رائد الهاشمي : دعوة للسيد الكاظمي من أجل عيون الفقراء والعاطلين
#الحوار_المتمدن
#رائد_الهاشمي ملف العمالة الأجنبية في العراق من الملفات الخطيرة التي طالما تم الحديث عنها وعن تداعياتها وتأثيرها على المجتمع العراقي من عدة نواحي وتم تحذير الحكومات التي تعاقبت على العراق من خطورة هذا الملف وضرورة حسمه واتخاذ قرارات حاسمة بذلك ولكن كل هذه التحذيرات كانت هواء في شبك ولم تلق آذاناً صاغية حالها حال الكثير من الملفات التي لم تُحسم وتُركت مفتوحة.أعود لفتح هذا الملف الخطير مرة أخرى لأن الوضع الاقتصادي في العراق يمرّ بأسوأ أحواله لأسباب معروفة لاتخفى على أحد والمواطن العراقي يعيش في أصعب الظروف الاقتصادية خاصة في ظل أجواء الحظر الكلي والجزئي الذي ترتب بسبب انتشار جائحة كورونا,فهو يعاني من انتشار الفقر والبطالة وبمعدلات مرتفعة أضحت مقلقة جداً ولايمكن السكوت عنها وقدرته الشرائية وصلت الى أدنى مستوياتها حيث أصبح غير قادر على تلبية أبسط الاحتياجات الضرورية له ولعائلته وأصبحت فرص العمل شبه معدومة لتوقف القطاع الخاص بشكل شبه كامل والركود الكبير الذي عمّ الاقتصاد العراقي وانعدام فرص العمل مهما كانت بسيطة, وبالمقابل نجد انتشار الملايين من العمالة الأجنبية في جميع محافظات العراق ولا أبالغ عندما أقول الملايين منهم لأنه لاتوجد محافظة عراقية ولا قضاء ولا ناحية ولا محلة ولا حي ولا شارع يخلو منهم فهم يملئون المؤسسات الحكومية والمستشفيات وشركات القطاع الخاص والمعامل والمحلات والأسواق وحتى البيوت, يعملون ويحولون أجورهم الى بلدانهم بالعملة الصعبة والحكومة تتفرج والاقتصاد بحاجة الى كل دولار داخل البلد والأدهى من ذلك أن ابن البلد عاطل ويبحث عن أي عمل مهما كان بسيطاً ولايجد بسبب تفضيل العمالة الأجنبية عليه لأسباب معروفة للجميع وقد شخصناها مراراً وتتلخص بسببين رئيسيين الأول انخفاض أجر العامل الأجنبي مقارنة بالعامل العراقي والثاني أن العامل الأجنبي في الواقع يعمل عملين حيث أنه يعمل عاملاً وحارساً في نفس المكان بسبب رغبته بتوفير أجور السكن, أي بمعنى آخر أن كل عامل أجنبي يأخذ فرصة عاملين عراقيين بنفس الوقت أي بمعنى أوضح أن كل عامل أجنبي في العراق يتسبب بحالتين من البطالة في المجتمع فهل أن حكومتنا منتبهة لهذا الأمر أم أن هذا لايعنيها؟ والأمر الآخر الأكثر خطورة أن أكثر من 90 % من هذه العمالة الأجنبية تعمل في البلد بشكل غير رسمي وهذا باعتراف رسمي من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حيث استغلت بعض المكاتب والشركات الوهمية انعدام القانون وضعف هيبة الدولة وسارعت باستيراد هذه العمالة بأساليب غير شرعية وبمساعدة شخصيات سياسية نافذة لنشر هذه العمالة في البلد لتحصل على ملايين الدولارات ولتغرق البلد بهم وتساهم بزيادة معدلات البطالة والفقر بين أبناء البلد.دعوتي للحكومة العراقية وللسيد رئيس مجلس الوزراء الى الانتباه لهذه الظاهرة الخطيرة والاسراع باتخاذ قرارات سريعة وحاسمة لانهاء العمالة الأجنبية في العراق فوراً والضرب بيد من حديد على جميع الشركات والمكاتب الغير رسمية التي تمارس هذا العمل , ولهم أن يتخيلوا أن هذا الأمر لو حصل فأن ملايين من فرص العمل ستتوفر لشبابنا العاطلين مما سيقلل من معدلات الفقر والبطالة وسيقلل من معاناة المواطن العراقي بشكل كبير ولتم توفير ملايين الدولارات من العملة الصعبة للبلد ولتم تحريك الركود السائد في السوق, وكلي أمل بأن يلبي السيد الكاظمي هذه الدعوة الصادقة من أجل عيون ملايين العاطلين والفقراء الذين يعيشون شظف العيش والجوع والبطالة والمعاناة. ......
#دعوة
#للسيد
#الكاظمي
#عيون
#الفقراء
#والعاطلين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=688877
#الحوار_المتمدن
#رائد_الهاشمي ملف العمالة الأجنبية في العراق من الملفات الخطيرة التي طالما تم الحديث عنها وعن تداعياتها وتأثيرها على المجتمع العراقي من عدة نواحي وتم تحذير الحكومات التي تعاقبت على العراق من خطورة هذا الملف وضرورة حسمه واتخاذ قرارات حاسمة بذلك ولكن كل هذه التحذيرات كانت هواء في شبك ولم تلق آذاناً صاغية حالها حال الكثير من الملفات التي لم تُحسم وتُركت مفتوحة.أعود لفتح هذا الملف الخطير مرة أخرى لأن الوضع الاقتصادي في العراق يمرّ بأسوأ أحواله لأسباب معروفة لاتخفى على أحد والمواطن العراقي يعيش في أصعب الظروف الاقتصادية خاصة في ظل أجواء الحظر الكلي والجزئي الذي ترتب بسبب انتشار جائحة كورونا,فهو يعاني من انتشار الفقر والبطالة وبمعدلات مرتفعة أضحت مقلقة جداً ولايمكن السكوت عنها وقدرته الشرائية وصلت الى أدنى مستوياتها حيث أصبح غير قادر على تلبية أبسط الاحتياجات الضرورية له ولعائلته وأصبحت فرص العمل شبه معدومة لتوقف القطاع الخاص بشكل شبه كامل والركود الكبير الذي عمّ الاقتصاد العراقي وانعدام فرص العمل مهما كانت بسيطة, وبالمقابل نجد انتشار الملايين من العمالة الأجنبية في جميع محافظات العراق ولا أبالغ عندما أقول الملايين منهم لأنه لاتوجد محافظة عراقية ولا قضاء ولا ناحية ولا محلة ولا حي ولا شارع يخلو منهم فهم يملئون المؤسسات الحكومية والمستشفيات وشركات القطاع الخاص والمعامل والمحلات والأسواق وحتى البيوت, يعملون ويحولون أجورهم الى بلدانهم بالعملة الصعبة والحكومة تتفرج والاقتصاد بحاجة الى كل دولار داخل البلد والأدهى من ذلك أن ابن البلد عاطل ويبحث عن أي عمل مهما كان بسيطاً ولايجد بسبب تفضيل العمالة الأجنبية عليه لأسباب معروفة للجميع وقد شخصناها مراراً وتتلخص بسببين رئيسيين الأول انخفاض أجر العامل الأجنبي مقارنة بالعامل العراقي والثاني أن العامل الأجنبي في الواقع يعمل عملين حيث أنه يعمل عاملاً وحارساً في نفس المكان بسبب رغبته بتوفير أجور السكن, أي بمعنى آخر أن كل عامل أجنبي يأخذ فرصة عاملين عراقيين بنفس الوقت أي بمعنى أوضح أن كل عامل أجنبي في العراق يتسبب بحالتين من البطالة في المجتمع فهل أن حكومتنا منتبهة لهذا الأمر أم أن هذا لايعنيها؟ والأمر الآخر الأكثر خطورة أن أكثر من 90 % من هذه العمالة الأجنبية تعمل في البلد بشكل غير رسمي وهذا باعتراف رسمي من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حيث استغلت بعض المكاتب والشركات الوهمية انعدام القانون وضعف هيبة الدولة وسارعت باستيراد هذه العمالة بأساليب غير شرعية وبمساعدة شخصيات سياسية نافذة لنشر هذه العمالة في البلد لتحصل على ملايين الدولارات ولتغرق البلد بهم وتساهم بزيادة معدلات البطالة والفقر بين أبناء البلد.دعوتي للحكومة العراقية وللسيد رئيس مجلس الوزراء الى الانتباه لهذه الظاهرة الخطيرة والاسراع باتخاذ قرارات سريعة وحاسمة لانهاء العمالة الأجنبية في العراق فوراً والضرب بيد من حديد على جميع الشركات والمكاتب الغير رسمية التي تمارس هذا العمل , ولهم أن يتخيلوا أن هذا الأمر لو حصل فأن ملايين من فرص العمل ستتوفر لشبابنا العاطلين مما سيقلل من معدلات الفقر والبطالة وسيقلل من معاناة المواطن العراقي بشكل كبير ولتم توفير ملايين الدولارات من العملة الصعبة للبلد ولتم تحريك الركود السائد في السوق, وكلي أمل بأن يلبي السيد الكاظمي هذه الدعوة الصادقة من أجل عيون ملايين العاطلين والفقراء الذين يعيشون شظف العيش والجوع والبطالة والمعاناة. ......
#دعوة
#للسيد
#الكاظمي
#عيون
#الفقراء
#والعاطلين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=688877
الحوار المتمدن
رائد الهاشمي - دعوة للسيد الكاظمي من أجل عيون الفقراء والعاطلين
رائد الهاشمي : الاقتصاد العراقي – تحديات خطيرة وحلول مقترحة - مقترحات اللجوء الى الاستثمار الأجنبي في القطاع الخاص
#الحوار_المتمدن
#رائد_الهاشمي (تقرير اقتصادي)الاقتصاد العراقي – تحديات خطيرة وحلول مقترحةمقترحات اللجوء الى الاستثمار الأجنبي في القطاع الخاصاعداد / الدكتور رائد سالم الهاشمي عضو المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجيةرئيس تحرير مجلة نور الاقتصاديةتحديات خطيرة:على الرغم من كون العراق من أغنى بلدان العالم لما يمتلكه من موارد طبيعية هائلة وموقع جغرافي متميز وأرض خصبة ونهران عظيمان يمران من شماله الى جنوبه وعدد سكانه قليل نسبة الى كُبر مساحته وامتلاكه ثاني احتياطي نفطي في العالم ويُعدّ من أبرز مصدري النفط في العالم علاوة على امتلاكه لعدة أنواع أخرى من المعادن لكنه وصل الى مرحلة خطيرة من التدهور الاقتصادي والاجتماعي ويعيش المواطن العراقي في ظروف سيئة جداً ويعاني من نقص في كل الخدمات الانسانية الضرورية من خدمات صحية وتعليمية وكهرباء وماء صالح للشرب وانتشار في البطالة ومعدلات الفقر وانهيار في البنية التحتية بشكل عام ماجعل قدرته الشرائية منخفضة ويعاني في توفير لقمة العيش له ولعائلته. العراق يمرّ بمرحلة تدهور منذ عام 2003 ولحد الآن ووصل الى منعطف تأريخي خطير حيث تكالبت العديد من المخاطر والتحديات التي اثرت على اقتصاده وجعلته مهدداً بالانهيار والسير الى مستقبل مجهول ومن أهم هذه التحديات:1. سوء الادارة الحكومية للبلد بشكل عام من قبل الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 ولحد الآن وذلك بسبب خطأ بناء العملية السياسية منذ البداية حيث بنيت هذه العملية على أساس الاستحقاق الطائفي والقومي والمذهبي بحجة تمثيل كافة المكونات المجتمعية حتى أصبح عرفاً متبعاً من جميع الحكومات التي تعاقبت على العراق, ولكن هذا التقسيم أدى لترسيخ المصالح الحزبية والكتلوية والقومية والمذهبية وأدى الى تغييب الهوية والمصلحة الوطنية وجعلها في ذيل اهتمامات الطبقات السياسية الحاكمة وأدى بالنتيجة لتبوأ شخصيات غير كفوءة وغير مؤهلة للمناصب القيادية والحكومية.2. سوء ادارة الملف الاقتصادي بشكل خاص والاعتماد على المحاصصة الحزبية في توزيع المناصب الحكومية وتهميش الكفائات العلمية المهنية عن القرار ما جعل الاقتصاد يفتقر الى العلمية والى الخطط التنموية بانواعها الثلاثة الطويلة والمتوسطة والقصيرة الأمد ما أدى الى ظهور المشاكل الاقتصادية وتضخمها تدريجياً الى أن أصبحت خارج السيطرة .3. انتشار الفساد في جميع مؤسسات الدولة بشكل كبير جداً في ظل غياب للدور القضائي والرقابي في محاسبة الفاسدين ما ادى الى ضياع معظم موارد الدولة وموازناتها الانفجارية لصالح الفاسدين من الأحزاب والكتل السياسية وتهريب معظم هذه الأموال الى خارج البلد.4. عدم استقلالية القرار السياسي للحكومات المتعاقبة بسبب التدخلات الاقليمية الخارجية وتدخلها المباشر في مقدرات البلد ومقدرات الطبقة السياسية التي تدير دفة العملية السياسية في البلد وهذا بسبب توزع ولائات السياسيين لدول اقليمية مجاورة وعدم ولائهم للبلد ومصلحة المواطن العراقي.5. الانفلات الأمني الكبير في البلد نتيجة تواجد السلاح خارج سيطرة الدولة وانتشار الميليشيات المسلحة التي تتبع للأحزاب السياسية والتي تعاظمت سلطاتها ونفوذها وأصبحت فوق سلطة الدولة والقانون وبالنتيجة أدت الى ضعف الأمن والاستقرار في البلد.6. انعدام الاستثمار الحقيقي وشبه توقف عجلته في البلد لعدة أسباب منها غياب النيّة الحقيقية من الحكومات للاستثمار وضعف قانون الاستثمار وكثرة العراقيل الموجودة في العملية الاستثمارية وانتشار الفساد وكثرة الوسطاء والذين يمثلون الأحزاب والميليشيات التابعة لها والذين يمارسون كل ......
#الاقتصاد
#العراقي
#تحديات
#خطيرة
#وحلول
#مقترحة
#مقترحات
#اللجوء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=689775
#الحوار_المتمدن
#رائد_الهاشمي (تقرير اقتصادي)الاقتصاد العراقي – تحديات خطيرة وحلول مقترحةمقترحات اللجوء الى الاستثمار الأجنبي في القطاع الخاصاعداد / الدكتور رائد سالم الهاشمي عضو المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجيةرئيس تحرير مجلة نور الاقتصاديةتحديات خطيرة:على الرغم من كون العراق من أغنى بلدان العالم لما يمتلكه من موارد طبيعية هائلة وموقع جغرافي متميز وأرض خصبة ونهران عظيمان يمران من شماله الى جنوبه وعدد سكانه قليل نسبة الى كُبر مساحته وامتلاكه ثاني احتياطي نفطي في العالم ويُعدّ من أبرز مصدري النفط في العالم علاوة على امتلاكه لعدة أنواع أخرى من المعادن لكنه وصل الى مرحلة خطيرة من التدهور الاقتصادي والاجتماعي ويعيش المواطن العراقي في ظروف سيئة جداً ويعاني من نقص في كل الخدمات الانسانية الضرورية من خدمات صحية وتعليمية وكهرباء وماء صالح للشرب وانتشار في البطالة ومعدلات الفقر وانهيار في البنية التحتية بشكل عام ماجعل قدرته الشرائية منخفضة ويعاني في توفير لقمة العيش له ولعائلته. العراق يمرّ بمرحلة تدهور منذ عام 2003 ولحد الآن ووصل الى منعطف تأريخي خطير حيث تكالبت العديد من المخاطر والتحديات التي اثرت على اقتصاده وجعلته مهدداً بالانهيار والسير الى مستقبل مجهول ومن أهم هذه التحديات:1. سوء الادارة الحكومية للبلد بشكل عام من قبل الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 ولحد الآن وذلك بسبب خطأ بناء العملية السياسية منذ البداية حيث بنيت هذه العملية على أساس الاستحقاق الطائفي والقومي والمذهبي بحجة تمثيل كافة المكونات المجتمعية حتى أصبح عرفاً متبعاً من جميع الحكومات التي تعاقبت على العراق, ولكن هذا التقسيم أدى لترسيخ المصالح الحزبية والكتلوية والقومية والمذهبية وأدى الى تغييب الهوية والمصلحة الوطنية وجعلها في ذيل اهتمامات الطبقات السياسية الحاكمة وأدى بالنتيجة لتبوأ شخصيات غير كفوءة وغير مؤهلة للمناصب القيادية والحكومية.2. سوء ادارة الملف الاقتصادي بشكل خاص والاعتماد على المحاصصة الحزبية في توزيع المناصب الحكومية وتهميش الكفائات العلمية المهنية عن القرار ما جعل الاقتصاد يفتقر الى العلمية والى الخطط التنموية بانواعها الثلاثة الطويلة والمتوسطة والقصيرة الأمد ما أدى الى ظهور المشاكل الاقتصادية وتضخمها تدريجياً الى أن أصبحت خارج السيطرة .3. انتشار الفساد في جميع مؤسسات الدولة بشكل كبير جداً في ظل غياب للدور القضائي والرقابي في محاسبة الفاسدين ما ادى الى ضياع معظم موارد الدولة وموازناتها الانفجارية لصالح الفاسدين من الأحزاب والكتل السياسية وتهريب معظم هذه الأموال الى خارج البلد.4. عدم استقلالية القرار السياسي للحكومات المتعاقبة بسبب التدخلات الاقليمية الخارجية وتدخلها المباشر في مقدرات البلد ومقدرات الطبقة السياسية التي تدير دفة العملية السياسية في البلد وهذا بسبب توزع ولائات السياسيين لدول اقليمية مجاورة وعدم ولائهم للبلد ومصلحة المواطن العراقي.5. الانفلات الأمني الكبير في البلد نتيجة تواجد السلاح خارج سيطرة الدولة وانتشار الميليشيات المسلحة التي تتبع للأحزاب السياسية والتي تعاظمت سلطاتها ونفوذها وأصبحت فوق سلطة الدولة والقانون وبالنتيجة أدت الى ضعف الأمن والاستقرار في البلد.6. انعدام الاستثمار الحقيقي وشبه توقف عجلته في البلد لعدة أسباب منها غياب النيّة الحقيقية من الحكومات للاستثمار وضعف قانون الاستثمار وكثرة العراقيل الموجودة في العملية الاستثمارية وانتشار الفساد وكثرة الوسطاء والذين يمثلون الأحزاب والميليشيات التابعة لها والذين يمارسون كل ......
