عبد المجيد إسماعيل الشهاوي : دول ثلاث جربت الاشتراكية ثم نبذتها
#الحوار_المتمدن
#عبد_المجيد_إسماعيل_الشهاوي إسرائيل والهند والمملكة المتحدة جميعها تبنت الاشتراكية كنموذج اقتصادي عقب الحرب العالمية الثانية. الاشتراكية مريضة بوهم قاتل: هي تعتقد أن منظومتها الإدارية تستطيع أن تصنع قرارات لمواطنيها أفضل مما يستطيعون لأنفسهم. الاشتراكية أخفقت في كل بلد قد جربت فيه. المؤرخ الأمريكي لي إدواردز من عادة الاشتراكيين الادعاء بأن الاشتراكية لم تخفق قط لأنها لم تحظى أصلاً بفرصة حقيقية لتجريبها. لكن في الحقيقة، الاشتراكية أخفقت فعلاً في كل بلد قد جربت فيه، من الاتحاد السوفيتي قبل نحو قرن مضى إلى ثلاث دول حديثة جربت الاشتراكية ثم نبذتها في نهاية المطاف- إسرائيل والهند والمملكة المتحدة. رغم الاختلافات السياسية الهائلة بين الحكم الشمولي لدى السوفييت والآليات الديمقراطية لدى إسرائيل والهند والمملكة المتحدة، غير أن الدول الثلاثة الأخيرة جميعها قد التزمت بالمبادئ الاشتراكية، وأممت صناعاتها الرئيسية ووضعت صنع القرار الاقتصادي بين يدي الحكومة. الإخفاق السوفيتي خاصة قد حظي بتوثيق مسهب ومفصل من قبل المؤرخين. فحين تولى الأمين العام ميخائيل جورباتشوف مقاليد السلطة في عام 1985 لم يجد سوى إمبراطورية متفسخة ومفلسة. إذ بعد 70 سنة من الماركسية، كانت المزارع السوفيتية عاجزة عن إطعام الناس، والمصانع لا تنتج السلع اللازمة، والحرب في أفغانستان لا تتوقف عن إرسال شحنات من جثث الجنود السوفييت يومياً. بالمثل، كانت اقتصادات الدول الشيوعية خلف الستار الحديدي منهكة، لأنها إلى حد كبير كانت تعمل كمجرد مستعمرات تابعة للاتحاد السوفيتي. بدون الحوافز المطلوبة لتشجيع المنافسة أو التحديث، أضحى القطاع الصناعي في أوروبا الشرقية والوسطى أثراً بعد عين بسبب انعدام الكفاءة والهدر البيروقراطيين، أو "متحفاً للحقبة الصناعية البدائية". وكما أشارت صحيفة نيويورك تايمز في ذلك الوقت، كانت سنغافورة، وهي دولة مدينة أسيوية لا يتعدى سكانها 2 مليون نسمة، تصدر إلى الغرب في عام 1987 معدات أكثر 20 بالمائة من كل أوروبا الشرقية. رغم كل ذلك، كانت غمامة الاشتراكية لا تزال تحجب أبصار نفر من كبار المفكرين والساسة في الغرب، ممن لم يستطيعوا مقاومة إغراء حلمها المثالي بعالم خالي من النزاعات والصراعات بفضل كونه عالماً من دون ممتلكات خاصة. كانوا على قناعة تامة بقدرة البيروقراطية على أن تصنع قرارات حيال رفاهية الناس أكثر رشداً واستنارة مما يستطيع الناس أنفسهم. اعتقدوا، مع جون ماينارد كينز، أن "الدولة حكيمة والسوق غبي." إسرائيل والهند والمملكة المتحدة جميعها تبنت الاشتراكية كنموذج اقتصادي عقب الحرب العالمية الثانية. في الهند، تقول ديباجة الدستور: "نحن، شعب الهند، قد قررنا رسمياً وبكل رزانة ووقار أن نشكل الهند دولة موحدة في جمهورية ديموقراطية، علمانية، اشتراكية، ذات سيادة...". وفي إسرائيل، توافد المستوطنون اليهود الأوائل من أوروبا الشرقية لينشئوا مجتمعاً اشتراكياً. كذلك في بريطانيا، سارع حزب العمال البريطاني لتأميم كل صناعة رئيسية ورضخ لكافة المطالب الاشتراكية للنقابات حالما سكتت مدافع الحرب العالمية الثانية. في البداية، بدا أن الاشتراكية كانت تعمل في جميع تلك الدول شديدة التباين. إذ خلال العقدين الأولين من وجودها، حقق الاقتصاد الإسرائيلي نمواً سنوياً بمعدل فاق 10 بالمائة، ما حذا بالكثيرين إلى نعت إسرائيل "بالـمعجزة الاقتصادية". وفي الهند، بلغ متوسط معدل النمو لإجمالي الناتج المحلي منذ الاستقلال في 1947 حتى السبعينات 3.5 بالمائة، ليضعها في مصاف الدول النامية ......
