عادل عبد الزهرة شبيب : غياب القوانين الرادعة في العراق هو من شجع على استشراء الفساد.
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب لقد بُحت أصوات المتظاهرين السلميين في بغداد العاصمة والمحافظات وهي تطالب الحكومة والقوى المتنفذة بالإصلاح ومكافحة الفساد الذي استشرى في مفاصل الدولة المدنية والعسكرية دون أن تلاقي طلباتهم اهتماما واستجابة من قبل القوى المتنفذة , لأن تحركهم بهذا الاتجاه سيمس مصالحهم الشخصية ويلحق الضرر بها .ان استشراء الفساد في العراق الى درجة خطيرة دعا الشفافية الدولية وهي منظمة دولية غير حكومية معنية بالفساد سواء كان السياسي أو غيره من الأنواع الى ادراجه ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم. وهي تصدر سنويا تقريرا يعرف بـ ( مؤشر الفساد ) الذي هو قائمة تضم الدول المنتشر فيها الفساد, ويقع مقرها في برلين / المانيا . ومنذ العام 1995 والشفافية الدولية تقوم بإصدار سنوي لمؤشر دولي لملاحظة الفساد يرمز له اختصارا (CpI) , يقوم بترتيب الدول حول العالم حسب درجة وجود الفساد في الموظفين والسياسيين وتعرف المنظمة الفساد بأنه (استغلال السلطة المؤتمنة من أجل المصلحة الشخصية ). وتعتمد المنظمة نظاما من عشر نقاط او مائة نقطة حيث ان المرحلة الاعلى (10) او ( 100) تعني الأقل فسادا في حين ان المرتبة (1) للأكثر فسادا . ووفقا لمؤشر الفساد فإن السقف العالمي يجب ان يتجاوز الـ (50 ) نقطة لكي تعتبر الدولة من الدول ذات المعدل الجيد في مكافحة الفساد , وبحسب السقف فإن أغلب الدول العربية باستثناء الامارات وقطر هي تحت المعدل العالمي و (12 ) دولة عربية مصنفة ضمن الدول شديدة الفساد في العالم ومن بينها العراق . في عام 2016 نشرت منظمة الشفافية الدولية تصنيفا عالميا للفساد ضم (176 ) بلدا ووضعت المنظمة العراق في آخر 10 دول الأكثرها فسادا حيث سجل (166) نقطة , وجاء في التقرير ان (6) من اكثر عشر دول فسادا في العالم هي عربية وهي سوريا والعراق والصومال والسودان واليمن وليبيا بسبب انعدام الاستقرار السياسي والنزاعات الداخلية والحروب وتحديات الارهاب .وأكدت المنظمة أن الأحزاب السياسية في العراق هي المؤسسات الأكثر فسادا في البلاد يليها البرلمان والقضاء والمؤسسة العسكرية بحسب مؤشر الفساد العالمي ’ مشيرة الى عودة ظاهرة ما يعرف بالجنود الفضائيين وان الوظائف الحكومية يتم شغلها عبر الوساطة والمحسوبية وان 35 % من الموظفين في القطاع العام العراقي تم تعيينهم بدون عملية تنافسية .لقد مارس كبار المسؤولين في الدولة عمليات الفساد ونهب المال العام دون أن يتعرضوا للمسائلة القانونية وغض القضاء العراقي النظر عن محاسبتهم وملاحقتهم بل تم تهريبهم خارج العراق مع الأموال التي نهبوها وهناك العديد من الأمثلة لعدد من الوزراء وكبار المسؤولين من القوى المتنفذة .الآثار الاقتصادية لظاهرة الفساد :- يؤثر الفساد على تراجع الاستثمار العام واضعاف مستوى الخدمات في البنية التحتية بسبب الرشاوي والاختلاسات.- الفساد المالي والاداري يحد من حجم الاستثمار الاجنبي ويعرقل عملية التنمية الاقتصادية في البلاد .- فساد القوى المتنفذة واستغلالهم للسلطة وسيطرتهم على الموارد الاقتصادية للبلاد يؤدي الى توسيع الفجوة بين هذه الطبقة وبقية افراد المجتمع .- يضعف من النمو الاقتصادي وزيادة مديونية الدولة .ان غياب القوانين الرادعة وضعف الرقابة هو الذي شجع على استشراء الفساد , ومن الضروري اجتثاث الفساد بوصفه ظاهرة مدمرة لعملية التنمية الاقتصادية في البلاد, ولا بد من تدوير الموظفين والمسؤولين بشكل مستمر لضمان عدم السماح لبناء بؤر فساد , وضرورة رفع اجور ورواتب العاملين في الدولة لضمان توفير الحد الأدنى من الرفاهية التي تمنعهم من الانزل ......
#غياب
#القوانين
#الرادعة
#العراق
#استشراء
#الفساد.

