ضياء الشكرجي : بين الأغلبية الصدرية والتوافقية الإطارية ورؤيتنا للتغيير
#الحوار_المتمدن
#ضياء_الشكرجي «أم المعارك» كانت تسمية صدام لمعركته مع قوات التحالف بعد احتلاله الغاشم للكويت، و«أم المهازل» يمكن تسمية لعبة تشكيل الحكومة ما بعد انتخابات 10/10. فإذا كانت كل عملية تشكيل حكومة منذ 2005 حتى يومنا هذا تمثل مهزلة، حيث لدينا مهزلة 2005، مهزلة 2006، مهزلة 2010، مهزلة 2014، مهزلة 2018، فاليوم نحن أمام مهزلة 2021/2022 التي هي بلا منافس «أم المهازل». فنحن اليوم أمام لعبة رهان زعاطيط أيام زمان، التي كنا نسميها (طُرَّة كِتْبَة)، وذلك بالاقتراع بقطعة نقدية، فيختار أحد المتراهنين (الطُرَّة)، وتعني وجه العملة الذي يحمل صورة الملك، ويختار الثاني (الكِتْبَة)، التي تعني جهة الكتابة، التي تحمل قيمة العملة من الفلس الواحد، إلى الدرهم (50 فلس). واليوم تمارس لعبة زعاطيط أيام زمان، ولكن الرهان ليس على قضية بريئة لأطفال أيام زمان، بل هو الرهان على مصير العراق للأربع سنوات القادمة، أي الخيار بين السيئ والأسوأ. فلدينا خيار الأغلبية الوطنية المقتدائية، وخيار التوافقية المالكية أو الإطارية. ولكل من الخيارين وجهان، وجه يمثل مخاطر ذلك الخيار، ووجه يمثل درء خطر آخر. فالوجه الذي يدرأ عنا مخاطر تكريس الهيمنة الإيرانية عبر الولائيين من خيار الأغلبية يطمئننا من جهة، ولكن الوجه الآخر من هذا الوجه، هو العودة إلى تطبيق مفهوم (القائد الضرورة) و(الحزب القائد)، أي إلى ديكتاتورية بصيغة جديدة. وهكذا بالنسبة لخيار التوافقية، فوجهه المطمئن هو الحيلولة دون تحقق هذا اللون من الديكتاتورية الجديدة، ولكن وجه هذا الخيار الذي يقلقنا، هو عودة الولائيين والحشداويين والدعوچية ومن لف لفهم. إذن نحن أمام نارين، وكأن علينا اختيار النار الأقل لهيبا، وكلاهما حارقتان مهلكتان.أقول لندعهم يكملون لعبة الـ(طُرَّة كِتْبَة)، ونحن نعلم إن طُرَّتَهُم ألعن من كِتْبَتِهِم وكِتْبَتِهِم ألعن من طُرَّتِهِم، ثم دعونا ندرس كيف نتخلص من العملة الصدئة بوجهيها، لنستبدلها بعملة محبوبة لدى العراقيين بوجهيها، عندما يكون الوجهان وطنيين، ويتنافسان أيهما أكثر خدمة للعراق. ومما يتطلب لتحقيق الخطوة الأولى للخلاص من الوجهين المذكورين لهذه العملة الصدئة، هو العمل على ألا تكمل الحكومة، سواء كانت حكومة الكل تحاصصيا، أو حكومة البعض الجامعة بين ثمة أغلبية وثمة تحاصصية، وعلى تحقيق انتخابات جديدة بعد سنتين من تشكيل الحكومة كحد أقصى، أو بعد سنة كحد أدنى. وطول وقصر المهلة لهذه الحكومة يتوقف بالنسبة لنا على أمرين، أحدهما يحتم جعل مدتها أقصر ما يمكن، لدرء أكثر ما يمكن من مفاسد تعود على مصالح الشعب العراقي، والثاني يحتم منح فرصة أطول ليس للحكومة، بل للقوى الوطنية المعارضة، من علمانية ومدنية وتشرينية، لنؤهل أنفسنا أفضل تأهيل، ومن مستلزمات هذا التأهيل هو الآتي:1. تقليص عدد أحزابنا إلى الحد الأدنى، بجعلها خمسة أو ستة أحزاب فقط، وهي:أ- حزب علماني ليبرالي اجتماعي (التجمع العلماني العراقي) ومن يلتقي معه في المبادئ.ب- الحزب الشيوعي العراقي.ت- التيار الاجتماعي الديمقراطي.ث- حزب تشريني وطني وسطي إلى محافظ (امتداد) ومن يلتقي معه في المبادئ.ج- حزب يساري ديمقراطي ذو فكر متجدد.2. التنسيق والتعاون على الخطة الانتخابية القادمة، بحيث نعمل على تصعيد الأكفأ، بقطع النظر عن انتمائه إلى أي من الأحزاب المذكورة.3. مراجعة أخطائنا بصراحة وشجاعة، والعمل على تصحيحها.4. الاتفاق على أهم القوانين التي نريد تعديلها أو تشريعها عند الوصول إلى مجلس النواب القادم، لاسيما تلك التي تصحح مسار العملية السياسية منذ 2005.5. الاتفاق ع ......
