كارل ماركس : رأس المال: الفصل الثالث والعشرون 83 القانون العام للتراكم الرأسمالي
#الحوار_المتمدن
#كارل_ماركس 1) ارتفاع الطلب على قوة العمل، الذي يرافق التراكم، مع بقاء ترک&#1740-;-ب رأس المال على حالهندرس في هذا الفصل تأثير نمو رأس المال على مصير الطبقة العاملة. وأهم عنصر في هذا البحث، هو تركيب رأس المال، والتغيرات التي تطرأ عليه في مجرى عملية التراكم.وينبغي أن يفهم اصطلاح: تركيب رأس المال، بمعنى مزدوج. فإذا نظرنا إليه من ناحية القيمة، يتحدد تركيب رأس المال بنسبة انقسامه إلى رأسمال ثابت، أي قيمة وسائل الإنتاج، ورأسمال متغير، أي قيمة قوة العمل أو المبلغ الإجمالي للأجور. أما إذا نظرنا إليه من الناحية المادية، نعني من ناحية الوظائف التي يؤديها في عملية الإنتاج، فإن رأس المال أيا كان، ينقسم إلى وسائل إنتاج، وقوة عمل حية. وبهذا المعنى يتحدد تركيب رأس المال بالعلاقة بين كتلة وسائل الإنتاج المستخدمة، من جهة، وكمية العمل اللازمة لاستخدام هذه الوسائل، من جهة أخرى. التركيب الأول أسميه التركيب القيمي لرأس المال، والتركيب الثاني أسميه التركيب التكنيكي لرأس المال. وثمة علاقة ترابط وثيق بين الاثنين. وللتعبير عن هذا الترابط، فإنني أطلق على التركيب القيمي لرأس المال، بمقدار ما يتحدد بتركيبه التكنيكي ويعكس تغيرات هذا الأخير، أطلق عليه اصطلاح التركيب العضوي لرأس المال. وحيثما نتحدث عن تركيب رأس المال، من دون ذكر صفات أخرى، فإن المقصود بذلك دوما هو التركيب العضوي.إن رؤوس الأموال المفردة، الكثيرة، الموظفة في فرع معين من فروع الإنتاج، تمتلك تراكيب مختلفة عن بعضها بعضا بهذا القدر أو ذاك. ومتوسط تركيب رأس المال المفرد يعطينا تركيب رأس المال الكلي في هذا الفرع من فروع الإنتاج. وأخيرا فإن المتوسط العام المشتق من مجموع متوسطات تراكيب رؤوس الأموال في جميع فروع الإنتاج قاطبة، يقدم لنا تركيب رأس المال الاجتماعي في بلد من البلدان، وهذا الأخير هو موضوع عرضنا اللاحق في آخر المطاف.إن نمو رأس المال ينطوي على نمو جزئه المتغير، أي المتحول إلى قوة العمل. فينبغي لجزء من فائض القيمة المتحولة إلى رأسمال إضافي أن يتحول، على الدوام، ثانية إلى رأسمال متغير، أي رصيد عمل إضافي. فلو افترضنا بقاء الشروط الأخرى على حالها وأن تركيب رأس المال يبقى ثابتاً، نعني أن كتلة معينة من وسائل الإنتاج، تحتاج كالسابق إلى الكتلة نفسها من قوة العمل بغية تشغيلها، فإن الطلب على العمل، ورصيد عيش العمال، سوف يرتفعان، كما هو واضح، بتناسب طردي مع نمو رأس المال، فيرتفعان بوتيرة أسرع، كلما كان نمو رأس المال أسرع. وبما أن رأس المال ينتج، سنويا، فائض قيمة يُضاف جزء منه كل عام إلى رأس المال الأصلي، وبما أن هذه الإضافة تنمو سنوياً بنمو ابعاد رأس المال الناشط، وأخيرا بما أن الحوافز الاستثنائية للثراء كافتتاح أسواق جديدة أو ميادين جديدة لاستخدام رأس المال في أعقاب نشوء حاجات اجتماعية جديدة، إلخ، تفضي إلى إمكانية توسيع نطاق التراكم توسيعاً سريعاً بمجرد تغيير انقسام فائض القيمة أو انقسام المنتوج الفائض إلى رأسمال وإيراد، فإن متطلبات تراكم رأس المال يمكن أن تفوق الزيادة في قوة العمل، أي تفوق الزيادة في عدد العمال، وبالتالي فإن الطلب على اليد العاملة يتجاوز عرضها ويؤدي إلى ارتفاع الأجور. ولا بد لهذا الأمر من أن يقع، آخر المطاف، فيما لو استمرت الشروط المفترضة أعلاه. وبما أن عدد العمال الذين يجري استخدامهم كل عام، سوف يكون أكبر من عدد المستخدمين منهم في السنة السابقة، فلا بد، آجلا أو عاجلاً من بلوغ نقطة معينة، تبدأ فيها متطلبات التراكم بتجاوز العرض المعتاد للعمل، وعندها تأخذ الأجور في الارتفاع. وقد ......