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=698992

سوسن شاكر مجيد : نحو تشريع القوانين لحماية الملكية الفكرية في العراق
#الحوار_المتمدن
#سوسن_شاكر_مجيد اقر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حماية الحقوق الناشئة عن إبداعات العقل البشري على أنواعها وما هو الأ دليل على ضرورة نشر الوعي حول الموضوع ليصبح طريقة تفكير وحياة في آن واحد.ويعاني المبدعون والأدباء والمفكرين والمثقفين في العراق من انتهاكات خطيرة لحقوقهم الفكرية وعدم حمايتها، بل وأصبح الانتهاك حقا لمن يزاول الاعتداء عليها وسرقتها مما شجع الآخرين في الاعتداء على حقوق الآخرين وتكرارها دون وجود عقاب رادع لهم. وقد وجدت في جميع دول العالم عددا كبيرا من التشريعات انضمت معظمها تحت تسمية حماية حقوق الفكرية ومن اهم المنظمات الحكومية:-المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO World Intellectual Property Organizationوهي منظمة تابعة للأمم المتحدة تأسست عام 1967-منظمة التجارة العالمية World Trade Organization تأسست سنة 1994اما على صعيد المنظمات غير الحكومية فهي:-الاتحاد الدولي لجمعيات المؤلفين والناشرين ومقرها باريس The International Confederation of Authors and Composers Societies ( CISAC)-الرابطة الدولية للأدباء والفنانين International Writers and Artists Association (IWAA) تأسست 1878 م اما في العراق فأن التشريعات التي وجدت لحماية حقوق الملكية الفكرية هي:-قانون براءة الاختراع.-قانون المطبوعات.-قانون حماية حقوق المؤلف رقم 3 لسنة 1971 ومنذ عام 1971 ولحد الآن حدث تطور كبير في جميع المجالات العلمية والتكنولوجية والبرمجية وغيرها وأصبحت القرصنة غير الشرعية لبرمجيات الأعمال واقراص الفيديو المدمجة وأقراص الموسيقى المدمجة، والعاب الكومبيوتر وغيرها من الأساليب الشائعة لسرقة حقوق الملكية الفكرية وقد قدرت جامعة الدول العربية القيمة المالية لعمليات الأحتيال السنوية في العالم العربي بنحو 50 مليار دولار .ان قانون حماية حقوق المؤلف رقم 3 لسنة 1971 في العراق أصبح فيه الكثير من الثغرات وانه لا يراعي حقوق الملكية الفكرية المستحدثة الجديدة، ولذا بات من الضروري جدا تعديله والغاء أو إضافة بعض المواد القانونية عليه ولابد من أعادة صياغته بما ينسجم مع المعايير الدولية التي تتجسد في الشكل التالي: وفيما يلي اهم التوجهات التي وردت في الأتفاقية الأوروبية لحماية حقوق المؤلف:أن اول تشريع لحقوق المؤلف وضع في العالم عرف بأسم تشريع من اجل التعليم عام 1710 م والمعروف بأسم تشريع الملكة آن الانكليزي. وظهرت في العالم العديد من الاتفاقيات لحماية المصنفات الأدبية والفنية ومن أهمها اتفاقية برن التي تم التوقيع عليها من قبل دول الاتحاد الأوروبي في 9 سبتمبر 1886 من اجل حماية حقوق المؤلف. ولعل ابرز التوجهات التي وردت في الاتفاقيات الأوروبية لحماية الحقوق هي:1- نطاق الحماية:يتمتع بالحماية مؤلفو المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم أي كانت هذه المصنفات او نوعيتها او الغرض من تأليفها أو طريقة التعبير عنها.2- المصنفات المشمولة بالحماية:تشمل الحماية بوجه عام المصنفات التي يكون مظهر التعبير عنها الكتابة او الصوت او الرسم او التصوير او الحركة بوجه خاص:-الكتب والكتيبات وغيرها من المواد المكتوبة.-المصنفات التي تلقى شفاهة كالمحاضرات والخطب والمواعظ والأشعار والأناشيد.-المؤلفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية.-المصنفات الموسيقية سواء أكانت مصحوبة بكلمات او لم تكن. -مصنفات تصميم الحركات الأيقاعية والتمثيل الايمائي.-اعمال التصوير الفوتوغرافي.-المصنفات السينمائية والتلفزيونية والأذاعية والأعم ......
#تشريع
#القوانين
#لحماية
#الملكية
#الفكرية
#العراق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=704213

محمد إنفي : في محاربة الرشوة الانتخابية، القوانين وحدها لا تكفي
#الحوار_المتمدن
#محمد_إنفي نشرت إحدى الصحف المغربية مقالا بعنوان "الداخلية تحاصر أموال الحشيش في الانتخابات" (جريدة "الصباح"، السبت/ الأحد 2-3 يناير 2021)، نقرأ في مستهله "تسعى وزارة الداخلية في شخص مديرية الانتخابات، إلى سن إجراءات جديدة، وتضمينها في القوانين الانتخابية التي قد تتم المصادقة عليها في دورة استثنائية، بهدف قطع الطريق على أصحاب الشكارة الذين يوظفون مال الحشيش والمال، العائد من الصفقات المشبوهة في الانتخابات". بداية، لا يمكن إلا أن ننوه بكل إجراء قانوني أو تنظيمي يرمي إلى حماية تجربتنا الديمقراطية الفتية من الإفساد؛ خاصة وأنها قد عانت من هذا الورم لعقود، حيث عرفت كل أنواع الإفساد، من تزوير مفضوح، وغش مكشوف، وتدخل إداري فاحش، وشراء الذمم بـ"العلالي"، وغير ذلك من أساليب الإفساد للعملية الانتخابية. لكن، لا بد أن نشير إلى أن المال الموظف في الانتخابات، ليس كله من عائدات الحشيش أو "الصفقات المشبوهة". ولو كان الأمر كذلك لهان ربما الأمر وسهُلت عملية محاربة الرشوة الانتخابية التي لا تسلم منها استشاراتنا الشعبية. لكن الواقع غير ذلك؛ فهناك، إلى جانب أباطرة المخدرات، تجار الانتخابات؛ وقد لا تكون لهؤلاء أية علاقة بالاتجار في الممنوعات. فالمال المستعمل في إفساد العملية الانتخابية، قد يكون حراما، وقد يكون حلالا؛ قد يكون خاصا، وقد يكون عاما؛ لكن الوسيلة واحدة والهدف واحد، هو تحقيق الوصول إلى المؤسسات التمثيلية عن طريق الرشوة الانتخابية. وهذا ما يفسر الكثير من الأعطاب التي تعاني منها مؤسساتنا المنتخبة. جيد أن تبادر الجهة المسؤولة عن تنظيم الانتخابات إلى سن إجراءات جديدة لمحاربة استعمال المال في الاستحقاقات الانتخابية؛ وسيكون أجود منه أن تسن، إلى جانب ذلك، إجراءات موازية صارمة تخص أعوانها الموكول إليهم، على المستوى المحلي والإقليمي، التنظيم والتنفيذ والتتبع. فما لم تتغير بعض السلوكات من قبيل، على سبيل المثال لا الحصر، "غض الطرف" على شراء الأصوات "على عينك أبن عدِّي" أو بأساليب ملتوية لكنها معلومة، ستبقى القوانين والإجراءات التنظيمية عديمة الجدوى. تتميز الرشوة الانتخابية بكونها ذات وجهين؛ وجه مكشوف ووجه خفي. فالوجه المكشوف يجعل من الانتخابات سوقا تباع فيه الذمم وتشترى، إن فرادى أو جماعات، كأن الأمر يتعلق بسوق للنخاسة، أو سوق للخراف. والمتحكمون في هذه السوق، هم أصحاب المال سواء كانوا من تجار المخدرات أو من غيرهم من أصحاب "الشكارة". ويعتمد هؤلاء "التجار" على السماسرة أو "الشنَّاقة" في جمع "البضاعة" (أي الأصوات)، وفي تحديد القيمة المادية للصوت؛ وغالبا ما تُحَدَّدُ هذه القيمة حسب رأس الزبون (البائع). ويتم البيع والشراء، في هذه السوق، بالتقسيط، كما يتم بالجملة.أما الوجه الثاني للرشوة الانتخابية، فيتخذ قناع الإحسان لإخفاء أهدافه التي لا تختلف كثيرا عن أهداف الوجه الأول. الاختلاف الوحيد يتمثل في كون السوق الانتخابية، بالنسبة للوجه الأول، موسمية (مرتبطة بالحدث: الانتخابات)، وبالنسبة للوجه الثاني، تكاد تبقى مفتوحة بشكل شبه دائم. وربما لهذا السبب، يستعمل الخطاب الإعلامي والخطاب السياسي عبارتين مختلفين للتمييز بين من يتاجر في الذمم (تجار الانتخابات) وبين من يتاجر في المشترك بين المغاربة (تجار الدين).ومن المعروف عمن يتاجرون في المشترك أنهم لا يضيعون أية فرصة ولا يغفلون أية مناسبة تُظهرهم كمحسنين وتُكسبهم السمعة التي يبحثون عنها (وإن كان بعضهم، كالببغاء، لا يفتر عن ترديد هذا الدعاء: "اللهم لا رياء ولا سمعة"!!!)، فيتحول الإحسان إلى نوع من المقايضة، حيث يصبح ال ......
#محاربة
#الرشوة
#الانتخابية،
#القوانين
#وحدها
#تكفي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=706076