#ثلاث
#جربت
#الاشتراكية
#نبذتها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726590
#الحوار_المتمدن
#عبد_المجيد_إسماعيل_الشهاوي إسرائيل والهند والمملكة المتحدة جميعها تبنت الاشتراكية كنموذج اقتصادي عقب الحرب العالمية الثانية. الاشتراكية مريضة بوهم قاتل: هي تعتقد أن منظومتها الإدارية تستطيع أن تصنع قرارات لمواطنيها أفضل مما يستطيعون لأنفسهم. الاشتراكية أخفقت في كل بلد قد جربت فيه. المؤرخ الأمريكي لي إدواردز من عادة الاشتراكيين الادعاء بأن الاشتراكية لم تخفق قط لأنها لم تحظى أصلاً بفرصة حقيقية لتجريبها. لكن في الحقيقة، الاشتراكية أخفقت فعلاً في كل بلد قد جربت فيه، من الاتحاد السوفيتي قبل نحو قرن مضى إلى ثلاث دول حديثة جربت الاشتراكية ثم نبذتها في نهاية المطاف- إسرائيل والهند والمملكة المتحدة. رغم الاختلافات السياسية الهائلة بين الحكم الشمولي لدى السوفييت والآليات الديمقراطية لدى إسرائيل والهند والمملكة المتحدة، غير أن الدول الثلاثة الأخيرة جميعها قد التزمت بالمبادئ الاشتراكية، وأممت صناعاتها الرئيسية ووضعت صنع القرار الاقتصادي بين يدي الحكومة. الإخفاق السوفيتي خاصة قد حظي بتوثيق مسهب ومفصل من قبل المؤرخين. فحين تولى الأمين العام ميخائيل جورباتشوف مقاليد السلطة في عام 1985 لم يجد سوى إمبراطورية متفسخة ومفلسة. إذ بعد 70 سنة من الماركسية، كانت المزارع السوفيتية عاجزة عن إطعام الناس، والمصانع لا تنتج السلع اللازمة، والحرب في أفغانستان لا تتوقف عن إرسال شحنات من جثث الجنود السوفييت يومياً. بالمثل، كانت اقتصادات الدول الشيوعية خلف الستار الحديدي منهكة، لأنها إلى حد كبير كانت تعمل كمجرد مستعمرات تابعة للاتحاد السوفيتي. بدون الحوافز المطلوبة لتشجيع المنافسة أو التحديث، أضحى القطاع الصناعي في أوروبا الشرقية والوسطى أثراً بعد عين بسبب انعدام الكفاءة والهدر البيروقراطيين، أو "متحفاً للحقبة الصناعية البدائية". وكما أشارت صحيفة نيويورك تايمز في ذلك الوقت، كانت سنغافورة، وهي دولة مدينة أسيوية لا يتعدى سكانها 2 مليون نسمة، تصدر إلى الغرب في عام 1987 معدات أكثر 20 بالمائة من كل أوروبا الشرقية. رغم كل ذلك، كانت غمامة الاشتراكية لا تزال تحجب أبصار نفر من كبار المفكرين والساسة في الغرب، ممن لم يستطيعوا مقاومة إغراء حلمها المثالي بعالم خالي من النزاعات والصراعات بفضل كونه عالماً من دون ممتلكات خاصة. كانوا على قناعة تامة بقدرة البيروقراطية على أن تصنع قرارات حيال رفاهية الناس أكثر رشداً واستنارة مما يستطيع الناس أنفسهم. اعتقدوا، مع جون ماينارد كينز، أن "الدولة حكيمة والسوق غبي." إسرائيل والهند والمملكة المتحدة جميعها تبنت الاشتراكية كنموذج اقتصادي عقب الحرب العالمية الثانية. في الهند، تقول ديباجة الدستور: "نحن، شعب الهند، قد قررنا رسمياً وبكل رزانة ووقار أن نشكل الهند دولة موحدة في جمهورية ديموقراطية، علمانية، اشتراكية، ذات سيادة...". وفي إسرائيل، توافد المستوطنون اليهود الأوائل من أوروبا الشرقية لينشئوا مجتمعاً اشتراكياً. كذلك في بريطانيا، سارع حزب العمال البريطاني لتأميم كل صناعة رئيسية ورضخ لكافة المطالب الاشتراكية للنقابات حالما سكتت مدافع الحرب العالمية الثانية. في البداية، بدا أن الاشتراكية كانت تعمل في جميع تلك الدول شديدة التباين. إذ خلال العقدين الأولين من وجودها، حقق الاقتصاد الإسرائيلي نمواً سنوياً بمعدل فاق 10 بالمائة، ما حذا بالكثيرين إلى نعت إسرائيل "بالـمعجزة الاقتصادية". وفي الهند، بلغ متوسط معدل النمو لإجمالي الناتج المحلي منذ الاستقلال في 1947 حتى السبعينات 3.5 بالمائة، ليضعها في مصاف الدول النامية ......
#ثلاث
#جربت
#الاشتراكية
#نبذتها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726590
الحوار المتمدن
عبد المجيد إسماعيل الشهاوي - دول ثلاث جربت الاشتراكية ثم نبذتها
عبد المجيد إسماعيل الشهاوي : دول ثلاث جربت الاشتراكية ثم نبذتها- إسرائيل
#الحوار_المتمدن
#عبد_المجيد_إسماعيل_الشهاوي إسرائيل حالة فريدة، لأنها الدولة الوحيدة التي نجحت فيها الاشتراكية- إلى حين. وفقاً للبروفيسور الإسرائيلي آفي كاي، حرص المستوطنون الأوائل على "إنشاء اقتصاد تُضبط فيه قوى السوق لفائدة المجتمع ككل". كانت تدفعهم الرغبة لتجاوز تاريخهم الماضي كضحايا للفقر والتحيز، لذلك سعوا لإنشاء مجتمع اشتراكي عادل يعلي من قيمة الجدارة والعمل. ومضى المستوطنون المتجانسون الأوائل بتعداد لا يتعدى 1 مليون نسمة لوضع الخطط المركزية لتحويل الصحراء إلى مراعي خضراء ولبناء شركات كفء تسيرها الدولة. على حد قول الباحث بمعهد المشروع الأمريكي جوزيف لايت، كان معظم المستوطنون الأوائل يعملون إما في مزارع تعاونية تسمى الكيبوتسات أو في وظائف تضمنها الدولة. كانت الكيبوتسات عبارة عن جمعيات زراعية صغيرة فيها يؤدي الناس واجبات في مقابل الغذاء والمال لتدبير معيشتهم ودفع فواتيرهم. لم توجد ممتلكات خاصة، وتناول الناس طعامهم معاً، وعاش الأطفال دون 18 سنة معاً وليس مع والديهم. كانت أية أموال تكتسب من خارج الكيبوتز تُعطى لها. ثمة لاعب أساسي في الاشتراكية الإسرائيل كان الهستدروت أو اتحاد العمال العام، حامي العقيدة الاشتراكية أن رأس المال يستغل العمال وأن الطريقة الوحيدة لمنع هذه "اللصوصية" هي بمنح الدولة السيطرة على وسائل الإنتاج. في سعيه لحشد كل العمال تقريباً داخل الاتحاد، كاد الهستدروت يحكم سيطرته على كل قطاعات الاقتصاد والمجتمع، ومن ضمنها المزارع والإسكان والنقل والبنوك والرفاهية الاجتماعية والرعاية الصحية والتعليم. وكانت أداته السياسية لهذه الغاية تتمثل في حزب العمل، الذي حكم فعلياً إسرائيل منذ تأسيسها في 