شيرزاد همزاني : السياسة ألأقتصادية الخاطئة لأحزاب كوردستان العراق
#الحوار_المتمدن
#شيرزاد_همزاني عندما ننظر الى السياسة ألأقتصادية في كوردستان , نجر الحسرة خلف الحسرة على ضياع فرصة النهوض بالوطن نتيجة سرقة الاحزاب للموارد وفسادها وسوء ادارة الاموال وعدم بناء بنية اقتصادية قوية . حتى معامل تعبئة المنتوجات الزراعية مفقودة وقد تم بيع ما كانت موجودة أبان حكم الحكومة العراقية. فأصبح المزارع يتكبد خسائر فادحة نتيجة امتلاء السوق المحلية وعدم وجود معامل للتعبئة - كمعمل انتاج معجون الطماطة - التي من الممكن ان تشتري منتوجاتهم الزراعية وتعبئها بدل الاعتماد على تركيا وأيران.أن المتمعن في سياسة كوردستان وفساد أحزابهم ليتيقن أن هذه ألأحزاب تؤمن بأنها وقتية ومؤمتة ولهذا فهي لا تسعى سوى الى الاغتناء والاثراء ومص دم الشعب. فعدا المشاريع التجارسية لا تقوم هذه الاحزاب ببناء اي مشروع يدعم اقتصاد كوردستان ويؤمن قوت شعب كوردستان. هذه الاحزاب أو بألأحرى هذه الطغمة من ألأحزاب التي أرتكبنت جميع المباغض الاجتماعية والسياسية واقصد بها حتى انهم ذهبوا الى الاعتداء على شرف المواطنين العزل ومباغضهم وذنوبهم السياسية لا تعد ولا تحصى , فمن الاقتتال الداخلي ونظام الاقليمين والحكومتين والفيالق العسكرية الحزبية وتزوير الانتخابات الى اخر قائمة طويلة. هذه ألأحزاب لا تشرف اي انتماء لها وجميع المنتمين اما منتفعين أو مغرر بهم...هذه ألأحزاب جعلت منا مجتمعا فقيرا ,تابعاً, مليئاً بالمشاكل ألأجتماعية والسياسة والاقتصادية. وحريٌّ بشعبٍ يريد الحرية أن يثور عليها فكما قال الشاعر - ظلم ذوي القربي أشدُّ مضاضةٌ - هذه ألأحزاب جعلتنا في عداء دائم مع بعضنا البعض ومع الجيران. فأججوا التعصب العشائري والمناطقي وأذكوا نار العداوة تجاه العراق. وبكل ألأحوال وعلى أسوء ألأحوال فالعراق ليس بأسوء منهم ومن فسادهم وسرقاتهم. اذا تكلمنا فأن الكلام يطول وأنا لست إلاّ صوتاً خافتاً لا يسمعه الشعب الغارق في فوضى معيشته واستحصال رزقه. ......
