المناضل-ة : حراس الأمن الخاص عرضة للتجويع. لا مناص من بناء أدوات النضال والمقاومة، ح.ح.
#الحوار_المتمدن
#المناضل-ة تدفع البطالة المعممة وانسداد آفاق التشغيل مقهورين كثر إلى مزاولة "مهن" سمتها العامة الهشاشة، أجور بالغة الهزالة، الحرمان مما يضمنه قانون الشغل من حقوق.. إنها سمات تنطبق بالكامل على حراس الأمن الخاص، التابعين لشتى شركات تعتصر الأرباح الطائلة من دمائهم بعديد من المؤسسات الخاصة، بعد تهافت مستثمرين جشعين مغاربة وأجانب على الفوز بفرص اغتناء سهل وسريع حقيقية، على حسابهم [يد عاملة رخيصة، عزلاء ومحرومة من الحقوق]. ومنذ اصدار الدولة القانون 05. 54 المتعلق بالتدبير المفوض، الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 16 مارس 2006، تسابقت شركات متعددة الجنسية [فرضها علينا البنك الدولي وحكامنا فرضا] لنهب المال العام بعد التفويض لها بتدبير خدمات عمومية كنظافة الشوارع، التطهير السائل والماء والكهرباء. أو تدبير مهام كالحراسة والتنظيف والطبخ والبستنة بقطاعات كالتعليم والصحة والعدل... وهي خدمات عمومية جرى تفويتها للخواص توفيرا لسبل اغتنائهم إثر خصخصة الوظيفة العمومية وتخريبها، وعلى حساب المكتسبات التاريخية لشغيلة الدولة [ضرب الترسيم]. يجري كل هذا الدمار انصياعا لإملاءات نيوليبرالية خارجية شبه استعمارية.جزء مهم من خدمات حراس الأمن الخاص، كانت في السابق مناصب شغل قارة لدى الشركات والمؤسسات (مصانع، أبناك، وكالات...). وقد جرى التخلص من هذه الشغيلة، بفعل شركات سمسرة أصبحت تُشَغِّلُ الحراس بعقود محددة المدة، حسب مقتضيات مدونة الشغل ذاتها. ينطبق الشيء نفسه على الوظيفة العمومية، إذ كان الأعوان يتمتعون بحق الترسيم، الترقية، السكن الوظيفي بالنسبة للحراس الليليين.. رغم تَغَيُّرِ في الأسماء [من "أعوان" إلى "مساعدين تقنيين واداريين"، في التعليم مثلا] إلا أن الدولة قررت أخيرا، وضع حد للتوظيف وفتحت المجال للسمسرة..الأغلبية الساحقة من حراس الأمن الخاص تعمل 12 ساعة كل يوم. لا حق في الراحة الأسبوعية أو السنوية ولا تعويض عن العمل خلالها أو خلال الأعياد الوطنية والدينية. لا وثائق شغل. امتناع دائم عن تسليم وثائق إدارية. أجور هزيلة ولا تؤدى في وقتها: تتراوح في الغالب بين 1300 و2300 درهم. لا مكان للسميك وكل ما يضمنه قانون الشغل من حقوق. بعض الشركات تمارس النصب والاحتيال؛ بإرغام مستخدميها على توقيع وصولات بِتَسَلُّمِ مبالغ أعلى من المبلغ الحقيقي المُسَلَّم، شعارها: قبول شروط الاستغلال أو الطرد من العمل.أتت جائحة كورونا فلجأ أرباب العمل إلى تحميل المستخدمين كلفة الأزمة: الطرد التعسفي، المطالبة بتوقيع استقالة أو توقيع الموافقة على عطل سنوية غير مؤدى عنها ولآجال غير محددة.. كما أن حراس أمن خاص تلقفهم الوباء بمقرات عملهم، بمتاجر كبرى ومستشفيات... وعند توجه المطرودين إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يُحرمون من التعويض، كونهم غير مصرح بهم، مثلما يحرمون من الدعم المخصص للقطاع غير المهيكل. لهؤلاء المطرودين أسر وأبناء عرضة للتجويع والتشريد وجها لوجه مع "مول الكراء" و"مول الحانوت" وفواتير الماء والكهرباء، فيما الدولة، راعية مصالح الأثرياء، تعمق بسياساتها تلك المآسي والمعاناة.لا سبيل للتحرر من بطش أرباب العمل ودولتهم غير توحيد صفوف كافة حارسات وحراس الأمن، وكافة عاملات وعمال النظافة والحراسة والطبخ والبستنة... في كتلة واحدة متراصة، وتقوية أدوات نضالهم- هن وآليات مقاومتهم- هن. لقد سبق لبعض فئات حراس الأمن أن أسسوا بضعة مكاتب نقابية تابعة لنقابات وخاضوا معارك واحتجاجات في إطارها، دفاعا عن حقوقهم. لا مناص من بناء أدوات مقاومة ونضال جمعوية أو نقابية مستقلة عن الدولة والباطرونا، مسيرة ديموقر ......
#حراس
#الأمن
#الخاص
#عرضة
#للتجويع.
#مناص
#بناء
#أدوات
#النضال
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=679087
#الحوار_المتمدن
#المناضل-ة تدفع البطالة المعممة وانسداد آفاق التشغيل مقهورين كثر إلى مزاولة "مهن" سمتها العامة الهشاشة، أجور بالغة الهزالة، الحرمان مما يضمنه قانون الشغل من حقوق.. إنها سمات تنطبق بالكامل على حراس الأمن الخاص، التابعين لشتى شركات تعتصر الأرباح الطائلة من دمائهم بعديد من المؤسسات الخاصة، بعد تهافت مستثمرين جشعين مغاربة وأجانب على الفوز بفرص اغتناء سهل وسريع حقيقية، على حسابهم [يد عاملة رخيصة، عزلاء ومحرومة من الحقوق]. ومنذ اصدار الدولة القانون 05. 54 المتعلق بالتدبير المفوض، الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 16 مارس 2006، تسابقت شركات متعددة الجنسية [فرضها علينا البنك الدولي وحكامنا فرضا] لنهب المال العام بعد التفويض لها بتدبير خدمات عمومية كنظافة الشوارع، التطهير السائل والماء والكهرباء. أو تدبير مهام كالحراسة والتنظيف والطبخ والبستنة بقطاعات كالتعليم والصحة والعدل... وهي خدمات عمومية جرى تفويتها للخواص توفيرا لسبل اغتنائهم إثر خصخصة الوظيفة العمومية وتخريبها، وعلى حساب المكتسبات التاريخية لشغيلة الدولة [ضرب الترسيم]. يجري كل هذا الدمار انصياعا لإملاءات نيوليبرالية خارجية شبه استعمارية.جزء مهم من خدمات حراس الأمن الخاص، كانت في السابق مناصب شغل قارة لدى الشركات والمؤسسات (مصانع، أبناك، وكالات...). وقد جرى التخلص من هذه الشغيلة، بفعل شركات سمسرة أصبحت تُشَغِّلُ الحراس بعقود محددة المدة، حسب مقتضيات مدونة الشغل ذاتها. ينطبق الشيء نفسه على الوظيفة العمومية، إذ كان الأعوان يتمتعون بحق الترسيم، الترقية، السكن الوظيفي بالنسبة للحراس الليليين.. رغم تَغَيُّرِ في الأسماء [من "أعوان" إلى "مساعدين تقنيين واداريين"، في التعليم مثلا] إلا أن الدولة قررت أخيرا، وضع حد للتوظيف وفتحت المجال للسمسرة..الأغلبية الساحقة من حراس الأمن الخاص تعمل 12 ساعة كل يوم. لا حق في الراحة الأسبوعية أو السنوية ولا تعويض عن العمل خلالها أو خلال الأعياد الوطنية والدينية. لا وثائق شغل. امتناع دائم عن تسليم وثائق إدارية. أجور هزيلة ولا تؤدى في وقتها: تتراوح في الغالب بين 1300 و2300 درهم. لا مكان للسميك وكل ما يضمنه قانون الشغل من حقوق. بعض الشركات تمارس النصب والاحتيال؛ بإرغام مستخدميها على توقيع وصولات بِتَسَلُّمِ مبالغ أعلى من المبلغ الحقيقي المُسَلَّم، شعارها: قبول شروط الاستغلال أو الطرد من العمل.أتت جائحة كورونا فلجأ أرباب العمل إلى تحميل المستخدمين كلفة الأزمة: الطرد التعسفي، المطالبة بتوقيع استقالة أو توقيع الموافقة على عطل سنوية غير مؤدى عنها ولآجال غير محددة.. كما أن حراس أمن خاص تلقفهم الوباء بمقرات عملهم، بمتاجر كبرى ومستشفيات... وعند توجه المطرودين إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يُحرمون من التعويض، كونهم غير مصرح بهم، مثلما يحرمون من الدعم المخصص للقطاع غير المهيكل. لهؤلاء المطرودين أسر وأبناء عرضة للتجويع والتشريد وجها لوجه مع "مول الكراء" و"مول الحانوت" وفواتير الماء والكهرباء، فيما الدولة، راعية مصالح الأثرياء، تعمق بسياساتها تلك المآسي والمعاناة.لا سبيل للتحرر من بطش أرباب العمل ودولتهم غير توحيد صفوف كافة حارسات وحراس الأمن، وكافة عاملات وعمال النظافة والحراسة والطبخ والبستنة... في كتلة واحدة متراصة، وتقوية أدوات نضالهم- هن وآليات مقاومتهم- هن. لقد سبق لبعض فئات حراس الأمن أن أسسوا بضعة مكاتب نقابية تابعة لنقابات وخاضوا معارك واحتجاجات في إطارها، دفاعا عن حقوقهم. لا مناص من بناء أدوات مقاومة ونضال جمعوية أو نقابية مستقلة عن الدولة والباطرونا، مسيرة ديموقر ......
#حراس
#الأمن
#الخاص
#عرضة
#للتجويع.
#مناص
#بناء
#أدوات
#النضال
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=679087
الحوار المتمدن
المناضل-ة - حراس الأمن الخاص عرضة للتجويع. لا مناص من بناء أدوات النضال والمقاومة، ح.ح.
