رياض عبد الحميد الطائي : معالم النظام الاجتماعي المعاصر 11
#الحوار_المتمدن
#رياض_عبد_الحميد_الطائي ـ اجراءات الانفصال ( الطلاق ) بين الزوجين تكون على مرحلتين : مرحلة الانفصال الاولي ثم بعد ذلك مرحلة الانفصال النهائي ، صدور قرار الانفصال الاولي بين الزوجين يلزمهما الانفصال بالمعيشة والسكن ... وهنا يتحتم على احدهما مغادرة بيت الزوجية للعيش في مكان اخر لحين صدور قرار الانفصال النهائي ... ولكن اذا رغبا الزوجين في خلال فترة القرار الاولي ان يعودا الى حياتهما الزوجية فانه يجوز ذلك ، ويتم تقديم طلب بذلك من قبلهما لكي يتم الغاء القرار الاولي ويعودا الى حياتهما الزوجية دونما حاجة لاصدار عقد زواج جديد ، ان الغرض من القرار الاولي هو لاتاحة الفرصة للزوجين لاعادة تقييم حالتهما ، كذلك اتاحة الفرصة للزوجة لتقديم تقرير طبي عن حالتها الحملية ، حيث يتم إمهال الزوجة فترة زمنية لا تزيد عن سبعة ايام لكي تقوم باحضار تقرير طبي يسمى ( بيان الحالة الحملية ) صادر من الجهات الطبية المختصة ، فاذا كانت الزوجة حامل فانه سيتطلب منها شخصيا تحديد الموقف من الجنين .. فان رغبت الاحتفاظ بالجنين او ان الجنين كان في العمر غير المسموح باجهاضه فانه سيتم تأجيل اصدار قرار الانفصال النهائي الى ما بعد الولادة وبالتالي فان فترة الانفصال الاولي في هذه الحالة سوف تمتد لمدة قد تقارب السنة الواحدة ، الى ان تضع الزوجة مولودها وتصبح بعد ذلك قادرة على احضار تقرير ( بيان الحالة الحملية ) ، ان دوافع تأجيل اصدار قرار الانفصال النهائي الى ما بعد الولادة هي دوافع انسانية ، لانه من غير المناسب نفسيا وانسانيا ان تدخل الزوجة الحامل في عملية الولادة وهي بصفة امرأة منفصلة عن زوجها .. كما انه يجب ان نحرص على ان يولد الطفل في احضان والديه الذين يجمعهما عقد زواج نافذ المفعول بدلا من كونهما منفصلان ، تأجيل الانفصال الى ما بعد الولادة قد يغير من مواقف الزوجين الراغبين بالانفصال ويقررا العودة الى بعضهما ، لذا فان التأجيل هنا هو في حالة الاحتفاظ بالجنين .. اما اذا رغبت الزوجة باجهاض الجنين وكان الجنين ضمن العمر المسموح طبيا باجهاضه فانه سيتم تأجيل اصدار القرار لحين جلب التقرير الطبي الذي يؤكد عدم وجود حالة الحمل ، هذا ونذكر باننا اعتبرنا الاجهاض حق حصري للمرأة ولا يترتب على ممارسة هذا الحق اي مسائلة قانونية .. ولكن المرأة تتحمل شخصيا النتائج المترتبة عن ممارسة هذا الحق .. لانه في حالة الانفصال فان الطفل سيكون بحضانة والدته ، كما انه لا وجود لمفهوم ( النفقة ) بعد الانفصال وانما هناك فقط مبلغ ( تعويضات الانفصال ) الذي يصرف لصالح الطرف المتضرر وحسب قرار دائرة شؤون الاسرة ، وبالنسبة لرأينا عن مدى مشروعية عملية الاجهاض فان مشروعنا الاصلاحي يتعامل مع عمليات الاجهاض على انها ضرورة اجتماعية ، الضرورة تتجلى في حالات معينة ، نحن نرى بان لا حقوق للجنين في فترة الاشهر الاولى من عمره ـ اي في العمر المسموح باجهاضه ـ فاذا كانت هناك رغبة لدى الزوجين في ولادة طفل لهما فيجب عليهما ضمان توفير الحياة المناسبة له بعد ولادته ليحيا بكامل حقوقه وانسانيته وكرامته ، واذا تعذر عليهما ضمان تلك الحقوق فلا حاجة لانجابه الى الحياة ، اي ان المشروعية ناجمة من الحرص على كرامة الانسان ومن الشعور بالمسؤولية وبالواجب الاخلاقي تجاهه ، كل انسان يأتي الى الحياة يجب ان يحيا بكرامة ، وان الطفل الذي يولد ليحيا في ظروف غير انسانية وفي عائلة ممزقة مشتتة فانه سيكون ضحية لظروف هو غير مسؤول عنها ، وسيكون مصدر قلق لاهله وللمجتمع وسوف تترتب على ذلك نتائج وخيمة على الكيان الاجتماعي . ـ عند صدور قرار الانفصال الاولي بين الزوج وزوجته يتوجب عليهما ان ينفصلا عن ......
#معالم
#النظام
#الاجتماعي
#المعاصر