#الاقتصاد
#العراقي
#تحديات
#خطيرة
#وحلول
#مقترحة
#مقترحات
#اللجوء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=689775
الحوار المتمدن
رائد الهاشمي - الاقتصاد العراقي – تحديات خطيرة وحلول مقترحة - مقترحات اللجوء الى الاستثمار الأجنبي في القطاع الخاص
رائد الهاشمي : كيف نرتقي بعمل مراكز رعاية المسنين في بلداننا؟
#الحوار_المتمدن
#رائد_الهاشمي سفير النوايا الحسنة جميع الأديان السماوية والشرائع الانسانية والاجتماعية والعشائرية أمرت بالاحسان الى الوالدين وأوجبت طاعتهما ورعايتهما, والمسنّ سواء كان ذكراً أو أنثى هو الانسان الذي أفنى حياته في خدمة المجتمع وخدمة عائلته وأبنائه وقدم الكثير من العطاء للآخرين حتى كبر سنه ووهن عظمه وساءت صحته وأصبح الآن بحاجة الى الراحة ولرعاية الآخرين ,وهذه الشريحة المهمة من المجتمع تعاني مع الأسف في معظم بلداننا العربية من اهمال كبير سواء من الحكومات أو من الأهل لذا يجب أن نؤشر ونقترح بعض الأفكار التي تساهم في تطوير المراكز التي تؤوي هذه الشريحة والتي تسمى بتسميات عديدة منها دور رعاية المسنين أو دور العجزة أو غير ذلك وأهم هذه المقترحات هي:1. الاهتمام بتوفير الرعاية الصحية الكاملة في دور المسنين وتخصيص الكوادر الصحية الكفوئة وتعيينهم في هذه الدور لأن معظم النزلاء فيها يعانون من مختلف الأمراض المزمنة وأمراض الشيخوخة, وكذلك تجهيزها بالأجهزة الطبية الحديثة وتوفير مختلف أنواع الأدوية فيها وفي حالة تعذر توفيرهذه الكوادر والأجهزة بصورة كافية فيجب التنسيق مع المؤسسات الصحية الحكومية لادامة التواصل مع هذه المراكز لتوفير الرعاية الصحية الكاملة للمسنين.2. التركيز على البرنامج الغذائي الصحي المناسب للنزلاء وذلك بالاستعانة بخبير تغذية يضع عدة برامج تغذية متنوعة تراعي أنواع الأمراض التي يصاب بها النزلاء حيث من غير المعقول أن يكون الغذاء الموزع لهم بنوع واحد مثل الرز والمرق يومياً في وجبة الغداء ومعظمهم مصابين بمرض السكري لذلك يجب تقسيم الوجبات الغذائية وبموجب هذه البرامج الغذائية وحسب الأمراض الشائعة ويعني أن مرضى القلب يكون غذائهم شكل ومرضى الضغط يكون بشكل آخر ومرضى السكري بشكل آخر وهكذا لكي نضمن الرعاية الصحية لهم ونجنبهم حدوث انتكاسات صحية من الغذاء.3. وضع استمارات احصائية علمية تحتوي على أسئلة وبيانات مفصلة عن تأريخ النزيل وثقافته وتحصيله الدراسي وخبراته وانجازاته خلال حياته والأعمال التي عملها وهواياته واهتماماته وكل التفاصيل الأخرى التي تساعد ادارة المركز في فهم شخصية النزيل بشكل صحيح ومن بعد ذلك يمكن تقسيم النزلاء حسب العوامل المشتركة بينهم أي نضع مثلاً أصحاب الشهادات العليا سوية ونضع العاملين في الجانب الفني والثقافي سوية ونضع أصحاب التعليم المتواضع والأميين سوية وهكذا...وهذا الإجراء لو تم تطبيقه سيكون له تأثير كبير في الاستقرار النفسي للنزلاء والتفاهم المشترك فيما بينهم في الغرفة لأنهم متقاربين في مستوى التفكير والاهتمامات وهذا سيقلل من المشاكل التي تواجه ادارة الدار .4. التركيز على توظيف الأشخاص المتخصصين بعلم النفس لكي يكون التعامل مع النزلاء بشكل علمي مدروس لأن الاهتمام بالعامل النفسي لكبير السن يُعدّ من أهم الأمور التي تساهم في استقراره النفسي واحتوائه وتقليل المشاكل ويجب أن يكون هناك عدد كافي من هؤلاء المتخصصين بعلم النفس في كل دار لتوفير الرعاية النفسية الكاملة للمسنين ومن أهم مايجب التركيز عليه في هذا الجانب هو :أ- تخصيص أوقات كافية للجلوس مع كل نزيل والتحدث معه عن حياته الشخصية وتأريخه ومشاكله التي يعاني منها وارتباطاته الاسرية والبحث عن المشاكل التي تؤثر على نفسيته ومحاولة حلها وذلك مثلاً بالاتصال بأفراد عائلته وتذليل تلك المعاناة التي تكون مثلاً بسبب جفاء الأهل وعدم تواصلهم مع المُسنّ .ب- افساح المجال للمُسنّ بالتحدث عن نفسه والتعبير عن آرائه لأن هذا الحديث سيعزز من ثقته بنفسه ويساهم في استقراره النفسي لأنه سيشعر أنه مو ......
#نرتقي
#بعمل
#مراكز
#رعاية
#المسنين
#بلداننا؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=692076
#الحوار_المتمدن
#رائد_الهاشمي سفير النوايا الحسنة جميع الأديان السماوية والشرائع الانسانية والاجتماعية والعشائرية أمرت بالاحسان الى الوالدين وأوجبت طاعتهما ورعايتهما, والمسنّ سواء كان ذكراً أو أنثى هو الانسان الذي أفنى حياته في خدمة المجتمع وخدمة عائلته وأبنائه وقدم الكثير من العطاء للآخرين حتى كبر سنه ووهن عظمه وساءت صحته وأصبح الآن بحاجة الى الراحة ولرعاية الآخرين ,وهذه الشريحة المهمة من المجتمع تعاني مع الأسف في معظم بلداننا العربية من اهمال كبير سواء من الحكومات أو من الأهل لذا يجب أن نؤشر ونقترح بعض الأفكار التي تساهم في تطوير المراكز التي تؤوي هذه الشريحة والتي تسمى بتسميات عديدة منها دور رعاية المسنين أو دور العجزة أو غير ذلك وأهم هذه المقترحات هي:1. الاهتمام بتوفير الرعاية الصحية الكاملة في دور المسنين وتخصيص الكوادر الصحية الكفوئة وتعيينهم في هذه الدور لأن معظم النزلاء فيها يعانون من مختلف الأمراض المزمنة وأمراض الشيخوخة, وكذلك تجهيزها بالأجهزة الطبية الحديثة وتوفير مختلف أنواع الأدوية فيها وفي حالة تعذر توفيرهذه الكوادر والأجهزة بصورة كافية فيجب التنسيق مع المؤسسات الصحية الحكومية لادامة التواصل مع هذه المراكز لتوفير الرعاية الصحية الكاملة للمسنين.2. التركيز على البرنامج الغذائي الصحي المناسب للنزلاء وذلك بالاستعانة بخبير تغذية يضع عدة برامج تغذية متنوعة تراعي أنواع الأمراض التي يصاب بها النزلاء حيث من غير المعقول أن يكون الغذاء الموزع لهم بنوع واحد مثل الرز والمرق يومياً في وجبة الغداء ومعظمهم مصابين بمرض السكري لذلك يجب تقسيم الوجبات الغذائية وبموجب هذه البرامج الغذائية وحسب الأمراض الشائعة ويعني أن مرضى القلب يكون غذائهم شكل ومرضى الضغط يكون بشكل آخر ومرضى السكري بشكل آخر وهكذا لكي نضمن الرعاية الصحية لهم ونجنبهم حدوث انتكاسات صحية من الغذاء.3. وضع استمارات احصائية علمية تحتوي على أسئلة وبيانات مفصلة عن تأريخ النزيل وثقافته وتحصيله الدراسي وخبراته وانجازاته خلال حياته والأعمال التي عملها وهواياته واهتماماته وكل التفاصيل الأخرى التي تساعد ادارة المركز في فهم شخصية النزيل بشكل صحيح ومن بعد ذلك يمكن تقسيم النزلاء حسب العوامل المشتركة بينهم أي نضع مثلاً أصحاب الشهادات العليا سوية ونضع العاملين في الجانب الفني والثقافي سوية ونضع أصحاب التعليم المتواضع والأميين سوية وهكذا...وهذا الإجراء لو تم تطبيقه سيكون له تأثير كبير في الاستقرار النفسي للنزلاء والتفاهم المشترك فيما بينهم في الغرفة لأنهم متقاربين في مستوى التفكير والاهتمامات وهذا سيقلل من المشاكل التي تواجه ادارة الدار .4. التركيز على توظيف الأشخاص المتخصصين بعلم النفس لكي يكون التعامل مع النزلاء بشكل علمي مدروس لأن الاهتمام بالعامل النفسي لكبير السن يُعدّ من أهم الأمور التي تساهم في استقراره النفسي واحتوائه وتقليل المشاكل ويجب أن يكون هناك عدد كافي من هؤلاء المتخصصين بعلم النفس في كل دار لتوفير الرعاية النفسية الكاملة للمسنين ومن أهم مايجب التركيز عليه في هذا الجانب هو :أ- تخصيص أوقات كافية للجلوس مع كل نزيل والتحدث معه عن حياته الشخصية وتأريخه ومشاكله التي يعاني منها وارتباطاته الاسرية والبحث عن المشاكل التي تؤثر على نفسيته ومحاولة حلها وذلك مثلاً بالاتصال بأفراد عائلته وتذليل تلك المعاناة التي تكون مثلاً بسبب جفاء الأهل وعدم تواصلهم مع المُسنّ .ب- افساح المجال للمُسنّ بالتحدث عن نفسه والتعبير عن آرائه لأن هذا الحديث سيعزز من ثقته بنفسه ويساهم في استقراره النفسي لأنه سيشعر أنه مو ......
#نرتقي
#بعمل
#مراكز
#رعاية
#المسنين
#بلداننا؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=692076
الحوار المتمدن
رائد الهاشمي - كيف نرتقي بعمل مراكز رعاية المسنين في بلداننا؟
رائد الهاشمي : قراءة في موازنة 2020 البائسة
#الحوار_المتمدن
#رائد_الهاشمي باحث وخبير اقتصاديكما عودتنا الطبقة السياسية في تفضيل مصالحها الشخصية دائماً على مصلحة البلد والمواطن تم مصادقة قانون موازنة عام 2020 من قبل الحكومة بعد مرور تسعة أشهر على موعدها المقرر ودفعت بها الى قبة البرلمان لتدخل في دهاليز الخلافات والمصالح والصفقات السياسية المريبة والخلافات الأزلية مع الاقليم لغرض المصادقة عليها رسمياً لتصبح نافذة المفعول والتنفيذ, وهذا ليس غريباً علينا ففي كل عام تتكرر مهزلة تأخير اقرار قانون الموازنة ونشهد المهاترات والخلافات السياسية وتتسرب أخبار الصفقات المريبة خلف الأبواب المغلقة بين الكتل السياسية لغرض الحصول على المكاسب الغير مشروعة والتي تكون دائماً على حساب الوطن والمواطن.السيد الكاظمي رئيس مجلس الوزراء اضطر الى المصادقة على الموازنة والاسراع بدفعها الى البرلمان ولم يترك الأمر كما حدث في عام 2014 لعدة أسباب أولها لضمان ديمومة رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية للأشهر الثلاثة المتبقية وثانياً للحصول على غطاء قانوني للاقتراض بمبلغ سبعة وعشرون تريليون دينار لتغطية نفقات الموازنة الضرورية وثالثاً لضمان الايفاء بوعوده التي قطعها للشعب وأهمها الدرجات الوظيفية لبعض الشرائح التي وعدهم بالتعيين أمام وسائل الاعلام,وبدون المصادقة على الموازنة لن يستطيع أن يعين مواطن واحد في هذا العام, ورابعاً لكي تتمكن حكومته من العمل بحرية تحت غطاء قانوني ومالي لاجراء التغييرات المختلفة التي أعلن عنها في عدة مناسبات.اقرار موازنة عام 2020 أثبتت حقيقة دامغة وهي فشل الحكومات التي تعاقبت على العراق منذ عام 2003 ولحد الآن في ادارة البلد وخاصة الملف الاقتصادي وأثبتت عجزها وفشلها في اخراج الاقتصاد العراقي من عباءة الاعتماد الكلي على النفط في تمويل موازنة البلد وفشلها في النهوض بالقطاعات الاقتصادية الأخرى والتي بالامكان الاعتماد عليها في تعظيم موارد الموازنة وتقليل الاعتماد على النفط وخاصة القطاع الصناعي والزراعي والتجاري والسياحي.جاءت أرقام الموازنة مخيبة للآمال ومقلقة حيث بلغت حجم النفقات الكلية 148 تريليون دينار فيما بلغت حجم الواردات الكلية 67 تريليون دينار وبذلك أصبح العجز أكثر من 81 تريليون دينار وهو أعلى رقم بلغه العجز بتاريخ البلاد, ومن الطبيعي أن تكون الموازنة خالية من أية تخصيصات استثمارية بسبب الظروف الاقتصادية التي يمر بها البلد نتيجة انخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا.التحديات الاقتصادية القادمة على البلد خطيرة جداً وحجم المشاكل الرئيسية يتضاعف ومعدلات الفقر والبطالة والأمية تتضاعف بشكل مقلق والنقص في كل الخدمات الرئيسية لازال قائماً والقدرة الشرائية للمواطن العراقي في هبوط مستمر وعجلة الاستثمار والبناء متوقفة وحجم الديون الخارجية والداخلية وفوائدها في صعود مقلق.الخروج من هذه المآزق الكبيرة يتطلب وقفة ونيّة جادة من الحكومة الحالية أو من الحكومات القادمة في وضع خارطة طريق جديدة ورسم خطط تنموية حقيقية تتضمن توقيتات زمنية دقيقة للاسراع بالنهوض بالقطاع العام والقطاع الخاص والمختلط واعادة الحياة للقطاع الصناعي والزراعي والسياحي ومن الممكن الاستعانة بالاستثمارالأجنبي والمحلي ووضع أسس حقيقية للاستثمار وتوفير الحماية الكاملة للمستثمرين من الفساد والتهديد وتقديم كافة التسهيلات في المعاملات الاستثمارية وكذلك التأكيد على مبدأ احتضان القطاع الخاص العراقي بشكل حقيقي وتذليل كافة العقبات والصعوبات أمامه وفسح المجال له لأخذ دوره الحقيقي في بناء البلد وتحريك الاقتصاد العراقي واستيعاب جيوش العاطلين من الشباب.أخيراً ......
#قراءة
#موازنة
#2020
#البائسة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=692992
#الحوار_المتمدن
#رائد_الهاشمي باحث وخبير اقتصاديكما عودتنا الطبقة السياسية في تفضيل مصالحها الشخصية دائماً على مصلحة البلد والمواطن تم مصادقة قانون موازنة عام 2020 من قبل الحكومة بعد مرور تسعة أشهر على موعدها المقرر ودفعت بها الى قبة البرلمان لتدخل في دهاليز الخلافات والمصالح والصفقات السياسية المريبة والخلافات الأزلية مع الاقليم لغرض المصادقة عليها رسمياً لتصبح نافذة المفعول والتنفيذ, وهذا ليس غريباً علينا ففي كل عام تتكرر مهزلة تأخير اقرار قانون الموازنة ونشهد المهاترات والخلافات السياسية وتتسرب أخبار الصفقات المريبة خلف الأبواب المغلقة بين الكتل السياسية لغرض الحصول على المكاسب الغير مشروعة والتي تكون دائماً على حساب الوطن والمواطن.السيد الكاظمي رئيس مجلس الوزراء اضطر الى المصادقة على الموازنة والاسراع بدفعها الى البرلمان ولم يترك الأمر كما حدث في عام 2014 لعدة أسباب أولها لضمان ديمومة رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية للأشهر الثلاثة المتبقية وثانياً للحصول على غطاء قانوني للاقتراض بمبلغ سبعة وعشرون تريليون دينار لتغطية نفقات الموازنة الضرورية وثالثاً لضمان الايفاء بوعوده التي قطعها للشعب وأهمها الدرجات الوظيفية لبعض الشرائح التي وعدهم بالتعيين أمام وسائل الاعلام,وبدون المصادقة على الموازنة لن يستطيع أن يعين مواطن واحد في هذا العام, ورابعاً لكي تتمكن حكومته من العمل بحرية تحت غطاء قانوني ومالي لاجراء التغييرات المختلفة التي أعلن عنها في عدة مناسبات.اقرار موازنة عام 2020 أثبتت حقيقة دامغة وهي فشل الحكومات التي تعاقبت على العراق منذ عام 2003 ولحد الآن في ادارة البلد وخاصة الملف الاقتصادي وأثبتت عجزها وفشلها في اخراج الاقتصاد العراقي من عباءة الاعتماد الكلي على النفط في تمويل موازنة البلد وفشلها في النهوض بالقطاعات الاقتصادية الأخرى والتي بالامكان الاعتماد عليها في تعظيم موارد الموازنة وتقليل الاعتماد على النفط وخاصة القطاع الصناعي والزراعي والتجاري والسياحي.جاءت أرقام الموازنة مخيبة للآمال ومقلقة حيث بلغت حجم النفقات الكلية 148 تريليون دينار فيما بلغت حجم الواردات الكلية 67 تريليون دينار وبذلك أصبح العجز أكثر من 81 تريليون دينار وهو أعلى رقم بلغه العجز بتاريخ البلاد, ومن الطبيعي أن تكون الموازنة خالية من أية تخصيصات استثمارية بسبب الظروف الاقتصادية التي يمر بها البلد نتيجة انخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا.التحديات الاقتصادية القادمة على البلد خطيرة جداً وحجم المشاكل الرئيسية يتضاعف ومعدلات الفقر والبطالة والأمية تتضاعف بشكل مقلق والنقص في كل الخدمات الرئيسية لازال قائماً والقدرة الشرائية للمواطن العراقي في هبوط مستمر وعجلة الاستثمار والبناء متوقفة وحجم الديون الخارجية والداخلية وفوائدها في صعود مقلق.الخروج من هذه المآزق الكبيرة يتطلب وقفة ونيّة جادة من الحكومة الحالية أو من الحكومات القادمة في وضع خارطة طريق جديدة ورسم خطط تنموية حقيقية تتضمن توقيتات زمنية دقيقة للاسراع بالنهوض بالقطاع العام والقطاع الخاص والمختلط واعادة الحياة للقطاع الصناعي والزراعي والسياحي ومن الممكن الاستعانة بالاستثمارالأجنبي والمحلي ووضع أسس حقيقية للاستثمار وتوفير الحماية الكاملة للمستثمرين من الفساد والتهديد وتقديم كافة التسهيلات في المعاملات الاستثمارية وكذلك التأكيد على مبدأ احتضان القطاع الخاص العراقي بشكل حقيقي وتذليل كافة العقبات والصعوبات أمامه وفسح المجال له لأخذ دوره الحقيقي في بناء البلد وتحريك الاقتصاد العراقي واستيعاب جيوش العاطلين من الشباب.أخيراً ......
