عصام شعبان حسن : مصريات في مواجهة كورونا
#الحوار_المتمدن
#عصام_شعبان_حسن أمام خطر زيادة الإصابات في مصر بفيروس كورونا، اتخذت السلطة قرارات احترازية عدة شبيهة بما اتخذته دول أخرى. صحيح أنها جاءت متأخرة، نتيجة مناخ وسيطرة عقلية بوليسية، ترى في تناول احتمالات الخطر ونقاشها ترويجاً لشائعات، تبثها قوى مناهضة للنظام، فكان رد الفعل الرسمي سابقاً يتراوح ما بين النفي والتقليل من الخطر، إلا أن ذلك لا يقلل من أهمية القرارات التي تحتاج إلى تفعيل، بالإضافة إلى اتخاذ قراراتٍ أخرى، بجانب قرارات تخصيص ستة مليارات دولار لخطة مواجهة كورونا، وفرض ما يشبه حالة الحظر، كغلق منشآت رياضية وترفيهية، وتنظيم عمل المحال التجارية وتقليص أوقاتها، وتعليق الدراسة في المؤسسات التعليمية، ومنع أغلب التجمّعات، بالإضافة إلى إجراء آلاف الكشوف للمخالطين لحالات تم اكتشافها، وإجراء كشوف على العاملين في بعض مؤسسات الدولة.يقف المجتمع والدولة في مصر كلاهما أمام تحدّ وخطر كبيرين، هو العدد الضخم من السجناء الذين يعانون، قبل كورونا وفي أثنائها، ظروفاً صعبة، تزيد من مخاطر انتشار الأمراض، من تلك الظروف نقص الرعاية الصحية، وارتفاع كثافة السجون وأماكن الاحتجاز في مقار الشرطة، والتي سبق أن أوصت النيابة العامة المصرية بالحدّ من تكدّسها، غير تقارير محلية تناولت كثافة السجون، وعدم توفر الخدمات العلاجية المناسبة، ما يشكّل خطر انتشار كورونا، نتيجة غياب الاشتراطات الصحية والوقائية.ويشكّل وجود حالات محدودة من الإصابة بالسجون عاملاً في انتشار العدوى، ليس وحسب بين السجناء، ولكن بين المخالطين لهم أيضاً، بمن فيهم العاملون في القطاعات النظامية، وفي القضاء والنيابات، والعاملون المدنيون في تلك القطاعات. هنا يظهر احتمال تحول السجون إلى مراكز للوباء، وهذا يهدّد المجتمع كله، وليس السجناء وحسب. لذا ليس مطلب خروج سجناء الرأي والمتهمين بالتظاهر والمحبوسين احتياطياً أمراً يخص أهالي السجناء وحسب، أو تياراً سياسياً معيناً، بل هو إجراء ضروري وملحّ لحماية المجتمع.تتعاظم أمام هذا الخطر ضرورة أن تستمع أجهزة الدولة المعنية، النائب العام وإدارة السجون، والنظام المصري كله، إلى توصيات منظمة الصحة العالمية المتعلقة بتطبيق قواعد الحماية والوقاية من الأمراض في السجون، وكذلك توصيات الصليب الأحمر، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة. وسبق لدول أن اتخذت إجراءات في هذا الخصوص، منها إيران، والنظام فيها مغلق، لكنه أطلق سراح 85 ألف سجين على دفعات منذ انتشار فيروس كورونا. وكذلك فعل الأردن والكويت، جزئياً، والأرجح أن تتخذ دول أخرى مثل هذه الإجراءات. وفي مصر ليست هناك حلول أو خيارات أخرى أمام أزمةٍ تهدّد حياة المجتمع ككل، وليست الحسابات السياسية هنا حول الهيمنة وإبقاء السجناء خلف القضبان، أو الانتقام من بعضهم، أو حصار المجال العام مجدية.وليست المطالب مقتصرةً على السجناء السياسيين، فالإجراء الاحترازي لا بد أن يشمل جميع السجناء والمحتجزين، كل حسب حالته، فهناك من يمكن الإفراج عنهم طبقاً للظروف الصحية، خصوصاً كبار السن، وهناك آلاف سجنوا بتهم متعلقة بالتظاهر أو الحق في التعبير، أو على أرضية نشاطهم في أحزاب سياسية، وهناك أيضاً الغارمون والغارمات وذوو المديونية المحدودة، غير من قضوا فترات في السجن، يمكن حسب بنود قانونية وصلاحيات لدى السلطة الإفراج عنهم، سواء عبر العفو أو قواعد الإفراج المشروط. وكذلك الاستفادة من أدبيات العدالة الجنائية في تخفيف اكتظاظ السجون، أي أنه يمكن تقليل كثافة السجون إلى حد بعيد، بالإضافة إلى الحد من سياسة الحبس الاحتياطي مستقبلاً، سواء في السجون أو أماكن الاحتجاز في مقار ......
