عامر صالح : على طريق أسلمة المجتمع العراقي وتفتيت مكوناته
#الحوار_المتمدن
#عامر_صالح منذ نشأة النظام المحاصصاتي الطائفي والأثني بعد سقوط الدكتاتورية في عام 2003 بواسطة الأحتلال الامريكي والزحف جاري من قبل قوى الاسلام السياسي لأضفاء الأسلمة على مظاهر الحياة المختلفة وتكريس قيم الكراهية والأقصاء لمختلف المكونات الأثنية والدينية والمذهبية وفرض لون واحد من الطقوس والممارسات العبثية, والتي تكمن في جوهرها ليست قيم التسامح الديني المتعارف عليها في المجتمع العراقي بمختلف مكوناته الأثنية والدينية والثقافية بل هو فرض ممارسات الأكراه في تبني وفرض طقوس قهرية من قبل احزاب اسلاموية تتدعي انها تجسد الدين الاسلامي بقيمه المتعارف عليها من صدق ووفاء والحفاظ على الأمانة وتقبل الآخر المختلف, ولكنها في الممارسة العملية تجسد اجندة تخريبية تلغي الآخر وتحرض على قتله وتصفيته ان لم يمتثل لأوامر الحزب الاسلاموي المعني او المتلبس برداء المذهبية ذات الكراهية لكل انتماء آخر عبر تأطير وزج المذهب في السياسة وترسيخ ثقافة الأستحواذ في كل مفاصل الدولة. منذ 2003 بعد سقوط دكتاتورية صدام دخل العراق في شرنقة الطائفية والاثنية البغيضة حتى اصبح جسد الدولة ومؤسساتها بالكامل أسير لثقافة الغنيمة الطائفية والاثنية وباتت اجهزة الدولة معبئة بأقتسام مناطق النفوذ, انه احتلال من نوع اخر للدولة ومؤسساتها, بل انه خراب يخطط له لأنهاء الدولة العراقية ومؤسساتها عبر احتوائها فئويا وألغاء لدورها الوطني الشامل بعيدا عن مختلف الأنتماءات. هذه المرة تطال المحاصصة المحكمة الاتحادية, وعلى الرغم من الاعتراضات والرفض الذي جوبهت به الأحزاب الإسلامية الشيعية والسنية في البرلمان العراقي منذ العام 2019، في محاولاتها الرامية إلى إدخال رجال الدين ضمن عمل المحكمة الاتحادية العليا ومنحهم صلاحيات واسعة في قراراتها، إلا أنها لم تمنع حصول توافق سياسي يُفترض بعرف المحاصصة السيئ أن يتحول إلى تشريع ملزم خلال الأيام القليلة المقبلة, انها سلطنة المحاصصة النشاز.وحاولت منظمات المجتمع المدني والناشطين والنقابات خلال العامين الماضيين، من خلال ندوات ومؤتمرات، إيقاف محاولات معظم الكتل السياسية لإدخال المحاصصة إلى عمل المحكمة الاتحادية العليا عبر دخول فقهاء الدين من المذهبين الشيعي والسني، ومنحهم صلاحيات التصويت ورفض القوانين والقرارات التي يجدونها مخالفة للشريعة الإسلامية في المحكمة الاتحادية.وبموجب المادة (92) من الدستور العراقي، تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة، وخبراء في الفقه الإسلامي، وفقهاء القانون، يُحدد عددهم، وتُنظم طريقة اختيارهم وعمل المحكمة، بقانون يُسَن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.ووفق المادة (93) من الدستور، فإن اختصاصات المحكمة الأساسية تنحصر بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفسير النصوص الدستورية والفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين والتعليمات الصادرة من السلطة الاتحادية والفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية والمصادقة على نتائج الانتخابات. وهناك توقعات بأن المحكمة الاتحادية ستسير على خطى المحاصصة الطائفية البغيض بما يلحق الأذى بكل المكونات الدينية والمذهبية ويكرس تصدع الوحدة المجتمعية ويعيد انتاج التحريض على الطائفية والاثنية. أن معضلة مجتمعنا الكبرى هي ليست مع أشخاص, بل مع الأسلام السياسي الغير مؤمن بالديمقراطية أصلا, والتي يراها لعبة غربية لا تصلح لمجتعاتنا, وأن الاسلام السياسي مكره على ممارستها في ظل الظروف العالمية الضاغطة والتي لا تقبل ......
