سري القدوة : الشراكة الوطنية اساس العمل الفلسطيني والتوجه الاستراتيجي
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة الاحتلال الإسرائيلي يواصل مخططاته الرامية لتهجير المواطنين في القدس المحتلة من خلال سياسة الهدم خاصة في أحياء بطن الهوى والبستان والشيخ جراح ويرتكب الجرائم الوحشية من خلال استمرار عدوانه على غزة في ظل رضه التام لإعادة اعمار ما دمره الاحتلال وأدى إلى تشريد عشرات آلاف المواطنين من منازلهم نتيجة تدميرها إلى جانب تدمير البنى التحتية بما فيها المؤسسات الصحية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية واستمرار عدوانه المتواصل على أحياء القدس وأراضي الضفة المحتلة تطبيقاً لسياسة الاستيطان الاستعماري ونهب الأراضي وتدمير المزارع ومنازل المواطنين ومنحه الحماية والغطاء للمستوطنين الذين ينفذون العربدة في كل أحياء المدينة وزرع البؤر الاستيطانية في كافة الأحياء بهدف إفراغ المدينة وتهجير المواطنين في ظل تنكر واضح لكل القوانين والتشريعات الدولية التي تعتبر القدس أراضي محتلة وكل ما يجري من جرائم تعتبر انتهاكا فاضحا للقوانين والشرائع الدولية . وفي ظل ما يجري من مؤامرات وإمام هذا التطرف الاسرائيلي والتنكر الدولي لا يكون امام الشعب الفلسطيني الا التمسك بحقوقه والصمود الأسطوري وتعزيز اواصر الثقة والتمسك بالثوابت الوطنية والدفاع عن الاراضي الفلسطيني والتمسك بكل الممتلكات الخاصة بأصحاب الارض والشعب الفلسطيني لن ولم يسمح بالمساس في المشروع الوطني الذي تجسده ارادته الحرة ووحدته الوطنية وستستمر مسيرة المقاومة والدفاع عن الحقوق الفلسطينية من اجل ان تبقي القدس عاصمة الدولة الفلسطينية والحفاظ على الثوابت النضالية ومسيرة الكفاح الوطني الفلسطيني . لا بد من التحرك العاجل من قبل القيادة الفلسطينية على الأصعدة كافة العربية والإقليمية والدولية بما فيها المنظمات الدولية والأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان وحشد تأييد ومساندة المجتمع الدولي لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي المتواصل ووضع حد له واستمرار التحرك الدبلوماسي من أجل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334، ومواصلة العمل من أجل الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.وإمام وقائع العدوان الاسرائيلي واغتصاب الحقوق الفلسطينية ويجب العمل على وضع حد لهذا الانقسام وتلك العلاقات الشائكة ما بين الفصائل الفلسطينية حيث يحاول البعض الاستفادة من التناقضات القائمة والتي اصبحت خارج عن نطاق اي توصيف ولا تخدم المصالح العليا للشعب الفلسطيني وباتت تهدد المستقبل الفلسطيني برمته وأهمية ترتيب الأوضاع الداخلية الفلسطينية ووضع حد لمحاولات بث الفرقة والانقسام داخل المجتمع الفلسطيني تحت أقنعة مختلفة بهدف بث الإحباط واليأس من أجل تسهيل تصفية القضية الفلسطينية ومنع تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني وطموحاته في تجسيد حريته واستقلاله الوطني . وعلى الصعيد الوطني والقضايا الداخلية لا بد من التحرك الفوري من أجل تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي لتفعيل دوائر ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة بناء مؤسساتها لتخدم تأسيس الدولة الفلسطينية وتعزز مكانتها كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني وتحقيق المزيد من المكاسب السياسية والقانونية والمعنوية والمادية بكل أشكالها لمواجهة المخططات والأطماع التي تسعى لتحقيقها السلطة القائمة بالاحتلال عبر السياسة الاستيطانية الاستعمارية في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في القدس الشرقية ومنع تهجير أهلها من أحياء الشيخ جراح وبطن الهوى وسلوان وباب العامود وغيرها وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى والحرم الإبراهيم ......
