حسن كعيد لواخ : تركيا بين إنقلابين 1960 - 1980 . .. دراسة تاريخية ورؤية سياسية . 1
#الحوار_المتمدن
#حسن_كعيد_لواخ الانقلاب(* ) العسكري في 27 آيار . مايو 1960..يعد الأتراك عام 1960 البداية الفعلية لعهد الأنقلابات العسكرية في التاريخ الحديث والمعاصر ، مع إن للجيش التركي تأريخ (عريق ) في في التدخل في الحياة السياسية ، ويعد انقلاب ( الإتحاد والترقي ) (1) في 13 نيسان 1909 ضد السلطان عبد الحميد الثاني وخلعه من العرش أول انقلاب عسكري في منطقة الشرق الاوسط شهده العصر الحديث (2 ) .وبعد حرب التحرير الوطنية 1919 - 1923 أستمر الجيش بقيادة (مصطفى كمال اتاتورك ) (( 3 )) وتحت غطاء حزب الشعب الجمهوري في السيطرة على مقالي الحكم الى وفاة اتاتورك في 10تشرين الثاني 1938 ميلادي (( 4 )) ، حيث تمكنت المؤسسة العسكرية التركية من إستعادة هيبة الجيش التركي وتحرير البلاد ، وظهرت الى السطح السياسي والجماهيري التركي من جديد ، باعتبارها القوة الامنية والمقتدرة على حماية ووجود الدولة التركية الحديثة ..وهذا ما يسمى بالتأثير السايكولوجي للعقل الجمعي والجماهيري لشعب من الشعوب في رسم وتحديد ملامح نظام الحكم والإيديولوجيا في أي بلد من البلدان .. معنى هذا ان اي تحليل ل ( مسوغات ) القيام بانقلاب عسكري في بلد كبير مثل تركيا ، يمكن ان يعزى ذلك الى سببين رئيسين : الاول يعود الى ان الجيش الترك استأثر بموقع العمق في قلوب الاتراك أرتبط بدوره في تحرير وتوحيد تركيا ، بعد احتلالها خلال الحرب العالمية الاولى .اما السبب الثاني فهو ان الجيش منذ عهد اتاتورك قد حصّن تدخله في الحياة السياسية وخندق نفسه عبر بنود دستورية وقانونية ، وأعطى لنفسه من خلال ( قانون المهمات الداخلية للجيش ) الحق في حماية وصيانة الجمهورية والعلمانية في حالة تعرضها للخطر ، وتأسيسآ على هذا البند القانوني يتواصل الجيش في التصدي من خلال الحياة السياسية ويبرر كل تدخلاته المباشرة او من خلف الكواليس ، وتمثل احدى مواد الدستور التركي لدى المؤسسة العسكرية الشيء المهم ، والمعيار الأهم لمدى استمرار نفوذ الجيش في الحياة السياسية في تركيا (( 5 )) نفّذ الجيش التركي منذ العام 1960 م وحتى يومنا هذا خمسة تدخلات ، اثنان منها عسكريان مباشران ، عامي 1960 و 1980 م ،وثلاثة تحت عنوان (التهديد بالتدخل ) او ( الانذار ) في الاعوام 1971 م و 1977 م و 2007 م ، وآخر المحاولات الانقلابية الفاشلة كانت يوم الجمعة 15 / يوليو 2016 قادها مجموعة من ضباط القوات المسلحة ، والتي وأدت بعد يوم من قيامها ، اي ان وتيرة تدخلات الجيش كانت بمعدل تدخل واحد كل عشر سنوات ..ما قبل انقلاب 1960 م :يبدو ان انقلاب 27 آيار / مايو 1960 م العسكري لم يكن حدثآ عفويآ او مولودآ من نظرية المصادفات الزمكانية العامة (( 6 )) بل هو افراز دراماتيكي لمجموعة من التدخلات السياسية والايديولوجية وحتى السيسيولوجية من حيث نوعية الصراع ( الديني - العلماني -القومي )المتعاكس اتجاهآ وقدرة بين متبنيات المؤسسة العسكرية التركية من جهة ، ومن الجهة الاخرى الصراع السياسي المحتدم بين الحزب الديمقراطي الحاكم وحزب الشعب المعارض ، حيث اختار ( عدنان مندريس ) (( 7 )) - رئيس الحكومة وزعيم الحزب الحاكم - ولاكثر من مرة اسلوب المواجهات القمعية في التصدي للتظاهرات والمسيرات السلمية التي نظمها اتحاد العمال وطلبة الجامعات التركية للمطالبة بالحريات العامة (( 8 )) ، ولا سيما التظاهرات الكبرى لطلبة جامعة استانبول في 28 نيسان 1960 م .والجدير بالذكر ان انتهاك الدستور وجعل الجيش احدى آليآت الصراع بين الاحزاب السياسية واستخدام الاموال العامة من اجل تحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة ، كل هذه اتهاما ......
