنة بتاريخ 17/12/2020، أي بعد أكثر من شهر على أوامر السيد الأمريكي. وتبين بعد مصادقة رئاسة مجلس الوزراء على مشروع الموازنة أن تلك الأوامر تم أتباعها بدقة متناهية عند صياغة تلك الموازنة. وقبل الدخول في التفاصيل نورد تعريفاً بكاتب مقالة معهد واشنطن وبالمعهد نفسه. مايكال نايتس هو أحد كبار الدارسين المتخصصين في الشأن العراقي، وشؤون إقليم كردستان بالأخص، في معهد واشنطن وفي أجهزة المخابرات الأمريكية؛ وكما وصفه المعهد في التعريف به، بأنه "يقوم كل عام بإجراء بحوث مكثفة في العراق وفي منطقة «حكومة إقليم كردستان» منذ 2003". أما معهد واشنطن فهو من أهم مراكز اليمين الأمريكي المحافظ نفوذاً لصنع السياسات الخارجية المتعلقة بمنطقتنا وتقديمها إلى صناع القرار في الإدارة الأمريكية لتكون مرشداً لهم في معالجة شؤون المنطقة، وكما وصفه بل كلنتون "في الحرب وفي السلام، أسهمت جهود المعهد لتوضيح وجهة نظر متماسكة وواقعية للمصالح القومية للولايات المتحدة في مساعدة صانعي السياسات، داخل الحكومة وخارجها، على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الشرق الأوسط"(4). والآن ما هي أوامر السيد الأمريكي كما ودت في مقالة معهد واشنطن:1- [إعادة احتساب "النفقات السيادية" الخاصة ببغداد بشكلٍ أكثر عدلاً إلى جعل الأكراد أقرب إلى هذا المبلغ (800 مليون دولار شهرياً) دون زيادة حصتهم من الإنفاق الاتحادي]. وهذا سيؤدي إلى نتيجتين، الأولى إضعاف دور الحكومة في إدارة الدولة من خلال تخفيض نفقاتها السيادية؛ والنتيجة الثانية زيادة تخصيصات حكومة الإقليم والمحافظات من الموازنة، أذ أن التخصيصات تحتسب بعد استقطاع المبالغ السيادية وحسب نسبة النفوس، وعليه كلما قلّت نسبة النفقات السيادية في الموازنة تزداد في مقابلها نسبة تخصيصات حكومة الإقليم والمحافظات.2- [توفِّر لهم (لحكومة الإقليم) الميزانية الاتحادية مبلغاً معقولاً يضمن أن تكون قيمة الدخل الصافي الإجمالي لـ «حكومة إقليم كردستان» ما لا يقل عن 800 مليون دولار شهرياً] 3- [الإنفاق الإسمي (لحكومة الإقليم) البالغ 1.08 مليار دولار] أي أن العجز في إنفاق حكومة الإقليم الواجب تغطيته سيكون 280 مليون دولار.فما الذي تقوله أرقام مشروع الموازنة المصادق عليها من مجلس الوزراء بشأن الإلتزام بأوامر السيد الأمريكي:-1- تخفيض النفقات السيادية:فيما يخص طلب تخفيض نسبة النفقات السيادية في الموازنة، كانت النفقات السيادية في موازنة 2019 تبلغ 56,893 تريليون دينار من مجموع مبلغ النفقات الب ......