كاظم حبيب : الاستبداد والقسوة والاستغلال وجور القوانين في العراق القديم - الحلقة الأول: المدخل، تطور الحياة الاقتصادية والاجتماعية في العراق القديم 1-6
#الحوار_المتمدن
#كاظم_حبيب حين يواجه الشعب العراقي استبداد الحكام وجورهم المكثف والممعن في مصادرة حريتهم وحقوقهم الأساسية ودوسهم على كرامته، وحين يشعر هذا الشعب المسحوق بالاختناق الشديد نتيجة الضغط المتعاظم على صدره وأنفاسه، وحين يدرك بأن لا مناص من الانتفاض ضد هؤلاء الطغاة للخلاص الأبدي منهم، عندها يستعيد الشعب بذاكرته الحية مسألتين مهمتين هما: كيف كانت حياة هذا الشعب على امتداد تاريخه الطويل مع حكامه ومدى معاناته منهم ومن النظم السياسية والاجتماعية التي حكمته، ومدى العدالة الاجتماعية أو اللاعدالة التي تميزت بها تلك النظم وهؤلاء الحكام، لاسيما وهو يعيش في واحد من أبرز مهود الحضارة البشرية العالمية التي قدمت منجزات إنسانية كبيرة وكثيرة للبشرية بأسرها أولاً، وكيف تعامل هذا الشعب مع تلك النظم وهؤلاء الحكام، لاسيما الجبابرة منهم الذين قسوا عليه وأهانوا كرامته وأخضعوه لإرادتهم، وكيف انتفضوا في اللحظة المناسبة حين بلغ الظلم والظلام مداهما وإلى الحد الذي لم يعد ممكناً السكوت عليهما أو تحمل المزيد من المعاناة، فانتفض المجتمع بأسره ووجد طريقه للعيش بأمن وسلام ومحبة دون هؤلاء الحكام الطغاة ثانياً. الشعب في العراق يقف اليوم أمام هذه الحالة، أما نظام طائفي محاصصي فاسد وظالم وقاتل، إنه يتمعن في تاريخه وحضارته ومعاناته الراهنة ليتفجر غضباً، ثورة تسحق بإقدام المنتفضين والمنتفضات هؤلاء القساة الفاسدين والممعنين بالظلم والقهر والفساد، هؤلاء الذين قتلوا وجرحوا وتسببوا في موت مئات الآلاف من الناس الأبرياء المطالبين بحقوقهم العادلة والمشروعة وباستعادة وطنهم المستباح والسليب وحرياتهم المنتزعة وحقوقهم المصادرة. عندها يكون قد مشى الشعب بنسائه ورجاله على الطريق الصحيح لانعتاقه من جور الحكام الطائفيين والفاسدين والمفسدين الذي ولغوا بدماء الشعب وأفقروه وسرقوا لقمة عيشه وداسوا على كرامته!!!قال كارل ماركس "إنّ التاريخ يعيد نفسه مرتين، مرة على شكل مأساة، ومرة على شكل مهزلة. وما نراه الآن هو المهزلة"، أما ما يجري في العراق فهو المأساة والمهزلة في آن واحد...1-6المدخل، تطور الحياة الاقتصادية والاجتماعية في العراق القديمعند دراسة تطور إشكاليات الاستبداد والقسوة وجور القوانين وممارسة العقوبات القاسية باعتبارها أشكالاً للتعذيب في العراق القديم، عراق حضارة العُبيد والوركاء وجمدة نصر والسومريين والأكديين والبابليين والآشوريين والكلديين، يتطلب الأمر دراسة طبيعة المجتمع والعلاقات الاقتصادية والاجتماعية التي سادت فيه والقوانين أو الشرائع التي وضعت حينذاك وتطورها التاريخي ومدى تعبيرها عن التغيرات التي كانت تطرأ على العلاقات الاقتصادية والاجتماعية لدولة المدينة ثم للإمبراطوريات القديمة في بلاد ما بين النهرين بعناية كبيرة، إذ إنها تشير إلى الأساليب التي انتهجت من أجل الحفاظ على العلاقات الاقتصادية والاجتماعية التي كانت سائدة في تلك المجتمعات، أي تلك العلاقات الاقتصادية - الاجتماعية التي أنتجت تلك الأساليب والأدوات وطرق التعامل اليومي. علماً بأن من الصعب حقا الحصول على معلومات مدققة عن أساليب تنفيذ العقوبات التي استخدمت لقمع الرجال والنساء، بسبب مخالفات قانونية أو بسبب معارضتهم السياسية للحكم القائم في تلك المجتمعات. إلا أن نصوص القوانين ذاتها تساهم في الكشف عن التغيرات البطيئة التي حصلت في مضامين تلك النصوص القانونية المنظمة لحياة المجتمع من جهة، أي تلك التغيرات التي حصلت على الواقع الاقتصادي والاجتماعي القائم وانعكست على ذهنية المشرع وتجلت في التشريع الذي وضعه ليعبر عن تلك العلاقات ويسعى لحمايتها ......
#الاستبداد
#والقسوة
#والاستغلال
#وجور
#القوانين
#العراق
#القديم
#الحلقة
#الأول:

