قاسم حسين صالح : انتخابات 10 تشرين المشاركة ام المقاطعة والعزوف؟
#الحوار_المتمدن
#قاسم_حسين_صالح انتخابات 10 تشرينالمشاركة..أم المقاطعة والعزوف؟ موقفان يتحكمان بالعراقييين قبيل انتخابات 10 تشرين ، ولكل موقف مبرراته وقناعاته،والتساؤل: ان الغالبية المطلقة من العراقيين تريد التغيير ،فأي موقف منهما يسهم في احداثه..المشاركة أم المقاطعة والعزوف عنها؟لقد استطلعنا آراء مواطنين بينهم اكاديميون واعلاميون في الاجابة على هذا التساؤل: هل أن مقاطعة الانتخابات ستخدم الفاسدين أم المقاطعين؟..فكانت مبررات المقاطعين بانهم يرون في المقاطعة ( ثورة الافواه البنفسجية) و (ثورة صامتة تقهر الأحزاب الفاسدة)،وأن المقاطعة لا تغير النتيجة (ولكن لا نريد ان نكون شاهد زور ) و (أكيد المقاطعة تخدم الفاسدين لكنه موقف أخلاقي) .ومنهم من يحكم مسبقا بان (الانتخابات مزيفة ومزورة ومسروقة ،ولا مصداقية فيها)..ويرون ان المشاركة فيها تمنح الفاسدين الشرعية،وسواء انتخبنا ام لم ننتخب،المحاصصة والطائفية للمكونات الثلاثة ستبقى. ومهما تعددت مبررات المقاطعين ،فاننا نرى ان المقاطعة لا قيمة لها في العملية السياسية ما لم يكن هناك موقف يصاحبها او يتبعها يحظى بتأييد شعبي،ولم يعلن لغاية اللحظة عن هذا الموقف سوى الدعاية بـ(المقاطعة). ان خيارات حاضرنا تائهة،وعلى حكماء القوم ان يقدموا الخيار الأفضل، بين من يدعون الى المقاطعة والتقوا عمليا بملايين اوصلهم الشعور بالأحباط الناجم عن توالي الخيبات الى حالة اليأس من اصلاح الحال وقعدوا في بيوتهم يائسين بائسين،وبين من يدعون لمشاركة جماهيرية واسعة بوعي انتخابي يمكن ان تنقل العملية السياسية من سكة المحاصصة الى السكة التي تؤدي الى اقامة دولة مؤسسات مدنية حديثة، او في الأقل ..تحد من نفوذ الفاسدين والطائفيين في البرلمان. 10 تشرين و 25 مليونفي اليوم الموعود سيكون هناك 8273 مركزا للاقتراع تتفرع منه 55041 محطة انتخابية ستفتح ابوابها امام 25 مليون مواطن عراقي لهم حق التصويت،فما الذي سيحصل في ذلك اليوم الذي جاء اصلا تلبية لطلب التشرينيين؟!.لابد من الاشارة الى ان انتخابات 10 تشرين تشهد للمرة الاولى تعديلا في القانون الانتخابي باختيار الترشيح الفردي ضمن الدوائر المتعددة..ما يعني انها تعطي فرصة للناخب في اختيار الأفضل، وانها تخلصت من قانون سانتليكو الى التصويت الفردي والفوز باكثرية الاصوات،وان الامم المتحدة اطلقت حملة واسعة لتشجيع الناخبين العراقيين على المشاركة ونصبت جداريات ضخمة في بغداد خط عليها عبارات توعيه تحت اسم (ننتخب العراق ) ،واصدرت المرجعية والمجتمع الفقهي فتوى بحرمة بيع وشراء بطاقات الناخب،وان الحكومة وعدت بضمان شرط الأمن الأنتخابي، وبمراقبة دولية يُشارك فيها 130 خبيرا لرصد ما يحصل من خروقات..ما يوحي ان الاجواء الانتخابية في العاشر من تشرين ستكون مناسبة لاختيار العراقيين 329 نائبا يفترض ان يكون عدد من يمثلهم اكثر من عددهم في البرلمانات السابقة الذين كانوا في 2010 ( 15) نائبا فقط فازوا باصواتهم،(فيما الباقي فازوا باصوات تصدقت بها قوائمهم بينهم معمم حصل على 79 صوتا وصار نائبا!) وان يكون برلمان(2021) يختلف عن اربعة سبقته ما كانت قطعا ممثلة للشعب،وأن لم يكن هو ايضا ممثلا للشعب! ان الخطر الأكبر الذي تواجهه انتخابات تشرين هو الخشية من عزوف ملايين عن المشاركة في الانتخابات ،ومقاطعة قوى تقدمية ووطنية يتصدرها الان الحزب الشيوعي العراقي الذي جاء موقفه اثر استطلاع لقواعد الحزب،وكان على اللجنة المركزية ومكتبها السياسي القرار بالمقاطعة الذي اعلنه في (24 تموز 2021) مبررا ذلك بانه رأي اغلبية قواعده و (عدم قدرة الحكومة على توفيرا ......
