ماهر عزيز بدروس : القيم الإنسانية والقيم الدينية
#الحوار_المتمدن
#ماهر_عزيز_بدروس بقلمدكتور مهندس/ ماهر عزيزاستشارى الطاقة والبيئة وتغير المناخفي لقاء تاريخى بين رئيسى فرنسا ومصر بالعاصمة الفرنسية باريس، تبدى الموقف على نحو فريد فجأة وكأنه مواجهة تاريخية بين القيم الإنسانية والقيم الدينية. في رده على تساؤلات حول رؤية الدين بعض الأمور أكد الرئيس الفرنسي: "نحن نعتبر قيمة الإنسان هي أهم من كل شيء، ولذلك حقوق الإنسان هي أهم ميثاق في الحقوق الدولية، وما من أمر أهم من كرامة الإنسان، ولذلك علينا أن نحترم بعضنا البعض". ولم يدع الرئيس الفرنسي فرصة لخلط المفاهيم، أو الالتباس بينها، بل قال بمنتهى الوضوح: "نعرف أن القيم العالمية التي نملكها تؤكد أنه ما من أحد أعلى من الفرد الحر، والإنسان يحق له اختيار الديانة التي يريد الإيمان بها، ولكن إذا اعتبرنا أن القيم الدينية أعلى من قيم الإنسان فهذا يعنى أننا لا نقود بلادنا وفقاً لمبادئ الديمقراطية، وهذا لا يؤدى للنتيجة الفضلى للشعوب، والشأن الدينى يجب ألا يكون له علاقة بالشأن السياسى". وفى مقابله لم يترك الرئيس المصرى الفرصة السانحة أمامه للضرب بشدة على المفهوم المعاكس، والدعوة إليه، فأكد في رده على السؤال ذاته: "إن مرتبة القيم الدينية أعلى بكثير من القيم الإنسانية"..وأضاف: "من حق الإنسان أن يعتنق ما يريد ويرفض ما يرفض، ولكن من المهم ونحن نعبر عن رأينا ألا ننتهك القيم الدينية، لأن القيم الدينية أعلى بكثير من القيم الإنسانية، فالأديان نزلت من قِبَل الخالق، وهى تسمو فوق كل المعانى والقيم، والتساوى بين القيم الإنسانية والقيم الدينية أمر يحتاج لمراجعة".وهكذا كشفت هذه المواجهة الصريحة بين القيم الإنسانية والقيم الدينية عن غموض لمعنى القيم الإنسانية في الذهنية الشرقية عموماً، والذهنية الغالبة المصرية على جه الخصوص..فالرئيس المصرى تحدث عن القيم الإنسانية بوصفها "من صنع الإنسان".. وبدا له بداهةً أن القيم الدينية "من صنع اللـه" لابد وأن تعلو القيم الإنسانية التي هي "من صنع الإنسان". لكن الحقيقة أن الرئيس الفرنسي لم يتحدث عن القيم بوصفها من صنع أحد، وطرح القيم الإنسانية ليس بوصفها "من صنع الإنسان"، ولكن بوصفها "القيم التي تحفظ كرامة الإنسان".. وشتان الفارق بين أن تكون القيم "من صنع الإنسان"، وبين أن تنتصر القيم "لكرامة الإنسان"!! وهكذا تتبدى المفاهيم الأساسية كحجر عثرة ثقيل، يعوق الإدراك السليم لمعنى القيم على النحو الشائع في الفهم المصرى والشرقى بعامة.. ويتلبس جوهر الإشكال في التعريف الأصلى "للقيم الإنسانية"، وهل هي "ما يصنعه الإنسان"؟ أم هي "ما يحفظ للإنسان كرامته"؟ الحق أن من يتتبع المصطلح في الذهنية المصرية الغالبة، وفى التراث الدينى السائد، يقف على دونية "القيم الإنسانية"، لسبب اليقين المطلق أنها "ما يصنَعه الإنسان"!!.. فيلزم إنكارها ودحضها، حتى لو استهدفت صون الكرامة الإنسانية، وحماية الكيان الإنسانى من سلب "الإنسانية" لحساب الزعم بما هو "القيم الدينية"!!وتكمن الخطورة الهائلة بسيادة هذا المفهوم في حصانته المطلقة بقوة الإيمان بقيم دينية قد تحمل في جوهرها تهديداً مطلقاً للإنسانية، في غير الذين يعتنقون القيم الدينية لدين معين بذاته. فالخطورة كامنة في الحفاظ الانتقائى لكرامة الإنسان بصونها عند اتِّباع قيم دينية سائدة، وسلبها حال أتِّباع قيم دينية أخرى.. ما يجعل من "فقه الحدود" أعلى سلطاناً وقهراً "لفقه الحياة".والمأزق الصارخ هنا أنه إذا وجد أكثر من دين واحد، أحدهما للأغلبية والآخر للأقل ......
