مهند عبد الجواد راهي : الضمان القانوني لحق التعبيرعن الرأي في مواقع التواصل الاجتماعي
#الحوار_المتمدن
#مهند_عبد_الجواد_راهي المقدمة تعتبر حرية الفكر والرأي والتعبير من الحقوق المضمونة ومكفولة بكل أشكالها في القوانين و الدساتير الدولية التي و فرت الحماية القانونية ، و عدت من الحقوق الأساسية المصانة للإنسان ، و ذكرت المادة المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان : ( لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود ) . ان حرية التعبير حق أساسي من حقوق الإنسان ، وتصب حرية التعبير و النشر في الإعلام بالهدف التنموي الأوسع نطاقا والمتمثل في تمكين الناس على التحكم في مسار حياتهم ضمن الحريات الخاصة ، ودون المساس بالحريات العامة للاخرين ، وخلال الوصول إلى معلومات دقيقة ونزيهة وحيادية، ممثلة تعدد الآراء، والوسيلة للتواصل تواصلا نشطا عموديا وأفقيا، وبالتالي المشاركة في الحياة الكريمة و البيئة الديموقراطية السليمة للمجتمع . و لجعل حرية التعبير واقعا لا بد من توافر بيئة تنظيمية وقانونية تسمح بظهور وسائل اعلامية تواكب التطور التكلوجي و توجهات الاشخاص الى نشر ارائهم في تلك الوسائل و منها ( صفحات التواصل الاجتماعي ) ، التي توجب على الدول و المنظمات الانسانية توفير الإرادة السياسية لدعمها و صونها و توفير الحماية الفكرية للاصحابها (ناشرين و المدونين و الصحفيين و ... الخ ) ، مع توافر المهارات التعليمية اللازمة لدى متابعي تلك الوسائل الاعلامي المختلفة ، ليتمكنوا من تحليل المعلومات تحليلا نقديا وتجميع ما يصلهم منها لاستخدامها في حياتهم اليومية ، ووضع وسائط الإعلام موضع المسائلة فيما يتصل بأعمالها وتخدم هذه العناصر ، إلى جانب التزام االناشرين و المدونين بالمعايير الأخلاقية والمهنية التي تتفق عليها القواعد القانونية الوضعية في انظمة الدول كهيكل أساسي للحرية التعبير و اعتماد النشر ، و اهميته كمادة اساسية للسلطات كالرقابية على الاعمال الحكومية و الشخصية من اجل تصحيح مساراتها وفق الدساتير و القوانين الدولية . و في واقعة ارتأى الباحث الغور في تفاصيها حدثت في الولايات المتحدة الاميركية حيث اقدمت عدد من مواقع التواصل الاجتماعي على غلق حسابات الرئيس الاميركي و تعليقها نهائيا و حظر النشر فيها بحجة مخالفة القواعد و الالفاف وجود مخاطر تحرض على العنف من جانب أنصاره الذين اجتاحوا مبنى الكابيتول . خطة البحث يهدف بحثنا الى دراسة ( واقعة حظر و سائل التواصل الاجتماعي لتغريدات الرئيس الاميركي السابق ترامب ، تظمنت في مضمونها الطعن بنزاهة الانتخابات الاميريكة التي خسرها امام منافسه الرئيس الحالي بايدن ) حيث نتناول وفق نهج قانوني على المقارنة بين الواقعة المذكورة و الإشكالية الكبيرة القائمة بين الحفاظ على الأمن وبين تقييد الحريات ، فمن جهة هناك حقوق انسانية و دستورية ، ومن جهة أخرى هناك تطور في المفاهيم المتعلقة بالحث على الكراهية و الخطاب العنصري و التحريض على العنف و التمييز على أساس الجندر . و قسم بحثنا الى مبحثين ، تناول المبحث الاول : حقوق الانسان ، مقسمة الى مطلبين الاول مفهوم الحق و تطوره التأريخي ، و الثاني الإعلان العالمي لحقوق الإنسان . فيما تناول المبحث الثاني :حق التعبير عن الرأي في مواقع التواصل الاجتماعي بمطلبين ، تناول الاول ،الضمانات القانونية لحق التعبيرعن الرأي في الدستور و القوانين الامريكية ، و في المطلب الثاني ، ضوابط مواقع التواصل الاجتماعي القانونية لحماية حرية التعبير . المبحث الاول المطلب الاول مفهوم الحق و تطوره التأ ......