#تركيا
#إنقلابين
#1960
#1980
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=693862
#الحوار_المتمدن
#حسن_كعيد_لواخ الانقلاب(* ) العسكري في 27 آيار . مايو 1960..يعد الأتراك عام 1960 البداية الفعلية لعهد الأنقلابات العسكرية في التاريخ الحديث والمعاصر ، مع إن للجيش التركي تأريخ (عريق ) في في التدخل في الحياة السياسية ، ويعد انقلاب ( الإتحاد والترقي ) (1) في 13 نيسان 1909 ضد السلطان عبد الحميد الثاني وخلعه من العرش أول انقلاب عسكري في منطقة الشرق الاوسط شهده العصر الحديث (2 ) .وبعد حرب التحرير الوطنية 1919 - 1923 أستمر الجيش بقيادة (مصطفى كمال اتاتورك ) (( 3 )) وتحت غطاء حزب الشعب الجمهوري في السيطرة على مقالي الحكم الى وفاة اتاتورك في 10تشرين الثاني 1938 ميلادي (( 4 )) ، حيث تمكنت المؤسسة العسكرية التركية من إستعادة هيبة الجيش التركي وتحرير البلاد ، وظهرت الى السطح السياسي والجماهيري التركي من جديد ، باعتبارها القوة الامنية والمقتدرة على حماية ووجود الدولة التركية الحديثة ..وهذا ما يسمى بالتأثير السايكولوجي للعقل الجمعي والجماهيري لشعب من الشعوب في رسم وتحديد ملامح نظام الحكم والإيديولوجيا في أي بلد من البلدان .. معنى هذا ان اي تحليل ل ( مسوغات ) القيام بانقلاب عسكري في بلد كبير مثل تركيا ، يمكن ان يعزى ذلك الى سببين رئيسين : الاول يعود الى ان الجيش الترك استأثر بموقع العمق في قلوب الاتراك أرتبط بدوره في تحرير وتوحيد تركيا ، بعد احتلالها خلال الحرب العالمية الاولى .اما السبب الثاني فهو ان الجيش منذ عهد اتاتورك قد حصّن تدخله في الحياة السياسية وخندق نفسه عبر بنود دستورية وقانونية ، وأعطى لنفسه من خلال ( قانون المهمات الداخلية للجيش ) الحق في حماية وصيانة الجمهورية والعلمانية في حالة تعرضها للخطر ، وتأسيسآ على هذا البند القانوني يتواصل الجيش في التصدي من خلال الحياة السياسية ويبرر كل تدخلاته المباشرة او من خلف الكواليس ، وتمثل احدى مواد الدستور التركي لدى المؤسسة العسكرية الشيء المهم ، والمعيار الأهم لمدى استمرار نفوذ الجيش في الحياة السياسية في تركيا (( 5 )) نفّذ الجيش التركي منذ العام 1960 م وحتى يومنا هذا خمسة تدخلات ، اثنان منها عسكريان مباشران ، عامي 1960 و 1980 م ،وثلاثة تحت عنوان (التهديد بالتدخل ) او ( الانذار ) في الاعوام 1971 م و 1977 م و 2007 م ، وآخر المحاولات الانقلابية الفاشلة كانت يوم الجمعة 15 / يوليو 2016 قادها مجموعة من ضباط القوات المسلحة ، والتي وأدت بعد يوم من قيامها ، اي ان وتيرة تدخلات الجيش كانت بمعدل تدخل واحد كل عشر سنوات ..ما قبل انقلاب 1960 م :يبدو ان انقلاب 27 آيار / مايو 1960 م العسكري لم يكن حدثآ عفويآ او مولودآ من نظرية المصادفات الزمكانية العامة (( 6 )) بل هو افراز دراماتيكي لمجموعة من التدخلات السياسية والايديولوجية وحتى السيسيولوجية من حيث نوعية الصراع ( الديني - العلماني -القومي )المتعاكس اتجاهآ وقدرة بين متبنيات المؤسسة العسكرية التركية من جهة ، ومن الجهة الاخرى الصراع السياسي المحتدم بين الحزب الديمقراطي الحاكم وحزب الشعب المعارض ، حيث اختار ( عدنان مندريس ) (( 7 )) - رئيس الحكومة وزعيم الحزب الحاكم - ولاكثر من مرة اسلوب المواجهات القمعية في التصدي للتظاهرات والمسيرات السلمية التي نظمها اتحاد العمال وطلبة الجامعات التركية للمطالبة بالحريات العامة (( 8 )) ، ولا سيما التظاهرات الكبرى لطلبة جامعة استانبول في 28 نيسان 1960 م .والجدير بالذكر ان انتهاك الدستور وجعل الجيش احدى آليآت الصراع بين الاحزاب السياسية واستخدام الاموال العامة من اجل تحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة ، كل هذه اتهاما ......
#تركيا
#إنقلابين
#1960
#1980
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=693862
الحوار المتمدن
حسن كعيد لواخ - تركيا بين إنقلابين ( 1960 - 1980 ). .. دراسة تاريخية ورؤية سياسية . 1
حسن كعيد لواخ : تركيا بين إنقلابين 1960 - 1980 ... دراسة تاريخية و رؤيا سياسية . 4 .