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744694

رياض عبد الحميد الطائي : معالم النظام الاجتماعي المعاصر 12
#الحوار_المتمدن
#رياض_عبد_الحميد_الطائي رابعا ) حول عقد الزواج المؤقت الخاص ( برنامج طريق الامل ) برنامج ( طريق الامل ) برنامج ذو طابع انساني بحت يهدف الى معالجة مشكلة النساء اللواتي حرمن من التمتع بصفة الامومة نتيجة حرمانهن من فرص الزواج ، ونقصد بالتحديد النساء في سن الشباب اللواتي فقدن الامل في الحصول على فرص الزواج لاسباب تتعلق بالنواحي البدنية او الصحية او الجمالية او غيرها من الاسباب ، وكذلك النساء اللواتي اجتزن سن الشباب واصبحن في سن العنوسة ولم يتزوجن لاي سبب من الاسباب وفقدن الامل في الحصول على فرص الزواج بالطرق الاعتيادية من المعلوم ان صفة الامومة ذات ارتباط شديد بالمرأة من الناحية البايولوجية والسايكولوجية وهي مكملة لشخصيتها الاجتماعية ، الامومة جزء أساسي من كيان المرأة .. وهي صفة تتوافق مع طبيعة تكوينها النفسي والعاطفيحرمان اي امرأة من الامومة يخلق لديها شعورا كبيرا باليأس والاحباط ، ان أسوء وضع يمر به الانسان من الناحية النفسية والمعنوية هو عندما يحيا بدون أمل ، ومن هذا المنطلق نحن نرى ان الامومة حق طبيعي لكل امرأة ، وحيث ان الزواج هو الطريق القانوني الوحيد للمرأة للحصول على صفة الامومة عبر المرور بدور الزوجة ، لذا فان حرمان المرأة من فرصة الزواج لاسباب خارجة عن ارادتها سوف يترتب عليه حرمانها من حقها الطبيعي في التمتع بصفة الامومة ، فاننا من منطلق الدوافع الانسانية والرغبة في بعث الامل لدى نفوس اصابها اليأس نعرض مقترحنا في البرنامج الذي نطلق عليه ( برنامج طريق الامل ) الذي يهدف الى اتاحة الفرصة لهذه الشريحة من النساء لاكتساب صفة الامومة من خلال توفير فرصة الزواج بموجب عقد خاص لكل امرأة لم تحظى بفرصة الزواج بالطرق الاعتيادية ، عقد الزواج يكون مؤقت ويتمتع بالصفة الرسمية والقانونية بهدف تأسيس ( اسرة ذات طفل واحد ) ليكون هذا الطفل مبعث سعادة وأمل لوالدته بتمتعها بصفة الامومة ـ ان عقد الزواج بموجب هذا البرنامج يتمتع بالصفة القانونية الرسمية وهو يمثل الطريق المناسب لكل امرأة حرمت من الحق الطبيعي في الامومة بسبب تعذر حصولها على فرصة الزواج بالطرق الاعتيادية ، حيث يتم في هذا البرنامج توفير الظروف والفرص المناسبة لتزويج اي امرأة منتسبة لهذا البرنامج بناءا على رغبتها ورضاها وقناعتها في الزواج اذا ما توفرت فيها الشروط العامة الرئيسية للزواج ، تكون الشروط المدونة في هذا النوع من عقود الزواج ميسرة ، مدة العقد لا تتجاوز 18 شهر ، الهدف من العقد هو حصول المرأة المنتسبة لهذا البرنامج على طفل واحد يبقى في حضانتها لحين البلوغ والاهلية ، ينتهي العقد بالانفصال في خلال المدة المحددة دون اي تكاليف مالية ، ويجوز تحويل صفة العقد الى عقد دائمي بشروط جديدة مشددة اذا رغبا الزوجين في الاستمرار في حياتهما الزوجية ـ عقد الزواج بموجب هذا البرنامج يكون مؤقت ينتهي عند انجاب المراة اول طفل لها ، ويتم تحديد مدة لا تتجاوز 18 شهر لصلاحية هذا العقد ، ويتم بعدها الانفصال حتى لو لم تنجب المرأة اي طفل خلال هذه المدة ، تكون المشاركة في هذا البرنامج من خلال مراكز حكومية خاصة تسمى ( مراكز طريق الامل ) وتتحمل الدولة تكاليف هذا البرنامج ، هذا وان المشاركين بهذا البرنامج لن يتم تحميلهم اي تكاليف مالية ـ يتوجب على الزوجين في هذا النوع من عقود الزواج ان يقررا مصير زواجهما قبل نهاية فترة العقد وان يقوما بالتبليغ الى دائرة شؤون الاسرة ، ان تأخير الانفصال الى ما بعد الفترة المحددة بالعقد المؤقت يعتبر تجاوز ومخالفة لشروط العقد مما يترتب عليها عقوبات جزائية تطال كلا الطرفين ، العقوبات تكون غرامات مالية تت ......
#معالم
#النظام
#الاجتماعي
#المعاصر