1984 حتى 1973 وحرب يوم الغفران (6 أكتوبر). في تلك الأيام الأول، لم يرى الكثيرون ضرورة حتى لوضع قيود على دور الحكومة. بدا أن الأداء الاقتصادي الإسرائيلي يصدق صواب عقيدة كينز. إذ حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً مذهلاً بلغ 12.6 بالمائة طوال عقدين من 1955 إلى 1975، لترتقي إسرائيل إلى مصاف الاقتصادات الأسرع نمواً في العالم، والأدنى من حيث فروق الدخل. بيد أن هذا النمو السريع واكبه تصاعد في الاستهلاك الخاص وبمضي الزمن اتساع الفجوة في الدخل. ومن ثم تزايد الطلب للإصلاح الاقتصادي بغية تحرير الاقتصاد من مركزية صنع القرار من طرف الحكومة. وفي عام 1961 شكل أنصار التحرير الاقتصادي الحزب الليبرالي- أول حركة سياسية التزمت باقتصاد السوق. تبخرت "المعجزة الاقتصادية" الإسرائيلية في 1965 حين عانت البلاد من أول ركود واسع. توقف النمو الاقتصادي وارتفعت البطالة ثلاثة أضعاف من 1965 حتى 1967. وقبل أن تتمكن الحكومة من اتخاذ الإجراءات التصحيحية، اندلعت حرب الأيام الستة، لتتغير معها الخريطة الاقتصادية والسياسية لإسرائيل. وللمفارقة، خلقت الحرب انتعاشاً قصير الأجل، مدفوعاً بزيادة الإنفاق العسكري والتدفق الواسع للعمال من الأراضي الجديدة. بيد أن النمو الاقتصادي بتوجيه حكومي كان مقترناً بتسارع التضخم، الذي بلغ معدل سنوي قدره 17 بالمائة من 1971 حتى 1973. لأول مرة، تبلور نقاش عام بين أنصار اقتصاديات السوق الحر وبين أنصار الترتيبات الاشتراكية التقليدية. ومن قاد الطريق نحو السوق الحر كان الحائز المستقبلي لجائزة نوبل ميلتون فريدمان، الذي حث صناع السياسة الإسرائيليين لكي "يحرروا شعبهم" ويحرروا الاقتصاد. ثم عززت حرب 1973 وتبعاتها الاقتصادية من الشعور الغالب وسط الإسرائيليين أن النموذج الاشتراكي المتبع من قبل حزب العمل لن يستطيع معالجة التحديات الاقتصادية المتفاقمة في البلاد. ومن ثم أسفرت ......
#ثلاث
#جربت
#الاشتراكية
#نبذتها-
#إسرائيل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726832
#الحوار_المتمدن
#عبد_المجيد_إسماعيل_الشهاوي إسرائيل حالة فريدة، لأنها الدولة الوحيدة التي نجحت فيها الاشتراكية- إلى حين. وفقاً للبروفيسور الإسرائيلي آفي كاي، حرص المستوطنون الأوائل على "إنشاء اقتصاد تُضبط فيه قوى السوق لفائدة المجتمع ككل". كانت تدفعهم الرغبة لتجاوز تاريخهم الماضي كضحايا للفقر والتحيز، لذلك سعوا لإنشاء مجتمع اشتراكي عادل يعلي من قيمة الجدارة والعمل. ومضى المستوطنون المتجانسون الأوائل بتعداد لا يتعدى 1 مليون نسمة لوضع الخطط المركزية لتحويل الصحراء إلى مراعي خضراء ولبناء شركات كفء تسيرها الدولة. على حد قول الباحث بمعهد المشروع الأمريكي جوزيف لايت، كان معظم المستوطنون الأوائل يعملون إما في مزارع تعاونية تسمى الكيبوتسات أو في وظائف تضمنها الدولة. كانت الكيبوتسات عبارة عن جمعيات زراعية صغيرة فيها يؤدي الناس واجبات في مقابل الغذاء والمال لتدبير معيشتهم ودفع فواتيرهم. لم توجد ممتلكات خاصة، وتناول الناس طعامهم معاً، وعاش الأطفال دون 18 سنة معاً وليس مع والديهم. كانت أية أموال تكتسب من خارج الكيبوتز تُعطى لها. ثمة لاعب أساسي في الاشتراكية الإسرائيل كان الهستدروت أو اتحاد العمال العام، حامي العقيدة الاشتراكية أن رأس المال يستغل العمال وأن الطريقة الوحيدة لمنع هذه "اللصوصية" هي بمنح الدولة السيطرة على وسائل الإنتاج. في سعيه لحشد كل العمال تقريباً داخل الاتحاد، كاد الهستدروت يحكم سيطرته على كل قطاعات الاقتصاد والمجتمع، ومن ضمنها المزارع والإسكان والنقل والبنوك والرفاهية الاجتماعية والرعاية الصحية والتعليم. وكانت أداته السياسية لهذه الغاية تتمثل في حزب العمل، الذي حكم فعلياً إسرائيل منذ تأسيسها في 1984 حتى 1973 وحرب يوم الغفران (6 أكتوبر). في تلك الأيام الأول، لم يرى الكثيرون ضرورة حتى لوضع قيود على دور الحكومة. بدا أن الأداء الاقتصادي الإسرائيلي يصدق صواب عقيدة كينز. إذ حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً مذهلاً بلغ 12.6 بالمائة طوال عقدين من 1955 إلى 1975، لترتقي إسرائيل إلى مصاف الاقتصادات الأسرع نمواً في العالم، والأدنى من حيث فروق الدخل. بيد أن هذا النمو السريع واكبه تصاعد في الاستهلاك الخاص وبمضي الزمن اتساع الفجوة في الدخل. ومن ثم تزايد الطلب للإصلاح الاقتصادي بغية تحرير الاقتصاد من مركزية صنع القرار من طرف الحكومة. وفي عام 1961 شكل أنصار التحرير الاقتصادي الحزب الليبرالي- أول حركة سياسية التزمت باقتصاد السوق. تبخرت "المعجزة الاقتصادية" الإسرائيلية في 1965 حين عانت البلاد من أول ركود واسع. توقف النمو الاقتصادي وارتفعت البطالة ثلاثة أضعاف من 1965 حتى 1967. وقبل أن تتمكن الحكومة من اتخاذ الإجراءات التصحيحية، اندلعت حرب الأيام الستة، لتتغير معها الخريطة الاقتصادية والسياسية لإسرائيل. وللمفارقة، خلقت الحرب انتعاشاً قصير الأجل، مدفوعاً بزيادة الإنفاق العسكري والتدفق الواسع للعمال من الأراضي الجديدة. بيد أن النمو الاقتصادي بتوجيه حكومي كان مقترناً بتسارع التضخم، الذي بلغ معدل سنوي قدره 17 بالمائة من 1971 حتى 1973. لأول مرة، تبلور نقاش عام بين أنصار اقتصاديات السوق الحر وبين أنصار الترتيبات الاشتراكية التقليدية. ومن قاد الطريق نحو السوق الحر كان الحائز المستقبلي لجائزة نوبل ميلتون فريدمان، الذي حث صناع السياسة الإسرائيليين لكي "يحرروا شعبهم" ويحرروا الاقتصاد. ثم عززت حرب 1973 وتبعاتها الاقتصادية من الشعور الغالب وسط الإسرائيليين أن النموذج الاشتراكي المتبع من قبل حزب العمل لن يستطيع معالجة التحديات الاقتصادية المتفاقمة في البلاد. ومن ثم أسفرت ......
