عصام بن الشيخ : الرهانات السلطوية للتحولات الدستورية في الجزائر الجديدة: قراءة في مضامين المسوّدة المقترحة للدستور الجزائري 2020.
#الحوار_المتمدن
#عصام_بن_الشيخ الرهانات السلطوية للتحولات الدستورية في الجزائر الجديدة: قراءة في مضامين المسوّدة المقترحة للدستور الجزائري 2020.د/ عصام بن الشيخ – الجزائر- 29/06/2020**************************************************** نشرت رئاسة الجمهورية الجزائرية "المشروع التمهيدي لتعديل الدستور الجزائري" خلال الشهر الجاري (مايو/أيار 2020)، وتحدثت الوثيقة عن مفهومي "الأمن الديمقراطيّ" و"الأمن القانونيّ" بوصفهما "مكمنا قصديا" و"غاية منشودة"، وناقشت اللجنة المسؤولة عن الصياغة العديد من الشواغل الخاصة بالهوية والمسائل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فغالبا ما يتساءل القانونيون عن مستويات "تنزيل الإصلاحات" وتحقيق الإرادة الشعبية؟، ويبحث الساسة عن قواعد اللعبة الديمقراطية الجديدة لتحقيق مكاسب حزبية وتموقعات مؤثرة؟، وينتظر الرأي العام مستويات تنفيذ الوعود الانتخابية التي أطلق عليها الرئيس عبد المجيد تبون التعهدات والالتزامات الـ: 54، غير أنّ "المجتمع الجيني" (الباحثون) يترقبون انعكاسات التحولات الدستورية الجوهرية الكفيلة بمحايثة وتحيين حياة جيل الأبناء مع قيم الألفية الجديدة، لكن بـ:"الحفاظ على الثوابت الوطنية"، و"أخلقة الحياة السياسية" بما يحقّق مصالح الدولة والأمة، ويصون النظام الجمهوري والعدالة الاجتماعية. تطمح مؤسسة الرئاسة إلى تأسيس محكمة دستورية بتشكيلة وصلاحيات أكبر من المجلس الدستوري الحاليّ، لا ينتمي أعضاؤها إلى أيّ حزب سياسيّ، تمارس الرقابة بكلّ حياديّة، تحسم قضايا الفساد من البداية وتعطي حقّ حلّ الجمعيات للقضاة. كما ناقشت الوثيقة معضلات تقويض آليات إخطار المجلس الدستوريّ، ومشكلة إحالة القليل من القوانين على المجلس الدستوريّ دون إلزام أو إجبارية، ومسألة عدم منح المجلس فرصة للبت في دستورية القرارات، ومشكلة عدم لعب البرلمان دوره المنشود كسلطة مضادة تقوم على النيابة والوكالة والتمثيل. كما تضمنت المسودة طموحا ثوريا سيتمّ مناقشته على نحو مستفيض، لما له من أهمية في استقطاب الآراء وتحقيق التوافق والإجماع، ويتعلق الأمر بإزالة المانع الدستوريّ لتدخل الجيش الجزائري خارج الحدود، للإسهام في حسم النزاعات المنتشرة في دول الجوار. أكتب هذه المقالة السريعة بعد اطلاع سريع على مضمون الوثيقة المنشورة، فلقد أعجبت مبدئيا بالنقاش الذي أرفق بالمشروع، لأنه تضمن تشخيصا للأمراض التي تعيشها الدولة والمجتمع، فقد ناقشت لجنة صياغة المشروع الدستوري مسألة تعارض نشاطات الأعوان العموميين مع النشاطات الخاصة بوصفها أول مدخل للفساد، واستندت في منعها على دعم أسس الحكم الرشيد وانضمام الجزائر إلى الاتفاقيات الأممية والإفريقية للفساد عام 2003، وواجه التقرير المرفق مسألة عدم تفعيل دور مجلس المحاسبة ومواجهتها بإعادة النظر في القانون التنظيمي للمجلس، ودوره ووظيفته المأمولة. كما ناقش التقرير مسائل الأمن القانوني في باب الحقوق الأساسية والحريات العامة واقترح تجريم التعذيب والاتجار بالبشر والعنف ضد المرأة، والحق في سرية المراسلات والاتصالات الخاصة، حرية الاجتماع والتظاهر، وحرية التوصل إلى المعلومات والوثائق والمعلومات. تكريس مبدأ حيادية المؤسسات التربوية وتحقيق مشاركة حقيقية للشباب في الحياة السياسية. غالبية هذه الطموحات تعكس بالفعل المشكلات التي وقعت فيها الحكومات السابقة قبل حراك فبراير 2019، حين كان الفساد والاتجار بالبشر وعدم سرية الاتصالات ومنع التظاهر وتسييس المدارس والجامعات، كانت أحد أهمّ أسباب انسداد حياتنا السياسية. يقول مثل قانوني: "الإصلاح دواء مرّ". لقد از ......