محمد الرضاوي : هل أصبحت حياة خافيير غيريرو عرضة للخطر من جهات متطرفة بسبب إلغاء شعيرة عيد الأضحى
#الحوار_المتمدن
#محمد_الرضاوي حالة من النفير العام ،وشحن النفوس ودعوات بالويل والثبور، والوعيد بسوء العاقبة وبئس المصير في الدنيا والآخرة، شهدتها العديد من منصات مواقع التواصل الإجتماعي، وهي موجهة ضد مستشار الصحة بمدينة سبتة، وعلماء الفيروسات والطاقم التقني الصحي، بسبب اعطائهم استشارة تحذيرية لعمدة المدينة، مفادها أن إقامة طقوس الإحتفال بعيد الأضحى بشكله السابق، سيعرض المدينة لانتكاسة صحية خطيرة وسيضرب في الصفر جميع الجهود والتضحيات الجسام المبذولة لمدة 4 أشهر من طرف الأطباء وكافة العاملين بالقطاع الصحي.يذكر أن زعيمة الحزب المحلي السبتي "فاطمة حسين حامد" ارتكبت بوعي أو بدونه خطأ خطيرا بسبب تسييسها لقضية تثير الشعور الجمعي العام لطائفة المسلمين بمدينة سبتة، حيث صورت أن قرار الحكومة المحلية لسبتة، يدخل في إطار زعزعة عقيدة المسلمبن ومنعهم من التقرب إلى خالقهم من خلال ذبح أضحية العيد، خاصة وأن القرار صادر عن حكومة غير مسلمة وهنا مكمن الخطر .وحسب رأي الشارع السبتاوي يذكر أن زعيمة الحزب المذكور، وحزب "كابلاس" الذي يقوده كذلك السبتاوي من أصول مسلمة "محمد علي"، يتحملان المسؤولية السياسة والأخلاقية وربما الجنائية الكاملة، في حالة وقوع هجوم إرهابي يستهدف السلامة الجسدية وازهاق أرواح الفريق التقني العامل لدى مستشار شؤون الصحة بمدينة سبتة ،وذلك بسبب عدم تقديرهما لحجم التفاعلات والتداعيات الخطيرة من خلال إثارتهم لقضية دينية حساسة وإدخال أمور عقائدية إلى أتون معترك الجدل السياسي.لم يكن يدور في خلد الناطقة الرسمية وزعيمة الحزب المحلي "حركة من أجل الكرامة والمواطنة"، فاطمة حسين حامد، وهي "سبتاوية "من أصول مسلمة أن تسييسها لقضية إلغاء عيد الأضحى وهجومها على مستشار الصحة بالحكومة المحلية لمدينة سبتة، سيفتح أبواب جهنم على الجميع، وسيجعل العناصر الجهادية المتطرفة تهب من كل حدب وصوب لتدخل على الخط، وتوجه تهديدات خطيرة بالتصفية الجسدية لأعضاء مجلس سبتة باعتبارهم كفارا، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، لذا من الواجب على كل مسلم قتالهم حتى يتم الله نوره ولو كره الكافرون .وفي هذا الصدد خاطب مستشار الصحة بمدينة سبتة "خافيير غيريرو" خلال الجمع العام لمجلس المدينة المنعقد صباح الأربعاء الفاتح من شهر يوليوز الجاري، متزعمة التجييش الديني والطائفي" فاطمة حسين حامد" قائلا "شكرا لك بفضل شحنك وتجييشك للحشود، فقد أصبحت حياتي الآن معرضة للخطر " . ......
#أصبحت
#حياة
#خافيير
#غيريرو
#عرضة
#للخطر
#جهات
#متطرفة
#بسبب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=683613
#الحوار_المتمدن
#محمد_الرضاوي حالة من النفير العام ،وشحن النفوس ودعوات بالويل والثبور، والوعيد بسوء العاقبة وبئس المصير في الدنيا والآخرة، شهدتها العديد من منصات مواقع التواصل الإجتماعي، وهي موجهة ضد مستشار الصحة بمدينة سبتة، وعلماء الفيروسات والطاقم التقني الصحي، بسبب اعطائهم استشارة تحذيرية لعمدة المدينة، مفادها أن إقامة طقوس الإحتفال بعيد الأضحى بشكله السابق، سيعرض المدينة لانتكاسة صحية خطيرة وسيضرب في الصفر جميع الجهود والتضحيات الجسام المبذولة لمدة 4 أشهر من طرف الأطباء وكافة العاملين بالقطاع الصحي.يذكر أن زعيمة الحزب المحلي السبتي "فاطمة حسين حامد" ارتكبت بوعي أو بدونه خطأ خطيرا بسبب تسييسها لقضية تثير الشعور الجمعي العام لطائفة المسلمين بمدينة سبتة، حيث صورت أن قرار الحكومة المحلية لسبتة، يدخل في إطار زعزعة عقيدة المسلمبن ومنعهم من التقرب إلى خالقهم من خلال ذبح أضحية العيد، خاصة وأن القرار صادر عن حكومة غير مسلمة وهنا مكمن الخطر .وحسب رأي الشارع السبتاوي يذكر أن زعيمة الحزب المذكور، وحزب "كابلاس" الذي يقوده كذلك السبتاوي من أصول مسلمة "محمد علي"، يتحملان المسؤولية السياسة والأخلاقية وربما الجنائية الكاملة، في حالة وقوع هجوم إرهابي يستهدف السلامة الجسدية وازهاق أرواح الفريق التقني العامل لدى مستشار شؤون الصحة بمدينة سبتة ،وذلك بسبب عدم تقديرهما لحجم التفاعلات والتداعيات الخطيرة من خلال إثارتهم لقضية دينية حساسة وإدخال أمور عقائدية إلى أتون معترك الجدل السياسي.لم يكن يدور في خلد الناطقة الرسمية وزعيمة الحزب المحلي "حركة من أجل الكرامة والمواطنة"، فاطمة حسين حامد، وهي "سبتاوية "من أصول مسلمة أن تسييسها لقضية إلغاء عيد الأضحى وهجومها على مستشار الصحة بالحكومة المحلية لمدينة سبتة، سيفتح أبواب جهنم على الجميع، وسيجعل العناصر الجهادية المتطرفة تهب من كل حدب وصوب لتدخل على الخط، وتوجه تهديدات خطيرة بالتصفية الجسدية لأعضاء مجلس سبتة باعتبارهم كفارا، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، لذا من الواجب على كل مسلم قتالهم حتى يتم الله نوره ولو كره الكافرون .وفي هذا الصدد خاطب مستشار الصحة بمدينة سبتة "خافيير غيريرو" خلال الجمع العام لمجلس المدينة المنعقد صباح الأربعاء الفاتح من شهر يوليوز الجاري، متزعمة التجييش الديني والطائفي" فاطمة حسين حامد" قائلا "شكرا لك بفضل شحنك وتجييشك للحشود، فقد أصبحت حياتي الآن معرضة للخطر " . ......
#أصبحت
#حياة
#خافيير
#غيريرو
#عرضة
#للخطر
#جهات
#متطرفة
#بسبب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=683613
الحوار المتمدن
محمد الرضاوي - هل أصبحت حياة خافيير غيريرو عرضة للخطر من جهات متطرفة بسبب إلغاء شعيرة عيد الأضحى
محمد رتيبي : ما الذي يجعل المذكرة الوزارية عرضة للنقض بمقتضى قانون الإلتزامات والعقود؟
#الحوار_المتمدن
#محمد_رتيبي تعتبر المذكرة بمثابة وثيقة للاتصالات الإدارية، الهدف منها توجيه عمل الإدارة العمومية وفق أهداف محددة. في هذا الصدد، إذا اعتبرنا المذكرة الوزارية بمثابة نص قانوني، فينبغي أن نعتبرها كذلك، فقط على سبيل المجاز لا الحقيقة، لأن النص القانوني له خصائص، على سبيل المثال، فهو غير قابل للنقض أمام المحاكم المختصة على خلاف المذكرة التي تقبل الطعن، أمام المحاكم الإدارية : فما هي الأسباب التي تجعل المذكرة عرضة للنقض ؟ وما هي الشروط التي يجب أن تتوفر من واضع المذكرة؟ كيف يتجلى دور قانون الإلتزامات والعقود في حماية حقوق الإدارة والموظف على حد سواء؟ بداية، إن أي تحليل لهذه الأسئلة، يقتضي تسمية الأسماء بمسمياتها، ونقصد بذلك مفهوم النقض، وقانون الإلتزامات والعقود فكيف تتحدد دلالة كل واحد منهما؟ قانون الإلتزامات والعقود* عبارة عن مرجع وضعه المشرع المغربي بتاريخ 9 رمضان من سنة 1331 للهجرة، وهو يضم كتابين، أول قل قسمين، يمكن التعبير عنهما على النحو التالي :القسم الأول : في الإلتزامات على نحو عامالقسم الثاني : في مختلف العقود المسماة وفي أشباه العقود التي ترتبط بها. يعتبر قانون الإلتزامات والعقود مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم علاقات الأشخاص بعضهم ببعض. ويتناول نوعين من الروابط وهي روابط الأحوال الشخصية، وروابط الأحوال العينية، كما يتطرق للأحكام المتعلقة بمصادر الإلتزام وأوصاف الالتزام، وآثار الالتزام، وانتقال الالتزام، وأنقضاء الإلتزام. وإثبات الإلتزام*1 بهذا المعنى، يمكننا القول بأن مراقبة مدى احترام قانون الإلتزامات والعقود هو من اختصاص المحاكم الإدارية، والمحاكم التجارية، ومحاكم الاستئناف الإدارية، ومحكمة النقض. على أن المحكمة الإدارية هي المختصة في النظر حول ما إذا كانت المذكرة تتسق مع أحكام ومقتضيات قانون الإلتزامات والعقود. ينبغي هنا أن نشير إلى أن "ما الذي يجعل المذكرة الوزارية عرضة للنقض أمام قانون الإلتزامات والعقود؟ إن المذكرة باعتبارها نصا تنظيميا تخضع لسلطة ورقابة المحاكم الإدارية" لقد صدر القانون الخاص بالمحاكم الابتدائية في عام 1993 م و 1414 من التاريخ الهجري، والجدير بالذكر أن المحاكم الإدارية في داخل المملكة المغربية نجدها تتوزع إلي ما يقارب سبعة أقسام ولعل السبب في ذلك هو أن لديها القدرة على أن تشمل من جانبها كافة الجهات الرئيسية والأساسية في داخل حدود المملكة المغربية، ويجدر بنا هنا أن نشير إلى أن المحاكم الإدارية في داخل المملكة المغربية، تخضع إلي عدة مبادىء، أهمتلك المبادئ، مبدأ القضاء الجماعي. ويقصد بهذا المبدأ أن كافة الأحكام التي يتم إصدارها من قبل المحاكم الإدارية تكون في المقام الأول خاضعة للحكم الجماعي من قبل هيئة قضائية تتكون من ثلاثة من القضاء ذوي الجنسية المغربية2" يمكننا أن نلخص دور المحكمة الإدارية في المراقبة*2. لكن هذا النوع من المحاكم رغم كونه يمتلك سلطة المراقبة، إلا أن هذه السلطة، ليست مطلقة، بل مقيدة بسلطة أخرى تتجاوزها وهي سلطة محكمة النقض وهو الطعن على حكم محاكم الاستئناف إذا شابها مخالفة فى القانون أو خطأ فى تطبيقه أو تأويله، أو إذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر ذلك على الحكم، ولا يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم ولكن يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذه مؤقتاً إذا طلب ذلك فى صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر 3 هكذا نجد، أن المشرع المغرب ينظر إلى المذكرة باعتبارها إلتزام يحدد ......