#ثلاث
#جربت
#الاشتراكية
#نبذتها-
#إسرائيل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726832
الحوار المتمدن
عبد المجيد إسماعيل الشهاوي - دول ثلاث جربت الاشتراكية ثم نبذتها- إسرائيل
عبد المجيد إسماعيل الشهاوي : دول ثلاث جربت الاشتراكية ثم نبذتها- الهند
#الحوار_المتمدن
#عبد_المجيد_إسماعيل_الشهاوي القبول بالاشتراكية في الهند جاء سابقاً على استقلالها بزمن طويل، معضداً بالتذمر الواسع من الاستعمار البريطاني ومن طبقة الأمراء الهنود المالكة للأرض (الزامنداريين)، فضلاً عن مجهودات الحزب الشيوعي الهندي الذي تأسس عام 1921. وعليه، لم يكن مستغرباً أن يتبنى أول رئيس وزراء للهند بعد استقلالها في 1947، جواهر لال نهرو، الاشتراكية أيديولوجية للحكم. لنحو 30 سنة، انتهجت الحكومة الهندية الخط الاشتراكي، لتقيد الواردات وتحظر الاستثمار الأجنبي المباشر وتحمي الشركات الصغيرة من المنافسة من الشركات الكبيرة، وتبقي على الضوابط السعرية على تنوع واسع من الصناعات من ضمنها الحديد والأسمنت والأسمدة والبترول والأدوية. كان كل منتج يتجاوز الطاقة الإنتاجية الصادر له ترخيص بها يواجه عقوبة الحبس. على حد استغراب الاقتصادي الهندي سواميناثان أنكليساريا أيار، "ربما كانت الهند البلد الوحيد في العالم حيث كان تحسين الإنتاجية... جريمة". كان تطبيقاً صارماً للمبدأ الاشتراكي بعدم إمكانية الوثوق بالسوق لإنتاج مخرجات اقتصادية أو اجتماعية صالحة. وكان التفاوت الاقتصادي يُعالج من خلال الضرائب- لامس سقف ضريبة الدخل على الأفراد حداً تعجيزياً بلغ 97.75 بالمائة. شهد عام 1969 تأميم نحو 14 مصرفاً عمومياً؛ ثم في 1980 استحوذت الحكومة على ستة أخرى. وبدافع من مبدأ "الاكتفاء الذاتي"، كل شيء كان بالإمكان إنتاجه محلياً لم يسمح باستيراده من الخارج بصرف النظر عن التكلفة. تلك كانت نقطة "الذروة" في الاشتراكية الهندية، التي رغم ذلك أخفقت في تلبية الاحتياجات الأساسية لسكان لا يتوقفون عن التكاثر. في 1977-1978، كان أكثر من نصف سكان الهند يعيشون تحت خط الفقر. في نفس الوقت، كما يلاحظ الاقتصادي الأمريكي من أصل هندي أرفيند باناجاريا، هبت سلسلة من الصدمات الخارجية هزت البلد، من بينها حرب مع باكستان في 1965، التي أتت في أعقاب حرب مع الصين في 1962؛ ثم حرب أخرى مع باكستان في 1971؛ تلتها موجات جفاف متعاقبة في 1971-1972 و1972-1973، ثم أزمة أسعار النفط في أكتوبر 1973، التي ساهمت بتدهور بلغ 40 بالمائة في ميزان التجارة الخارجية للهند. كان الأداء الاقتصادي خلال الفترة من 1965 حتى 1981 أسوأ منه في أي وقت آخر منذ الاستقلال. وكما في إسرائيل، أصبح الإصلاح الاقتصادي ضرورة حتمية. بحلول ذلك الحين كانت رئيسة الوزراء أنديرا غاندي قد مضت بسياساتها جهة اليسار لأقصى حد ممكن، وما كان باستطاعتها الذهاب لأبعد من ذلك. في 1980، فاز حزب المؤتمر بأغلبية الثلثين في البرلمان، وتبنت غاندي، أخيراً، مساراً أكثر براجماتية وغير أيديولوجي. لكن ومثل كل شيء آخر في الهند، مضى الإصلاح الاقتصادي بخطى متثاقلة وبطيئة. جاء بيان السياسة الصناعية حينئذٍ معززاً لنكوص تدريجي عن الاشتراكية قد بدأ منذ 1975، ليجيز للشركات توسيع طاقتها الإنتاجية، ويشجع الاستثمار في تنوع واسع من الصناعات، ويفتح الباب أمام مشاركة القطاع الخاص في صناعة الاتصالات. ثم تلقت موجة التحرير دفعة قوية في عهد راجيف غاندي، الذي خلف والدته في 1984 عقب اغتيالها. نتيجة لذلك، حقق النمو في الناتج المحلي الإجمالي رقماً مشجعاً ناهز 5.5 بالمائة. حضر راجيف غاندي إلى المسرح السياسي متحرراً من قناعات جيل الآباء الاشتراكية، وفي عهده استمرت الاقتصاديات تكسب أرضاً من الأيديولوجيا. ثم جاء خلفه، ناراسيمها راو، ليضع نهاية للاستثمار الحكومي عدا في قطاعات مختارة وتوسع كثيراً في فتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي. وأدخل وزير المالية مانموهان سينغ تخفيضات ضخمة على م ......