#القيم
#الإنسانية
#والقيم
#الدينية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=702253
#الحوار_المتمدن
#ماهر_عزيز_بدروس بقلمدكتور مهندس/ ماهر عزيزاستشارى الطاقة والبيئة وتغير المناخفي لقاء تاريخى بين رئيسى فرنسا ومصر بالعاصمة الفرنسية باريس، تبدى الموقف على نحو فريد فجأة وكأنه مواجهة تاريخية بين القيم الإنسانية والقيم الدينية. في رده على تساؤلات حول رؤية الدين بعض الأمور أكد الرئيس الفرنسي: "نحن نعتبر قيمة الإنسان هي أهم من كل شيء، ولذلك حقوق الإنسان هي أهم ميثاق في الحقوق الدولية، وما من أمر أهم من كرامة الإنسان، ولذلك علينا أن نحترم بعضنا البعض". ولم يدع الرئيس الفرنسي فرصة لخلط المفاهيم، أو الالتباس بينها، بل قال بمنتهى الوضوح: "نعرف أن القيم العالمية التي نملكها تؤكد أنه ما من أحد أعلى من الفرد الحر، والإنسان يحق له اختيار الديانة التي يريد الإيمان بها، ولكن إذا اعتبرنا أن القيم الدينية أعلى من قيم الإنسان فهذا يعنى أننا لا نقود بلادنا وفقاً لمبادئ الديمقراطية، وهذا لا يؤدى للنتيجة الفضلى للشعوب، والشأن الدينى يجب ألا يكون له علاقة بالشأن السياسى". وفى مقابله لم يترك الرئيس المصرى الفرصة السانحة أمامه للضرب بشدة على المفهوم المعاكس، والدعوة إليه، فأكد في رده على السؤال ذاته: "إن مرتبة القيم الدينية أعلى بكثير من القيم الإنسانية"..وأضاف: "من حق الإنسان أن يعتنق ما يريد ويرفض ما يرفض، ولكن من المهم ونحن نعبر عن رأينا ألا ننتهك القيم الدينية، لأن القيم الدينية أعلى بكثير من القيم الإنسانية، فالأديان نزلت من قِبَل الخالق، وهى تسمو فوق كل المعانى والقيم، والتساوى بين القيم الإنسانية والقيم الدينية أمر يحتاج لمراجعة".وهكذا كشفت هذه المواجهة الصريحة بين القيم الإنسانية والقيم الدينية عن غموض لمعنى القيم الإنسانية في الذهنية الشرقية عموماً، والذهنية الغالبة المصرية على جه الخصوص..فالرئيس المصرى تحدث عن القيم الإنسانية بوصفها "من صنع الإنسان".. وبدا له بداهةً أن القيم الدينية "من صنع اللـه" لابد وأن تعلو القيم الإنسانية التي هي "من صنع الإنسان". لكن الحقيقة أن الرئيس الفرنسي لم يتحدث عن القيم بوصفها من صنع أحد، وطرح القيم الإنسانية ليس بوصفها "من صنع الإنسان"، ولكن بوصفها "القيم التي تحفظ كرامة الإنسان".. وشتان الفارق بين أن تكون القيم "من صنع الإنسان"، وبين أن تنتصر القيم "لكرامة الإنسان"!! وهكذا تتبدى المفاهيم الأساسية كحجر عثرة ثقيل، يعوق الإدراك السليم لمعنى القيم على النحو الشائع في الفهم المصرى والشرقى بعامة.. ويتلبس جوهر الإشكال في التعريف الأصلى "للقيم الإنسانية"، وهل هي "ما يصنعه الإنسان"؟ أم هي "ما يحفظ للإنسان كرامته"؟ الحق أن من يتتبع المصطلح في الذهنية المصرية الغالبة، وفى التراث الدينى السائد، يقف على دونية "القيم الإنسانية"، لسبب اليقين المطلق أنها "ما يصنَعه الإنسان"!!.. فيلزم إنكارها ودحضها، حتى لو استهدفت صون الكرامة الإنسانية، وحماية الكيان الإنسانى من سلب "الإنسانية" لحساب الزعم بما هو "القيم الدينية"!!وتكمن الخطورة الهائلة بسيادة هذا المفهوم في حصانته المطلقة بقوة الإيمان بقيم دينية قد تحمل في جوهرها تهديداً مطلقاً للإنسانية، في غير الذين يعتنقون القيم الدينية لدين معين بذاته. فالخطورة كامنة في الحفاظ الانتقائى لكرامة الإنسان بصونها عند اتِّباع قيم دينية سائدة، وسلبها حال أتِّباع قيم دينية أخرى.. ما يجعل من "فقه الحدود" أعلى سلطاناً وقهراً "لفقه الحياة".والمأزق الصارخ هنا أنه إذا وجد أكثر من دين واحد، أحدهما للأغلبية والآخر للأقل ......
#القيم
#الإنسانية
#والقيم
#الدينية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=702253
الحوار المتمدن
ماهر عزيز بدروس - القيم الإنسانية والقيم الدينية
ماهر عزيز بدروس : سيدة الكرم ... والضمير الذى تَعَرَّى
#الحوار_المتمدن
#ماهر_عزيز_بدروس بقلمدكتور مهندس/ ماهر عزيزاستشارى الطاقة والبيئة وتغير المناخنزل خبر الحكم ببراءة المتهمين الثلاثة فى قضية تعرية السيدة سعاد ثابت (74 عاماً) الملقبة إعلامياً بـ "سيدة الكرم" بمركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا فى صعيد مصر نزول الصاعقة على الملايين الذين ينتظرون الإنصاف من الظلم، والحق من الباطل، والكرمة من الذلة والهوان الذى حاق بها فى الاعتداءات العنصرية التى شهدتها "قرية الكرم" خلال مايو 2016، فى أعقاب تخطيط همجى مدبر بإشاعة باطلة مؤداها أن ولدها على علاقة عاطفية بزوجة شريكه، اتُّخِذَت ذريعة لنهب وحرق خمسة منازل مملوكة لأقباط، وإصابة العديدين، والاعتداء على السيدة سعاد ثابت، وتجريدها من ملابسها أمام منزلها، ومحاولة سحلها عارية فى الشوارع، وإثارة فوضى عارمة جابت طرقات القرية بهتافات عدوانية مُزَمْجِرَة، وتخويفات شتَّى تجاه السكان الأقباط بالمجمل.. نزل خبر الحكم ببراءة المجرمين – بعد أربع سنوات ونصف من التقاضى – على الملايين نزول الصاعقة فى كل مكان، لأنه قد بلغ فى الواقع غاية الظلم، وغاية الاحتقار المفرط للعدالة.. فإذا سألنا: لماذا؟ تأتينا الإجابة صارخة من مناحٍ عدة: أولاً: براءة المجرمين فى الجرم الثابت صوتاً وصورة تعرى ضمير المجتمع وتكشف كل عوراته.. فلقد تعرت الأحكام القضائية الفاسدة فى تعرية سيدة الكرم، ولولا ثورة الضمير الحى لبعض الذين بقيت لديهم نخوة الحق والإنصاف والعدل لمات الشرف موتاً نهائياً على الأرض المصرية. ولولا بقية ضئيلة من حرص على سمعة البلاد ووضعها العالمى، ما أصدر النائب العام أمراً بدراسة أوجه الطعن على الحكم الصادر ببراءة المتهمين، استجابة لتوجيه رئاسى، يحاول أن يلاحق الملامة بجهد جهيد. ثانياً: الحقيقة الصارخة التى تجاهلها القضاء الحاكم هى أن قضية سيدة الكرم ليست خصومة بين شخصين يستمع فيها القاضى لشهود الزور؛ ولكنها جريمة مجتمع شواهدها مثبتة صوتاً وصورة، والحكم فيها حتماً يختلف!! الشواهد المسجلة لحظة الحدث، والشهادات الحية المحفوظة – مهما غير أصحابها شهادتهم تحت التهديد والوعيد أو الإغراءات المختلفة – قائمة ناطقة بذاتها ومثبتة لا مراء.. مثبتة على أقل تقدير فى البيوت التى احترقت، والممتلكات التى نُهِبَتْ والفضيحة التى جلجلت فى أقاصى الأرض ساعتها بتعرية السيدة التى ناهزت السبعين من العمر.. فكيف يحتكم القاضى لشهود نفى أو إثبات فى جريمة مجتمع بأكمله شهودها الحجر والتاريخ والإعلام والأيام والكرامة المهدرة لشعب بأكمله، حتى لقد قدم السيد رئيس الجمهورية بنفسه عزاءه العلنى للسيدة المُعْتَدَى عليها، وطَيَّب خاطرها فى خطاب مشهود للدنيا كلها، مستنكراً الانتهاك المجتمعى لها، فى أقوى إدانة للمجتمع المجرم الذى عَرَّاها بِخِسَّة ووحشية وقلب ميت!! وأمام الضمير والتاريخ والعالم كان حَرِيَّاً بالدولة ونظامها القضائى إصدار الإدانة الفورية للمجتمع المجرم والمجرمين، كأول معول لإصلاح حقيقى من التخريب الذى حاق بقيم الناس تحت طغيان الداعشية المرعبة.. استخدام شهود يتم تزوير شهادتهم تحت صنوف الترهيب والترغيب الممكنة هو عوار قضائى فادح، لأن ذلك وإن كان ممكناً فى الخصومات الشخصية لا يستقيم البتَّة فى جُرْمٍ جماعىٍّ اقترفه مجتمع قاسٍ اغلَظَّ قَلْبُهُ بالعنصرية والذمية واستحلال الجرائم الأخلاقية، بفعل ثقافة وتعليم لا إنسانى وحشى يحاط بهالة من التقديس على أنه من كنوز التراث ، وبفعل تخطيط شرير لمجموعات إجرامية تتفنن فى هدم الدولة بوسائل وأساليب سلب كرامة ......
#سيدة
#الكرم
#والضمير
#الذى
#تَعَرَّى
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703083
#الحوار_المتمدن
#ماهر_عزيز_بدروس بقلمدكتور مهندس/ ماهر عزيزاستشارى الطاقة والبيئة وتغير المناخنزل خبر الحكم ببراءة المتهمين الثلاثة فى قضية تعرية السيدة سعاد ثابت (74 عاماً) الملقبة إعلامياً بـ "سيدة الكرم" بمركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا فى صعيد مصر نزول الصاعقة على الملايين الذين ينتظرون الإنصاف من الظلم، والحق من الباطل، والكرمة من الذلة والهوان الذى حاق بها فى الاعتداءات العنصرية التى شهدتها "قرية الكرم" خلال مايو 2016، فى أعقاب تخطيط همجى مدبر بإشاعة باطلة مؤداها أن ولدها على علاقة عاطفية بزوجة شريكه، اتُّخِذَت ذريعة لنهب وحرق خمسة منازل مملوكة لأقباط، وإصابة العديدين، والاعتداء على السيدة سعاد ثابت، وتجريدها من ملابسها أمام منزلها، ومحاولة سحلها عارية فى الشوارع، وإثارة فوضى عارمة جابت طرقات القرية بهتافات عدوانية مُزَمْجِرَة، وتخويفات شتَّى تجاه السكان الأقباط بالمجمل.. نزل خبر الحكم ببراءة المجرمين – بعد أربع سنوات ونصف من التقاضى – على الملايين نزول الصاعقة فى كل مكان، لأنه قد بلغ فى الواقع غاية الظلم، وغاية الاحتقار المفرط للعدالة.. فإذا سألنا: لماذا؟ تأتينا الإجابة صارخة من مناحٍ عدة: أولاً: براءة المجرمين فى الجرم الثابت صوتاً وصورة تعرى ضمير المجتمع وتكشف كل عوراته.. فلقد تعرت الأحكام القضائية الفاسدة فى تعرية سيدة الكرم، ولولا ثورة الضمير الحى لبعض الذين بقيت لديهم نخوة الحق والإنصاف والعدل لمات الشرف موتاً نهائياً على الأرض المصرية. ولولا بقية ضئيلة من حرص على سمعة البلاد ووضعها العالمى، ما أصدر النائب العام أمراً بدراسة أوجه الطعن على الحكم الصادر ببراءة المتهمين، استجابة لتوجيه رئاسى، يحاول أن يلاحق الملامة بجهد جهيد. ثانياً: الحقيقة الصارخة التى تجاهلها القضاء الحاكم هى أن قضية سيدة الكرم ليست خصومة بين شخصين يستمع فيها القاضى لشهود الزور؛ ولكنها جريمة مجتمع شواهدها مثبتة صوتاً وصورة، والحكم فيها حتماً يختلف!! الشواهد المسجلة لحظة الحدث، والشهادات الحية المحفوظة – مهما غير أصحابها شهادتهم تحت التهديد والوعيد أو الإغراءات المختلفة – قائمة ناطقة بذاتها ومثبتة لا مراء.. مثبتة على أقل تقدير فى البيوت التى احترقت، والممتلكات التى نُهِبَتْ والفضيحة التى جلجلت فى أقاصى الأرض ساعتها بتعرية السيدة التى ناهزت السبعين من العمر.. فكيف يحتكم القاضى لشهود نفى أو إثبات فى جريمة مجتمع بأكمله شهودها الحجر والتاريخ والإعلام والأيام والكرامة المهدرة لشعب بأكمله، حتى لقد قدم السيد رئيس الجمهورية بنفسه عزاءه العلنى للسيدة المُعْتَدَى عليها، وطَيَّب خاطرها فى خطاب مشهود للدنيا كلها، مستنكراً الانتهاك المجتمعى لها، فى أقوى إدانة للمجتمع المجرم الذى عَرَّاها بِخِسَّة ووحشية وقلب ميت!! وأمام الضمير والتاريخ والعالم كان حَرِيَّاً بالدولة ونظامها القضائى إصدار الإدانة الفورية للمجتمع المجرم والمجرمين، كأول معول لإصلاح حقيقى من التخريب الذى حاق بقيم الناس تحت طغيان الداعشية المرعبة.. استخدام شهود يتم تزوير شهادتهم تحت صنوف الترهيب والترغيب الممكنة هو عوار قضائى فادح، لأن ذلك وإن كان ممكناً فى الخصومات الشخصية لا يستقيم البتَّة فى جُرْمٍ جماعىٍّ اقترفه مجتمع قاسٍ اغلَظَّ قَلْبُهُ بالعنصرية والذمية واستحلال الجرائم الأخلاقية، بفعل ثقافة وتعليم لا إنسانى وحشى يحاط بهالة من التقديس على أنه من كنوز التراث ، وبفعل تخطيط شرير لمجموعات إجرامية تتفنن فى هدم الدولة بوسائل وأساليب سلب كرامة ......