#قراءة
#موازنة
#2020
#البائسة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=692992
الحوار المتمدن
رائد الهاشمي - قراءة في موازنة 2020 البائسة
رائد الهاشمي : الورقة البيضاء هل هي نعمة أم نقمة؟
#الحوار_المتمدن
#رائد_الهاشمي هناك حقيقة يجب أن نعترف بها جميعاً وهي ان وضع الاقتصادي العراقي لن تُحلّ مشاكله بسهولة لا بورقة بيضاء ولاسوداء وانما يحتاج الى استراتيجية علمية دقيقة تثبت فيها الحلول الناجعة وتثبت بها التوقيتات الزمنية وبصورة تدريجية لأن اصلاح الاقتصاد بشكل كامل يحتاج الى فترة زمنية طويلة لكبر حجم الخراب ولتعاظم المشاكل الاقتصادية التي خلفتها سوء ادارة الحكومات المتعاقبة فالحلول اذا جاءت سريعة ومستعجلة فستكون النتائج عكسية,لذا يجب أن تكون عملية الاصلاح على مراحل تدريجية حتى يكون العلاج ناجحاً للنهوض باقتصاد منهك في كل مفاصله.ان الورقة البيضاء التي أعدتها حكومة السيد الكاظمي هي ليست حلاً سريعاً لمشاكل الاقتصاد العراقي بل يجب التعامل معها بأنها خارطة طريق طويلة الأمد, والذي يطلع على تفاصيلها يتعرف بسهولة على بصمة صندوق النقد الدولي فيها واجرائاته التي يؤكد عليها مع كل الدول التي تعاني من مشاكل اقتصادية كبيرة والدول التي تقترض منه.بشكل عام تحتوي هذه الورقة على اجراءات وحلول كثيرة تنفع للتعامل مع المشاكل الاقتصادية وتنقذ الاقتصاد من وضعه المتردي ولكنها بنفس الوقت تحتوي على ألغام كبيرة لو انفجرت فانها ستخلف ثورة غضب شعبي كبيرستطيح بالأخضر واليابس. الايجابيات كثيرة أهمها انه ولأول مرة اعترفت حكومة عراقية بخطأ الاعتماد على النفط بشكل أساسي لرفد موازنة البلد ووضعت حلولاً للنهوض بالقطاعات الاقتصادية المهمة مثل الصناعة والزراعة والسياحة والكمارك والمنافذ الحدودية وكذلك اعترافها بأهمية دور القطاع الخاص العراقي وضرورة دعمه بشكل كبير لأخذ دوره المطلوب, وكذلك تفعيل دور مجلس الخدمة الاتحادي والتعاون الذي حددته الورقة بين هذا المجلس وبعض الوزارات مثل العمل والشؤون الاجتماعية والتخطيط, وكذك العمل على تهيئة قاعدة بيانات كاملة ودقيقة للعاطلين عن العمل في عموم البلد عبر النافذة الالكترونية الجديدة التي تم تفعيلها في الأيام الماضية لغرض ايجاد فرص عمل مستقبلية لهم في القطاع الخاص أو العام, وعلى العموم فان هذه الورقة تحتوي على ايجابيات كثيرة لايمكن حصرها في هذه الأسطر القليلة لأنها شاملة لجميع مفاصل الاقتصاد العراقي ومن أهدافها اعادة هيكلته بالكامل. أهم السلبيات في الورقة وأخطرها انها أخذت تعليمات الصندوق الدولي بحذافيرها دون أن تدرس عواقب تطبيق بعض الفقرات الخطيرة فيها, حيث كما معلوم للجميع بأن الشعب العراقي ناهز تعداد سكانه على الاربعين مليوناً ولو قمنا بتقسيمهم بعجالة وبشكل تقريبي لوجدنا ان الطبقة الغنية (الارستقراطية) والتي تمثل الطبقة السياسية بأكملها وكبار التجار والمستثمرين لايتجاوز عددها المليون نسمة أما الطبقة الوسطى والتي يمثلها الموظفون والمتقاعدون في محافظات العراق ومحافظات اقليم كردستان والتي من الممكن تقديرها بتسعة مليون نسمة . أما الثلاثون مليون نسمة المتبقية فهم يمثلون الطبقة الفقيرة والتي تمثل أكثرية الشعب من عاطلين عن العمل وكسبة وأجراء يوميين وموظفين في القطاع الخاص مهددين بأية لحظة بفقدان فرص عملهم وكذلك المسجلين في شبكة الحماية الاجتماعية ويتقاضون رواتب قليلة لاتكاد تسد رمقهم.هذه الطبقة الفقيرة والتي تمثل الأغلبية الساحقة من الشعب العراقي هي التي يجب الوقوف عندها كثيراً من قبل الحكومة والبرلمان قبل اتخاذ أي اجراء أو اصلاح, ودراسة تأثير هذا الاجراء على معيشتهم وعلى سبيل المثال لاالحصر بعض الاجراءات المثبتة في الورقة البيضاء هو رفع الدعم الحكومي عن بعض الخدمات المقدمة للمواطنين مثل الكهرباء والماء والمحروقات والنقل والخدمات الصحية فهل تم التفكير ......
#الورقة
#البيضاء
#نعمة
#نقمة؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696984
#الحوار_المتمدن
#رائد_الهاشمي هناك حقيقة يجب أن نعترف بها جميعاً وهي ان وضع الاقتصادي العراقي لن تُحلّ مشاكله بسهولة لا بورقة بيضاء ولاسوداء وانما يحتاج الى استراتيجية علمية دقيقة تثبت فيها الحلول الناجعة وتثبت بها التوقيتات الزمنية وبصورة تدريجية لأن اصلاح الاقتصاد بشكل كامل يحتاج الى فترة زمنية طويلة لكبر حجم الخراب ولتعاظم المشاكل الاقتصادية التي خلفتها سوء ادارة الحكومات المتعاقبة فالحلول اذا جاءت سريعة ومستعجلة فستكون النتائج عكسية,لذا يجب أن تكون عملية الاصلاح على مراحل تدريجية حتى يكون العلاج ناجحاً للنهوض باقتصاد منهك في كل مفاصله.ان الورقة البيضاء التي أعدتها حكومة السيد الكاظمي هي ليست حلاً سريعاً لمشاكل الاقتصاد العراقي بل يجب التعامل معها بأنها خارطة طريق طويلة الأمد, والذي يطلع على تفاصيلها يتعرف بسهولة على بصمة صندوق النقد الدولي فيها واجرائاته التي يؤكد عليها مع كل الدول التي تعاني من مشاكل اقتصادية كبيرة والدول التي تقترض منه.بشكل عام تحتوي هذه الورقة على اجراءات وحلول كثيرة تنفع للتعامل مع المشاكل الاقتصادية وتنقذ الاقتصاد من وضعه المتردي ولكنها بنفس الوقت تحتوي على ألغام كبيرة لو انفجرت فانها ستخلف ثورة غضب شعبي كبيرستطيح بالأخضر واليابس. الايجابيات كثيرة أهمها انه ولأول مرة اعترفت حكومة عراقية بخطأ الاعتماد على النفط بشكل أساسي لرفد موازنة البلد ووضعت حلولاً للنهوض بالقطاعات الاقتصادية المهمة مثل الصناعة والزراعة والسياحة والكمارك والمنافذ الحدودية وكذلك اعترافها بأهمية دور القطاع الخاص العراقي وضرورة دعمه بشكل كبير لأخذ دوره المطلوب, وكذلك تفعيل دور مجلس الخدمة الاتحادي والتعاون الذي حددته الورقة بين هذا المجلس وبعض الوزارات مثل العمل والشؤون الاجتماعية والتخطيط, وكذك العمل على تهيئة قاعدة بيانات كاملة ودقيقة للعاطلين عن العمل في عموم البلد عبر النافذة الالكترونية الجديدة التي تم تفعيلها في الأيام الماضية لغرض ايجاد فرص عمل مستقبلية لهم في القطاع الخاص أو العام, وعلى العموم فان هذه الورقة تحتوي على ايجابيات كثيرة لايمكن حصرها في هذه الأسطر القليلة لأنها شاملة لجميع مفاصل الاقتصاد العراقي ومن أهدافها اعادة هيكلته بالكامل. أهم السلبيات في الورقة وأخطرها انها أخذت تعليمات الصندوق الدولي بحذافيرها دون أن تدرس عواقب تطبيق بعض الفقرات الخطيرة فيها, حيث كما معلوم للجميع بأن الشعب العراقي ناهز تعداد سكانه على الاربعين مليوناً ولو قمنا بتقسيمهم بعجالة وبشكل تقريبي لوجدنا ان الطبقة الغنية (الارستقراطية) والتي تمثل الطبقة السياسية بأكملها وكبار التجار والمستثمرين لايتجاوز عددها المليون نسمة أما الطبقة الوسطى والتي يمثلها الموظفون والمتقاعدون في محافظات العراق ومحافظات اقليم كردستان والتي من الممكن تقديرها بتسعة مليون نسمة . أما الثلاثون مليون نسمة المتبقية فهم يمثلون الطبقة الفقيرة والتي تمثل أكثرية الشعب من عاطلين عن العمل وكسبة وأجراء يوميين وموظفين في القطاع الخاص مهددين بأية لحظة بفقدان فرص عملهم وكذلك المسجلين في شبكة الحماية الاجتماعية ويتقاضون رواتب قليلة لاتكاد تسد رمقهم.هذه الطبقة الفقيرة والتي تمثل الأغلبية الساحقة من الشعب العراقي هي التي يجب الوقوف عندها كثيراً من قبل الحكومة والبرلمان قبل اتخاذ أي اجراء أو اصلاح, ودراسة تأثير هذا الاجراء على معيشتهم وعلى سبيل المثال لاالحصر بعض الاجراءات المثبتة في الورقة البيضاء هو رفع الدعم الحكومي عن بعض الخدمات المقدمة للمواطنين مثل الكهرباء والماء والمحروقات والنقل والخدمات الصحية فهل تم التفكير ......
#الورقة
#البيضاء
#نعمة
#نقمة؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696984
الحوار المتمدن
رائد الهاشمي - الورقة البيضاء هل هي نعمة أم نقمة؟
رائد الهاشمي : طوق النجاة الوحيد هو ميناء الفاو الكبير
#الحوار_المتمدن
#رائد_الهاشمي باحث وخبير اقتصاديالفاو تلك المدينة التي تقع على الخليج العربي والتي عرفت أهميتها الاقتصادية والجغرافية للعراق منذ غابر الأزمان حيث أطلق عليها الملك الآشوري (سنحاريب) قبل أربعة آلاف وخمسمائة وعشرون عاماً لقب (ريبو سالمو) ومعناها باب السلامة وكذلك أطلق عليها الوالي العثماني في العراق مدحت باشا لقب (مفتاح العراق) وذلك لأهميتها الجغرافية وموقعها المميز.هذه الأهمية الجغرافية مع الأسف لم تدركها ولم تستغلها الحكومات العراقية التي تعاقبت على حكم العراق والآن ونحن نمر بظروف اقتصادية مريرة نتيجة التحديات الكبيرة التي تواجه بلدنا يجب أن نتوقف كثيراً ونستغل فرصة ذهبية سنحت لبلدنا وهي (طريق الحرير الدولي ) هذا المشروع العملاق الذي تبنته الصين التي تعد أضخم اقتصاد في العالم والتي اختارت العراق ومدينة الفاو لتكون أحد المفاتيح الرئيسية في هذا الطريق الذي تروم به ربط الشرق بالغرب عبر العراق بمايسمى بالقناة الجافة والتي تتألف من ربط سككي بين العراق وتركيا وسوريا والتي ستنقل بموجبها البضائع الآسيوية الى جميع دول أوروبا بأقل التكاليف وبأرخص الأثمان قياساً بنقلها عبر قناة السويس وطريق رأس الرجاء الصالح, وهذه الفرصة سنحت للعراق واذا ما استمر بالمماطلة والتأخير في تنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير الذي وضع الحجر الأساسي له في 5 نيسان 2010 ولايزال بعد مرور عشرة سنوات في مراحله الأولية فأن الفرصة ستضيع منا ولن تنتظر الصين لفترة طويلة وانها ستجد البدائل حتماً.لو أخذت الحكومة بنظر الاعتبار حال الموانيء العراقية العديدة لوجدت أنها لاتفي بالغرض المطلوب في تلبية احتياجات العراق في عملية التبادل التجاري بسبب ماتعرضت له من دمار كبير واهمال نتيجة الحروب المتعاقبة التي مرّ بها البلد وكذلك بسبب عرقلة الملاحة البحرية بسبب الإرساب النهري وكثرة الغوارق إضافة لعدم وجود أية مشاريع تنموية لتطوير هذه الموانيء والنهوض بها وكذلك ظهور تحدي خطير جداً يهدد أمن العراق الاقتصادي وهو قيام الكويت بانشاء ميناء مبارك في القناة المشتركة بينها وبين العراق والذي لو تم اكماله سيعمل على خنق العراق بحرياً ويكبده خسائر مالية فادحة.الحقيقة التي يجب أن تدركها حكومتنا جيداً أن (ميناء الفاو الكبير) هو طوق النجاة للعراق والذي يجب أن تعمل بكل جهودها وامكانياتها لاكمال هذا المشروع وأن تسستثمر الموقع الجغرافي الاستراتيجي للعراق والعمل على جعله جسراً أرضياً يربط الشرق بالغرب تجارياً ويصبح محط أنظار العالم وسيغير خارطة العالم التجارية وسيحقق للعراق فوائد كبيرة لايمكن احصاؤها علماً أن هذا المشروع لو اكتمل سيكون أكبر ميناء في الخليج العربي وعاشر أكبر ميناء في العالم ويضم أكبر كاسح أمواج في العالم وستكون طاقته الإنتاجية الابتدائية من (20 الى 45 ) مليون طن سنوياً وتصل بعدها الى 99 مليون طن سنوياً ولو تطرقنا للفوائد التي سيجنيها العراق من انشاء هذا الميناء فهي كثيرة جداً ولايمكن حصرها في هذه الأسطر القليلة ومن أهما مايلي: 1. توفير أكثر من 70 ألف فرصة عمل لشبابنا تعمل على تقليل معدلات البطالة.2. تحقيق إيرادات هائلة من رسوم الترانزيت.3. تحقيق إيرادات هائلة من أموال النقل البحري والسككي.4. تمكين العراق من تقليل الاعتماد على النفط كمورد رئيسي في رفد موازنة الدولة.5. تمكين العراق من خلال العائدات الكبيرة المتحققة من المشروع من انشاء محطات كهربائية عملاقة.6. تمكين العراق من خلال العائدات الكبيرة المتحققة من المشروع من انشاء معامل البتروكيمياويات.7. سيمكن العراق من انشاء مطار جوي كبي ......
#النجاة
#الوحيد
#ميناء
#الفاو
#الكبير
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=701275
#الحوار_المتمدن
#رائد_الهاشمي باحث وخبير اقتصاديالفاو تلك المدينة التي تقع على الخليج العربي والتي عرفت أهميتها الاقتصادية والجغرافية للعراق منذ غابر الأزمان حيث أطلق عليها الملك الآشوري (سنحاريب) قبل أربعة آلاف وخمسمائة وعشرون عاماً لقب (ريبو سالمو) ومعناها باب السلامة وكذلك أطلق عليها الوالي العثماني في العراق مدحت باشا لقب (مفتاح العراق) وذلك لأهميتها الجغرافية وموقعها المميز.هذه الأهمية الجغرافية مع الأسف لم تدركها ولم تستغلها الحكومات العراقية التي تعاقبت على حكم العراق والآن ونحن نمر بظروف اقتصادية مريرة نتيجة التحديات الكبيرة التي تواجه بلدنا يجب أن نتوقف كثيراً ونستغل فرصة ذهبية سنحت لبلدنا وهي (طريق الحرير الدولي ) هذا المشروع العملاق الذي تبنته الصين التي تعد أضخم اقتصاد في العالم والتي اختارت العراق ومدينة الفاو لتكون أحد المفاتيح الرئيسية في هذا الطريق الذي تروم به ربط الشرق بالغرب عبر العراق بمايسمى بالقناة الجافة والتي تتألف من ربط سككي بين العراق وتركيا وسوريا والتي ستنقل بموجبها البضائع الآسيوية الى جميع دول أوروبا بأقل التكاليف وبأرخص الأثمان قياساً بنقلها عبر قناة السويس وطريق رأس الرجاء الصالح, وهذه الفرصة سنحت للعراق واذا ما استمر بالمماطلة والتأخير في تنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير الذي وضع الحجر الأساسي له في 5 نيسان 2010 ولايزال بعد مرور عشرة سنوات في مراحله الأولية فأن الفرصة ستضيع منا ولن تنتظر الصين لفترة طويلة وانها ستجد البدائل حتماً.لو أخذت الحكومة بنظر الاعتبار حال الموانيء العراقية العديدة لوجدت أنها لاتفي بالغرض المطلوب في تلبية احتياجات العراق في عملية التبادل التجاري بسبب ماتعرضت له من دمار كبير واهمال نتيجة الحروب المتعاقبة التي مرّ بها البلد وكذلك بسبب عرقلة الملاحة البحرية بسبب الإرساب النهري وكثرة الغوارق إضافة لعدم وجود أية مشاريع تنموية لتطوير هذه الموانيء والنهوض بها وكذلك ظهور تحدي خطير جداً يهدد أمن العراق الاقتصادي وهو قيام الكويت بانشاء ميناء مبارك في القناة المشتركة بينها وبين العراق والذي لو تم اكماله سيعمل على خنق العراق بحرياً ويكبده خسائر مالية فادحة.الحقيقة التي يجب أن تدركها حكومتنا جيداً أن (ميناء الفاو الكبير) هو طوق النجاة للعراق والذي يجب أن تعمل بكل جهودها وامكانياتها لاكمال هذا المشروع وأن تسستثمر الموقع الجغرافي الاستراتيجي للعراق والعمل على جعله جسراً أرضياً يربط الشرق بالغرب تجارياً ويصبح محط أنظار العالم وسيغير خارطة العالم التجارية وسيحقق للعراق فوائد كبيرة لايمكن احصاؤها علماً أن هذا المشروع لو اكتمل سيكون أكبر ميناء في الخليج العربي وعاشر أكبر ميناء في العالم ويضم أكبر كاسح أمواج في العالم وستكون طاقته الإنتاجية الابتدائية من (20 الى 45 ) مليون طن سنوياً وتصل بعدها الى 99 مليون طن سنوياً ولو تطرقنا للفوائد التي سيجنيها العراق من انشاء هذا الميناء فهي كثيرة جداً ولايمكن حصرها في هذه الأسطر القليلة ومن أهما مايلي: 1. توفير أكثر من 70 ألف فرصة عمل لشبابنا تعمل على تقليل معدلات البطالة.2. تحقيق إيرادات هائلة من رسوم الترانزيت.3. تحقيق إيرادات هائلة من أموال النقل البحري والسككي.4. تمكين العراق من تقليل الاعتماد على النفط كمورد رئيسي في رفد موازنة الدولة.5. تمكين العراق من خلال العائدات الكبيرة المتحققة من المشروع من انشاء محطات كهربائية عملاقة.6. تمكين العراق من خلال العائدات الكبيرة المتحققة من المشروع من انشاء معامل البتروكيمياويات.7. سيمكن العراق من انشاء مطار جوي كبي ......