#ثلاث
#جربت
#الاشتراكية
#نبذتها-
#الهند
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727109
#الحوار_المتمدن
#عبد_المجيد_إسماعيل_الشهاوي القبول بالاشتراكية في الهند جاء سابقاً على استقلالها بزمن طويل، معضداً بالتذمر الواسع من الاستعمار البريطاني ومن طبقة الأمراء الهنود المالكة للأرض (الزامنداريين)، فضلاً عن مجهودات الحزب الشيوعي الهندي الذي تأسس عام 1921. وعليه، لم يكن مستغرباً أن يتبنى أول رئيس وزراء للهند بعد استقلالها في 1947، جواهر لال نهرو، الاشتراكية أيديولوجية للحكم. لنحو 30 سنة، انتهجت الحكومة الهندية الخط الاشتراكي، لتقيد الواردات وتحظر الاستثمار الأجنبي المباشر وتحمي الشركات الصغيرة من المنافسة من الشركات الكبيرة، وتبقي على الضوابط السعرية على تنوع واسع من الصناعات من ضمنها الحديد والأسمنت والأسمدة والبترول والأدوية. كان كل منتج يتجاوز الطاقة الإنتاجية الصادر له ترخيص بها يواجه عقوبة الحبس. على حد استغراب الاقتصادي الهندي سواميناثان أنكليساريا أيار، "ربما كانت الهند البلد الوحيد في العالم حيث كان تحسين الإنتاجية... جريمة". كان تطبيقاً صارماً للمبدأ الاشتراكي بعدم إمكانية الوثوق بالسوق لإنتاج مخرجات اقتصادية أو اجتماعية صالحة. وكان التفاوت الاقتصادي يُعالج من خلال الضرائب- لامس سقف ضريبة الدخل على الأفراد حداً تعجيزياً بلغ 97.75 بالمائة. شهد عام 1969 تأميم نحو 14 مصرفاً عمومياً؛ ثم في 1980 استحوذت الحكومة على ستة أخرى. وبدافع من مبدأ "الاكتفاء الذاتي"، كل شيء كان بالإمكان إنتاجه محلياً لم يسمح باستيراده من الخارج بصرف النظر عن التكلفة. تلك كانت نقطة "الذروة" في الاشتراكية الهندية، التي رغم ذلك أخفقت في تلبية الاحتياجات الأساسية لسكان لا يتوقفون عن التكاثر. في 1977-1978، كان أكثر من نصف سكان الهند يعيشون تحت خط الفقر. في نفس الوقت، كما يلاحظ الاقتصادي الأمريكي من أصل هندي أرفيند باناجاريا، هبت سلسلة من الصدمات الخارجية هزت البلد، من بينها حرب مع باكستان في 1965، التي أتت في أعقاب حرب مع الصين في 1962؛ ثم حرب أخرى مع باكستان في 1971؛ تلتها موجات جفاف متعاقبة في 1971-1972 و1972-1973، ثم أزمة أسعار النفط في أكتوبر 1973، التي ساهمت بتدهور بلغ 40 بالمائة في ميزان التجارة الخارجية للهند. كان الأداء الاقتصادي خلال الفترة من 1965 حتى 1981 أسوأ منه في أي وقت آخر منذ الاستقلال. وكما في إسرائيل، أصبح الإصلاح الاقتصادي ضرورة حتمية. بحلول ذلك الحين كانت رئيسة الوزراء أنديرا غاندي قد مضت بسياساتها جهة اليسار لأقصى حد ممكن، وما كان باستطاعتها الذهاب لأبعد من ذلك. في 1980، فاز حزب المؤتمر بأغلبية الثلثين في البرلمان، وتبنت غاندي، أخيراً، مساراً أكثر براجماتية وغير أيديولوجي. لكن ومثل كل شيء آخر في الهند، مضى الإصلاح الاقتصادي بخطى متثاقلة وبطيئة. جاء بيان السياسة الصناعية حينئذٍ معززاً لنكوص تدريجي عن الاشتراكية قد بدأ منذ 1975، ليجيز للشركات توسيع طاقتها الإنتاجية، ويشجع الاستثمار في تنوع واسع من الصناعات، ويفتح الباب أمام مشاركة القطاع الخاص في صناعة الاتصالات. ثم تلقت موجة التحرير دفعة قوية في عهد راجيف غاندي، الذي خلف والدته في 1984 عقب اغتيالها. نتيجة لذلك، حقق النمو في الناتج المحلي الإجمالي رقماً مشجعاً ناهز 5.5 بالمائة. حضر راجيف غاندي إلى المسرح السياسي متحرراً من قناعات جيل الآباء الاشتراكية، وفي عهده استمرت الاقتصاديات تكسب أرضاً من الأيديولوجيا. ثم جاء خلفه، ناراسيمها راو، ليضع نهاية للاستثمار الحكومي عدا في قطاعات مختارة وتوسع كثيراً في فتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي. وأدخل وزير المالية مانموهان سينغ تخفيضات ضخمة على م ......