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711612

كاظم حبيب : الاستبداد والقسوة والاستغلال وجور القوانين في العراق القديم- الحلقة الثانية - تجليات الاستبداد والقسوة في شرائع العراق القديم
#الحوار_المتمدن
#كاظم_حبيب 2-6عرف العراق القديم الكثير من القوانين والتشريعات وكان متقدما في عملية التشريع ذاتها وفي صياغة الأفكار المعبرة عن الحالة التي يراد وصفها وعن الموقف من المِلكية، وبالتالي الموقف من محاولات المساس بها. وهذا يعني بدوره أن العلاقات الاقتصادية في مجتمع العبيد حينذاك كانت متقدمة نسبياً في الموقف من الملكية الخاصة للأرض وبقية وسائل الإنتاج والإنتاج في آن واحد، إذ أن تقسيم العمل الاجتماعي المتقدم نسبياً قد أثر بدوره على بروز فائض إنتاج وعلى عملية توزيع هذا الفائض وسبل استخدامه. وما وصل إلينا أو ما أكتشف منها أو ما أمكن ترجمته حتى الآن لا يشكل إلا جزءاً مما وضع حينذاك في مجال التشريع ومستوى الوعي الاجتماعي والسياسي في تلك المجتمعات. فالمعلومات المتوفرة تشير إلى اكتشاف التشريع الأول المسمى "أورنمو"، مؤسس سلالة أور الثالثة في القرن الحادي والعشرين قبل الميلاد، أي بحدود 2050 ق.م، وهو أقدم قانون مكتشف في تاريخ البشرية حتى الآن. وإلى جانب هذا القانون تم اكتشاف مجموعة من القوانين التي ت Tyranny and cruelty in Iraqعود إلى فترات لاحقة من تاريخ العراق القديم، وهي: قانون لبت عشتار، وقانون أيشنونة، وقانون حمورابي، ثم اللوائح القانونية للأشوريين والكلدانيين، عدا قانون أوروكاجينا الذي وضع قبل قانون أورنمو. وعند قراءة هذه القوانين سيجد الإنسان إنها قد تدرجت في سعتها وشموليتها لقضايا الاقتصاد والمجتمع والعلاقات العائلية وعلاقات الملكية وتوزيع الثروة والنزاعات والموقف من الدولة وبقية المشكلات التي عالجتها، وفي بنيتها الداخلية وصياغتها، وكذلك في اسلوبها التربوي والتحذيري وفي العقوبات التي فرضتها على المخالفين لبنودها. وابتداءً يجد الإنسان بأن هذه القوانين كانت تتسم بالخصائص التالية: • أنها قوانين صادرة عن الآلهة وموضوعة منها ويفترض في الملك الذي يتسلمها من يدي الإله أن يلتزم بممارستها وتطبيق العدالة والحق والأمن في البلاد من خلالها. أي إنها قوانين تمزج بين سلطة الإله أو الدين وسلطة الحاكم أو الملك وتفرض على الناس احترام تلك القوانين والالتزام بمضامينها والابتعاد عن مخالفتها، مستثمرين في ذلك إيمان أفراد المجتمع من النساء والرجال بالآلهة والدين والكهنة. وكان المشرع يريد أن يكرس الفكرة القائلة بأن هذه القوانين مُنزلة وذات طبيعة قطعية غير مساومة لأنها إلهية. وهي بطبيعة الحال قوانين وضعية، إذ أنها موضوعة من الفرد الحاكم أو من الفئة الحاكمة، وعلى رأسهم الملك وكبار كهنة المعابد والمعبرة عن مصالحهم ومصالح الفئة الارستقراطية المالكة لوسائل الإنتاج.• وأن هذه القوانين تهدف إلى تكريس سيطرة الملك المطلقة على الدولة والمجتمع والمعبد، رغم تقاسم بعض أوجه السلطة مع الكهنة، وأن تعبر في الوقت نفسه عن إرادة الآلهة والملك وعن وحدة السلطات في يديه، فهو المشرع أو المتسلم للتشريعات من الآلهة، وهو المنفذ لها وهو الإداري المشرف عليها، وهو القاضي الذي تصدر باسمه القرارات بحق المخالفين لتلك التشريعات. وهي تعبر عن مستوى تطور علاقات الإنتاج السائدة في المجتمع، أي عن مستوى تطور الملكية الفردية.• وأنها تنطلق من الأرضية الاقتصادية-الاجتماعية القائمة، من واقع التمايز القائم بين الفئات الاجتماعية من حيث الموقع الاجتماعي، والذي يستند بدوره إلى ملكية وسائل الإنتاج. فالعقوبة التي ينزلها القانون متباينة بالنسبة إلى مرتكبي المخالفات أو الذين ارتكبوا مخالفة متماثلة بالارتباط مع موقعهم الاجتماعي، سادة، أحرار وفقراء وعبيد. ولكنه كان صارماً في التنفيذ بالنسبة للجميع. • وهذا الواقع يعبر عن ......
#الاستبداد
#والقسوة
#والاستغلال
#وجور
#القوانين
#العراق
#القديم-
#الحلقة
#الثانية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711722