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744764

رياض عبد الحميد الطائي : معالم النظام الاجتماعي المعاصر 13
#الحوار_المتمدن
#رياض_عبد_الحميد_الطائي خامسا ) رؤية حول ( نظام الميراث )يتعلق نظام الميراث بكيفية التصرف بالاموال التي يتركها المتوفى حين وفاته وتسمى ( الارث او التركة ) والتي قد تكون على شكل اموال نقدية او ممتلكات ، ويتوجب انتقال عائدية هذه الاموال والممتلكات الى بشر أحياء يسمون ( الوارثون او الورثة ) ، الارث او التركة بشكل عام تكون على نوعين : منقولة وغير منقولة ، والتركة المنقولة نوعين ( حرة ، ومقيدة ) التركة الحرة تتمثل في الاموال النقدية ( بحالة سيولة نقدية ) الموجودة تحت يد المتوفي قبل وفاته او التي تتحصل لحسابه بعد وفاته ، اي انها هي اموال جارية على شكل نقد وتقع تحت يد الشخص قبل وفاته او لحسابه بعد وفاته ، الاموال التي يتركها المتوفي بحالة سائلة ( نقد ) يجوز انفاقها كمصاريف عائلية ( كأن تكون مصاريف دفن المتوفى ومراسيم العزاء ، مصاريف تسديد ديون بذمة المتوفى ، تسديد رسوم دراسية لابناء المتوفى القاصرين ، ... الخ ) وبالتالي فهي خارج عملية تقسيم الميراث ولا تخضع لنظام تقسيم الميراث ، ولكن اذا كانت السيولة النقدية المتواجدة ذات كميات كبيرة تفوق النفقات والمصاريف العائلية فيجب حصر هذه الاموال واخضاعها لنظام تقسيم الميراث ، وتقدير حجم الاموال السائلة التي تخضع لتقسيم الميراث تترك لتقديرات القاضي المختص ، اما التركة المنقولة المقيدة فهي التي لا يمكن التصرف بها الا بعد نقل ملكيتها وتتمثل في ( السيارة والمكائن والاجهزة وغيرها ) حيث تبقى بذمة المتوفي قانونيا الى ان تتم عملية نقل ملكيتها الى المالك الجديد من احد الوارثين وفقا لنظام توزيع الميراث ، اما التركة غير المنقولة فتشمل العقارات ( الاراضي والمشيدات ) ـ في رؤيتنا حول نظام الميراث والذي يتعلق بكيفية التصرف بالارث الذي يتركه المتوفى ( المورث ) الى الحي ( الوارث او الوريث ) فاننا نرى بانه يجب التصرف بالارث او التركة وفقا لرغبة ومشيئة صاحب المال ، انطلاقا من مبدأ أن صاحب المال حر التصرف بامواله كيفما يشاء ، وله الحق في توزيع امواله او ممتلكاته ـ المنقولة وغير المنقولة ـ اثناء حياته على افراد عائلته او اقربائه او حتى معارفه وحسب تقديراته ، وهو الذي يقرر مصير امواله بعد وفاته من خلال وصية يتركها اثناء حياته ، لذا يتوجب تأسيس مكتب خاص لحفظ وصايا المواطنين يكون المكتب تابع لدائرة شؤون الاسرة ، اما من يتوفى دون ان يترك وصية بشأن مصير تركته فيجب اتباع القواعد الخاصة بالتصرف في مثل هذه الحالة ، وفي اطار برنامجنا الاصلاحي نعرض رؤيتنا حول قواعد التصرف بتركات الاشخاص الذين توفوا ولم يتركوا وصايا ، ولابد هنا ان نعرض آلية تطبيق رؤيتنا حول نظام الميراث من خلال الاجراءات الاتية : ـ يتم تأسيس مكتب خاص بالوصايا يسمى ( مكتب شؤون الوصايا ) يكون تابعا لدائرة شؤون الاسرة وتكون مهام هذا المكتب هي تسجيل وحفظ وصايا المواطنين لكي يتم الرجوع اليها بعد الوفاة ، ويجب ان يتوفر نظام حماية صارم لهذه الوصايا لمنع حدوث تلاعب او تزوير بها . ـ على كل شخص بالغ ومؤهل ( اكمل 20 عام ) ان يودع وصيته لدى دائرة شؤون الوصايا مدون فيها طريقة التصرف بالاموال والممتلكات التي يتركها بعد وفاته ـ يتم اكتتاب الوصية وايداعها في مكتب الوصايا التابع لدائرة شؤون الاسرة بعد اخذ توقيع وبصمة صاحب الوصية وتوثيقها بطريقة رصينة غير قابلة للتزوير او للتحريف بمضمونها ، يفضل ان تدون الوصية بطريقة واضحة لا لبس فيها ولا تقبل التأويلات ـ ليس شرطا ان يكون هناك شهود عند تدوين وتوثيق الوصية فهذه تتوقف على رغبة صاحب الوصية ، فلربما لا يرغب ان يطلع احد من اهله او اصدقائه على وصيت ......
#معالم
#النظام
#الاجتماعي
#المعاصر

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744860

رياض عبد الحميد الطائي : معالم النظام الاجتماعي المعاصر 14
#الحوار_المتمدن
#رياض_عبد_الحميد_الطائي الفصل الثالث ( في شؤون السكن والبيئة السكنية ) أولا ) حول مفاهيم ( السكن ، البيئة السكنية )السكن حاجة اساسية لكل انسان ، تبرز اهمية السكن في النظام الاجتماعي في كونه يمثل مأوى للانسان ومكان راحته ومستقره ، وبالتالي فهو مصدر اساسي لشعور الانسان بالاستقرار والاطمئنان النفسي ، وهو احد اعمدة استقرار الكيان الاسري والكيان الاجتماعي , لا يمكن لأي انسان ان يحيا حياة كريمة من غير ان يكون له مسكن لائق به وبأسرته ، المسكن هو بيئة الانسان الاولى ، وهو المدرسة الاولى التي يتلقى بداخلها الثقافة والمعلومات التي تهيئه لدخول البيئة السكنية الاوسع اي الحي السكني او المجتمع, البيئة السكنية التي يحيا فيها الافراد لها تأثير بالغ على النظام الاجتماعي العام ، فالبيئة السكنية لها تأثير في تشكيل مزاج الانسان وطباعه وطريقة تفكيره واسلوب تعامله مع محيطه وفي تشكيل السلوك العام والثقافة العامة السائدة بين الافراد ، ان الحالة النفسية للانسان الفرد وحالة العلاقات الاسرية والاجتماعية ونمط السلوك العام في المجتمع والتي تمثل بمجملها النظام الاجتماعي تتأثر بحالة البيئة السكنية التي يحيا فيها افراد المجتمع ، الحرمان من السكن ينعكس سلبا على النظام الاجتماعي ويؤدي الى غياب الشعور بالانتماء للوطن ( مواطن بلا سكن يعني مواطن بلا وطن ) ، السكن هو حق من حقوق المواطنة ، هو الوطن الاول للانسان ، منذ فجر الحضارة البشرية كان سعي الانسان الدؤوب وجهاده الشاق في الحياة من اجل تأمين احتياجاته المادية الاساسية وهي الطعام والسكن ، الحرمان من الاحتياجات المادية الاساسية ينعكس سلبا على الحالة النفسية ، فالحالة النفسية او المعنوية للانسان انما هي انعكاس لحالته المعيشية ( مأكلا ومسكنا ) او لحالة بدنه الصحية .. وبالتالي هي انعكاس مباشر للواقع المادي الذي يحيط بالانسان ولطبيعة الاوضاع الاقتصادية والصحية في البيئة التي يحيا فيها ، فاذا كان الطعام حاجة لا غنى عنها لكل كائن حي ، فان المسكن حاجة ضرورية لا غنى عنه لكل انسان .. لانه مكان راحته ومأوى عائلته ومستودع ممتلكاته ، كما ان حالة السكن لها تأثيرات عميقة على نمط العلاقات الاجتماعية وعلى مجمل الحياة الاقتصادية والسياسية للبلد , حيث نلاحظ ان من المؤشرات المهمة عن الحالة الاقتصادية لأي بلد هي مستوى اسعار العقارات فيه وخاصة المساكن , اذ يؤدي ارتفاع مستوى اسعارها بشكل غير طبيعي الى اضطرابات اجتماعية تنعكس على الواقع الامني في البلد وتهدد الاستقرار والسلم في المجتمع , ولهذه الاسباب جميعا كان اهتمامنا بموضوع السكن وجعلنا له الاهمية القصوى والاولوية في الاهتمام . ـ في برنامجنا الاصلاحي أكدنا بانه يجب ان يكون المسكن الدائم تمليك وليس استئجار انطلاقا من قناعتنا بانه لا يتفق مع حقوق المواطنة ان يسكن المواطن وعائلته في مسكن مستأجر وهو مقيم في وطنه ويدفع حق الوطن ( الضريبة ) ويؤدي الخدمة الاجتماعية العامة ، الاجانب فقط هم الذين يسكنون في مساكن مستأجرة لانهم يقيمون بشكل مؤقت وليسوا مواطنين من ابناء البلد , بل اننا من فرط اهتمامها بموضوع السكن ذهبنا الى مدى أبعد عندما عبرنا عن اهتمامها حتى في طريقة تصميم المساكن وطريقة تخطيط وتنظيم التجمعات السكانية لما لها من تأثير مباشر على الحالة النفسية للانسان الفرد وعلى شكل العلاقات الاسرية والاجتماعية ونمط السلوك العام في المجتمع والتي تشكل بأجمعها مرتكزات النظام الاجتماعي ، وكلنا على دراية بمقدار بؤس ومعاناة حياة التشرد التي تصيب الناس عند اضطرارهم لترك مساكنهم اثناء الحروب او الكوارث الطبيعية لنقدر بناءا على ذلك ......
#معالم
#النظام
#الاجتماعي
#المعاصر