#الحوار_المتمدن
#حسن_كعيد_لواخ اما بريطانيا فقد نظرت الى الانقلاب ، بإنه لا يؤثر على العلاقات التركية مع الدول الغربية ، لإنه مسألة صراع سياسي داخلي بين الحزبين السياسيين الكبيرين في تركيا ، حزب الشعب الجمهوري والحزب الديمقراطي ((42)). اما ردود الفعل السوفيتية ، فقد جاءت من راديو موسكو الذي نقل خبر الاإنقلاب كما أوردته وكالات الانباء العالمية * .. اما الموقف العربي الرسمي من الاإنقلاب فكان يتمحور ويتجسد في إتجاهين (( 43 )) ... الاول مع الانقلاب العسكري ... وهذا الموقف مثلته الانظمة الكولونيالية ( ذات الصبغة العسكرية )... فهذه الانظمة رأت في الانقلاب العسكري التركي تزكية ومحاكاة لانقلاب . وأعلن العراق من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الزعيم عبد الكريم قاسم * ، اعتراف العراق بالحكومة الجديدة في تركيا في 31 آيار عام 1960 ((44 )) ، أكد رئيس الوزراء العراقي : ( إن ما حدث في تركيا يعتبر تطورا داخليآ يهم مصلحة الاتراك ) . . الثاني / الرافض للإنقلاب العسكري ( المغرب - تونس - اليمن ) وغيرها ، وهذه الدول لم تؤيد الانقلاب العسكري التركي ولا تشرعنهى ، خشية إعطاء ضوء اخضر وسابقة جديدة لانفلات العسكر والإطاحة بالحكومات المدنية .. بغض النظر عن توجهات هذه الحكومات ( ديمقراطية او اوتوقراطية ) ..بعد نجاح الانقلاب إتخذت حكوكة الوحدة الوطنية عدة إجراءات منها : 1 - إجراء حملة تطهير واسعة لعناصر الجيش التركي ، بدأت في كانون الاول عام 1960 م ، حيث تم إقالة خمسة آلاف ضابط بين عقيد ومقدم . لقد ظلت عمليات التطهير (( 45 ))في صفوف الجيش حتى بعد الانقلاب الاول * والثاني ** التي قام بها العقيد ( طلعت أدمير )***آمر الأكاديمية العسكرية في أنقرة ، وقد تم التطهير بذريعة ( تنظيف ) الجيش من العناصر الفاسدة والعاجزة وإعطائه زخمآ ودمآ جديدين .2 - القيام بعملية تطهير الجامعات ، حيث شملت اساتذة الجامعات (( 46)) الذين اقيل منهم ( 147 ) أستاذآ في مختلف الكليات ، والاقتصادية وكليات التاريخ والاداب ، ولا سيما كلية الحقوق والعلوم السياسية ، بذريعة ان هؤلاء الاساتذة من اليمين المتطرف ومن انصار الحكم السابق ، او يساريين وشيوعيين يزرعون المباديء الهدامة في صفوف الطلاب ، كما شمل التطهير كبار موظفي الادارة والقضاء (( 47)) . شكلت الحكومة لجنة للتحقيق مع المسؤولين والوزراء السابقين كما اسست محكمة عليا لمحاكمتهم ، وقد انتهت المحكمة من اجراءاتها في ايلول / سبتمبر 1961 م ، بعد ان مثل امامها ابتداء من 14 تشرين الاول 1960 م ( 592 ) شخصا ، وقد وجهت الى المتهمين تهمآ سياسية ، منها إنتهاك دستور 1924 م بإقامة نظام دكتاتوري ، واتهامات جنائية تتعلق بالتحريض والعصيان وارتكاب اعمال القتل ، وتهم تتعلق بقضايا الفساد والرشوة والمصادرة غير المشروعة للممتلكات (( 48)) ، وتهم اخرى الى ( عدنان مندريس ) رئيس الوزراء .4 / إطلاق سراح السجناء السياسيين المناوئين لحكومة الديمقراطيين .5 / منع الاحزاب موقتآ، بعد إعلان الحظر على انشطتها الحزبية بأشكالها كافة .6 / إقرارتعديلات في قانون المطبوعات ، منعت فيه صدور صحافة الحزب الديمقراطي ، وسمحت بإصدار ما كانت قد منعت صدوره حكومة مندريس . 7 / الغاء دستور عام 1924 م . 8 / إعلان الأحكام العرفية في مدينة أنقرة ومدينة اسطنبول .9 / الاعلان عن فترة انتقالية أمدها ثلاثة أشهر ، تعود بعدها الحياة السياسية الدستورية - ولكن بقيت تلك الفترة ما يقارب من 18 شهرآ خاضعة للاحكام العرفية ، اي من 27 آيار / مايو الى 16 تشرين الاول 1960 م . 10 / تشكيل لجنة من اساتذة الجامعات ومن ......