كاظم حبيب : الاستبداد والقسوة والاستغلال وجور القوانين في العراق القديم-الحلقة الثالثة: قانون أورنمو، والحلقة الرابعة: قانون لبت عشتار 3 و4-6
#الحوار_المتمدن
#كاظم_حبيب صدر هذا القانون في فترة حكم الملك السومري أورنمو، مؤسس سلالة أور الثالثة (2111-2003 ق.م). (أنظر: رشيد، فوزي د.، الشرائع العراقية القديمة، وزارة الإعلام، سلسلة الكتب الحديثة 75، مطبعة الحرية، بغداد، 1973، ص 13). تسلم أورنمو الحكم واسس حكم السلالة الجديدة بعد وفاة ملك الوركاء أوتوخيغال، مؤسس سلالة الوركاء الخامسة. استند الملك أورنمو إلى مبدأ حق الملك المطلق في امتلاك أراضي المعابد والدولة في العراق وإلى مبدأ تقليص "الأنسى" الحكام إلى درجة الإداريين الملكيين وتعيينهم وفصلهم وفق رغبة الملك". (أنظر: مجموعة من العلماء السوفييت، العراق القديم، مصدر سابق، ص 296-297). وقد مارس سياسة استخدام عدد كبير من العبيد وأسرى الحروب والأحرار، أي في الأراضي التي قام بمصادرتها من المعابد ومن أراضي الارستقراطية الحاكمة ووضعها ضمن ملكيته، وسلط على العاملين في مزارعه استغلالاً شديداً، كما يشير إلى ذلك الباحثان السوفييتيان ستروف وتيومينيف. (المصدر السابق نفسه). عند قراءة القانون العراقي الثاني الذي وصل إلينا حتى الآن، قانون أورنمو، سيجد القارئ أن بنوده تعالج ثلاث قضايا أساسية، هي:1. موقف المشرع من العلاقات الاقتصادية والملكية في المجتمع، وبالتالي، إرادة المشرع في تنظيم تلك العلاقات لصالح مالكي وسائل الإنتاج، ومنها الأرض، ومعاقبة كل متجاوز عليها. وكان الملك هو المالك الأكبر والأوسع للأرض.2. الموقف من العائلة وتنظيم شؤونها والعلاقات التي تنظم شؤون أفرادها.3. الموقف من المعابد والكهنة وملكية الملك والمعابد والكهنة، حيث سيطر عليها ووضعها تحت تصرف الملك. في مختلف المواد التي أمكن قراءتها حتى الآن فيما عثر عليه من نسخ عديدة لهذا القانون، حيث ماتزال توجد فيها بعض الثغرات بسبب وجود فقرات تالفة، يجد الإنسان أن هناك مادة واحدة فقط تحكم باحتمال الموت، وليست حالة قطعية، وهي الرمي بالنهر للتيقن من صدق أو كذب أقوال المتهم، بسبب عجز المشرع عن وضع أسلوب آخر لاكتشاف الحقيقة أو الوصول إليها. كما توجد حالة واحدة يمارس فيها التعذيب الواضح من جانب المرأة السيدة التي تدَّعي أمَتها مساواتها بها، حيث يحق للسيدة دعك فاه الأمة بلتر أو كيلو غرام واحد من الملح. وهذه المادة العقابية تتضمن عملياً الحق في ممارسة التعذيب بسبب تجاوز الأمة لسيدتها المالكة لها. وهناك مادة أخرى يمكن أن تكون مماثلة، إذ إنها تالفة. أما المواد الأخرى فتعاقب بالغرامة المالية لا غير. إن مواد هذا القانون العقابية تشير إلى عدة حقائق مهمة، وهي:• أن الملكية الفردية لم تكن واسعة في هذا العهد ولم تكن إشكاليات المجتمع قد استوجبت بروز مواد أكثر قسوة وتنظيماً على وفق مصالح مالكي وسائل الإنتاج. فالتعذيب الذي نعرفه اليوم لم يكن موجودا في أقدم حضارة معروفة لنا حتى الآن. خاصة وأن الملك كان هو المالك للنسبة العظمى من أرض العراق.• وأن عقوبة الإعدام لم تكن منتشرة، بل اقتصرت على حالة واحدة لم تتوضح تماماً من النص، اعتبر فيها النهر حكما بين المدعي والمدعى عليه. • وأن عقوبة الرمي بالنهر للتيقن من مدى صدق المدعى عليه تعبر عن سذاجة كبيرة في مستوى تفكير الإنسان حينذاك، إذ يترك للنهر أو الصدفة في الموت أو الخلاص من الموت، فإذا كان الشخص ماهرا في السباحة أو لا يجيدها أصلا، خاصة وأن سكان العراق حينذاك كانوا يعيشون على ضفاف الأنهر خاصة وأن أغلب الطقوس الدينية حينذاك كانت ترتبط بالماء وتستوجب النزول إلى ماء النهر. • إن التعذيب بالمفهوم السائد حالياً لم يكن معروفاً عند أسلافنا القدامى في العراق، إذ أن جل ما عرف فيه هو ......
#الاستبداد
#والقسوة
#والاستغلال
#وجور
#القوانين
#العراق
#القديم-الحلقة
#الثالثة:
#قانون
#أورنمو،

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711831

كاظم حبيب : الاستبداد والقسوة والاستغلال وجور القوانين في العراق القديم hgpgrjhk 5 6
#الحوار_المتمدن
#كاظم_حبيب 5-6الحلقة الخامسة: قانون حمورابيأما القانون الرابع الذي صدر في أعقاب قانون لبت عشتار بحدود قرن واحد أيضا، فقد سمي بقانون أو شريعة حمورابي. ويتسم هذا القانون بخصائص جديدة تختلف كثيرا عن خصائص القوانين التي سبقته في جوانب عديدة. وهي ناتجة عن التغيرات النسبية المهمة التي طرأت على نظام الحكم وعلى الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في فترة حكم هذه السلالة، وخاصة في سنوات حكم حمورابي، إذ تميزت هذه الفترة بالخصائص التالية:• الدولة الجديدة هي دولة الأكديين، وهم قوم يختلفون عن السومريين في تقاليدهم وعاداتهم وتراثهم والحضاري التي جلبوها معهم إلى بلاد وادي الرافدين، رغم أنهم لم يتنكروا للحضارة السومرية، بل زاوجوا بين حضارتهم وحضارة السومريين، سكان البلاد الأصليين، أو الذين سبقوهم في العيش في هذه المنطقة. والتشريع خير معبر عن هذا التمايز بين الحضارتين رغم التشابك بينهما.• اتساع رقعة الامبراطورية البابلية الجديدة التي تم تأسيسها في مطلع القرن التاسع عشر قبل الميلاد ومن قبل مؤسسها الأول سومو - آبو، رغم الصراعات والنزاعات الشديدة التي عرفتها تلك الفترة بين دويلات المدن.• نمو المركزية في هذه الدولة وتعزيز مركز الملك على حساب السلطات الإدارية للملوك التابعين لها في المدن المجاورة بعد أن استولى حمورابي على مدينة لارسا، وقبل ذاك على مدينتي أوروك وإيسن.• تنامي سلطة الملك واستبداده وهيمنته المطلقة على سلطة المعبد والكهنة والمجتمع، رغم الصراعات التي استمرت قائمة بينهما، إذ اعتبر حمورابي نفسه الوسيط المباشر بين الآلهة والمجتمع، وسعى جاهداً إلى تقليص سلطة وتأثير المعبد والكهنة على المجتمع والدولة وقراراتها ومواردها لصالحه. وقد حقق حمورابي نجاحات ملموسة في هذا الصدد، إلا أنه لم يكن في مقدوره تجاوز الواقع القائم وموازين القوى لإلغاء دور المعبد والكهنة بأي حال، إذ كانت سلطته تستند بالأساس إلى المعبد وكهنته. • حصول تطور ونمو اقتصادي في بابل ساهم في خلق انتعاش وتنوع وتوسع وتعقد العمليات الاقتصادية والمالية والتجارية ونشوء إشكاليات جديدة في المجتمع البابلي العبودي القديم، وكذلك في علاقة الدولة مع المدن المجاورة والتابعة ومجتمعاتها وآلهتها والكهنة فيها؛• ساهم التطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الذي شهدته الدولة والمجتمع في بابل في توسيع قاعدة وحجم الملكية الخاصة للأرض الزراعية وبعض وسائل الإنتاج الأخرى وتزايد عدد العبيد العاملين في أرض الإقطاعي واتساع رقعة الأرض التي في حوزة مالكي الأراضي، كالملك والمعبد وغيرهم، وتنامي ثروة الأغنياء، وتعاظم ثروة الملك والمعبد والكهنة بشكل خاص، إضافة إلى نمو ملموس في تقسيم العمل الاجتماعي الذي ارتبط بتطور الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج. وفي مقابل ذلك، ورغم التحسن العام في الأوضاع الاقتصادية، استمرت غالبية أفراد المجتمع تعيش في وضع غير ملائم وصعب معاشياً مع تفاقم حالة التمايز بين الأغنياء والفقراء، بين المجموعة التي أثرت، بما فيها الملك والمعابد والكهنة والتجار وأصحاب الأموال، في مقابل فقر متفاقم وزيادة في عدد الفلاحين الفقراء، إضافة إلى تزايد عدد العبيد بسبب الحروب التي خاضها حمورابي والانتصارات التي حققها على المدن المجاورة وكثرة الأسرى الذين سقطوا في أيدي هذه الدولة الجديدة وتحولوا إلى عبيد يعملون لمصلحة الملك والمعبد وكهنته والسادة المالكين. في ضوء هذه الوقائع التي اقترنت بتهديدات مستمرة للدولة البابلية الموحدة جعلت حمورابي يعمد إلى صياغة أو الإشراف على وضع وصياغة القانون الجديد للدولة البابلية ......
#الاستبداد
#والقسوة
#والاستغلال
#وجور
#القوانين
#العراق
#القديم
#hgpgrjhk