#الضمان
#القانوني
#التعبيرعن
#الرأي
#مواقع
#التواصل
#الاجتماعي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758883
#الحوار_المتمدن
#مهند_عبد_الجواد_راهي المقدمة تعتبر حرية الفكر والرأي والتعبير من الحقوق المضمونة ومكفولة بكل أشكالها في القوانين و الدساتير الدولية التي و فرت الحماية القانونية ، و عدت من الحقوق الأساسية المصانة للإنسان ، و ذكرت المادة المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان : ( لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود ) . ان حرية التعبير حق أساسي من حقوق الإنسان ، وتصب حرية التعبير و النشر في الإعلام بالهدف التنموي الأوسع نطاقا والمتمثل في تمكين الناس على التحكم في مسار حياتهم ضمن الحريات الخاصة ، ودون المساس بالحريات العامة للاخرين ، وخلال الوصول إلى معلومات دقيقة ونزيهة وحيادية، ممثلة تعدد الآراء، والوسيلة للتواصل تواصلا نشطا عموديا وأفقيا، وبالتالي المشاركة في الحياة الكريمة و البيئة الديموقراطية السليمة للمجتمع . و لجعل حرية التعبير واقعا لا بد من توافر بيئة تنظيمية وقانونية تسمح بظهور وسائل اعلامية تواكب التطور التكلوجي و توجهات الاشخاص الى نشر ارائهم في تلك الوسائل و منها ( صفحات التواصل الاجتماعي ) ، التي توجب على الدول و المنظمات الانسانية توفير الإرادة السياسية لدعمها و صونها و توفير الحماية الفكرية للاصحابها (ناشرين و المدونين و الصحفيين و ... الخ ) ، مع توافر المهارات التعليمية اللازمة لدى متابعي تلك الوسائل الاعلامي المختلفة ، ليتمكنوا من تحليل المعلومات تحليلا نقديا وتجميع ما يصلهم منها لاستخدامها في حياتهم اليومية ، ووضع وسائط الإعلام موضع المسائلة فيما يتصل بأعمالها وتخدم هذه العناصر ، إلى جانب التزام االناشرين و المدونين بالمعايير الأخلاقية والمهنية التي تتفق عليها القواعد القانونية الوضعية في انظمة الدول كهيكل أساسي للحرية التعبير و اعتماد النشر ، و اهميته كمادة اساسية للسلطات كالرقابية على الاعمال الحكومية و الشخصية من اجل تصحيح مساراتها وفق الدساتير و القوانين الدولية . و في واقعة ارتأى الباحث الغور في تفاصيها حدثت في الولايات المتحدة الاميركية حيث اقدمت عدد من مواقع التواصل الاجتماعي على غلق حسابات الرئيس الاميركي و تعليقها نهائيا و حظر النشر فيها بحجة مخالفة القواعد و الالفاف وجود مخاطر تحرض على العنف من جانب أنصاره الذين اجتاحوا مبنى الكابيتول . خطة البحث يهدف بحثنا الى دراسة ( واقعة حظر و سائل التواصل الاجتماعي لتغريدات الرئيس الاميركي السابق ترامب ، تظمنت في مضمونها الطعن بنزاهة الانتخابات الاميريكة التي خسرها امام منافسه الرئيس الحالي بايدن ) حيث نتناول وفق نهج قانوني على المقارنة بين الواقعة المذكورة و الإشكالية الكبيرة القائمة بين الحفاظ على الأمن وبين تقييد الحريات ، فمن جهة هناك حقوق انسانية و دستورية ، ومن جهة أخرى هناك تطور في المفاهيم المتعلقة بالحث على الكراهية و الخطاب العنصري و التحريض على العنف و التمييز على أساس الجندر . و قسم بحثنا الى مبحثين ، تناول المبحث الاول : حقوق الانسان ، مقسمة الى مطلبين الاول مفهوم الحق و تطوره التأريخي ، و الثاني الإعلان العالمي لحقوق الإنسان . فيما تناول المبحث الثاني :حق التعبير عن الرأي في مواقع التواصل الاجتماعي بمطلبين ، تناول الاول ،الضمانات القانونية لحق التعبيرعن الرأي في الدستور و القوانين الامريكية ، و في المطلب الثاني ، ضوابط مواقع التواصل الاجتماعي القانونية لحماية حرية التعبير . المبحث الاول المطلب الاول مفهوم الحق و تطوره التأ ......
#الضمان
#القانوني
#التعبيرعن
#الرأي
#مواقع
#التواصل
#الاجتماعي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758883
الحوار المتمدن
مهند عبد الجواد راهي - الضمان القانوني لحق التعبيرعن الرأي في مواقع التواصل الاجتماعي