#الشراكة
#الوطنية
#اساس
#العمل
#الفلسطيني
#والتوجه
#الاستراتيجي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724041
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة الاحتلال الإسرائيلي يواصل مخططاته الرامية لتهجير المواطنين في القدس المحتلة من خلال سياسة الهدم خاصة في أحياء بطن الهوى والبستان والشيخ جراح ويرتكب الجرائم الوحشية من خلال استمرار عدوانه على غزة في ظل رضه التام لإعادة اعمار ما دمره الاحتلال وأدى إلى تشريد عشرات آلاف المواطنين من منازلهم نتيجة تدميرها إلى جانب تدمير البنى التحتية بما فيها المؤسسات الصحية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية واستمرار عدوانه المتواصل على أحياء القدس وأراضي الضفة المحتلة تطبيقاً لسياسة الاستيطان الاستعماري ونهب الأراضي وتدمير المزارع ومنازل المواطنين ومنحه الحماية والغطاء للمستوطنين الذين ينفذون العربدة في كل أحياء المدينة وزرع البؤر الاستيطانية في كافة الأحياء بهدف إفراغ المدينة وتهجير المواطنين في ظل تنكر واضح لكل القوانين والتشريعات الدولية التي تعتبر القدس أراضي محتلة وكل ما يجري من جرائم تعتبر انتهاكا فاضحا للقوانين والشرائع الدولية . وفي ظل ما يجري من مؤامرات وإمام هذا التطرف الاسرائيلي والتنكر الدولي لا يكون امام الشعب الفلسطيني الا التمسك بحقوقه والصمود الأسطوري وتعزيز اواصر الثقة والتمسك بالثوابت الوطنية والدفاع عن الاراضي الفلسطيني والتمسك بكل الممتلكات الخاصة بأصحاب الارض والشعب الفلسطيني لن ولم يسمح بالمساس في المشروع الوطني الذي تجسده ارادته الحرة ووحدته الوطنية وستستمر مسيرة المقاومة والدفاع عن الحقوق الفلسطينية من اجل ان تبقي القدس عاصمة الدولة الفلسطينية والحفاظ على الثوابت النضالية ومسيرة الكفاح الوطني الفلسطيني . لا بد من التحرك العاجل من قبل القيادة الفلسطينية على الأصعدة كافة العربية والإقليمية والدولية بما فيها المنظمات الدولية والأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان وحشد تأييد ومساندة المجتمع الدولي لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي المتواصل ووضع حد له واستمرار التحرك الدبلوماسي من أجل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334، ومواصلة العمل من أجل الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.وإمام وقائع العدوان الاسرائيلي واغتصاب الحقوق الفلسطينية ويجب العمل على وضع حد لهذا الانقسام وتلك العلاقات الشائكة ما بين الفصائل الفلسطينية حيث يحاول البعض الاستفادة من التناقضات القائمة والتي اصبحت خارج عن نطاق اي توصيف ولا تخدم المصالح العليا للشعب الفلسطيني وباتت تهدد المستقبل الفلسطيني برمته وأهمية ترتيب الأوضاع الداخلية الفلسطينية ووضع حد لمحاولات بث الفرقة والانقسام داخل المجتمع الفلسطيني تحت أقنعة مختلفة بهدف بث الإحباط واليأس من أجل تسهيل تصفية القضية الفلسطينية ومنع تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني وطموحاته في تجسيد حريته واستقلاله الوطني . وعلى الصعيد الوطني والقضايا الداخلية لا بد من التحرك الفوري من أجل تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي لتفعيل دوائر ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة بناء مؤسساتها لتخدم تأسيس الدولة الفلسطينية وتعزز مكانتها كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني وتحقيق المزيد من المكاسب السياسية والقانونية والمعنوية والمادية بكل أشكالها لمواجهة المخططات والأطماع التي تسعى لتحقيقها السلطة القائمة بالاحتلال عبر السياسة الاستيطانية الاستعمارية في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في القدس الشرقية ومنع تهجير أهلها من أحياء الشيخ جراح وبطن الهوى وسلوان وباب العامود وغيرها وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى والحرم الإبراهيم ......