#السياسة
#ألأقتصادية
#الخاطئة
#لأحزاب
#كوردستان
#العراق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=683824

سوسن شاكر مجيد : تعزيز دور العراق في مؤشر الحرية ألأقتصادية أسوة بدول العالم خطوة للإصلاح والتطوير
#الحوار_المتمدن
#سوسن_شاكر_مجيد اولا: مقدمة:صدر عن مؤسسة التراث The Heritage Foundation في واشنطن وصحيفة The Wall Street Journal ، تقرير الحرية الاقتصادية لعام 2017 وهو تقرير يعرض ويقارن الحرية الاقتصادية ومؤشراتها العشرة في 180 دولة من جميع أنحاء العالم منذ صدور اول تقرير له في عام 1995.والمؤسسة تعد من الجهات البحثية والتعليمية تأسست عام 1973 ، وتسهم في وضع وتعزيز السياسات العامة للمحافظة على أسس مبادئ التجارة الحرة وحدود الحكومة، والحرية الفردية ، والقيم الأمريكية التقليدية ،والدفاع الوطني القوي.والحرية ألأقتصادية هي حق اساسي لكل انسان في السيطرة على العمل والتملك في مجتمع حر اقتصاديا، وأن الأفراد أحرارا في العمل والإنتاج والاستهلاك والاستثمار وفي الطريقة التي يستخدمونها، وان الحرية محمية من قبل الدولة وغير مقيدة، وخاصة في المجتمعات الحرة اقتصاديا والتي تسمح فيها الحكومة بالعمل والاستثمار لرأس المال، وحركة السلع ، وعدم الأكراه او التقييد للحرية وتوفير القدر اللازم من الحماية والمحافظة على الحرية نفسها . ثانيا: اهمية التقرير :1- ان الدول التي تحقق أعلى مؤشرات الحرية ألأقتصادية تحقق معدلات عالية في ألأزدهار الأقتصادي ، وتنخفض فيها معدلات الفقر وتتمتع ببيئات نظيفة ، ونصيب اعلى من الدخل للفرد.2- دعى التقرير الى رفع مزيد من الحواجز الكمركية بين الدول للمواطنين العاديين في انشاء الأعمال من خلال حماية حقوق الملكية وتحسين التشريعات ورفع القيود التجارية بين الدول وداخلها.3- ان مؤشرات الحرية الاقتصادية توثق العلاقة الايجابية بين الحرية الاقتصادية ومجموعة من الاهداف الاجتماعية والاقتصادية الايجابية.4- ان الحرية الأقتصادية تعمل على تحقيق الإصلاحات الاقتصادية التدريجية وصولا الى مرحلة الحرية الأقتصادية الشاملة التي تحتاج الى الكثير من الوقت والجهد من اجل تحقيقها.5- ان مؤشرات الحرية الاقتصادية تعد اداة مفيدة لمجموعة متنوعة من الجمهور ومنهم الأكاديميين وصانعي السياسات والصحفيين والطلاب والمعلمين والعاملين في الاعمال التجارية والمالية.6- ان المؤشرات العربية الحالية لاتشجع كثيرا المستثمرين على الاستثمار ، وبذلك تحرم السياسات الحكومية والبيروقراطية وتفشي الفساد في المنطقة من تدفق رؤوس الاموال التي تجلب معها السيولة التي يحتاجها الاستثمار الداخلي والنقد الاجنبي من خلال الاستثمار ومن عائدات التصدير الناتج عنه وكذلك العائدات الضريبية من خلال خلق انشطة اقتصادية اضافية.7- انه يوفر اداة موضوعية لتحليل اقتصاديات 180 دولة من جميع انحاء العالم واجراء المقارنات مابين البلدان وعبر الزمن.ثالثا: مؤشرات الحرية الأقتصادية:من اجل قياس الحرية الأقتصادية حددت اربعة مجالات رئيسية و10 مؤشرات فرعية ، ووضع امام كل مؤشر مقياسا يتكون من 100 نقطة ، واعتبرت أقل درجة (صفر) واعلى درجة (100). وبعد ذلك تم استخراج المعدل، ويعتبر البلد ذو حرية أقتصادية جيدة اذا حصل على الدرجة مابين 80-100 ، اما اذا حصل على درجة أقل من 50 فيعتبر بلدا مقيدا في تطبيق الحرية الأقتصادية .اما اهم المؤشرات هي:1- سيادة القانون Rule of Law أ‌. حقوق الملكية ب‌. النزاهة الحكوميةت‌. الفعالية القضائية 2- حجم تدخل الحكومة Government-limit-ed أ‌. الحرية المالية ب‌. الأنفاق الحكومي ت‌. العبء الضريبي3- الكفاءة التنظيمية Regulatory Efficiency أ‌. حرية الأعمال ب‌. حرية العمل ت‌. الحرية النقدية4- الأسواق المفتوحة Open Markets < ......
#تعزيز
#العراق
#مؤشر
#الحرية
#ألأقتصادية
#أسوة
#بدول
#العالم
#خطوة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=706395