#الموازنة
#وأوامر
#السيد
#الأمريكي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=704208

ماجد علاوي : أيها السادة: لقد وصلتم إلى نهاية الطريق
#الحوار_المتمدن
#ماجد_علاوي ماجد علاوي 16/1/2021لم تألو الحكومة الاتحادية جهداً في الخرق المتعمد والمتكرر للدستور، وبإصرار غريب، لأمرار مشروع قانون الموازنة لسنة 2021 المالية، رغم كل التحذيرات المتكررة، والتي من أهمها توصيات الدائرة القانونية للأمانة العامة لمجلس الوزراء في مذكرتها(1) 2172س في 16/12/2020. هذه الدائرة التي قدمت مثلاً جيداً للأداء الوظيفي في تقديم الرأي القانوني لصانع القرار من غير مجاملة. لقد حذرت هذه المذكرة في توصيتها (ثالث عشر – 5) من إلزام مشروع الموازنة &#65247"الحكومة بتسوية القروض واالالتزامات المالية المترتبة على الإقليم من عام 2014 إلى عام 2018 لعدم وجود سند قانوني يسمح للإقليم بالاقتراض من الخارج لا سيما أن المادة 110 من الدستور خصت السلطات الاتحادية بالاقتراض أو التوقيع على الاتفاقيات". ومن اجل عدم الكلام في العموميات نورد وقائع هذا الخرق المتعمد والمتكرر للدستور في مشروع قانون موازنة 2021 المالية.1- قروض حكومة الإقليم: لم تكتف رئاسة الوزراء بعدم الأخذ بتوصية دائرتها القانونية بمخالفة هذه القروض للمادة 110 من الدستور، وإنما أضافت للمادة 11 (ثالثاً – أ) من مشروع الموازنة نصا لم تحلم به حكومة الإقليم في كل مفاوضاتها مع الحكومة الاتحادية. النص المضاف: "القروض والالتزامات المالية التي ترتبت بذمتها (ذمة حكومة الإقليم) نتيجة عدم تحويل الحكومة الاتحادية لمستحقات الإقليم في الموازنات العامة الاتحادية خلال السنوات 2014 - 2018". هذه الإضافة أقروا فيها كل إدعاءات حكومة الأقليم بمسؤولية الحكومة الاتحادية عن عدم دفع رواتب موظفي الإقليم ومن ثم لجوئها إلى القروض وما ترتب عليها من إلتزامات مالية". هذا النص إذا أقر بقانون سيلزم الحكومة الاتحادية قضائيا، في حالة مقاضاة حكومة الإقليم لها، بدفع كافة ما ستدّعيه من اضرار سبّبها عدم تحويل الحكومة الاتحادية لمستحقات الإقليم. هذا نص لا يمكن لعاقل ان يضعه في قانون موازنة، ويمكن أن تترتب عليه جنبة جنائية. 2- التصدير المستقل لنفط الإقليم:وإيغالا في خرق الدستور قامت رئاسة الوزراء بخرق المادة 94 من الدستور والتي تنص على أن "قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كلها". فقد خرقت هذه المادة بعدم التزامها بقرار المحكمة الاتحادية 66 وموحداتها/ اتحادية/2018؛ حيث جاء في ذلك القرار: "(2) – بقدر تعلق الأمر بعملية تسويق النفط حيث أن ذلك من مهام وزارة النفط والشركة المرتبطة به [سومو]". قرار واضح لا لبس فيه، فكيف تعاملت رئاسة الوزراء ووزارة المالية مع هذا القرار الملزم؟ لقد أجازا في المادة 11 (الفقرة ثانياً – أ) لحكومة الإقليم تصدير النفط وتسليم مبالغ النفط المصدر على أساس أسعار شركة تصدير النفط (سومو). بأي مادة دستورية أو قانون تمنح رئاسة الوزراء لنفسها الحق بمخالفة وتعطيل قرار للمحكمة الاتحادية ملزم بموجب المادة 94 من الدستور!3- النفقات الاتحادية:المخالفة الدستورية الأخرى التي تشاركت فيها الحكومة الحالية مع جميع الحكومات الاتحادية السابقة هي القفز على مضمون المادة 110 من الدستور التي حددت اختصاصات السلطات الاتحادية؛ والتلاعب بهذه المادة في رسم الموازنات المالية وإخضاعها للتوافقات الحزبية منذ أول موازنة مالية اتحادية في علم 2006. فبدل أن تسمى النفقات الاتحادية بإسمها "نفقات اتحادية" أستبدلت التسمية ب"نفقات سيادية"، وسيتبين ما جره هذا التلاعب بالتسمية من مساومات في احتساب تخصيصات حكومة الإقليم. لا يوجد ما يحدد المقصود بالسيادية في ......