#ثلاث
#جربت
#الاشتراكية
#نبذتها-
#الهند
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727109
الحوار المتمدن
عبد المجيد إسماعيل الشهاوي - دول ثلاث جربت الاشتراكية ثم نبذتها- الهند
عبد المجيد إسماعيل الشهاوي : دول ثلاث جربت الاشتراكية ثم نبذتها- المملكة المتحدة
#الحوار_المتمدن
#عبد_المجيد_إسماعيل_الشهاوي دامت تجربة المملكة مع الاشتراكية ثلاثة عقود متصلة لم تجني منها سوى لقب "رجل أوروبا المريض"، لتخوض في السبعينات والثمانينات ثورة اقتصادية شاملة تحت قيادة شخصية استثنائية استحقت لقب المرأة الحديدية- رئيسة الوزراء مارجريت تاتشر. في البداية، شكك كثيرون أن تستطيع امرأة إنقاذ البلاد- كانت المملكة حينذاك مجرد شبح لذاتها الحرة والمزدهرة اقتصادياً ذات يوم. استحوذت الحكومة على أكبر شركات التصنيع في صناعات مثل السيارات والحديد. وبلغت معدلات الضريبة على الأفراد 83 بالمائة من "الدخل المكتسب" و98 بالمائة ساحقة على الدخل من رأس المال. كان أغلب الإسكان مملوكاً للحكومة. رغم ذلك، بقيت معدلات النمو في المملكة لعقود من الزمن أكثر تباطؤاً من بقية الاقتصادات الأوروبية. لم تعد بريطانيا العظمى "عظمى" بعد وبدت متجهة صوب صندوق المخلفات الاقتصادي. كانت قوة النقابات العمالية تشكل عقبة ضخمة أمام الإصلاح الاقتصادي، لاسيما بعد أن سُمح لها منذ عام 1913 بإنفاق ميزانياتها على أهداف سياسية، مثل السيطرة على حزب العمال. قوة النقابات أضعفت الإنتاجية وعطلت الاستثمار. بقي السجل البريطاني في الاستثمار والإنتاجية لفترة طويلة من 1950 حتى 1975 هو الأسوأ لأي بلد صناعي كبير. وأدت مطالب النقابات العمالية لزيادة في حجم القطاع العام والمصروفات العامة إلى 59 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. كما تسببت مطالب الأجور والمستحقات من طرف العمالة المنظمة في إضرابات لا تنتهي شلت حركة النقل والإنتاج. في 1978، قرر رئيس الوزراء العمالي جيمس كالاهان أنه، بدلاً من إجراء انتخابات، "سيلبي النداء" ويمدد ولايته حتى الربيع المقبل. كان خطئاً قاتلاً. إذ واجهت حكومته "ربيع الغضب" الأسطوري في الأشهر الأولى من 1979. وأضرب عمال القطاع العام عن العمل لأسابيع. وتكدست المدن بجبال من القمامة غير المجمعة. وبقيت الجثث دون دفنها وعاثت الفئران فساداً في الشوارع. عندئذٍ عمدت رئيسة الوزراء المحافظة المنتخبة حديثاً مارجريت تاتشر، وهي أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في المملكة المتحدة، إلى الانقضاض مباشرة على ما اعتبرته عدوها اللدود- النقابات. قامت بحظر ما كانت تسمى الاعتصامات الرحالة (Flying pickets)، وهي بمثابة القوات البرية للصراع الصناعي وكانت سريعة الانتشار والتنقل لدعم العمال المضربين في مكان آخر، ولم يعد بمقدورها بعد محاصرة المصانع أو الموانئ. وألزمت العمال بإجراء الاقتراعات السرية قبل الإقدام على الإضراب. وحرمت ما كان يسمى المتجر المغلق (The closed shop)، الذي كان يلزم العمال بالانضمام لنقابة إذا أرادوا الحصول على وظيفة. كان من نتيجة كل ذلك أن هبطت عضوية النقابات من ذروة قدرها 12 مليون في أواخر السبعينات إلى نصف ذلك الرقم بحلول أواخر الثمانينات. وكما أعلنت تاتشر، "آن الأوان لكي نصحح سياساتنا الاقتصادية الآن أو لن نصححها أبداً، دعونا نواجه الحقيقة." تم تخفيض ضريبة الدخل على الأفراد بمقدار النصف، إلى 45 بالمائة، وألغيت ضوابط الصرف. كانت الخصخصة من أهم إصلاحات تاتشر. لم تكن أساسية لتحسين الاقتصاد فسحب. كما دونت في مذكراتها، كانت "إحدى الوسائل المهمة لمعالجة آثار الاشتراكية المثبطة والمفسدة". فمن خلال الخصخصة التي تؤدي إلى توسيع قاعدة الملكية لأقصى حد ممكن وسط عموم المواطنين، "تنكمش سلطة الدولة وتتسع سلطة الشعب." أوفت تاتشر بوعدها للشعب البريطاني وباعتهم شركات الطيران والمطارات والمنافع والهاتف والحديد والبترول المملوكة للحكومة. في الثمانينات، حقق الاقتصاد البريطاني نمواً بمعدل فا ......
#ثلاث
#جربت
#الاشتراكية
#نبذتها-
#المملكة
#المتحدة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727324
#الحوار_المتمدن
#عبد_المجيد_إسماعيل_الشهاوي دامت تجربة المملكة مع الاشتراكية ثلاثة عقود متصلة لم تجني منها سوى لقب "رجل أوروبا المريض"، لتخوض في السبعينات والثمانينات ثورة اقتصادية شاملة تحت قيادة شخصية استثنائية استحقت لقب المرأة الحديدية- رئيسة الوزراء مارجريت تاتشر. في البداية، شكك كثيرون أن تستطيع امرأة إنقاذ البلاد- كانت المملكة حينذاك مجرد شبح لذاتها الحرة والمزدهرة اقتصادياً ذات يوم. استحوذت الحكومة على أكبر شركات التصنيع في صناعات مثل السيارات والحديد. وبلغت معدلات الضريبة على الأفراد 83 بالمائة من "الدخل المكتسب" و98 بالمائة ساحقة على الدخل من رأس المال. كان أغلب الإسكان مملوكاً للحكومة. رغم ذلك، بقيت معدلات النمو في المملكة لعقود من الزمن أكثر تباطؤاً من بقية الاقتصادات الأوروبية. لم تعد بريطانيا العظمى "عظمى" بعد وبدت متجهة صوب صندوق المخلفات الاقتصادي. كانت قوة النقابات العمالية تشكل عقبة ضخمة أمام الإصلاح الاقتصادي، لاسيما بعد أن سُمح لها منذ عام 1913 بإنفاق ميزانياتها على أهداف سياسية، مثل السيطرة على حزب العمال. قوة النقابات أضعفت الإنتاجية وعطلت الاستثمار. بقي السجل البريطاني في الاستثمار والإنتاجية لفترة طويلة من 1950 حتى 1975 هو الأسوأ لأي بلد صناعي كبير. وأدت مطالب النقابات العمالية لزيادة في حجم القطاع العام والمصروفات العامة إلى 59 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. كما تسببت مطالب الأجور والمستحقات من طرف العمالة المنظمة في إضرابات لا تنتهي شلت حركة النقل والإنتاج. في 1978، قرر رئيس الوزراء العمالي جيمس كالاهان أنه، بدلاً من إجراء انتخابات، "سيلبي النداء" ويمدد ولايته حتى الربيع المقبل. كان