#انتخابات
#تشرين
#المشاركة
#المقاطعة
#والعزوف؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=732675
#الحوار_المتمدن
#قاسم_حسين_صالح انتخابات 10 تشرينالمشاركة..أم المقاطعة والعزوف؟ موقفان يتحكمان بالعراقييين قبيل انتخابات 10 تشرين ، ولكل موقف مبرراته وقناعاته،والتساؤل: ان الغالبية المطلقة من العراقيين تريد التغيير ،فأي موقف منهما يسهم في احداثه..المشاركة أم المقاطعة والعزوف عنها؟لقد استطلعنا آراء مواطنين بينهم اكاديميون واعلاميون في الاجابة على هذا التساؤل: هل أن مقاطعة الانتخابات ستخدم الفاسدين أم المقاطعين؟..فكانت مبررات المقاطعين بانهم يرون في المقاطعة ( ثورة الافواه البنفسجية) و (ثورة صامتة تقهر الأحزاب الفاسدة)،وأن المقاطعة لا تغير النتيجة (ولكن لا نريد ان نكون شاهد زور ) و (أكيد المقاطعة تخدم الفاسدين لكنه موقف أخلاقي) .ومنهم من يحكم مسبقا بان (الانتخابات مزيفة ومزورة ومسروقة ،ولا مصداقية فيها)..ويرون ان المشاركة فيها تمنح الفاسدين الشرعية،وسواء انتخبنا ام لم ننتخب،المحاصصة والطائفية للمكونات الثلاثة ستبقى. ومهما تعددت مبررات المقاطعين ،فاننا نرى ان المقاطعة لا قيمة لها في العملية السياسية ما لم يكن هناك موقف يصاحبها او يتبعها يحظى بتأييد شعبي،ولم يعلن لغاية اللحظة عن هذا الموقف سوى الدعاية بـ(المقاطعة). ان خيارات حاضرنا تائهة،وعلى حكماء القوم ان يقدموا الخيار الأفضل، بين من يدعون الى المقاطعة والتقوا عمليا بملايين اوصلهم الشعور بالأحباط الناجم عن توالي الخيبات الى حالة اليأس من اصلاح الحال وقعدوا في بيوتهم يائسين بائسين،وبين من يدعون لمشاركة جماهيرية واسعة بوعي انتخابي يمكن ان تنقل العملية السياسية من سكة المحاصصة الى السكة التي تؤدي الى اقامة دولة مؤسسات مدنية حديثة، او في الأقل ..تحد من نفوذ الفاسدين والطائفيين في البرلمان. 10 تشرين و 25 مليونفي اليوم الموعود سيكون هناك 8273 مركزا للاقتراع تتفرع منه 55041 محطة انتخابية ستفتح ابوابها امام 25 مليون مواطن عراقي لهم حق التصويت،فما الذي سيحصل في ذلك اليوم الذي جاء اصلا تلبية لطلب التشرينيين؟!.لابد من الاشارة الى ان انتخابات 10 تشرين تشهد للمرة الاولى تعديلا في القانون الانتخابي باختيار الترشيح الفردي ضمن الدوائر المتعددة..ما يعني انها تعطي فرصة للناخب في اختيار الأفضل، وانها تخلصت من قانون سانتليكو الى التصويت الفردي والفوز باكثرية الاصوات،وان الامم المتحدة اطلقت حملة واسعة لتشجيع الناخبين العراقيين على المشاركة ونصبت جداريات ضخمة في بغداد خط عليها عبارات توعيه تحت اسم (ننتخب العراق ) ،واصدرت المرجعية والمجتمع الفقهي فتوى بحرمة بيع وشراء بطاقات الناخب،وان الحكومة وعدت بضمان شرط الأمن الأنتخابي، وبمراقبة دولية يُشارك فيها 130 خبيرا لرصد ما يحصل من خروقات..ما يوحي ان الاجواء الانتخابية في العاشر من تشرين ستكون مناسبة لاختيار العراقيين 329 نائبا يفترض ان يكون عدد من يمثلهم اكثر من عددهم في البرلمانات السابقة الذين كانوا في 2010 ( 15) نائبا فقط فازوا باصواتهم،(فيما الباقي فازوا باصوات تصدقت بها قوائمهم بينهم معمم حصل على 79 صوتا وصار نائبا!) وان يكون برلمان(2021) يختلف عن اربعة سبقته ما كانت قطعا ممثلة للشعب،وأن لم يكن هو ايضا ممثلا للشعب! ان الخطر الأكبر الذي تواجهه انتخابات تشرين هو الخشية من عزوف ملايين عن المشاركة في الانتخابات ،ومقاطعة قوى تقدمية ووطنية يتصدرها الان الحزب الشيوعي العراقي الذي جاء موقفه اثر استطلاع لقواعد الحزب،وكان على اللجنة المركزية ومكتبها السياسي القرار بالمقاطعة الذي اعلنه في (24 تموز 2021) مبررا ذلك بانه رأي اغلبية قواعده و (عدم قدرة الحكومة على توفيرا ......