#الأغلبية
#الصدرية
#والتوافقية
#الإطارية
#ورؤيتنا
#للتغيير
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741594
#الحوار_المتمدن
#ضياء_الشكرجي «أم المعارك» كانت تسمية صدام لمعركته مع قوات التحالف بعد احتلاله الغاشم للكويت، و«أم المهازل» يمكن تسمية لعبة تشكيل الحكومة ما بعد انتخابات 10/10. فإذا كانت كل عملية تشكيل حكومة منذ 2005 حتى يومنا هذا تمثل مهزلة، حيث لدينا مهزلة 2005، مهزلة 2006، مهزلة 2010، مهزلة 2014، مهزلة 2018، فاليوم نحن أمام مهزلة 2021/2022 التي هي بلا منافس «أم المهازل». فنحن اليوم أمام لعبة رهان زعاطيط أيام زمان، التي كنا نسميها (طُرَّة كِتْبَة)، وذلك بالاقتراع بقطعة نقدية، فيختار أحد المتراهنين (الطُرَّة)، وتعني وجه العملة الذي يحمل صورة الملك، ويختار الثاني (الكِتْبَة)، التي تعني جهة الكتابة، التي تحمل قيمة العملة من الفلس الواحد، إلى الدرهم (50 فلس). واليوم تمارس لعبة زعاطيط أيام زمان، ولكن الرهان ليس على قضية بريئة لأطفال أيام زمان، بل هو الرهان على مصير العراق للأربع سنوات القادمة، أي الخيار بين السيئ والأسوأ. فلدينا خيار الأغلبية الوطنية المقتدائية، وخيار التوافقية المالكية أو الإطارية. ولكل من الخيارين وجهان، وجه يمثل مخاطر ذلك الخيار، ووجه يمثل درء خطر آخر. فالوجه الذي يدرأ عنا مخاطر تكريس الهيمنة الإيرانية عبر الولائيين من خيار الأغلبية يطمئننا من جهة، ولكن الوجه الآخر من هذا الوجه، هو العودة إلى تطبيق مفهوم (القائد الضرورة) و(الحزب القائد)، أي إلى ديكتاتورية بصيغة جديدة. وهكذا بالنسبة لخيار التوافقية، فوجهه المطمئن هو الحيلولة دون تحقق هذا اللون من الديكتاتورية الجديدة، ولكن وجه هذا الخيار الذي يقلقنا، هو عودة الولائيين والحشداويين والدعوچية ومن لف لفهم. إذن نحن أمام نارين، وكأن علينا اختيار النار الأقل لهيبا، وكلاهما حارقتان مهلكتان.أقول لندعهم يكملون لعبة الـ(طُرَّة كِتْبَة)، ونحن نعلم إن طُرَّتَهُم ألعن من كِتْبَتِهِم وكِتْبَتِهِم ألعن من طُرَّتِهِم، ثم دعونا ندرس كيف نتخلص من العملة الصدئة بوجهيها، لنستبدلها بعملة محبوبة لدى العراقيين بوجهيها، عندما يكون الوجهان وطنيين، ويتنافسان أيهما أكثر خدمة للعراق. ومما يتطلب لتحقيق الخطوة الأولى للخلاص من الوجهين المذكورين لهذه العملة الصدئة، هو العمل على ألا تكمل الحكومة، سواء كانت حكومة الكل تحاصصيا، أو حكومة البعض الجامعة بين ثمة أغلبية وثمة تحاصصية، وعلى تحقيق انتخابات جديدة بعد سنتين من تشكيل الحكومة كحد أقصى، أو بعد سنة كحد أدنى. وطول وقصر المهلة لهذه الحكومة يتوقف بالنسبة لنا على أمرين، أحدهما يحتم جعل مدتها أقصر ما يمكن، لدرء أكثر ما يمكن من مفاسد تعود على مصالح الشعب العراقي، والثاني يحتم منح فرصة أطول ليس للحكومة، بل للقوى الوطنية المعارضة، من علمانية ومدنية وتشرينية، لنؤهل أنفسنا أفضل تأهيل، ومن مستلزمات هذا التأهيل هو الآتي:1. تقليص عدد أحزابنا إلى الحد الأدنى، بجعلها خمسة أو ستة أحزاب فقط، وهي:أ- حزب علماني ليبرالي اجتماعي (التجمع العلماني العراقي) ومن يلتقي معه في المبادئ.