#النجاة
#الوحيد
#ميناء
#الفاو
#الكبير
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=701275
الحوار المتمدن
رائد الهاشمي - طوق النجاة الوحيد هو ميناء الفاو الكبير
رائد الهاشمي : من الذي سيدفع الثمن في قرار تخفيض العملة الوطنية ؟
#الحوار_المتمدن
#رائد_الهاشمي عملية تخفيض قيمة العملة هي إجراء اقتصادي معروف عالمياً ويعني قيام دولة ما بخفض سعر الصرف الرسمي لعملة البلد مقابل مرجعية عملة عالمية مثل (الدولار الأميركي أو اليورو) بحيث يقل عدد الوحدات من العملة الأجنبية التي يمكن الحصول عليها مقابل وحدة واحدة من العملة الوطنية,ويعرف كذلك بأنه عملية تعديل تنازلية متعمدة لسعر الصرف الرسمي، تؤدي إلى تقليل قيمتها مقابل عملات أخرى.ويصٌح الحديث عن تخفيض قيمة العملة (Devaluation) حينما يكون سعر الصرف خاضعاً للإدارة المباشرة للدولة، التي تحدد هذا السعر عبر قرار حكومي, وهذا الاجراء والذي يسمى ايضاً من قبل بعض الاقتصاديين ب (إجراء الصدمة) تلجأ اليه الدول لسبب هام ورئيسي ولتحقيق هدف هو اصلاح خلل كبير في ميزان المدفوعات للبلد أي عندما تكون حجم الواردات أكثر بكثير من حجم الصادرات فيحدث خللاً واضحاً في ميزان المدفوعات وبالتالي تحدث مشكلة اقتصادية كبيرة تؤثر على حجم النقد في موازنة الدولة, وعندما تقوم الدولة بتخفيض سعر عملتها المحلية يحدث ارتفاع واضح في أسعار السلع المستوردة من الخارج وبالنتيجة ينخفض حجم الطلب عليها وبالمقابل يرتفع حجم الطلب على المنتجات المحلية وهذا يؤدي الى انعاش واضح للمنتجات المحلية لمحاولة الوصول الى تلبية الطلب الكبيرعليها ومن المحتمل جداً انشاء مشاريع ومصانع ومعامل جديدة من قبل القطاع الخاص, وبالنتيجة الطبيعية عندما يزداد المنتج المحلي وينتعش فانه سيوفر فرص عمل جديدة ويقلل من حجم البطالة في البلد وبالتدريج يعود ميزان المدفوعات الى التوازن ويقل تأثير المشكلة الاقتصادية التي حدثت في البلد,أي ان هذا الجراء سيؤدي الى نمو اقتصادي محتمل في البلد.اتخاذ مثل هذا القرار يحتاج الى دراسات دقيقة ومفصلة للواقع الاقتصادي ودراسة النتائج المحتملة وتثبيت التوقيتات الدقيقة لتطبيقه بحيث يكون تطبيقه تدريجياً وعلى مراحل,والعديد من الدول استخدمت هذا الاجراء الاقتصادي ومعظمها فشلت فيه ومنها بريطانيا التي كانت نتائجه فيها عكسية وأثر بشكل سلبي على الاقتصاد ولم يحقق النتائج المرجوة ويرى المختصون بأنه يجب توفر عاملين رئيسيين في بلد ما لتطبيق مثل هذا الاجراء وهي :1. مدى قدرة الآلة الإنتاجية الوطنية والمحلي (تكنولوجيا وماليا وبشريا) على تصنيع السلع المستوردة من الخارج بجودة مماثلة أو معقولة وبأسعار منافسة وإحلال منتجات وطنية مكانها.2. مدى المرونة السعرية للصادرات والواردات، أي بمعنى مدى تجاوب الطلب على الصادرات والواردات مع تغير الأسعار الناتج عن تخفيض قيمة العملة.لو ناقشنا بهدوء هذا الاجراء مع قرار الحكومة العراقية الأخير بتخفيض سعر الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي ونتسائل هل هو صحيح؟ وهل سيخدم الاقتصاد العراقي؟ وهل سيعيد التوازن الى ميزان المدفوعات العراقي؟ وهل سيعيد للصناعة الوطنية مكانتها ودورها الحقيقي؟ وهل ستفتح مشاريع ومصانع ومعامل جديدة من قبل القطاع الخاص؟ وهل سيقلل من معدلات البطالة في البلد؟ الإجابة على هذه التساؤلات العديدة لايحتاج الى تعمق كثير الى كل مطلع على مايحدث في العراق فميزان مدفوعاتنا وكما هو معروف ليس فيه صادرات تذكر غير النفط والباقي كله يميل الى كفة الواردات لأننا والحمدلله نستورد كل شيء من الخارج من الإبرة الى الطائرة لتوقف عجلة الصناعة والإنتاج الوطني في جميع القطاعات الحكومية والأهلية منذ عام 2003 ولحد الآن ولأسباب معروفة للقاصي والداني, وبالنتيجة الحتمية فان هذا القرار لن يٌصلح ميزان المدفوعات ولن ينعش المنتج المحلي ولن يؤدي الى فتح مشاريع ومصانع ومعامل جديدة ولن يوفر فرص ......
#الذي
#سيدفع
#الثمن
#قرار
#تخفيض
#العملة
#الوطنية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703940
#الحوار_المتمدن
#رائد_الهاشمي عملية تخفيض قيمة العملة هي إجراء اقتصادي معروف عالمياً ويعني قيام دولة ما بخفض سعر الصرف الرسمي لعملة البلد مقابل مرجعية عملة عالمية مثل (الدولار الأميركي أو اليورو) بحيث يقل عدد الوحدات من العملة الأجنبية التي يمكن الحصول عليها مقابل وحدة واحدة من العملة الوطنية,ويعرف كذلك بأنه عملية تعديل تنازلية متعمدة لسعر الصرف الرسمي، تؤدي إلى تقليل قيمتها مقابل عملات أخرى.ويصٌح الحديث عن تخفيض قيمة العملة (Devaluation) حينما يكون سعر الصرف خاضعاً للإدارة المباشرة للدولة، التي تحدد هذا السعر عبر قرار حكومي, وهذا الاجراء والذي يسمى ايضاً من قبل بعض الاقتصاديين ب (إجراء الصدمة) تلجأ اليه الدول لسبب هام ورئيسي ولتحقيق هدف هو اصلاح خلل كبير في ميزان المدفوعات للبلد أي عندما تكون حجم الواردات أكثر بكثير من حجم الصادرات فيحدث خللاً واضحاً في ميزان المدفوعات وبالتالي تحدث مشكلة اقتصادية كبيرة تؤثر على حجم النقد في موازنة الدولة, وعندما تقوم الدولة بتخفيض سعر عملتها المحلية يحدث ارتفاع واضح في أسعار السلع المستوردة من الخارج وبالنتيجة ينخفض حجم الطلب عليها وبالمقابل يرتفع حجم الطلب على المنتجات المحلية وهذا يؤدي الى انعاش واضح للمنتجات المحلية لمحاولة الوصول الى تلبية الطلب الكبيرعليها ومن المحتمل جداً انشاء مشاريع ومصانع ومعامل جديدة من قبل القطاع الخاص, وبالنتيجة الطبيعية عندما يزداد المنتج المحلي وينتعش فانه سيوفر فرص عمل جديدة ويقلل من حجم البطالة في البلد وبالتدريج يعود ميزان المدفوعات الى التوازن ويقل تأثير المشكلة الاقتصادية التي حدثت في البلد,أي ان هذا الجراء سيؤدي الى نمو اقتصادي محتمل في البلد.اتخاذ مثل هذا القرار يحتاج الى دراسات دقيقة ومفصلة للواقع الاقتصادي ودراسة النتائج المحتملة وتثبيت التوقيتات الدقيقة لتطبيقه بحيث يكون تطبيقه تدريجياً وعلى مراحل,والعديد من الدول استخدمت هذا الاجراء الاقتصادي ومعظمها فشلت فيه ومنها بريطانيا التي كانت نتائجه فيها عكسية وأثر بشكل سلبي على الاقتصاد ولم يحقق النتائج المرجوة ويرى المختصون بأنه يجب توفر عاملين رئيسيين في بلد ما لتطبيق مثل هذا الاجراء وهي :1. مدى قدرة الآلة الإنتاجية الوطنية والمحلي (تكنولوجيا وماليا وبشريا) على تصنيع السلع المستوردة من الخارج بجودة مماثلة أو معقولة وبأسعار منافسة وإحلال منتجات وطنية مكانها.2. مدى المرونة السعرية للصادرات والواردات، أي بمعنى مدى تجاوب الطلب على الصادرات والواردات مع تغير الأسعار الناتج عن تخفيض قيمة العملة.لو ناقشنا بهدوء هذا الاجراء مع قرار الحكومة العراقية الأخير بتخفيض سعر الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي ونتسائل هل هو صحيح؟ وهل سيخدم الاقتصاد العراقي؟ وهل سيعيد التوازن الى ميزان المدفوعات العراقي؟ وهل سيعيد للصناعة الوطنية مكانتها ودورها الحقيقي؟ وهل ستفتح مشاريع ومصانع ومعامل جديدة من قبل القطاع الخاص؟ وهل سيقلل من معدلات البطالة في البلد؟ الإجابة على هذه التساؤلات العديدة لايحتاج الى تعمق كثير الى كل مطلع على مايحدث في العراق فميزان مدفوعاتنا وكما هو معروف ليس فيه صادرات تذكر غير النفط والباقي كله يميل الى كفة الواردات لأننا والحمدلله نستورد كل شيء من الخارج من الإبرة الى الطائرة لتوقف عجلة الصناعة والإنتاج الوطني في جميع القطاعات الحكومية والأهلية منذ عام 2003 ولحد الآن ولأسباب معروفة للقاصي والداني, وبالنتيجة الحتمية فان هذا القرار لن يٌصلح ميزان المدفوعات ولن ينعش المنتج المحلي ولن يؤدي الى فتح مشاريع ومصانع ومعامل جديدة ولن يوفر فرص ......
#الذي
#سيدفع
#الثمن
#قرار
#تخفيض
#العملة
#الوطنية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703940
الحوار المتمدن
رائد الهاشمي - من الذي سيدفع الثمن في قرار تخفيض العملة الوطنية ؟
رائد الهاشمي : متى ستترك الحكومة دور المتفرج؟
#الحوار_المتمدن
#رائد_الهاشمي الفقير والعاطل والعاجز عن العمل والأرملة والمطلقة واليتيم ,هذه الفئات الموجودة في كل المجتمعات في العالم حيث لايخلو مجتمع منها ولكن تتفاوت نسبة وجودهم وأعدادهم ومعاناتهم من مجتمع الى آخر,وكلما زادت أعدادهم ومعاناتهم في مجتمع ما كلما عكس سوء إدارة حكومة هذا البلد وعكس فشلها الذريع في إدارة زمام الدولة ,وبالعكس كلما قلت نسبتهم ومعاناتهم أو انعدمت كلما عكس نجاح إدارة الحكومة عملها وفي برنامجها الذي تسير عليه.في بلدنا الذي يطفو على بحيرات هائلة من النفط ويمتلك كل أنواع الخيرات والثروات الطبيعية مازالت أعداد هذه الفئات في ارتفاع مخيف وهذا ماتؤكده التقارير والاحصائيات الصادرة من المنظمات الأممية والدولية,ومازالت معاناتهم تتزايد بشكل يومي ومستمر حيث يعانون من افتقارهم لأبسط مقومات العيش البسيط والتي كفلتها كل القوانين الدولية والإنسانية لأي انسان يعيش على هذا الكوكب.معاناة هذه الفئات في العراق تحتاج الى مجلدات لتصف بدقة حالهم وماينقصهم وهذا ان دلّ على شيء فانما يدلّ على فشل جميع الحكومات التي تعاقبت على العراق والتي لم تضع في أجنداتها هموم هذه الفئات سوى بالشعارات الرنانة التي نسمعها في الحملات الانتخابية للسياسيين وبعض الاهتمام بهم أثناء هذه الحملات ولكن سرعان مايتسرب هذا الاهتمام ويتلاشى لانشغال السياسي بمصالحه الشخصية والحزبية ضارباً عرض الحائط هذه الطبقات المهمشة التي تُعدّ القاعدة الحقيقية لجمهوره.كتبنا كثيراً عن هذه المعاناة حتى جفّت أقلامنا ولكن كل ماقيل ويقال هواء في شبك, مايحدث الآن في العراق خطير وهذه المعاناة ان لم يتم التعامل معها من قبل الحكومة فستكون لها نتائج خطيرة على استقرار المجتمع فالثورات الحقيقية والكبيرة في كل بقاع العالم كانت ثورات جياع حيث كانت ثورات تغيير حقيقية نابعة من الجوع والحرمان والمعاناة, وبلدنا لاتنقصه الاضطرابات والثورات حيث يعاني من أنواع الاضطرابات وعدم الاستقرار ,ومانحتاجه هو وقفة حقيقية من الحكومة ومن الطبقة السياسية برمتها وإعادة حسابات واتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة تبدأ من اتخاذ خطوات حقيقية للنهوض بالقطاع الخاص الذي سيساهم بشكل كبير في توفير فرص عملة كثيرة للعاطلين والفقراء وسيساهم في تحريك الجمود في الاقتصاد العراقي وسيقلل من معدلات البطالة والفقر في البلد, وعليها أن تتخذ خطوات حقيقية في النهوض بالقطاعات المهمة والمعطلة بقصد في بلدنا وأهمها الصناعة والزراعة والسياحة, وعليها الإسراع بالسيطرة على الارتفاع الجنوني في أسعار المواد الغذائية الرئيسية والأدوية والمستلزمات الضرورية التي شهدتها السوق العراقي بعد لجوء الحكومة الى قرار متسرع وخاطيء في رفع سعر الدولار وتخفيض العملة الوطنية دون دراسة عواقبه وتأثيراته على السوق وعلى المواطن البسيط ,وبقت تلعب دور المتفرج على جشع التجار واقدامهم على رفع سقف الأسعار في كل تفاصيل السوق حتى اضحى الفقير في موقف بائس وعاجز عن تلبية ابسط الاحتياجات الضرورية له ولعائلته من مواد غذائية ودواء وملابس,وهنا نتسائل متى ستتحرك الحكومة العراقية ومتى ستعيد هيبتها المفقودة ومتى ستفرض سلطة القانون وتضرب بيد من حديد على كل من يتلاعب بمقدرات السوق ويهدد أمن المواطن الفقير ومتى ستتدخل وتأخذ دورها المطلوب وتترك دور المتفرج الذي يراقب ويندد ويستنكر وهي التي تمتلك كل الأدوات القانونية والدستورية والتنفيذية للتغيير. ......
#ستترك
#الحكومة
#المتفرج؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716196
#الحوار_المتمدن
#رائد_الهاشمي الفقير والعاطل والعاجز عن العمل والأرملة والمطلقة واليتيم ,هذه الفئات الموجودة في كل المجتمعات في العالم حيث لايخلو مجتمع منها ولكن تتفاوت نسبة وجودهم وأعدادهم ومعاناتهم من مجتمع الى آخر,وكلما زادت أعدادهم ومعاناتهم في مجتمع ما كلما عكس سوء إدارة حكومة هذا البلد وعكس فشلها الذريع في إدارة زمام الدولة ,وبالعكس كلما قلت نسبتهم ومعاناتهم أو انعدمت كلما عكس نجاح إدارة الحكومة عملها وفي برنامجها الذي تسير عليه.في بلدنا الذي يطفو على بحيرات هائلة من النفط ويمتلك كل أنواع الخيرات والثروات الطبيعية مازالت أعداد هذه الفئات في ارتفاع مخيف وهذا ماتؤكده التقارير والاحصائيات الصادرة من المنظمات الأممية والدولية,ومازالت معاناتهم تتزايد بشكل يومي ومستمر حيث يعانون من افتقارهم لأبسط مقومات العيش البسيط والتي كفلتها كل القوانين الدولية والإنسانية لأي انسان يعيش على هذا الكوكب.معاناة هذه الفئات في العراق تحتاج الى مجلدات لتصف بدقة حالهم وماينقصهم وهذا ان دلّ على شيء فانما يدلّ على فشل جميع الحكومات التي تعاقبت على العراق والتي لم تضع في أجنداتها هموم هذه الفئات سوى بالشعارات الرنانة التي نسمعها في الحملات الانتخابية للسياسيين وبعض الاهتمام بهم أثناء هذه الحملات ولكن سرعان مايتسرب هذا الاهتمام ويتلاشى لانشغال السياسي بمصالحه الشخصية والحزبية ضارباً عرض الحائط هذه الطبقات المهمشة التي تُعدّ القاعدة الحقيقية لجمهوره.كتبنا كثيراً عن هذه المعاناة حتى جفّت أقلامنا ولكن كل ماقيل ويقال هواء في شبك, مايحدث الآن في العراق خطير وهذه المعاناة ان لم يتم التعامل معها من قبل الحكومة فستكون لها نتائج خطيرة على استقرار المجتمع فالثورات الحقيقية والكبيرة في كل بقاع العالم كانت ثورات جياع حيث كانت ثورات تغيير حقيقية نابعة من الجوع والحرمان والمعاناة, وبلدنا لاتنقصه الاضطرابات والثورات حيث يعاني من أنواع الاضطرابات وعدم الاستقرار ,ومانحتاجه هو وقفة حقيقية من الحكومة ومن الطبقة السياسية برمتها وإعادة حسابات واتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة تبدأ من اتخاذ خطوات حقيقية للنهوض بالقطاع الخاص الذي سيساهم بشكل كبير في توفير فرص عملة كثيرة للعاطلين والفقراء وسيساهم في تحريك الجمود في الاقتصاد العراقي وسيقلل من معدلات البطالة والفقر في البلد, وعليها أن تتخذ خطوات حقيقية في النهوض بالقطاعات المهمة والمعطلة بقصد في بلدنا وأهمها الصناعة والزراعة والسياحة, وعليها الإسراع بالسيطرة على الارتفاع الجنوني في أسعار المواد الغذائية الرئيسية والأدوية والمستلزمات الضرورية التي شهدتها السوق العراقي بعد لجوء الحكومة الى قرار متسرع وخاطيء في رفع سعر الدولار وتخفيض العملة الوطنية دون دراسة عواقبه وتأثيراته على السوق وعلى المواطن البسيط ,وبقت تلعب دور المتفرج على جشع التجار واقدامهم على رفع سقف الأسعار في كل تفاصيل السوق حتى اضحى الفقير في موقف بائس وعاجز عن تلبية ابسط الاحتياجات الضرورية له ولعائلته من مواد غذائية ودواء وملابس,وهنا نتسائل متى ستتحرك الحكومة العراقية ومتى ستعيد هيبتها المفقودة ومتى ستفرض سلطة القانون وتضرب بيد من حديد على كل من يتلاعب بمقدرات السوق ويهدد أمن المواطن الفقير ومتى ستتدخل وتأخذ دورها المطلوب وتترك دور المتفرج الذي يراقب ويندد ويستنكر وهي التي تمتلك كل الأدوات القانونية والدستورية والتنفيذية للتغيير. ......