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=712170

منذر الفضل : تعديل الدستور واصلاح القوانين العراقية
#الحوار_المتمدن
#منذر_الفضل اولا- أهمية تعديل الدستور العراقي في شهر مارس من عام 2005 بدأت مرحلة إعداد كتابة الدستور العراقي بعد انتخاب لجنة من مختلف الاحزاب والشخصيات والكتل السياسية بلغ عددها 55 عضوا ومن ثم أشترك فيها فيما بعد 25 عضوا من العرب السنة ما بين عضو ومستشار من خارج الجمعية الوطنية العراقية لأنهم في الاصل كانوا من المقاطعين للعملية السياسية .وقد جرت نقاشات طويلة ومعقدة بين اعضاء اللجنة كانت تشوبها انفعالات أحيانا الى جانب الهدوء في أحيان اخرى بسبب أهمية المواضيع المطروحة وغرابة طروحات بعض أعضاء اللجنة مثل تخوين من يحمل أكثر من جواز سفر والعودة للحكم المركزي بحجة ان الفيدرالية تقسيم للعراق وبين تضمين الدستور ما يكرس عبادة الشخصية الدينية و التمييز بين عراقيي الداخل والخارج وتغييب حقوق المكونات الصغيرة ومصادرة حقوق الكورد والتضييق على مؤسساتهم التي بنوها عبر سنوات طوال وناضلوا من أجلها كثيرا أو اعتبار الشريعة الاسلامية المصدر الوحيد للتشريع في العراق وغير ذلك. واذا كان ليس من الممكن الحديث عن جميع تطورات كتابة الدستور وصياغته في هذه السطور بما يكشف عن عقليات البعض التي لا تصلح لشغل اي موقع في العراق الجديد إلا انه بقدر ما يتعلق الامر بما يثار من ضرورة تعديل الدستور وارتفاع هذه الاصوات الان بكل قوة , فانه يمكن القول بأن هناك نقاط متعددة تحتاج الى التعديل في الدستور . لقد كنا من أوائل المتحفظين على بعض نصوص الدستور بعد الانتهاء من كتابته وبخاصة ما يتعلق منها بطريقة كتابة الدستور وفي ضعف قواعد حقوق الانسان والديمقراطية وحقوق المرأة فيه, وهذا التحفظ مازال موجودا حرصا منا على بناء العراق الفيدرالي والتعددي الديمقراطي الذي يجب أن يقوم على حكم المؤسسات وسيادة القانون بحيث يخضع الجميع له , حكاما ومحكومين , لقطع دابر الفساد وتقديم مصلحة العراق على مصالح الاشخاص . إلا إن ارتفاع الاصوات لتعديل الدستور من بعض الاطراف - وكما هو واضح - ليس من أجل بناء هذه الاسس الجديدة سالفة الذكر و إنما الغاية منه العودة للحكم المركزي والتراجع عن كثير من المبادئ الجوهرية التي تمس صميم شكل الدولة العراقية المدنية ونظام الحكم فيها . أن موقف العديد من الاحزاب والشخصيات المستقلة من التعديلات الدستورية واضحة , وهم لا ينكرون ضرورة إجراء بعض التعديلات على الدستور بما يعزز بناء الديمقراطية ومؤسسات الدولة الاتحادية القائمة على مشاركة الجميع في السلطة والثروات , شريطة أن تجري هذه التعديلات وفقا للإجراءات التي حددها الدستور . ولقد اثيرت حول الدستور كثير من المشكلات ولا يستع المجال لشرحها في هذه السطور حيث ذكرنا بعضها في كتابنا ( مشكلات الدستور العراق ) , وقد نال الدستور في الاستفتاء العام نسبة اكثر من 78 % من اصوات العراقيين في استفتاء جرى في العراق عام 2005 , كما رفض نصوصه كثيرون بينما نادى العديد من الشخصيات السياسية وعدد من الخبراء الدستوريين والقانونيين بتعديل بعض نصوصه وقد جرى فعلا تشكيل لجنة طبقا لنص المادة 142 من الدستور ووضعت مقترحات لتعديل بعض النصوص الواردة في الدستور ولكن بسبسب الخلافات بين الاحزاب السياسية لم يحصل اي تغيير في نصوص الدستور حتى الان . ثانيا - ضرورة اصلاح القوانين العراقيةفي الانظمة القانونية للدول يظهر عاملان اساسيان , عنصر المرونة وعامل الجمود , او ما يسمى بالتغيير والثبات , ومن الطبيعي ان يكون هناك تفاعلا بينهما لأن غاية وجود القانون تحقيق المساواة ( العدل ) والانصاف ( العدالة ) ولهذا فان الحكم من القضاء يجب ان يكون عاد ......
#تعديل
#الدستور
#واصلاح
#القوانين
#العراقية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=712481