#الرهانات
#السلطوية
#للتحولات
#الدستورية
#الجزائر
#الجديدة:
#قراءة
#مضامين
#المسوّدة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676770

عبدالله تركماني : مضامين الانتقال السياسي في سورية
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني يشير الحراك الشعبي السوري، في كل أماكن تواجد السوريين بما في ذلك مهد الثورة في درعا، في الذكرى العاشرة لانطلاقة الثورة، مترافقاً مع إعلانات إقليمية ودولية معنية بالكارثة السورية، إلى أنّ الانتقال السياسي أضحى على جدول العمل، لذلك من المهم محاولة رؤية محتوى ومضامين ومستويات هذا الانتقال وصوغ أسئلته. فقد عقد الشعب السوري العزم على أن يخرج من حياة العبودية، التي تخبط في أوحالها وظلماتها أكثر من 50 سنة. فما الذي ينبغي تغييره؟ وما الذي ينبغي الإبقاء عليه؟ وكيف نضمن التطورات المستقبلية؟ وماذا نفعل بالثقافة السلطوية القديمة؟ وهل التغيير يحدث من تلقاء نفسه أم لابدَّ من إدارته؟ وما هي الفترة التي ستستغرقها عملية التحول الديمقراطي؟ وهل يمكن لثقافة سياسية أن تتغير لتحل محلها ثقافة أخرى محورها حرية المواطن السوري؟والسؤال الرئيسي هو: كيف يمكن أن يتحقق الانتقال من الاستبداد إلى الديمقراطية؟ أي كيف يتم تفكيك النظام الشمولي والدولة الأمنية؟ وكيف يعاد إنتاج النظام السياسي على نحو يؤسس لديمقراطية تشكل أساساً للتغيير بكل مستوياته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، بما يفرضه ذلك من إعادة بناء الدولة السورية الحديثة؟ لا شك أنّ تحديد الأولويات ومراجعة الأهداف المزمع تحقيقها ضرورة ملحة في سورية، ليتم التركيز على متطلبات تكريس القواعد الديمقراطية وبناء المؤسسات الدستورية ومعالجة المشاكل المعيشية وتحديث الهياكل والبنى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتحقيق التنمية والارتقاء بمستويات القدرات السورية.إنّ للحالة السورية الراهنة أسبابها العميقة: تفاقم غير مسبوق للفقر والبطالة وفشل السياسات التنموية والخدمات، ونظام الامتيازات الاجتماعية للموالين والفساد الإكراهي " أفسد من لم يفسد بعد، حسب تعبير المرحوم الدكتور طيب تيزيني " الذي تديره الأجهزة الأمنية بصورة خاصة. لقد ثار السوريون في وجه الدولة الأمنية التي استبدّت في كل مجالات عيشهم، وقرروا أنه لا بدَّ من التغيير على كل المستويات الوطنية، في ظل علاقة قائمة على القناعة والثقة والتفاعل الحر، علاقة مقننة في إطار عقد اجتماعي جديد يوفر الشفافية والمؤسسية والقانون.إنّ سورية أحوج ما تكون إلى الدولة الديمقراطية القادرة والعادلة والفاعلة، دولة الحق والقانون والمؤسسات الدستورية والتنمية الشاملة المستدامة، حقوق المواطنين فيها هي واجبات الدولة، بما هي دولة الكل الاجتماعي. هي دولة كل مواطنيها بلا استثناء ولا تمييز، يشارك فيها الأفراد والمكوّنات الاجتماعية مشاركة فعلية من خلال المؤسسات. والحل المجدي الوحيد يكمن في قيام الدولة، التي عمادها المواطنة الكاملة القائمة على دستور عادل لا يميّز بين المواطنين على أساس ديني أو مذهبي أو قومي.ولعل مسألة الديمقراطية هي من أهم الدروس التي يمكن أن نستخلصها، فقد أدى إضعاف دور المواطن وتقليص المشاركة الحقيقية في العملية الإنمائية إلى ضعف الإنجازات التنموية الحقيقية، إذ إنّ التقدم الشامل لا يمكن تحقيقه واستمراره في ظل غياب التغيير السياسي، والاستناد إلى قاعدة ديمقراطية أوسع وتمتع فعال بالحريات السياسية والفكرية. ولا يمكن تمثّل هذه التحولات بعمق إلا في إطار الدولة الحديثة التي تقوم على أسس ثلاثة: فصل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، ورقابة المجتمع على سلطة الدولة، وخضوع سلطة الدولة نفسها للقوانين التي تسنها. ومن غير الممكن تصوّر سورية لكل مواطنيها بمعزل عن عودة الروح إلى المجتمع المدني، وضمان مؤسساته المستقلة عن سلطة الدولة، كي يسترد المجتمع حراكه السياسي ......
