مها محمد : نحو تعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي
#الحوار_المتمدن
#مها_محمد عندما تندلع الحروب، وترتفع ألسنة اللهب في مناطق النزاعات المسلحة، يحل الدمار والخراب . ويبرزدور المرأة في تهدئة المواقف وصنع السلام. ومن هذا المنطلق جاء قرارمجلس الامن 1325 الذي اتخذه في تشرين اول لسنة (2000) ليؤكد على ضرورة مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي وحفظ السلام والامن، وتعزيز مشاركتها في القيادة بما يعزز بناء ودعم سبل كسب العيش والتعويض للناجين وللاطفال الذين ولدوا نتيجة جرائم الاغتصاب . ويعتبرالقرار 1325 اول وثيقة قانونية رسمية تصدر عن مجلس الامن الدولي تتعلق بانهاء العنف ضد النساء خلال النزاعات المسلحة.وقد صدرت قرارات مكملة للقرار 1325 منها قرار مجلس الامن 1820 لسنة 2008.وقرار 1888 لسنة 2009.وقرار 1889 وغيرها من القرارات التي تصب في مضمون القرار 1325.الاستراتيجية الوطنية للنهوض بواقع المرأةأقر مجلس الوزراء في نيسان 2014 الخطة الوطنية لقرار مجلس الامن (1325) ضمن الاستراتيجية الوطنية للنهوض بواقع المراة العراقية للاعوام 2014-2018 بسبب ما تعرض له العراق من هجمات شرسة من قبل عصابات داعش الارهابية وارتكابه جرائم ترتقي الى الابادة الجماعية تسببت في النزوح والتهجير القسري لمئات الالاف من العوائل،بشكل جماعات كبيرة الى اقليم كردستان ومحافظات الوسط والجنوب.وقد وضع هذا الامر الحكومة بجميع قطاعاتها امام تحد كبير ازاء توفير الاحتياجات الاساسية لملايين النازحين في ظل ظروف امنية واقتصادية صعبة.خطة الطوارئ الخاصة بقرار مجلس الامن 1325عملت وزارة الدولة لشؤون المراة (الملغاة) ،وتحالف تنفيذ الخطة الوطنية لقرار مجلس الامن لقرار (1325 )?على وضع خطة طارئة تنبثق من الخطة الوطنية المقرة بالتعاون مع المفوضية العليا لحقوق الانسان والمجلس الاعلى للمراة في كردستان متضمنة التدابير والاجراءات والبرامج التي تساهم في حماية المراة من الانتهاكات عبر توحيد الجهود الوطنية والدولية للاستجابة الطارئة للنساء المتأثرات من النزاع،لاسيما الناجيات من العنف،اذ تعبر الخطة عن اولويات الاحتياجات الضرورية والملحة للنساء النازحات والناجيات من العنف في الوضع الحالي. لتأمين الحماية الفورية والعلاج الطبي والنفسي للنازحات الى ديارهن بعد تحريرها وتأهيلهن للمشاركة في اعادة اعمار المناطق المنكوبة.وعلى الرغم من جميع التدابير المتخذة من قبل الحكومة،الا ان حجم الاحتياجات اكبر من الامكانات الحالية.الخطة الوطنية الثانيةتتمحور الخطة الوطنية الثانية لتفعيل قرار مجلس الامن 1325 حول ثلاث ركائز ستراتيجية وهي (المشاركة والحماية والوقاية) وتم الاتفاق على تفاصيل اهداف تلك الركائز وما يندرج تحتها بناء على الاحتياجات وظروف المرحلة التي يمر بها البلد .وتهدف الخطة الى متابعة تنفيذ الانشطة مع الجهات التنفيذية الرئيسة، وحسب التوقيتات المحددة وتقديم التسهيلات ورفع المعوقات التي تعترض التنفيذ والتنسيق بين الجهات للوقوف على مسؤولية كل جهة لتحقيق التكامل في الجهود وتوزيع الادوار، فضلا على تحديد دور الجهات الداعمة خلال مراحل اعادة الاعمار على المستويين المحلي والوطني، وزيادة نسبة المراة في اللجان التنفيذية. وكذلك دمج خطة تنفيذ البيان المشترك الموقع بين العراق والامم المتحدة من خلال العمل على دعم اصلاحات تشريعية وسياسية لتعزيز الحماية من جرائم العنف الجنسي والتصدي لها وتيسير توفير الوثائق للنازحين وعودتهم واعادة ادماجهمالمرحلة الثانية لتنفيذ قرار 1325تم تنظيم الاجتماع التشاوري لاعضاء الفرق القطاعية في الوزارات والجهات الحكومية بشأن مراحل اعداد خطة قرار مجلس الامن 1325(المرأة ......
