سوسن شاكر مجيد : اصلاح النظام القضائي في العراق وفق المعايير الدولية مهمة وطنية وإنسانية
#الحوار_المتمدن
#سوسن_شاكر_مجيد يعد تحقيق العدل ونشره بين جميع المواطنين الضمانة الحقيقية لوجود المجتمع القوي المتماسك والمتسامح، بأعتبار ان العدل هو أساس الحكم. كما ان اصلاح القضاء وتعزيز اداء السلطة القضائية ورفدها بالعناصر القضائية المتخصصة والمؤهلة تأهيلا قضائيا متميزا يعد اجراءا مهما وضروريا للأرتقاء بمستوى العدالة في المجتمع. ولكن العراق اليوم يعاني جملة من التحديات وخاصة فيما يتعلق بانتشار الفساد ، والعمليات الإرهابية، والتجاوز على الحريات الفردية والجماعية، والحقوق الأساسية للمواطنين، وانتشار جرائم الاحتيال القانوني والاقتصادي والتزوير للوثائق والشهادات وتزوير العملة، وغسيل الأموال، والجنوح، والجرائم المنظمة عبر الحدود، والأتجار بالمخدرات، والآتجار بالبشر، والسجناء وظروفهم وغيرها جميعها جرائم ينبغي ان يقاضي القضاء مرتكبيها ويطيق عليهم القوانين السارية دون تدخل من قبل الأحزاب او المحسوبية او المنسوبية او اية ظروف اخرى. كما ان القضاء العراقي يعاني الكثير من الصعوبات والعقبات والتي تحول الى تدني مستوى أدائه ومنها:1- عدم استقلالية القضاء وتحكم الأحزاب في شؤونه الداخلية 2- ضعف ثقة المواطنين والمهنيين والشركاء في المنظومة القضائية3- عدم ادخال الأصلاحات الهيكيلية واعداد الخطط والدراسات 4- ضعف تأهيل وتدريب الكوادر البشرية وتعزيز التواصل مع المواطنين5- عدم مراجعة التشريعات الصادرة والمنظمة لعمل وزارة العدل والمحاكم القضائية وتطويرها وفق المعايير الدولية6- نقص المعرفة العامة بشان القوانين ونظام العدالة من قبل المواطنين7- استشراء الفساد في بعض مفاصل منظومة القضاء8- عدم الاعتماد على التقنيات الحديثة في الخدمات القضائية وحفظ الوثائق والأرشيف وسير المرافق القضائية9- تدني مستوى البنى التحتية ونقص المستلزمات والتجهيزات10- غياب المرونة في المعاملات الأدارية والمالية وتدني مستوى الخدمات المقدمة من قبل القضاء11- الأستعجالية او طول أمد فصل النزاعات والقضايا.12- عدم توفير الحماية اللازمة للمحاكم والمقرات القضائية وحماية القضاة من العمليات الأرهابية13- ضعف العلاقات والتعاون مع الدول الأخرى من اجل حسم الدعوى القضائية او المساهمة في تطوير واصلاح القضاء.14- عدم الأهتمام بالقضايا النوعية وخاصة القضايا التجارية والأموال العامة والأقتصاد، والمخدرات، وغيرها.15- ضعف اداء التفتيش القضائي وعدم وجود الرقابة على أداء المحاكم والأجهزة العاملة في الدوائر القضائية ومن اجل الأصلاح والتطوير اعرض تجربة الأتحاد الأوروبي في هذا المجال والمؤسسات والجمعيات القضائية المعنية بأمر اصلاحه وهي:ان الوصول الى نظام قضائي فعال يعد حقا ومطلبا مهما ومن المباديء الأساسية للديمقراطية الأوروبية المدونة في الدساتير المشتركة لجميع الدول الأعضاء . ويركز الأتحاد الأوروبي في مجال تحقيق العدالة على المجالات التالية:-الحقوق الأساسية-المواطن في الأتحاد الأوروبي وحرية الحركة -القضاء المدني-المستهلك وقانون التسويق-قانون العقود-العدالة الجنائية-حماية البيانات-المساواة بين الجنسين-معالجة التمييز-مكافحة المخدرات-العلاقات مع بلدان العالم الثالث-فعالية العدالةويهتم القضاء الأوروبي المدني ب ( الأسرة وشؤونها، الطلاق والأنفصال، الأطفال، الزواج والشريك، الوصية والخلافة، الحالات المدنية الأخرى) . اما في مجال المسائل المدنية والتجارية فأنه يهتم ب( الألتزامات التعاقدية وغير التعاقدية، اجراءات الأعسار، المحافظة على الحسابا ......