#الذي
#يجعل
#المذكرة
#الوزارية
#عرضة
#للنقض
#بمقتضى
#قانون
#الإلتزامات
#والعقود؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=694001
#الحوار_المتمدن
#محمد_رتيبي تعتبر المذكرة بمثابة وثيقة للاتصالات الإدارية، الهدف منها توجيه عمل الإدارة العمومية وفق أهداف محددة. في هذا الصدد، إذا اعتبرنا المذكرة الوزارية بمثابة نص قانوني، فينبغي أن نعتبرها كذلك، فقط على سبيل المجاز لا الحقيقة، لأن النص القانوني له خصائص، على سبيل المثال، فهو غير قابل للنقض أمام المحاكم المختصة على خلاف المذكرة التي تقبل الطعن، أمام المحاكم الإدارية : فما هي الأسباب التي تجعل المذكرة عرضة للنقض ؟ وما هي الشروط التي يجب أن تتوفر من واضع المذكرة؟ كيف يتجلى دور قانون الإلتزامات والعقود في حماية حقوق الإدارة والموظف على حد سواء؟ بداية، إن أي تحليل لهذه الأسئلة، يقتضي تسمية الأسماء بمسمياتها، ونقصد بذلك مفهوم النقض، وقانون الإلتزامات والعقود فكيف تتحدد دلالة كل واحد منهما؟ قانون الإلتزامات والعقود* عبارة عن مرجع وضعه المشرع المغربي بتاريخ 9 رمضان من سنة 1331 للهجرة، وهو يضم كتابين، أول قل قسمين، يمكن التعبير عنهما على النحو التالي :القسم الأول : في الإلتزامات على نحو عامالقسم الثاني : في مختلف العقود المسماة وفي أشباه العقود التي ترتبط بها. يعتبر قانون الإلتزامات والعقود مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم علاقات الأشخاص بعضهم ببعض. ويتناول نوعين من الروابط وهي روابط الأحوال الشخصية، وروابط الأحوال العينية، كما يتطرق للأحكام المتعلقة بمصادر الإلتزام وأوصاف الالتزام، وآثار الالتزام، وانتقال الالتزام، وأنقضاء الإلتزام. وإثبات الإلتزام*1 بهذا المعنى، يمكننا القول بأن مراقبة مدى احترام قانون الإلتزامات والعقود هو من اختصاص المحاكم الإدارية، والمحاكم التجارية، ومحاكم الاستئناف الإدارية، ومحكمة النقض. على أن المحكمة الإدارية هي المختصة في النظر حول ما إذا كانت المذكرة تتسق مع أحكام ومقتضيات قانون الإلتزامات والعقود. ينبغي هنا أن نشير إلى أن "ما الذي يجعل المذكرة الوزارية عرضة للنقض أمام قانون الإلتزامات والعقود؟ إن المذكرة باعتبارها نصا تنظيميا تخضع لسلطة ورقابة المحاكم الإدارية" لقد صدر القانون الخاص بالمحاكم الابتدائية في عام 1993 م و 1414 من التاريخ الهجري، والجدير بالذكر أن المحاكم الإدارية في داخل المملكة المغربية نجدها تتوزع إلي ما يقارب سبعة أقسام ولعل السبب في ذلك هو أن لديها القدرة على أن تشمل من جانبها كافة الجهات الرئيسية والأساسية في داخل حدود المملكة المغربية، ويجدر بنا هنا أن نشير إلى أن المحاكم الإدارية في داخل المملكة المغربية، تخضع إلي عدة مبادىء، أهمتلك المبادئ، مبدأ القضاء الجماعي. ويقصد بهذا المبدأ أن كافة الأحكام التي يتم إصدارها من قبل المحاكم الإدارية تكون في المقام الأول خاضعة للحكم الجماعي من قبل هيئة قضائية تتكون من ثلاثة من القضاء ذوي الجنسية المغربية2" يمكننا أن نلخص دور المحكمة الإدارية في المراقبة*2. لكن هذا النوع من المحاكم رغم كونه يمتلك سلطة المراقبة، إلا أن هذه السلطة، ليست مطلقة، بل مقيدة بسلطة أخرى تتجاوزها وهي سلطة محكمة النقض وهو الطعن على حكم محاكم الاستئناف إذا شابها مخالفة فى القانون أو خطأ فى تطبيقه أو تأويله، أو إذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر ذلك على الحكم، ولا يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم ولكن يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذه مؤقتاً إذا طلب ذلك فى صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر 3 هكذا نجد، أن المشرع المغرب ينظر إلى المذكرة باعتبارها إلتزام يحدد ......
#الذي
#يجعل
#المذكرة
#الوزارية
#عرضة
#للنقض
#بمقتضى
#قانون
#الإلتزامات
#والعقود؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=694001
الحوار المتمدن
محمد رتيبي - ما الذي يجعل المذكرة الوزارية عرضة للنقض بمقتضى قانون الإلتزامات والعقود؟
عادل عبد الزهرة شبيب : الاقتصاد العراقي الريعي الضعيف اكثر عرضة للصدمات الخارجية
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يتميز الاقتصاد العراقي بأنه اقتصاد وحيد الجانب يعتمد اعتمادا كليا على تصدير النفط الخام (دون أن يكلف نفسه بتصنيعه وتحويله الى منتجات نفطية لسد حاجته وتصدير الفائض منها), وبقيت العوائد النفطية المصدر الرئيس بل والوحيد لتمويل برامج التنمية والانفاق الحكومي , وبذلك فقد أصبح الاقتصاد العراقي أكثر عرضة للصدمات الخارجية الناجمة عن تذبذب أسعار النفط في الاسواق العالمية وبقي خاضعاً لها , وكان سببا رئيسا في الازمة المالية الخانقة التي يتعرض لها العراق اليوم والتي تفاقمت تأثيراتها بسبب سوء الادارة الاقتصادية. وفي الوقت الذي لم تستطع فيه الفعاليات الحكومية الارتقاء بمستوى النشاط الاقتصادي الى جنب ضعف نشاط القطاع الخاص في الساحة الاقتصادية والذي انعكس على التدني في معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي من خارج القطاع النفطي. وعجزت الحكومات المتعاقبة منذ التغيير في 2003 وحتى الوقت الراهن في النهوض بالبنية التحتية للبلاد ومعالجة مشاكل الاقتصاد الوطني وتحقيق التقدم الاقتصادي الاجتماعي وتنويع مصادر الدخل القومي, بل بالعكس فقد ازدادت الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية سوءاً واستشرى الفساد المالي والاداري بشكل خطر جداً.واليوم يواجه اقتصادنا الوطني العديد من التحديات الملحة تمليها عليه التطورات المتلاحقة في الاقتصاد العالمي, وتداعيات ازمة كورونا , وعلى الرغم من اعلان الحكومات المتعاقبة برنامج الاصلاح الاقتصادي الا أنه لم ينفذ .وبقيت التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي من دون حل جذري , والتي تتمثل في :1. تهميش القطاعات الاقتصادية المختلفة وعدم تنويع مصادر الدخل القومي .2. الفقر المتفشي وانخفاض مستوى المعيشة لشرائح واسعة من المجتمع العراقي.3. انهيار البنية التحتية واستمرار أزمة الكهرباء التي عجزت كل الحكومات المتعاقبة على حلها على الرغم من انفاق مليارات الدنانير .4. استشراء الفساد المالي والاداري في مفاصل الدولة المختلفة , ولم يحاكم كبار الفاسدين, بل سهلت الدولة أمرهم وتم تسفيرهم الى الخارج مع المليارات التي سرقوها. واستمرار احتلال العراق المراتب الاخيرة بين دول العالم الاكثر فساداً.5. استمرار الاعتماد على تصدير النفط الخام وبقاء العوائد النفطية المصدر الرئيس لتمويل برامج التنمية والانفاق الحكومي, والاستمرار في تهميش القطاعات الاقتصادية الاخرى .6. انخفاض معدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي .7. تدهور القطاع الصناعي بشقيه العام والخاص , واعتماد الدولة على استيراد كل شيء لسد الحاجة المحلية.8. تدهور الانتاج الزراعي والاعتماد على تأمين سلة غذاء العراقيين من الدول المجاورة والدول الاخرى على حساب المنتج الزراعي المحلي .9. انحسار دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي .10. اعتماد سياسة اغراق السوق بالمنتجات الاجنبية المختلفة .11. ارتفاع معدلات البطالة, وانتشار الفقر وازمة السكن .12. خروج رؤوس الاموال العراقية والكفاءات واصحاب الخبرة الى الخارج .13. التدهور الامني والطائفي والنزاعات العشائرية المسلحة .14. عدم استغلال الثروات المعدنية المختلفة التي تزخر بها ارض العراق .15. التحديات الاخرى ومظاهر الفشل هي انعكاس نتيجة لسوء ادارة الاقتصاد.16. عدم استغلال عائدات النفط في توليد النمو في القطاعات غير النفطية.17. عدم تشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية ووضع حد للروتين والبيروقراطية التي تعيق عملية الاستثمار .18. انخفاض مستوى التعليم في كافة مراحله وترديه .واحتلال العراق المراتب الاخيرة بين دول ا ......