ب- الحزب الشيوعي العراقي.ت- التيار الاجتماعي الديمقراطي.ث- حزب تشريني وطني وسطي إلى محافظ (امتداد) ومن يلتقي معه في المبادئ.ج- حزب يساري ديمقراطي ذو فكر متجدد.2. التنسيق والتعاون على الخطة الانتخابية القادمة، بحيث نعمل على تصعيد الأكفأ، بقطع النظر عن انتمائه إلى أي من الأحزاب المذكورة.3. مراجعة أخطائنا بصراحة وشجاعة، والعمل على تصحيحها.4. الاتفاق على أهم القوانين التي نريد تعديلها أو تشريعها عند الوصول إلى مجلس النواب القادم، لاسيما تلك التي تصحح مسار العملية السياسية منذ 2005.5. الاتفاق ع ......
#الأغلبية
#الصدرية
#والتوافقية
#الإطارية
#ورؤيتنا
#للتغيير
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741594
الحوار المتمدن
ضياء الشكرجي - بين الأغلبية الصدرية والتوافقية الإطارية ورؤيتنا للتغيير
فلاح أمين الرهيمي : الديمقراطية والتوافقية ونظام الحكم في العراق
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي إن أي متتبع للعملية السياسية في العراق يلاحظ أن التوافقية ولدت مع المحاصصة الطائفية التي تأسست منذ أول نظام مجلس حكم الذي تكون من خلال النسبة الطائفية في العراق في عهد بريمر الحاكم المدني العام على العراق بعد الاحتلال الأمريكي عام /2003 وأصبح قاعدة تزامنت مع الأحزاب السياسية ونظام الحكم في العراق وأصبحت التوافقية هي القاعدة في تشكيل الوزارات والتناسق معها توزيع أنظمة الرئاسات معها فأصبحت حصة الأكراد رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء من حصة الطائفة الشيعية ورئاسة مجلس النواب من حصة الطائفة السنية وكذلك توزيع الوزارات حيث أصبحت الوزارة الفلانية من حصة الحزب أو الكتلة الفلانية مما أدى إلى تجاوز رأي الشعب والديمقراطية والدستور وعدم الرأي بها والعمل بموجبها وأصبحت قاعدة لنظام الحكم منذ عام /2003 إلى يومنا هذا عام /2021 وخاصة الأحزاب والكتل السياسية التي مارست الحكم في هذه الفترة الزمنية التي أصبحت قاعدة ثابتة التمسك بها والعمل بموجبها وكأنها أصبحت هي النصوص والمراسيم في الدستور مما يعني أن نظام الحكم في العراق أصبح يسير وفق نهج العرف والتقاليد والعادات خارج نهج وعمل الدستور والديمقراطية مما يشكل خرق وتناقض مع الدستور العراقي. إن الدولة وجدت لحماية الدستور والنظام الديمقراطي في نظام الحكم والآن عليها تنفيذ هذا التعهد في تطبيق نصوص الدستور بنظام الحكم في العراق بما يتلاءم مع مصلحة الشعب ورأيه وحقوقه. الدستور من مسؤولية الدولة ويجب إعادة النظر بجميع فقراته ومواده بما ينسجم مع المرحلة القادمة ومصلحة الشعب .. الديمقراطية من مسؤولية الشعب لأنها الناطق الحقيقي والمعبر عن رأي وفكر الشعب. حينما نستدل عن العلاقة بين