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745065

رياض عبد الحميد الطائي : معالم النظام الاجتماعي المعاصر 15
#الحوار_المتمدن
#رياض_عبد_الحميد_الطائي ثالثا ) رؤية حول ( مواصفات الوحدة السكنية والبيئة السكنية النموذجية )ان نمط تشكيل المجمعات السكنية او الاحياء السكنية ونمط تشكيل الوحدة السكنية من النواحي البنائية والتصميمية والصحية ، ونمط تشكيل الفضاءات من حيث الحجم والمحتوى داخل التجمعات السكانية ، هي ابرز العوامل التي تعكس حالة البيئة السكنية ، فالبيئة المنفتحة تنتج بشرا منفتحون متفائلون ايجابيون ، والبيئة السكنية المنغلقة تنتج بشرا منغلقون متشائمون سلبيون ، وبالتالي فان وجود نظام سكني صحي من خلال تشييد بيئة سكنية منفتحة ، صالحة صحيا وجماليا فان هذا النظام سوف ينتج مواطنين ايجابيين منفتحين ومتعاونين وبالتالي نحصل على مجتمع سليم صحيا ووجدانيا ـ يجب ان تتوفر في المساكن التي تشيدها الدولة وكذلك المساكن التي يشيدها القطاع الخاص الشروط الصحية والاجتماعية المناسبة واللائقة ، وخاصة الخدمات الاساسية ( ماء + كهرباء + صرف صحي ) ، ولكي يكون المسكن حائزا على القبول ويكون لائقا للسكنى فان الشروط الواجب توفرها تكون على نوعين : شروط تتعلق بالنواحي الخارجية للمسكن مثل تأثيرات اشعة الشمس وعوامل الطقس والبيئة , وشروط تتعلق بالنواحي الداخلية للمسكن مثل طريقة تصميم مكونات المسكن ـ يجب مراعاة نمط البناء وفقا لنمط البيئة الطبيعية ( اثر الجغرافية على طراز البناء ) ، من المعروف ان البيئة المريحة المناسبة لعيش الانسان تقع ضمن حدود معينة ومعروفة من درجات الحرارة ونسبة الرطوبة , وينبغي الاخذ بنظر الاعتبار هذه الحدود عند تصميم المساكن ، وينبغي التعامل مع معطيات البيئة من اشعة الشمس وحرارة وبرودة الجو وحركة الرياح والامطار بطريقة علمية تمكننا من كسب منافعها وتجنب اضرارها ، والاخذ بنظر الاعتبار ان الاجواء الساخنة تؤثر على اعصاب الانسان وحالته النفسية اكثر من الاجواء الباردة ، لذا يجب التركيز في بناء المباني ( للسكن او للعمل ) ان تكون محمية من حرارة الجو ومن اشعة الشمس بنظام عزل حراري وشمسي محكم في المناطق ذات الحرارة المرتفعة لكي يحقق النظام السكني اهدافه في خلق بيئة سكنية صحية وايجابية ، ومن المعروف ان البيئة الحارة المشمسة والتي هي الطابع العام لبيئات البلدان النامية تستلزم صرفيات طاقة كهربائية كبيرة لغرض تطويع البيئة وتكييفها لجعلها مناسبة لظروف الانسان ، ان الطابع العام للطقس في تلك البلدان يستلزم توفر اجهزة تكييف للهواء في كل غرفة في الوحدة السكنية وهذا يمثل اعباء مالية على كاهل الناس بالاضافة الى الاحتياجات المتزايدة للطاقة الكهربائية , ومن هنا ينبغي ملاحظة ان يكون طراز بناء المسكن يراعي هذه المسائل من حيث المعالجات المناسبة بتجنب اشعة الشمس المباشرة صيفا قدر الامكان وفي الوقت نفسه الاستفادة من هذه الاشعة لاغراض التدفئة شتاءا اضافة الى الاستفادة منها لاغراض الانارة الطبيعية داخل المسكن , وهذا يحتم علينا ايجاد تصاميم للمساكن تناسب كل بيئة من حيث الحرارة والبرودة وكمية اشعة الشمس وكمية الامطار والرياح , ويتحتم الاهتمام بنوع مواد البناء المستخدمة ومساحات النوافذ ونوعية زجاج النوافذ وكذلك نوع المواد العازلة التي تستخدم بما يناسب ظروف البيئة والمناخ السائد ، وفي جميع الاحوال يجب ان تكون هذه المواد ذات كفاءة في العزل الحراري للمحافظة على حرارة الداخل وعدم تأثره بحرارة الخارج ، وكذلك نوع مواد التغليف ونوع الطلاء الخارجي ، وكذلك ضرورة الاهتمام بالهواء الداخلي من الناحية الصحية وعدم تأثره بالهواء الخارجي الذي قد يكون ملوثا بالغبار او الاتربة او الروائح الكريهة او الغازات السامة والادخنة لذا من المستحسن ان يكون ال ......
#معالم
#النظام
#الاجتماعي
#المعاصر

