عائد زقوت : المجلس المركزي بين فكيّ الفصائل ونڤتالي بينيت
#الحوار_المتمدن
#عائد_زقوت تترقّب الأوساط السياسيّة الفلسطينيّة، والإقليمية بما فيها دولة الاحتلال خلال الأيام القليلة القادمة انعقاد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، في ظلّ غياب الأغلبية الوطنية السياسية، التي ألقت بظِلالها على الحالة السياسية الفلسطينية، وفتحت الباب كالعادة للتشكيك في وحدانيّة وشرعيّة تمثيل المنظمة، وفي قانونية القرارات الصادرة عن المجلس، ومحاولة وصفها أنها تمثّل أصحابها فقط، على الرغم من توفر النّصاب القانوني للانعقاد، ممّا أدّى إلى استهتار الاحتلال والإدارة الأميركية بالحقوق السياسية للشعب الفلسطيني، وتجاوزها واختزالها بتحسين الأوضاع الاقتصاديّة والإنسانية، وفي خِضمّ هذه الحالة يأتي هذا الانعقاد للدورة الحادية والثلاثين حسب ما هو مُعلَن من ذوي الشأن لانتخاب هيئات المجلس الوطني والصندوق القومي، وملء الشواغر في اللجنة التنفيذية، والأهم من ذلك مناقشة العلاقة مع دولة الاحتلال في إطار خطاب الرئيس أمام الأمم المتحدة سبتمبر الماضي، والذي عبّر من خلاله عن رفض القيادة الفلسطينية الانتظار طويلًا دون التوصّل لاتفاق يُنهي الاحتلال للأراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، ويأذن بإقامة دولة فلسطين عليها، و حَل قضية اللاجئين وفق القرار الأممي 194، وقد منح الرئيس في خطابه المجتمع الدولي فرصةَ عامٍ للمضيّ قُدَمًا لتحقيق هذه الأهداف، حيث جاء الخطاب منسجمًا مع مخرجات المجلس الوطني في دورته الثالثة والعشرين2018، وكذلك المجلس المركزي في دورتيه التاسعة والعشرين والثلاثين 2018، وأيضًا مع نهج ورؤية الرئيس السياسية السلمية، وأوصت قرارات المركزي بتحديد ركائز وخطوات عَمَليةٍ للانتقال من مرحلة السلطة إلى تجسيد الدولة ذات السيادة، وقد أحالت تنفيذ ومتابعة هذا الأمر للرئيس واللجنة التنفيذية، إلا أنًه لم يتم اتّخاذ أي إجراءات بهذا الصَدد انتظارًا لوفاء إدارة بايدن لوعودِها من إعادة فتح مكاتب المنظمة في واشنطن، وافتتاح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية، وإعادة النظر في الاعتراف بالقدس كعاصمة موحدّة لدولة الاحتلال، واستئناف المساعدات المالية للسًلطة، وبعد مرور عام لم تفِ الإدارة الأميركية بأيٍّ من وعوداتها، بل جنحت لمساومة السلطة بالاستعاضة عن فتح مكتب المنظمة بواشنطن بمكتب استشاري ذي صبغةٍ سياسيّة، وربط استئناف التمويل بتحويل مخصّصات الشهداء والجرحى لوزارة الضمان الاجتماعي، والتذرًع بالرفض الإسرائيلي لإعادة فتح القنصلية، إضافةً إلى تغيير سلّم الأولويات في السياسة الخارجية الأميركية، حيث وجهت أميركا ثِقلها وإمكاناتها لمواجهة النّفوذ الصيني والروسي المتنامي في القرن الأفريقي، وكذلك توسيع حلف النيتو بضمّ الدول التي استقلت عن الاتحاد السوفيتي السابق وفي مقدمتها أوكرانيا للوصول إلى الحزام الإقليمي الأمني للاتّحاد الروسي، وتشكيل حِلف أوكس الذي يضم بجانب أميركا، بريطانيا وأستراليا، كسدٍّ مانع لمواجهة التوغّل الصّيني في آسيا، هذه المعطيات تشير إلى الرغبة الأميركية باستمرار حالة الاحتواء في منطقة الشّرق الأوسط عامّةً وعلى وجه الخصوص القضية الفلسطينية مما شجّع دولة الاحتلال على مزيد من الصّلف والغطرسة والتمادي في سياساتها الاستيطانية، والقرصنة الاقتصادية، واستباحة مدن وقرى الضفة الغربيّة، وأسرلة ملامح القدس العربيّة، علاوةً على التصريحات السياسية التي تَنكَّر فيها رئيس حكومة الاحتلال نڤ-;-تالي بينيت لاتّفاقية أسلو، ولإطلاق مسار المفاوضات السياسية الهادفة لإقامة الدولة الفلسطينية، وفي ضوء هذه المعطيات، يتعيّن على المجلس المركزي اتّخاذ خطوات واضحة وملزمة للقيادة على طريق ......