#تركيا
#إنقلابين
#1960
#1980
#دراسة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=698518
#الحوار_المتمدن
#حسن_كعيد_لواخ اما بريطانيا فقد نظرت الى الانقلاب ، بإنه لا يؤثر على العلاقات التركية مع الدول الغربية ، لإنه مسألة صراع سياسي داخلي بين الحزبين السياسيين الكبيرين في تركيا ، حزب الشعب الجمهوري والحزب الديمقراطي ((42)). اما ردود الفعل السوفيتية ، فقد جاءت من راديو موسكو الذي نقل خبر الاإنقلاب كما أوردته وكالات الانباء العالمية * .. اما الموقف العربي الرسمي من الاإنقلاب فكان يتمحور ويتجسد في إتجاهين (( 43 )) ... الاول مع الانقلاب العسكري ... وهذا الموقف مثلته الانظمة الكولونيالية ( ذات الصبغة العسكرية )... فهذه الانظمة رأت في الانقلاب العسكري التركي تزكية ومحاكاة لانقلاب . وأعلن العراق من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الزعيم عبد الكريم قاسم * ، اعتراف العراق بالحكومة الجديدة في تركيا في 31 آيار عام 1960 ((44 )) ، أكد رئيس الوزراء العراقي : ( إن ما حدث في تركيا يعتبر تطورا داخليآ يهم مصلحة الاتراك ) . . الثاني / الرافض للإنقلاب العسكري ( المغرب - تونس - اليمن ) وغيرها ، وهذه الدول لم تؤيد الانقلاب العسكري التركي ولا تشرعنهى ، خشية إعطاء ضوء اخضر وسابقة جديدة لانفلات العسكر والإطاحة بالحكومات المدنية .. بغض النظر عن توجهات هذه الحكومات ( ديمقراطية او اوتوقراطية ) ..بعد نجاح الانقلاب إتخذت حكوكة الوحدة الوطنية عدة إجراءات منها : 1 - إجراء حملة تطهير واسعة لعناصر الجيش التركي ، بدأت في كانون الاول عام 1960 م ، حيث تم إقالة خمسة آلاف ضابط بين عقيد ومقدم . لقد ظلت عمليات التطهير (( 45 ))في صفوف الجيش حتى بعد الانقلاب الاول * والثاني ** التي قام بها العقيد ( طلعت أدمير )***آمر الأكاديمية العسكرية في أنقرة ، وقد تم التطهير بذريعة ( تنظيف ) الجيش من العناصر الفاسدة والعاجزة وإعطائه زخمآ ودمآ جديدين .2 - القيام بعملية تطهير الجامعات ، حيث شملت اساتذة الجامعات (( 46)) الذين اقيل منهم ( 147 ) أستاذآ في مختلف الكليات ، والاقتصادية وكليات التاريخ والاداب ، ولا سيما كلية الحقوق والعلوم السياسية ، بذريعة ان هؤلاء الاساتذة من اليمين المتطرف ومن انصار الحكم السابق ، او يساريين وشيوعيين يزرعون المباديء الهدامة في صفوف الطلاب ، كما شمل التطهير كبار موظفي الادارة والقضاء (( 47)) . شكلت الحكومة لجنة للتحقيق مع المسؤولين والوزراء السابقين كما اسست محكمة عليا لمحاكمتهم ، وقد انتهت المحكمة من اجراءاتها في ايلول / سبتمبر 1961 م ، بعد ان مثل امامها ابتداء من 14 تشرين الاول 1960 م ( 592 ) شخصا ، وقد وجهت الى المتهمين تهمآ سياسية ، منها إنتهاك دستور 1924 م بإقامة نظام دكتاتوري ، واتهامات جنائية تتعلق بالتحريض والعصيان وارتكاب اعمال القتل ، وتهم تتعلق بقضايا الفساد والرشوة والمصادرة غير المشروعة للممتلكات (( 48)) ، وتهم اخرى الى ( عدنان مندريس ) رئيس الوزراء .4 / إطلاق سراح السجناء السياسيين المناوئين لحكومة الديمقراطيين .5 / منع الاحزاب موقتآ، بعد إعلان الحظر على انشطتها الحزبية بأشكالها كافة .6 / إقرارتعديلات في قانون المطبوعات ، منعت فيه صدور صحافة الحزب الديمقراطي ، وسمحت بإصدار ما كانت قد منعت صدوره حكومة مندريس . 7 / الغاء دستور عام 1924 م . 8 / إعلان الأحكام العرفية في مدينة أنقرة ومدينة اسطنبول .9 / الاعلان عن فترة انتقالية أمدها ثلاثة أشهر ، تعود بعدها الحياة السياسية الدستورية - ولكن بقيت تلك الفترة ما يقارب من 18 شهرآ خاضعة للاحكام العرفية ، اي من 27 آيار / مايو الى 16 تشرين الاول 1960 م . 10 / تشكيل لجنة من اساتذة الجامعات ومن ......
#تركيا
#إنقلابين
#1960
#1980
#دراسة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=698518
الحوار المتمدن
حسن كعيد لواخ - تركيا بين إنقلابين ( 1960 - 1980) ... دراسة تاريخية و رؤيا سياسية . (( 4 )) .
حسن كعيد لواخ : تركيا بين إنقلابين 1960 - 1980 . .. دراسة تاريخية ورؤية سياسية 6 .