#سيدة
#الكرم
#والضمير
#الذى
#تَعَرَّى
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703083
الحوار المتمدن
ماهر عزيز بدروس - سيدة الكرم ... والضمير الذى تَعَرَّى!!
ماهر عزيز بدروس : الدولة الذمية والدولة المدنية
#الحوار_المتمدن
#ماهر_عزيز_بدروس الـبـابـا القبطــى.. بين الدولة الذمية والدولة المدنيةبقلمدكتور مهندس/ ماهر عزيزاستشارى الطاقة والبيئة وتغير المناخيثور بين وقت وآخر جدل عقيم حول دور بابا القبط فى الكنيسة وفى الدولة، فبينما ينخدع الكثيرون بأن البابا ليس سوى رئيس روحى للمؤسسة الدينية التى ترعى الشعب القبطى روحياً ودينياً فقط..وبينما يتعالى صوت الحالمين بأهزوجة صَنَعَتْها الأمانى والأحلام مفادها "أن البابا هو الرئيس الروحى الذى يخضع له الأقباط روحياً فقط، ولا سلطان سياسى له عليهم، ولا يمثلهم سياسياً"..وبينما يزايد المُدَّعون بأن البابا فى دولة القانون "لا يتدخل فى نزاع أو جرائم" يبطش فيها من يبطش بمن ينتسبون لمؤسسته الدينية كونهم أتباع دينه.. ويُفْتَرى ادعاءً أنها نزاع أو جرائم "بين مواطنين يقعون جميعاً تحت طائلة القانون.. والقانون وحده هو ما يفصل بينهم".. أقول بينما يتعالى صوت أولئك ويزايد هؤلاء يسود التمييز الدينى كقانون للوجود، ويَطْغَى الفرز العنصرى كأساس للحياة، والبابا القبطى – رغم أنف الأنف – هو ممثل شعبه لدى الدولة التى تتجاهلهم كلهم فتلخصهم فى شخص مَنْ تفترض أنه ممثلهم البابا، الذى هو مربوط بذمة دين الحكم، وذمة الحكم، وذمة كل مؤسسات الحكم فى الدولة، وبقاؤه كله – وبالتالى كل من ينتسب لمؤسسته الدينية – مقيد بهذه الذِمِّيَّة تقييداً أبدياً لا فكاك منه.. تقييداً أبدياً ظاهره المدنية التى لا تلبث عند أول محك تتكشف عن ذمية متأصلة.. وأقول متأصلة لأنها لم تهبط علينا من كوكب مجهول؛ ولم تأت بمقتضى قوانين جائرة محفوظة فى صدور القضاء والناس، ومتوارثة فى كتب الأولين واللاحقين؛ ولا هى محض ممارسات "بعض النفوس الضعيفة"؛ كما هى ليست من صنع الشيطان.. بل هى متجذرة فى عقيدة وثقافة وتاريخ الذين حكموا، والذين عاشوا محكومين، بكل صنوفهم وعقولهم وطبقتهم حتى لقد صارت هذه الذمية أمراً حتمياً طبيعياً فى سليقة الحياة والناس.. بينما ذمة القانون التى ينخدع بها المُدَّعُوُن تبقى فقط رهينة خيالهم المحلق، تنافق أنفسهم والآخرين بإكليشهات جاهزة تمكنهم من الانتفاع بها على كل حال. الحق أن بين الدولة الذمية والدولة المدنية علامات فارقة لا يخطئها اليقين: فى الدولة الذمية البابا وحده هو المخول فى القضايا العنصرية أن يطالب بحق أحد ممن ينتمون له وينتمى إليهم، لكنه يَقْصُر عن أداء هذا الواجب الحتمى ولا يستطيعه؛ لأنه هو ذاته يكون موضوعاً للعنصرية حتى لو تسربلت العنصرية بغلالة شفافة مفضوحة من ادعاءات المدنية!! بينما فى الدولة المدنية تصبح القضايا العنصرية هى أكبر الكبائر التى تهتز لها الإنسانية، وكل الأوساط الحقوقية، وفئات المجتمع المختلفة، لمناهضتها والتصدى لها بقانون الدولة المدنية، الذى يؤسس للحقوق المتساوية للجميع، ويصبح للبابا الحق أن يلجأ للقانون لرفع الظلم والضيم عمن ينتمون له وينتمى إليهم إذا أراد. فى الدولة الذمية يكون البابا رئيساً لفئة مصنفة تصنيفاً عنصرياً، لا يوجد اعتراف بأى حق لها فى الوجود، اللهم الحق الذى يُمْنَحُ لها من قبيل التفضل والمَنَ، بينما حجبه بيد الدولة الذمية هو الأصل والأساس؛ والتصريح به هو الاستثناء الذى تُغْرَى به الجماعة الطائفية كجزرة على حد السيف. بينما فى الدولة المدنية يكون البابا مواطناً كامل الأهلية القانونية، وله وجود كرئيس يمارس سلطات الرئاسة، بما فيها مسئولياته الجوهرية فى الدفاع أمام القانون عن أعضاء المجموعة التى يرأسها. فى الدولة الذمية لا يوجد اعتراف للفئات الع ......