الديمقراطية والممارسة العملية فإن الديمقراطية تمثل العام وهو الذي يمثل عن الواقع الموضوعي في حين أن الممارسة تمثل الخاص الجزئي كماً وزمناً وبالتالي فإن العام لا يعكس جميع تفاصيل خصائص الممارسة لأن الخاص الذي بدوره لا يحمل إلا الفكر الأساسي الذي يعبر عنه العام (الديمقراطية) ومن خلال ذلك فمن الطبيعي أن تولد عدم تطابق وتمايز بين العام (الديمقراطية) والممارسة (الخاص) بين الطبيعتين والتفاعل بينهما بل وحتى التناقض والتناحر لأن العملية الاجتماعية معقدة ومضطربة لأنها نتاج تفاعلات أكثر تركيباً وأكثر عضوية لأن إدراك طبيعتها تجري في عقل الإنسان عبر عملية تحليلية وتركيبية بمنهجية خاصة لكل إنسان لأن الفكر الإنساني الذي يمثل الواقع الاجتماعي هو انعكاس لرؤيا واجتهاد ذلك الإنسان ولذلك من المحتمل بروز الخطأ وعدم الدقة في الممارسة (الخاص) الذي يأتي بشكل مخالف ومتناقض عن العام (الديمقراطية). إن من الخطأ الدفاع عن أي استنتاج نظري طبق كممارسة في الماضي بصرف النظر عمن صاغه لأن جدلية الفكر مع الواقع تشير إلى اختلاف الزمان والمكان مع الواقع الموضوعي، فالذي حدث قبل شهر من الزمن يختلف عما يحدث اليوم والذي يطبق في مكان ما قد يختلف عن المكان الذي نعيش فيه من حيث التقاليد والعادات لذلك يجب دراسة الواقع الموضوعي المادي بصورة ديالكتيكية من حيث ظروفه الذاتية بشكل يؤدي إلى فهم الحاضر واستشراق المستقبل واحتمالاته بصورة واقعية علمية. ......
#الديمقراطية
#والتوافقية
#ونظام
#الحكم
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741965
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي إن أي متتبع للعملية السياسية في العراق يلاحظ أن التوافقية ولدت مع المحاصصة الطائفية التي تأسست منذ أول نظام مجلس حكم الذي تكون من خلال النسبة الطائفية في العراق في عهد بريمر الحاكم المدني العام على العراق بعد الاحتلال الأمريكي عام /2003 وأصبح قاعدة تزامنت مع الأحزاب السياسية ونظام الحكم في العراق وأصبحت التوافقية هي القاعدة في تشكيل الوزارات والتناسق معها توزيع أنظمة الرئاسات معها فأصبحت حصة الأكراد رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء من حصة الطائفة الشيعية ورئاسة مجلس النواب من حصة الطائفة السنية وكذلك توزيع الوزارات حيث أصبحت الوزارة الفلانية من حصة الحزب أو الكتلة الفلانية مما أدى إلى تجاوز رأي الشعب والديمقراطية والدستور وعدم الرأي بها والعمل بموجبها وأصبحت قاعدة لنظام الحكم منذ عام /2003 إلى يومنا هذا عام /2021 وخاصة الأحزاب والكتل السياسية التي مارست الحكم في هذه الفترة الزمنية التي أصبحت قاعدة ثابتة التمسك بها والعمل بموجبها وكأنها أصبحت هي النصوص والمراسيم في الدستور مما يعني أن نظام الحكم في العراق أصبح يسير وفق نهج العرف والتقاليد والعادات خارج نهج وعمل الدستور والديمقراطية مما يشكل خرق وتناقض مع الدستور العراقي. إن