#الحوار_المتمدن
#حسن_كعيد_لواخ اما بخصوص المجلس الوطني التركي ، فبموجب دستور 1924 م يقوم على مجلس تشريعي واحد ، أما بموجب دستور 1961 م فإنه ( اي المجلس الوطني التركي الكبير ) يضم مجلسين تشريعيين هم ( مجلس الامة ) و ( مجلس الشيوخ ) ، المجلس الوطني يتألف من (450 ) عضوا ينتخبون كل اربع سنوات حسب نظام ( التمثيل النسبي ) (( 65 )) ، ويتألف مجلس الشيوخ من ( 150 ) عضوا ينتخبون كل ست سنوات بالحصول على أغلبية الأصوات ، ويحال ثلثهم الى التقاعد كل سنتين ن ويعتبر أعضاء لجنة الوحدة الوطنية كافة أعضاء دائمين في مجلس الشيوخ ، ويعين ( 15 )عضوا في المجلس الأعلى من قبل رئيس الجمهورية ، ويكوّن المجلسان التشريعيان سويّة المجلس الوطني التركي الكبير ( 66 ) . لقد عالج الباب الاول من الدستور الأسس العامة التي تحدّد شكل الدولة التركية وخصوصيتها ، ونحن نعتقد غن هناك إشكالية دستورية واضحة في بعض مواد فقرات دستور عام 1960 م ... فمثلا توضح المادة الاولى توصيفا للدولة التكية ،جاء فيه : ( إن تركيا دولة قومية ديمقراطية علمانية واجتماعية يحكمها القانون وتستند على مبادىْ حقوق الإنسان ، لغتها الرسمية تركية وعاصمتها أنقرة ) (( 67 )) ...فمصطلح ومفردة ( قومية ) لا تتناسب مع مصطلح (الديمقراطية ) ، فالديمقراطية تعني ( حكم الشعب ) ، في حين إيراد مفردة (قومية ) في فقرة أولى مهمة من الدستور ، تعني بوضوح الإنحياز المؤسساتي والحكمي والإداري والإجتماعي لمكون معين من دون غيره ، وجميع البلدان الديمقراطية في العالم مثل ( الولايات المتحدة الامريكية - بريطانيا - فرنسا - إيطاليا - السويد ) لا يتضمن دستورها مفردة ( قومية ) ... وبرأينا الذاتي غن إستخدام مفردة ( قومية ) كان إستخداما ستراتيجيا ذكيا بغتجاهين : الأول : إن تبني تركيا الحديثة لنظام العلمانية الحادة لا يعني في أي حال من الأحوال التخلي عن منظومة وارتباط تركيا الدولة بجميع أشكال وتصانيف العرق التركي في العالم أجمع على وجه العموم ومع منظومة الدول الناطقة بالتركية * في اسيا الوسطى على وجه الخصوص .الثاني : غنها غشارة الى جميع مكونات وأطياف الدولة التركية ، فحواها إن دولة تركيا الأم لا يمكن لها في إي حال من الأحوال ان تسمح بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بشيوع مفاهيم الفدرالية والكونفدرالية ، وغيرها من منظومات الفكر السائدة في الدول اللامركزية ... وغن الحكومة المركزية ستبقى قوية واحدة موحدة تستمد قوتها الجماهيرية والاركولوجية من السواد الأعظم من الاتراك داخل حدود الولة التركية .وقد تناول الباب الثاني الحقوق والواجبات الأساسية ، وكان يرمي تعميق الديمقراطية وإرساء أسس الإتجاه نحو المساواة بين أفراد المجتمع ، وقد نص على حرمة المساكن وحرية المراسلة والسفر وحرية الفكر والعقيدة (( 68 )) وعدم إرغام الفرد على أداء العبادة او الأشتراك في المراسم والأحتفالات الدينية ولا على التصريح بمعتقداته وارائه الدينية (( 69 )) ( المواد 9 - 10 ) . كما نصت المادة ( 29 ) على حق تاسيس الجمعيات من دون إذن مسبق ، ولا يجوز الحد من هذا الحق إلا بقانون لإجل صيانة النظام العام والأداب العامة (( 70 )) . وشمل الباب الثالث الحقوق والواجبات الغجتماعية والإقتصادية ، فقد ورد النص الاتي : ( إن الأسة أساس المجتمع ، وتتخذ الدولة وبقية المؤسسات العامة التدابير اللازمة لحمايتها ، وقد أورد النص في المادة ( 36 ) حق الفرد في الملكية والإرث ، الا ان هذا الحق قيد بوساطة نص القانون ايضا اذا ما تقاطع مع المصلحة العامة ، كما رتب النص الدستوري في المادة ( 37) إلتزاما مهما على الدولة ......