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745168

رياض عبد الحميد الطائي : معالم النظام الاجتماعي المعاصر 16
#الحوار_المتمدن
#رياض_عبد_الحميد_الطائي الفصل الرابع ( في شؤون التعليم وقضايا الشباب )أولا ) حول مفاهيم ( المعرفة ، الثقافة ، السلوك )ان الغاية من النظام التعليمي هو نشر المعرفة وترسيخ القيم التربوية السليمة لبناء الانسان سلوكيا ليكون انسانا صالحا ومواطنا نافعا في مجتمعه ، في هذه المقدمة نعرض رؤيتنا لمفهوم المعرفة وصلتها بالتعليم والثقافة ومن ثم بيان رؤيتنا حول النظام التعليمي ضمن الاطار العام لبرنامج اصلاح النظام الاجتماعي ، المعرفة وفقا لرؤيتنا هي مفهوم يعكس صفة الوعي والادراك والاستيعاب للمعطيات المحيطة بنا وللقوى المؤثرة او المحركة لهذه المعطيات ، ومفهوم المعرفة هو جزء من مفهوم أوسع وأكثر شمولا هو الثقافة ، لأن الثقافة تعني ( معارف + سلوك ) ، اذ ليس بالتحصيل المعرفي وحده يكتسب الانسان صفة المثقف وانما يجب ان يقترن تحصيله المعرفي بالسلوك ، الثقافة العامة لها دور في رسم معالم السلوك الفردي والسلوك الجمعي ، والمعارف هي اداة الثقافة العامة في انجاز هذه المهام ، فاذا كانت المعارف محدودة كان الوعي محدود وبالتالي الثقافة العامة منحطة ، ومن هنا تتجلى اهمية المعرفة في المجتمع ودورها في عملية تقدم وتطور المجتمع ، الثقافة ليست معارف للزينة والتفاخر وانما هي معارف ترشدنا للطريق الصحيح الذي ينبغي ان نسلكه في المجتمع ، وهي ايضا سلوك ايجابي نلتزم به في تعاملنا مع الاخرين داخل اطار المجتمع ، والسلوك قد يكون ايجابيا بناءا فتكون الثقافة راقية ، وقد يكون السلوك سلبيا هداما فتكون الثقافة منحطة ، ولا نجافي الحقيقة اذا قلنا ان الجانب السلوكي لشخصية الانسان هو المؤشر الحقيقي لنوع ومستوى ثقافته وليس تحصيله المعرفي ، اي ان السلوك هو المرآة التي تعكس البناء الثقافي الحقيقي ثم يأتي الجانب المعرفي لتعزيز دعائم هذا البناء ، الثقافة يجب ان تكون في خدمة الانسان والمجتمع ، وعندما لا يكون هناك اي دور للثقافة في تهذيب سلوك الانسان فانها تكون عديمة القيمة ، بل قد تكون ضارة ومفسدة للذمم وهذه نطلق عليها الثقافة السلبية والتي هي عادة ما تشيع في المجتمعات المتخلفة التي يسودها الجهل والظلم والفساد ، اما الثقافة الايجابية فهي الثقافة البناءة التي تقوّم سلوك الانسان وتبني قواعد صحيحة للسلوك الجمعي وتدفع المجتمع للتقدم نحو الامام وبالتالي تعكس صورة ايجابية مشرقة ، ولطالما تسائلنا ونحن نقرأ تاريخ حضارات الشعوب كيف حصل التمايز بين الشعوب في مجال الثقافة العامة ؟ هل الرغبة في العلم والمعرفة هي رغبة موروثة ام هي رغبة مكتسبة ؟ وهل ان سلوك الانسان يخضع لقواعد موروثة ام مكتسبة ؟ لغرض بيان العلاقة بين الثقافة والسلوك فاننا نرى بان سلوك الفرد بشكل عام يخضع لتأثيرات ثلاثة عوامل وهي : 1 ) العامل الوراثي .. الذي يعتبر عامل لا ارادي يوجّه سلوك الفرد وردود افعاله وفقا لقوانين جيناته الوراثية 2 ) العامل الذاتي .. ويتعلق بالقواعد السلوكية التي اكتسبها من تجاربه الشخصية في مجتمعه وطبيعة الظروف التي مر بها والامراض التي اصيب بها خلال حياته 3 ) العامل الموضوعي .. ويتعلق بالقواعد السلوكية التي اكتسبها من تأثره بنمط الثقافة العامة وقواعد السلوك الجمعي السائدة في مجتمعه والتي تشكلت بفعل الاحداث التاريخية والمعتقدات الدينية والواقع الجغرافي والبيئي وبالتالي اصبحت قواعد سلوكية يخضع لها جميع افراد المجتمع ـ الثقافة العامة كمعارف وسلوك تتأثر بطريقة تفاعل الانسان مع البيئة الطبيعية وطريقة تفاعله مع البيئة الاجتماعية ، التفاعل مع البيئة الطبيعية أدى الى الكشف عن القوانين المحركة لقوى الطبيعة الفيزيائية والكيميائية فظهرت العلو ......
#معالم
#النظام
#الاجتماعي
#المعاصر