#الاقتصاد
#العراقي
#الريعي
#الضعيف
#اكثر
#عرضة
#للصدمات
#الخارجية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=695087
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يتميز الاقتصاد العراقي بأنه اقتصاد وحيد الجانب يعتمد اعتمادا كليا على تصدير النفط الخام (دون أن يكلف نفسه بتصنيعه وتحويله الى منتجات نفطية لسد حاجته وتصدير الفائض منها), وبقيت العوائد النفطية المصدر الرئيس بل والوحيد لتمويل برامج التنمية والانفاق الحكومي , وبذلك فقد أصبح الاقتصاد العراقي أكثر عرضة للصدمات الخارجية الناجمة عن تذبذب أسعار النفط في الاسواق العالمية وبقي خاضعاً لها , وكان سببا رئيسا في الازمة المالية الخانقة التي يتعرض لها العراق اليوم والتي تفاقمت تأثيراتها بسبب سوء الادارة الاقتصادية. وفي الوقت الذي لم تستطع فيه الفعاليات الحكومية الارتقاء بمستوى النشاط الاقتصادي الى جنب ضعف نشاط القطاع الخاص في الساحة الاقتصادية والذي انعكس على التدني في معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي من خارج القطاع النفطي. وعجزت الحكومات المتعاقبة منذ التغيير في 2003 وحتى الوقت الراهن في النهوض بالبنية التحتية للبلاد ومعالجة مشاكل الاقتصاد الوطني وتحقيق التقدم الاقتصادي الاجتماعي وتنويع مصادر الدخل القومي, بل بالعكس فقد ازدادت الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية سوءاً واستشرى الفساد المالي والاداري بشكل خطر جداً.واليوم يواجه اقتصادنا الوطني العديد من التحديات الملحة تمليها عليه التطورات المتلاحقة في الاقتصاد العالمي, وتداعيات ازمة كورونا , وعلى الرغم من اعلان الحكومات المتعاقبة برنامج الاصلاح الاقتصادي الا أنه لم ينفذ .وبقيت التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي من دون حل جذري , والتي تتمثل في :1. تهميش القطاعات الاقتصادية المختلفة وعدم تنويع مصادر الدخل القومي .2. الفقر المتفشي وانخفاض مستوى المعيشة لشرائح واسعة من المجتمع العراقي.3. انهيار البنية التحتية واستمرار أزمة الكهرباء التي عجزت كل الحكومات المتعاقبة على حلها على الرغم من انفاق مليارات الدنانير .4. استشراء الفساد المالي والاداري في مفاصل الدولة المختلفة , ولم يحاكم كبار الفاسدين, بل سهلت الدولة أمرهم وتم تسفيرهم الى الخارج مع المليارات التي سرقوها. واستمرار احتلال العراق المراتب الاخيرة بين دول العالم الاكثر فساداً.5. استمرار الاعتماد على تصدير النفط الخام وبقاء العوائد النفطية المصدر الرئيس لتمويل برامج التنمية والانفاق الحكومي, والاستمرار في تهميش القطاعات الاقتصادية الاخرى .6. انخفاض معدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي .7. تدهور القطاع الصناعي بشقيه العام والخاص , واعتماد الدولة على استيراد كل شيء لسد الحاجة المحلية.8. تدهور الانتاج الزراعي والاعتماد على تأمين سلة غذاء العراقيين من الدول المجاورة والدول الاخرى على حساب المنتج الزراعي المحلي .9. انحسار دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي .10. اعتماد سياسة اغراق السوق بالمنتجات الاجنبية المختلفة .11. ارتفاع معدلات البطالة, وانتشار الفقر وازمة السكن .12. خروج رؤوس الاموال العراقية والكفاءات واصحاب الخبرة الى الخارج .13. التدهور الامني والطائفي والنزاعات العشائرية المسلحة .14. عدم استغلال الثروات المعدنية المختلفة التي تزخر بها ارض العراق .15. التحديات الاخرى ومظاهر الفشل هي انعكاس نتيجة لسوء ادارة الاقتصاد.16. عدم استغلال عائدات النفط في توليد النمو في القطاعات غير النفطية.17. عدم تشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية ووضع حد للروتين والبيروقراطية التي تعيق عملية الاستثمار .18. انخفاض مستوى التعليم في كافة مراحله وترديه .واحتلال العراق المراتب الاخيرة بين دول ا ......
#الاقتصاد
#العراقي
#الريعي
#الضعيف
#اكثر
#عرضة
#للصدمات
#الخارجية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=695087
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - الاقتصاد العراقي الريعي الضعيف اكثر عرضة للصدمات الخارجية
عادل عبد الزهرة شبيب : هل اصبح الاقتصاد العراقي اكثر عرضة للصدمات الخارجية الناجمة عن تذبذب اسعار النفط في الأسواق العالمية ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يتميز الاقتصاد العراقي بأنه اقتصاد وحيد الجانب يعتمد اعتمادا كليا على تصدير النفط الخام ( دون أن يكلف نفسه بتصنيعه وتحويله الى منتجات نفطية لسد حاجته وتصدير الفائض منها ) , وبقيت العوائد النفطية المصدر الرئيسي بل والوحيد لتمويل برامج التنمية والانفاق الحكومي , وبذلك فقد أصبح الاقتصاد العراقي أكثر عرضة للصدمات الخارجية الناجمة عن تذبذب أسعار النفط في الاسواق العالمية وبقي خاضعاً لها , وهذا ما يفسر الازمة المالية الخانقة التي يتعرض لها العراق اليوم . وفي الوقت الذي لم تستطع فيه الفعاليات الحكومية بالارتقاء بمستوى النشاط الاقتصادي الى جنب ضعف نشاط القطاع الخاص في الساحة الاقتصادية والذي انعكس على التدني في معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي من خارج القطاع النفطي. وعجزت الحكومات المتعاقبة منذ التغيير في 2003 وحتى الوقت الراهن في النهوض بالبنية التحتية للبلاد ومعالجة مشاكل الاقتصاد الوطني وتحقيق التقدم الاقتصادي الاجتماعي وتنويع مصادر الدخل القومي, بل بالعكس فقد ازدادت الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية سوءاً واستشرى الفساد المالي والاداري بشكل خطير جداً.واليوم يواجه اقتصادنا الوطني العديد من التحديات الملحة تمليها عليه التطورات المتلاحقة في الاقتصاد العالمي, وعلى الرغم من اعلان الحكومات المتعاقبة برنامج الاصلاح الاقتصادي الا أنه لم ينفذ .وبقيت التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي دون حل جذري والتي تتمثل بـ :-1. استمرار الاعتماد على تصدير النفط الخام وبقاء العوائد النفطية المصدر الرئيسي لتمويل برامج التنمية والانفاق الحكومي , والاستمرار في تهميش القطاعات الاقتصادية الاخرى .2. انخفاض معدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي .3. انهيار البنية التحتية واستمرار أزمة الكهرباء التي عجزت كل الحكومات المتعاقبة على حلها على الرغم من انفاق مليارات الدنانير .4. استشراء الفساد المالي والاداري في مفاصل الدولة المختلفة , ولم يحاكم كبار الفاسدين , بل سهلت الدولة أمرهم وتم تسفيرهم للخارج مع المليارات التي سرقوها .واستمرار احتلال العراق المراتب الاخيرة بين دول العالم الاكثر فساداً .5. تدهور القطاع الصناعي بشقيه العام والخاص , واعتماد الدولة على استيراد كل شيء لسد الحاجة المحلية.6. تدهور الانتاج الزراعي والاعتماد على تأمين سلة غذاء العراقيين من الدول المجاورة والدول الاخرى على حساب المنتوج الزراعي المحلي .7. انحسار دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي .8. اعتماد سياسة اغراق السوق بالمنتجات الاجنبية المختلفة .9. ارتفاع معدلات البطالة, وانتشار الفقر وازمة السكن .10. خروج رؤوس الاموال العراقية والكفاءات واصحاب الخبرة الى الخارج .11. التدهور الامني والطائفي .12. تهميش القطاعات الاقتصادية المختلفة وعدم تنويع مصادر الدخل القومي .13. الفقر المتفشي وانخفاض مستوى المعيشة لشرائح واسعة من المجتمع العراقي.14. عدم استغلال الثروات المعدنية المختلفة التي تزخر بها ارض العراق .15. سوء ادارة اقتصاد البلد .16. عدم استغلال عائدات النفط في توليد النمو في القطاعات غير النفطية.17. عدم تشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية ووضع حد للروتين والبيروقراطية التي تعيق عملية الاستثمار 18. .انخفاض مستوى التعليم بكافة مراحله وترديه .واحتلال العراق المراتب الاخيرة بين دول العالم في مستوى التعليم.فما الذي فعلته الجهات المسؤولة المتنفذة لمواجهة التحديات عموما والاقتصادية خصوصاً والنهوض باقتصادنا الوطني ؟لم يتم ......