أحمد سوكارنو عبد الحافظ : رؤساء الجامعات واحترام القوانين
#الحوار_المتمدن
#أحمد_سوكارنو_عبد_الحافظ هنالك نوعان من رؤساء الجامعات: النوع الأول يعتبر الجامعة عزبة ورثها عن والده، وبالتالى يحق له أن يفعل ما يشاء ضاربا عرض الحائط بقانون تنظيم الجامعات. لعل هذا النوع لا يعترف أيضا بباقى قوانين الدولة ويطبق عكس ما تشير إليه مواد القانون. إن الهدف الرئيس لهذا النوع هو كيف يربح أكبر قدر من المال خلال الفترة القصيرة التى يقضيها فى منصبه وفى سبيل ذلك يكسر كل القوانين التى تعترض طريقه. فهو قد يقوم بتعيين أستاذ مساعد مشرفا على القسم أو الكلية متخطيا الأساتذة الأكبر سنا وقدرا. وهو، أى رئيس الجامعة، قد يقوم بتعيين مدرس فى موقع من مواقع الجامعة من دون أن يلتفت إلى أعضاء هيئة التدريس الأعلى منه فى الدرجة العلمية. وهذا الأسلوب فى الإدارة له عيوبه. فمن المؤكد أن أعضاء هيئة التدريس قد يصابون بالإحباط واليأس عندما يشاهدون الأعضاء الأصغر سنا ودرجة يعتلون أعلى المناصب مما يزيد من مشاعر الظلم ومن هنا يتولد لديهم الإحساس بالتجاهل والإهمال وعدم التفانى فى العمل. ما يدعو إلى الدهشة أن هذا النوع من رؤساء الجامعات الذين يعشقون مخالفة القوانين يخشون من بعض أعضاء هيئة التدريس وخاصة فئة المدرسين. أعرف رئيس جامعة كان يلبى كل طلبات أحد المدرسين لأن المدرس ظل يهدده بكشف كل مخالفاته المالية والإدارية. كما أعرف رئيس جامعة آخر كان يتصل بأحد المدرسين وهو جالس بين زملائه فيكشف لهم هوية المتصل ثم يضغط على زر إنهاء المكالمة دون استجابة. أما النوع الثانى من رؤساء الجامعات فهم رجال يخافون الله ويتقونه فى إدارة شئون الجامعة. هؤلاء يدركون أهمية تفعيل واحترام القوانين لأن عدم احترام الرئيس للقانون من شأنه أن يرسل رسالة سلبية مفادها أن القانون لا أهمية له وبالتالى فلماذا وكيف نحاسب عضو هيئة تدريس أو طالب عند مخالفة القوانين. أتذكر إننى فى العقد الأول من القرن الجديد كنت اشغل منصبين: القائم بعمل عميد كلية الآداب بأسوان والمشرف على قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب بقنا. وكان هذا الجمع بين المنصبين قانونيا فى ذلك الوقت (المادة 56 من قانون تنظيم الجامعات) لأن القسم لم يكن به أساتذة أو أساتذة مساعدين. وبعد أن تم ترقية الزميل الدكتور أحمد حسين لدرجة أستاذ مساعد فى قسم اللغة الإنجليزية أصبح الجمع بالنسبة لى مخالف للقانون مما دفع الأستاذ الدكتور عبد المتين موسى، رئيس الجامعة حينئذ إلى تخييرى بين الوظيفتين فاخترت عمادة كلية الآداب بأسوان تاركا القسم للدكتور أحمد حسين. كما أتذكر أن عميد إحدى كليات الآداب أتصل برئيس الجامعة (الأستاذ الدكتور عبد المتين موسى) لاستطلاع رأيه حيال حالة غش فى الامتحانات فماذا كان رد رئيس الجامعة. أغلق التليفون فى وجه العميد وذلك لأنه لا يريد التدخل فى أمور الامتحانات وعلى العميد تطبيق مواد قانون تنظيم الجامعات (المادة 125). لعل هذا النوع الثانى لا ولن يخشى أعضاء هيئة تدريس بل العكس هو الصحيح. ومما سبق يمكن قول إن رؤساء الجامعة المخالفين للقانون ضعفاء وفى الغالب يخشون أعضاء هيئة التدريس والموظفين ويرجع ذلك إلى خشيتهم من فضح أمرهم وكشف مخالفاتهم. وهذا النوع يتلقى صدمة عنيفة حين يضطر إلى ترك منصبه سواء بالإقالة أو الاستقالة.. ......
#رؤساء
#الجامعات
#واحترام
#القوانين

