إبراهيم الساعدي : الديوقراطية الطائفية والنظام السياسي في العراق بعد عام 2003
#الحوار_المتمدن
#إبراهيم_الساعدي إذا كانت الديموقراطية في احدى تعريفاتها تعني حكم الأغلبية، والذي فُهم بطريقة خاطئة من العراقيين، على انه حكم الاغلبية الطائفية، وإذا كانت تعني أيضا انها الفصل بين السلطات الثلاث وتساوي المواطنين في الحقوق وفي الواجبات، فأن هذه الديموقراطية بكل شروطها لم تتحقق في العراق منذ تأسيس الدولة العراقية من قبل البريطانيين في عام1921 وحتى الآن. غير اننا إذا أردنا ان نفهم لماذا من غير الممكن، على الأقل في الوقت الحالي، تطبيق ديمقراطية حقيقية في العراق، يجدر بنا ان نعود قليلا الى الجذور التأريخية لتأسيس العراق الحديث. تأسست الدولة العراقية في عام 1921 من قبل البريطانيين( 1)، بعد تفكك الإمبراطورية العثمانية. لم يفهم البريطانيون في تلك الفترة، طبيعة المجتمع العراقي من الناحية الاجتماعية والثقافية، اذ انه بالأحرى لم يكن مجتمعا واحدا ذات تأريخ واحد وثقافة واصل قومي واحد، أي بمعنى انه لم يكن ولا يزال مجتمعا غير متجانسا بخلاف بعض الدول الأوروبية التي نشأت فيها الديموقراطية حيث كانت مجتمعات متجانسة قوميا وغير مُقسّمة دينيا وعِرقيا واثنيا. بكل الأحوال، كان المجتمع العراقي ولا يزال مكّون من مجموعات عرقية وثقافية مختلفة، ولكل مجموعة لها شكلها الثقافي الخاص وتأريخها الذي يشترك به أبناؤها، وبالتالي كان ربط الولايات العثمانية السابقة: ولاية البصرة، وولاية بغداد، وولاية الموصل خطأ فادحا. مع إن ولاية الموصل كانت ذات اغلبية كردية، ويطالب الاكراد منذ عام 1919 بالاستقلال، ومع ذلك فقد رُبطوا قسرا في عام 1925 بدولة عربية لم يرغبوا أصلا بالانتماء اليها (2 ).كما إن ولاية بغداد كانت ذات اغلبية سنية، بل ان معظم الضباط في الجيش العثماني كانوا من عائلات سنية كبيرة (3 )، اذ كان الشيعة العراقيون مغيّبون تحت سلطة الإمبراطورية العثمانية. ومع ذلك فقد أراد البريطانيون بناء مؤسسات عراقية على طراز حديث. فضلا عن إن الملك فيصل الاول في إحدى رسائله الأخيرة عام 1933 ، أعرب عن أمله في أن تتمكّن المكوّنات المتعددّة للبلاد من تشكيل دولة موحّدة من خلال تشكيل الجيش العراقي وتعزيزه، والذي يُنظر إليه على أنه وسيلة لبنائه وبوتقة تنصهر فيها الجماعات الدينية والعرقية المتعددة التي يتكون منها المجتمع (4 ). ورغم اعتماد اول دستور للعراق في عام 1925، إلا ان ذلك لا يعني وجود أرضية مناسبة لديموقراطية حديثة في دولة ناشئة حديثا. إن الديموقراطية كمفهوم، وكقيمة اجتماعية، كانت ناجحة في بلدان أخرى لأنها بطبيعتها كانت ولا تزال مجتمعات متجانسة وإن الديموقراطية وُلدت فيها وكانت تلك الحاضن الرئيسي لها. ولكن لكل بلد خصوصيته الثقافية والاجتماعية، وإن الشعب العراقي آنذاك لم يكن مهيئ لقبول فكرة الديموقراطية وممارستها، بل حتى لم يكن مهيئاً للاستقلال في عام 1932 والاعتراف به كدولة من قبل عصبة الأمم. ومن ناحيةٍ أخرى، لم تظهر الديموقراطية كمطلب اجتماعي لدى القوى السياسيّة، الا بعد توليّ فاضل الجمالي، بعد انتخابات 1954م؛ رئاسة الوزراء في العراق، إذ عمل الجمالي على إرساء بعض أسس الديموقراطية، فأجاز العمل للأحزاب السياسية، وفسح المجال أمام المنظمات غير الحكومية للعمل، كما أجرى انتخابات نيابية صعّدت جزءا بسيطًا من أحزاب المعارضة للبرلمان، ولكن هذا لم يدم طويلا بسبب تدخل نوري السعيد، وُدبّر ما يُسمى بأنقلاب القصر على الجمالي، وألغي البرلمان (5 ).اما بعد قيام الجمهورية العراقية لأول مرّة، بعد الانقلاب العسكري الذي قام به عبد الكريم قاسم ورفاقه في عام 1958، فأنه بالتأكيد لم يكن محاولة لتأسيس ديموقرا ......