#اصبح
#الاقتصاد
#العراقي
#اكثر
#عرضة
#للصدمات
#الخارجية
#الناجمة
#تذبذب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697594
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يتميز الاقتصاد العراقي بأنه اقتصاد وحيد الجانب يعتمد اعتمادا كليا على تصدير النفط الخام ( دون أن يكلف نفسه بتصنيعه وتحويله الى منتجات نفطية لسد حاجته وتصدير الفائض منها ) , وبقيت العوائد النفطية المصدر الرئيسي بل والوحيد لتمويل برامج التنمية والانفاق الحكومي , وبذلك فقد أصبح الاقتصاد العراقي أكثر عرضة للصدمات الخارجية الناجمة عن تذبذب أسعار النفط في الاسواق العالمية وبقي خاضعاً لها , وهذا ما يفسر الازمة المالية الخانقة التي يتعرض لها العراق اليوم . وفي الوقت الذي لم تستطع فيه الفعاليات الحكومية بالارتقاء بمستوى النشاط الاقتصادي الى جنب ضعف نشاط القطاع الخاص في الساحة الاقتصادية والذي انعكس على التدني في معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي من خارج القطاع النفطي. وعجزت الحكومات المتعاقبة منذ التغيير في 2003 وحتى الوقت الراهن في النهوض بالبنية التحتية للبلاد ومعالجة مشاكل الاقتصاد الوطني وتحقيق التقدم الاقتصادي الاجتماعي وتنويع مصادر الدخل القومي, بل بالعكس فقد ازدادت الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية سوءاً واستشرى الفساد المالي والاداري بشكل خطير جداً.واليوم يواجه اقتصادنا الوطني العديد من التحديات الملحة تمليها عليه التطورات المتلاحقة في الاقتصاد العالمي, وعلى الرغم من اعلان الحكومات المتعاقبة برنامج الاصلاح الاقتصادي الا أنه لم ينفذ .وبقيت التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي دون حل جذري والتي تتمثل بـ :-1. استمرار الاعتماد على تصدير النفط الخام وبقاء العوائد النفطية المصدر الرئيسي لتمويل برامج التنمية والانفاق الحكومي , والاستمرار في تهميش القطاعات الاقتصادية الاخرى .2. انخفاض معدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي .3. انهيار البنية التحتية واستمرار أزمة الكهرباء التي عجزت كل الحكومات المتعاقبة على حلها على الرغم من انفاق مليارات الدنانير .4. استشراء الفساد المالي والاداري في مفاصل الدولة المختلفة , ولم يحاكم كبار الفاسدين , بل سهلت الدولة أمرهم وتم تسفيرهم للخارج مع المليارات التي سرقوها .واستمرار احتلال العراق المراتب الاخيرة بين دول العالم الاكثر فساداً .5. تدهور القطاع الصناعي بشقيه العام والخاص , واعتماد الدولة على استيراد كل شيء لسد الحاجة المحلية.6. تدهور الانتاج الزراعي والاعتماد على تأمين سلة غذاء العراقيين من الدول المجاورة والدول الاخرى على حساب المنتوج الزراعي المحلي .7. انحسار دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي .8. اعتماد سياسة اغراق السوق بالمنتجات الاجنبية المختلفة .9. ارتفاع معدلات البطالة, وانتشار الفقر وازمة السكن .10. خروج رؤوس الاموال العراقية والكفاءات واصحاب الخبرة الى الخارج .11. التدهور الامني والطائفي .12. تهميش القطاعات الاقتصادية المختلفة وعدم تنويع مصادر الدخل القومي .13. الفقر المتفشي وانخفاض مستوى المعيشة لشرائح واسعة من المجتمع العراقي.14. عدم استغلال الثروات المعدنية المختلفة التي تزخر بها ارض العراق .15. سوء ادارة اقتصاد البلد .16. عدم استغلال عائدات النفط في توليد النمو في القطاعات غير النفطية.17. عدم تشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية ووضع حد للروتين والبيروقراطية التي تعيق عملية الاستثمار 18. .انخفاض مستوى التعليم بكافة مراحله وترديه .واحتلال العراق المراتب الاخيرة بين دول العالم في مستوى التعليم.فما الذي فعلته الجهات المسؤولة المتنفذة لمواجهة التحديات عموما والاقتصادية خصوصاً والنهوض باقتصادنا الوطني ؟لم يتم ......
#اصبح
#الاقتصاد
#العراقي
#اكثر
#عرضة
#للصدمات
#الخارجية
#الناجمة
#تذبذب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697594
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - هل اصبح الاقتصاد العراقي اكثر عرضة للصدمات الخارجية الناجمة عن تذبذب اسعار النفط في الأسواق العالمية ؟
عادل عبد الزهرة شبيب : الاقتصاد العراقي أكثر عرضة للصدمات الخارجية
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يتميز الاقتصاد العراقي بأنه اقتصاد وحيد الجانب يعتمد اعتمادا كليا على تصدير النفط الخام ( دون أن يكلف نفسه بتصنيعه وتحويله الى منتجات نفطية لسد حاجته وتصدير الفائض منها ) , وبقيت العوائد النفطية المصدر الرئيسي بل والوحيد لتمويل برامج التنمية والانفاق الحكومي , وبذلك فقد أصبح الاقتصاد العراقي أكثر عرضة للصدمات الخارجية الناجمة عن تذبذب أسعار النفط في الاسواق العالمية وبقي خاضعاً لها , وهذا ما يفسر الازمة المالية الخانقة التي يتعرض لها العراق اليوم والتي تعمقت بسبب تفشي جائحة كورونا . وفي الوقت الذي لم تستطع فيه الفعاليات الحكومية بالارتقاء بمستوى النشاط الاقتصادي الى جانب ضعف نشاط القطاع الخاص في الساحة الاقتصادية والذي انعكس على التدني في معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي من خارج القطاع النفطي. وعجزت الحكومات المتعاقبة منذ التغيير في 2003 وحتى الوقت الراهن في النهوض بالبنية التحتية للبلاد ومعالجة مشاكل الاقتصاد الوطني وتحقيق التقدم الاقتصادي الاجتماعي وتنويع مصادر الدخل القومي, بل بالعكس فقد ازدادت الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية سوءاً واستشرى الفساد المالي والاداري بشكل خطير جداً.واليوم يواجه اقتصادنا الوطني العديد من التحديات الملحة تمليها عليه التطورات المتلاحقة في الاقتصاد العالمي, وعلى الرغم من اعلان الحكومات المتعاقبة برامجها للإصلاح الاقتصادي الا أنها لم تنفذ .وبقيت التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي دون حل جذري والتي تتمثل بـ :-1. استمرار الاعتماد على تصدير النفط الخام وبقاء العوائد النفطية المصدر الرئيسي لتمويل برامج التنمية والانفاق الحكومي , والاستمرار في تهميش القطاعات الاقتصادية الاخرى .2. انخفاض معدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي .3. انهيار البنية التحتية واستمرار أزمة الكهرباء التي عجزت كل الحكومات المتعاقبة على حلها على الرغم من انفاق مليارات الدنانير .4. استشراء الفساد المالي والاداري في مفاصل الدولة المختلفة , ولم يحاكم كبار الفاسدين , بل سهلت الدولة أمرهم وتم تسفيرهم للخارج مع المليارات التي سرقوها .واستمرار احتلال العراق المراتب الاخيرة بين دول العالم الاكثر فساداً .5. تدهور القطاع الصناعي بشقيه العام والخاص , واعتماد الدولة على استيراد كل شيء لسد الحاجة المحلية.6. تدهور الانتاج الزراعي والاعتماد على تأمين سلة غذاء العراقيين من الدول المجاورة والدول الاخرى على حساب المنتوج الزراعي المحلي .7. انحسار دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي .8. اعتماد سياسة اغراق السوق بالمنتجات الاجنبية المختلفة .9. ارتفاع معدلات البطالة, وانتشار الفقر وازمة السكن .10. خروج رؤوس الاموال العراقية والكفاءات واصحاب الخبرة الى الخارج .11. التدهور الامني والطائفي .12. تهميش القطاعات الاقتصادية المختلفة وعدم تنويع مصادر الدخل القومي .13. الفقر المتفشي وانخفاض مستوى المعيشة لشرائح واسعة من المجتمع العراقي.14. عدم استغلال الثروات المعدنية المختلفة التي تزخر بها ارض العراق .15. سوء ادارة اقتصاد البلد .16. عدم استغلال عائدات النفط في توليد النمو في القطاعات غير النفطية.17. عدم تشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية ووضع حد للروتين والبيروقراطية التي تعيق عملية الاستثمار 18. انخفاض مستوى التعليم بكافة مراحله وترديه .واحتلال العراق المراتب الاخيرة بين دول العالم في مستوى التعليم.فما الذي فعلته الجهات المسؤولة المتنفذة لمواجهة التحديات عموما والاقتصادية خصوصاً ......
#الاقتصاد
#العراقي
#أكثر
#عرضة
#للصدمات
#الخارجية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710380
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يتميز الاقتصاد العراقي بأنه اقتصاد وحيد الجانب يعتمد اعتمادا كليا على تصدير النفط الخام ( دون أن يكلف نفسه بتصنيعه وتحويله الى منتجات نفطية لسد حاجته وتصدير الفائض منها ) , وبقيت العوائد النفطية المصدر الرئيسي بل والوحيد لتمويل برامج التنمية والانفاق الحكومي , وبذلك فقد أصبح الاقتصاد العراقي أكثر عرضة للصدمات الخارجية الناجمة عن تذبذب أسعار النفط في الاسواق العالمية وبقي خاضعاً لها , وهذا ما يفسر الازمة المالية الخانقة التي يتعرض لها العراق اليوم والتي تعمقت بسبب تفشي جائحة كورونا . وفي الوقت الذي لم تستطع فيه الفعاليات الحكومية بالارتقاء بمستوى النشاط الاقتصادي الى جانب ضعف نشاط القطاع الخاص في الساحة الاقتصادية والذي انعكس على التدني في معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي من خارج القطاع النفطي. وعجزت الحكومات المتعاقبة منذ التغيير في 2003 وحتى الوقت الراهن في النهوض بالبنية التحتية للبلاد ومعالجة مشاكل الاقتصاد الوطني وتحقيق التقدم الاقتصادي الاجتماعي وتنويع مصادر الدخل القومي, بل بالعكس فقد ازدادت الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية سوءاً واستشرى الفساد المالي والاداري بشكل خطير جداً.واليوم يواجه اقتصادنا الوطني العديد من التحديات الملحة تمليها عليه التطورات المتلاحقة في الاقتصاد العالمي, وعلى الرغم من اعلان الحكومات المتعاقبة برامجها للإصلاح الاقتصادي الا أنها لم تنفذ .وبقيت التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي دون حل جذري والتي تتمثل بـ :-1. استمرار الاعتماد على تصدير النفط الخام وبقاء العوائد النفطية المصدر الرئيسي لتمويل برامج التنمية والانفاق الحكومي , والاستمرار في تهميش القطاعات الاقتصادية الاخرى .2. انخفاض معدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي .3. انهيار البنية التحتية واستمرار أزمة الكهرباء التي عجزت كل الحكومات المتعاقبة على حلها على الرغم من انفاق مليارات الدنانير .4. استشراء الفساد المالي والاداري في مفاصل الدولة المختلفة , ولم يحاكم كبار الفاسدين , بل سهلت الدولة أمرهم وتم تسفيرهم للخارج مع المليارات التي سرقوها .واستمرار احتلال العراق المراتب الاخيرة بين دول العالم الاكثر فساداً .5. تدهور القطاع الصناعي بشقيه العام والخاص , واعتماد الدولة على استيراد كل شيء لسد الحاجة المحلية.6. تدهور الانتاج الزراعي والاعتماد على تأمين سلة غذاء العراقيين من الدول المجاورة والدول الاخرى على حساب المنتوج الزراعي المحلي .7. انحسار دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي .8. اعتماد سياسة اغراق السوق بالمنتجات الاجنبية المختلفة .9. ارتفاع معدلات البطالة, وانتشار الفقر وازمة السكن .10. خروج رؤوس الاموال العراقية والكفاءات واصحاب الخبرة الى الخارج .11. التدهور الامني والطائفي .12. تهميش القطاعات الاقتصادية المختلفة وعدم تنويع مصادر الدخل القومي .13. الفقر المتفشي وانخفاض مستوى المعيشة لشرائح واسعة من المجتمع العراقي.14. عدم استغلال الثروات المعدنية المختلفة التي تزخر بها ارض العراق .15. سوء ادارة اقتصاد البلد .16. عدم استغلال عائدات النفط في توليد النمو في القطاعات غير النفطية.17. عدم تشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية ووضع حد للروتين والبيروقراطية التي تعيق عملية الاستثمار 18. انخفاض مستوى التعليم بكافة مراحله وترديه .واحتلال العراق المراتب الاخيرة بين دول العالم في مستوى التعليم.فما الذي فعلته الجهات المسؤولة المتنفذة لمواجهة التحديات عموما والاقتصادية خصوصاً ......