#ستترك
#الحكومة
#المتفرج؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716196
الحوار المتمدن
رائد الهاشمي - متى ستترك الحكومة دور المتفرج؟
رائد الهاشمي : متى يتحقق أمننا الغذائي المفقود؟
#الحوار_المتمدن
#رائد_الهاشمي باحث وخبير اقتصادي الحديث والتركيز على أهمية ملف الأمن الغذائي الذي يُعدّ من الأمور الجوهرية والاساسية في حياة الشعوب بات من أهم المواضيع التي تهتم بها المنظمات الأممية والحكومات لما له من أهمية كبيرة وتماس مع حياة الانسان ويقصد به (مدى قدرة بلد ما على تلبية احتياجات مواطنيه من المواد الغذائية الرئيسية) من منتجاته الخاصة أو عبر الاستيراد من الخارج أو الإثنين معاً.ويكون الأمن الغذائي غير مكفولاً في حالات عديدة منها عدم تمكن الدول وخاصة الفقيرة التي تعتمد في زراعتها بشكل أساس على الأمطار فعندما تقلّ الأمطار أو تنعدم يعمّ الجفاف فلاتتمكن من تغذية سكانها ولا مواشيها وبما أنها فقيرة وإمكانياتها محدودة فإنّها تكون عاجزة عن استيراد وتعويض النقص من الخارج فتحدث المجاعات وتنتشر الوفيات والأمراض والأوبئة وتُهدد حياة سكانها, وهنا تلجأ لطلب المساعدات من الدول الأخرى أو من المنظمات الأممية, وفي حالات أخرى يحدث الخلل في الأمن الغذائي عندما تحدث الكوارث الطبيعية أو الحروب الكبيرة أو يحدث بسبب سوء الإدارة الحكومية لملف الغذاء.لو تمعنّا جيداً في حالة بلدنا العراق لوجدنا أن جميع المقومات الاساسية متوفرة لتحقيق الأمن الغذائي وتحقيق الإكتفاء الغذائي للسكان لأن الله سبحانه وتعالى قد حبانا بأرض خصبة وتربة نموذجية صالحة لزراعة مختلف المحاصيل الزراعية والمياه متوفرة بشكل كبير حيث تشق نهري دجلة والفرات أرض البلد من شماله الى جنوبه وكذلك وجود عدد كبير من الروافد تروي مساحات شاسعة من الأراضي, وكذلك توفر المياه الجوفية في معظم مناطق العراق ومياه العيون المنتشرة في مناطق شمال العراق, ولو أخذنا المقومات الأخرى لتحقيق الأمن الغذائي لوجدناها متوفرة ايضاً فالأيدي العاملة التي تعمل في الزراعة متوفرة وبكثرة ورأس المال متوفر باعتبار العراق من الدول الغنية بالنفط وموارده المالية كبيرة, إذاً هناك مشكلة عندما يحدث خلل في الأمن الغذائي في بلدنا مع توفر كل هذه المقومات الأساسية, ولمعرفة هذه المشكلة لانحتاج الى بحث كبير أو تحليل معمّق فالمشكلة واضحة وجليّة وهي تتلخص بسوء الأداء الحكومي لملف الأمن الغذائي وعدم وجود النيّة الحقيقية لتحقيق ذلك, حيث لو توفرت النيّة الحقيقية للحكومة لإدارة هذا الملف بشكل صحيح لوضعت في أجندتها خطط تنموية سليمة للنهوض بالقطاع الزراعي والعمل بجدية على الاستغلال الأمثل للمقومات المتوفرة لتحقيق الأمن الغذائي للبلد أي أن القضية تحتاج لفن الإدارة العلمية السليمة لهذا الملف وباختصار شديد على الحكومة أن تختار في البداية الكفائات العلمية المتخصصة في المجال الزراعي وتضعهم على رأس المناصب القيادية لهذا الملف وأن تعمل على تخصيص جزء غير قليل من ايرادات الموازنة العامة للنهوض بالقطاع الزراعي والعمل على دعم الفلاح العراقي بشكل كبير والبحث عن أسباب هجرة النسبة الكبيرة من الفلاحين من الريف الى المدينة وتركهم مهنة الزراعة والعمل على معالجة هذه الأسباب وهي واضحة ومعروفة للجميع فالفلاح يحتاج الى دعم حكومي في عدة أمور منها توفير المكننة الحديثة من وسائل الانتاج لغرض تحقيق الزيادة في كمية الإنتاج ويحتاج الى المبيدات الزراعية واستيراد الحبوب والبذور لتحسين المنتوج وزيادته ويحتاج الى قروض ميسرة لاستصلاح الأراضي الزراعية التي عانت من إهمال كبير طوال السنوات الماضية ويحتاج الى حماية منتوجاته من منافسة مثيلاتها التي تدخل البلاد بلا قيد أو شرط وكذلك يحتاج الى تحسين الظروف المعيشية في الريف بتوفير وتحسين الخدمات الأساسية من كهرباء وماء صافي وطرق وخدمات صحية وتعليم وغيرها من ا ......
#يتحقق
#أمننا
#الغذائي
#المفقود؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=721046
#الحوار_المتمدن
#رائد_الهاشمي باحث وخبير اقتصادي الحديث والتركيز على أهمية ملف الأمن الغذائي الذي يُعدّ من الأمور الجوهرية والاساسية في حياة الشعوب بات من أهم المواضيع التي تهتم بها المنظمات الأممية والحكومات لما له من أهمية كبيرة وتماس مع حياة الانسان ويقصد به (مدى قدرة بلد ما على تلبية احتياجات مواطنيه من المواد الغذائية الرئيسية) من منتجاته الخاصة أو عبر الاستيراد من الخارج أو الإثنين معاً.ويكون الأمن الغذائي غير مكفولاً في حالات عديدة منها عدم تمكن الدول وخاصة الفقيرة التي تعتمد في زراعتها بشكل أساس على الأمطار فعندما تقلّ الأمطار أو تنعدم يعمّ الجفاف فلاتتمكن من تغذية سكانها ولا مواشيها وبما أنها فقيرة وإمكانياتها محدودة فإنّها تكون عاجزة عن استيراد وتعويض النقص من الخارج فتحدث المجاعات وتنتشر الوفيات والأمراض والأوبئة وتُهدد حياة سكانها, وهنا تلجأ لطلب المساعدات من الدول الأخرى أو من المنظمات الأممية, وفي حالات أخرى يحدث الخلل في الأمن الغذائي عندما تحدث الكوارث الطبيعية أو الحروب الكبيرة أو يحدث بسبب سوء الإدارة الحكومية لملف الغذاء.لو تمعنّا جيداً في حالة بلدنا العراق لوجدنا أن جميع المقومات الاساسية متوفرة لتحقيق الأمن الغذائي وتحقيق الإكتفاء الغذائي للسكان لأن الله سبحانه وتعالى قد حبانا بأرض خصبة وتربة نموذجية صالحة لزراعة مختلف المحاصيل الزراعية والمياه متوفرة بشكل كبير حيث تشق نهري دجلة والفرات أرض البلد من شماله الى جنوبه وكذلك وجود عدد كبير من الروافد تروي مساحات شاسعة من الأراضي, وكذلك توفر المياه الجوفية في معظم مناطق العراق ومياه العيون المنتشرة في مناطق شمال العراق, ولو أخذنا المقومات الأخرى لتحقيق الأمن الغذائي لوجدناها متوفرة ايضاً فالأيدي العاملة التي تعمل في الزراعة متوفرة وبكثرة ورأس المال متوفر باعتبار العراق من الدول الغنية بالنفط وموارده المالية كبيرة, إذاً هناك مشكلة عندما يحدث خلل في الأمن الغذائي في بلدنا مع توفر كل هذه المقومات الأساسية, ولمعرفة هذه المشكلة لانحتاج الى بحث كبير أو تحليل معمّق فالمشكلة واضحة وجليّة وهي تتلخص بسوء الأداء الحكومي لملف الأمن الغذائي وعدم وجود النيّة الحقيقية لتحقيق ذلك, حيث لو توفرت النيّة الحقيقية للحكومة لإدارة هذا الملف بشكل صحيح لوضعت في أجندتها خطط تنموية سليمة للنهوض بالقطاع الزراعي والعمل بجدية على الاستغلال الأمثل للمقومات المتوفرة لتحقيق الأمن الغذائي للبلد أي أن القضية تحتاج لفن الإدارة العلمية السليمة لهذا الملف وباختصار شديد على الحكومة أن تختار في البداية الكفائات العلمية المتخصصة في المجال الزراعي وتضعهم على رأس المناصب القيادية لهذا الملف وأن تعمل على تخصيص جزء غير قليل من ايرادات الموازنة العامة للنهوض بالقطاع الزراعي والعمل على دعم الفلاح العراقي بشكل كبير والبحث عن أسباب هجرة النسبة الكبيرة من الفلاحين من الريف الى المدينة وتركهم مهنة الزراعة والعمل على معالجة هذه الأسباب وهي واضحة ومعروفة للجميع فالفلاح يحتاج الى دعم حكومي في عدة أمور منها توفير المكننة الحديثة من وسائل الانتاج لغرض تحقيق الزيادة في كمية الإنتاج ويحتاج الى المبيدات الزراعية واستيراد الحبوب والبذور لتحسين المنتوج وزيادته ويحتاج الى قروض ميسرة لاستصلاح الأراضي الزراعية التي عانت من إهمال كبير طوال السنوات الماضية ويحتاج الى حماية منتوجاته من منافسة مثيلاتها التي تدخل البلاد بلا قيد أو شرط وكذلك يحتاج الى تحسين الظروف المعيشية في الريف بتوفير وتحسين الخدمات الأساسية من كهرباء وماء صافي وطرق وخدمات صحية وتعليم وغيرها من ا ......
#يتحقق
#أمننا
#الغذائي
#المفقود؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=721046
الحوار المتمدن
رائد الهاشمي - متى يتحقق أمننا الغذائي المفقود؟
رائد الهاشمي : هل ستفعلها الحكومة من أجل المواطن ؟؟؟
#الحوار_المتمدن
#رائد_الهاشمي باحث وخبير اقتصاديبدات أسعار النفط العالمية في الأشهر الماضية تتعافى تدريجياً وتستمر بالصعود حتى وصلت في اليومين الماضيين الى حوالي 72,41 دولاراً للبرميل لخام برنت و70,24 دولاراً لخام غرب تكساس, ولقد جاء هذا الصعود طبيعياً بعد فترة ركود كبيرة شهدتها أسواق النفط العالمية بسبب جائحة كورونا وما خلفته من ركود في الاقتصاد العالمي وقلة في الطلب على النفط , وحسب المؤشرات الاقتصادية لمراكز الدراسات المختصة وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية فان الأسعار ستستمر بالصعود في الفترة القادمة خلال هذا العام مع بقاء توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط ثابتة إلى حد كبير وقد جاءت التوقعات بصعود الأسعار لعدة أسباب منها أنه سيكون هناك انخفاضاً في مخزونات النفط العالمية في النصف الثاني من عام 2021، مما يعزز التوقعات بانتعاش يقوده الطلب والسبب المهم الآخر هو التخفيف في إجراءات الحظر بسبب جائحة كورونا والتي بدأت الكثير من الدول اتباعها وخاصة في إجراءات السفر والأمور الاقتصادية الأخرى مما سيساهم في ارتفاع أسعار النفط العالمية خلال الفترة القادمة.من خلال ذلك وبقراءة بسيطة لموازنة العراق لعام 2021 والتي تم إقرارها مؤخراً والتي تضمنت إجمالي نفقات بلغ 129 تريليون دينار (نحو 88 مليار دولار), فيما سجلت عجزا قدره 28 تريليونا (نحو 19 مليار دولار) حيث تم احتساب الإيرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر للبرميل 45 دولارا، ومعدل تصدير قدره 3,250 مليون برميل يوميا.ومن حقنا كشعب عراقي أن نحاسب الحكومة والبرلمان على فرق السعرين حيث لايخفى على أحد الفرق الشاسع بين السعر الذي تم اعتماده لسعر برميل النفط في الموازنة والسعر الحقيقي الذي وصل اليه وهو فارق كبير جداً والايرادات التي تحققت وستتحقق في الأشهر القادمة كبيرة جداً ولايمكن السكوت عنها وهي فرصة كبيرة أن تتحسن فيها حالة المواطن العراقي الذي يعاني دائماً من نقص هائل في الخدمات الأساسية في حياته اليومية ويعاني من بطالة كبيرة ونقص في القدرة الشرائية ويعجز عن تلبية ابسط الحاجات الأساسية له ولعائلته,وهو الأحق في أن يحصد النتائج الحقيقة لهذا الفرق الكبير بين السعرين.الحكومة مطالبة في هذا الظرف أن تستشعر دورها الحقيقي أمام شعبها وأن تحافظ على هذه الأموال من السرقة والفساد الذي استشرى بشكل مخيف في جميع مفاصل الدولة وأن تضرب بيد من حديد على كل يد تحاول أن تمتد لهذه الأموال الخاصة بالشعب وأن تحميها من التلاعب والتسرب الى الدعايات الانتخابية للكتل السياسية التي تتحكم بمقدرات البلد واقتصاده ,وعليها أن تسارع لاستثمار هذه الأموال الكبيرة في خدمة المواطن سواء بتحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية والتي تعاني من نقص كبير أو من خلال تحسين مفردات البطاقة التموينية وكذلك من خلال النهوض بالواقع الصناعي والزراعي في البلد والذي يشهد تدهوراً كبيراً لم يشهده طوال تأريخ العراق, وفي اعتقادي ان النهوض بهذين القطاعين هو الأهم لأنه سيحقق نمواً ملحوظاً في الاقتصاد العراقي وسيوفر الآلاف من فرص العمل لشبابنا العاطلين وسيوفر علينا ملايين الدولارات التي تنفق على استيراد البضائع من الخارج, وكذلك على الحكومة العمل على مساعدة القطاع الخاص بشكل فعلي في المشاركة بالنهوض بالقطاع الصناعي والزراعي وإعادة صناعتنا المحلية الرائدة الى عهدها الذهبي لكي ينهض اقتصادنا المنهك بشكل ملحوظ وينتعش ولكي يجني المواطن المسكين جزء من ثمار هذا الانتعاش في حياته اليومية وهو حق مشروع لكي يعوض جزء بسيط من الكم الهائل من المعاناة والآلام التي يعانيها طوال عقود ط ......
#ستفعلها
#الحكومة
#المواطن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722167
#الحوار_المتمدن
#رائد_الهاشمي باحث وخبير اقتصاديبدات أسعار النفط العالمية في الأشهر الماضية تتعافى تدريجياً وتستمر بالصعود حتى وصلت في اليومين الماضيين الى حوالي 72,41 دولاراً للبرميل لخام برنت و70,24 دولاراً لخام غرب تكساس, ولقد جاء هذا الصعود طبيعياً بعد فترة ركود كبيرة شهدتها أسواق النفط العالمية بسبب جائحة كورونا وما خلفته من ركود في الاقتصاد العالمي وقلة في الطلب على النفط , وحسب المؤشرات الاقتصادية لمراكز الدراسات المختصة وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية فان الأسعار ستستمر بالصعود في الفترة القادمة خلال هذا العام مع بقاء توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط ثابتة إلى حد كبير وقد جاءت التوقعات بصعود الأسعار لعدة أسباب منها أنه سيكون هناك انخفاضاً في مخزونات النفط العالمية في النصف الثاني من عام 2021، مما يعزز التوقعات بانتعاش يقوده الطلب والسبب المهم الآخر هو التخفيف في إجراءات الحظر بسبب جائحة كورونا والتي بدأت الكثير من الدول اتباعها وخاصة في إجراءات السفر والأمور الاقتصادية الأخرى مما سيساهم في ارتفاع أسعار النفط العالمية خلال الفترة القادمة.من خلال ذلك وبقراءة بسيطة لموازنة العراق لعام 2021 والتي تم إقرارها مؤخراً والتي تضمنت إجمالي نفقات بلغ 129 تريليون دينار (نحو 88 مليار دولار), فيما سجلت عجزا قدره 28 تريليونا (نحو 19 مليار دولار) حيث تم احتساب الإيرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر للبرميل 45 دولارا، ومعدل تصدير قدره 3,250 مليون برميل يوميا.ومن حقنا كشعب عراقي أن نحاسب الحكومة والبرلمان على فرق السعرين حيث لايخفى على أحد الفرق الشاسع بين السعر الذي تم اعتماده لسعر برميل النفط في الموازنة والسعر الحقيقي الذي وصل اليه وهو فارق كبير جداً والايرادات التي تحققت وستتحقق في الأشهر القادمة كبيرة جداً ولايمكن السكوت عنها وهي فرصة كبيرة أن تتحسن فيها حالة المواطن العراقي الذي يعاني دائماً من نقص هائل في الخدمات الأساسية في حياته اليومية ويعاني من بطالة كبيرة ونقص في القدرة الشرائية ويعجز عن تلبية ابسط الحاجات الأساسية له ولعائلته,وهو الأحق في أن يحصد النتائج الحقيقة لهذا الفرق الكبير بين السعرين.الحكومة مطالبة في هذا الظرف أن تستشعر دورها الحقيقي أمام شعبها وأن تحافظ على هذه الأموال من السرقة والفساد الذي استشرى بشكل مخيف في جميع مفاصل الدولة وأن تضرب بيد من حديد على كل يد تحاول أن تمتد لهذه الأموال الخاصة بالشعب وأن تحميها من التلاعب والتسرب الى الدعايات الانتخابية للكتل السياسية التي تتحكم بمقدرات البلد واقتصاده ,وعليها أن تسارع لاستثمار هذه الأموال الكبيرة في خدمة المواطن سواء بتحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية والتي تعاني من نقص كبير أو من خلال تحسين مفردات البطاقة التموينية وكذلك من خلال النهوض بالواقع الصناعي والزراعي في البلد والذي يشهد تدهوراً كبيراً لم يشهده طوال تأريخ العراق, وفي اعتقادي ان النهوض بهذين القطاعين هو الأهم لأنه سيحقق نمواً ملحوظاً في الاقتصاد العراقي وسيوفر الآلاف من فرص العمل لشبابنا العاطلين وسيوفر علينا ملايين الدولارات التي تنفق على استيراد البضائع من الخارج, وكذلك على الحكومة العمل على مساعدة القطاع الخاص بشكل فعلي في المشاركة بالنهوض بالقطاع الصناعي والزراعي وإعادة صناعتنا المحلية الرائدة الى عهدها الذهبي لكي ينهض اقتصادنا المنهك بشكل ملحوظ وينتعش ولكي يجني المواطن المسكين جزء من ثمار هذا الانتعاش في حياته اليومية وهو حق مشروع لكي يعوض جزء بسيط من الكم الهائل من المعاناة والآلام التي يعانيها طوال عقود ط ......