الدولة وجدت لحماية الدستور والنظام الديمقراطي في نظام الحكم والآن عليها تنفيذ هذا التعهد في تطبيق نصوص الدستور بنظام الحكم في العراق بما يتلاءم مع مصلحة الشعب ورأيه وحقوقه. الدستور من مسؤولية الدولة ويجب إعادة النظر بجميع فقراته ومواده بما ينسجم مع المرحلة القادمة ومصلحة الشعب .. الديمقراطية من مسؤولية الشعب لأنها الناطق الحقيقي والمعبر عن رأي وفكر الشعب. حينما نستدل عن العلاقة بين الديمقراطية والممارسة العملية فإن الديمقراطية تمثل العام وهو الذي يمثل عن الواقع الموضوعي في حين أن الممارسة تمثل الخاص الجزئي كماً وزمناً وبالتالي فإن العام لا يعكس جميع تفاصيل خصائص الممارسة لأن الخاص الذي بدوره لا يحمل إلا الفكر الأساسي الذي يعبر عنه العام (الديمقراطية) ومن خلال ذلك فمن الطبيعي أن تولد عدم تطابق وتمايز بين العام (الديمقراطية) والممارسة (الخاص) بين الطبيعتين والتفاعل بينهما بل وحتى التناقض والتناحر لأن العملية الاجتماعية معقدة ومضطربة لأنها نتاج تفاعلات أكثر تركيباً وأكثر عضوية لأن إدراك طبيعتها تجري في عقل الإنسان عبر عملية تحليلية وتركيبية بمنهجية خاصة لكل إنسان لأن الفكر الإنساني الذي يمثل الواقع الاجتماعي هو انعكاس لرؤيا واجتهاد ذلك الإنسان ولذلك من المحتمل بروز الخطأ وعدم الدقة في الممارسة (الخاص) الذي يأتي بشكل مخالف ومتناقض عن العام (الديمقراطية). إن من الخطأ الدفاع عن أي استنتاج نظري طبق كممارسة في الماضي بصرف النظر عمن صاغه لأن جدلية الفكر مع الواقع تشير إلى اختلاف الزمان والمكان مع الواقع الموضوعي، فالذي حدث قبل شهر من الزمن يختلف عما يحدث اليوم والذي يطبق في مكان ما قد يختلف عن المكان الذي نعيش فيه من حيث التقاليد والعادات لذلك يجب دراسة الواقع الموضوعي المادي بصورة ديالكتيكية من حيث ظروفه الذاتية بشكل يؤدي إلى فهم الحاضر واستشراق المستقبل واحتمالاته بصورة واقعية علمية. ......
#الديمقراطية
#والتوافقية
#ونظام
#الحكم
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741965
الحوار المتمدن
فلاح أمين الرهيمي - الديمقراطية والتوافقية ونظام الحكم في العراق
محمود القبطان : بين الاغلبية والتوافقية
#الحوار_المتمدن
#محمود_القبطان قبل اقل من 3 أشهر بقليل اجريت الانتخابات وبقت الاطراف (المكونات)الفائزة والخاسرة بين شد وجذب. واخيرا ظهر (الدخان الابيض) من المحكمة الاتحادية لتضع الامور في نصابها بشكل عام واقرت دستورية الانتخابات وصادقت عليها, مع انها الزمت البرلمان القادم بضرورة اصدار قرار بشأن نتائج الانتخابات على ان يكون العد والفرز يدوياً. ومازالت الزيارات المكوكية في الطرف الشيعي بين الاطار والتيار مستمرة ولقاءاتهما مع الكتل السُنية والكردية, لكن الكتلتان الاخيرتان تنتظران توافق الكتل الشيعية لوضع شروطها في تحالف مع او ضد الاطار ام التيار, لكنهما يخفيان في داخلهما التناقضات والخلافات في من يكون رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان .