عادل صوما : قانون صامويل باتي وأعراف العشائر
#الحوار_المتمدن
#عادل_صوما صادق نواب الجمعية الوطنية الفرنسية بالأغلبية على حزمة قوانين جديدة تحمل اسم "صامويل باتي"؛ المدرس الذي ذُبح قرب باريس في تشرين الثاني/أكتوبر 2020، بقرار فردي من شخص لم توفر دولته له ضروريات الحياة الإنسانية، ولا يعترف بقوانين فرنسا التي تأويه كإنسان له حقوق، وجعل نفسه في دولة احترمت إنسانيته قاضياً ومنفذ قوانين بما فيها عقوبة تنفيذ الإعدام بالخنجر، رغم أن فرنسا ألغت عقوبة الاعدام بالمقصلة.ألغام التعديلاتيعاقب قانون "صامويل باتي" بالسجن ثلاث سنوات وبغرامة مالية قدرها 45 ألف يورو كل شخص يعرض حياة شخص أخر للخطر عبر نشر معلومات مضللة ومضرة له، ويدخل في إطار المصادقة على مشروع قانون احترام "المبادئ الجمهورية" ومحاربة "النزعة الإنفصالية المتطرفة". حسناً فعل معظم أعضاء الجمعية الوطنية الفرنسية بتجاوزهم مستنقع نقاشات عقيمة مشبوهة النوايا، مثل تنديد النائب الاشتراكي بوريس فالو بالقانون الجديد لأنه "قابل للتأويلات". مجرد ترف فكري هزيل لنائب مترهل يدفع الفرنسيون معاشه وبنزين سيارته وحرّاسه ووجاهته السياسية ليتكلم باسمهم، لكنه اتخذ من السفسطائية وسيلة لشّل الدولة في حماية مواطنيها من خناجر وأعراف بدو الصحراء. كما حاولت عدة أحزاب معارضة قانون "صامويل باتي" عبر وضع مقترحات أو "ألغام"، تنسف القانون خشية من تأثيره سلبا على الحريات الشخصية وحرية التعبير. قه قه قه قه قه. هل حرية التعبير تعني أن يذبح أي مهووس بائع خمور، أو ذبح فتاة غير محتمشة على الطريق، ويقف أمام المحكمة ويقول أنه إفتئت فقط على السلطة في تنفيذ القانون لكن ما حدث كان واجباً شرعياً عليه. وهكذا يعمل الخنجر في رقبة أي كاتب أو رسّام كاريكاتور أو مغني أو مطربة أو ناشط علماني في شوارع فرنسا، مثلما حدث في الشرق الأوسط مع نجيب محفوظ وفرج فودة وشكري بلعيد وناهض حتّر وغيرهم. كما صادق أيضا أعضاء الجمعية الوطنية الفرنسية على القانون رقم 17 الذي يمنع الزواج بالقوة داعيا موظفي ورؤساء البلديات إلى "التكلم بشكل انفرادي مع العريسين لمعرفة ما إذا كان الزواج قد تم بدون موافقة أحد الطرفين". وما لا يُقال علانية حول هذا الزواج هو أن أي فتاة مسلمة في الغرب لا تستطيع الزواج من خارج دينها، بدون أي احترام لحريتها حتى لو اختارت جهنم (وهي تصوّر فرعوني اقتبسته الأدبيات الإبراهيمية ولم تشر إلى المصدر) مصيراً لها بعد الموت بسبب زواجها من رجل من غير دينها. وقد تُزوج هذه الفتاة عنوة لقطع الطريق على مشروع زواجها الذي اختارته.المال والذممصوّت النواب الفرنسيون أيضا على حزمة قرارات في إطار مشروع قانون "محاربة النزعة الانفصالية" الذي سيجعل فرنسا فرنساوات، كما جعل السودان سودانيّن والهند دولتين.من بين هذه القرارات إلزام المؤسسات الدينية كلها بالتصريح عن مصدر التمويل في حال حصولها على تمويل خارجي تتجاوز قيمته عشرة آلاف يورو سنويا، كما اقترح النواب أدوات تمويل جديدة للديانات كلها، منها الاستفادة من العقارات داخل الاراضي الفرنسية التي تدر عائدات وأصبحت أوقافاً مجانية لكل الأديان. كما أقر النواب تعديلا قدمه نائب عن حزب "الجمهورية إلى الأمام"، يلزم أي مكان عبادة فرنسي مرتبط بدولة أجنبية بإعلان ذلك، بعدما استفحلت ظاهرة مساجد ترفع أعلام الدول التي تمولها، وهي ظاهرة لم تعرفها مساجد الاسلام منذ ظهوره.تسعى الحكومة الفرنسية من خلال هذا الإجراء إلى حث المسلمين والإنجيليين(لا خطأ مطبعي.. نعم.. الأنجيليين المسيحيين) الذين تتبع جمعياتهم حاليا الوضع المنصوص عليه في قانون الجمعيات لعام 1901، على اختيار ......
