عادل عبد الزهرة شبيب : السياسة المالية وبنية الاقتصاد العراقي الأحادية والريعية
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يواجه الاقتصاد العراقي لمستويين من المشاكل والازمات, الاول مرتبط بالسياسة المالية والموازنة العامة ,والثاني متعلق ببنية الاقتصاد الاحادية والريعية.ولنتوقف عند هذين المستويين, فالسياسة المالية باختصار بسيط تعني: تحديد الدولة لمصادر دخلها وأوجه الصرف لهذا الدخل, أي من أين يأتي الدخل وأي المصادر أهم وأين يصرف وأي قنوات الصرف أهم؟عند النظر لمصادر الدخل فإنها تتنوع من دولة لأخرى فبعضها يعتمد دخلها على الضرائب بشكل كبير والتي تشكل اهمية كبيرة بالنسبة لها , بينما دول اخرى تعتمد كليا على تصدير النفط كالعراق والذي يشكل اهمية كبيرة بالنسبة له وهو مصدر دخله الاكبر حيث يكون 95% من اجمالي دخل العراق من العملة الصعبة, وفي هذا الاعتماد خلل كبير يعرضه الى خطر تقلبات اسعار النفط العالمية ,وتهميش القطاعات الاقتصادية الاخرى كالصناعة والزراعة والسياحة والتعدين والتشييد والبناء ....الخ, واعتماد العراق على الاستيراد لسد حاجات المجتمع من المنتجات. وتعتبر الايرادات العامة من المصادر التي تستمد منها الدولة الاموال اللازمة لتغطية نفقاتها المتعددة من اجل اشباع الحاجات العامة الضرورية للمجتمع واصبحت اداة من ادوات السياسة المالية.يفتقر العراق الى سياسة مالية واضحة وحقيقية ,فهناك العديد من مصادر الدخل التي يمكن تفعيلها الى جانب النفط لكنها لم تفعل بسبب غياب الاستراتيجية والرؤى الواضحة للتنمية الاقتصادية –الاجتماعية, وتفشي الفساد الكبير , ويبقى العراق بحاجة ملحة الى سياسة مالية مبنية على رؤية اقتصادية تتبنى منهج الاصلاح الاقتصادي ومعالجة المشاكل والازمات الاقتصادية التي تواجهه والتي لم يتمكن من حلها منذ سقوط النظام المقبور عام 2003 والى اليوم كالبطالة والتضخم وانخفاض معدلات النمو والفقر والسكن والاختلال الهيكلي في الاقتصاد والتفاوت الكبير في توزيع الدخول والثروات وضعف البنى التحتية واحادية الاقتصاد وغيرها...فمازال الاقتصاد العراقي يعتمد اعتمادا مطلقا على العوائد النفطية في معالجة المشاكل التي تواجهه سواء كانت اقتصادية أم سياسية أم اجتماعية, وادت هذه السياسة الى تعثر النشاطات الاقتصادية الاخرى القائمة, لذلك فان تنويع مصادر الدخل الوطني يعتبر ضروريا في الوقت الراهن مع استمرار البحث عن بدائل قابلة للتجدد وتحقيق تنمية اقتصادية-اجتماعية حقيقية والتمكن من الوقوف بقوة امام الازمات التي يتعرض لها الاقتصاد كما هو الحال بالنسبة للازمة التي نتعرض لها اليوم بفعل هبوط اسعار النفط في الاسواق العالمية نتيجة تفشي جائحة كورونا وتداعياتها ,فلو كانت مصادر دخلنا متنوعة لما تأثر كثيرا اقتصادنا بهذه الازمة. وهذا يدعونا الى اعتماد استراتيجية وطنية واضحة تتضمن اصلاح الاوضاع الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل وزيادتها.أما بالنسبة للشق الثاني من السياسة المالية (الصرف) او (الانفاق العام ) فينبغي ان تكون هناك اولويات للصرف ولكن في العراق تم التجاوز على المال العام من خلال عمليات الفساد الكبيرة المتفشية في معظم مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية, ومن خلال الفضائيين الذين يكلفون الدولة مبالغ طائلة ,ومن خلال الصرف الباذخ في الرئاسات الثلاث ,ومن خلال المشاريع الوهمية واستغلال المال العام في الانتخابات ,اضافة للديون الكبيرة التي يدين بها العراق نتيجة حرب الخليج الاولى والثانية والتي تم التخلص من 75 مليار دولار من الديون من خلال نادي باريس عام 2006 ومازال يدفع المليارات الى الكويت تعويضا عما قام به النظام المقبور.ان قنوات الصرف في العراق لم توجه الى اقامة المشاريع الاستراتيجية واقامة او ......