#مضامين
#الانتقال
#السياسي
#سورية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713259

عاهد جمعة الخطيب : مراجعة كتاب طبائع الاستبداد لعبد الرحمن الكواكبي والتركيز على مضامين الامن الانساني
#الحوار_المتمدن
#عاهد_جمعة_الخطيب مقدمة:يعتبر كتاب الكواكبي طبائع الاستبداد من اهم الكتب التي تصف الاستبداد بدقة من النواحي النفسية والاجتماعية. ووجدت عدة طبعات لهذا الكتاب من اهمها الطبعة التي قام بمراجعتها وتنقيحها الكتور اسعد السمحراني. ولقد تناول العمل الذي اقدمه اليوم الاستبداد من حيث التعريف بالاضافة الى التعريج على الانواع المختلفة من الاستبداد كما يتناولها الكواكبي وخصوصا من منظور مضامين الامن الانساني. لقد تم تعريف الاستبداد لغويا على انه" غرور المرء برأيه، والأنفة عن قبول النّصيحة، أو الاستقلال في الرّأي وفي الحقوق المشتركة".ويُراد بالاستبداد عند إطلاقه استبداد الحكومات خاصّةً؛ لأنّها أعظم مظاهر أضراره التي جعلتْ الإنسان أشقى ذوي الحياة. وأما تحكّم النّفس على العقل، وتحكُّم الأب والأستاذ والزّوج، ورؤساء بعض الأديان، وبعض الشركات، وبعض الطّبقات؛ فيوصف بالاستبداد مجازاً أو مع الإضافة.الاستبداد في اصطلاح السّياسيين هو: تَصَرُّف فرد أو جمع في حقوق قوم بالمشيئة وبلا خوف تبعة، وقد تَطرُق مزيدات على هذا المعنى الاصطلاحي فيستعملون في مقام كلمة (استبداد) كلمات: استعباد، واعتساف، وتسلُّط، وتحكُّم. وفي مقابلتها كلمات: مساواة، وحسّ مشترك، وتكافؤ، وسلطة عامة. ويستعملون في مقام صفة (مستبدّ) كلمات: جبّار، وطاغية، وحاكم بأمره، وحاكم مطلق. وفي مقابلة(حكومة مستبدّة) كلمات: عادلة، ومسؤولة، ومقيّدة، ودستورية. ويستعملون في مقام وصف الرّعية (المستَبَدّ عليهم) كلمات: أسرى، ومستصغرين، وبؤساء، ومستنبتين، وفي مقابلتها: أحرار، وأباة، وأحياء، وأعزّاء. مما تقدم يتبين ان تعريف الاستبداد يبنى على مصادرة حقوق الانسان ولاسيما ركائز الامن الانساني. فكرامة الانسان تكون مهدورة.وفي تعريف اخر للاستبداد, كما يطلق عليه الكواكبي الاستبداد بالوصف فهو: أنّ الاستبداد صفة للحكومة المطلقة العنان فعلاً أو حكماً، التي تتصرّف في شؤون الرّعية كما تشاء بلا خشية حساب ولا عقاب محقَّقَين. وتفسير ذلك هو كون الحكومة إمّا هي غير مُكلّفة بتطبيق تصرُّفها على شّريعة، أو على أمثلة تقليدية، أو على إرادة الأمّة، وهذه حالة الحكومات المُطلقة. أو هي مقيّدة بنوع من ذلك، ولكنّها تملك بنفوذها إبطال قوّة القيد بما تهوى، وهذه حالة أكثر الحكومات التي تُسمّي نفسها بالمقيّدة أو بالجمهورية.