#قانون
#صامويل
#باتي
#وأعراف
#العشائر
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709659
#الحوار_المتمدن
#عادل_صوما صادق نواب الجمعية الوطنية الفرنسية بالأغلبية على حزمة قوانين جديدة تحمل اسم "صامويل باتي"؛ المدرس الذي ذُبح قرب باريس في تشرين الثاني/أكتوبر 2020، بقرار فردي من شخص لم توفر دولته له ضروريات الحياة الإنسانية، ولا يعترف بقوانين فرنسا التي تأويه كإنسان له حقوق، وجعل نفسه في دولة احترمت إنسانيته قاضياً ومنفذ قوانين بما فيها عقوبة تنفيذ الإعدام بالخنجر، رغم أن فرنسا ألغت عقوبة الاعدام بالمقصلة.ألغام التعديلاتيعاقب قانون "صامويل باتي" بالسجن ثلاث سنوات وبغرامة مالية قدرها 45 ألف يورو كل شخص يعرض حياة شخص أخر للخطر عبر نشر معلومات مضللة ومضرة له، ويدخل في إطار المصادقة على مشروع قانون احترام "المبادئ الجمهورية" ومحاربة "النزعة الإنفصالية المتطرفة". حسناً فعل معظم أعضاء الجمعية الوطنية الفرنسية بتجاوزهم مستنقع نقاشات عقيمة مشبوهة النوايا، مثل تنديد النائب الاشتراكي بوريس فالو بالقانون الجديد لأنه "قابل للتأويلات". مجرد ترف فكري هزيل لنائب مترهل يدفع الفرنسيون معاشه وبنزين سيارته وحرّاسه ووجاهته السياسية ليتكلم باسمهم، لكنه اتخذ من السفسطائية وسيلة لشّل الدولة في حماية مواطنيها من خناجر وأعراف بدو الصحراء. كما حاولت عدة أحزاب معارضة قانون "صامويل باتي" عبر وضع مقترحات أو "ألغام"، تنسف القانون خشية من تأثيره سلبا على الحريات الشخصية وحرية التعبير. قه قه قه قه قه. هل حرية التعبير تعني أن يذبح أي مهووس بائع خمور، أو ذبح فتاة غير محتمشة على الطريق، ويقف أمام المحكمة ويقول أنه إفتئت فقط على السلطة في تنفيذ القانون لكن ما حدث كان واجباً شرعياً عليه. وهكذا يعمل الخنجر في رقبة أي كاتب أو رسّام كاريكاتور أو مغني أو مطربة أو ناشط علماني في شوارع فرنسا، مثلما حدث في الشرق الأوسط مع نجيب محفوظ وفرج فودة وشكري بلعيد وناهض حتّر وغيرهم. كما صادق أيضا أعضاء الجمعية الوطنية الفرنسية على القانون رقم 17 الذي يمنع الزواج بالقوة داعيا موظفي ورؤساء البلديات إلى "التكلم بشكل انفرادي مع العريسين لمعرفة ما إذا كان الزواج قد تم بدون موافقة أحد الطرفين". وما لا يُقال علانية حول هذا الزواج هو أن أي فتاة مسلمة في الغرب لا تستطيع الزواج من خارج دينها، بدون أي احترام لحريتها حتى لو اختارت جهنم (وهي تصوّر فرعوني اقتبسته الأدبيات الإبراهيمية ولم تشر إلى المصدر) مصيراً لها بعد الموت بسبب زواجها من رجل من غير دينها. وقد تُزوج هذه الفتاة عنوة لقطع الطريق على مشروع زواجها الذي اختارته.المال والذممصوّت النواب الفرنسيون أيضا على حزمة قرارات في إطار مشروع قانون "محاربة النزعة الانفصالية" الذي سيجعل فرنسا فرنساوات، كما جعل السودان سودانيّن والهند دولتين.من بين هذه القرارات إلزام المؤسسات الدينية كلها بالتصريح عن مصدر التمويل في حال حصولها على تمويل خارجي تتجاوز قيمته عشرة آلاف يورو سنويا، كما اقترح النواب أدوات تمويل جديدة للديانات كلها، منها الاستفادة من العقارات داخل الاراضي الفرنسية التي تدر عائدات وأصبحت أوقافاً مجانية لكل الأديان. كما أقر النواب تعديلا قدمه نائب عن حزب "الجمهورية إلى الأمام"، يلزم أي مكان عبادة فرنسي مرتبط بدولة أجنبية بإعلان ذلك، بعدما استفحلت ظاهرة مساجد ترفع أعلام الدول التي تمولها، وهي ظاهرة لم تعرفها مساجد الاسلام منذ ظهوره.تسعى الحكومة الفرنسية من خلال هذا الإجراء إلى حث المسلمين والإنجيليين(لا خطأ مطبعي.. نعم.. الأنجيليين المسيحيين) الذين تتبع جمعياتهم حاليا الوضع المنصوص عليه في قانون الجمعيات لعام 1901، على اختيار ......