#الدولة
#الذمية
#والدولة
#المدنية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=704681
#الحوار_المتمدن
#ماهر_عزيز_بدروس الـبـابـا القبطــى.. بين الدولة الذمية والدولة المدنيةبقلمدكتور مهندس/ ماهر عزيزاستشارى الطاقة والبيئة وتغير المناخيثور بين وقت وآخر جدل عقيم حول دور بابا القبط فى الكنيسة وفى الدولة، فبينما ينخدع الكثيرون بأن البابا ليس سوى رئيس روحى للمؤسسة الدينية التى ترعى الشعب القبطى روحياً ودينياً فقط..وبينما يتعالى صوت الحالمين بأهزوجة صَنَعَتْها الأمانى والأحلام مفادها "أن البابا هو الرئيس الروحى الذى يخضع له الأقباط روحياً فقط، ولا سلطان سياسى له عليهم، ولا يمثلهم سياسياً"..وبينما يزايد المُدَّعون بأن البابا فى دولة القانون "لا يتدخل فى نزاع أو جرائم" يبطش فيها من يبطش بمن ينتسبون لمؤسسته الدينية كونهم أتباع دينه.. ويُفْتَرى ادعاءً أنها نزاع أو جرائم "بين مواطنين يقعون جميعاً تحت طائلة القانون.. والقانون وحده هو ما يفصل بينهم".. أقول بينما يتعالى صوت أولئك ويزايد هؤلاء يسود التمييز الدينى كقانون للوجود، ويَطْغَى الفرز العنصرى كأساس للحياة، والبابا القبطى – رغم أنف الأنف – هو ممثل شعبه لدى الدولة التى تتجاهلهم كلهم فتلخصهم فى شخص مَنْ تفترض أنه ممثلهم البابا، الذى هو مربوط بذمة دين الحكم، وذمة الحكم، وذمة كل مؤسسات الحكم فى الدولة، وبقاؤه كله – وبالتالى كل من ينتسب لمؤسسته الدينية – مقيد بهذه الذِمِّيَّة تقييداً أبدياً لا فكاك منه.. تقييداً أبدياً ظاهره المدنية التى لا تلبث عند أول محك تتكشف عن ذمية متأصلة.. وأقول متأصلة لأنها لم تهبط علينا من كوكب مجهول؛ ولم تأت بمقتضى قوانين جائرة محفوظة فى صدور القضاء والناس، ومتوارثة فى كتب الأولين واللاحقين؛ ولا هى محض ممارسات "بعض النفوس الضعيفة"؛ كما هى ليست من صنع الشيطان.. بل هى متجذرة فى عقيدة وثقافة وتاريخ الذين حكموا، والذين عاشوا محكومين، بكل صنوفهم وعقولهم وطبقتهم حتى لقد صارت هذه الذمية أمراً حتمياً طبيعياً فى سليقة الحياة والناس.. بينما ذمة القانون التى ينخدع بها المُدَّعُوُن تبقى فقط رهينة خيالهم المحلق، تنافق أنفسهم والآخرين بإكليشهات جاهزة تمكنهم من الانتفاع بها على كل حال. الحق أن بين الدولة الذمية والدولة المدنية علامات فارقة لا يخطئها اليقين: فى الدولة الذمية البابا وحده هو المخول فى القضايا العنصرية أن يطالب بحق أحد ممن ينتمون له وينتمى إليهم، لكنه يَقْصُر عن أداء هذا الواجب الحتمى ولا يستطيعه؛ لأنه هو ذاته يكون موضوعاً للعنصرية حتى لو تسربلت العنصرية بغلالة شفافة مفضوحة من ادعاءات المدنية!! بينما فى الدولة المدنية تصبح القضايا العنصرية هى أكبر الكبائر التى تهتز لها الإنسانية، وكل الأوساط الحقوقية، وفئات المجتمع المختلفة، لمناهضتها والتصدى لها بقانون الدولة المدنية، الذى يؤسس للحقوق المتساوية للجميع، ويصبح للبابا الحق أن يلجأ للقانون لرفع الظلم والضيم عمن ينتمون له وينتمى إليهم إذا أراد. فى الدولة الذمية يكون البابا رئيساً لفئة مصنفة تصنيفاً عنصرياً، لا يوجد اعتراف بأى حق لها فى الوجود، اللهم الحق الذى يُمْنَحُ لها من قبيل التفضل والمَنَ، بينما حجبه بيد الدولة الذمية هو الأصل والأساس؛ والتصريح به هو الاستثناء الذى تُغْرَى به الجماعة الطائفية كجزرة على حد السيف. بينما فى الدولة المدنية يكون البابا مواطناً كامل الأهلية القانونية، وله وجود كرئيس يمارس سلطات الرئاسة، بما فيها مسئولياته الجوهرية فى الدفاع أمام القانون عن أعضاء المجموعة التى يرأسها. فى الدولة الذمية لا يوجد اعتراف للفئات الع ......
#الدولة
#الذمية
#والدولة
#المدنية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=704681
الحوار المتمدن
ماهر عزيز بدروس - الدولة الذمية والدولة المدنية
ماهر عزيز بدروس : مَا جِئْتُ لأَنْقُضَ بَلْ لأُكَمِّلَ
#الحوار_المتمدن
#ماهر_عزيز_بدروس الأخ العزيز بالأمكان إرسال المقال الى مواقع اخرى موقعنا غير متخصص بالديانات ......
#جِئْتُ
#لأَنْقُضَ
#بَلْ
#لأُكَمِّلَ
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711981
#الحوار_المتمدن
#ماهر_عزيز_بدروس الأخ العزيز بالأمكان إرسال المقال الى مواقع اخرى موقعنا غير متخصص بالديانات ......