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745281

رياض عبد الحميد الطائي : معالم النظام الاجتماعي المعاصر 17
#الحوار_المتمدن
#رياض_عبد_الحميد_الطائي ثانيا ) رؤية حول ( النظام التعليمي )رؤيتنا حول النظام التعليمي تتركز على مهام هذا النظام في غرس المعارف والقيم التربوية في نفوس النشء ، نرى ان المعرفة تمثل قيمة للانسان والجهل يمثل انتقاص من قيمة الانسان وهدر لكرامته ، وان امتلاك القدرة على القراءة والكتابة هي المدخل الى عالم المعارف ، وبالتالي فان الهدف الاول للنظام التعليمي يجب ان يكون تعليم ابناء الوطن مباديء القراءة والكتابة باللغة الوطنية ، مع غرس المعارف الاولية وقواعد السلوك الصحيح والقيم التربوية الصحيحة ـ بالنسبة لعلاقة النظام التعليمي بالتربية وتقويم السلوك نرى ان تربية الابناء ليست فقط مسؤولية الوالدين بل هي ايضا مسؤولية المجتمع ومسؤولية الدولة ايضا .. لا يكفي انك تربي ابنائك التربية الصحيحة والسليمة لكي تشعر بانك قد أديت واجبك تجاه ضميرك واسرتك ووطنك ، يجب ان تعرف بانك واسرتك وابنائك تعيشون في مجتمع ويشتركون معك اخرين في نفس المجتمع .. وان احتمالية وقوع الخطر او الضرر عليك وعلى اسرتك قائم في حالة وجود سوء تربية من قبل الاخرين الذين لم يحسنوا اهاليهم في تربيتهم.. بل ان المجتمع كله سوف يعاني من سوء تربية اي طفل .. ان شرير واحد يستطيع ان يسبب الاذى والضرر لمئة شخص حسن السلوك والتربية .. ومن هذا المنطلق تصبح مسؤولية التربية مسؤولية جماعية على جميع افراد المجتمع الصالحون ، وتتحمل الدولة العبء الاكبر في هذه المسؤولية في منع وجود الاطفال خارج المدارس ومنع ظاهرة عمالة الاطفال وتسربهم في الشوارع ، الموضوع لا يعتبر شأن خاص بل هو شأن عام يهم المجتمع باكمله .. وان الخطر من سوء التربية في عصرنا الحالي لم يعد محصورا في الاسرة والمجتمع والبلد فقط .. بل الخطر عابر للدول الاخرى ايضا .. فالارهابيون يمارسون اعمالهم الارهابية في كل مكان ، وان الارهاب نتاج سوء تربية وسوء تعليم وسوء نظام اجتماعي ، اذ ان خطر الاشرار الذين لم يحصلوا على تربية سليمة في بيئتهم قد ينتقل الى مجتمعات اخرى بعيدة ، وان المجتمع الدولي ومنظماته المختصة مطالبون بالتدخل بكل الوسائل الممكنة لاصلاح اساليب ومناهج التربية والتعليم في كل مكان في العالم بما يحسن التربية ويقوم السلوك ـ المصادر الاولى للمعارف لكل انسان هي الاسرة والمجتمع ، منها يتلقى الانسان اولى المعارف ، ويتعرف على المفاهيم والقيم التي تشكل الثقافة العامة في المجتمع ، باصلاح احوال الاسرة اصلاح للفرد فكرا وسلوكا ، ثم تأتي بعد ذلك منظومة المؤسسات التعليمية كمصادر للمعارف والمعلومات ، تعتبر المدارس والجامعات ابرز المؤسسات التعليمية في نشر المعارف في المجتمع ، كذلك وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ووسائل التواصل الالكتروني عبر شبكات الانترنيت تعتبر كمصادر اخرى للمعلومات والمعارف في المجتمع ، يجب الاهتمام بحسن استخدام وسائل الاعلام ـ مجالات المعارف التي نعنيها هي العلوم والاداب والفنون وهي جميعها تشكل فروع رئيسية في شجرة المعرفة الضخمة ، العلوم تشمل كل معطيات العلوم المعاصرة من فكر ونظريات وقوانين والتي هي من اكتشافات العقل الانساني ونحددها بعلوم الطبيعيات وتشمل ( الفيزياء والكيمياء والاحياء ) يضاف اليها ابو العلوم جميعا علم الرياضيات ، يضاف اليها كذلك علم الانسان ( بدنا ونفسا ومجتمعا )، وبالنسبة للاداب فهي تشمل الانسانيات بكافة فروعها والتي تمثل نتاجات الضمير والوجدان الانساني ، واما الفنون فهي تشمل جميع النتاجات الانسانية ، المادية والمعنوية ، التي تعكس القيم الجمالية في الحياة والتي تمنح النفس الانسانية الاحساس باللذة والمتعة والارتياح كالفنون التشكيل ......
#معالم
#النظام
#الاجتماعي
#المعاصر