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717331

ماجد احمد الزاملي : القوانين الدستورية تسمو على القوانين العادية
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي الدستور يسمو على سائر السلطات العامة في الدولة، ولا يجوز خرق أو انتهاك أحكامه، فالسلطة التنفيذية ملزمة بالتقييد به، والسلطة التشريعية بدورها مطلوب منها احترام مقتضيات الدستور عن طريق إعمال مبدأ تدرج القواعد القانونية، بألا تصدر تشريعات تخالف روح الأحكام الدستورية النافذة، وإلا اعتبرت تلك النصوص غير مشروعة، يترتب عن ذلك الحكم بعدم دستوريتها لمخالفتها سلطة التأسيس (أي الدستور) كوظيفة يتولاها القضاء الدستوري. يعتبر الدستور القانون الأسمى في الدولة و هو الذي يحوز على أعلى سلطة فيها، و لهذا وجب احترامه من طرف الجميع. والتشريع الدستوري تسمو قواعده على قواعد القانون العادي، وبناء على قاعدة تدرج القوانين فالتشريع العادي لا يمكنه أن يعدل أو يلغي مقتضيات تضمنها الدستور لسبب بسيط هو أن الدستور يتم إقراره عن طريق الإستفتاء. يعرف القانون بأنه كل تشريع يصدر عن البرلمان ، لأن كل تشريع هو بالضرورة قانون. إن التأكيد على هذه المبادئ الدستورية و القانونية الغاية منها محاولة تبيان التعارض القائم بين القواعد الدستورية و القواعد القانونية فيما يتصل بإعمال مبدأ الرقابة على دستورية القوانين من طرف المحاكم، فالدستور لم يقرر بأنه يحظر عليها فحص دستورية قانون معين عند الدفع بها من طرف أحد أطراف الدعوى المعروضة عليها. وكون الدستور هو الأساس لأي نشاط تقوم به الدولة والمصدر القانوني لكل السلطات أو جميعها، وهو أعلى من السلطة المكلفة بتطبيقه، وهو مرآة لتطور الأمة ومقياس حضارتها وضميرها في مرحلة راقية من تطورها، فيتحقق باحترامه والتقيد بأحكامه احترام الشخصية الإنسانية، لأن الإنسان هو محور كل الحقوق ولا تكون إلا له، وإن كانت مقيدة لمصلحة المجتمع. تُعد الدولة القانونية السمة الأساسية للمجتمعات المعاصرة، التي يتم فيها تنظيم العلاقات والروابط بين أفرادها الذين ارتضوا العيش المشترك بينهم في ظل نظام قانوني يجسد الحق والعدالة، ويهدف إلى تحقيق المصالح العامة والأهداف الجماعية والغايات المشتركة، وإذا كانت الدولة هي الإطار الذي يتحقق داخله المظهر السياسي لهذه المجتمعات، وهي مجتمعات سياسية بالدرجة الأولى، فإن القانون هو أداة هذه الدولة ووسيلتها لكفالة تحقيق المقاصد والأغراض العامة للمجتمع، لذلك يذهب الفقه إلى أن المجتمعات في الدول الحديثة على وجه الخصوص لا تقوم دون قانون، ومفهوم القانون الحقيقي أنه الحد الفاصل ما بين إطلاق السلطة ومتطلبات حقوق الإنسان، وغايته الرئيسية استقامة التعاطي بين السلطة والمجتمع. اختلفت الدول في تحديد أساليب الرقابة على دستورية القوانين رغم اجماعها جميعاً على أهمية الرقابة بما تكفل ضمان احترام الدستور والقوانين من قبل السلطات العمومية فهناك من أسندها إلى هيئة سياسية مستقلة تختلف تسميتها من دولة إلى أخرى، وهناك من أوكلها إلى الهيئات النيابية، وهناك من أوكلها إلى المحاكم. فالسمو الموضوعي للدستور هو نتيجة طبيعية لما يتضمنه من تنظيمٍ لمختلف السلطات في الدولة وتحديد اختصاصاتها وعلاقاتها مع بعضها بعضاً، أما سموه الشكلي فمستمد من صدوره عن هيئة تأسيسية تعد أعلى من أية هيئة يقيمها الدستور لأنها تمثل الإرادة الشعبية وتنطق باسم الأمة. لاشك إن الحقوق والحريات العامة تحتل قيمة اجتماعية رفيعة في النفوس باعتبارها أسمى القيم الإنسانية إن لم تكن اسماها على الإطلاق، فهي ترتبط بهم وجوداً وعدماً، فأصرت البشرية في أطوارها المختلفة على الإيمان والتمسك بها، كما إنها من مقومات الإنسان نفسه ولا يمكن أن تكون ترفاً، إذ لابد من صيانتها، فجميع الثورات والانتفاضات التي قامت بها الشعوب ضد تع ......
#القوانين
#الدستورية
#تسمو
#القوانين
#العادية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717832

المحامي وجدان حسين المعموري : الدستور ورئيس الجمهورية ورد القوانين.
#الحوار_المتمدن
#المحامي_وجدان_حسين_المعموري الدستور... رئيس الجمهورية ورد قوانين مجلس النواب .خلافاً للتجارب البرلمانية التي سبقتْ والانظمة الحاكمة فيها والتي حسمتْ،يثور الجدل عاليا في الاوساط الفقهية الدستورية في العراق حيال اختصاص رئيس الجمهورية في رد القوانين الوافدة لمكتبه على&#1648-;- وفق نص المادة &#1639-;-&#1635-;-البند&#1635-;-( يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب، وتعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها)،الجدل أسبابه النهايات السائبة للنصوص الدستورية الحاكمة والاتكاء على&#1648-;- المادة &#1633-;-&#1635-;-&#1640-;- ف&#1638-;-، ف&#1637-;- والتي أعطت الحق الحصري التوقيفي لمجلس الرئاسة المنعقد للدورة النيابية الاولى والمحدد زمنيا بمدة انعقادها...خامسا:‌أ- ترسل القوانين والقرارات التي يسنها مجلس النواب، إلى مجلس الرئاسة، لغرض الموافقة عليها بالإجماع، وإصدارها خلال عشرة أيام من تاريخ وصولها إليه، باستثناء ما ورد في المادتين (&#1633-;-&#1633-;-&#1641-;-،&#1633-;-&#1633-;-&#1640-;-) من هذا الدستور، والمتعلقتين بتكوين الأقاليم.سادساً:- يمارس مجلس الرئاسة صلاحيات رئيس الجمهورية، المنصوص عليها في هذا الدستور، والنص المشار اليه واضح كالشمس اذا تعالى قرصها بأحقية مجلس الرئاسة ( ليس رئيس الجمهورية) بالاعتراض ع القوانين التي يصدرها مجلس النواب وبموجب الاجراءات المرسومة ،وهو نص صريح لاجدال فيه كما لا اجتهاد ،وذات المادة إذ تمنح مجلس الرئاسة حق ممارسة اختصاصات رئيس الجمهورية دون ان تنص على ممارسة رئيس الجمهورية حق ممارسة ماكان للمجلس من اختصاصات ،وبالعودة للمادة انفة الاشارة من الدستور النافذ وجدناها حسمت القول بوقوع المصادقة الحقيقية او الحكمية لرئيس الجمهورية للقوانين الواردة اليه وهو مايشار اليه لدى بعض الفقه الدستوري من انتقاص لدور رئيس الجمهورية في تشريع القوانين في الوقت الذي يكتفي معه بعض اخر بما منحه الدستور للرئيس من حق في كتابة مشروعات القوانين على وفق احكام المادة ( &#1638-;-&#1632-;-) أولاً/ مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وان الرقابة التشريعية تبقى منعقدة للمراقب السياسي الذي قديكون سببا من اسباب اخرى لحث المحكمة الاتحادية العليا للعمل على وفق المادة المادة &#1641-;-&#1635-;- دستور،تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي:ولاً:- الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة........... ......
#الدستور
#ورئيس
#الجمهورية
#القوانين.

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=719047