فالاستبداد يمكن ان يطال الافراد حتى في ظل الحكومات الجمهورية اذا لم توجد رقابة رادعة للحكومات.ويفصل الكواكبي انواع الاستبداد قائلا: من أقبح أنواع الاستبداد استبداد الجهل على العلم. ان اول ما يجلب الامن للإنسان هو العقل. والعقل سوآءا كان على المستوى الفردي او الجماعي منوط بتحمل المسؤولية وتجنب المخاطر. واذا ما سلب الفرد هذه النعمة, اصبح مجنونا, فكيف اذا ما سلبت الامة حقها في الاختيار فانها تصبح حائرة مرتبكة. ومن انواع الاستبداد, الاستبداد الديني, حيث تضافرت آراء أكثر العلماء النّاظرين في التّاريخ الطّبيعي للأديان، على أنَّ الاستبداد السّياسي مُتَوَلِّد من الاستبداد الدِّيني. وهذا يقتضي الاستبداد باسم الدين. واذا كان الانسان حرا في الاختيار الديني بمثوبة العقل, فان اساءة استغلال او الاستبداد المرتبط بالدين هو نزع لحقيقة مرتكز امني انساني. و يضيف الكواكبي نوعا اخر من الاستبداد هو الاستبداد بالعلم. ما أشبه المستبدَّ في نسبته إلى رعيته بالوصيّ الخائن القوي، يتصرّف في أموال الأيتام وأنفسهم كما يهوى ما داموا ضعافاً قاصرين؛ فكما أنّه ليس من صالح الوصيّ أن يبلغ الأيتام رشدهم، كذلك ليس من غرض المستبدّ أن تتنوّر الرعية ب ......
#مراجعة
#كتاب
#طبائع
#الاستبداد
#لعبد
#الرحمن
#الكواكبي
#والتركيز
#مضامين
#الامن

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749587

علي الجلولي : استفتاء بأي أهداف ودستور بأي مضامين؟ أو في تهافت حجج الداعمين.
#الحوار_المتمدن
#علي_الجلولي استفتاء بأي أهداف ودستور بأي مضامين؟أو في تهافت حجج الداعمين.يصرّ بعض مساندي قيس سعيد على نشر و تمرير مغالطة كبرى بهدف إرباك الرأي العام السياسي في هذه اللحظة من تاريخ تونس، ومفاد هذه المغالطة أن عدم التصويت المكثف بنعم للدستور الجديد يعني عودة حركة النهضة للحكم وتسمية رئيسها راشد الغنوشي، رئيس البرلمان المنحلّ رئيسا للبلاد. وبناء على هذه المقدمة/المصادرة يكون الاستنتاج المنطقي أن التصويت المكثف ضروري بقطع النظر عن محتوى الدستور الذي يلمح البعض وحتى يصرّح أن "فيه مشاكل" وأنه يمأسس الحكم الفردي (الذي لا يخجل البعض من الدفاع عنه والمطالبة به علنا)، ويذهب بعض أصدقائنا حتى إلى القول " نمرر دستور 25 جويلية ونطوي صفحة حركة النهضة، ثم نعدله ونطوره (أي الدستور)". فيما يركز بعض المساندين لسعيد ودستوره على بناء موقفهم على كون معارضة الخوانجية والدساترة له هي دليل صحته وحتى تقدميته.-هل أن فشل الاستفتاء يعني عودة النهضة؟