#تركيا
#إنقلابين
#1960
#1980
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715106
#الحوار_المتمدن
#حسن_كعيد_لواخ اما بخصوص المجلس الوطني التركي ، فبموجب دستور 1924 م يقوم على مجلس تشريعي واحد ، أما بموجب دستور 1961 م فإنه ( اي المجلس الوطني التركي الكبير ) يضم مجلسين تشريعيين هم ( مجلس الامة ) و ( مجلس الشيوخ ) ، المجلس الوطني يتألف من (450 ) عضوا ينتخبون كل اربع سنوات حسب نظام ( التمثيل النسبي ) (( 65 )) ، ويتألف مجلس الشيوخ من ( 150 ) عضوا ينتخبون كل ست سنوات بالحصول على أغلبية الأصوات ، ويحال ثلثهم الى التقاعد كل سنتين ن ويعتبر أعضاء لجنة الوحدة الوطنية كافة أعضاء دائمين في مجلس الشيوخ ، ويعين ( 15 )عضوا في المجلس الأعلى من قبل رئيس الجمهورية ، ويكوّن المجلسان التشريعيان سويّة المجلس الوطني التركي الكبير ( 66 ) . لقد عالج الباب الاول من الدستور الأسس العامة التي تحدّد شكل الدولة التركية وخصوصيتها ، ونحن نعتقد غن هناك إشكالية دستورية واضحة في بعض مواد فقرات دستور عام 1960 م ... فمثلا توضح المادة الاولى توصيفا للدولة التكية ،جاء فيه : ( إن تركيا دولة قومية ديمقراطية علمانية واجتماعية يحكمها القانون وتستند على مبادىْ حقوق الإنسان ، لغتها الرسمية تركية وعاصمتها أنقرة ) (( 67 )) ...فمصطلح ومفردة ( قومية ) لا تتناسب مع مصطلح (الديمقراطية ) ، فالديمقراطية تعني ( حكم الشعب ) ، في حين إيراد مفردة (قومية ) في فقرة أولى مهمة من الدستور ، تعني بوضوح الإنحياز المؤسساتي والحكمي والإداري والإجتماعي لمكون معين من دون غيره ، وجميع البلدان الديمقراطية في العالم مثل ( الولايات المتحدة الامريكية - بريطانيا - فرنسا - إيطاليا - السويد ) لا يتضمن دستورها مفردة ( قومية ) ... وبرأينا الذاتي غن إستخدام مفردة ( قومية ) كان إستخداما ستراتيجيا ذكيا بغتجاهين : الأول : إن تبني تركيا الحديثة لنظام العلمانية الحادة لا يعني في أي حال من الأحوال التخلي عن منظومة وارتباط تركيا الدولة بجميع أشكال وتصانيف العرق التركي في العالم أجمع على وجه العموم ومع منظومة الدول الناطقة بالتركية * في اسيا الوسطى على وجه الخصوص .الثاني : غنها غشارة الى جميع مكونات وأطياف الدولة التركية ، فحواها إن دولة تركيا الأم لا يمكن لها في إي حال من الأحوال ان تسمح بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بشيوع مفاهيم الفدرالية والكونفدرالية ، وغيرها من منظومات الفكر السائدة في الدول اللامركزية ... وغن الحكومة المركزية ستبقى قوية واحدة موحدة تستمد قوتها الجماهيرية والاركولوجية من السواد الأعظم من الاتراك داخل حدود الولة التركية .وقد تناول الباب الثاني الحقوق والواجبات الأساسية ، وكان يرمي تعميق الديمقراطية وإرساء أسس الإتجاه نحو المساواة بين أفراد المجتمع ، وقد نص على حرمة المساكن وحرية المراسلة والسفر وحرية الفكر والعقيدة (( 68 )) وعدم إرغام الفرد على أداء العبادة او الأشتراك في المراسم والأحتفالات الدينية ولا على التصريح بمعتقداته وارائه الدينية (( 69 )) ( المواد 9 - 10 ) . كما نصت المادة ( 29 ) على حق تاسيس الجمعيات من دون إذن مسبق ، ولا يجوز الحد من هذا الحق إلا بقانون لإجل صيانة النظام العام والأداب العامة (( 70 )) . وشمل الباب الثالث الحقوق والواجبات الغجتماعية والإقتصادية ، فقد ورد النص الاتي : ( إن الأسة أساس المجتمع ، وتتخذ الدولة وبقية المؤسسات العامة التدابير اللازمة لحمايتها ، وقد أورد النص في المادة ( 36 ) حق الفرد في الملكية والإرث ، الا ان هذا الحق قيد بوساطة نص القانون ايضا اذا ما تقاطع مع المصلحة العامة ، كما رتب النص الدستوري في المادة ( 37) إلتزاما مهما على الدولة ......
#تركيا
#إنقلابين
#1960
#1980
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715106
الحوار المتمدن
حسن كعيد لواخ - تركيا بين إنقلابين ( 1960 - 1980 ). .. دراسة تاريخية ورؤية سياسية ( 6 ) .
حسن كعيد لواخ : تركيا بين إنقلابين 1960 - 1980 . .. دراسة تاريخية ورؤية سياسية 8 .