خطئاً قاتلاً. إذ واجهت حكومته "ربيع الغضب" الأسطوري في الأشهر الأولى من 1979. وأضرب عمال القطاع العام عن العمل لأسابيع. وتكدست المدن بجبال من القمامة غير المجمعة. وبقيت الجثث دون دفنها وعاثت الفئران فساداً في الشوارع. عندئذٍ عمدت رئيسة الوزراء المحافظة المنتخبة حديثاً مارجريت تاتشر، وهي أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في المملكة المتحدة، إلى الانقضاض مباشرة على ما اعتبرته عدوها اللدود- النقابات. قامت بحظر ما كانت تسمى الاعتصامات الرحالة (Flying pickets)، وهي بمثابة القوات البرية للصراع الصناعي وكانت سريعة الانتشار والتنقل لدعم العمال المضربين في مكان آخر، ولم يعد بمقدورها بعد محاصرة المصانع أو الموانئ. وألزمت العمال بإجراء الاقتراعات السرية قبل الإقدام على الإضراب. وحرمت ما كان يسمى المتجر المغلق (The closed shop)، الذي كان يلزم العمال بالانضمام لنقابة إذا أرادوا الحصول على وظيفة. كان من نتيجة كل ذلك أن هبطت عضوية النقابات من ذروة قدرها 12 مليون في أواخر السبعينات إلى نصف ذلك الرقم بحلول أواخر الثمانينات. وكما أعلنت تاتشر، "آن الأوان لكي نصحح سياساتنا الاقتصادية الآن أو لن نصححها أبداً، دعونا نواجه الحقيقة." تم تخفيض ضريبة الدخل على الأفراد بمقدار النصف، إلى 45 بالمائة، وألغيت ضوابط الصرف. كانت الخصخصة من أهم إصلاحات تاتشر. لم تكن أساسية لتحسين الاقتصاد فسحب. كما دونت في مذكراتها، كانت "إحدى الوسائل المهمة لمعالجة آثار الاشتراكية المثبطة والمفسدة". فمن خلال الخصخصة التي تؤدي إلى توسيع قاعدة الملكية لأقصى حد ممكن وسط عموم المواطنين، "تنكمش سلطة الدولة وتتسع سلطة الشعب." أوفت تاتشر بوعدها للشعب البريطاني وباعتهم شركات الطيران والمطارات والمنافع والهاتف والحديد والبترول المملوكة للحكومة. في الثمانينات، حقق الاقتصاد البريطاني نمواً بمعدل فا ......
#ثلاث
#جربت
#الاشتراكية
#نبذتها-
#المملكة
#المتحدة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727324
الحوار المتمدن
عبد المجيد إسماعيل الشهاوي - دول ثلاث جربت الاشتراكية ثم نبذتها- المملكة المتحدة
عبد المجيد إسماعيل الشهاوي : دول ثلاث جربت الاشتراكية ثم نبذتها- الصين
#الحوار_المتمدن
#عبد_المجيد_إسماعيل_الشهاوي كيف إذن نفسر النجاح الاقتصادي المبهر لرابع أكبر اقتصاد في العالم، الصين، بنمو سنوي في الناتج المحلي الإجمالي من 8 إلى 10 بالمائة منذ الثمانينات تقريباً حتى اليوم الحاضر؟ خلال الفترة من 1949 إلى 1976، تحت حكم ماو تسي تونغ، كانت الصين في حالة اقتصادية مزرية بسبب سوء الإدارة الشخصية للاقتصاد من طرف ماو نفسه. في سعيه الدؤوب وراء الاشتراكية على الطراز السوفيتي، أطلق ماو القفزة الكبرى للأمام في 1958-1960 وأسفرت عن وفاة ما لا يقل عن 30 مليون وربما ما يصل إلى 50 مليون صيني، ثم الثورة الثقافية خلال 1966-1976 ولقي فيها ما بين 3 مليون إلى 5 مليون صيني حتفهم. ماو ترك الصين متخلفة ومنقسمة بعمق. ثم جاء خليفة ماو، دنغ شياو بينغ، وأخذ الصين إلى وجهة مختلفة لكي يخلق اقتصاداً مختلطاً تتعايش فيه معاً الرأسمالية والاشتراكية مع احتفاظ الحزب الشيوعي بالسيطرة العليا عبر رصد الخليط المناسب وضبطه باستمرار. ونجحت الصين خلال العقود الأربعة الماضية في أن تصبح معجزة العالم الاقتصادية للأسباب الآتية. بدأت الصين صعودها الاقتصادي من نقطة الصفر تقريباً بسبب التزمت الأيديولوجي الماوي. ثم انخرطت في سرقة محسوبة للملكية الفكرية، خاصة من الولايات المتحدة، طيلة عقود. وحققت الاستفادة القصوى من العولمة ومن عضويتها في منظمة التجارة العالمية، بينما تجاهلت في الوقت نفسه القواعد المقررة ضد ممارسات مثل سرقة حقوق الملكية الفكرية. كما استغلت التعريفات الجمركية وتدابير حمائية أخرى لتكسب من خلالها مميزات تجارية ضد الولايات المتحدة ومنافسين آخرين. خلقت الصين طبقة وسطى من نحو 300 مليون شخص، يتمتعون بمستوى معيشي لائق وفي الوقت نفسه يشكلون سوقاً محلية ضخمة للسلع والخدمات. وهي مستمرة في الاستفادة من العمالة القسرية من معسكرات لاوجاي في تصنيع السلع الاستهلاكية الرخيصة التي تباع في متاجر وول مارت وغيرها من الأسواق الغربية. كما تسمح بوجود سوق سوداء ضخمة لأن أعضاء الحزب يتربحون من مبيعاتها. كذلك تسمح الصين للمستثمرين الأجانب أن يشتروا في شركات صينية، بشرط أن تحتفظ الحكومة- أو بالأحرى الحزب الشيوعي- دائماً بحصة أغلبية. تشغل الحكومة الصينية ما يقدر بنحو 150.000 شركة مملوكة للدولة توفر الوظائف لعشرات الملايين من الصينين، وتعتمد على طاقات وخبرات أكفأ الرجال في دنيا المال والأعمال في العالم، لا يسبقهم سوى الأمريكان. باختصار، كانت جمهورية الصين الشعبية إخفاقاً اقتصادياً طوال عقودها الثلاثة الأولى في عهد اشتراكية ماو والسوفييت. ولم تبدأ قفزتها لتصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلا حين هجرت الاشتراكية في أواخر السبعينات وابتدأت تجربتها، الناجحة إلى الآن، في الرأسمالية على الطريقة الصينية. ثمة علامات واضحة على أن هذا النجاح لم يعد بالسهولة أو السلاسة التي كان عليها في السابق. فالصين تشهد اقتصاد متباطئ، وتخضع لحكم حزب شيوعي ديكتاتوري لكن منقسم متشبث بالسلطة، وتواجه مطالب شعبية واسعة لضمان حقوق الإنسان الأساسية، وتعاني من تدهور بيئي خطير. ويبين التاريخ أنه يمكن معالجة تلك المشاكل على أفضل وجه عن طريق حكومة ديمقراطية من اختيار الشعب، وليس دولة سلطوية من حزب واحد تلجأ إلى العنف كلما وقعت في أزمة، مثلما فعلت بكين في ميدان تيانانمن وكما تفعل في هونج كونج. الخلاصة كما رأينا من استعراضنا لتجارب إسرائيل والهند والمملكة المتحدة، كان النظام الاقتصادي الذي يعمل على أفضل وجه لصالح أكبر عدد من الناس ليس الاشتراكية بضوابطها المركزية ووعودها الطوباوية واحتكارها لنفسها أم ......