#ستفعلها
#الحكومة
#المواطن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722167
الحوار المتمدن
رائد الهاشمي - هل ستفعلها الحكومة من أجل المواطن ؟؟؟
رائد الهاشمي : مؤتمر السلام الدولي الألكتروني الثاني
#الحوار_المتمدن
#رائد_الهاشمي سفير النوايا الحسنةاختتمت في العشرين من حزيران الجاري فعاليات مؤتمر السلام الدولي الالكتروني الثاني الذي عقد برعاية (إدارة الفيدرالية العالمية لسفراء النوايا الحسنة) و (البورد العالمي للسلام ) في ألمانيا للفترة من (19 الى 20) حزيران والذي شارك فيه نخبة مختارة من سفراء النوايا الحسنة وسفراء السلام العالمي من مختلف دول العالم , والهدف الرئيسي من عقد هذا المؤتمر الدولي هو لايصال رسالة السلام والتسامح الى جميع دول العالم, واستهلت وقائع المؤتمر بكلمة السفير البروفسور عبدالستار شخيص رئيس المؤتمر ورئيس الفيدرالية العالمية لسفراء النوايا الحسنة وكلمة السفيرة د.نوف كنيش رئيسة البورد العالمي للسلام وبعدها توالت كلمات السفراء المشاركين من مختلف دول العالم, وجاءت الكلمات مؤكدة على نبذ الحروب والإرهاب والعنصرية والتعصب الديني والعرقي والقومي بكل أنواعها وأكدت على ضرورة التعاون على نشر ثقافة المحبة والسلام والتسامح بين الشعوب والتأكيد على التعايش السلمي داخل المجتمعات وبين الدول وحث الحكومات والمنظمات الأممية على التعاون على تحقيق ذلك وضرورة مد يد العون لجميع البلدان التي تشهد اضطرابات وحروب ومساعدتها على الجلوس على طاولات الحوار وحل كافة النزاعات من أجل تحقيق الأمن والسلام لشعوبها.أعقبت القاء كلمات السفراء الممثلين عن بلدانهم حلقات وغرف نقاشية موسعة تم فيها تداول مختلف المعوقات والمشاكل التي تعيق عملية السلام في العالم وتم الاتفاق على مقررات وتوصيات هامة تم التصويت عليها بالاجماع كان من أهمها :1. استمرار ودعم مؤتمرات السلام والنوايا الحسنة والاشراف على نشر ثقافة السلام بين الشعوب والأمم .2. الحفاظ على موعد مؤتمر السلام العالمي اونلاين بشكل سنوي .3. تحديد مهام للسادة سفراء السلام والنوايا الحسنة لنشر فكر السلام والتسامح ووئام الأديان من خلال عقد الندوات والنشاطات والاجتماعات الإنسانية بهذا الخصوص من قبل كل سفير في مكان اقامته ولا مانع من ان يشارك في غير مكان اقامته وحث الناس على نبذ العنف والكراهية لأي شعب من الشعوب او دين من الاديان او المعتقدات ووجوب مناهضة التطرف والارهاب والعمل على نشر وتدريب الناس على التعايش السلمي وقبول الآخر باحترام ومساعدة الحكومات في البلدان في مسيرة التطوير والتحديث و خطط المشاريع المستدامة والتنموية 4. الاتفاق على عقد مؤتمر قريب حول المناخ .5. طرح واقتراح مشاريع تنموية مستدامة وبناءة وتزويد حكومات الدول يها .6. بالنسبة لمشكلة سد النهضة والأزمة المنبثقة عنه بين أثيوبيا ومصر والسودان ووجوب مطالبة المجتمع الدولي وأمريكا بالتدخل وايجاد حلاً سريعا مرضيا لجميع الأطراف وبدء المحادثات والمفاوضات والحوار على الطاولة الأوروبية واعتماد شخصيات مشاركة لحل هذه الأزمة بشكل يضمن الأمن والسلام والمصالح المشتركة للدول الثلاث وللمنطقة.7. التأكيد على ان يأخذ سفير السلام والنوايا الحسنة دورا ايجابيا في توعية الافراد في المجتمعات الانسانية في الأزمات الصحية والكوارث كجائحة كوفيد 19(كورونا) وغيرها وفق توجهات وخطط حكومة البلد التي يقيم فيها .8. على سفير السلام تهدئة التصعيد وتوتر الأزمات وعدم الانحياز إلى جانب ضد جانب آخر ، لأن مهامه كلها إنسانية ودبلوماسية.9. تأييد ترشيح السيدة المستشارة د. انجيلا ميركل لجائزة نوبل للسلام لهذا العام (2021) لدورها البارز وخطواتها البارزة في نشر السلام في العالم. ......
#مؤتمر
#السلام
#الدولي
#الألكتروني
#الثاني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722847
#الحوار_المتمدن
#رائد_الهاشمي سفير النوايا الحسنةاختتمت في العشرين من حزيران الجاري فعاليات مؤتمر السلام الدولي الالكتروني الثاني الذي عقد برعاية (إدارة الفيدرالية العالمية لسفراء النوايا الحسنة) و (البورد العالمي للسلام ) في ألمانيا للفترة من (19 الى 20) حزيران والذي شارك فيه نخبة مختارة من سفراء النوايا الحسنة وسفراء السلام العالمي من مختلف دول العالم , والهدف الرئيسي من عقد هذا المؤتمر الدولي هو لايصال رسالة السلام والتسامح الى جميع دول العالم, واستهلت وقائع المؤتمر بكلمة السفير البروفسور عبدالستار شخيص رئيس المؤتمر ورئيس الفيدرالية العالمية لسفراء النوايا الحسنة وكلمة السفيرة د.نوف كنيش رئيسة البورد العالمي للسلام وبعدها توالت كلمات السفراء المشاركين من مختلف دول العالم, وجاءت الكلمات مؤكدة على نبذ الحروب والإرهاب والعنصرية والتعصب الديني والعرقي والقومي بكل أنواعها وأكدت على ضرورة التعاون على نشر ثقافة المحبة والسلام والتسامح بين الشعوب والتأكيد على التعايش السلمي داخل المجتمعات وبين الدول وحث الحكومات والمنظمات الأممية على التعاون على تحقيق ذلك وضرورة مد يد العون لجميع البلدان التي تشهد اضطرابات وحروب ومساعدتها على الجلوس على طاولات الحوار وحل كافة النزاعات من أجل تحقيق الأمن والسلام لشعوبها.أعقبت القاء كلمات السفراء الممثلين عن بلدانهم حلقات وغرف نقاشية موسعة تم فيها تداول مختلف المعوقات والمشاكل التي تعيق عملية السلام في العالم وتم الاتفاق على مقررات وتوصيات هامة تم التصويت عليها بالاجماع كان من أهمها :1. استمرار ودعم مؤتمرات السلام والنوايا الحسنة والاشراف على نشر ثقافة السلام بين الشعوب والأمم .2. الحفاظ على موعد مؤتمر السلام العالمي اونلاين بشكل سنوي .3. تحديد مهام للسادة سفراء السلام والنوايا الحسنة لنشر فكر السلام والتسامح ووئام الأديان من خلال عقد الندوات والنشاطات والاجتماعات الإنسانية بهذا الخصوص من قبل كل سفير في مكان اقامته ولا مانع من ان يشارك في غير مكان اقامته وحث الناس على نبذ العنف والكراهية لأي شعب من الشعوب او دين من الاديان او المعتقدات ووجوب مناهضة التطرف والارهاب والعمل على نشر وتدريب الناس على التعايش السلمي وقبول الآخر باحترام ومساعدة الحكومات في البلدان في مسيرة التطوير والتحديث و خطط المشاريع المستدامة والتنموية 4. الاتفاق على عقد مؤتمر قريب حول المناخ .5. طرح واقتراح مشاريع تنموية مستدامة وبناءة وتزويد حكومات الدول يها .6. بالنسبة لمشكلة سد النهضة والأزمة المنبثقة عنه بين أثيوبيا ومصر والسودان ووجوب مطالبة المجتمع الدولي وأمريكا بالتدخل وايجاد حلاً سريعا مرضيا لجميع الأطراف وبدء المحادثات والمفاوضات والحوار على الطاولة الأوروبية واعتماد شخصيات مشاركة لحل هذه الأزمة بشكل يضمن الأمن والسلام والمصالح المشتركة للدول الثلاث وللمنطقة.7. التأكيد على ان يأخذ سفير السلام والنوايا الحسنة دورا ايجابيا في توعية الافراد في المجتمعات الانسانية في الأزمات الصحية والكوارث كجائحة كوفيد 19(كورونا) وغيرها وفق توجهات وخطط حكومة البلد التي يقيم فيها .8. على سفير السلام تهدئة التصعيد وتوتر الأزمات وعدم الانحياز إلى جانب ضد جانب آخر ، لأن مهامه كلها إنسانية ودبلوماسية.9. تأييد ترشيح السيدة المستشارة د. انجيلا ميركل لجائزة نوبل للسلام لهذا العام (2021) لدورها البارز وخطواتها البارزة في نشر السلام في العالم. ......
#مؤتمر
#السلام
#الدولي
#الألكتروني
#الثاني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722847
الحوار المتمدن
رائد الهاشمي - مؤتمر السلام الدولي الألكتروني الثاني
رائد الهاشمي : معاناة اللاجئين والنازحين
#الحوار_المتمدن
#رائد_الهاشمي سفير النوايا الحسنة(معاناة اللاجئين والنازحين) أصبحت ظاهرة خطيرة تهدد حياة واستقرار الملايين من البشر في مختلف أرجاء العالم حيث وصلت أعداد اللاجئين بموجب احصائيات أممية ودولية تتجاوز (71) واحد وسبعون مليون انسان وهذا الرقم مخيف وهو قابل للزيادة, ويجب أن يكون هذا الرقم مقلق لجميع حكومات العالم ولجميع المنظمات الأممية والدولية ولكل انسان يحمل ذرة من الإنسانية لأنه يعني ان هذا الكمّ الهائل من البشر والذي يحوي الشيوخ والنساء والأطفال والشباب يعانون من أسوأ الظروف الإنسانية ويعني أنهم تركوا مدنهم وبيوتهم مضطرين بسبب الحروب والإرهاب والقتل والدمار ويعيشون في ظروف بائسة ويعانون من الحرمان من أبسط المتطلبات الإنسانية التي كفلتها لهم جميع القوانين والأعراف الدولية حيث اضطرتهم ظروف النزوح والهجرة للعيش في خيم بسيطة لاتقيهم من الحر والبرد إضافة الى النقص الكبير في الطعام والشراب والمستلزمات الصحية ومعظمهم بلا عمل ولا مورد رزق ويعيشون على المعونات الإنسانية البسيطة ومعظم الأطفال تركوا مقاعد الدراسة وحرموا من ابسط مقومات الطفولة ويعيشون أوضاع ماساوية.ان انتشار جائحة كوفيد 19 في جميع دول العالم قد زادت أوضاع النازحين واللاجئين سوءً لذا نرفع اصواتنا بشدة ونطالب جميع الحكومات بأن تعي خطورة الوضع لهذه الشريحة الكبيرة من الناس وأن تعي دورها الحقيقي المطلوب في اتخاذ الإجراءات الحقيقية لانهاء معاناتهم والتقليل من اعداد المهجرين والنازحين في العالم ومن خلال اتخاذ الخطوات التالية:1. العمل على اللجوء الى حل كافة النزاعات بين الدول بطرق سلمية والعمل على نزع فتيل الحروب التي أدت الى ارتفاع أعداد المهجرين والنازحين وكانت سبباً في معاناتهم.2. العمل والتعاون المشترك بجد لمحاربة الإرهاب بكل الوسائل المتاحة والعمل على تجفيف منابعه لأن الإرهاب يعد من الأسباب الرئيسية في تهجير الملايين من البشر في مختلف دول العالم.3. العمل على احترام والالتزام الكامل بكافة القوانين والمواثيق الصادرة من الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والتي تخص مراعاة أوضاع النازحين والمهجرين والعمل على توفير كافة الاحتياجات الإنسانية والتقليل من معاناتهم.4. العمل بجدية على إعادة أعمار المناطق المتضررة من آثار الحروب والإرهاب وإعادة كافة البنى التحتية لها لغرض التسريع بإعادة النازحين والمهجرين الى مناطقهم.5. توفير المتطلبات الأساسية في معسكرات النازحين من الطعام والماء الصالح للشرب والخدمات الصحية والتجهيزات والملابس الأساسية.6. فتح المدارس في المعسكرات بكافة مراحلها أو متابعة وتسهيل انخراط الطلبة والأطفال في المدارس القريبة للمحافظة على مستوياتهم العلمية.7. توفير منح مالية للنازحين والمهجرين تعينهم على سد احتياجاتهم الضرورية وهذا يكون اما بشكل مباشر من الحكومة أو بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية الدولية.8. تسهيل عمل المنظمات الدولية والمنظمات الإنسانية التي تعمل على تقديم يد العون لسكنة معسكرات النازحين والمهجرين وعدم وضع العراقيل والروتين أمامهم.9. تقديم التسهيلات اللازمة لكافة وسائل الاعلام في زيارة المعسكرات ونقل معاناة سكانها وايصالها الى الرأي العام الدولي والمحلي.أخيراً وليس آخراً نحتاج منا جميعاً الى وقفة إنسانية حقيقية وجادة للتعاون على مد يد العون لكل من حكمت عليه ظروف الحروب والإرهاب والنزاعات أن يترك بيته ومنطقته ويعيش معاناة النازحين ونحاول أن نقلل من هذه المعاناة باي وسيلة متاحة وخاصة اننا جميعاً معرضين وفي أي وقت أن نكن مثلهم وبنفس ظروفهم. ......
#معاناة
#اللاجئين
#والنازحين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726441
#الحوار_المتمدن
#رائد_الهاشمي سفير النوايا الحسنة(معاناة اللاجئين والنازحين) أصبحت ظاهرة خطيرة تهدد حياة واستقرار الملايين من البشر في مختلف أرجاء العالم حيث وصلت أعداد اللاجئين بموجب احصائيات أممية ودولية تتجاوز (71) واحد وسبعون مليون انسان وهذا الرقم مخيف وهو قابل للزيادة, ويجب أن يكون هذا الرقم مقلق لجميع حكومات العالم ولجميع المنظمات الأممية والدولية ولكل انسان يحمل ذرة من الإنسانية لأنه يعني ان هذا الكمّ الهائل من البشر والذي يحوي الشيوخ والنساء والأطفال والشباب يعانون من أسوأ الظروف الإنسانية ويعني أنهم تركوا مدنهم وبيوتهم مضطرين بسبب الحروب والإرهاب والقتل والدمار ويعيشون في ظروف بائسة ويعانون من الحرمان من أبسط المتطلبات الإنسانية التي كفلتها لهم جميع القوانين والأعراف الدولية حيث اضطرتهم ظروف النزوح والهجرة للعيش في خيم بسيطة لاتقيهم من الحر والبرد إضافة الى النقص الكبير في الطعام والشراب والمستلزمات الصحية ومعظمهم بلا عمل ولا مورد رزق ويعيشون على المعونات الإنسانية البسيطة ومعظم الأطفال تركوا مقاعد الدراسة وحرموا من ابسط مقومات الطفولة ويعيشون أوضاع ماساوية.ان انتشار جائحة كوفيد 19 في جميع دول العالم قد زادت أوضاع النازحين واللاجئين سوءً لذا نرفع اصواتنا بشدة ونطالب جميع الحكومات بأن تعي خطورة الوضع لهذه الشريحة الكبيرة من الناس وأن تعي دورها الحقيقي المطلوب في اتخاذ الإجراءات الحقيقية لانهاء معاناتهم والتقليل من اعداد المهجرين والنازحين في العالم ومن خلال اتخاذ الخطوات التالية:1. العمل على اللجوء الى حل كافة النزاعات بين الدول بطرق سلمية والعمل على نزع فتيل الحروب التي أدت الى ارتفاع أعداد المهجرين والنازحين وكانت سبباً في معاناتهم.2. العمل والتعاون المشترك بجد لمحاربة الإرهاب بكل الوسائل المتاحة والعمل على تجفيف منابعه لأن الإرهاب يعد من الأسباب الرئيسية في تهجير الملايين من البشر في مختلف دول العالم.3. العمل على احترام والالتزام الكامل بكافة القوانين والمواثيق الصادرة من الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والتي تخص مراعاة أوضاع النازحين والمهجرين والعمل على توفير كافة الاحتياجات الإنسانية والتقليل من معاناتهم.4. العمل بجدية على إعادة أعمار المناطق المتضررة من آثار الحروب والإرهاب وإعادة كافة البنى التحتية لها لغرض التسريع بإعادة النازحين والمهجرين الى مناطقهم.5. توفير المتطلبات الأساسية في معسكرات النازحين من الطعام والماء الصالح للشرب والخدمات الصحية والتجهيزات والملابس الأساسية.6. فتح المدارس في المعسكرات بكافة مراحلها أو متابعة وتسهيل انخراط الطلبة والأطفال في المدارس القريبة للمحافظة على مستوياتهم العلمية.7. توفير منح مالية للنازحين والمهجرين تعينهم على سد احتياجاتهم الضرورية وهذا يكون اما بشكل مباشر من الحكومة أو بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية الدولية.8. تسهيل عمل المنظمات الدولية والمنظمات الإنسانية التي تعمل على تقديم يد العون لسكنة معسكرات النازحين والمهجرين وعدم وضع العراقيل والروتين أمامهم.9. تقديم التسهيلات اللازمة لكافة وسائل الاعلام في زيارة المعسكرات ونقل معاناة سكانها وايصالها الى الرأي العام الدولي والمحلي.أخيراً وليس آخراً نحتاج منا جميعاً الى وقفة إنسانية حقيقية وجادة للتعاون على مد يد العون لكل من حكمت عليه ظروف الحروب والإرهاب والنزاعات أن يترك بيته ومنطقته ويعيش معاناة النازحين ونحاول أن نقلل من هذه المعاناة باي وسيلة متاحة وخاصة اننا جميعاً معرضين وفي أي وقت أن نكن مثلهم وبنفس ظروفهم. ......