#المال:
#الفصل
#الثالث
#والعشرون
#القانون
#العام
#للتراكم
#الرأسمالي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=702576

كارل ماركس : رأس المال: الفصل الثالث والعشرون 84 القانون العام للتراكم الرأسمالي 2
#الحوار_المتمدن
#كارل_ماركس 2) الانخفاض النسبي للجزء المتغير من رأس المال في مجرى التراكم والتركز الذي يرافقهاعتبر الاقتصاديون أنفسهم، أن لا الحجم الفعلي للثروة الاجتماعية، ولا مقدار رأس المال المكتسب أصلا، يقود إلى ارتفاع الأجور، فما يرفع هذه الأخيرة ليس إلا استمرار نمو التراكم، ودرجة سرعة هذا النمو (آدم سميث، [ثروة الأمم Wealth of Nations]، الكتاب الأول، الفصل الثامن). لقد درسنا، حتى الآن، طوراً خاصاً واحداً من هذه العملية، وهو الذي يتحقق فيه نمو رأس المال مقرونا بثبات تركيبه التكن&#1740-;-كي. بيد أن العملية تمضي إلى ما هو أبعد من هذا الطور.فمنذ أن تنشأ الأسس العامة للنظام الرأسمالي، يمضي تطور إنتاجية العمل الاجتماعي في مجرى التراكم حتى يبلغ نقطة تغدو معها هذه الإنتاجية أعظم رافعة للتراكم.يقول آدم سميث: “إن السبب الذي يؤدي إلى رفع الأجور، وهو تزايد رأس المال، هو نفسه الذي ينزع إلى زيادة قدرات إنتاجية العمل، وإلى جعل كمية متضائلة من العمل، تنتج كمية متعاظمة من المنتوجات”(*).وعدا عن الشروط الطبيعية، كخصوبة التربة، وغير ذلك، وعدا عن مهارة المنتجين المستقلين، العاملين في انعزال – التي تظهر نوعية في جودة منتوجاتهم أكثر مما تظهر كمية في كتلتها – فإن المستوى الاجتماعي لإنتاجية العمل يجد التعبير عنه في المقدار النسبي لوسائل الإنتاج التي يقوم عامل واحد، خلال مدة معينة، وبتوتر معين لقوة العمل، بتحويلها إلى منتوجات. إن كتلة وسائل الإنتاج التي يشتغل بها العامل، تزداد بازدياد إنتاجية عمله. إلا أن هذه الوسائل تلعب هنا دوراً مزدوجاً. فازدياد البعض منها هو نتيجة لتزايد إنتاجية العمل، بينما ازد&#1740-;-اد بعضها الآخر، هو سبب لتزايد هذه الإنتاجية. وكمثال على ذلك، فإن تقسيم العمل في المانيفاکتورة، واستخدام الآلات يفضيان إلى زيادة المواد الأولية التي تصنع خلال المدة نفسها، وبالتالي تدخل كتلة أعظم من المواد الأولية والمواد المساعدة في عملية العمل. وهذه نتيجة لتزايد إنتاجية العمل. من جهة أخرى، نجد أن كتلة الآلات ودواب العمل، والأسمدة الكيماوية، وأنابيب تصريف المياه، وما إلى ذلك، هي شرط لزيادة إنتاجية العمل. وكذلك الأمر بالنسبة إلى كتلة وسائل الإنتاج المتركزة في شكل الأبنية، والأفران العالية، ووسائط النقل، إلخ. وسواء كان نمو حجم وسائل الإنتاج شرطة أم نتيجة، فإن نمو حجمها بالقياس إلى قوة العمل المندمجة فيها، إنما هو تعبير عن نمو إنتاجية العمل. وعلى هذا ينجلي نمو هذه الأخيرة في تناقص كتلة العمل قياسا إلى كتلة وسائل الإنتاج التي يحركها هذا العمل أو في تضاؤل مقدار العنصر الذاتي لعملية العمل بالمقارنة مع عناصرها الموضوعية.