#انتخابات
#تشرين
#المشاركة
#المقاطعة
#والعزوف؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=732675
الحوار المتمدن
قاسم حسين صالح - انتخابات 10 تشرين المشاركة ام المقاطعة والعزوف؟
سالم روضان الموسوي : المخالفة الدستورية في قانون المحكمة الاتحادية العليا والعزوف عن التصدي لها
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي تظهر المخالفة الدستورية بشكل واضح في القانون الذي يصدر خلاف لنص صريح في الدستور وتسمى المخالفة الموضوعية أو انه يصدر خلاف للإجراءات الشكلية التي نص عليها الدستور لتشريع القوانين وتسمى بالمخالفة الشكلية، وفي القانون رقم 25 لسنة 2021 قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا توجد مخالفة دستورية واضحة لا لبس فيها، إلا ان الجميع قد عزف عن التصدي لها، وهذه المخالفة تتمثل بمنح مجلس النواب صلاحية إصدار امر بتعيين أعضاء المحكمة الاتحادية ان امتنع رئيس الجمهورية عن إصدار المرسوم بذلك، وعلى وفق ما ورد في المادة (5) التي جاء فيها الاتي (إذا تعذر أداء اليمين الدستورية لرئيس المحكمة أو نائب الرئيس أو أعضاء المحكمة الاتحادية لأي سبب كان أو لم يتم إصدار المرسوم الجمهوري بتعيينهم لأي سبب كان يؤدي رئيس المحكمة الاتحادية ونائبه وأعضاؤها والاحتياط من القضاة اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس النواب بالصيغة المذكورة في هذا القانون ويصدر أمر نيابي بتعيينهم خلال (15) خمسة عشر يوما) ، حيث منح هذا النص اختصاص إلى مجلس النواب لم يذكره الدستور إطلاقاً، وصلاحيات مجلس النواب قد قررها الدستور حصراً وليس من بينها إصدار أوامر نيابية لتعيين قضاة المحكمة الاتحادية أو غيرهم من المناصب الأخرى، باستثناء حالة الموافقة على التعيين في بعض المناصب وليس من بينها تعيين اعضاء المحكمة الاتحادية العليا، وهذه لا تسمح بإصدار الأمر وإنما يترك إلى رئاسة الجمهورية لإصدار المرسوم الجمهوري، لان الاختصاص حصرياً لرئيس الجمهورية، وحتى المادة (44) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018 لم يرد فيها اي صلاحية بذلك وإنما الموافقة على تعين بعض المناصب القضائية وليس من بينها رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا، وكذلك في النظام الداخلي لمجلس النواب النافذ لم ترد أي عبارة تعيين سوى تعيين الموظفين في مجلس النواب وعلى وفق المادة (9/ثاني عشر)، وبذلك فان إضافة صلاحيات إلى مجلس النواب لم ينص عليها الدستور هي مخالفة دستورية صريحة، لأنها بمثابة تعديل للدستور، وليس تعديل لقانون وان اليات تعديل الدستور حددتها حصراً المادتين (126) و(142) وتختلف عن تعديل القانون، والذي يشجع على إثارة هذه الملاحظات وتشخيص المخالفات الدستورية هو اتجاه المحكمة الاتحادية العليا إلى التصدي من تلقاء نفسها للحكم بعدم دستورية النصوص التي تجد فيها مخالفة دستورية، حيث إنها تصدت إلى مادة في قانون بيع وإيجار أموال الدولة لم تكن محلاً للطعن، كما تصدت لأمر ديواني هو بحد ذاته لا يرقى إلى مستوى النص القانوني، لذلك نستفهم عن سبب عزوف المحكمة الاتحادية العليا عن التصدي إلى هذا الخرق الدستوري وهي تتعامل مع قانون التعديل الذي اصبح نافذاً والمحكمة تستند اليه في كل أحكامها التي أصدرتها، أما كان الأولى بمعالجة هذا الخرق من المحكمة ذاتها قبل ان يطعن فيه الأطراف والأشخاص الآخرون؟، بعد ان أوجدت عرفاً قضائياً بإمكانية التصدي للنصوص القانونية التي لم تكن محلاً للطعن، نتمنى ان تلتفت المحكمة الموقرة أو الجهات ذات العلاقة إلى هذا الخرق الدستوري الذي يشكل مخالفة صريحة للدستور، مع الالتفات إلى ان الظروف الحالية هي غير الظروف التي صدر في ظلها قانون التعديل.قاضٍ متقاعد ......