#الحوار_المتمدن
#حسن_كعيد_لواخ كما تحترم جميع الإتفاقات الدولية .وتطرق الى علاقات تركيا مع الإتحاد السوفيتي سابقا ، روسيا الاتحادية حاليا قائلا : ( اننا نودّ من صميم القلب أن تدوم سياستنا مع جارتنا الشمالية العظمى مبنية على اسس الإحترام المتبادل وفي إطار حسن الجوار ) ، كما أشاد باللاقات التركية مع العالم العربي ، ولا سيما سوريا والعراق (79 ).ويذكر إن برنامج حكومة ( عصمت إن نو نو ) قد نال ثقة المجلس الوطني التركي الكبير بحصوله على ( 269 ) صوتا من مجموع ( 449 ) صوتا بعد عرضه للنقاش أمام المجلس لمدة دامت أربعة أيام .أخذت حكومة الرئيس ( إن نو نو )تتعثر منذ الأشهر الأولى لولادتها لإن (تركيبتها ) كانت غير سليمة وغير منطقية على الإطلاق ، بسبب جمعها بين نقيضين ، فحزب الشعب الجمهوري ، وحزب العدالة ، هما حزبان متناقضان في كل شيء ، وإن حزب العدالة لم يقبل المشاركة في الأئتلاف إلا من أجل إعادة الإعتبار لمحكومي ( ياس أضا ) ، وقد ظلت مناقشات الجمعية الوطنية تدور كلها حول هذا الموضوع طيلة أشهر تقريبا ، من دون التوصل الى أية نتيجة ، ولم يتفق نواب الحزبين إلا على أمر واحد ، وهو زيادة تعويضات النواب ( 80 ). إذ إن ظروف تركيا الخاصة وتدهور أوضاعها العامة ، جعل حكومة ( عصمت إن نو نو ) لا تستطيع الإستمرار في عملها طويلا ، خاصة وإن عصمت قد صرح أكثر من مرة بإن : ( رئاسة الوزراء أصبحت عملا شاقا ليس في إمكان أحد أن يتحمله ) ( 81 ) .فقدمت الحكومة إستقالتها ( 82 ) بعد عجز الحكومة في إنجاز نشاطاتها .ازدادت الأوضاع السياسية سوءا وازداد التناحر بين الأحزاب السياسية وعم الإستياء أوساطا واسعة من السكان ، وكان العسكريون يراقبون الأوضاع عن كثب .وفي ليلة 22 - 23 شباط 1962 م حصلت محاولة إنقلابية قام بها وخطط لها امر الكلية الحربية العميد ( طلعت ادمير ) وقد إنتهت بالفشل - سبق الحديث عنها - لذلك فقد قدم ( عصمت إن نونو ) إستقالته الى الرئيس جمال كورسيل في 31 مايس 1962 م ، وبذلك إنتهى التحالف الحكومي والحزبي بين حزب الشعب الجمهوري وحزب العدالة .2 / الحكومة الأئتلافية الثانية : مرة أخرى كلف جمال كورسيل ، ( عصمت إن نونو ) بتشكيل الوزارة الأئتلافية الثانية ، وقد امضى ( إن نو نو ) فترة مشاورات مع الاحزاب الفائزة في الإنتخابات ما يقارب 25 يوما ، ففي 24 حزيران / يونيو 1962 م ، وبعد ان إستخدم الجيش أكثر من ورقة ضغط بوجه السياسيين ، تمت التوافقات بين حزب الشعب الجمهوري وحزب تركيا الجديدة والحزب الفلاحي الجمهنوري ، على تشكيل حكومة أئتلافية ثانية ، وقد عقدت الحكومة الأئتلافية الثانية أولى إجتماعاتها في 25 حزيران 1962 م برئاسة ( إن نو نو ) ، وقد ضمت إثنين وعشرين وزيرا بضمنهم عصمت إن نو نو رئيس الوزراء ، وقد حصل حزب الشعب الجمهوري على ( 11 ) حقيبة وزارية ، وحصل حزب تركيا الجديدة على ( 6) حقائب ، كما حصل حزب الامة الفلاحي الجمهوري على ( 4 ) حقائب وزارية ، إما حصة المستقلين فكانت ( حقيبة واحدة ) ( 83 ) ن ولكن الأوضاع ظلت تعاني من عدم الإستقرار ، فلقد كانت التظاهرات الشعبية الكبرى الت قادتها احزاب وفئات المعارضة التركية بزعامة حزب العدالة التركب المعارض توحي من كون الشعب التركي بأغلبية ساحقة لم تكن راضية البتة عن إعدام ( عدنان مندريس ) من جهة ... ولم تكن راضية عن الطريقة المتذبذة والفوضوية والتي من خلالها يقود ( إن نونو ) البلاد ... وإن نو نو كان يحول إمساك العصا من الوسط لإرضاء كافة فئات التحالف الرباعي ...وقد أثبت التاريخ السياسي الحديث في تركيا أو غيرها من البلدان الديمقراطية ......