إن هذا التغير في التركيب التكن&#1740-;-كي لرأس المال، أي هذا النمو في كتلة وسائل الإنتاج بالمقارنة مع كتلة قوة العمل التي تحيي هذه الوسائل، إنما ينعكس، في التركيب القيمي لرأس المال، عبر ازد&#1740-;-اد جزئه الثابت على حساب جزئه المتغير. فقد يكون رأس المال في الأصل، مثلا، منقسماً إلى 50% تنفق على وسائل الإنتاج، و50% تخصص لقوة العمل؛ وفي فترة لاحقة، ومع نمو درجة إنتاجية العمل، ينقسم رأس المال إلى 80% مخصصة لوسائل الإنتاج، و20% لقوة العمل، وهكذا دواليك. إن قانون النمو المطرد لرأس المال الثابت، قياسا إلى رأس المال المتغير، يتأكد عند كل خطوة (كما بينا من قبل) بالتحليل المقارن لأسعار السلع، سواء قارنا بين مختلف الحقب الاقتصادية لأمة معينة أو بين مختلف الأمم في حقبة واحدة. وإن المقدار النسبي لذلك العنصر من السعر، الذي يمثل قيمة وسائل الإنتاج المستهلكة وح ......
#المال:
#الفصل
#الثالث
#والعشرون
#القانون
#العام
#للتراكم

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=702925

كارل ماركس : رأس المال: الفصل الثالث والعشرون 85 القانون العام للتراكم الرأسمالي
#الحوار_المتمدن
#كارل_ماركس 3) الإنتاج المطرد لفيض السكان النسبي، أو الجيش الصناعي الاحتياطيرغم أن تراكم رأس المال يبدو، في الأصل، بمثابة اتساع كمّي فحسب، إلا أنه يجري، كما سبق أن رأينا، في ظل تغير نوعي مطرد في تركيبه، وفي ظل نمو مستمر لجزئه الثابت على حساب جزئه المتغير (1).إن النمط الخاص للإنتاج الرأسمالي، وتطور قدرة إنتاجية العمل المطابق له، والتغير في التركيب العضوي لرأس المال الذي ينجم عن ذلك، أمور لا تقتصر على السير بخطى موازية لتقدم التراكم، أو لنمو الثروة الاجتماعية، بل إنها تنمو بوتيرة أسرع بما لا يقاس، لأن التراكم المحض، أو الاتساع المطلق في رأس المال الكلي، يقترن بتمركز عناصره الفردية، ولأن انقلاب التركيب التكن&#1740-;-كي لرأس المال الإضافي يرافقه انقلاب مماثل في التركيب التكن&#1740-;-كي لرأس المال الأصلي. إذن، بمضي التراكم قدماً، يتغير تناسب الجزء الثابت إلى الجزء المتغير من رأس المال. فلو كان هذا التناسب في الأصل، 1 إلى 1 مثلا، فإنه يصبح على التوالي 2 إلى 