#الاقتصاد
#العراقي
#أكثر
#عرضة
#للصدمات
#الخارجية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710380
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - الاقتصاد العراقي أكثر عرضة للصدمات الخارجية
عادل عبد الزهرة شبيب : لماذا اصبح الاقتصاد العراقي اكثر عرضة للصدمات الخارجية ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يتميز الاقتصاد العراقي بأنه اقتصاد وحيد الجانب يعتمد اعتمادا كليا على تصدير النفط الخام ( دون أن يكلف نفسه بتصنيعه وتحويله الى منتجات نفطية لسد حاجته وتصدير الفائض منها ) , وبقيت العوائد النفطية المصدر الرئيسي بل والوحيد لتمويل برامج التنمية والانفاق الحكومي , وبذلك فقد أصبح الاقتصاد العراقي أكثر عرضة للصدمات الخارجية الناجمة عن تذبذب أسعار النفط في الاسواق العالمية وبقي خاضعاً لها , وهذا ما يفسر الازمة المالية الخانقة التي يتعرض لها العراق اليوم . وفي الوقت الذي لم تستطع فيه الفعاليات الحكومية بالارتقاء بمستوى النشاط الاقتصادي الى جنب ضعف نشاط القطاع الخاص في الساحة الاقتصادية والذي انعكس على التدني في معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي من خارج القطاع النفطي. وعجزت الحكومات المتعاقبة منذ التغيير في 2003 وحتى الوقت الراهن في النهوض بالبنية التحتية للبلاد ومعالجة مشاكل الاقتصاد الوطني وتحقيق التقدم الاقتصادي الاجتماعي وتنويع مصادر الدخل القومي, بل بالعكس فقد ازدادت الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية سوءاً واستشرى الفساد المالي والاداري بشكل خطير جداً.واليوم يواجه اقتصادنا الوطني العديد من التحديات الملحة تمليها عليه التطورات المتلاحقة في الاقتصاد العالمي, وعلى الرغم من اعلان الحكومة برنامج الاصلاح الاقتصادي الا أنه لم ينفذ .وبقيت التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي دون حل جذري والتي تتمثل بـ :-1. استمرار الاعتماد على تصدير النفط الخام وبقاء العوائد النفطية المصدر الرئيسي لتمويل برامج التنمية والانفاق الحكومي , والاستمرار في تهميش القطاعات الاقتصادية الاخرى .2. انخفاض معدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي .3. انهيار البنية التحتية واستمرار أزمة الكهرباء التي عجزت كل الحكومات المتعاقبة على حلها على الرغم من انفاق مليارات الدنانير .4. استشراء الفساد المالي والاداري في مفاصل الدولة المختلفة , ولم يحاكم كبار الفاسدين , بل سهلت الدولة أمرهم وتم تسفيرهم للخارج مع المليارات التي سرقوها .واستمرار احتلال العراق المراتب الاخيرة بين دول العالم الاكثر فساداً .5. تدهور القطاع الصناعي بشقيه العام والخاص , واعتماد الدولة على استيراد كل شيء لسد الحاجة المحلية.6. تدهور الانتاج الزراعي والاعتماد على تأمين سلة غذاء العراقيين من الدول المجاورة والدول الاخرى على حساب المنتوج الزراعي المحلي .7. انحسار دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي .8. اعتماد سياسة اغراق السوق بالمنتجات الاجنبية المختلفة .9. ارتفاع معدلات البطالة, وانتشار الفقر وازمة السكن .10. خروج رؤوس الاموال العراقية والكفاءات واصحاب الخبرة الى الخارج .11. التدهور الامني والطائفي .12. تهميش القطاعات الاقتصادية المختلفة وعدم تنويع مصادر الدخل القومي .13. الفقر المتفشي وانخفاض مستوى المعيشة لشرائح واسعة من المجتمع العراقي.14. عدم استغلال الثروات المعدنية المختلفة التي تزخر بها ارض العراق .15. سوء ادارة اقتصاد البلد .16. عدم استغلال عائدات النفط في توليد النمو في القطاعات غير النفطية.17. عدم تشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية ووضع حد للروتين والبيروقراطية والفساد التي تعيق عملية الاستثمار 18. .انخفاض مستوى التعليم بكافة مراحله وترديه .واحتلال العراق المراتب الاخيرة بين دول العالم في مستوى التعليم.فما الذي فعلته الجهات المسؤولة المتنفذة لمواجهة التحديات عموما والاقتصادية خصوصاً والنهوض باقتصادنا الوطني ؟لم يتم استخ ......
#لماذا
#اصبح
#الاقتصاد
#العراقي
#اكثر
#عرضة
#للصدمات
#الخارجية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730447
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يتميز الاقتصاد العراقي بأنه اقتصاد وحيد الجانب يعتمد اعتمادا كليا على تصدير النفط الخام ( دون أن يكلف نفسه بتصنيعه وتحويله الى منتجات نفطية لسد حاجته وتصدير الفائض منها ) , وبقيت العوائد النفطية المصدر الرئيسي بل والوحيد لتمويل برامج التنمية والانفاق الحكومي , وبذلك فقد أصبح الاقتصاد العراقي أكثر عرضة للصدمات الخارجية الناجمة عن تذبذب أسعار النفط في الاسواق العالمية وبقي خاضعاً لها , وهذا ما يفسر الازمة المالية الخانقة التي يتعرض لها العراق اليوم . وفي الوقت الذي لم تستطع فيه الفعاليات الحكومية بالارتقاء بمستوى النشاط الاقتصادي الى جنب ضعف نشاط القطاع الخاص في الساحة الاقتصادية والذي انعكس على التدني في معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي من خارج القطاع النفطي. وعجزت الحكومات المتعاقبة منذ التغيير في 2003 وحتى الوقت الراهن في النهوض بالبنية التحتية للبلاد ومعالجة مشاكل الاقتصاد الوطني وتحقيق التقدم الاقتصادي الاجتماعي وتنويع مصادر الدخل القومي, بل بالعكس فقد ازدادت الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية سوءاً واستشرى الفساد المالي والاداري بشكل خطير جداً.واليوم يواجه اقتصادنا الوطني العديد من التحديات الملحة تمليها عليه التطورات المتلاحقة في الاقتصاد العالمي, وعلى الرغم من اعلان الحكومة برنامج الاصلاح الاقتصادي الا أنه لم ينفذ .وبقيت التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي دون حل جذري والتي تتمثل بـ :-1. استمرار الاعتماد على تصدير النفط الخام وبقاء العوائد النفطية المصدر الرئيسي لتمويل برامج التنمية والانفاق الحكومي , والاستمرار في تهميش القطاعات الاقتصادية الاخرى .2. انخفاض معدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي .3. انهيار البنية التحتية واستمرار أزمة الكهرباء التي عجزت كل الحكومات المتعاقبة على حلها على الرغم من انفاق مليارات الدنانير .4. استشراء الفساد المالي والاداري في مفاصل الدولة المختلفة , ولم يحاكم كبار الفاسدين , بل سهلت الدولة أمرهم وتم تسفيرهم للخارج مع المليارات التي سرقوها .واستمرار احتلال العراق المراتب الاخيرة بين دول العالم الاكثر فساداً .5. تدهور القطاع الصناعي بشقيه العام والخاص , واعتماد الدولة على استيراد كل شيء لسد الحاجة المحلية.6. تدهور الانتاج الزراعي والاعتماد على تأمين سلة غذاء العراقيين من الدول المجاورة والدول الاخرى على حساب المنتوج الزراعي المحلي .7. انحسار دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي .8. اعتماد سياسة اغراق السوق بالمنتجات الاجنبية المختلفة .9. ارتفاع معدلات البطالة, وانتشار الفقر وازمة السكن .10. خروج رؤوس الاموال العراقية والكفاءات واصحاب الخبرة الى الخارج .11. التدهور الامني والطائفي .12. تهميش القطاعات الاقتصادية المختلفة وعدم تنويع مصادر الدخل القومي .13. الفقر المتفشي وانخفاض مستوى المعيشة لشرائح واسعة من المجتمع العراقي.14. عدم استغلال الثروات المعدنية المختلفة التي تزخر بها ارض العراق .15. سوء ادارة اقتصاد البلد .16. عدم استغلال عائدات النفط في توليد النمو في القطاعات غير النفطية.17. عدم تشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية ووضع حد للروتين والبيروقراطية والفساد التي تعيق عملية الاستثمار 18. .انخفاض مستوى التعليم بكافة مراحله وترديه .واحتلال العراق المراتب الاخيرة بين دول العالم في مستوى التعليم.فما الذي فعلته الجهات المسؤولة المتنفذة لمواجهة التحديات عموما والاقتصادية خصوصاً والنهوض باقتصادنا الوطني ؟لم يتم استخ ......