يتجه البعض بحسن نية إلى المشاركة في الاستفتاء بالتصويت الايجابي لا اقتناعا بالدستور الجديد، بل نكاية في حركة النهضة، ويتأسس على هذا القرار حجة أن فشل الاستفتاء سواء من جهة ضعف الإقبال أو من جهة ضعف التصويت بنعم يعني آليا عودة النهضة للحكم. إن هذا الكلام لا سند له وهو أقرب إلى اللغو البروباغندي، فليس ثمة في القوانين المعتمدة اليوم في تسيير دواليب الدولة ما يذهب هذا الاتجاه، فالعمل بالدستور هو رسميا معطل والدستور هو الوثيقة الوحيدة التي تنص على أنه في حال فراغ منصب رئيس الدولة يتولى رئيس البرلمان الحكم لمدة معلومة إلى حدود إجراء انتخابات سابقة لأوانها. وتسيير السلط العمومية يحتكم اليوم للمرسوم 117 الذي نصص على أنه في حال فراغ منصب الرئيس يتولى رئيس الحكومة موقعه إلى حين إجراء انتخابات مبكرة في ظرف معلوم. هذا من الناحية الشكلية/القانونية البحتة، علما وأن سعيد تعمد في مسودة دستوره الجديد عدم التنصيص على العتبة سواء فيما يهم حجم المشاركة من مجمل الجسم الانتخابي، أو حجم "نعم" من مجمل حجم التصويت، والفصل 139 الشهير يترك الباب مواربا لمرور الدستور دون أي شرط مهما كان جزئيا وبسيطا، فسعيد أعلم الناس بكون نسبة المشاركة ستكون ضعيفة مثلها مثل المشاركة في الاستشارة/المهزلة . أما من ناحية مواقف القوى السياسية الداعية للمقاطعة أو المشاركة السلبية، فان مقاربتها للمسألة مختلفة ومتناقضة، والى حدود علمنا فان "جبهة الخلاص" المتكونة من حركة النهضة وحلفائها، فقط تطالب ب"العودة للشرعية" أي إلى وضع ما قبل 25 جويلية، لكنها لم تصدر ما يفيد أنها تريد سقوط قيس سعيد، بل هي تريد الحوار معه أي إقامة تسوية/صفقة لترتيب أمور الحكم عاجلا وآجلا. أما القوى التقدمية فنظرتها للوضع لا تقوم على منطق "عودة الشرعية" أي العودة لما قبل 25 جويلية الذي يريده الإخوان وحلفائهم ، ولا لوضع ما قبل 14 جانفي الذي يحن إليه الدساترة، وأيضا لا للأمر الواقع الذي تم فرضه يوم 25 جويلية 2021. إن أزمة تونس ليست قانونية/دستورية، بل هي أزمة سياسية عميقة ترتبط بفشل منظومة الحكم التي تربعت بعد 14 جانفي والتي واصلت نفس الخيارات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومنظومة الحكومة لا تضم فقط حركة النهضة رغم كونها كانت دائما الطرف الأساسي فيها، بل تضم كل القوى التي حكمت معها أو ساندتها أو تواطأت معها . والأزمة السياسية حلها يكون ضرورة حلا سياسيا يراه البعض من داخل المنظومة السائدة، ونراه نحن من خارجها وعلى أنقاضها وفي خضم النضال ضدها. إن تونس في هذه اللحظة ليست في حاجة إلى دستور جديد، ب ......
#استفتاء
#أهداف
#ودستور
#مضامين؟
#تهافت
#الداعمين.