#أيها
#السادة:
#وصلتم
#نهاية
#الطريق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=706011

ماجد علاوي : إنها الكلمة: -مفتاح الجنة في كلمة، دخول النار على كلمه-
#الحوار_المتمدن
#ماجد_علاوي أتعرف ما معنى الكلمة؟ مفتاح الجنة في كلمة، دخول النار على كلمه، وقضاء الله هو كلمه، الكلمة نور، وبعض الكلمات قبور. عبد الرحمن الشرقاوي/ "الحسين ثائراًصدقت؛ كلمة واحدة كانت قبوراً لعشرات المليارات من الدولارات من أموال الشعب، ووظفها من ادعوا أنهم حملة رسالة من كان شرف الكلمة، ومن خصه الشرقاوي بهذه الكلمات الرائعة. كلمة "السيادية" بدل "الاتحادية" كانت كلمة السر لجميع الحكومات الاتحادية السابقة منذ أول موازنة مالية اتحادية في علم 2006 لتوظيف الموارد الاتحادية في صفقات حكم المحاصصة البغيض. لا يوجد في الدستور ما يحدد المقصود بالسيادية غير ما ورد في المادة 110 - (أولاً) - الاختصاصات السيادية الاتحادية: الخارجية، المعاهدات... والتجارة الخارجية السيادية. وهي جميعها جزء من الاختصاصات الاتحادية. وحدد الدستور اختصاصات اتحادية أخرى من أمنية إلى مالية ونقدية ومائية، و... إلخ. وطبيعي أن لكل اختصاص من هذه الاختصاصات دوائره وتخصيصاته المالية ونفقاته، ولكنها جميعاً نفقات اتحادية. وما دامت هي نفقات اتحادية فيجب استبعادها من "المجموع الفعلي للإنفاق" في الموازنة، ومن ثم توزيع المتبقي على النفقات غير الاتحادية المختلفة. وتحتسب تخصيصات حكومة الأقليم على أساس نسبة 12,67% من هذا المتبقي. ما قام به واضعوا الموازنات إمرار "كلمة" نفقات "سيادية" بدل نفقات "اتحادية" في أول موازنة لسنة 2006 المالية. ومن بعد ذلك فتحت باب مغارة علي بابا.ولبيان مثال على الأرقام التريليونية التي أخذت من قوت الناس نتيجة هذا التلاعب بالكلمة نأخد مشروع موازنة 2021 كنموذج له.بحساب متحفظ يبلغ مجموع النفقات الاتحادية الحقيقية في مشروع موازنة 2021 المالية 84,1 تريليون دينار في حين أن ما أحتسب منها في مشروع الموازنة المقدم إلى مجلس النواب تحت اسم "نفقات سيادية" مبلغ 54,5 تريليون دينار فقط. وبذلك تبلغ النفقات الاتحدادية التي استبعدت نتيجة "الكلمة" في مشروع موازنة 2021 المالية 29.6 تريليون دينار (20,4 مليار دولار). أي استقطع مبلغ 29,6× 12,67% = 3,8 تريليون دينار من تخصيصات الدوائر والوزارات والأنشطة غير الاتحادية والنفقات الإدارية للمحافظات الأخرى، وحول إلى حكومة الإقليم. إنها الكلمة: "مفتاح الجنة في كلمة، دخول النار على كلمه".* المقالة من رحم مقالة سابقة للكاتب بعناون "أيها السادة لقد وصلتم إلى نهاية الطريق. ......