#المجلس
#المركزي
#فكيّ
#الفصائل
#ونڤتالي
#بينيت
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745667
#الحوار_المتمدن
#عائد_زقوت تترقّب الأوساط السياسيّة الفلسطينيّة، والإقليمية بما فيها دولة الاحتلال خلال الأيام القليلة القادمة انعقاد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، في ظلّ غياب الأغلبية الوطنية السياسية، التي ألقت بظِلالها على الحالة السياسية الفلسطينية، وفتحت الباب كالعادة للتشكيك في وحدانيّة وشرعيّة تمثيل المنظمة، وفي قانونية القرارات الصادرة عن المجلس، ومحاولة وصفها أنها تمثّل أصحابها فقط، على الرغم من توفر النّصاب القانوني للانعقاد، ممّا أدّى إلى استهتار الاحتلال والإدارة الأميركية بالحقوق السياسية للشعب الفلسطيني، وتجاوزها واختزالها بتحسين الأوضاع الاقتصاديّة والإنسانية، وفي خِضمّ هذه الحالة يأتي هذا الانعقاد للدورة الحادية والثلاثين حسب ما هو مُعلَن من ذوي الشأن لانتخاب هيئات المجلس الوطني والصندوق القومي، وملء الشواغر في اللجنة التنفيذية، والأهم من ذلك مناقشة العلاقة مع دولة الاحتلال في إطار خطاب الرئيس أمام الأمم المتحدة سبتمبر الماضي، والذي عبّر من خلاله عن رفض القيادة الفلسطينية الانتظار طويلًا دون التوصّل لاتفاق يُنهي الاحتلال للأراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، ويأذن بإقامة دولة فلسطين عليها، و حَل قضية اللاجئين وفق القرار الأممي 194، وقد منح الرئيس في خطابه المجتمع الدولي فرصةَ عامٍ للمضيّ قُدَمًا لتحقيق هذه الأهداف، حيث جاء الخطاب منسجمًا مع مخرجات المجلس الوطني في دورته الثالثة والعشرين2018، وكذلك المجلس المركزي في دورتيه التاسعة والعشرين والثلاثين 2018، وأيضًا مع نهج ورؤية الرئيس السياسية السلمية، وأوصت قرارات المركزي بتحديد ركائز وخطوات عَمَليةٍ للانتقال من مرحلة السلطة إلى تجسيد الدولة ذات السيادة، وقد أحالت تنفيذ ومتابعة هذا الأمر للرئيس واللجنة التنفيذية، إلا أنًه لم يتم اتّخاذ أي إجراءات بهذا الصَدد انتظارًا لوفاء إدارة بايدن لوعودِها من إعادة فتح مكاتب المنظمة في واشنطن، وافتتاح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية، وإعادة النظر في الاعتراف بالقدس كعاصمة موحدّة لدولة الاحتلال، واستئناف المساعدات المالية للسًلطة، وبعد مرور عام لم تفِ الإدارة الأميركية بأيٍّ من وعوداتها، بل جنحت لمساومة السلطة بالاستعاضة عن فتح مكتب المنظمة بواشنطن بمكتب استشاري ذي صبغةٍ سياسيّة، وربط استئناف التمويل بتحويل مخصّصات الشهداء والجرحى لوزارة الضمان الاجتماعي، والتذرًع بالرفض الإسرائيلي لإعادة فتح القنصلية، إضافةً إلى تغيير سلّم الأولويات في السياسة الخارجية الأميركية، حيث وجهت أميركا ثِقلها وإمكاناتها لمواجهة النّفوذ الصيني والروسي المتنامي في القرن الأفريقي، وكذلك توسيع حلف النيتو بضمّ الدول التي استقلت عن الاتحاد السوفيتي السابق وفي مقدمتها أوكرانيا للوصول إلى الحزام الإقليمي الأمني للاتّحاد الروسي، وتشكيل حِلف أوكس الذي يضم بجانب أميركا، بريطانيا وأستراليا، كسدٍّ مانع لمواجهة التوغّل الصّيني في آسيا، هذه المعطيات تشير إلى الرغبة الأميركية باستمرار حالة الاحتواء في منطقة الشّرق الأوسط عامّةً وعلى وجه الخصوص القضية الفلسطينية مما شجّع دولة الاحتلال على مزيد من الصّلف والغطرسة والتمادي في سياساتها الاستيطانية، والقرصنة الاقتصادية، واستباحة مدن وقرى الضفة الغربيّة، وأسرلة ملامح القدس العربيّة، علاوةً على التصريحات السياسية التي تَنكَّر فيها رئيس حكومة الاحتلال نڤ-;-تالي بينيت لاتّفاقية أسلو، ولإطلاق مسار المفاوضات السياسية الهادفة لإقامة الدولة الفلسطينية، وفي ضوء هذه المعطيات، يتعيّن على المجلس المركزي اتّخاذ خطوات واضحة وملزمة للقيادة على طريق ......
#المجلس
#المركزي
#فكيّ
#الفصائل
#ونڤتالي
#بينيت
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745667
الحوار المتمدن
عائد زقوت - المجلس المركزي بين فكيّ الفصائل ونڤتالي بينيت