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745365

رياض عبد الحميد الطائي : معالم النظام الاجتماعي المعاصر 18
#الحوار_المتمدن
#رياض_عبد_الحميد_الطائي ـ اصلاح المناهج التعليمية يعتبر عامل اساسي في اصلاح النظام التعليمي .. يجب ادخال التحديثات باستمرار على المناهج الدراسية وخاصة في مجال علوم الطبيعة .. والاهتمام بتحسين مستوى المواد الخاصة بالعلوم الانسانية ، مع تطعيم الحصص الدراسية بالنشاطات التربوية الساندة كالنشاطات الفنية التي تهدف الى تنمية الذوق والحس بالقيم الجمالية في المجتمع والبيئة ، والنشاطات البدنية التي تنمي القوة العضلية للتمتع بالصحة البدنية ـ اعداد المناهج التعليمية الاساسية للمرحلة الابتدائية والمتوسطة ( أي لغاية الصف التاسع ) والمناهج الدراسية للمرحلة الثانوية ( أي لغاية الصف الثاني عشر ) للمدارس جميعا تعتبر من مهام الدولة ، على الدولة ان تولي اهتماما كبيرا بالمناهج الدراسية من خلال اعداد مناهج ذات مستوى مناسب ومحتوى متطور في المعارف التي تحتويها ، مناهج علمية تغذي اذهان الطلبة بالحقائق العلمية وتراعي النواحي التربوية بمحتواها من القيم الاخلاقية والانسانية وقيم التعاون والمحبة وخدمة المجتمع ـ من ضمن مهام النظام التعليمي الاهتمام بالجانب الصحي والبدني لتلاميذ المدارس اضافة الى الاهتمام بالجوانب العلمية والتربوية ، الحفاظ على صحة التلاميذ هو صيانة لثروة الوطن ، ويتمثل الاهتمام بالجانب الصحي والبدني في مراقبة الحالة الصحية للتلاميذ ومراقبة النمو البدني لهم وفتح ملف صحي لكل تلميذ ومعالجة ما يظهر من خلل في النمو ، وكذلك اجراء الفحوصات الطبية الدورية العادية لهم من قبل فرق طبية حكومية مخصصة للمؤسسات التعليمية لغرض التشخيص المبكر لاي حالة مرض او خلل في اداء اجهزة او اعضاء الجسم ومعالجتها ـ يجب ان تتضمن المناهج التعليمية فكرة تعزيز وترسيخ القيم الوطنية والانسانية ، والتركيز على تنمية الحس الوطني والولاء للوطن وللانسانية من دون تعصب او عنصرية او تمييز على أساس قومي او ديني او مذهبي ، الوطن الذي نحيا فيه هو جزء من عالم كبير نشترك مع شعوبه في الحياة والمصير ، ان قيم الاخوة الانسانية هي اعظم القيم التي انتجتها الحضارة البشرية منذ نشأتها على سطح الارض ، ويجب توجيه مناهج التعليم باتجاه تعزيز وتقوية الرابطة الانسانية بين البشر في عصرنا الحالي بمختلف انتمائاتهم القومية والدينية ، وان اللغة والكتابة هي من الوسائل القوية في التقريب بين البشر بصفتها وسيلة تفاهم تقرب البشر من فهم بعضهم البعض ، ولذلك يجب ان يكون تعليم اللغات الاجنبية للطلبة من ضمن سياسة المناهج التعليمية ـ في مرحلة التعليم الاولي ( المرحلة الابتدائية والمتوسطة ) تكون المناهج مخصصة للمباديء الاولية لعلوم الطبيعة ، مع علوم الاجتماعيات ( التاريخ والجغرافية والتربية الوطنية ) مضافا اليها المواد الثقافية ( اللغة الوطنية ، نماذج من الادب الوطني ، اللغة الاجنبية ، الموسيقى والرسم ، الرياضة ، الحاسوب) ، ويتم استبعاد مادة التربية الدينية من النظام التعليمي الحكومي ، ويسمح للتعليم الاهلي بادخال هذه المادة ضمن المواد الدراسية في المدارس الاهلية ولكنها تخضع للتقييم المستمر من قبل الوزارة للتأكد من عدم تعارض المنهاج المعتمد في تدريس هذه المادة مع المسار العام للمناهج الدراسية في الدولة ، علما بانها غير مشمولة بالامتحانات الوزارية ( العامة ) التي تجريها الدولة ـ مرحلة التعليم الثانوي والذي يتولى مسؤوليته القطاع الخاص يكون له مسارين: المسار العلمي ، والمسار الادبي ، المناهج الدراسية للمسار العلمي تشمل علوم الطبيعة ومعها علم الرياضيات مع ضرورة الاهتمام بعلم الفلك واضافته الى منهج علم الفيزياء ، المسار الادبي يشمل علوم الاجتماعيات ......
#معالم
#النظام
#الاجتماعي
#المعاصر

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745450

رياض عبد الحميد الطائي : معالم النظام الاجتماعي المعاصر 19
#الحوار_المتمدن
#رياض_عبد_الحميد_الطائي الفصل الخامس ( في شؤون القضاء وأمن المجتمع )أولا ) حول مفاهيم ( العدل ، الأمن ، الحرية )في مقالنا هذا نبحث عن اجابات للتساؤلات ( لماذا هناك بشر ملتزمون بالقانون وهناك بشر خارجون عن القانون ؟ ما هي دوافع السلوك البشري ؟ كيف السبيل الى مجتمع صالح ؟ ما هي اسباب شيوع مظاهر الظلم والفساد في مجتمعات الدول النامية ؟ ) من خلال البحث في هذه التساؤلات نعرض رؤيتنا حول النظام القضائي وأمن المجتمع ، وطبيعة مهام النظام القضائي في المجتمع , وشروط اقامة نظام أمني فعال ليتحقق في ظله مجتمع آمن , مع عرض مقترحنا حول اسلوب عمل او آلية عمل المحاكم وفقا لبرنامجنا الاصلاحي ـ من المعلوم ان الهدف من القضاء هو تحقيق العدالة من خلال الحكم في المنازعات والدعاوى الجنائية او دعاوى الاعتداء على الممتلكات العامة اوالخاصة ، ومحاكمة ذوي السلوك المنحرف ، او الخارجين عن القانون ، واصدار الاحكام بحق المذنبين وفقا للقوانين المعتمدة في البلد والتي يفترض انها قائمة على أسس الحق والعدل ـ رؤيتنا حول النظام القضائي تقوم على فكرة اعادة النظر بفلسفة القضاء بناءا على تفسير دوافع سلوك الفرد والسلوك الجمعي ، واثر الثقافة العامة على السلوك الفردي ، كما يتضمن رؤيتنا حول أمن المجتمع والسلم الاجتماعي ، وتفسير دوافع السلوك المنحرف تفسيرا علميا منطقيا ، آخذين بنظر الاعتبار ظروف البيئة المحيطة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا ، واحلال مبدأ العلاج والتقويم للسلوك المنحرف بدلا من اساليب العقاب التقليدية ، او اساليب الاصلاح الحالية عديمة الجدوى ، مع مراعاة ان يخضع اصحاب السلوك المنحرف للعلاج النفسي والبدني ، الكيميائي والفيزيائي بهدف الاصلاح والتقويم والتأهيل ـ مبدأ عمل القضاء هو انه يقوم على العدل والحق ، ولا قضاء مع الباطل ، ولا قضاء بغياب الحقيقة ، ولكي نبين رؤيتنا حول النظام القضائي يجب ان نعرف في البدء ما هو مفهوم العدل ؟ ،وما هي نظرية الحق المعتمدة في رؤيتنا ؟ وكيف السبيل الى بلوغ الحقيقة قبل اصدار الحكم ؟ نقدم في البدء تعريفنا لنظرية الحق التي نعتمدها في رؤيتنا للنظام القضائي فنقول هي ( مجموعة القواعد والثوابت المبدأية التي تؤدي من حيث الجوهر والمظهر الى تكريس مفهوم الحق في المجتمع وبالتالي اشاعة حالة الشعور بالرضا والاطمئنان والاستقرار النفسي لدى افراد المجتمع ) ، واضح ان نظرية الحق تستمد مبادئها من مفهوم الحق ذاته ، ووفقا لرؤيتنا فاننا نعرف مفهوم الحق بأنه ( صفة السلوك الذي يسلكه الانسان بافعاله واقواله ليعكس التزامه واحترامه لاصول ومواضع المُلكية بنوعيها المادي والمعنوي ، من غير تغيير او تحريف لها عن مواضعها الحقيقية ، وبغض النظر عن تحقق المنفعة او عدم تحققها للفاعل او للمفعول به ) من التعريف هناك ترابط جدلي بين مفهوم الحق ومفهوم الملكية ونقصد بها الممتلكات المادية والمعنوية ، ومن المفاهيم الاخرى المرتبطة بمفهوم الحق ( العدل ، الصدق ، الحقيقة ، الشفافية ، الانصاف ، الامانة ، الوفاء ، المساواة ) ، مفهوم الحقيقة مستمد من مفهوم الحق ، ان السبيل الى الحقيقة في عمل القضاء يكون من خلال الالتزام بالقواعد العلمية والمنطقية في تتبع اسباب ودوافع السلوك المنحرف عن جادة الحق والخروج عن القانون ، وفي اصدار الاحكام العادلة بحق اصحاب السلوك المنحرف ـ هناك علاقة بين مفهوم العدل ومفهوم الأمن ، كما ان هناك علاقة بين مفهوم الحرية ومفهوم الأمن ، فالعدل والانصاف في النظام الاجتماعي يسهم اسهاما كبيرا في تقليل النزاعات واشاعة حالة الرضا والامان ، اذ لا أمان بغياب العدالة ، كما انه لا حرية بغياب ......
#معالم
#النظام
#الاجتماعي
#المعاصر