#طريق
#أسلمة
#المجتمع
#العراقي
#وتفتيت
#مكوناته
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=712192
#الحوار_المتمدن
#عامر_صالح منذ نشأة النظام المحاصصاتي الطائفي والأثني بعد سقوط الدكتاتورية في عام 2003 بواسطة الأحتلال الامريكي والزحف جاري من قبل قوى الاسلام السياسي لأضفاء الأسلمة على مظاهر الحياة المختلفة وتكريس قيم الكراهية والأقصاء لمختلف المكونات الأثنية والدينية والمذهبية وفرض لون واحد من الطقوس والممارسات العبثية, والتي تكمن في جوهرها ليست قيم التسامح الديني المتعارف عليها في المجتمع العراقي بمختلف مكوناته الأثنية والدينية والثقافية بل هو فرض ممارسات الأكراه في تبني وفرض طقوس قهرية من قبل احزاب اسلاموية تتدعي انها تجسد الدين الاسلامي بقيمه المتعارف عليها من صدق ووفاء والحفاظ على الأمانة وتقبل الآخر المختلف, ولكنها في الممارسة العملية تجسد اجندة تخريبية تلغي الآخر وتحرض على قتله وتصفيته ان لم يمتثل لأوامر الحزب الاسلاموي المعني او المتلبس برداء المذهبية ذات الكراهية لكل انتماء آخر عبر تأطير وزج المذهب في السياسة وترسيخ ثقافة الأستحواذ في كل مفاصل الدولة. منذ 2003 بعد سقوط دكتاتورية صدام دخل العراق في شرنقة الطائفية والاثنية البغيضة حتى اصبح جسد الدولة ومؤسساتها بالكامل أسير لثقافة الغنيمة الطائفية والاثنية وباتت اجهزة الدولة معبئة بأقتسام مناطق النفوذ, انه احتلال من نوع اخر للدولة ومؤسساتها, بل انه خراب يخطط له لأنهاء الدولة العراقية ومؤسساتها عبر احتوائها فئويا وألغاء لدورها الوطني الشامل بعيدا عن مختلف الأنتماءات. هذه المرة تطال المحاصصة المحكمة الاتحادية, وعلى الرغم من الاعتراضات والرفض الذي جوبهت به الأحزاب الإسلامية الشيعية والسنية في البرلمان العراقي منذ العام 2019، في محاولاتها الرامية إلى إدخال رجال الدين ضمن عمل المحكمة الاتحادية العليا ومنحهم صلاحيات واسعة في قراراتها، إلا أنها لم تمنع حصول توافق سياسي يُفترض بعرف المحاصصة السيئ أن يتحول إلى تشريع ملزم خلال الأيام القليلة المقبلة, انها سلطنة المحاصصة النشاز.وحاولت منظمات المجتمع المدني والناشطين والنقابات خلال العامين الماضيين، من خلال ندوات ومؤتمرات، إيقاف محاولات معظم الكتل السياسية لإدخال المحاصصة إلى عمل المحكمة الاتحادية العليا عبر دخول فقهاء الدين من المذهبين الشيعي والسني، ومنحهم صلاحيات التصويت ورفض القوانين والقرارات التي يجدونها مخالفة للشريعة الإسلامية في المحكمة الاتحادية.وبموجب المادة (92) من الدستور العراقي، تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة، وخبراء في الفقه الإسلامي، وفقهاء القانون، يُحدد عددهم، وتُنظم طريقة اختيارهم وعمل المحكمة، بقانون يُسَن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.ووفق المادة (93) من الدستور، فإن اختصاصات المحكمة الأساسية تنحصر بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفسير النصوص الدستورية والفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين والتعليمات الصادرة من السلطة الاتحادية والفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية والمصادقة على نتائج الانتخابات. وهناك توقعات بأن المحكمة الاتحادية ستسير على خطى المحاصصة الطائفية البغيض بما يلحق الأذى بكل المكونات الدينية والمذهبية ويكرس تصدع الوحدة المجتمعية ويعيد انتاج التحريض على الطائفية والاثنية. أن معضلة مجتمعنا الكبرى هي ليست مع أشخاص, بل مع الأسلام السياسي الغير مؤمن بالديمقراطية أصلا, والتي يراها لعبة غربية لا تصلح لمجتعاتنا, وأن الاسلام السياسي مكره على ممارستها في ظل الظروف العالمية الضاغطة والتي لا تقبل ......