#قانون
#صامويل
#باتي
#وأعراف
#العشائر
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709659
الحوار المتمدن
عادل صوما - قانون صامويل باتي وأعراف العشائر
جميل السلحوت : بدون مؤاخذة-قوانين وأعراف عشائريّة متقدّمة على -الدّيموقراطيّات-
#الحوار_المتمدن
#جميل_السلحوت جميل السلحوت:هناك أعراف وقوانين تعارف عليها البشر منذ العصور الغابرة بخصوص النّزاعات والخصومات الفرديّة والجماعيّة، ففي الأعراف العشائريّة إذا تشاجر شخصان أو أكثر، ووقع من أحد الطّرفين شخص على الأرض مصابا، فمن العار أن يقوم خصمه بضربه أو بقتله وهو ملقى على الأرض، وحتّى إذا استسلم أمام خصمه وهو واقف ولا يريد أن يستمرّ في المشاجرة أو هرب منها، فمن العار أيضا أن يُضرب أو يُلاحق، ومن المحرّمات إيذاء أو الاعتداء على الأطفال والنّساء والشّيوخ، وذوي الإعاقات مهما كانت الخصومة، وحتّى لو كانت أخذا بالثّأر حسب الأعراف العشائريّة! تماما مثلما هو من المحرّمات الإعتداء على النائم أو المستأمن، أو الغدر بشخص مهما كانت الجنحة التي ارتكبها، فمن يريد مهاجمة شخص لسبب ما عليه أن يهاجمه وجها لوجه، وإن كان ساهيا على المهاجم أن يلفت انتباهه للدّفاع عن نفسه. ومن أكبر المحرّمات انتهاك حرمات بيوت الآخرين، ومن يخترق هذه الأعراف فإنّ عقابه يكون مغلّظا، أي مضاعفا أضعافا مضاعفة، فمثلا ديّة المرأة وديّة الطفل وديّة العاجز في القتل العمد هي أربعة أضعاف ديّة الرّجل العاديّ، وديّة المستأمن قد تصل إلى اثنتي عشر ديّة. وفي الحروب فإنّ الحرب تقتصر على المحاربين دون غيرهم، ولا يجوز الإعتداء على الممتلكات، أو حرق المزروعات، كما لا يجوز الإعتداء على دور العبادة مهما كانت ديانة أتباعها، ومن المحرّمات الكبرى استباحة الأعراض واغتصاب النّساء، كما لا يجوز قتل الأسرى أو تعذيبهم، وعلى الجيوش المتحاربة أن تسعف وتداوي جرحى الأعداء تماما مثلما تفعل مع جرحاها. أمّا اسرائيل التي يصفها العالم الغربي بـ "واحة الدّيموقاطيّة في الشّرق الأوسط"، فيوجد لديها قوانين عجيبة غريبة، فقد قتلت آلاف الأطفال والنّساء الفلسطينيّات، ولدى جنودها أوامر بتأكيد قتل من يهاجمهم ولو كان طفلا قاصرا، حتّى وإن لم يعد يشكّل خطرا عليهم بعد سقوطه جريحا لا يقوى على فعل شيء، ويمنعون تقديم الإسعافات له، ومن ضحاياهم أطفال قاصرون، كما قتلوا وجرحوا كثيرين من ذوي الاحتياجات الخاصّة، ومنهم أطفال صمّ بكمٌ لم يعملوا شيئا، وجريمتهم أنّهم لم يسمعوا نداء الجنود لهم بالوقوف، تماما مثلما أبادوا عائلات كاملة بقصف بيوتهم وتدميرها على رؤوس ساكنيها كما حدث في قطاع غزّة. وتستولي على أراضي الفلسطينيين وتستوطنها، وتسلّح المستوطنين وتحميهم وهم يعتدون على البيوت العربيّة، ويقطعون الأشجار ويحرقون المزروعات. ولا يتورّع جنود الاحتلال من اقتحام حرمات البيوت ودور العلم ودور العبادة وفي مقدّمتها المسجد الأقصى وما يمثّله كجزء من عقيدة المسلمين. فهل اسرائيل فوق القانون الدّولي والإنساني؟ وهل الأعراف العشائريّة متقدّمة في إنسانيّتها على دول تدّعي "الدّيموقراطيّة"؟14-3-2022 ......