في خضم هذه الزيارات والخلافات نستنتج امران مهمان وهما ان بعض قادة الاطار سبق وان صرحوا علانية قبيل وبعد انتخابات 2018 بان لا مجال للتفكير بحكومة توافقية وقد وصل الامر باحد القادة ان اعتبر الحكومة التوافقية خيانة للوطن وما حدث من تزوير علني وحرق صناديق الانتخابات لم يتكلم عليه اصحاب تلك التصريحات وكانوا قد طلبوا العد الالكتروني, اما وقد تنازل عدد الفائزين في كتلهم وخسارة البعض الاخر بشكل كارثي ارجعوا عقارب الساعة والغوا تلك التصريحات واعتبروا ان العرف الذي سارت عليه العملية السياسية, وليس الدستور,هو التوافق في تشكيل الحكومة المحسومة للكتل الشيعية.وقد بدأ الاعلام عن كل طرف يُبشّر بطروحاته ووقع العراق بين طاحونة الاغلبية أم التوافقية.ماذا يقول اصحاب الاغلبية والتي سموها الوطنية,لاغربية ولا شرقية, في اشارة الى ايران وامريكا,يقولون انهم سوف يشكلون الحكومة من الاطراف التي تتوافق مع برامجهم, والتي لم تظهر لحد الاعلان عدا بعض روؤس النقاط والتي لاتغني ولا تسمن.وفي اشارة الى الخلاف الجوهري مع البعض من الاطار.أما الاطار الذي يطرح وبشدة الحكومة التوافقية كعرف سارت عليه الحكومات السابقة يقول لا يمكن القبول بان يستحوذ طرف شيعي على السلطة التنفيذية ويكون ممثلاَ للشيعة دون اشراك الاطراف الاخرى الشيعية.وتستمر المداولات والحوارات وقبول كل الاطراف المعترضة على نتائج الانتخابات وانسحاب المتظاهرين والتي كانت قوة ضغط على السلطة التنفيذية والقضائية لتغيير ربما قرارات المحكمة الاتحادية, لكن المناورات والتنازلات التي تفرضها الكتل الاخرى مستمرة على الكتل الشيعية وبقوة. مسعود البرزاني قال في الاول من ك 2 (نحن لا نقبل بعد الان الا بالشراكة الحقيقة في القرار والاخذ بنظر الاعتبار التوازنات..). ان الخلافات في الكتلة الكردية في اعلى مستوياتها بسبب من يكون رئيس الجمهورية حيث البارتي يرديها والاتحاد يريد الابقاء على برهم صالح.واحد المحللين السياسيين من اربيل قال لحد الان لم يتوصلوا الى من يكون في منصب رئيس الجممهورية حيث لم تتطرح هذه المشكلة لحد الان, واذا اصاب في قوله لماذا كانوا يلتقون هل لتبادل التحيات والشعب الكردي ينتظر ان يتفق ساسته على قرار ؟ام كتلة تقدم وعزم والعزم فهي الاخرى لم تتفق لحد الان على من يكون رئيس البرلمان.في المجمل كل الكتل الرئيسية الثلاثة للمكونات تدعي انها تملك الاكثرية والحرب الاعلامية والنفسية مستمرة.لكن,اذا تشكلت حكومة اغلبية من يذهب للمعارضة؟التيار قال اذا لم يفوزبالاغلبية هم يذهبون للمعارضة, اما الاطار فلا يؤمن بهذا ولن يذهب للمعارضة وانما البعض منهم هدد بالانسحاب من العملية السياسية وان كان هذا للاعلام فقط.الان مريدوالتوافقية يدعون انهم بحكومة توافقية سوف يشرعون ببناء الدولة على اسس مؤسساتي صحيحة! لكن السؤال من منعهم من ذلك خلال 18 عام ......
