خليل قانصوه : العولمة و تحدي الديمغرافيا
#الحوار_المتمدن
#خليل_قانصوه من البديهي أن مصطلح العولمة ذو دلالة سياسية لا سيما أنه يقترن غالبا بمسألة الحوكمة العالمية التي تدعي الولايات الأميركية أنها الأحق بها ، بينما تحاول بعض الدول الغربية التملق لعلها تحظى بوظيفة في الامبراطورية .اللافت للنظر في سياق سيرورة العولمة ، بما هي في الواقع إحلال علاقة تبعية بالولايات المتحدة الأميركية مكان استقلالية الدولة و السيادة الوطنية ، أن شمولية هذه التبعية تترافق مع تفكيك المجتمع و تشرذم الناس على أساس الأصول الموروثة ، العرقية او الدينة . و لا شك في أن استمرار الهجرة على و تيرة متصاعدة توازيا مع تقدم جيوش الغزو الأميركية ـ الأوروبية ، يمثل عاملا أساس في نشوء أزمة مجتمعية على خلفية متغيرات سكانية تحتوي ضمنيا على عناصر ثورية من نوع تلك التي ظهرت في أوساط عمال المصانع في القرنين الماضيين من جهة و لدى شعوب المستعمرات من جهة ثانية .بكلام أكثر وضوحا و صراحة نجم عن العولمة الامبريالية تحت قيادة الولايات المتحدة الأميركية تغيرات سكانية و اجتماعية فارقة تنعكس آثارها على المستوى العالمي . من أبرز تجلياتها ترحّل الناس هربا من ويلات حروب الحوكمة العالمية المتغولة . نجم عنه تكاثر الفئات المعدمة في ساحات و شوارع المدينة الغربية المتغطرسة ، ليس من عمال المصانع المقفلة فحسب و لكن من أبناء المستعمرات أيضا . الأمر الذي يزعزع القوانين التي تبنتها مجتمعات الدول الغربية " الغنية و القوية " تحت عناوين المساواة و الديمقراطية و الحرية و غيرها من المبادئ التي كانت الأزمات تكشف مرة بعد مرة ، عنن أنها لا تعدو امتيازات " لأصحاب الثروات و للأقوياء " ! مجمل القول أننا حيال صيرورة تدريجية في دول الغرب المتجبّر ، نحو تجسيد التمييز العرقي ، أي العنصري ، بواسطة الفصل المكاني بين الناس على أساس الأصل العرقي ، و الحد من التخالط أو منعا للتخالط كما فعل الإسرائيليون بتشييد جدار الفصل لعزل المناطق التي ما يزال يسكنها الفلسطينيون في الضفة الغربية و قطاع غزة بالإضافة إلى شق طرق خاصة تربط بين المستعمرات و المدن الإسرائيلية ، ثم أتبعوا ذلك بقانون الفصل على أساس المعتقد اليهودي ، بحيث يحق للمواطن اليهودي ما لا يحق للمواطن غير اليهودي استنادا إلى أن " إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي " .لم تأت السلطات الإسرائيلية بجديد ، فالقانون الخاص بالأصلانيين ، كان معمولا به في المستعمرات ، و خاصة أثناء استعمار الجزائر . لكن ما يستدعي التوقف عنده هي الجهود المبذولة و الاجتهادات التشريعية المتتالية ، في الدول الغربية ،بحثا عن حلول للمسألة السكانية المترتبة عن ازدياد أعداد المهاجرين إليها ، من البلدان التي تشن هذه الدول نفسها حروبا ضدها باسم " التدخل الإنساني " و التدخل " حفاظا على حقوق الإنسان " و التدخل " لكفاح الإرهاب " والتدخل " لمنع أنتشار سلاح الدمار الشامل " بالإضافة إلى إعادة رسم الحدود بهدف " تضييق المساحة " حتى لا تضطر إلى التدخل للحد من الارتفاع الحراري البيئي ......