#بدون
#مؤاخذة-قوانين
#وأعراف
#عشائريّة
#متقدّمة
#-الدّيموقراطيّات-
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749912
#الحوار_المتمدن
#جميل_السلحوت جميل السلحوت:هناك أعراف وقوانين تعارف عليها البشر منذ العصور الغابرة بخصوص النّزاعات والخصومات الفرديّة والجماعيّة، ففي الأعراف العشائريّة إذا تشاجر شخصان أو أكثر، ووقع من أحد الطّرفين شخص على الأرض مصابا، فمن العار أن يقوم خصمه بضربه أو بقتله وهو ملقى على الأرض، وحتّى إذا استسلم أمام خصمه وهو واقف ولا يريد أن يستمرّ في المشاجرة أو هرب منها، فمن العار أيضا أن يُضرب أو يُلاحق، ومن المحرّمات إيذاء أو الاعتداء على الأطفال والنّساء والشّيوخ، وذوي الإعاقات مهما كانت الخصومة، وحتّى لو كانت أخذا بالثّأر حسب الأعراف العشائريّة! تماما مثلما هو من المحرّمات الإعتداء على النائم أو المستأمن، أو الغدر بشخص مهما كانت الجنحة التي ارتكبها، فمن يريد مهاجمة شخص لسبب ما عليه أن يهاجمه وجها لوجه، وإن كان ساهيا على المهاجم أن يلفت انتباهه للدّفاع عن نفسه. ومن أكبر المحرّمات انتهاك حرمات بيوت الآخرين، ومن يخترق هذه الأعراف فإنّ عقابه يكون مغلّظا، أي مضاعفا أضعافا مضاعفة، فمثلا ديّة المرأة وديّة الطفل وديّة العاجز في القتل العمد هي أربعة أضعاف ديّة الرّجل العاديّ، وديّة المستأمن قد تصل إلى اثنتي عشر ديّة. وفي الحروب فإنّ الحرب تقتصر على المحاربين دون غيرهم، ولا يجوز الإعتداء على الممتلكات، أو حرق المزروعات، كما لا يجوز الإعتداء على دور العبادة مهما كانت ديانة أتباعها، ومن المحرّمات الكبرى استباحة الأعراض واغتصاب النّساء، كما لا يجوز قتل الأسرى أو تعذيبهم، وعلى الجيوش المتحاربة أن تسعف وتداوي جرحى الأعداء تماما مثلما تفعل مع جرحاها. أمّا اسرائيل التي يصفها العالم الغربي بـ "واحة الدّيموقاطيّة في الشّرق الأوسط"، فيوجد لديها قوانين عجيبة غريبة، فقد قتلت آلاف الأطفال والنّساء الفلسطينيّات، ولدى جنودها أوامر بتأكيد قتل من يهاجمهم ولو كان طفلا قاصرا، حتّى وإن لم يعد يشكّل خطرا عليهم بعد سقوطه جريحا لا يقوى على فعل شيء، ويمنعون تقديم الإسعافات له، ومن ضحاياهم أطفال قاصرون، كما قتلوا وجرحوا كثيرين من ذوي الاحتياجات الخاصّة، ومنهم أطفال صمّ بكمٌ لم يعملوا شيئا، وجريمتهم أنّهم لم يسمعوا نداء الجنود لهم بالوقوف، تماما مثلما أبادوا عائلات كاملة بقصف بيوتهم وتدميرها على رؤوس ساكنيها كما حدث في قطاع غزّة. وتستولي على أراضي الفلسطينيين وتستوطنها، وتسلّح المستوطنين وتحميهم وهم يعتدون على البيوت العربيّة، ويقطعون الأشجار ويحرقون المزروعات. ولا يتورّع جنود الاحتلال من اقتحام حرمات البيوت ودور العلم ودور العبادة وفي مقدّمتها المسجد الأقصى وما يمثّله كجزء من عقيدة المسلمين. فهل اسرائيل فوق القانون الدّولي والإنساني؟ وهل الأعراف العشائريّة متقدّمة في إنسانيّتها على دول تدّعي "الدّيموقراطيّة"؟14-3-2022 ......
#بدون
#مؤاخذة-قوانين
#وأعراف
#عشائريّة
#متقدّمة
#-الدّيموقراطيّات-
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749912
الحوار المتمدن
جميل السلحوت - بدون مؤاخذة-قوانين وأعراف عشائريّة متقدّمة على -الدّيموقراطيّات-