#المخالفة
#الدستورية
#قانون
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#والعزوف
#التصدي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750631
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي تظهر المخالفة الدستورية بشكل واضح في القانون الذي يصدر خلاف لنص صريح في الدستور وتسمى المخالفة الموضوعية أو انه يصدر خلاف للإجراءات الشكلية التي نص عليها الدستور لتشريع القوانين وتسمى بالمخالفة الشكلية، وفي القانون رقم 25 لسنة 2021 قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا توجد مخالفة دستورية واضحة لا لبس فيها، إلا ان الجميع قد عزف عن التصدي لها، وهذه المخالفة تتمثل بمنح مجلس النواب صلاحية إصدار امر بتعيين أعضاء المحكمة الاتحادية ان امتنع رئيس الجمهورية عن إصدار المرسوم بذلك، وعلى وفق ما ورد في المادة (5) التي جاء فيها الاتي (إذا تعذر أداء اليمين الدستورية لرئيس المحكمة أو نائب الرئيس أو أعضاء المحكمة الاتحادية لأي سبب كان أو لم يتم إصدار المرسوم الجمهوري بتعيينهم لأي سبب كان يؤدي رئيس المحكمة الاتحادية ونائبه وأعضاؤها والاحتياط من القضاة اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس النواب بالصيغة المذكورة في هذا القانون ويصدر أمر نيابي بتعيينهم خلال (15) خمسة عشر يوما) ، حيث منح هذا النص اختصاص إلى مجلس النواب لم يذكره الدستور إطلاقاً، وصلاحيات مجلس النواب قد قررها الدستور حصراً وليس من بينها إصدار أوامر نيابية لتعيين قضاة المحكمة الاتحادية أو غيرهم من المناصب الأخرى، باستثناء حالة الموافقة على التعيين في بعض المناصب وليس من بينها تعيين اعضاء المحكمة الاتحادية العليا، وهذه لا تسمح بإصدار الأمر وإنما يترك إلى رئاسة الجمهورية لإصدار المرسوم الجمهوري، لان الاختصاص حصرياً لرئيس الجمهورية، وحتى المادة (44) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018 لم يرد فيها اي صلاحية بذلك وإنما الموافقة على تعين بعض المناصب القضائية وليس من بينها رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا، وكذلك في النظام الداخلي لمجلس النواب النافذ لم ترد أي عبارة تعيين سوى تعيين الموظفين في مجلس النواب وعلى وفق المادة (9/ثاني عشر)، وبذلك فان إضافة صلاحيات إلى مجلس النواب لم ينص عليها الدستور هي مخالفة دستورية صريحة، لأنها بمثابة تعديل للدستور، وليس تعديل لقانون وان اليات تعديل الدستور حددتها حصراً المادتين (126) و(142) وتختلف عن تعديل القانون، والذي يشجع على إثارة هذه الملاحظات وتشخيص المخالفات الدستورية هو اتجاه المحكمة الاتحادية العليا إلى التصدي من تلقاء نفسها للحكم بعدم دستورية النصوص التي تجد فيها مخالفة دستورية، حيث إنها تصدت إلى مادة في قانون بيع وإيجار أموال الدولة لم تكن محلاً للطعن، كما تصدت لأمر ديواني هو بحد ذاته لا يرقى إلى مستوى النص القانوني، لذلك نستفهم عن سبب عزوف المحكمة الاتحادية العليا عن التصدي إلى هذا الخرق الدستوري وهي تتعامل مع قانون التعديل الذي اصبح نافذاً والمحكمة تستند اليه في كل أحكامها التي أصدرتها، أما كان الأولى بمعالجة هذا الخرق من المحكمة ذاتها قبل ان يطعن فيه الأطراف والأشخاص الآخرون؟، بعد ان أوجدت عرفاً قضائياً بإمكانية التصدي للنصوص القانونية التي لم تكن محلاً للطعن، نتمنى ان تلتفت المحكمة الموقرة أو الجهات ذات العلاقة إلى هذا الخرق الدستوري الذي يشكل مخالفة صريحة للدستور، مع الالتفات إلى ان الظروف الحالية هي غير الظروف التي صدر في ظلها قانون التعديل.قاضٍ متقاعد ......
#المخالفة
#الدستورية
#قانون
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#والعزوف
#التصدي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750631
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - المخالفة الدستورية في قانون المحكمة الاتحادية العليا والعزوف عن التصدي لها