#جِئْتُ
#لأَنْقُضَ
#بَلْ
#لأُكَمِّلَ
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711981
الحوار المتمدن
ماهر عزيز بدروس - مَا جِئْتُ لأَنْقُضَ بَلْ لأُكَمِّلَ
ماهر عزيز بدروس : مشروع قانون الأسرة للمسيحيين: الإضافة اللازمة المنقوصة
#الحوار_المتمدن
#ماهر_عزيز_بدروس في استضافة لأحد المشتغلين بالقضاء بإحدى القنوات التليفزيونية فجعت لاستماعى له يؤكد أن مشروع قانون الأسرة للمسيحيين يمنع الزواج الثانى منعاً باتاً لمن يحصلون على حكم بمقتضى القانون بانتهاء الزواج بالتطليق لأحد الأسباب التي ينص عليها القانون.. ولقد راعنى أن ينطوى مشروع القانون على ظلم فاجع كهذا، فكتبت عدة احتجاجات موجزة تعبر عن انزعاجى الشديد لهذا الظلم، ومناداتى برفعه على الفور قبل صدور القانون، وكان ذلك ما ساقنى في أوج انزعاجى وخوفى من صدور القانون دون تعديله، أو تضمينه ما غفل عنه، أن أطلقت دعوة مُلِحَّة لطرح القانون للنقاش العام. والحق أن هذه الدعوة كان يكمن وراءها شبه يقين بأن ما صرح به رجل القانون في القناة التليفزيونية عن امتناع الزواج الثانى بمقتضى القانون قد لا يكون دقيقاً، ولابد أن الاطلاع على مُسَوَّدة القانون ذاته سيلقى ضوءاً كاشفاً على هذه المسألة على وجه الخصوص. ولإدراكى بأن دعوتى لطرح القانون للنقاش العام هي فى عداد أحلام اليقظة التى لا يمكن أن تحقق أبداً، رحت أبحث عن أحد معارفى الأصدقاء بالكاتدرائية المرقسية كى يمنحنى نسخة من مُسَوَّدة القانون بصفة ودية، وباستحقاقات الصداقة المتينة بين الأحباء. ولقد كان الاطلاع على مُسَوَّدة القانون هو الإجراء الغائب المهم للتحقق من أية تقولات بشأن القانون. وإحقاقاً للحق فلقد وجدت القانون جيداً في مشموله العام، عدا نقيصتين اثنتين أرجو أن تنالا قدراً أكبر من العناية لدى الذين توفروا على تشريعه ووضعه، وهاتان النقيصتان تتعلقان بدرجة الوضوح والشمول التي ينبغي ألا يغفلها القانون في مسألتين جوهريتين، خاصة وأنه يترتب عليه تنظيم حياة أفراد المسيحيين وعائلاتهم على أرض مصر.. أما هاتان المسألتان الجوهريتان فيمكن تناولهما في صيغة النقيصتين التاليتين: النقيصة الأولى: يورد القانون في "الفصل الخامس" منه المعنون: "الموانع المبطلة للزواج، وانتهائه، وانحلاله" تحت "الفرع الأول" (أحكام عامة) في المادة (24) النص التالى: "لكل من حصل على حكم بات بالتطليق أو ببطلان الزواج بانحلاله مدنياً وفقاً لأحكام هذا الباب، أن يتقدم للكنيسة التي ينتمى إليها وقت التقدم بالطلب، طالباً الزواج كنسياً بآخر، وتبت الكنيسة في طلبه وفقاً لمبادئ الشريعة المسيحية" ذلك هو كل ما ورد بشأن الزواج الثانى في مُسَوَّدة القانون. ووجه النقص يتعلق بأن للزواج الثانى أهمية كبرى تجعله مستحقاً لفصلٍ أو فرعٍ مستقل وحده ينص على كل مقتضيات الزواج الثانى وأحقيته واستحقاقاته.. والعبارة التي اشتملت عليها المادة (24) في نهايتها، التي تنص على: "وفقاً لمبادئ الشريعة المسيحية"، تظل مبهمة وغامضة دون تفصيل يليق بخطورة ولائقية وضرورات الزواج الثانى. إن فصلاً أو فرعاً مستقلاً للزواج الثانى ينبغي أن يؤكد الأساس الكتابى اللاهوتى للزواج الثانى.. ففي الإنجيل للقديس بولس فى الرسالة الأولى لأهل كورنثوس، الإصحاح السابع، في الآيتين السابعة والعشرين والثامنة والعشرين الشهيرتين، يضع الرسول المختار القاعدة الذهبية للزواج الثانى هكذا: " أَنْتَ مُرْتَبِطٌ بِامْرَأَةٍ، فَلاَ تَطْلُبِ الانْفِصَالَ. أَنْتَ مُنْفَصِلٌ عَنِ امْرَأَةٍ، فَلاَ تَطْلُبِ امْرَأَةً. لكِنَّكَ وَإِنْ تَزَوَّجْتَ لَمْ تُخْطِئْ".. ومعروف في اللغة أن الصياغة هكذا للمذكر والمؤنث معاً.. لذلك فالقول للمرأة أيضاً هو هكذا: " لكِنَّكِ وَإِنْ تَزَوَّجْتِ لَمْ تُخْطِئِى"(1 كو 7: 27، 28). إن فصلاً أو ......