#طريق
#أسلمة
#المجتمع
#العراقي
#وتفتيت
#مكوناته
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=712192
الحوار المتمدن
عامر صالح - على طريق أسلمة المجتمع العراقي وتفتيت مكوناته
أحمد عصيد : نداء إلى أحرار ليبيا من أجل وطن يحتضن كل مكوناته
#الحوار_المتمدن
#أحمد_عصيد في سنة 2012، بعد انتصار الثورة الليبية المظفرة، وسقوط نظام القذافي، استُدعيتُ إلى مهرجان "جادو" بجبل نفوسة، حيث ألقيت كلمة أمام جماهير أمازيغ ليبيا بساحة كبيرة بالمنطقة، كان الأمل يشعّ في عيون الجميع، وكانت فرحة النصر على الدكتاتورية بادية على الوجوه. في كلمتي التي ألقيتها أمام الشخصيات السياسية الوازنة التي حضرت من العاصمة، ومنها رئيس المؤتمر الوطني العام الليبي آنذاك (البرلمان المؤقت) محمد المقريف، وأعضاء من المجلس الانتقالي ولجنة الستين التي كانت مكلفة آنذاك بوضع الدستور الليبي الجديد، كانت كلمتي تتمحور حول فكرة واحدة رئيسية، وهي أن ليبيا لن تنهض إلا بسواعد جميع أبنائها أيا كانت أصولهم أو أعراقهم أو ألوانهم أو لغاتهم أو عقائدهم ومللهم، وأن وحدة الوطن لا تقوم على تغييب الخصوصيات وإقبارها أو إنكار عناصر التنوع التي تمثل مصدر غنى وعبقرية أي بلد من البلدان، وإنما تتقوى الوحدة الوطنية عبر الاعتراف بجميع المكونات الهوياتية واللغوية والثقافية، ذلك الاعتراف الذي من شأنه أن يُعمق التلاحم الوطني من خلال اعتزاز المواطنين بالانتماء إلى البلد الواحد الذي يحتضن جميع مكوناته، ويحميها ويوفر لها فرص النماء والتطور.وقد قمت بتقديم نظرة موجزة عن التجربة المغربية في مراجعة الدستور سنة 2011، وإقرار جميع مكونات البلاد، والتعهد بحمايتها ورعايتها، وإشراك جميع المكونات السياسية والمدنية في الحوار الوطني الذي لا ينبغي أن يغفل أي طرف من الأطراف، حتى يتحمل الجميع مسؤولية الاختيارات الكبرى التي ستنبثق عن ذلك الحوار، والتي لا تتعلق بما هو ظرفي، بل بما يُحدد الاتجاه العام والقيم الراسخة للاختيار الديمقراطي الشامل والضامن للاستقرار والنمو والازدهار. في تلك المرحلة الدقيقة من تاريخ ليبيا، كان الجميع متطلعا إلى تجاوز مساوئ الماضي، وبناء وطن مُوحّد وقوي ينعم بالديمقراطية وبتدبير عادل ودائم للثروة المادية والرمزية، غير أن رياح الوطن الجريح لم تجرِ كما تشتهي سفن الديمقراطية والوطنية الليبية الحق، فسرعان ما تكالبت الأطماع الخارجية على ليبيا وهي في وضعية هشة، وتسابقت بعض أطراف الداخل إلى الانضواء تحت هذا الحلف الدولي أو ذاك، وظهرت من جديد أطماع الهيمنة والاستيلاء على الدولة سواء عبر تحريك النزعات القبلية الجهوية أو من خلال التسلح وتنظيم الميليشيات والاستقواء بمرتزقة أجانب تم شحنهم بالآلاف وإطلاقهم في أرض ليبيا يعيثون فيها فسادا، فتراجع صوت العقل، وارتفع هدير المدافع من جديد، وتدهور الوضع بشكل كبير.