#الاغلبية
#والتوافقية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=742739
#الحوار_المتمدن
#محمود_القبطان قبل اقل من 3 أشهر بقليل اجريت الانتخابات وبقت الاطراف (المكونات)الفائزة والخاسرة بين شد وجذب. واخيرا ظهر (الدخان الابيض) من المحكمة الاتحادية لتضع الامور في نصابها بشكل عام واقرت دستورية الانتخابات وصادقت عليها, مع انها الزمت البرلمان القادم بضرورة اصدار قرار بشأن نتائج الانتخابات على ان يكون العد والفرز يدوياً. ومازالت الزيارات المكوكية في الطرف الشيعي بين الاطار والتيار مستمرة ولقاءاتهما مع الكتل السُنية والكردية, لكن الكتلتان الاخيرتان تنتظران توافق الكتل الشيعية لوضع شروطها في تحالف مع او ضد الاطار ام التيار, لكنهما يخفيان في داخلهما التناقضات والخلافات في من يكون رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان .في خضم هذه الزيارات والخلافات نستنتج امران مهمان وهما ان بعض قادة الاطار سبق وان صرحوا علانية قبيل وبعد انتخابات 2018 بان لا مجال للتفكير بحكومة توافقية وقد وصل الامر باحد القادة ان اعتبر الحكومة التوافقية خيانة للوطن وما حدث من تزوير علني وحرق صناديق الانتخابات لم يتكلم عليه اصحاب تلك التصريحات وكانوا قد طلبوا العد الالكتروني, اما وقد تنازل عدد الفائزين في كتلهم وخسارة البعض الاخر بشكل كارثي ارجعوا عقارب الساعة والغوا تلك التصريحات واعتبروا ان العرف الذي سارت عليه العملية السياسية, وليس الدستور,هو التوافق في تشكيل الحكومة المحسومة للكتل الشيعية.وقد بدأ الاعلام عن كل طرف يُبشّر بطروحاته ووقع العراق بين طاحونة الاغلبية أم التوافقية.ماذا يقول اصحاب الاغلبية والتي سموها الوطنية,لاغربية ولا شرقية, في اشارة الى ايران وامريكا,يقولون انهم سوف يشكلون الحكومة من الاطراف التي تتوافق مع برامجهم, والتي لم تظهر لحد الاعلان عدا بعض روؤس النقاط والتي لاتغني ولا تسمن.وفي اشارة الى الخلاف الجوهري مع البعض من الاطار.أما الاطار الذي يطرح وبشدة الحكومة التوافقية كعرف سارت عليه الحكومات السابقة يقول لا يمكن القبول بان يستحوذ طرف شيعي على السلطة التنفيذية ويكون ممثلاَ للشيعة دون اشراك الاطراف الاخرى الشيعية.وتستمر المداولات والحوارات وقبول كل الاطراف المعترضة على نتائج الانتخابات وانسحاب المتظاهرين والتي كانت قوة ضغط على السلطة التنفيذية والقضائية لتغيير ربما قرارات المحكمة الاتحادية, لكن المناورات والتنازلات التي تفرضها الكتل الاخرى مستمرة على الكتل الشيعية وبقوة. مسعود البرزاني قال في الاول من ك 2 (نحن لا نقبل بعد الان الا بالشراكة الحقيقة في القرار والاخذ بنظر الاعتبار التوازنات..). ان الخلافات في الكتلة الكردية في اعلى مستوياتها بسبب من يكون رئيس الجمهورية حيث البارتي يرديها والاتحاد يريد الابقاء على برهم صالح.واحد المحللين السياسيين من اربيل قال لحد الان لم يتوصلوا الى من يكون في منصب رئيس الجممهورية حيث لم تتطرح هذه المشكلة لحد الان, واذا اصاب في قوله لماذا كانوا يلتقون هل لتبادل التحيات والشعب الكردي ينتظر ان يتفق ساسته على قرار ؟ام كتلة تقدم وعزم والعزم فهي الاخرى لم تتفق لحد الان على من يكون رئيس البرلمان.في المجمل كل الكتل الرئيسية الثلاثة للمكونات تدعي انها تملك الاكثرية والحرب الاعلامية والنفسية مستمرة.لكن,اذا تشكلت حكومة اغلبية من يذهب للمعارضة؟التيار قال اذا لم يفوزبالاغلبية هم يذهبون للمعارضة, اما الاطار فلا يؤمن بهذا ولن يذهب للمعارضة وانما البعض منهم هدد بالانسحاب من العملية السياسية وان كان هذا للاعلام فقط.الان مريدوالتوافقية يدعون انهم بحكومة توافقية سوف يشرعون ببناء الدولة على اسس مؤسساتي صحيحة! لكن السؤال من منعهم من ذلك خلال 18 عام ......
#الاغلبية
#والتوافقية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=742739
الحوار المتمدن
محمود القبطان - بين الاغلبية والتوافقية