#لماذا
#اصبح
#الاقتصاد
#العراقي
#اكثر
#عرضة
#للصدمات
#الخارجية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730447
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - لماذا اصبح الاقتصاد العراقي اكثر عرضة للصدمات الخارجية ؟
عبدالله عطية شناوة : الديمقراطيات عرضة للإرتكاس
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_عطية_شناوة عشت الشطر الأعظم من حياتي في وطني الأم العراق، الذي ومنذ تفتح وعيي على الحياة السياسية فيه، لم يعرف الإستقرار، كنت في الخامسة حين أطاح أنقلاب عسكري بنظام الحكم الملكي الذي أقامه المحتلون البريطانيون عقب أنتزاعهم العراق مع ما انتزعوه من مناطق كانت خاضعة للحكم العثماني. أدار العسكر الجمهورية التي أقاموها على أنقاض الحكم الملكي في تموز ـ يوليو 1958 بدساتير مؤقتة، كانت تتغير مع كل أنقلاب عسكري تال، حتى وصل الأمر في بداية السبعينات الى صدام حسين الذي أعلن دونما حرج ((أن القانون في العراق هو ورقة يوقع عليها صدام حسين)).حين ذاك كانت هناك قوتان عظمييان تتنازعان العالم، الأتحاد السوفييتي، بنظام الحزب الواحد هو الحزب الشيوعي، والولايات المتحدة الأمريكية بنظام إقطاعية الحزبين اللذين لا ثالث لهما، حزب الفيل الجمهوري وحزب الحمار الديمقراطي.في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات، عشت في موسكو مرحلة تفكك نظام الحزب الواحد، وإنهيار الإتحاد السوفييتي. وخلال وجودي هناك تعرفت عبر الحوارات الأكاديمية الى التجربة الإسكندنافية وهي تجربة الأحزاب الديمقراطية الأجتماعية، التي تقوم على التعددية الحزبية، حيث تتقاسم البرلمانات أحزاب عديدة قد تزيد عن ثمانية، أما على صعيد الحكم المحلي، فيمكن للمجالس التمثيلية أن تضم ممثلين عن أعداد أكبر من الأحزاب.ومنذ ربيع عام 1992 صارت السويد أكبر بلدان اسكندنافيا مساحة وسكانا موطني الثاني. وتمتعت بحق المشاركة في إختيار الحزب الذي أجده أقرب الى مبادئي السياسية وقيمي الإنسانية، ليمثلني في الهيئات المنتخبة على الصعيدين المحلي والوطني. وأكتشفت أن المواطن يمكن أن يصوت لحزب معين في الأنتخابات البرلمانية، ولحزب أو أحزاب أخرى في أنتخابات مجالس المحافظات والهيئات البلدية. وهو أمر بدا لي غريبا لوهلة الأولى بسبب نشأتي في مجتمع ينقسم فيه الناس بشكل كامل إلى انحيازات ثابتة لا تتزعزع، ولا تتبدل، فالبعثي يعثي ولا يمكن أن يرى في الأحزاب الأخرى سوى أحزاب معادية تستهدف العصف بسلطة حزبه. وذو الميول الشيوعية يصوت إلغالب، لشيوعي أو لشخص مدعوم من الحزب الشيوعي. والمتدين الذي يومن بان الأسلام هو الحل لا يمكن أن يكون إلا الى جانب من يرفع القرءآن دستور الأسلام. وفي تنافس تلك الأحزاب وجمهورها تستخدم كل الوسائل من الضغط والتزوير الى الملاحقة والقتل.تجربتي في السويد حصنتني من النظر الى الديمقراطية الأمريكية كنموذج مبهر، صالح للإقتداء به من جانب المجتمعات الأخرى التي تتطلع الى التحول الديمقراطي. لكني في أقصى ما وصلت اليه من سوء تقييم للديمقراطية الأمريكية، لم أصل الى تخيل ما حدث في الانتخابات الأمريكية الأخيرة، حين رفض الرئيس الخاسر في الانتخابات، أحترام نتائجها وتسليم السلطة الى الفائز فيها. وأغرب من موقف ذلك الرئيس كان موقف الشطر الأعظم من حزبه قيادات وقواعد وناخبين، الذين لم يجدوا حرجا في دعم تمرده على قواعد العملية الديمقراطية، واللجوء إلى العنف لفرض أرادتهم بالضد منها.لم تنحصر المشكلة بالرئيس وحده، بل كذلك بالأوساط الواسعة من حزبه وناخبية التي تعاملت مع الديمقراطية كما تعامل معها صدام حسين وبعثييه، وكما تتعامل معها حاليا أحزاب المليشيات الأسلامية والسائرين خلف شعاراتها. وبدت ملامح الشبه كبيرة جدا، حين رأينا بعض الأوساط المعجبة بذلك الرئيس الأمريكي الأخرق، تنظر اليه كهبة إلهية من يسوع، وتمثلت المشكلة الأكبر في أن مبعوث العناية الآلهية ذلك نجح في أستقطاب حوالي نصف الناخبين. وإذا كان هذا حال التجربة الديمقراطية الأمريكية ......
#الديمقراطيات
#عرضة
#للإرتكاس
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763736
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_عطية_شناوة عشت الشطر الأعظم من حياتي في وطني الأم العراق، الذي ومنذ تفتح وعيي على الحياة السياسية فيه، لم يعرف الإستقرار، كنت في الخامسة حين أطاح أنقلاب عسكري بنظام الحكم الملكي الذي أقامه المحتلون البريطانيون عقب أنتزاعهم العراق مع ما انتزعوه من مناطق كانت خاضعة للحكم العثماني. أدار العسكر الجمهورية التي أقاموها على أنقاض الحكم الملكي في تموز ـ يوليو 1958 بدساتير مؤقتة، كانت تتغير مع كل أنقلاب عسكري تال، حتى وصل الأمر في بداية السبعينات الى صدام حسين الذي أعلن دونما حرج ((أن القانون في العراق هو ورقة يوقع عليها صدام حسين)).حين ذاك كانت هناك قوتان عظمييان تتنازعان العالم، الأتحاد السوفييتي، بنظام الحزب الواحد هو الحزب الشيوعي، والولايات المتحدة الأمريكية بنظام إقطاعية الحزبين اللذين لا ثالث لهما، حزب الفيل الجمهوري وحزب الحمار الديمقراطي.في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات، عشت في موسكو مرحلة تفكك نظام الحزب الواحد، وإنهيار الإتحاد السوفييتي. وخلال وجودي هناك تعرفت عبر الحوارات الأكاديمية الى التجربة الإسكندنافية وهي تجربة الأحزاب الديمقراطية الأجتماعية، التي تقوم على التعددية الحزبية، حيث تتقاسم البرلمانات أحزاب عديدة قد تزيد عن ثمانية، أما على صعيد الحكم المحلي، فيمكن للمجالس التمثيلية أن تضم ممثلين عن أعداد أكبر من الأحزاب.ومنذ ربيع عام 1992 صارت السويد أكبر بلدان اسكندنافيا مساحة وسكانا موطني الثاني. وتمتعت بحق المشاركة في إختيار الحزب الذي أجده أقرب الى مبادئي السياسية وقيمي الإنسانية، ليمثلني في الهيئات المنتخبة على الصعيدين المحلي والوطني. وأكتشفت أن المواطن يمكن أن يصوت لحزب معين في الأنتخابات البرلمانية، ولحزب أو أحزاب أخرى في أنتخابات مجالس المحافظات والهيئات البلدية. وهو أمر بدا لي غريبا لوهلة الأولى بسبب نشأتي في مجتمع ينقسم فيه الناس بشكل كامل إلى انحيازات ثابتة لا تتزعزع، ولا تتبدل، فالبعثي يعثي ولا يمكن أن يرى في الأحزاب الأخرى سوى أحزاب معادية تستهدف العصف بسلطة حزبه. وذو الميول الشيوعية يصوت إلغالب، لشيوعي أو لشخص مدعوم من الحزب الشيوعي. والمتدين الذي يومن بان الأسلام هو الحل لا يمكن أن يكون إلا الى جانب من يرفع القرءآن دستور الأسلام. وفي تنافس تلك الأحزاب وجمهورها تستخدم كل الوسائل من الضغط والتزوير الى الملاحقة والقتل.تجربتي في السويد حصنتني من النظر الى الديمقراطية الأمريكية كنموذج مبهر، صالح للإقتداء به من جانب المجتمعات الأخرى التي تتطلع الى التحول الديمقراطي. لكني في أقصى ما وصلت اليه من سوء تقييم للديمقراطية الأمريكية، لم أصل الى تخيل ما حدث في الانتخابات الأمريكية الأخيرة، حين رفض الرئيس الخاسر في الانتخابات، أحترام نتائجها وتسليم السلطة الى الفائز فيها. وأغرب من موقف ذلك الرئيس كان موقف الشطر الأعظم من حزبه قيادات وقواعد وناخبين، الذين لم يجدوا حرجا في دعم تمرده على قواعد العملية الديمقراطية، واللجوء إلى العنف لفرض أرادتهم بالضد منها.لم تنحصر المشكلة بالرئيس وحده، بل كذلك بالأوساط الواسعة من حزبه وناخبية التي تعاملت مع الديمقراطية كما تعامل معها صدام حسين وبعثييه، وكما تتعامل معها حاليا أحزاب المليشيات الأسلامية والسائرين خلف شعاراتها. وبدت ملامح الشبه كبيرة جدا، حين رأينا بعض الأوساط المعجبة بذلك الرئيس الأمريكي الأخرق، تنظر اليه كهبة إلهية من يسوع، وتمثلت المشكلة الأكبر في أن مبعوث العناية الآلهية ذلك نجح في أستقطاب حوالي نصف الناخبين. وإذا كان هذا حال التجربة الديمقراطية الأمريكية ......