في هذه الأوضاع الصعبة ظل أمازيغ ليبيا محافظين على توازن استراتيجي كبير بمناطقهم وخاصة "أدرار نفوسة" و"زوارة"، وأظهروا حنكة كبيرة ودراية واسعة في تدبير شؤونهم المحلية في انتظار عودة المؤسسات، ونجحوا في تنظيم أنفسهم بتأسيس المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، وردّ الاعتبار للغتهم الأمازيغية ورموزهم الثقافية وعاداتهم وفنونهم، وانطلقت تجربة الإعلام الأمازيغي وتجربة تدريس اللغة الأمازيغية، ووضعوا في وقت قياسي ولأول مرة المقرر الدراسي للغة الأمازيغية، وهي كلها أمور كانت محظورة وتعتبر بمثابة الخيانة العظمى في عهد القذافي، ويعاقب عليها بالقتل أو التعذيب أو التشريد والنفي.غير أنه كما هو معلوم ، كلما طال أمدُ الاستبداد كلما تحول بالتدريج إلى ذهنية وثقافة تؤطر بعض الفئات الاجتماعية بل وأعضاء من النخب السياسية والمدنية نفسها، فما أن بدأ الليبيون يتحدثون عن دستور جديد وعن انتخابات، حتى انبرت أطراف عديدة لتعلن الفيتو ضدّ حقوق الأمازيغ الثقافية واللغوية، فإيديولوجيا "القومية العربية" التي تبناها ......
#نداء
#أحرار
#ليبيا
#يحتضن
#مكوناته
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738685
#الحوار_المتمدن
#أحمد_عصيد في سنة 2012، بعد انتصار الثورة الليبية المظفرة، وسقوط نظام القذافي، استُدعيتُ إلى مهرجان "جادو" بجبل نفوسة، حيث ألقيت كلمة أمام جماهير أمازيغ ليبيا بساحة كبيرة بالمنطقة، كان الأمل يشعّ في عيون الجميع، وكانت فرحة النصر على الدكتاتورية بادية على الوجوه. في كلمتي التي ألقيتها أمام الشخصيات السياسية الوازنة التي حضرت من العاصمة، ومنها رئيس المؤتمر الوطني العام الليبي آنذاك (البرلمان المؤقت) محمد المقريف، وأعضاء من المجلس الانتقالي ولجنة الستين التي كانت مكلفة آنذاك بوضع الدستور الليبي الجديد، كانت كلمتي تتمحور حول فكرة واحدة رئيسية، وهي أن ليبيا لن تنهض إلا بسواعد جميع أبنائها أيا كانت أصولهم أو أعراقهم أو ألوانهم أو لغاتهم أو عقائدهم ومللهم، وأن وحدة الوطن لا تقوم على تغييب الخصوصيات وإقبارها أو إنكار عناصر التنوع التي تمثل مصدر غنى وعبقرية أي بلد من البلدان، وإنما تتقوى الوحدة الوطنية عبر الاعتراف بجميع المكونات الهوياتية واللغوية والثقافية، ذلك الاعتراف الذي من شأنه أن يُعمق التلاحم الوطني من خلال اعتزاز المواطنين بالانتماء إلى البلد الواحد الذي يحتضن جميع مكوناته، ويحميها ويوفر لها فرص النماء والتطور.