#تعزيز
#مشاركة
#المرأة
#القرار
#السياسي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709493
#الحوار_المتمدن
#مها_محمد عندما تندلع الحروب، وترتفع ألسنة اللهب في مناطق النزاعات المسلحة، يحل الدمار والخراب . ويبرزدور المرأة في تهدئة المواقف وصنع السلام. ومن هذا المنطلق جاء قرارمجلس الامن 1325 الذي اتخذه في تشرين اول لسنة (2000) ليؤكد على ضرورة مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي وحفظ السلام والامن، وتعزيز مشاركتها في القيادة بما يعزز بناء ودعم سبل كسب العيش والتعويض للناجين وللاطفال الذين ولدوا نتيجة جرائم الاغتصاب . ويعتبرالقرار 1325 اول وثيقة قانونية رسمية تصدر عن مجلس الامن الدولي تتعلق بانهاء العنف ضد النساء خلال النزاعات المسلحة.وقد صدرت قرارات مكملة للقرار 1325 منها قرار مجلس الامن 1820 لسنة 2008.وقرار 1888 لسنة 2009.وقرار 1889 وغيرها من القرارات التي تصب في مضمون القرار 1325.الاستراتيجية الوطنية للنهوض بواقع المرأةأقر مجلس الوزراء في نيسان 2014 الخطة الوطنية لقرار مجلس الامن (1325) ضمن الاستراتيجية الوطنية للنهوض بواقع المراة العراقية للاعوام 2014-2018 بسبب ما تعرض له العراق من هجمات شرسة من قبل عصابات داعش الارهابية وارتكابه جرائم ترتقي الى الابادة الجماعية تسببت في النزوح والتهجير القسري لمئات الالاف من العوائل،بشكل جماعات كبيرة الى اقليم كردستان ومحافظات الوسط والجنوب.وقد وضع هذا الامر الحكومة بجميع قطاعاتها امام تحد كبير ازاء توفير الاحتياجات الاساسية لملايين النازحين في ظل ظروف امنية واقتصادية صعبة.خطة الطوارئ الخاصة بقرار مجلس الامن 1325عملت وزارة الدولة لشؤون المراة (الملغاة) ،وتحالف تنفيذ الخطة الوطنية لقرار مجلس الامن لقرار (1325 )?على وضع خطة طارئة تنبثق من الخطة الوطنية المقرة بالتعاون مع المفوضية العليا لحقوق الانسان والمجلس الاعلى للمراة في كردستان متضمنة التدابير والاجراءات والبرامج التي تساهم في حماية المراة من الانتهاكات عبر توحيد الجهود الوطنية والدولية للاستجابة الطارئة للنساء المتأثرات من النزاع،لاسيما الناجيات من العنف،اذ تعبر الخطة عن اولويات الاحتياجات الضرورية والملحة للنساء النازحات والناجيات من العنف في الوضع الحالي. لتأمين الحماية الفورية والعلاج الطبي والنفسي للنازحات الى ديارهن بعد تحريرها وتأهيلهن للمشاركة في اعادة اعمار المناطق المنكوبة.وعلى الرغم من جميع التدابير المتخذة من قبل الحكومة،الا ان حجم الاحتياجات اكبر من الامكانات الحالية.الخطة الوطنية الثانيةتتمحور الخطة الوطنية الثانية لتفعيل قرار مجلس الامن 1325 حول ثلاث ركائز ستراتيجية وهي (المشاركة والحماية والوقاية) وتم الاتفاق على تفاصيل اهداف تلك الركائز وما يندرج تحتها بناء على الاحتياجات وظروف المرحلة التي يمر بها البلد .وتهدف الخطة الى متابعة تنفيذ الانشطة مع الجهات التنفيذية الرئيسة، وحسب التوقيتات المحددة وتقديم التسهيلات ورفع المعوقات التي تعترض التنفيذ والتنسيق بين الجهات للوقوف على مسؤولية كل جهة لتحقيق التكامل في الجهود وتوزيع الادوار، فضلا على تحديد دور الجهات الداعمة خلال مراحل اعادة الاعمار على المستويين المحلي والوطني، وزيادة نسبة المراة في اللجان التنفيذية. وكذلك دمج خطة تنفيذ البيان المشترك الموقع بين العراق والامم المتحدة من خلال العمل على دعم اصلاحات تشريعية وسياسية لتعزيز الحماية من جرائم العنف الجنسي والتصدي لها وتيسير توفير الوثائق للنازحين وعودتهم واعادة ادماجهمالمرحلة الثانية لتنفيذ قرار 1325تم تنظيم الاجتماع التشاوري لاعضاء الفرق القطاعية في الوزارات والجهات الحكومية بشأن مراحل اعداد خطة قرار مجلس الامن 1325(المرأة ......