#الديوقراطية
#الطائفية
#والنظام
#السياسي
#العراق
#2003
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710461
#الحوار_المتمدن
#إبراهيم_الساعدي إذا كانت الديموقراطية في احدى تعريفاتها تعني حكم الأغلبية، والذي فُهم بطريقة خاطئة من العراقيين، على انه حكم الاغلبية الطائفية، وإذا كانت تعني أيضا انها الفصل بين السلطات الثلاث وتساوي المواطنين في الحقوق وفي الواجبات، فأن هذه الديموقراطية بكل شروطها لم تتحقق في العراق منذ تأسيس الدولة العراقية من قبل البريطانيين في عام1921 وحتى الآن. غير اننا إذا أردنا ان نفهم لماذا من غير الممكن، على الأقل في الوقت الحالي، تطبيق ديمقراطية حقيقية في العراق، يجدر بنا ان نعود قليلا الى الجذور التأريخية لتأسيس العراق الحديث. تأسست الدولة العراقية في عام 1921 من قبل البريطانيين( 1)، بعد تفكك الإمبراطورية العثمانية. لم يفهم البريطانيون في تلك الفترة، طبيعة المجتمع العراقي من الناحية الاجتماعية والثقافية، اذ انه بالأحرى لم يكن مجتمعا واحدا ذات تأريخ واحد وثقافة واصل قومي واحد، أي بمعنى انه لم يكن ولا يزال مجتمعا غير متجانسا بخلاف بعض الدول الأوروبية التي نشأت فيها الديموقراطية حيث كانت مجتمعات متجانسة قوميا وغير مُقسّمة دينيا وعِرقيا واثنيا. بكل الأحوال، كان المجتمع العراقي ولا يزال مكّون من مجموعات عرقية وثقافية مختلفة، ولكل مجموعة لها شكلها الثقافي الخاص وتأريخها الذي يشترك به أبناؤها، وبالتالي كان ربط الولايات العثمانية السابقة: ولاية البصرة، وولاية بغداد، وولاية الموصل خطأ فادحا. مع إن ولاية الموصل كانت ذات اغلبية كردية، ويطالب الاكراد منذ عام 1919 بالاستقلال، ومع ذلك فقد رُبطوا قسرا في عام 1925 بدولة عربية لم يرغبوا أصلا بالانتماء اليها (2 ).كما إن ولاية بغداد كانت ذات اغلبية سنية، بل ان معظم الضباط في الجيش العثماني كانوا من عائلات سنية كبيرة (3 )، اذ كان الشيعة العراقيون مغيّبون تحت سلطة الإمبراطورية العثمانية. ومع ذلك فقد أراد البريطانيون بناء مؤسسات عراقية على طراز حديث. فضلا عن إن الملك فيصل الاول في إحدى رسائله الأخيرة عام 1933 ، أعرب عن أمله في أن تتمكّن المكوّنات المتعددّة للبلاد من تشكيل دولة موحّدة من خلال تشكيل الجيش العراقي وتعزيزه، والذي يُنظر إليه على أنه وسيلة لبنائه وبوتقة تنصهر فيها الجماعات الدينية والعرقية المتعددة التي يتكون منها المجتمع (4 ). ورغم اعتماد اول دستور للعراق في عام 1925، إلا ان ذلك لا يعني وجود أرضية مناسبة لديموقراطية حديثة في دولة ناشئة حديثا. إن الديموقراطية كمفهوم، وكقيمة اجتماعية، كانت ناجحة في بلدان أخرى لأنها بطبيعتها كانت ولا تزال مجتمعات متجانسة وإن الديموقراطية وُلدت فيها وكانت تلك الحاضن الرئيسي لها. ولكن لكل بلد خصوصيته الثقافية والاجتماعية، وإن الشعب العراقي آنذاك لم يكن مهيئ لقبول فكرة الديموقراطية وممارستها، بل حتى لم يكن مهيئاً للاستقلال في عام 1932 والاعتراف به كدولة من قبل عصبة الأمم. ومن ناحيةٍ أخرى، لم تظهر الديموقراطية كمطلب اجتماعي لدى القوى السياسيّة، الا بعد توليّ فاضل الجمالي، بعد انتخابات 1954م؛ رئاسة الوزراء في العراق، إذ عمل الجمالي على إرساء بعض أسس الديموقراطية، فأجاز العمل للأحزاب السياسية، وفسح المجال أمام المنظمات غير الحكومية للعمل، كما أجرى انتخابات نيابية صعّدت جزءا بسيطًا من أحزاب المعارضة للبرلمان، ولكن هذا لم يدم طويلا بسبب تدخل نوري السعيد، وُدبّر ما يُسمى بأنقلاب القصر على الجمالي، وألغي البرلمان (5 ).اما بعد قيام الجمهورية العراقية لأول مرّة، بعد الانقلاب العسكري الذي قام به عبد الكريم قاسم ورفاقه في عام 1958، فأنه بالتأكيد لم يكن محاولة لتأسيس ديموقرا ......
#الديوقراطية
#الطائفية
#والنظام
#السياسي
#العراق
#2003
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710461
الحوار المتمدن
إبراهيم الساعدي - الديوقراطية الطائفية والنظام السياسي في العراق بعد عام 2003