#السياسة
#المالية
#وبنية
#الاقتصاد
#العراقي
#الأحادية
#والريعية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707802
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يواجه الاقتصاد العراقي لمستويين من المشاكل والازمات, الاول مرتبط بالسياسة المالية والموازنة العامة ,والثاني متعلق ببنية الاقتصاد الاحادية والريعية.ولنتوقف عند هذين المستويين, فالسياسة المالية باختصار بسيط تعني: تحديد الدولة لمصادر دخلها وأوجه الصرف لهذا الدخل, أي من أين يأتي الدخل وأي المصادر أهم وأين يصرف وأي قنوات الصرف أهم؟عند النظر لمصادر الدخل فإنها تتنوع من دولة لأخرى فبعضها يعتمد دخلها على الضرائب بشكل كبير والتي تشكل اهمية كبيرة بالنسبة لها , بينما دول اخرى تعتمد كليا على تصدير النفط كالعراق والذي يشكل اهمية كبيرة بالنسبة له وهو مصدر دخله الاكبر حيث يكون 95% من اجمالي دخل العراق من العملة الصعبة, وفي هذا الاعتماد خلل كبير يعرضه الى خطر تقلبات اسعار النفط العالمية ,وتهميش القطاعات الاقتصادية الاخرى كالصناعة والزراعة والسياحة والتعدين والتشييد والبناء ....الخ, واعتماد العراق على الاستيراد لسد حاجات المجتمع من المنتجات. وتعتبر الايرادات العامة من المصادر التي تستمد منها الدولة الاموال اللازمة لتغطية نفقاتها المتعددة من اجل اشباع الحاجات العامة الضرورية للمجتمع واصبحت اداة من ادوات السياسة المالية.يفتقر العراق الى سياسة مالية واضحة وحقيقية ,فهناك العديد من مصادر الدخل التي يمكن تفعيلها الى جانب النفط لكنها لم تفعل بسبب غياب الاستراتيجية والرؤى الواضحة للتنمية الاقتصادية –الاجتماعية, وتفشي الفساد الكبير , ويبقى العراق بحاجة ملحة الى سياسة مالية مبنية على رؤية اقتصادية تتبنى منهج الاصلاح الاقتصادي ومعالجة المشاكل والازمات الاقتصادية التي تواجهه والتي لم يتمكن من حلها منذ سقوط النظام المقبور عام 2003 والى اليوم كالبطالة والتضخم وانخفاض معدلات النمو والفقر والسكن والاختلال الهيكلي في الاقتصاد والتفاوت الكبير في توزيع الدخول والثروات وضعف البنى التحتية واحادية الاقتصاد وغيرها...فمازال الاقتصاد العراقي يعتمد اعتمادا مطلقا على العوائد النفطية في معالجة المشاكل التي تواجهه سواء كانت اقتصادية أم سياسية أم اجتماعية, وادت هذه السياسة الى تعثر النشاطات الاقتصادية الاخرى القائمة, لذلك فان تنويع مصادر الدخل الوطني يعتبر ضروريا في الوقت الراهن مع استمرار البحث عن بدائل قابلة للتجدد وتحقيق تنمية اقتصادية-اجتماعية حقيقية والتمكن من الوقوف بقوة امام الازمات التي يتعرض لها الاقتصاد كما هو الحال بالنسبة للازمة التي نتعرض لها اليوم بفعل هبوط اسعار النفط في الاسواق العالمية نتيجة تفشي جائحة كورونا وتداعياتها ,فلو كانت مصادر دخلنا متنوعة لما تأثر كثيرا اقتصادنا بهذه الازمة. وهذا يدعونا الى اعتماد استراتيجية وطنية واضحة تتضمن اصلاح الاوضاع الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل وزيادتها.أما بالنسبة للشق الثاني من السياسة المالية (الصرف) او (الانفاق العام ) فينبغي ان تكون هناك اولويات للصرف ولكن في العراق تم التجاوز على المال العام من خلال عمليات الفساد الكبيرة المتفشية في معظم مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية, ومن خلال الفضائيين الذين يكلفون الدولة مبالغ طائلة ,ومن خلال الصرف الباذخ في الرئاسات الثلاث ,ومن خلال المشاريع الوهمية واستغلال المال العام في الانتخابات ,اضافة للديون الكبيرة التي يدين بها العراق نتيجة حرب الخليج الاولى والثانية والتي تم التخلص من 75 مليار دولار من الديون من خلال نادي باريس عام 2006 ومازال يدفع المليارات الى الكويت تعويضا عما قام به النظام المقبور.ان قنوات الصرف في العراق لم توجه الى اقامة المشاريع الاستراتيجية واقامة او ......
#السياسة
#المالية
#وبنية
#الاقتصاد
#العراقي
#الأحادية
#والريعية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707802
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - السياسة المالية وبنية الاقتصاد العراقي الأحادية والريعية