#تركيا
#إنقلابين
#1960
#1980
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716574
#الحوار_المتمدن
#حسن_كعيد_لواخ كما تحترم جميع الإتفاقات الدولية .وتطرق الى علاقات تركيا مع الإتحاد السوفيتي سابقا ، روسيا الاتحادية حاليا قائلا : ( اننا نودّ من صميم القلب أن تدوم سياستنا مع جارتنا الشمالية العظمى مبنية على اسس الإحترام المتبادل وفي إطار حسن الجوار ) ، كما أشاد باللاقات التركية مع العالم العربي ، ولا سيما سوريا والعراق (79 ).ويذكر إن برنامج حكومة ( عصمت إن نو نو ) قد نال ثقة المجلس الوطني التركي الكبير بحصوله على ( 269 ) صوتا من مجموع ( 449 ) صوتا بعد عرضه للنقاش أمام المجلس لمدة دامت أربعة أيام .أخذت حكومة الرئيس ( إن نو نو )تتعثر منذ الأشهر الأولى لولادتها لإن (تركيبتها ) كانت غير سليمة وغير منطقية على الإطلاق ، بسبب جمعها بين نقيضين ، فحزب الشعب الجمهوري ، وحزب العدالة ، هما حزبان متناقضان في كل شيء ، وإن حزب العدالة لم يقبل المشاركة في الأئتلاف إلا من أجل إعادة الإعتبار لمحكومي ( ياس أضا ) ، وقد ظلت مناقشات الجمعية الوطنية تدور كلها حول هذا الموضوع طيلة أشهر تقريبا ، من دون التوصل الى أية نتيجة ، ولم يتفق نواب الحزبين إلا على أمر واحد ، وهو زيادة تعويضات النواب ( 80 ). إذ إن ظروف تركيا الخاصة وتدهور أوضاعها العامة ، جعل حكومة ( عصمت إن نو نو ) لا تستطيع الإستمرار في عملها طويلا ، خاصة وإن عصمت قد صرح أكثر من مرة بإن : ( رئاسة الوزراء أصبحت عملا شاقا ليس في إمكان أحد أن يتحمله ) ( 81 ) .فقدمت الحكومة إستقالتها ( 82 ) بعد عجز الحكومة في إنجاز نشاطاتها .ازدادت الأوضاع السياسية سوءا وازداد التناحر بين الأحزاب السياسية وعم الإستياء أوساطا واسعة من السكان ، وكان العسكريون يراقبون الأوضاع عن كثب .وفي ليلة 22 - 23 شباط 1962 م حصلت محاولة إنقلابية قام بها وخطط لها امر الكلية الحربية العميد ( طلعت ادمير ) وقد إنتهت بالفشل - سبق الحديث عنها - لذلك فقد قدم ( عصمت إن نونو ) إستقالته الى الرئيس جمال كورسيل في 31 مايس 1962 م ، وبذلك إنتهى التحالف الحكومي والحزبي بين حزب الشعب الجمهوري وحزب العدالة .2 / الحكومة الأئتلافية الثانية : مرة أخرى كلف جمال كورسيل ، ( عصمت إن نونو ) بتشكيل الوزارة الأئتلافية الثانية ، وقد امضى ( إن نو نو ) فترة مشاورات مع الاحزاب الفائزة في الإنتخابات ما يقارب 25 يوما ، ففي 24 حزيران / يونيو 1962 م ، وبعد ان إستخدم الجيش أكثر من ورقة ضغط بوجه السياسيين ، تمت التوافقات بين حزب الشعب الجمهوري وحزب تركيا الجديدة والحزب الفلاحي الجمهنوري ، على تشكيل حكومة أئتلافية ثانية ، وقد عقدت الحكومة الأئتلافية الثانية أولى إجتماعاتها في 25 حزيران 1962 م برئاسة ( إن نو نو ) ، وقد ضمت إثنين وعشرين وزيرا بضمنهم عصمت إن نو نو رئيس الوزراء ، وقد حصل حزب الشعب الجمهوري على ( 11 ) حقيبة وزارية ، وحصل حزب تركيا الجديدة على ( 6) حقائب ، كما حصل حزب الامة الفلاحي الجمهوري على ( 4 ) حقائب وزارية ، إما حصة المستقلين فكانت ( حقيبة واحدة ) ( 83 ) ن ولكن الأوضاع ظلت تعاني من عدم الإستقرار ، فلقد كانت التظاهرات الشعبية الكبرى الت قادتها احزاب وفئات المعارضة التركية بزعامة حزب العدالة التركب المعارض توحي من كون الشعب التركي بأغلبية ساحقة لم تكن راضية البتة عن إعدام ( عدنان مندريس ) من جهة ... ولم تكن راضية عن الطريقة المتذبذة والفوضوية والتي من خلالها يقود ( إن نونو ) البلاد ... وإن نو نو كان يحول إمساك العصا من الوسط لإرضاء كافة فئات التحالف الرباعي ...وقد أثبت التاريخ السياسي الحديث في تركيا أو غيرها من البلدان الديمقراطية ......
#تركيا
#إنقلابين
#1960
#1980
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716574
الحوار المتمدن
حسن كعيد لواخ - تركيا بين إنقلابين ( 1960 - 1980 ). .. دراسة تاريخية ورؤية سياسية ( 8 ) .