#مصريات
#مواجهة
#كورونا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=674515
#الحوار_المتمدن
#عصام_شعبان_حسن أمام خطر زيادة الإصابات في مصر بفيروس كورونا، اتخذت السلطة قرارات احترازية عدة شبيهة بما اتخذته دول أخرى. صحيح أنها جاءت متأخرة، نتيجة مناخ وسيطرة عقلية بوليسية، ترى في تناول احتمالات الخطر ونقاشها ترويجاً لشائعات، تبثها قوى مناهضة للنظام، فكان رد الفعل الرسمي سابقاً يتراوح ما بين النفي والتقليل من الخطر، إلا أن ذلك لا يقلل من أهمية القرارات التي تحتاج إلى تفعيل، بالإضافة إلى اتخاذ قراراتٍ أخرى، بجانب قرارات تخصيص ستة مليارات دولار لخطة مواجهة كورونا، وفرض ما يشبه حالة الحظر، كغلق منشآت رياضية وترفيهية، وتنظيم عمل المحال التجارية وتقليص أوقاتها، وتعليق الدراسة في المؤسسات التعليمية، ومنع أغلب التجمّعات، بالإضافة إلى إجراء آلاف الكشوف للمخالطين لحالات تم اكتشافها، وإجراء كشوف على العاملين في بعض مؤسسات الدولة.يقف المجتمع والدولة في مصر كلاهما أمام تحدّ وخطر كبيرين، هو العدد الضخم من السجناء الذين يعانون، قبل كورونا وفي أثنائها، ظروفاً صعبة، تزيد من مخاطر انتشار الأمراض، من تلك الظروف نقص الرعاية الصحية، وارتفاع كثافة السجون وأماكن الاحتجاز في مقار الشرطة، والتي سبق أن أوصت النيابة العامة المصرية بالحدّ من تكدّسها، غير تقارير محلية تناولت كثافة السجون، وعدم توفر الخدمات العلاجية المناسبة، ما يشكّل خطر انتشار كورونا، نتيجة غياب الاشتراطات الصحية والوقائية.ويشكّل وجود حالات محدودة من الإصابة بالسجون عاملاً في انتشار العدوى، ليس وحسب بين السجناء، ولكن بين المخالطين لهم أيضاً، بمن فيهم العاملون في القطاعات النظامية، وفي القضاء والنيابات، والعاملون المدنيون في تلك القطاعات. هنا يظهر احتمال تحول السجون إلى مراكز للوباء، وهذا يهدّد المجتمع كله، وليس السجناء وحسب. لذا ليس مطلب خروج سجناء الرأي والمتهمين بالتظاهر والمحبوسين احتياطياً أمراً يخص أهالي السجناء وحسب، أو تياراً سياسياً معيناً، بل هو إجراء ضروري وملحّ لحماية المجتمع.تتعاظم أمام هذا الخطر ضرورة أن تستمع أجهزة الدولة المعنية، النائب العام وإدارة السجون، والنظام المصري كله، إلى توصيات منظمة الصحة العالمية المتعلقة بتطبيق قواعد الحماية والوقاية من الأمراض في السجون، وكذلك توصيات الصليب الأحمر، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة. وسبق لدول أن اتخذت إجراءات في هذا الخصوص، منها إيران، والنظام فيها مغلق، لكنه أطلق سراح 85 ألف سجين على دفعات منذ انتشار فيروس كورونا. وكذلك فعل الأردن والكويت، جزئياً، والأرجح أن تتخذ دول أخرى مثل هذه الإجراءات. وفي مصر ليست هناك حلول أو خيارات أخرى أمام أزمةٍ تهدّد حياة المجتمع ككل، وليست الحسابات السياسية هنا حول الهيمنة وإبقاء السجناء خلف القضبان، أو الانتقام من بعضهم، أو حصار المجال العام مجدية.وليست المطالب مقتصرةً على السجناء السياسيين، فالإجراء الاحترازي لا بد أن يشمل جميع السجناء والمحتجزين، كل حسب حالته، فهناك من يمكن الإفراج عنهم طبقاً للظروف الصحية، خصوصاً كبار السن، وهناك آلاف سجنوا بتهم متعلقة بالتظاهر أو الحق في التعبير، أو على أرضية نشاطهم في أحزاب سياسية، وهناك أيضاً الغارمون والغارمات وذوو المديونية المحدودة، غير من قضوا فترات في السجن، يمكن حسب بنود قانونية وصلاحيات لدى السلطة الإفراج عنهم، سواء عبر العفو أو قواعد الإفراج المشروط. وكذلك الاستفادة من أدبيات العدالة الجنائية في تخفيف اكتظاظ السجون، أي أنه يمكن تقليل كثافة السجون إلى حد بعيد، بالإضافة إلى الحد من سياسة الحبس الاحتياطي مستقبلاً، سواء في السجون أو أماكن الاحتجاز في مقار ......
#مصريات
#مواجهة
#كورونا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=674515
الحوار المتمدن
عصام شعبان حسن - مصريات في مواجهة كورونا