#اصلاح
#النظام
#القضائي
#العراق
#المعايير
#الدولية
#مهمة
#وطنية
#وإنسانية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707715
#الحوار_المتمدن
#سوسن_شاكر_مجيد يعد تحقيق العدل ونشره بين جميع المواطنين الضمانة الحقيقية لوجود المجتمع القوي المتماسك والمتسامح، بأعتبار ان العدل هو أساس الحكم. كما ان اصلاح القضاء وتعزيز اداء السلطة القضائية ورفدها بالعناصر القضائية المتخصصة والمؤهلة تأهيلا قضائيا متميزا يعد اجراءا مهما وضروريا للأرتقاء بمستوى العدالة في المجتمع. ولكن العراق اليوم يعاني جملة من التحديات وخاصة فيما يتعلق بانتشار الفساد ، والعمليات الإرهابية، والتجاوز على الحريات الفردية والجماعية، والحقوق الأساسية للمواطنين، وانتشار جرائم الاحتيال القانوني والاقتصادي والتزوير للوثائق والشهادات وتزوير العملة، وغسيل الأموال، والجنوح، والجرائم المنظمة عبر الحدود، والأتجار بالمخدرات، والآتجار بالبشر، والسجناء وظروفهم وغيرها جميعها جرائم ينبغي ان يقاضي القضاء مرتكبيها ويطيق عليهم القوانين السارية دون تدخل من قبل الأحزاب او المحسوبية او المنسوبية او اية ظروف اخرى. كما ان القضاء العراقي يعاني الكثير من الصعوبات والعقبات والتي تحول الى تدني مستوى أدائه ومنها:1- عدم استقلالية القضاء وتحكم الأحزاب في شؤونه الداخلية 2- ضعف ثقة المواطنين والمهنيين والشركاء في المنظومة القضائية3- عدم ادخال الأصلاحات الهيكيلية واعداد الخطط والدراسات 4- ضعف تأهيل وتدريب الكوادر البشرية وتعزيز التواصل مع المواطنين5- عدم مراجعة التشريعات الصادرة والمنظمة لعمل وزارة العدل والمحاكم القضائية وتطويرها وفق المعايير الدولية6- نقص المعرفة العامة بشان القوانين ونظام العدالة من قبل المواطنين7- استشراء الفساد في بعض مفاصل منظومة القضاء8- عدم الاعتماد على التقنيات الحديثة في الخدمات القضائية وحفظ الوثائق والأرشيف وسير المرافق القضائية9- تدني مستوى البنى التحتية ونقص المستلزمات والتجهيزات10- غياب المرونة في المعاملات الأدارية والمالية وتدني مستوى الخدمات المقدمة من قبل القضاء11- الأستعجالية او طول أمد فصل النزاعات والقضايا.12- عدم توفير الحماية اللازمة للمحاكم والمقرات القضائية وحماية القضاة من العمليات الأرهابية13- ضعف العلاقات والتعاون مع الدول الأخرى من اجل حسم الدعوى القضائية او المساهمة في تطوير واصلاح القضاء.14- عدم الأهتمام بالقضايا النوعية وخاصة القضايا التجارية والأموال العامة والأقتصاد، والمخدرات، وغيرها.15- ضعف اداء التفتيش القضائي وعدم وجود الرقابة على أداء المحاكم والأجهزة العاملة في الدوائر القضائية ومن اجل الأصلاح والتطوير اعرض تجربة الأتحاد الأوروبي في هذا المجال والمؤسسات والجمعيات القضائية المعنية بأمر اصلاحه وهي:ان الوصول الى نظام قضائي فعال يعد حقا ومطلبا مهما ومن المباديء الأساسية للديمقراطية الأوروبية المدونة في الدساتير المشتركة لجميع الدول الأعضاء . ويركز الأتحاد الأوروبي في مجال تحقيق العدالة على المجالات التالية:-الحقوق الأساسية-المواطن في الأتحاد الأوروبي وحرية الحركة -القضاء المدني-المستهلك وقانون التسويق-قانون العقود-العدالة الجنائية-حماية البيانات-المساواة بين الجنسين-معالجة التمييز-مكافحة المخدرات-العلاقات مع بلدان العالم الثالث-فعالية العدالةويهتم القضاء الأوروبي المدني ب ( الأسرة وشؤونها، الطلاق والأنفصال، الأطفال، الزواج والشريك، الوصية والخلافة، الحالات المدنية الأخرى) . اما في مجال المسائل المدنية والتجارية فأنه يهتم ب( الألتزامات التعاقدية وغير التعاقدية، اجراءات الأعسار، المحافظة على الحسابا ......
#اصلاح
#النظام
#القضائي
#العراق
#المعايير
#الدولية
#مهمة
#وطنية
#وإنسانية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707715
الحوار المتمدن
سوسن شاكر مجيد - اصلاح النظام القضائي في العراق وفق المعايير الدولية مهمة وطنية وإنسانية