#تعزيز
#مشاركة
#المرأة
#القرار
#السياسي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709493
الحوار المتمدن
مها محمد - نحو تعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي
مها محمد : عندما تكون المرأة سلعة للمقايضة
#الحوار_المتمدن
#مها_محمد على الرغم من اننا نعيش في القرن الحادي والعشرين، الا ان الاعراف العشائرية الموروثة مازالت تحتفظ بسلطتها على ابناء الشعب.وبصرف النظر عن اهمية الاعراف العشائرية في إشاعة المفاهيم الرائعة بين ابنائها، الا ان ثمة ماينبغي التوقف عنده فيما يتعلق بالاعراف التعسفية والرجعية التي تمتهن كرامة المرأة وتجعلها سلعة قابلة للمقايضة وأهمها :النهوة والفصلية.والنهوة تقتضي ان يعلن ابن عم الفتاة التي تبلغ سن الزواج، ان من حقه ان ينهى الآخرين عن التقدم لخطوبة الفتاة، التي لا تستطيع الاعتراض على النهوة..وهناك قصص عن فتيات منهي عنهن عشن حتى فاتهن سن الزواج.والثاني:الفصل ،وبموجبه يتم حسم الخلافات بين العشائر حين تقع الفتنة بين عشيرة واخرى عن طريق تعويض الخصم من المال او من النساء،او منهما معا.وهكذا يتم دفع الدين من نساء يذهبن الى معسكر الاعداء ويعشن طوال اعمارهن في هوان واحتقار لان العشائر المتقاتلة عدتهن اموالا صرفة يمكن دفعها للدائن.ان هاتين الظاهرتين تتنافيان مع القيم الاسلامية التي كرمت المرأة وجاءت على ذكرها دوما بوصفها قطبا من قطبي الجنس البشري، لها ما للرجل، وعليها ما عليه. كما انها ابتعاد واضح عن التوصيات الطيبة بالنساء وضمان حريتهن وكرامتهن.والحل؟الاخبار التي استقيناها من لجنة المرأة النيابية تفيد ان ثمة مشروعا لقانون يجرم مرتكبي الممارسات العشائرية البالية التي تمس كرامة المرأة وانسانيتها، تعده لجنة العشائر، وتشارك فيه عدد من اللجان النيابية .واجد ان اصدار قانون في هذا الوقت سيكون نصرا للمرأة العراقية وسلاحا تشهره بوجه كل من تسول له نفسه المس بقيمتها الانسانية في المجتمع.ويمكن ان تؤدي لجنة الثقافة النيابية دورا مهما في هذا الشأن بالتعاون مع وزارة الثقافة والسياحة من خلال الاعلان عن حملة للتوعية بالموضوع وتخصيص جوائز للكتاب الذين يتناولون مواضيع جديرة بان تدل المتشددين في سوء معاملة المرأة على الطريق الصحيح في التعامل، مع توضيح ضرر النهوة والفصلية على العائلة والاطفال والمجتمع عموما. ليس هذا فحسب،بل من الضروري بمكان اللجوء الى اساليب تتيح تأمين الاتصال باهل الحل من ابناء العشائر لوضعهم في صورة الوضع الصحيح الذي يتعين عليهم انتهاجه.وان يوضح خطباء المساجد والمنابر الحسينية بان هذه الممارسات مخالفة للعقل والدين والمنطق.وينبغي ان لا ننسى ما يمكن ان تؤديه منظمات المجتمع المدني من دور إرشادي للنساء في عموم العراق، من خلال تقديم محاضرات حول حقوقهن الدستورية والشرعية والانسانية،وأهمية أدوارهن التي يلعبنها في تكوين الأسرة وتربية جيل سليم وفي خدمة البلاد .وبطبيعة الحال، فان موروثا ضخما من العادات العشائرية مضى على تغلغله في عقول ابناء العشائر قرونا من الزمن، لا يمكن ان يختفي بسهولة، ولكن ، وبتضافر الجهود جميعا، ستشكل اساليب المعالجة التي اقترحناها، نقطة بدء مهمة في سبيل زحزحته واختفائه.إن المرأة اسمى من أن تكون سلعة تباع وتشترى ، وان الشعوب المتطورة مابلغت رقيها الا بعد ان اعطت للمرأة حقها وضمنت كرامتها وانسانيتها، ونحن بانتظار التشريعات التي تنصف المرأة وتضعها في مكانها الذي تستحقه. ......