#الديمقراطيات
#عرضة
#للإرتكاس
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763736
الحوار المتمدن
عبدالله عطية شناوة - الديمقراطيات عرضة للإرتكاس
كمال الجزولي : روزنامة الأسبوع ـ عرضة جوة الدلوكة
#الحوار_المتمدن
#كمال_الجزولي الاثنين ما ينفكُّ البرهان يتلمَّظ اشتهاءً، ويتحرَّق تشهِّياً، لمنصب «رئيس الجُّمهوريَّة»، ويتميَّز غيظاً من شويَّة الأولاد والبنات الذين يترِّسون الشَّوارع، منذ قرابة العام، مجمعين على سدِّ الطريق أمام تحقيقه لحلمه هذا بأخي وأخيك! لذا، فمن المرجَّح، لدى نشر هذه الرُّوزنامة، أن يكون الرَّجل قد استكمل، أو أنه على وشك أن يستكمل، انقلابه المدعوم من فلول النِّظام البائد، حيث ظلَّ ينذر «القوى السِّياسيَّة»، بإمهالها مدداً أقرب إلى الاستحالة، كانت آخرها مدَّة 10 أيَّام، كي تتوافق على رؤية «واحدة» واضحة حول الأوضاع الرَّاهنة (!) وإلا فإنه سيقْدم على اتخاذ قرارات لم يكفَّ، يوماً، عن التَّهديد بها، وعلى رأسها إعلان تشكيل «المجلس الأعلى للقوَّات المسلَّحة»! كان أوَّل وآخر عهد السُّودانيِّين بمثل هذا المجلس، وبالاسم، النِّظام الشُّمولي لأرستقراطيَّة الجَّيش (1958م ــ 1964م)، برئاسة الفريق إبراهيم عبُّود الذي قاد كبار الجَّنرالات لتسلم السُّلطة من رئيس الوزراء، حينها، عبد الله بك خليل، في ما عُرف، مجازاً، بانقلاب 17 نوفمبر، حيث قضى على دولة الاستقلال المدنيَّة الدِّيموقراطيَّة. قام ذلك المجلس مقام «رأس الدَّولة والجِّهاز التَّشريعي والرَّقابي»، بالمفهوم الدُّستوري، لكنَّ أعضاءه تولُّوا حقائب أهمِّ الوزارات، فانشغلوا بها تماماً، لا سيَّما وقد اتَّخذوا قراراً بتفويض أكثر صلاحيَّات المجلس، واختصاصاته، إلى قائدهم الفريق عبود، فصار، فعليَّاً، هو «رأس الدَّولة»، حتَّى هزمته ثورة أكتوبر 1964م!وفي 25 مايو 1969م، وقع «انقلاب الرُّوَّاد» الذي قضى على الدِّيموقراطيَّة الثَّانية، وأسَّس للنِّظام الشُّمولي التَّالي (1969م ــ 1985م)، بقيادة البكباشي/ اللواء/ المشير جعفر نميري. وتأسِّياً بنظام يوليو المصري، نشأ، في قمَّة نظام مايو، «مجلس لقيادة الثَّورة» كان بمثابة «رأس الدَّولة والجِّهاز التَّشريعي والرَّقابي» في إطار التَّنظيم الدُّستوري. وتولَّى أعضاؤه مهام وزاريَّة، مثلما فوَّضوا صلاحيَّات مجلسهم، واختصاصاته، إلى «رئيسهم القائد»، فصار النِّميري، فعليَّاً، «رأس الدَّولة»! ثمَّ استغلَّ قوَّة منصبه لتدبير استفتاء صوري صار بعده «رئيساً للجُّمهوريَّة»، فقضى بقيَّة نظامه الشُّمولي يمارس دكتاتوريَّة الفرد المطلقة، تنفيذيَّاً، وتشريعيَّاً، ورقابيَّاً، ونظاميَّاً، قبل أن تدحره انتفاضة أبريل 1985م!وفي 30 يونيو 1989م وقع انقلاب «الجَّبهة الاسلاميَّة القوميَّة» الذي قضى على الدِّيموقراطيَّة الثَّالثة، وأسَّس للنِّظام الشُّمولي التَّالي (1989م ــ 2019م)، بقيادة العميد/ المشير عمر البشير. وعلى غرار النِّظام المايوي، أقام الاسلامويُّون، على قمَّة نظامهم، «مجلساً لقيادة الثَّورة»، اعتُبر، بالمفهوم الدُّستوري، «رأس الدَّولة والجِّهاز التَّشريعي والرَّقابي». وتولَّى أعضاؤه مهام وزاريَّة، كما فوَّضوا صلاحيَّات مجلسهم، واختصاصاته، لرئيسهم البشير الذي ما لبث أن اصطدم بالتُّرابي، القائد الرًّوحي للنِّظام، فدبَّر له مؤيِّدوه انتخابات نصَّبته رئيساً للجُّمهوريَّة حتَّى أنهت نظامه الشُّمولي، في أبريل 2019م، ثورة ديسمبر 2018م. لكن «قوى الحريَّة والتغيير»، بدلاً من أن تكوِّن، مباشرة، كقيادة للثَّورة، أجهزة السُّلطة الانتقاليَّة، مضت تفاوض، في ذلك، لجنة البشير الأمنية التي اضطرتها الثَّورة للانقلاب عليه في 11 أبريل 2019م، بزعم الانحياز إلى الثَّورة! منذ ذلك الحين ألفت قوى الثَّورة نفسها في خضمِّ معارك لا تنتهي، وتشقُّقات بلا حصر، وتباينات لا حدَّ لها، وانقسامات ما كان أغناها ......
#روزنامة
#الأسبوع
#عرضة
#الدلوكة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766239
#الحوار_المتمدن
#كمال_الجزولي الاثنين ما ينفكُّ البرهان يتلمَّظ اشتهاءً، ويتحرَّق تشهِّياً، لمنصب «رئيس الجُّمهوريَّة»، ويتميَّز غيظاً من شويَّة الأولاد والبنات الذين يترِّسون الشَّوارع، منذ قرابة العام، مجمعين على سدِّ الطريق أمام تحقيقه لحلمه هذا بأخي وأخيك! لذا، فمن المرجَّح، لدى نشر هذه الرُّوزنامة، أن يكون الرَّجل قد استكمل، أو أنه على وشك أن يستكمل، انقلابه المدعوم من فلول النِّظام البائد، حيث ظلَّ ينذر «القوى السِّياسيَّة»، بإمهالها مدداً أقرب إلى الاستحالة، كانت آخرها مدَّة 10 أيَّام، كي تتوافق على رؤية «واحدة» واضحة حول الأوضاع الرَّاهنة (!) وإلا فإنه سيقْدم على اتخاذ قرارات لم يكفَّ، يوماً، عن التَّهديد بها، وعلى رأسها إعلان تشكيل «المجلس الأعلى للقوَّات المسلَّحة»! كان أوَّل وآخر عهد السُّودانيِّين بمثل هذا المجلس، وبالاسم، النِّظام الشُّمولي لأرستقراطيَّة الجَّيش (1958م ــ 1964م)، برئاسة الفريق إبراهيم عبُّود الذي قاد كبار الجَّنرالات لتسلم السُّلطة من رئيس الوزراء، حينها، عبد الله بك خليل، في ما عُرف، مجازاً، بانقلاب 17 نوفمبر، حيث قضى على دولة الاستقلال المدنيَّة الدِّيموقراطيَّة. قام ذلك المجلس مقام «رأس الدَّولة والجِّهاز التَّشريعي والرَّقابي»، بالمفهوم الدُّستوري، لكنَّ أعضاءه تولُّوا حقائب أهمِّ الوزارات، فانشغلوا بها تماماً، لا سيَّما وقد اتَّخذوا قراراً بتفويض أكثر صلاحيَّات المجلس، واختصاصاته، إلى قائدهم الفريق عبود، فصار، فعليَّاً، هو «رأس الدَّولة»، حتَّى هزمته ثورة أكتوبر 1964م!وفي 25 مايو 1969م، وقع «انقلاب الرُّوَّاد» الذي قضى على الدِّيموقراطيَّة الثَّانية، وأسَّس للنِّظام الشُّمولي التَّالي (1969م ــ 1985م)، بقيادة البكباشي/ اللواء/ المشير جعفر نميري. وتأسِّياً بنظام يوليو المصري، نشأ، في قمَّة نظام مايو، «مجلس لقيادة الثَّورة» كان بمثابة «رأس الدَّولة والجِّهاز التَّشريعي والرَّقابي» في إطار التَّنظيم الدُّستوري. وتولَّى أعضاؤه مهام وزاريَّة، مثلما فوَّضوا صلاحيَّات مجلسهم، واختصاصاته، إلى «رئيسهم القائد»، فصار النِّميري، فعليَّاً، «رأس الدَّولة»! ثمَّ استغلَّ قوَّة منصبه لتدبير استفتاء صوري صار بعده «رئيساً للجُّمهوريَّة»، فقضى بقيَّة نظامه الشُّمولي يمارس دكتاتوريَّة الفرد المطلقة، تنفيذيَّاً، وتشريعيَّاً، ورقابيَّاً، ونظاميَّاً، قبل أن تدحره انتفاضة أبريل 1985م!وفي 30 يونيو 1989م وقع انقلاب «الجَّبهة الاسلاميَّة القوميَّة» الذي قضى على الدِّيموقراطيَّة الثَّالثة، وأسَّس للنِّظام الشُّمولي التَّالي (1989م ــ 2019م)، بقيادة العميد/ المشير عمر البشير. وعلى غرار النِّظام المايوي، أقام الاسلامويُّون، على قمَّة نظامهم، «مجلساً لقيادة الثَّورة»، اعتُبر، بالمفهوم الدُّستوري، «رأس الدَّولة والجِّهاز التَّشريعي والرَّقابي». وتولَّى أعضاؤه مهام وزاريَّة، كما فوَّضوا صلاحيَّات مجلسهم، واختصاصاته، لرئيسهم البشير الذي ما لبث أن اصطدم بالتُّرابي، القائد الرًّوحي للنِّظام، فدبَّر له مؤيِّدوه انتخابات نصَّبته رئيساً للجُّمهوريَّة حتَّى أنهت نظامه الشُّمولي، في أبريل 2019م، ثورة ديسمبر 2018م. لكن «قوى الحريَّة والتغيير»، بدلاً من أن تكوِّن، مباشرة، كقيادة للثَّورة، أجهزة السُّلطة الانتقاليَّة، مضت تفاوض، في ذلك، لجنة البشير الأمنية التي اضطرتها الثَّورة للانقلاب عليه في 11 أبريل 2019م، بزعم الانحياز إلى الثَّورة! منذ ذلك الحين ألفت قوى الثَّورة نفسها في خضمِّ معارك لا تنتهي، وتشقُّقات بلا حصر، وتباينات لا حدَّ لها، وانقسامات ما كان أغناها ......
#روزنامة
#الأسبوع
#عرضة
#الدلوكة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766239
الحوار المتمدن
كمال الجزولي - روزنامة الأسبوع ـ عرضة جوة الدلوكة!