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745659

رياض عبد الحميد الطائي : معالم النظام الاجتماعي المعاصر 20
#الحوار_المتمدن
#رياض_عبد_الحميد_الطائي ثانيا ) رؤية حول ( النظام القضائي وأمن المجتمع ) أمن المجتمع مرتبط بكفاءة النظام القضائي وكفاءة الجهاز الامني ، هناك علاقة وارتباط بين النظام القضائي وامن المجتمع ، السلطة القضائية مسؤولة عن المحاسبة في الانحرافات والفصل في المنازعات بعدالة وحيادية ، الفشل في أداء هذه المهمة ينعكس سلبا على الوضع الامني ، ـ يرتكز نظام الأمني على ثلاثة ركائز ( القوانين ، الجهاز الامني ، النظام القضائي ) مهمة تشريع القوانين العامة تقع على عاتق السلطة التشريعية ، اما القوانين التفصيلية فتقع على عاتق الجهة المختصة ومصادقة الجهة القانونية ، مهمة بسط الأمن وتنفيذ القوانين وتقديم الخارجين عن القانون الى العدالة تقع على عاتق اجهزة الأمن التي هي احدى اجهزة السلطة التنفيذية ، مهمة الفصل في المنازعات ومحاسبة الخارجين عن القانون واصدار العقوبات المناسبة بحقهم من مسؤولية السلطة القضائية ـ النظام الامني قد يصاب بالفشل اذا شرعت السلطة التشريعية قوانين غير عادلة او غير واقعية أو غير مناسبة لظروف المرحلة , كما ان النظام الامني قد يتصدع اذا تقاعست السلطة التنفيذية او اجهزة الامن في تنفيذ القوانين او تجاهلت التنفيذ أو خضعت للابتزاز او اصابها الفساد , واما السلطة القضائية فانها قد تتسبب في تصدع النظام الامني اذا فشلت في تطبيق العدالة نتيجة الابتزاز او الفساد واصبحت رهينة الميول والولاءات والمحسوبيات ولم تمارس دورها في المحاسبة بحيادية وحزم وصرامة لكل من يخرج عن القانون مهما كان انتمائه او منصبه ـ قوانين النظام القضائي ذات مسارين : المسار التنظيمي الرادع حيث تكون مهمة القوانين تنظيم شؤون الناس ومصالحهم منعا لحصول نزاعات بينهم وفوضى واختلال بالحالة الامنية , والمسار العقابي حيث تكون مهمة القوانين تحديد أسلوب العقاب من حيث الكم والكيف لكل حالة خرق للقوانين ـ الجريمة هي حدث ناجم عن سلوك منحرف خارج عن القانون ، بمعنى اخر هي النتيجة او الثمرة التي تنتج عن سلوكيات انحرفت عن الطريق الذي رسمه القانون , وهذه السلوكيات قد تكون مادية على شكل افعال ، او معنوية على شكل اقوال لا سند لها من الحقائق والادلة ، واذا لم تعالج السلوكيات الاجرامية بحزم فانها قد تنتشر وتصبح ظاهرة اجتماعية خطيرة ، ولكن المعالجة هل تكون بتعذيب المجرم والتنكيل به والانتقام منه ليكون عبرة للآخرين ممن لديهم الاستعداد لسلوك نفس المسلك الاجرامي ، أم هو باصلاح المجرم وتقويم سلوكه ليعود الى المجتمع مواطنا صالحا ملتزما بالقوانين ؟ هل تكون المعالجة لآثار ونتائج الجريمة أم للاسباب والدوافع لحدوث الجريمة ؟ معالجة الخطأ هل تكون بمعالجة نتائجه لازالة آثاره أم بمعالجة مسبباته لتجنب تكراره ؟ جوابنا على هذه التساؤلات هو ان يجب عدم اللجوء الى اسلوب ( العبرة للاخرين ) الا بعد فشل جميع اساليب الاصلاح والتقويم ، من الناحية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية فان للبيئة تأثير كبير على سلوك وتصرفات عموم الناس في الرقعة الجغرافية لتلك البيئة ، ويجب ملاحظة انه لا يمكن ان تنجح اساليب الاصلاح والمعالجة للمجرمين والاشرار مع وجود بيئة اجتماعية فاسدة ونظام اجتماعي سيء استنادا الى المبدأ المعروف ( جفف المستنقع يموت البعوض ), فاذا كانت البيئة فاسدة كانت السلوكيات الخاطئة والمنحرفة هي السائدة ـ ليس كل تصرف خارج عن القانون يؤدي حتما الى وقوع جريمة , فالقوانين التنظيمية توضع لأغراض وقائية واحترازية , والعقوبات المادية ينبغي أن تفرض عند تنفيذ الجريمة فعلا , أما في حالة عدم تنفيذ الجريمة مع وجود التخطيط والنوايا بالادلة فالعقوبات المفروض ......
#معالم
#النظام
#الاجتماعي
#المعاصر

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745761