#إنها
#الكلمة:
#-مفتاح
#الجنة
#كلمة،
#دخول
#النار
#كلمه-

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=706145

ماجد علاوي : بين التقيمين العراقي والأمريكي للتفجيرات الاخيرة
#الحوار_المتمدن
#ماجد_علاوي روعت بغداد في 21 كانون ثاني 2021 بتفجيرات ذهب ضحيتها ما لا يقل عن 32 قتيلاً وأكثر من مائة جريح بعد فترة شعر الناس فيها بالآمان منذ تفجير الكرادة الدموي في 3/7/2016 والذي ذهب ضحيته المئات من الأبرياء بين قتيل وجريح. وفي خضم حرارة المصيبة تكاثرت التقييمات والاجراءات المتخذة أو التي ستتخذ ثأراً للدماء البريئة. وكان اول رد فعل للحكومة وفي الساعات القليلة التي أعقبت الانفجار هو تبديل كامل طاقم القيادات الأمنية، أو حسب تعبير السيد رئيس مجلس الوزراء "حين يحصل خرق يجب أن تتحمل القيادات الأمنية مسؤوليته" (وكالات 22/1/2021). وبعد بضعة أيام وبعد هدوء المشاعر والانفعالات التي أججتها الكارثة ينقل لنا السيد رئيس مجلس الوزراء وبعدها بيان السيد الناطق العسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة في (28 كانون الثاني 2021) صورة أخرى عن هذه القيادات الأمنية التي أزيحت من مواقعها لتقصير في أدائها كما قد يتبادر للذهن من طبيعة الإجراء الحازم المتخذ بحقها. ففي الجلسة الاستثنائية للمجلس الوزاري للأمن الوطني يقول السيد رئيس مجلس الوزراء: إن “أجهزتنا الأمنية قامت بجهد كبير خلال الأشهر الماضية، وكانت هناك عمليات كبيرة ضد عصابات “داعش” الارهابية ونجحت أغلب عملياتنا، وهناك محاولات يومية لداعش للوصول الى بغداد تم إحباطها بعمليات استباقية" (وكالات 22/1/2021). وقال السيد رئيس مجلس الوزراء عند استقباله لعوائل الشهداء: "المدعو والي العراق بعصابات داعش كنا نتابع تحركاته منذ اشهر، وفي كل مرة نحاول فيها القضاء عليه تواجهنا العراقيلً... اخوانكم في كل القوى الامنية والاستخبارية والعسكرية لم يقصروا ، ربطوا الليل بالنهار في متابعة هذا المجرم ومن معه وهم المخططون والمنفذون والمتورطون بسفك دماء ابنائنا" (الوكالات – 30/1/2021). أما السيد الناطق العسكري فقد قال أن عملية مقتل والي العراق لداعش نتيجة لتكثيف قواتنا الأمنية "جهدها الاستخباري في ملاحقتها لكل خيوط تنظيم الإجرام، عبر عملية استمرّت منذ شهر أيلول الماضي ولغاية كانون الثاني الحالي". إن هذه البيانات من الجهة المسؤولة على تسيير أمور البلد يفترض ان تنقل إلى الناس صورة مطمئنة لتعاملها مع الأزمات ولا تتركهم في إرباك حقيقي في الموقف أزاء من نالتهم تلك الإجراءات الفورية، هل هم مقصرون يستحقون الإزاحة عن المناصب والمسؤوليات المناطة بهم، أم هم حماة ساهرون ولكن حالهم حال أمثالهم حتى في أكثر بلاد العالم تقدما، عرضة في ظروف تعقيدات العمل الأمني والعمل في الظلام والحدس وربط المعلومات لأن تشوب عملهم ثغرة هنا أو خرقاً هناك، والبشر خطاء، ومن لا يعمل لايخطأ.وفي مقابل هذه الصورة للتفجيرات وما تلاها من إجراءات، فإن السيد مايكل نايتس الزميل في معهد واشنطنن لسياسات الشرق الأدنى الذي شعاره "من أجل تحسين جودة السياسات الأمريكية الشرق أوسطية" ينقل لنا في مقالته "تفجيرا بغداد..." [راجع رابط المقال في أدناه]، صورة أخرى لتلك التغييرات حيث يصفها بأنها "واحدة من أهم التعديلات العسكرية في التاريخ الحديث" و"تبشر التغييرات بتعزيز الأمن في جميع أنحاء البلاد، وإضعاف الأحزاب المرتبطة بالميليشيات ". ويقول في المقدمة في النص الإنكليزي للمقالة ما ترجمته "أن الحكومة العراقية تستمر في شحذ (او صقل) قيادة مختلف الآمريات (العسكرية)... مما يمنح التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة عتلة (Leverage) إضافية لمحاربة داعش مع ترك أخف أثر محسوس لوجودها". ويستمر السيد مايكل نايتس: "على المجتمع الدولي دعم هذا التقدّم من خلال التشجيع من وراء الكواليس وتقديم مساعدات إضافية ......
#التقيمين
#العراقي
#والأمريكي
#للتفجيرات
#الاخيرة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707653