1، 3 إلى 1، 4 إلى 1، 5 إلى 1، 7 إلى 1، وهلمجرا، بحيث أن زيادة رأس المال لا تؤدي إلى تحويل 2/1 قيمته الإجمالية بل 3/1 أو 4/1، أو 5/1 أو 6/1 أو 8/1، إلخ، إلى قوة عمل، وتحويل 2/3 أو 3/4، أو 5/4 أو 6/5 أو 8/7، إلخ، إلى وسائل إنتاج. وبما أن الطلب على العمل لا يتحدد بمقدار رأس المال كله، بل بمقدار الجزء المتغير وحده، فإن هذا الطلب يهبط هبوطاً متزايداً بموازاة الزيادة في رأس المال الكلي، بدلا من أن يرتفع بنسبة ارتفاعه، كما كان يعتقد سابقا. إنه يهبط نسبياً بالقياس إلى مقدار رأس المال الكلي، ويهبط بوتيرة متسارعة كلما ارتفع مقدار رأس المال الكلي. صحيح أنه بنمو رأس المال الكلي يزداد جزؤه المتغير، أو قوة العمل المندمجة فيه، ولكن نسبة هذه الزيادة تتضاءل على الدوام. وتتقلص الفترات الفاصلة التي يبرز فيها التراكم كمجرد توسيع للإنتاج على أساس تکن&#1740-;-ک&#1740-;- مع&#1740-;-ن. ولا يقتصر الأمر على كون التراكم المتسارع باطراد لرأس المال الكلي، شيئاً ضرورياً، لاستيعاب عدد جديد من العمال، أو مجرد الإبقاء على العمال الأصليين في أعمالهم، بسبب من الاستحالة (Metamorphose) الدائمة الجارية في رأس المال القديم. وهذا التراكم والتمركز المتزايدان يغدوان، بدورهما، مصدر تغيرات جديدة في تركيب رأس المال، أو مصدر تناقص متسارع جديد لجزئه المتغير قياسا إلى جزئه الثابت. وهذا التناقص النسبي المتسارع للجزء المتغير، الذي يتوافق مع تزايد رأس المال الكلي، والذي يمضي بسرعة أكبر من نمو هذا الأخير، يتخذ شكلا مقلوباً في الجانب الآخر، فيبدو في مظهر زيادة مطلقة في السكان العاملين، زيادة تنمو بسرعة أكبر من نمو رأس المال المتغير أو وسائل استخدام هؤلاء السكان. وعلى العكس، فإن التراكم الرأسمالي نفسه هو الذي يولد، على الدوام، وبتناسب طردي مع طاقته وحجمه، فيضاً نسبياً في السكان العاملين، أي عدداً فائضاً من السكان يفوق حاجات راس المال الوسطية إلى النمو الذاتي للقيمة، وبالتالي يولد فائضاً في السكان العاملين.وإذا نظرنا إلى رأس المال الاجتماعي الكلي نرى أن عملية تراكمه تسبب، تارة، تغيّرات دورية؛ كما نرى، تارة أخرى، أن مختلف أوجه هذه العملية تتوزع، في آن واحد، على مختلف ميادين الإنتاج. ففي بعض الميادين يطرأ تغير على تركيب رأس المال من دون حدوث نمو في مقداره المطلق نتيجة التركز (Konzentration)(*) وحده؛ وفي ميادين أخرى يقترن النمو المطلق لرأس المال بانخفاض مطلق في جزئه المتغير، أو في قوة العمل التي يستوعبها؛ وفي ميادين غيرها، يواصل رأس المال النمو لبعض الوقت عل ......