#معاناة
#اللاجئين
#والنازحين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726441
الحوار المتمدن
رائد الهاشمي - (معاناة اللاجئين والنازحين)
رائد الهاشمي : مبادة السكن ولدت ميتة
#الحوار_المتمدن
#رائد_الهاشمي باحث وخبير اقتصاديأزمة السكن في العراق أصبحت مستعصية على جميع الحكومات التي تعاقبت على حكم البلد,وكل الحلول التي تم طرحها غير عملية وغير حقيقية ولا يمكن لها أن تساهم في حل الأزمة,ومنها مبادرة السكن التي أطلقتها حكومة الكاظمي مؤخراً وفي اعتقادي انها ولدت ميتة ولاتتعدى كونها دعاية إعلامية وسياسية كسابقاتها.تتلخص المبادرة بنية الحكومة توزيع مليون قطعة أرض سكنية كمرحلة أولى في بغداد والمحافظات حيث تتوقع الحكومة بأنها ستساهم في إسكان أكثر من ثلاثة ملايين ونصف مواطن ,وفكرة الحكومة أنه بعد استلام المواطن لقطعة الأرض يمكنه من الاقتراض من احدى الجهات التي حددتها الحكومة لاستلام مبلغ يساعده على بناء الدار السكنية,ولو ناقشنا بشكل منطقي ومبسط هذه المبادرة والمعوقات التي يمكن أن تقف في طريقها سنجد ان المعوق الأول هو مسألة الخدمات والبنى التحتية لتلك المناطق السكنية,وكما هو معلوم لجميع المختصين ان البناء الأفقي يحتاج الى تكلفة عالية جداً لانشاء البنى التحتية والخدمات والتي تشمل شبكات المجاري والماء الصالح للشرب والشبكة الكهربائية والتبليط والانارة والمدارس والمراكز الصحية وغيرها في حين أن البناء العمودي تكون تكاليفه أقل بكثير من هذه الناحية.هنا نتسائل ومعنا كل مواطن عراقي ماذا فعلت جميع الحكومات العراقية منذ عام 2003 ولحد الآن في مجال تقديم الخدمات والبنى التحتية بشكل عام؟ والجواب سهل ويعرفه الجميع هو لاشيء حيث ان الخدمات والبنى التحتية في جميع محافظات العراق في حالة يرثى لها وفي أسوأ حالاتها لأسباب عديدة أهمها سوء الإدارة وانتشار الفساد بشكل كبير وضياع واردات الدولة الانفجارية على النفقات الحكومية التي تتضخم عاماً بعد عام على منافع الكتل السياسية والرئاسات الثلاثة والوزارات والبقية تذهب رواتب للموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية ولايبقى للميزانية الاستثمارية غير مبلغ يسير لايكاد أن يذكر لايمكنه من انشاء أي مشروع ولا النهوض بالواقع الخدمي المتردي وبالمقابل تتصاعد معدلات التضخم وحجم الديون في موازنة الدولة عاماً بعد عام, وهنا السؤال الهام وهو هل تتمكن حكومة الكاظمي أو أي حكومة تأتي بعدها في ظل هذا الواقع البائس أن توفر البنى التحتية والخدمات للمناطق السكنية الجديدة, والجواب الأكيد أنها لن تتمكن من ذلك ولو كان لها القدرة على ذلك لنهضت بالواقع الخدمي في البلاد.من هذه المعطيات البسيطة فتوقعاتي بأن مشروع هذه المبادرة لحل أزمة السكن لن ينجح, ولو أن الحكومة صدقت وفعلتها ووزعت قطع الأراضي ولو أني أشك بذلك, ولكن لو حدث هذا الأمر المستحيل واستلم المواطنون هذه الأراضي المزعومة وبعدها استلموا قروضاَ ميسرة من المصارف وشيدوا بيت الاحلام لظهرت أمامهم مشكلة كبيرة ستحطم كل آمالهم العريضة وهي انعدام الخدمات التي لن تستطيع الدولة من توفيرها مطلقاً وسنكون أمام مناطق سكنية شبيهة بالعشوائيات التي انتشرت في معظم محافظات العراق والتي تعاني من نقص كبير في جميع الخدمات حيث تنعدم فيها البنى التحتية لأنها شيدت بطرق غير قانونية ولم تلتفت اليها الدولة وبقى المواطن العراقي هو الضحية الوحيدة سواء في المناطق العشوائية القديمة أو في المناطق العشوائية الرسمية التي ستظهر لنا نتيجة مبادرة السكن الحكومية.انا هنا لا أريد ان احبط فرحة المواطن العراقي الذي استبشر خيراً بهذه المبادرة ولكنني أفكر بصوت عال وأنظر للأمور بشكل منطقي وعلمي وواقعي وأقول كان المفروض من الحكومات أن تفكر بحلول علمية سليمة وواقعية وتستطيع أن تنفذها, وكان عليها أن تفكر بالبناء العمودي وذلك بانشاء مجمعا ......
#مبادة
#السكن
#ولدت
#ميتة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727685
#الحوار_المتمدن
#رائد_الهاشمي باحث وخبير اقتصاديأزمة السكن في العراق أصبحت مستعصية على جميع الحكومات التي تعاقبت على حكم البلد,وكل الحلول التي تم طرحها غير عملية وغير حقيقية ولا يمكن لها أن تساهم في حل الأزمة,ومنها مبادرة السكن التي أطلقتها حكومة الكاظمي مؤخراً وفي اعتقادي انها ولدت ميتة ولاتتعدى كونها دعاية إعلامية وسياسية كسابقاتها.تتلخص المبادرة بنية الحكومة توزيع مليون قطعة أرض سكنية كمرحلة أولى في بغداد والمحافظات حيث تتوقع الحكومة بأنها ستساهم في إسكان أكثر من ثلاثة ملايين ونصف مواطن ,وفكرة الحكومة أنه بعد استلام المواطن لقطعة الأرض يمكنه من الاقتراض من احدى الجهات التي حددتها الحكومة لاستلام مبلغ يساعده على بناء الدار السكنية,ولو ناقشنا بشكل منطقي ومبسط هذه المبادرة والمعوقات التي يمكن أن تقف في طريقها سنجد ان المعوق الأول هو مسألة الخدمات والبنى التحتية لتلك المناطق السكنية,وكما هو معلوم لجميع المختصين ان البناء الأفقي يحتاج الى تكلفة عالية جداً لانشاء البنى التحتية والخدمات والتي تشمل شبكات المجاري والماء الصالح للشرب والشبكة الكهربائية والتبليط والانارة والمدارس والمراكز الصحية وغيرها في حين أن البناء العمودي تكون تكاليفه أقل بكثير من هذه الناحية.هنا نتسائل ومعنا كل مواطن عراقي ماذا فعلت جميع الحكومات العراقية منذ عام 2003 ولحد الآن في مجال تقديم الخدمات والبنى التحتية بشكل عام؟ والجواب سهل ويعرفه الجميع هو لاشيء حيث ان الخدمات والبنى التحتية في جميع محافظات العراق في حالة يرثى لها وفي أسوأ حالاتها لأسباب عديدة أهمها سوء الإدارة وانتشار الفساد بشكل كبير وضياع واردات الدولة الانفجارية على النفقات الحكومية التي تتضخم عاماً بعد عام على منافع الكتل السياسية والرئاسات الثلاثة والوزارات والبقية تذهب رواتب للموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية ولايبقى للميزانية الاستثمارية غير مبلغ يسير لايكاد أن يذكر لايمكنه من انشاء أي مشروع ولا النهوض بالواقع الخدمي المتردي وبالمقابل تتصاعد معدلات التضخم وحجم الديون في موازنة الدولة عاماً بعد عام, وهنا السؤال الهام وهو هل تتمكن حكومة الكاظمي أو أي حكومة تأتي بعدها في ظل هذا الواقع البائس أن توفر البنى التحتية والخدمات للمناطق السكنية الجديدة, والجواب الأكيد أنها لن تتمكن من ذلك ولو كان لها القدرة على ذلك لنهضت بالواقع الخدمي في البلاد.من هذه المعطيات البسيطة فتوقعاتي بأن مشروع هذه المبادرة لحل أزمة السكن لن ينجح, ولو أن الحكومة صدقت وفعلتها ووزعت قطع الأراضي ولو أني أشك بذلك, ولكن لو حدث هذا الأمر المستحيل واستلم المواطنون هذه الأراضي المزعومة وبعدها استلموا قروضاَ ميسرة من المصارف وشيدوا بيت الاحلام لظهرت أمامهم مشكلة كبيرة ستحطم كل آمالهم العريضة وهي انعدام الخدمات التي لن تستطيع الدولة من توفيرها مطلقاً وسنكون أمام مناطق سكنية شبيهة بالعشوائيات التي انتشرت في معظم محافظات العراق والتي تعاني من نقص كبير في جميع الخدمات حيث تنعدم فيها البنى التحتية لأنها شيدت بطرق غير قانونية ولم تلتفت اليها الدولة وبقى المواطن العراقي هو الضحية الوحيدة سواء في المناطق العشوائية القديمة أو في المناطق العشوائية الرسمية التي ستظهر لنا نتيجة مبادرة السكن الحكومية.انا هنا لا أريد ان احبط فرحة المواطن العراقي الذي استبشر خيراً بهذه المبادرة ولكنني أفكر بصوت عال وأنظر للأمور بشكل منطقي وعلمي وواقعي وأقول كان المفروض من الحكومات أن تفكر بحلول علمية سليمة وواقعية وتستطيع أن تنفذها, وكان عليها أن تفكر بالبناء العمودي وذلك بانشاء مجمعا ......
#مبادة
#السكن
#ولدت
#ميتة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727685
الحوار المتمدن
رائد الهاشمي - مبادة السكن ولدت ميتة
رائد الهاشمي : مشروع عبير لإزالة التجاوزات ..ماله وماعليه
#الحوار_المتمدن
#رائد_الهاشمي مشروع عبير لإزالة التجاوزات في جميع محافظات العراق والذي تم اطلاقه من قبل حكومة السيد الكاظمي خطوة جيدة ومباركة ولو أنها تأخرت لأكثر من 18 عاماً ولقد أفرحتني هذه الحملة لأنها تحاول أن تستعيد جزء من هيبة الدولة والقانون التي ضاعت منذ عام 2003 ولحد الآن وبسبب فقدانها ضاع البلد وعانى المواطن العراقي الويلات.لو ناقشنا بهدوء هذه الحملة وقلنا مالها وماعليها, فمن محاسنها انها ذكّرت الناس بأن هناك شيء اسمه دولة وقانون وهناك حُرمات عامة للدولة يجب أن لاتنتهك بأي حالٍ من الأحوال وهناك ممتلكات عامة عائدة للدولة ومن حق جميع المواطنين أن ينتفعوا بها ولايجوز لأفراد وجماعات ان ينتهكوا هذه الحرمات ويستغلوها لمصالحهم الشخصية ويحرموا الناس من الانتفاع بها, فهناك شارع ورصيف ومساحات من الأرض وجدت لخدمة عامة الناس ولايجوز الاعتداء عليها ومضايقة الناس ويجب أن تزال كل التجاوزات التي حدثت على الممتلكات العامة وتعود للدولة لكي ينتفع بها الناس.اذاً أتفق وأؤيد ومعي كل مواطن عراقي يحب هذا البلد ويبحث عن هيبة الدولة المفقودة ان هذه الحملة انتظرناها ونادينا بها منذ أعوام طويلة, ولو بحثنا عن السبب الحقيقي في حدوث هذه التجاوزات التي أصبحت ظاهرة عامة ومنتشرة في جميع محافظات العراق بدون استثناء واستشرت بشكل مخيف لوجدنا أنالسبب الحقيقي هو ضعف الدولة وسيطرة الأحزاب والكتل السياسية على مقدرات البلد والانفلات الأمني الكبير بسبب وجود السلاح خارج الدولة وعدم تمكنها من السيطرة عليه ما جعل هذه الأحزاب بنفوذها الكبير وبسلطتها التي فاقت سلطة الدولة أن تسيطر على آلاف الأراضي والمساحات والبنايات الحكومية وتستغلها لمنافعها الشخصية عن طريق التقطيع والبيع المباشر للمواطنين أو الانتفاع المباشر منها أو تاجيرها أو تشييد المباني عليها مستغلة ضعف وسكوت الدولة والحكومات المتعاقبة,وهذا كله شجع الكثير من المواطنين أن يحذو حذو هذه الأحزاب بأن يتجاوز على حرمات الشوارع والطرق والأراضي لأنه عرف بأنه مال سائب ولايوجد من يحافظ عليه فتسبب كل هذا بحدوث حالة الفوضى العامة في البلد بسبب هذه الممارسات وكان الخاسر الأكبر هو المواطن الاعتيادي الذي يحترم القانون والدولة ولم يتجاوز على ممتلكاتها فهو يدفع الثمن يومياً ويعاني من هذه الممارسات الخاطئة.اذاً فالقضية ليست وليدة اليوم أو أمس فهي نتيجة تراكمات أكثر من ثمانية عشرة عاماً ويجب أن يكون الحل في تصحيح هذه المسارات الخاطئة مدروساً بدقة وتروي من جميع الجوانب ويجب أن تدرس نتائجه بشكل دقيق وان يتم وضع حلول بديلة لكثير من الحالات الإنسانية وأهمها قضية أرزاق المواطنين وخاصة أن الوضع الاقتصادي في البلد حاله لايخفى على أحد حيث تنتشر البطالة والفقر بمعدلات مقلقة إضافة الى انخفاض القدرة الشرائية للمواطن بشكل كبير وقابله صعود جنوني في جميع الأسعار نتيجة الاجراء المستعجل الذي قامت به وزارة المالية برفع سعر الدولار في السوق المحلية والذي زاد من معاناة المواطنين وضيق عليهم المعيشة بشكل ملحوظ, فمن غير المعقول ولا العدالة أن تقوم الدولة بين ليلة وضحاها بإزالة كافة البسطيات والأكشاك التي تعتاش عليها ملايين العوائل الفقيرة دون أن تجد لهم الحلول فيجدون أنفسهم فجأة وبدون سابق انذار بلا أي مورد رزق, وكان من الأولى بالحكومة أن تفكر ألف مرة بهذه العوائل الفقيرة وان تضع حلولاً مستعجلة وبسيطة تحميهم من الجوع والضياع بأن تخصص جزء من الأراضي الكثيرة المنتشرة في جميع محافظات العراق وتعمل منها أسواق كبيرة وترتب لهم امكان لوضع بسطياتهم باشراف حكومي وببدلات ايجار بسيطة وبعقود ر ......
#مشروع
#عبير
#لإزالة
#التجاوزات
#..ماله
#وماعليه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729834
#الحوار_المتمدن
#رائد_الهاشمي مشروع عبير لإزالة التجاوزات في جميع محافظات العراق والذي تم اطلاقه من قبل حكومة السيد الكاظمي خطوة جيدة ومباركة ولو أنها تأخرت لأكثر من 18 عاماً ولقد أفرحتني هذه الحملة لأنها تحاول أن تستعيد جزء من هيبة الدولة والقانون التي ضاعت منذ عام 2003 ولحد الآن وبسبب فقدانها ضاع البلد وعانى المواطن العراقي الويلات.لو ناقشنا بهدوء هذه الحملة وقلنا مالها وماعليها, فمن محاسنها انها ذكّرت الناس بأن هناك شيء اسمه دولة وقانون وهناك حُرمات عامة للدولة يجب أن لاتنتهك بأي حالٍ من الأحوال وهناك ممتلكات عامة عائدة للدولة ومن حق جميع المواطنين أن ينتفعوا بها ولايجوز لأفراد وجماعات ان ينتهكوا هذه الحرمات ويستغلوها لمصالحهم الشخصية ويحرموا الناس من الانتفاع بها, فهناك شارع ورصيف ومساحات من الأرض وجدت لخدمة عامة الناس ولايجوز الاعتداء عليها ومضايقة الناس ويجب أن تزال كل التجاوزات التي حدثت على الممتلكات العامة وتعود للدولة لكي ينتفع بها الناس.اذاً أتفق وأؤيد ومعي كل مواطن عراقي يحب هذا البلد ويبحث عن هيبة الدولة المفقودة ان هذه الحملة انتظرناها ونادينا بها منذ أعوام طويلة, ولو بحثنا عن السبب الحقيقي في حدوث هذه التجاوزات التي أصبحت ظاهرة عامة ومنتشرة في جميع محافظات العراق بدون استثناء واستشرت بشكل مخيف لوجدنا أنالسبب الحقيقي هو ضعف الدولة وسيطرة الأحزاب والكتل السياسية على مقدرات البلد والانفلات الأمني الكبير بسبب وجود السلاح خارج الدولة وعدم تمكنها من السيطرة عليه ما جعل هذه الأحزاب بنفوذها الكبير وبسلطتها التي فاقت سلطة الدولة أن تسيطر على آلاف الأراضي والمساحات والبنايات الحكومية وتستغلها لمنافعها الشخصية عن طريق التقطيع والبيع المباشر للمواطنين أو الانتفاع المباشر منها أو تاجيرها أو تشييد المباني عليها مستغلة ضعف وسكوت الدولة والحكومات المتعاقبة,وهذا كله شجع الكثير من المواطنين أن يحذو حذو هذه الأحزاب بأن يتجاوز على حرمات الشوارع والطرق والأراضي لأنه عرف بأنه مال سائب ولايوجد من يحافظ عليه فتسبب كل هذا بحدوث حالة الفوضى العامة في البلد بسبب هذه الممارسات وكان الخاسر الأكبر هو المواطن الاعتيادي الذي يحترم القانون والدولة ولم يتجاوز على ممتلكاتها فهو يدفع الثمن يومياً ويعاني من هذه الممارسات الخاطئة.اذاً فالقضية ليست وليدة اليوم أو أمس فهي نتيجة تراكمات أكثر من ثمانية عشرة عاماً ويجب أن يكون الحل في تصحيح هذه المسارات الخاطئة مدروساً بدقة وتروي من جميع الجوانب ويجب أن تدرس نتائجه بشكل دقيق وان يتم وضع حلول بديلة لكثير من الحالات الإنسانية وأهمها قضية أرزاق المواطنين وخاصة أن الوضع الاقتصادي في البلد حاله لايخفى على أحد حيث تنتشر البطالة والفقر بمعدلات مقلقة إضافة الى انخفاض القدرة الشرائية للمواطن بشكل كبير وقابله صعود جنوني في جميع الأسعار نتيجة الاجراء المستعجل الذي قامت به وزارة المالية برفع سعر الدولار في السوق المحلية والذي زاد من معاناة المواطنين وضيق عليهم المعيشة بشكل ملحوظ, فمن غير المعقول ولا العدالة أن تقوم الدولة بين ليلة وضحاها بإزالة كافة البسطيات والأكشاك التي تعتاش عليها ملايين العوائل الفقيرة دون أن تجد لهم الحلول فيجدون أنفسهم فجأة وبدون سابق انذار بلا أي مورد رزق, وكان من الأولى بالحكومة أن تفكر ألف مرة بهذه العوائل الفقيرة وان تضع حلولاً مستعجلة وبسيطة تحميهم من الجوع والضياع بأن تخصص جزء من الأراضي الكثيرة المنتشرة في جميع محافظات العراق وتعمل منها أسواق كبيرة وترتب لهم امكان لوضع بسطياتهم باشراف حكومي وببدلات ايجار بسيطة وبعقود ر ......