#العولمة
#تحدي
#الديمغرافيا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703446
#الحوار_المتمدن
#خليل_قانصوه من البديهي أن مصطلح العولمة ذو دلالة سياسية لا سيما أنه يقترن غالبا بمسألة الحوكمة العالمية التي تدعي الولايات الأميركية أنها الأحق بها ، بينما تحاول بعض الدول الغربية التملق لعلها تحظى بوظيفة في الامبراطورية .اللافت للنظر في سياق سيرورة العولمة ، بما هي في الواقع إحلال علاقة تبعية بالولايات المتحدة الأميركية مكان استقلالية الدولة و السيادة الوطنية ، أن شمولية هذه التبعية تترافق مع تفكيك المجتمع و تشرذم الناس على أساس الأصول الموروثة ، العرقية او الدينة . و لا شك في أن استمرار الهجرة على و تيرة متصاعدة توازيا مع تقدم جيوش الغزو الأميركية ـ الأوروبية ، يمثل عاملا أساس في نشوء أزمة مجتمعية على خلفية متغيرات سكانية تحتوي ضمنيا على عناصر ثورية من نوع تلك التي ظهرت في أوساط عمال المصانع في القرنين الماضيين من جهة و لدى شعوب المستعمرات من جهة ثانية .بكلام أكثر وضوحا و صراحة نجم عن العولمة الامبريالية تحت قيادة الولايات المتحدة الأميركية تغيرات سكانية و اجتماعية فارقة تنعكس آثارها على المستوى العالمي . من أبرز تجلياتها ترحّل الناس هربا من ويلات حروب الحوكمة العالمية المتغولة . نجم عنه تكاثر الفئات المعدمة في ساحات و شوارع المدينة الغربية المتغطرسة ، ليس من عمال المصانع المقفلة فحسب و لكن من أبناء المستعمرات أيضا . الأمر الذي يزعزع القوانين التي تبنتها مجتمعات الدول الغربية " الغنية و القوية " تحت عناوين المساواة و الديمقراطية و الحرية و غيرها من المبادئ التي كانت الأزمات تكشف مرة بعد مرة ، عنن أنها لا تعدو امتيازات " لأصحاب الثروات و للأقوياء " ! مجمل القول أننا حيال صيرورة تدريجية في دول الغرب المتجبّر ، نحو تجسيد التمييز العرقي ، أي العنصري ، بواسطة الفصل المكاني بين الناس على أساس الأصل العرقي ، و الحد من التخالط أو منعا للتخالط كما فعل الإسرائيليون بتشييد جدار الفصل لعزل المناطق التي ما يزال يسكنها الفلسطينيون في الضفة الغربية و قطاع غزة بالإضافة إلى شق طرق خاصة تربط بين المستعمرات و المدن الإسرائيلية ، ثم أتبعوا ذلك بقانون الفصل على أساس المعتقد اليهودي ، بحيث يحق للمواطن اليهودي ما لا يحق للمواطن غير اليهودي استنادا إلى أن " إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي " .لم تأت السلطات الإسرائيلية بجديد ، فالقانون الخاص بالأصلانيين ، كان معمولا به في المستعمرات ، و خاصة أثناء استعمار الجزائر . لكن ما يستدعي التوقف عنده هي الجهود المبذولة و الاجتهادات التشريعية المتتالية ، في الدول الغربية ،بحثا عن حلول للمسألة السكانية المترتبة عن ازدياد أعداد المهاجرين إليها ، من البلدان التي تشن هذه الدول نفسها حروبا ضدها باسم " التدخل الإنساني " و التدخل " حفاظا على حقوق الإنسان " و التدخل " لكفاح الإرهاب " والتدخل " لمنع أنتشار سلاح الدمار الشامل " بالإضافة إلى إعادة رسم الحدود بهدف " تضييق المساحة " حتى لا تضطر إلى التدخل للحد من الارتفاع الحراري البيئي ......
#العولمة
#تحدي
#الديمغرافيا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703446
الحوار المتمدن
خليل قانصوه - العولمة و تحدي الديمغرافيا