#المال:
#الفصل
#الثالث
#والعشرون
#القانون
#العام
#للتراكم

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703277

كارل ماركس : رأس المال: الفصل الثالث والعشرون 86 القانون العام للتراكم الرأسمالي
#الحوار_المتمدن
#كارل_ماركس 4) الأشكال المختلفة لوجود فيض السكان النسبي. القانون العام للتراكم الرأسماليإن فيض السكان النسبي يظهر بكل الظلال الممكنة. فهو يضم كل عامل يمر بفترة استخدام جزئي، أو بطالة تامة. وإذا اسقطنا من الاعتبار الأشكال الكبرى المتكررة دورياً والتي يضفيها تغيير أطوار الدورة الصناعية الكبرى – يأخذ فيض السكان شكلا حاداً خلال الأزمة، ثم شكلا مزمناً خلال أوقات الكساد، – فإن لفيض السكان النسبي دوماً ثلاثة أشكال هي: الجاري، المستر والراكد.ففي مراكز الصناعة الحديثة – المصانع، المانيفاکتورات، مصانع الحديد والصلب، المناجم، إلخ – نبذ العمال تارة، ويجذبون تارة أخرى، بأعداد متعاظمة، فيزداد عدد العاملين بوجه عام، رغم أن نسبة هذه الزيادة تتضاءل قياسا إلى نطاق الإنتاج. هنا يظهر فيض السكان في الشكل الجاري.وفي المصانع بمعناها الدقيق، كما هو الحال في جميع الورش الكبيرة، حيث تدخل الآلة كعنصر في الإنتاج، أو حيث يوجد على الأقل، تقسيم حديث للعمل، ستخدم أعداد كبيرة من الأحداث اليافعين قبل بلوغ سن الرشد. وعند بلوغ هذا الحد، فإن عددا قليلا تماما من هؤلاء يجد العمل في الفروع الصناعية نفسها، بينما تسرح الغالبية بانتظام. ويؤلف هؤلاء عنصرا من فيض السكان الجاري، بنمو باتساع نطاق الصناعة. ويهاجر قسم من هؤلاء، مقتفياً أثر رأس المال في هجرته ليس إلا. ومن عواقب ذلك نمو أعداد الإناث بسرعة أكبر من الذكور، والشاهد على ذلك إنكلترا. إن كون التزايد الطبيعي في عدد العمال لا يلبي حاجات التراكم الرأسمالي، وكون هذا العدد في الوقت نفسه فائضاً عن هذه الحاجات، إنما هو تناقض حركة رأس المال نفسها. فرأس المال يحتاج إلى كتل کبر&#1740-;- من الأعمار اليافعة، وكتلة أصغر من الكبار. وليس هذا التناقض أصرخ من ذلك التناقض الآخر المتمثل بالشكوى من شح الأيدي العاملة، بينما توجد في الوقت ذاته آلاف عديدة ملقاة على الأرصفة، بسبب أن تقسيم العمل يقيدهم بفرع معين من الإنتاج(1). زد على ذلك أن استهلاك رأس المال لقوة العمل هو من السرعة بحيث أن حياة العامل تهتلك، بهذا القدر أو ذاك، في منتصف العمر. فيسقط في صفوف الفائضين عن الحاجة، أو يتدهور من مرتبة أعلى إلى مرتبة أدني في السلم. وإن أقصر آماد الحياة إنما نجدها، على وجه الدقة، بين عمال الصناعة الكبر&#1740-;-.“أشار الدكتور لي Lee مفتش الصحة في مانشستر إلى أن متوسط الأعمار في مانشستر هو 38 عاما عند الطبقة الموسرة، أما متوسط الأعمار عند الطبقة العاملة فهو 17 عاما فقط؛ وفي ليفربول كان الرقمان 35 عاماً مقابل 15 عاماً. يتضح من ذلك أن للطبقات الموسرة فرص ع&#1740-;-ش (had a lease of life) تز&#1740-;-د عن ضعف فرص المواطنين الأقل حظاً” (2).وفي ظل هذه الأوضاع، ينبغي للزيادة المطلقة في هذا القطاع من البروليتاريا أن تجري بصورة تنمي أعدادها، على الرغم من اهتلاك عناصرها سريعاً. من هنا منبع التعاقب السريع لأجيال العمال. (ولا يصح هذا القانون على الطبقات الأخرى من السكان). وتُلبّى هذه الحاجة الاجتماعية بالزيجات المبكرة، وهي عاقبة محتومة لظروف عيش عمال الصناعة الكبرى، كما تُلبّى بإنجاب الأطفال طلبا للعلاوة المغرية التي يدرها استغلالهم.وما إن يستولي الإنتاج الرأسمالي على الزراعة، أو بقدر ما يجري هذا الاستيلاء، حتى يهبط الطلب على العمال الزراعيين هبوطاً مطلقاً مع تقدم تراكم رأس المال المستخدم في الزراعة، من دون أن يتعرض هذا الطرد للعمال، كما هو الحال في الصناعات غير الزراعية، بجذب اعداد أكبر منهم. لذا فإن جزءا من السكان الزراعيين يكون، باستمرار، على حافة التحول إ ......
#المال:
#الفصل
#الثالث
#والعشرون
#القانون
#العام
#للتراكم

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703622