#مشروع
#عبير
#لإزالة
#التجاوزات
#..ماله
#وماعليه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729834
الحوار المتمدن
رائد الهاشمي - مشروع عبير لإزالة التجاوزات ..ماله وماعليه!
رائد الهاشمي : كيف نوجه أنظار العاطلين الى القطاع الخاص؟
#الحوار_المتمدن
#رائد_الهاشمي باحث وخبير اقتصادي البطالة تُعدّ من أهم المعايير التي يُقاس بها الوضع الاقتصادي للبلد وكذلك تُعد معياراً لأداء الحكومات وهي من أهم المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلدان النامية وذات الاقتصاد الضعيف ,وفي العراق تنتشر البطالة وتزداد نسبتها بشكل كبير نتيجة سوء الأداء الحكومي وضعف التخطيط العلمي وانتشار الفساد الذي نخر بجميع مفاصل الاقتصاد.ما أريد أن أركز عليه في هذه المقالة مسألة واحدة وأعدّها هامة جداً وهي كيف نوجه أنظار العاطلين وخاصة قوافل الخريجين الكبيرة من القطاع العام الى القطاع الخاص واذا مانجحنا بذلك سنساهم بشكل كبير في توفير فرص عمل لأعداد كبيرة منهم ولتمكنا من خفض نسب البطالة في البلد الى معدلات مقبولة ولقللنا من الضغط الكبير على القطاع العام,وهنا نتسائل في البداية لماذا يفضل شبابنا القطاع العام على القطاع الخاص؟ ولماذا يصرون على قبول أي وظيفة في القطاع العام حتى ولو بعقود مؤقتة لسنوات طويلة وبرواتب متدنية؟ الإجابة على هذا السؤال بسيطة ومعروفة للجميع حيث ان القطاع العام يوفر ثلاثة امتيازات مهمة للعاملين فيه لايجدونها في القطاع الخاص وهي :1. ضمان الديمومة والاستمرار في الوظيفة.2. التقاعد.3. امتيازات أخرى مثل قطع الأراضي والقروض والتسوق بالتقسيط من منافذ عديدة.ان الحكومة لو أمعنت جيداً بهذه الأمور الثلاثة ولو عملت على ضمان توفيرها في القطاع الخاص لكانت النتيجة تقليل الضغط على القطاع العام والتخلص من البطالة المقنعة ولقللت الزخم على الميزانية العامة ولساهمت في تقليل معدلات البطالة في البلد,وهنا يجب على الحكومة اتخاذ خطوات عديدة لتحقيق ذلك منها:1. التخفيف عن كاهل القطاع الخاص بتقليل الضرائب والرسوم التي أصبحت مبالغ فيها خاصة في ظل الركود الاقتصادي العام في البلد.2. دعم القطاع الخاص وتنشيطه عن طريق اشراكه في المشاريع الصغيرة والمتوسطة واعطائه الأولوية في الحصول على تلك المشاريع واستبعاد الشركات الأجنبية والعربية من ذلك.3. اتخاذ خطوات علمية مدروسة لتنمية القطاع الصناعي والزراعي والسياحي عن طريق تقديم التسهيلات والقروض لانشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة.4. اصدار قوانين وتعليمات صارمة عن طريق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تفرض على ارباب العمل وأصحاب الشركات بتعيين الموظفين والعاملين لديهم بموجب عقود نظامية تصدر باشراف وزارة العمل بحيث تضمن حماية الموظف من التعسف والطرد وانهاء الخدمة بشكل مزاجي وبذلك سنضمن عنصر الديمومة والاستمرارية في العمل. 5. تفعيل وتعديل قانون الضمان الاجتماعي للقطاع الخاص وتعديل سقوف الرواتب التقاعدية فيه بحيث تكون مساوية للرواتب التقاعدية في القطاع العام .6. شمول العاملين بالقطاع الخاص بتوزيع قطع الأراضي السكنية والقروض العقارية والقروض الميسرة اسوة بأقرانهم في القطاع العام.7. العمل على اجبار القطاع الخاص وأصحاب الشركات وأرباب العمل على تسجيل جميع العاملين لديهم في سجلات الضمان الاجتماعي لضمان التقاعد لجميع العاملين أسوة بأقرانهم في القطاع العام علماً أن قانون الضمان الاجتماعي حالياً في العراق مفعل ومعمول به بشكل صوري فقط لأن معظم أصحاب القطاع الخاص يتهربون من تسجيل العاملين عندهم في سجلات الضمان تهرباً من نسبة 12 بالمائة التي يتوجب عليهم دفعها من الراتب الاسمي لكل موظف وعامل لديهم,وهذا الأمر تعلمه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومفتشيها وساكتين عنه ولم يحركوا ساكناً,وللعلم لو تم عمل استبيان حقيقي لنسبة المشمولين من العاملين في القطاع الخاص بقانون الضمان الاجتماعي لوج ......
#نوجه
#أنظار
#العاطلين
#القطاع
#الخاص؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733797
#الحوار_المتمدن
#رائد_الهاشمي باحث وخبير اقتصادي البطالة تُعدّ من أهم المعايير التي يُقاس بها الوضع الاقتصادي للبلد وكذلك تُعد معياراً لأداء الحكومات وهي من أهم المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلدان النامية وذات الاقتصاد الضعيف ,وفي العراق تنتشر البطالة وتزداد نسبتها بشكل كبير نتيجة سوء الأداء الحكومي وضعف التخطيط العلمي وانتشار الفساد الذي نخر بجميع مفاصل الاقتصاد.ما أريد أن أركز عليه في هذه المقالة مسألة واحدة وأعدّها هامة جداً وهي كيف نوجه أنظار العاطلين وخاصة قوافل الخريجين الكبيرة من القطاع العام الى القطاع الخاص واذا مانجحنا بذلك سنساهم بشكل كبير في توفير فرص عمل لأعداد كبيرة منهم ولتمكنا من خفض نسب البطالة في البلد الى معدلات مقبولة ولقللنا من الضغط الكبير على القطاع العام,وهنا نتسائل في البداية لماذا يفضل شبابنا القطاع العام على القطاع الخاص؟ ولماذا يصرون على قبول أي وظيفة في القطاع العام حتى ولو بعقود مؤقتة لسنوات طويلة وبرواتب متدنية؟ الإجابة على هذا السؤال بسيطة ومعروفة للجميع حيث ان القطاع العام يوفر ثلاثة امتيازات مهمة للعاملين فيه لايجدونها في القطاع الخاص وهي :1. ضمان الديمومة والاستمرار في الوظيفة.2. التقاعد.3. امتيازات أخرى مثل قطع الأراضي والقروض والتسوق بالتقسيط من منافذ عديدة.ان الحكومة لو أمعنت جيداً بهذه الأمور الثلاثة ولو عملت على ضمان توفيرها في القطاع الخاص لكانت النتيجة تقليل الضغط على القطاع العام والتخلص من البطالة المقنعة ولقللت الزخم على الميزانية العامة ولساهمت في تقليل معدلات البطالة في البلد,وهنا يجب على الحكومة اتخاذ خطوات عديدة لتحقيق ذلك منها:1. التخفيف عن كاهل القطاع الخاص بتقليل الضرائب والرسوم التي أصبحت مبالغ فيها خاصة في ظل الركود الاقتصادي العام في البلد.2. دعم القطاع الخاص وتنشيطه عن طريق اشراكه في المشاريع الصغيرة والمتوسطة واعطائه الأولوية في الحصول على تلك المشاريع واستبعاد الشركات الأجنبية والعربية من ذلك.3. اتخاذ خطوات علمية مدروسة لتنمية القطاع الصناعي والزراعي والسياحي عن طريق تقديم التسهيلات والقروض لانشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة.4. اصدار قوانين وتعليمات صارمة عن طريق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تفرض على ارباب العمل وأصحاب الشركات بتعيين الموظفين والعاملين لديهم بموجب عقود نظامية تصدر باشراف وزارة العمل بحيث تضمن حماية الموظف من التعسف والطرد وانهاء الخدمة بشكل مزاجي وبذلك سنضمن عنصر الديمومة والاستمرارية في العمل. 5. تفعيل وتعديل قانون الضمان الاجتماعي للقطاع الخاص وتعديل سقوف الرواتب التقاعدية فيه بحيث تكون مساوية للرواتب التقاعدية في القطاع العام .6. شمول العاملين بالقطاع الخاص بتوزيع قطع الأراضي السكنية والقروض العقارية والقروض الميسرة اسوة بأقرانهم في القطاع العام.7. العمل على اجبار القطاع الخاص وأصحاب الشركات وأرباب العمل على تسجيل جميع العاملين لديهم في سجلات الضمان الاجتماعي لضمان التقاعد لجميع العاملين أسوة بأقرانهم في القطاع العام علماً أن قانون الضمان الاجتماعي حالياً في العراق مفعل ومعمول به بشكل صوري فقط لأن معظم أصحاب القطاع الخاص يتهربون من تسجيل العاملين عندهم في سجلات الضمان تهرباً من نسبة 12 بالمائة التي يتوجب عليهم دفعها من الراتب الاسمي لكل موظف وعامل لديهم,وهذا الأمر تعلمه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومفتشيها وساكتين عنه ولم يحركوا ساكناً,وللعلم لو تم عمل استبيان حقيقي لنسبة المشمولين من العاملين في القطاع الخاص بقانون الضمان الاجتماعي لوج ......
#نوجه
#أنظار
#العاطلين
#القطاع
#الخاص؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733797
الحوار المتمدن
رائد الهاشمي - كيف نوجه أنظار العاطلين الى القطاع الخاص؟
رائد الهاشمي : الواقع الزراعي في العراق مشاكل وحلول
#الحوار_المتمدن
#رائد_الهاشمي باحث وخبير إقتصاديبات من المعروف للجميع اليوم، أن هناك أزمة عالمية كبيرة ، تواجه أغلب دول العالم ومنها العراق وهي أزمة الغذاء، وإن هذه الأزمة حسب مايرى المختصون لا يمكن أن تضاهيها أية أزمة أخرى،لما لها من تماس مباشر في حياة الانسان ولأنها تهدد مباشرة بحدوث المجاعة والموت الجماعي.وصار من المؤكد أيضاً، أن جميع الدول تسعى إلى تأمين حاجات سكانها من المواد الغذائية، بشتى الاساليب والوسائل المتاحة لديها؛ حتى وصل الحال ببعضها، وبخاصة الدول الغنية بالبترول إلى استغلال أراضي صالحة للزراعة في دول أخرى عن طريق استثمارها وتوفير المواد اللازمة للزراعة لكي توفر الاكتفاء الذاتي لسكانها، ودون الاعتماد على استيراد هذه المواد الزراعية الأساسية من مصادر أخرى ما يسبب بارهاق ميزانياتها.وفي العراق يعاني القطاع الزراعي من وضع بائس ومتردي خطير ويتطلب من الجهات الحكومية الانتباه لخطورته والاسراع بدراسته بشكل علمي دقيق وتحديد الاسباب التي أدت الى هذا التردي ووضع الحلول الناجعة التي تحاول انتشاله وايصاله الى بر الامان.تشكل الزراعة عنصراً مهماً من عناصر النهوض بالاقتصاد العراقي الذي يعاني من الكساد، لان عناصر الاقتصاد تتمحور في(الزراعة والصناعة والتجارة )إضافة إلى الجوانب الأخرى ، لكن الواقع لم يكن كما هو مفروض ان يكون، فالاقتصاد الحالي فردي التوجيه واعتمد بشكل أساسي على النفط وتم اهمال العناصر الأخرى ولم يتم تفعيلها لتكون حالة إسناد قوي للنهوض بالاقتصاد، فالواقع الزراعي دخل في متاهات ودهاليز ضيقة نتيجة ظروف معقدة مرّت على العراق جعله في زاوية مظلمة وتحول على أثر ذلك البلد من زراعي إلى مستورد لجميع المنتجات الزراعية،وهذا مايُثقل كاهل الاقتصاد العراقي ويجعل الحالة تستند على هذا الإطار ولابد أن تقوم الحكومة بتوفير الإمكانيات التي تسهم بالنهوض بالزراعة و سنحاول في هذه الدراسة المتواضعة تسليط الضوء على الأسباب التي أدت إلى تدهور الزراعة من جهة والوسائل والحلول التي يمكن أن تعيد للزراعة عافيتها وتنهض بها وتوفر غذاء الشعب من جهة ثانية فلابد من الاهتمام بمجمل هذه الأمور التي سيكون لها تأثير فعّال من أجل النهوض بالواقع الزراعي وانتشاله من وضعه البائس و تحقيق نتائج ايجابية في ظل الوضع الراهن، وفي ما يلي أهم أسباب تخلف الواقع الزراعي في العراق.1. إعتماد الاقتصاد العراقي على النفط كمصدر وحيد للثروة وهو خيار آني وليس إستراتيجي وإهمال القطاعات الأخرى ومنها القطاع الزراعي.2. شحة المياه وحالة التصحر التي ولدتها في مساحات شاسعة من الأراضي نتيجة حالة المناخ والظروف الجوية والاحتباس الحراري التي ساهمت في قلة تساقط الأمطار. 3. السياسة السلبية التي تمارسها الدول المجاورة التي تنبع منها مياه الأنهار العراقية والدول التي تمر بها هذه الأنهار حتى تصل الى الاراضي العراقية ما أثر بشكل كبير على كمية المياه الواصلة للعراق.4. كسل الفلاح العراقي وبحثه عن مهن أخرى أكثر راحة وتحوله من منتج الى مستهلك للمحاصيل الزراعية وهذا التوجه حصل نتيجة اسباب عديدة لايتحملها الفلاح وحده بل تتحملها أطراف عديدة.5. عدم توفر المكننة الزراعية الحديثة التي تساند الفلاح في استصلاح الأراضي الزراعية والاعتماد على الوسائل القديمة والبدائية في بعض الأحيان مما يؤثر على حجم المردود الانتاجي للأرض ونوعيته.6. عدم توفيرالأسمدة الكيمياوية الحديثة من قبل الدولة للفلاح،وان توفرت فإنّها تعطى بأسعار باهضة غير مدعومة. 7. عدم توفير البذورالجيدة للفلاح والتي تساهم بشكل انسيابي في رفع انتاجية المحا ......
#الواقع
#الزراعي
#العراق
#مشاكل
#وحلول
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=736651
#الحوار_المتمدن
#رائد_الهاشمي باحث وخبير إقتصاديبات من المعروف للجميع اليوم، أن هناك أزمة عالمية كبيرة ، تواجه أغلب دول العالم ومنها العراق وهي أزمة الغذاء، وإن هذه الأزمة حسب مايرى المختصون لا يمكن أن تضاهيها أية أزمة أخرى،لما لها من تماس مباشر في حياة الانسان ولأنها تهدد مباشرة بحدوث المجاعة والموت الجماعي.وصار من المؤكد أيضاً، أن جميع الدول تسعى إلى تأمين حاجات سكانها من المواد الغذائية، بشتى الاساليب والوسائل المتاحة لديها؛ حتى وصل الحال ببعضها، وبخاصة الدول الغنية بالبترول إلى استغلال أراضي صالحة للزراعة في دول أخرى عن طريق استثمارها وتوفير المواد اللازمة للزراعة لكي توفر الاكتفاء الذاتي لسكانها، ودون الاعتماد على استيراد هذه المواد الزراعية الأساسية من مصادر أخرى ما يسبب بارهاق ميزانياتها.وفي العراق يعاني القطاع الزراعي من وضع بائس ومتردي خطير ويتطلب من الجهات الحكومية الانتباه لخطورته والاسراع بدراسته بشكل علمي دقيق وتحديد الاسباب التي أدت الى هذا التردي ووضع الحلول الناجعة التي تحاول انتشاله وايصاله الى بر الامان.تشكل الزراعة عنصراً مهماً من عناصر النهوض بالاقتصاد العراقي الذي يعاني من الكساد، لان عناصر الاقتصاد تتمحور في(الزراعة والصناعة والتجارة )إضافة إلى الجوانب الأخرى ، لكن الواقع لم يكن كما هو مفروض ان يكون، فالاقتصاد الحالي فردي التوجيه واعتمد بشكل أساسي على النفط وتم اهمال العناصر الأخرى ولم يتم تفعيلها لتكون حالة إسناد قوي للنهوض بالاقتصاد، فالواقع الزراعي دخل في متاهات ودهاليز ضيقة نتيجة ظروف معقدة مرّت على العراق جعله في زاوية مظلمة وتحول على أثر ذلك البلد من زراعي إلى مستورد لجميع المنتجات الزراعية،وهذا مايُثقل كاهل الاقتصاد العراقي ويجعل الحالة تستند على هذا الإطار ولابد أن تقوم الحكومة بتوفير الإمكانيات التي تسهم بالنهوض بالزراعة و سنحاول في هذه الدراسة المتواضعة تسليط الضوء على الأسباب التي أدت إلى تدهور الزراعة من جهة والوسائل والحلول التي يمكن أن تعيد للزراعة عافيتها وتنهض بها وتوفر غذاء الشعب من جهة ثانية فلابد من الاهتمام بمجمل هذه الأمور التي سيكون لها تأثير فعّال من أجل النهوض بالواقع الزراعي وانتشاله من وضعه البائس و تحقيق نتائج ايجابية في ظل الوضع الراهن، وفي ما يلي أهم أسباب تخلف الواقع الزراعي في العراق.1. إعتماد الاقتصاد العراقي على النفط كمصدر وحيد للثروة وهو خيار آني وليس إستراتيجي وإهمال القطاعات الأخرى ومنها القطاع الزراعي.2. شحة المياه وحالة التصحر التي ولدتها في مساحات شاسعة من الأراضي نتيجة حالة المناخ والظروف الجوية والاحتباس الحراري التي ساهمت في قلة تساقط الأمطار. 3. السياسة السلبية التي تمارسها الدول المجاورة التي تنبع منها مياه الأنهار العراقية والدول التي تمر بها هذه الأنهار حتى تصل الى الاراضي العراقية ما أثر بشكل كبير على كمية المياه الواصلة للعراق.4. كسل الفلاح العراقي وبحثه عن مهن أخرى أكثر راحة وتحوله من منتج الى مستهلك للمحاصيل الزراعية وهذا التوجه حصل نتيجة اسباب عديدة لايتحملها الفلاح وحده بل تتحملها أطراف عديدة.5. عدم توفر المكننة الزراعية الحديثة التي تساند الفلاح في استصلاح الأراضي الزراعية والاعتماد على الوسائل القديمة والبدائية في بعض الأحيان مما يؤثر على حجم المردود الانتاجي للأرض ونوعيته.6. عدم توفيرالأسمدة الكيمياوية الحديثة من قبل الدولة للفلاح،وان توفرت فإنّها تعطى بأسعار باهضة غير مدعومة. 7. عدم توفير البذورالجيدة للفلاح والتي تساهم بشكل انسيابي في رفع انتاجية المحا ......
#الواقع
#الزراعي
#العراق
#مشاكل
#وحلول
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=736651
الحوار المتمدن
رائد الهاشمي - الواقع الزراعي في العراق مشاكل وحلول