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763172

فاضل خليل : سامي عبد الحميد يشترط في اختياراته للمسرحية الأجنبية احتواءها على مضامين إنسانية عالية
#الحوار_المتمدن
#فاضل_خليل هو واحد من القلة الذين يراهنون على قدراتهم الإخراجية، لاطمئنانه من الخبرة التي يمتلكها ولذلك هو يعتقد بأن أية مسرحية وكائن من يكون كاتبها هي في متناول قدراته ناجحة. ورغم أن الرهان في ما مضى كان ينصب على المخرج الذي يستطيع التعامل مع طلبة معهد أو أكاديمية الفنون، وليس الذي يتمكن من المهنة مع فرق المقدمة في المسرح، وبالخصوص فرقة المسرح الفني الحديث. حين أطلقها يوما أحد النقاد بقوله: إن فلانا لا يستطيع أن يقدم عرضا ناجحا إلا مع الحديث- والمقصود بها فرقة المسرح الحديث – لم يطلقها جزافا، وحين راهن عليها فلانه كان واثقا كما الجميع واثقون أيضا منها. ولانه واثق من قدراته راهن هو الآخر على تقديم اجمل عروضه مع طلبة المسرح، ليؤكد لاصحاب الرأي في عدم قدرته على التقديم معهم، انهم على خطأ. وكان لرهانه سلسلة طويلة من الأعمال الناجحة مع طلبة المسرح، قد يكون فيها عمل أو عملين لم يجدا طريقهما إلى النجاح، ولي طالبا معه حصة الأسد من أعماله المسرحية. لم يغير سامي عبد الحميد أسلوبه ولا طريقة عمله في المسرح، بشكل عام حين يعطي العاملين معه حرية التدخل في العملية الإخراجية، والحرية للجميع ليقولوا له رأيهم ومقترحاتهم. لكنه لن يدع الرأي طليقا للتنفيذ قبل أن يمر على مجساته الواعية ليفلتر هو ما قدموا له من آراء ومقترحات، فان كانت تلائم خطته يأخذ به وان لا فيهملها. ربما هو يتفرد بهذه الميزة لكونه يؤمن بان العمل المسرحي عمل جماعي والنجاح فيه والفشل من حصة الجميع. يختار أعماله في أحيان كثيرة من مقترح يقدمه له ممثل أو طالب أو أي من الذين يحوزون ثقته وكم كثر، وفي أحيان أخرى يقترح عليه مؤلف ما ولا يهم أن يكون هذا المؤلف هاويا أو كاتبا مهما. وفي أحيان أخرى تقترح عليه المؤسسات المسرحية الثقافية – وقد تكون جمعية – نصا فلا يمانع أبدا ويوافق على طول ويباشر بإخراج النص المقترح من غيره، هو مخرج المهمات الصعبة. وسرعان ما يذهب إلى النص ليقدمه عرضا مسرحيا، يشفع له في دواخله انه سوف يخضع النص إلى مشرطه، وعليه فان في اعتباره بأنه سوف يخيط النص على مقاسه ولا يضير أن يكون الاختيار أو من اختار قد اخفق في الاختيار أو لم يخفق. فالنص سيكون آخر غير الذي أراده المؤلف. وان صادف وكان الاختيار له فهو في اختياراته لنصوصه التي يخرجها، لا يشترط فيها غير نصف النجاح .– وهي مسألة مشروعة – والنصف الآخر سيأتي من التأليف الآخر للعرض والذي يسمى تأليف المخرج أو كما شاع بـ [تأليف العرض]. سامي عبد الحميد كغيره من أبناء هذا الجيل يفضل النص العراقي إذا ما توفر له ذلك النص. وهو بهذا ينطلق من حرصه في تطوير العروض المحلية وابتداء من النص وحتى آخر مهمة من مستلزمات العرض التي يتمنى أن تكون جميعها عراقية. لكنه في الغالب يهرب في الكثير من الأحيان – ولشحة النص المحلي – باتجاه النص الآخر غير العراقي، عربيا كان أم أجنبيا، ولا تهمه النوعية في الكثير من الأحيان إذا ما شعر برغبة العمل. لقد اختار [أوديب أنت اللي قتلت الوحش] – الضعيفة في تأليفها وحتى الموضوع – لعلي سالم عندما فقد الأمل في إيجاد نص آخر بديل. مثلما اختار. لكن ميله الحقيقي وإيمانه ينصبان باتجاه النص العالمي ولا يهمه نوعية النصوص تقليدية كانت، حديثة، تجريبية، كلاسيكية، فجميعها تحمل ذات الأهمية بل لا يأبه من شيء في اختياراته لنصوصه مهما صعبت. فهو في مسرحية [السود] لـ [جان جينيه] كان قد تناول نصاً يعد”بمثابة مغامرة جريئة لما يتصف به هذا النص الدرامي من شكل متقدم في تكتيكه وبنائه الدرامي».، وعليه فهو يشترط في اختياراته للمسرحية الأجنبية احتواءها على مضامين إنسانية عالي ......
#سامي
#الحميد
#يشترط
#اختياراته
#للمسرحية
#الأجنبية
#احتواءها
#مضامين

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767453