#الشراكة
#الوطنية
#اساس
#العمل
#الفلسطيني
#والتوجه
#الاستراتيجي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724041
الحوار المتمدن
سري القدوة - الشراكة الوطنية اساس العمل الفلسطيني والتوجه الاستراتيجي
عزالدين مبارك : النظام البرلماني والتوجه الليبرالي والطبقات الضعيفة: التجربة الفاشلة في تونس
#الحوار_المتمدن
#عزالدين_مبارك منذ الاستقلال والدولة تساند الطبقات الضعيفة من خلال دعم المواد الاستهلاكية الأساسية وطبقت سياسة تعليمية مجانية تتيح للمواطنين عديمي الدخل القار ومتوسطي الحال من الدخول للمدارس والمعاهد والكليات بحيث تمكن الكثير منهم من ولوج عالم العمل والوظيفة بفضل إرادتهم وعزيمتهم وتوجهات الدولة الثابتة. وقد كانت الدولة هي باعثة المشاريع الكبيرة والممولة لها والمشغل الأكثر حضورا في المشهد الاقتصادي وذلك إلى حدود الثمانينات من القرن الماضي.وفجأة هبت نسائم التوجه الليبرالي مع انكفاء مرحلة التعاضد والاشتراكية البيروقراطية ودخول مرحلة جديدة من الاقتصاد المفتوح تحت ضغط المؤسسات العالمية كصندوق النقد الدولي والبنك العالمي والتي أغرقت الدول التي تبحث عن انطلاقة اقتصادية سريعة في الديون والتي كانت أكبر مصيدة وقعت فيها هذه الدول المتلهفة للمال والرفاهية.فعوض استعمال الموارد المتاحة والتطور من الداخل راهنت النخب الحاكمة والتي كانت أغلبها دارسة بالغرب ومتشبعة بأفكاره كما يمكن أن تكون خادمة لمصالحه مع ضمان العيش الرغيد لهؤلاء والدليل أنهم يخرجون من السلطة ثم يعودون ولو طال بهم العمر عتيا ونجدهم في كل مرحلة حاضرون وفاعلون بقدرة قادر.وهكذا أصبحت الدولة محل مزاد علني بحيث تسطر لها الدوائر الأجنبية السياسات الاقتصادية والاجتماعية وتملي على النخب الحاكمة المطيعة أمام اشتداد أزمة الديون والفوائض الكبيرة والحاجة الماسة للتداين التوجهات التي لا مناص من اتباعها كوصفة الطبيب المحنك في غرفة العمليات.وعوض تحقيق تنمية متحكم فيها وتتماشى مع أوضاع البلاد ومواردها واستحقاقات شعبها تم تفكيك الاقتصاد الوطني وربطه باقتصاديات الدول الغنية فأصبحنا تابعين واستغنت القلة القليلة بحكم قرابتها من الحاكم والدوائر الأجنبية وتم تفقير الطبقة الوسطى بحكم الرفع التدريجي للدعم واضمحلال القطاع الانتاجي وتدني مردودية الفلاحة فعم الخراب البلاد في الأعوام الأخيرة.كما أن التوجهات الليبرالية المتوحشة والتي تقودها أحزاب ذات أجندات خارجية أو مصلحية ضيقة من خلال تفتيت أوصال الدولة الحامية للمواطن الضعيف وتأسيس حرية اقتصادية بلا ضوابط بحيث يأكل القوي الضعيف ثم يأتي ليبكي على جثته المتعفنة أو يتساءل من أين يأتي العنف والارهاب والاحتجاج.فالحرية الاقتصادية المنفلتة في بلاد تغيب عنها الشفافية والحوكمة وسلطة مركزية فاعلة وفي ظل الفساد المالي المستشري سوف تؤدي إلى المزيد من إضعاف الطبقة الوسطى واضمحلالها لتتدحرج نحو قاع الفقر والخصاصة بسرعة فائقة.والمشهد الاقتصادي يتجه نحو اشتداد أزمة البطالة والفقر في الأعوام القادمة لأن العالم يمر حاليا بالركود ونقص في السيولة كما أن استحقاقات الديون الخارجية سيحل أجلها في قادم الأيام. والغريب أن النخب الحاكمة تتوسع في الانفاق الغير منتج بدون رقيب أو حسيب.كما أن النظام الذي اختارته النخب التأسيسية والذي يميل إلى النظام البرلماني بحيث رئيس الوزراء المفوض من حزب الأغلبية البرلمانية هو الحاكم بأمره في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة ويمكن في ظل المرحلة الهشة التي تمر بها البلاد أن يكون ضحية التجاذبات الحزبية والتكتلات فيكون عمله مضطربا وغير فاعل. كما يمكن تغيير التحالفات واسقاط الحكومات بوتيرة سريعة لا تمكن الفاعلين الاقتصاديين من التأقلم والعمل في راحة بال.فالهشاشة السياسية المقترنة بالنظام البرلماني رغم ما لها من مزايا من الناحية الديمقراطية وتوزيع السلطات تولد الاضطرابات والأزمات السياسية وتعطل بذلك الفعل الاقتصادي وتحد من نجاعته في غياب ا ......