وقد قمت بتقديم نظرة موجزة عن التجربة المغربية في مراجعة الدستور سنة 2011، وإقرار جميع مكونات البلاد، والتعهد بحمايتها ورعايتها، وإشراك جميع المكونات السياسية والمدنية في الحوار الوطني الذي لا ينبغي أن يغفل أي طرف من الأطراف، حتى يتحمل الجميع مسؤولية الاختيارات الكبرى التي ستنبثق عن ذلك الحوار، والتي لا تتعلق بما هو ظرفي، بل بما يُحدد الاتجاه العام والقيم الراسخة للاختيار الديمقراطي الشامل والضامن للاستقرار والنمو والازدهار. في تلك المرحلة الدقيقة من تاريخ ليبيا، كان الجميع متطلعا إلى تجاوز مساوئ الماضي، وبناء وطن مُوحّد وقوي ينعم بالديمقراطية وبتدبير عادل ودائم للثروة المادية والرمزية، غير أن رياح الوطن الجريح لم تجرِ كما تشتهي سفن الديمقراطية والوطنية الليبية الحق، فسرعان ما تكالبت الأطماع الخارجية على ليبيا وهي في وضعية هشة، وتسابقت بعض أطراف الداخل إلى الانضواء تحت هذا الحلف الدولي أو ذاك، وظهرت من جديد أطماع الهيمنة والاستيلاء على الدولة سواء عبر تحريك النزعات القبلية الجهوية أو من خلال التسلح وتنظيم الميليشيات والاستقواء بمرتزقة أجانب تم شحنهم بالآلاف وإطلاقهم في أرض ليبيا يعيثون فيها فسادا، فتراجع صوت العقل، وارتفع هدير المدافع من جديد، وتدهور الوضع بشكل كبير.في هذه الأوضاع الصعبة ظل أمازيغ ليبيا محافظين على توازن استراتيجي كبير بمناطقهم وخاصة "أدرار نفوسة" و"زوارة"، وأظهروا حنكة كبيرة ودراية واسعة في تدبير شؤونهم المحلية في انتظار عودة المؤسسات، ونجحوا في تنظيم أنفسهم بتأسيس المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، وردّ الاعتبار للغتهم الأمازيغية ورموزهم الثقافية وعاداتهم وفنونهم، وانطلقت تجربة الإعلام الأمازيغي وتجربة تدريس اللغة الأمازيغية، ووضعوا في وقت قياسي ولأول مرة المقرر الدراسي للغة الأمازيغية، وهي كلها أمور كانت محظورة وتعتبر بمثابة الخيانة العظمى في عهد القذافي، ويعاقب عليها بالقتل أو التعذيب أو التشريد والنفي.غير أنه كما هو معلوم ، كلما طال أمدُ الاستبداد كلما تحول بالتدريج إلى ذهنية وثقافة تؤطر بعض الفئات الاجتماعية بل وأعضاء من النخب السياسية والمدنية نفسها، فما أن بدأ الليبيون يتحدثون عن دستور جديد وعن انتخابات، حتى انبرت أطراف عديدة لتعلن الفيتو ضدّ حقوق الأمازيغ الثقافية واللغوية، فإيديولوجيا "القومية العربية" التي تبناها ......
#نداء
#أحرار
#ليبيا
#يحتضن
#مكوناته
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738685
الحوار المتمدن
أحمد عصيد - نداء إلى أحرار ليبيا من أجل وطن يحتضن كل مكوناته