#ثلاث
#جربت
#الاشتراكية
#نبذتها-
#الصين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727524
#الحوار_المتمدن
#عبد_المجيد_إسماعيل_الشهاوي كيف إذن نفسر النجاح الاقتصادي المبهر لرابع أكبر اقتصاد في العالم، الصين، بنمو سنوي في الناتج المحلي الإجمالي من 8 إلى 10 بالمائة منذ الثمانينات تقريباً حتى اليوم الحاضر؟ خلال الفترة من 1949 إلى 1976، تحت حكم ماو تسي تونغ، كانت الصين في حالة اقتصادية مزرية بسبب سوء الإدارة الشخصية للاقتصاد من طرف ماو نفسه. في سعيه الدؤوب وراء الاشتراكية على الطراز السوفيتي، أطلق ماو القفزة الكبرى للأمام في 1958-1960 وأسفرت عن وفاة ما لا يقل عن 30 مليون وربما ما يصل إلى 50 مليون صيني، ثم الثورة الثقافية خلال 1966-1976 ولقي فيها ما بين 3 مليون إلى 5 مليون صيني حتفهم. ماو ترك الصين متخلفة ومنقسمة بعمق. ثم جاء خليفة ماو، دنغ شياو بينغ، وأخذ الصين إلى وجهة مختلفة لكي يخلق اقتصاداً مختلطاً تتعايش فيه معاً الرأسمالية والاشتراكية مع احتفاظ الحزب الشيوعي بالسيطرة العليا عبر رصد الخليط المناسب وضبطه باستمرار. ونجحت الصين خلال العقود الأربعة الماضية في أن تصبح معجزة العالم الاقتصادية للأسباب الآتية. بدأت الصين صعودها الاقتصادي من نقطة الصفر تقريباً بسبب التزمت الأيديولوجي الماوي. ثم انخرطت في سرقة محسوبة للملكية الفكرية، خاصة من الولايات المتحدة، طيلة عقود. وحققت الاستفادة القصوى من العولمة ومن عضويتها في منظمة التجارة العالمية، بينما تجاهلت في الوقت نفسه القواعد المقررة ضد ممارسات مثل سرقة حقوق الملكية الفكرية. كما استغلت التعريفات الجمركية وتدابير حمائية أخرى لتكسب من خلالها مميزات تجارية ضد الولايات المتحدة ومنافسين آخرين. خلقت الصين طبقة وسطى من نحو 300 مليون شخص، يتمتعون بمستوى معيشي لائق وفي الوقت نفسه يشكلون سوقاً محلية ضخمة للسلع والخدمات. وهي مستمرة في الاستفادة من العمالة القسرية من معسكرات لاوجاي في تصنيع السلع الاستهلاكية الرخيصة التي تباع في متاجر وول مارت وغيرها من الأسواق الغربية. كما تسمح بوجود سوق سوداء ضخمة لأن أعضاء الحزب يتربحون من مبيعاتها. كذلك تسمح الصين للمستثمرين الأجانب أن يشتروا في شركات صينية، بشرط أن تحتفظ الحكومة- أو بالأحرى الحزب الشيوعي- دائماً بحصة أغلبية. تشغل الحكومة الصينية ما يقدر بنحو 150.000 شركة مملوكة للدولة توفر الوظائف لعشرات الملايين من الصينين، وتعتمد على طاقات وخبرات أكفأ الرجال في دنيا المال والأعمال في العالم، لا يسبقهم سوى الأمريكان. باختصار، كانت جمهورية الصين الشعبية إخفاقاً اقتصادياً طوال عقودها الثلاثة الأولى في عهد اشتراكية ماو والسوفييت. ولم تبدأ قفزتها لتصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلا حين هجرت الاشتراكية في أواخر السبعينات وابتدأت تجربتها، الناجحة إلى الآن، في الرأسمالية على الطريقة الصينية. ثمة علامات واضحة على أن هذا النجاح لم يعد بالسهولة أو السلاسة التي كان عليها في السابق. فالصين تشهد اقتصاد متباطئ، وتخضع لحكم حزب شيوعي ديكتاتوري لكن منقسم متشبث بالسلطة، وتواجه مطالب شعبية واسعة لضمان حقوق الإنسان الأساسية، وتعاني من تدهور بيئي خطير. ويبين التاريخ أنه يمكن معالجة تلك المشاكل على أفضل وجه عن طريق حكومة ديمقراطية من اختيار الشعب، وليس دولة سلطوية من حزب واحد تلجأ إلى العنف كلما وقعت في أزمة، مثلما فعلت بكين في ميدان تيانانمن وكما تفعل في هونج كونج. الخلاصة كما رأينا من استعراضنا لتجارب إسرائيل والهند والمملكة المتحدة، كان النظام الاقتصادي الذي يعمل على أفضل وجه لصالح أكبر عدد من الناس ليس الاشتراكية بضوابطها المركزية ووعودها الطوباوية واحتكارها لنفسها أم ......
#ثلاث
#جربت
#الاشتراكية
#نبذتها-
#الصين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727524
الحوار المتمدن
عبد المجيد إسماعيل الشهاوي - دول ثلاث جربت الاشتراكية ثم نبذتها- الصين