#النظام
#البرلماني
#والتوجه
#الليبرالي
#والطبقات
#الضعيفة:
#التجربة
#الفاشلة
#تونس
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762824
#الحوار_المتمدن
#عزالدين_مبارك منذ الاستقلال والدولة تساند الطبقات الضعيفة من خلال دعم المواد الاستهلاكية الأساسية وطبقت سياسة تعليمية مجانية تتيح للمواطنين عديمي الدخل القار ومتوسطي الحال من الدخول للمدارس والمعاهد والكليات بحيث تمكن الكثير منهم من ولوج عالم العمل والوظيفة بفضل إرادتهم وعزيمتهم وتوجهات الدولة الثابتة. وقد كانت الدولة هي باعثة المشاريع الكبيرة والممولة لها والمشغل الأكثر حضورا في المشهد الاقتصادي وذلك إلى حدود الثمانينات من القرن الماضي.وفجأة هبت نسائم التوجه الليبرالي مع انكفاء مرحلة التعاضد والاشتراكية البيروقراطية ودخول مرحلة جديدة من الاقتصاد المفتوح تحت ضغط المؤسسات العالمية كصندوق النقد الدولي والبنك العالمي والتي أغرقت الدول التي تبحث عن انطلاقة اقتصادية سريعة في الديون والتي كانت أكبر مصيدة وقعت فيها هذه الدول المتلهفة للمال والرفاهية.فعوض استعمال الموارد المتاحة والتطور من الداخل راهنت النخب الحاكمة والتي كانت أغلبها دارسة بالغرب ومتشبعة بأفكاره كما يمكن أن تكون خادمة لمصالحه مع ضمان العيش الرغيد لهؤلاء والدليل أنهم يخرجون من السلطة ثم يعودون ولو طال بهم العمر عتيا ونجدهم في كل مرحلة حاضرون وفاعلون بقدرة قادر.وهكذا أصبحت الدولة محل مزاد علني بحيث تسطر لها الدوائر الأجنبية السياسات الاقتصادية والاجتماعية وتملي على النخب الحاكمة المطيعة أمام اشتداد أزمة الديون والفوائض الكبيرة والحاجة الماسة للتداين التوجهات التي لا مناص من اتباعها كوصفة الطبيب المحنك في غرفة العمليات.وعوض تحقيق تنمية متحكم فيها وتتماشى مع أوضاع البلاد ومواردها واستحقاقات شعبها تم تفكيك الاقتصاد الوطني وربطه باقتصاديات الدول الغنية فأصبحنا تابعين واستغنت القلة القليلة بحكم قرابتها من الحاكم والدوائر الأجنبية وتم تفقير الطبقة الوسطى بحكم الرفع التدريجي للدعم واضمحلال القطاع الانتاجي وتدني مردودية الفلاحة فعم الخراب البلاد في الأعوام الأخيرة.كما أن التوجهات الليبرالية المتوحشة والتي تقودها أحزاب ذات أجندات خارجية أو مصلحية ضيقة من خلال تفتيت أوصال الدولة الحامية للمواطن الضعيف وتأسيس حرية اقتصادية بلا ضوابط بحيث يأكل القوي الضعيف ثم يأتي ليبكي على جثته المتعفنة أو يتساءل من أين يأتي العنف والارهاب والاحتجاج.فالحرية الاقتصادية المنفلتة في بلاد تغيب عنها الشفافية والحوكمة وسلطة مركزية فاعلة وفي ظل الفساد المالي المستشري سوف تؤدي إلى المزيد من إضعاف الطبقة الوسطى واضمحلالها لتتدحرج نحو قاع الفقر والخصاصة بسرعة فائقة.والمشهد الاقتصادي يتجه نحو اشتداد أزمة البطالة والفقر في الأعوام القادمة لأن العالم يمر حاليا بالركود ونقص في السيولة كما أن استحقاقات الديون الخارجية سيحل أجلها في قادم الأيام. والغريب أن النخب الحاكمة تتوسع في الانفاق الغير منتج بدون رقيب أو حسيب.كما أن النظام الذي اختارته النخب التأسيسية والذي يميل إلى النظام البرلماني بحيث رئيس الوزراء المفوض من حزب الأغلبية البرلمانية هو الحاكم بأمره في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة ويمكن في ظل المرحلة الهشة التي تمر بها البلاد أن يكون ضحية التجاذبات الحزبية والتكتلات فيكون عمله مضطربا وغير فاعل. كما يمكن تغيير التحالفات واسقاط الحكومات بوتيرة سريعة لا تمكن الفاعلين الاقتصاديين من التأقلم والعمل في راحة بال.فالهشاشة السياسية المقترنة بالنظام البرلماني رغم ما لها من مزايا من الناحية الديمقراطية وتوزيع السلطات تولد الاضطرابات والأزمات السياسية وتعطل بذلك الفعل الاقتصادي وتحد من نجاعته في غياب ا ......
#النظام
#البرلماني
#والتوجه
#الليبرالي
#والطبقات
#الضعيفة:
#التجربة
#الفاشلة
#تونس
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762824
الحوار المتمدن
عزالدين مبارك - النظام البرلماني والتوجه الليبرالي والطبقات الضعيفة: التجربة الفاشلة في تونس