#عندما
#تكون
#المرأة
#سلعة
#للمقايضة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710614
#الحوار_المتمدن
#مها_محمد على الرغم من اننا نعيش في القرن الحادي والعشرين، الا ان الاعراف العشائرية الموروثة مازالت تحتفظ بسلطتها على ابناء الشعب.وبصرف النظر عن اهمية الاعراف العشائرية في إشاعة المفاهيم الرائعة بين ابنائها، الا ان ثمة ماينبغي التوقف عنده فيما يتعلق بالاعراف التعسفية والرجعية التي تمتهن كرامة المرأة وتجعلها سلعة قابلة للمقايضة وأهمها :النهوة والفصلية.والنهوة تقتضي ان يعلن ابن عم الفتاة التي تبلغ سن الزواج، ان من حقه ان ينهى الآخرين عن التقدم لخطوبة الفتاة، التي لا تستطيع الاعتراض على النهوة..وهناك قصص عن فتيات منهي عنهن عشن حتى فاتهن سن الزواج.والثاني:الفصل ،وبموجبه يتم حسم الخلافات بين العشائر حين تقع الفتنة بين عشيرة واخرى عن طريق تعويض الخصم من المال او من النساء،او منهما معا.وهكذا يتم دفع الدين من نساء يذهبن الى معسكر الاعداء ويعشن طوال اعمارهن في هوان واحتقار لان العشائر المتقاتلة عدتهن اموالا صرفة يمكن دفعها للدائن.ان هاتين الظاهرتين تتنافيان مع القيم الاسلامية التي كرمت المرأة وجاءت على ذكرها دوما بوصفها قطبا من قطبي الجنس البشري، لها ما للرجل، وعليها ما عليه. كما انها ابتعاد واضح عن التوصيات الطيبة بالنساء وضمان حريتهن وكرامتهن.والحل؟الاخبار التي استقيناها من لجنة المرأة النيابية تفيد ان ثمة مشروعا لقانون يجرم مرتكبي الممارسات العشائرية البالية التي تمس كرامة المرأة وانسانيتها، تعده لجنة العشائر، وتشارك فيه عدد من اللجان النيابية .واجد ان اصدار قانون في هذا الوقت سيكون نصرا للمرأة العراقية وسلاحا تشهره بوجه كل من تسول له نفسه المس بقيمتها الانسانية في المجتمع.ويمكن ان تؤدي لجنة الثقافة النيابية دورا مهما في هذا الشأن بالتعاون مع وزارة الثقافة والسياحة من خلال الاعلان عن حملة للتوعية بالموضوع وتخصيص جوائز للكتاب الذين يتناولون مواضيع جديرة بان تدل المتشددين في سوء معاملة المرأة على الطريق الصحيح في التعامل، مع توضيح ضرر النهوة والفصلية على العائلة والاطفال والمجتمع عموما. ليس هذا فحسب،بل من الضروري بمكان اللجوء الى اساليب تتيح تأمين الاتصال باهل الحل من ابناء العشائر لوضعهم في صورة الوضع الصحيح الذي يتعين عليهم انتهاجه.وان يوضح خطباء المساجد والمنابر الحسينية بان هذه الممارسات مخالفة للعقل والدين والمنطق.وينبغي ان لا ننسى ما يمكن ان تؤديه منظمات المجتمع المدني من دور إرشادي للنساء في عموم العراق، من خلال تقديم محاضرات حول حقوقهن الدستورية والشرعية والانسانية،وأهمية أدوارهن التي يلعبنها في تكوين الأسرة وتربية جيل سليم وفي خدمة البلاد .وبطبيعة الحال، فان موروثا ضخما من العادات العشائرية مضى على تغلغله في عقول ابناء العشائر قرونا من الزمن، لا يمكن ان يختفي بسهولة، ولكن ، وبتضافر الجهود جميعا، ستشكل اساليب المعالجة التي اقترحناها، نقطة بدء مهمة في سبيل زحزحته واختفائه.إن المرأة اسمى من أن تكون سلعة تباع وتشترى ، وان الشعوب المتطورة مابلغت رقيها الا بعد ان اعطت للمرأة حقها وضمنت كرامتها وانسانيتها، ونحن بانتظار التشريعات التي تنصف المرأة وتضعها في مكانها الذي تستحقه. ......
#عندما
#تكون
#المرأة
#سلعة
#للمقايضة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710614
الحوار المتمدن
مها محمد - عندما تكون المرأة سلعة للمقايضة