#مشروع
#قانون
#الأسرة
#للمسيحيين:
#الإضافة
#اللازمة
#المنقوصة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715568
#الحوار_المتمدن
#ماهر_عزيز_بدروس في استضافة لأحد المشتغلين بالقضاء بإحدى القنوات التليفزيونية فجعت لاستماعى له يؤكد أن مشروع قانون الأسرة للمسيحيين يمنع الزواج الثانى منعاً باتاً لمن يحصلون على حكم بمقتضى القانون بانتهاء الزواج بالتطليق لأحد الأسباب التي ينص عليها القانون.. ولقد راعنى أن ينطوى مشروع القانون على ظلم فاجع كهذا، فكتبت عدة احتجاجات موجزة تعبر عن انزعاجى الشديد لهذا الظلم، ومناداتى برفعه على الفور قبل صدور القانون، وكان ذلك ما ساقنى في أوج انزعاجى وخوفى من صدور القانون دون تعديله، أو تضمينه ما غفل عنه، أن أطلقت دعوة مُلِحَّة لطرح القانون للنقاش العام. والحق أن هذه الدعوة كان يكمن وراءها شبه يقين بأن ما صرح به رجل القانون في القناة التليفزيونية عن امتناع الزواج الثانى بمقتضى القانون قد لا يكون دقيقاً، ولابد أن الاطلاع على مُسَوَّدة القانون ذاته سيلقى ضوءاً كاشفاً على هذه المسألة على وجه الخصوص. ولإدراكى بأن دعوتى لطرح القانون للنقاش العام هي فى عداد أحلام اليقظة التى لا يمكن أن تحقق أبداً، رحت أبحث عن أحد معارفى الأصدقاء بالكاتدرائية المرقسية كى يمنحنى نسخة من مُسَوَّدة القانون بصفة ودية، وباستحقاقات الصداقة المتينة بين الأحباء. ولقد كان الاطلاع على مُسَوَّدة القانون هو الإجراء الغائب المهم للتحقق من أية تقولات بشأن القانون. وإحقاقاً للحق فلقد وجدت القانون جيداً في مشموله العام، عدا نقيصتين اثنتين أرجو أن تنالا قدراً أكبر من العناية لدى الذين توفروا على تشريعه ووضعه، وهاتان النقيصتان تتعلقان بدرجة الوضوح والشمول التي ينبغي ألا يغفلها القانون في مسألتين جوهريتين، خاصة وأنه يترتب عليه تنظيم حياة أفراد المسيحيين وعائلاتهم على أرض مصر.. أما هاتان المسألتان الجوهريتان فيمكن تناولهما في صيغة النقيصتين التاليتين: النقيصة الأولى: يورد القانون في "الفصل الخامس" منه المعنون: "الموانع المبطلة للزواج، وانتهائه، وانحلاله" تحت "الفرع الأول" (أحكام عامة) في المادة (24) النص التالى: "لكل من حصل على حكم بات بالتطليق أو ببطلان الزواج بانحلاله مدنياً وفقاً لأحكام هذا الباب، أن يتقدم للكنيسة التي ينتمى إليها وقت التقدم بالطلب، طالباً الزواج كنسياً بآخر، وتبت الكنيسة في طلبه وفقاً لمبادئ الشريعة المسيحية" ذلك هو كل ما ورد بشأن الزواج الثانى في مُسَوَّدة القانون. ووجه النقص يتعلق بأن للزواج الثانى أهمية كبرى تجعله مستحقاً لفصلٍ أو فرعٍ مستقل وحده ينص على كل مقتضيات الزواج الثانى وأحقيته واستحقاقاته.. والعبارة التي اشتملت عليها المادة (24) في نهايتها، التي تنص على: "وفقاً لمبادئ الشريعة المسيحية"، تظل مبهمة وغامضة دون تفصيل يليق بخطورة ولائقية وضرورات الزواج الثانى. إن فصلاً أو فرعاً مستقلاً للزواج الثانى ينبغي أن يؤكد الأساس الكتابى اللاهوتى للزواج الثانى.. ففي الإنجيل للقديس بولس فى الرسالة الأولى لأهل كورنثوس، الإصحاح السابع، في الآيتين السابعة والعشرين والثامنة والعشرين الشهيرتين، يضع الرسول المختار القاعدة الذهبية للزواج الثانى هكذا: " أَنْتَ مُرْتَبِطٌ بِامْرَأَةٍ، فَلاَ تَطْلُبِ الانْفِصَالَ. أَنْتَ مُنْفَصِلٌ عَنِ امْرَأَةٍ، فَلاَ تَطْلُبِ امْرَأَةً. لكِنَّكَ وَإِنْ تَزَوَّجْتَ لَمْ تُخْطِئْ".. ومعروف في اللغة أن الصياغة هكذا للمذكر والمؤنث معاً.. لذلك فالقول للمرأة أيضاً هو هكذا: " لكِنَّكِ وَإِنْ تَزَوَّجْتِ لَمْ تُخْطِئِى"(1 كو 7: 27، 28). إن فصلاً أو ......
#مشروع
#قانون
#الأسرة
#للمسيحيين:
#الإضافة
#اللازمة
#المنقوصة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715568
الحوار المتمدن
ماهر عزيز بدروس - مشروع قانون الأسرة للمسيحيين: الإضافة اللازمة المنقوصة
ماهر عزيز بدروس : مشروع قانون الأسرة للمسيحيين-2: ثقوب واسعة فى ثوب مُبَقَّع
#الحوار_المتمدن
#ماهر_عزيز_بدروس فى مقالى السابق المعنون: "مشروع قانون الأسرة للمسيحيين: الإضافة اللازمة المنقوصة".. انصب اهتمامى على إبراز نقيصتين جوهريتين تقتضيان استكمالاً عاجلاً من المُشَرِّع القبطى الأرثوذكسى على وجه الخصوص، ومن مجموعة المشرعين الذين توفروا على وضع مشروع القانون من الكنائس كافة على وجه العموم. ولقد تحددت النقيصة الأولى فى القصور الشائن للمادة (24) الخاصة بالترخيص للزواج الثانى، أو الموافقة على الزوراج الثانى، وتحددت النقيصة الثانية فى المادة (37) في قصور ونقصان حالات الموافقة على التطليق بشأن "طائفة الأرثوذكس" (المقصود بها "لأقباط الأرثوذكس")، وعدم اشتمالها على حالة جوهرية تشكل الآن أهم حالات التطليق كافة، وهى حالة "خيانة عهد الزواج"، التى تضمنتها الحالات المذكورة للكنائس الأرثوذكسية كلها: الأرمن، والسريان، والروم، بينما لم تتضمنها الحالات المذكورة للأقباط الأرثوذكس. ويثير هذا الافتراق المشين بين حالات التطليق المقررة للتطليق فى القبطية الأرثوذكسية، والحالات ذاتها المقررة للتطليق لدى الأرمن والسريان والروم الأرثوذكس، مشكلة جوهرية تتعلق بوحدة القانون ووحدة التشريع.. فكيف يكون القانون موحداً فى شكله بينما يفتقر للوحدة فى جوهره؟ القانون الموحد يفترض وحدة حالات التطليق للكنائس جميعاً، فليس من الممكن أن تؤكد بعض مواد أسباب التطليق عند الأرمن والسريان والروم الأرثوذكس أن التطليق واجب فى حالات: "تعدى أحد الزوجين على حياة الطرف الآخر"، و"تكرار اعتداء أحد الزوجين على شخص الآخر"، و"تعرض العلاقة الزوجية إلى التزعزع الشديد بسبب الطرف الآخر"، و"إذا فسدت أخلاق الزوج"، ثم لا توجد هذه المادة أبداً عند الأقباط الأرثوذكس؟؟؟ لماذا لا تنصهر حالات التطليق جميعها معاً للكنائس الأرثوذكسية جميعاً؟ أليس الإنسان ذاته واحداً موحداً؟ الحق أن هاتين النقيصتين استقطبتا اهتمامى كله للوهلة الأولى نظراً لخطورتهما الفائقة، وما يترتب عليهما من مشكلات قد تفضى فى النهاية بالقانون لأن يكون مجرد حبر على ورق، فيخيب آمال كل الذين ينتظرون العدل والإنصاف على أَحَرِّ من الجمر الآن حال صدوره، ويبقى كعدمه إذ يُجَمِّد كل الحالات التى تنتظ الخلاص لتبدأ حياتها من جديد، يُجَمِّدها على ما هى عليه، ويضرب بالعمر كله إلى الفناء دون إمكانية الحياة الشريفة للمعذبين بعدم التطليق كلهم. لكن من يقرأ القانون بإمعان سرعان ما يقف على نقائص أخرى قد تكون أشد هولاً وقصوراً من النقيصتين السابقتين.. فالإطار الزمنى لأى إجراء ينص عليه القانون غير محدد البتَّة.. وهذه نقيصة فى غاية الخطورة تجعل وجوده كعدمه، وكأنه لم يوجد من أساسه.. فالأخطاء الفادحة فى التشريع الحالى يتصدرها النقص الجسيم لوجود إطار زمنى لكل إجراء من الإجراءات المطلوبة للحصول على الموافقة الكنسية بالتطليق، واستمرار عدم وجود أى أُطُر زمنية للتنفيذ معناه الوقوف بالزمن عند النواقص ذاتها، بالظلم عينه، وبالمشكلات نفسها، دون تقدم البتة على مدراج العدل التى شيدها يسوع!! وليس مقبولاً أبداً أن يقال بأن اللائحة التنفيذية للقانون، المعتزم وضعها وإشهارها بعد صدوره، ستتكفل بذلك.. ذلك أن الإطار الزمنى لأى إجراء هو من صميم الإجراء ذاته، وفى حالات كثيرة صدرت قوانين عديدة دون أن يصدر لها لوائح تنفيذية، وتلك هي البئر المعدة للسقوط فيها عقب إصدار القانون!! ويثور السؤال بغضب هائل لابد وأن ينفجر يوماً ليشعل الدمار فى المنظومة التشريعية المسيحية كلها: ألم يوجد مُشَرِّ ......
#مشروع
#قانون
#الأسرة
#للمسيحيين-2:
#ثقوب
#واسعة
#مُبَقَّع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716826
#الحوار_المتمدن
#ماهر_عزيز_بدروس فى مقالى السابق المعنون: "مشروع قانون الأسرة للمسيحيين: الإضافة اللازمة المنقوصة".. انصب اهتمامى على إبراز نقيصتين جوهريتين تقتضيان استكمالاً عاجلاً من المُشَرِّع القبطى الأرثوذكسى على وجه الخصوص، ومن مجموعة المشرعين الذين توفروا على وضع مشروع القانون من الكنائس كافة على وجه العموم. ولقد تحددت النقيصة الأولى فى القصور الشائن للمادة (24) الخاصة بالترخيص للزواج الثانى، أو الموافقة على الزوراج الثانى، وتحددت النقيصة الثانية فى المادة (37) في قصور ونقصان حالات الموافقة على التطليق بشأن "طائفة الأرثوذكس" (المقصود بها "لأقباط الأرثوذكس")، وعدم اشتمالها على حالة جوهرية تشكل الآن أهم حالات التطليق كافة، وهى حالة "خيانة عهد الزواج"، التى تضمنتها الحالات المذكورة للكنائس الأرثوذكسية كلها: الأرمن، والسريان، والروم، بينما لم تتضمنها الحالات المذكورة للأقباط الأرثوذكس. ويثير هذا الافتراق المشين بين حالات التطليق المقررة للتطليق فى القبطية الأرثوذكسية، والحالات ذاتها المقررة للتطليق لدى الأرمن والسريان والروم الأرثوذكس، مشكلة جوهرية تتعلق بوحدة القانون ووحدة التشريع.. فكيف يكون القانون موحداً فى شكله بينما يفتقر للوحدة فى جوهره؟ القانون الموحد يفترض وحدة حالات التطليق للكنائس جميعاً، فليس من الممكن أن تؤكد بعض مواد أسباب التطليق عند الأرمن والسريان والروم الأرثوذكس أن التطليق واجب فى حالات: "تعدى أحد الزوجين على حياة الطرف الآخر"، و"تكرار اعتداء أحد الزوجين على شخص الآخر"، و"تعرض العلاقة الزوجية إلى التزعزع الشديد بسبب الطرف الآخر"، و"إذا فسدت أخلاق الزوج"، ثم لا توجد هذه المادة أبداً عند الأقباط الأرثوذكس؟؟؟ لماذا لا تنصهر حالات التطليق جميعها معاً للكنائس الأرثوذكسية جميعاً؟ أليس الإنسان ذاته واحداً موحداً؟ الحق أن هاتين النقيصتين استقطبتا اهتمامى كله للوهلة الأولى نظراً لخطورتهما الفائقة، وما يترتب عليهما من مشكلات قد تفضى فى النهاية بالقانون لأن يكون مجرد حبر على ورق، فيخيب آمال كل الذين ينتظرون العدل والإنصاف على أَحَرِّ من الجمر الآن حال صدوره، ويبقى كعدمه إذ يُجَمِّد كل الحالات التى تنتظ الخلاص لتبدأ حياتها من جديد، يُجَمِّدها على ما هى عليه، ويضرب بالعمر كله إلى الفناء دون إمكانية الحياة الشريفة للمعذبين بعدم التطليق كلهم. لكن من يقرأ القانون بإمعان سرعان ما يقف على نقائص أخرى قد تكون أشد هولاً وقصوراً من النقيصتين السابقتين.. فالإطار الزمنى لأى إجراء ينص عليه القانون غير محدد البتَّة.. وهذه نقيصة فى غاية الخطورة تجعل وجوده كعدمه، وكأنه لم يوجد من أساسه.. فالأخطاء الفادحة فى التشريع الحالى يتصدرها النقص الجسيم لوجود إطار زمنى لكل إجراء من الإجراءات المطلوبة للحصول على الموافقة الكنسية بالتطليق، واستمرار عدم وجود أى أُطُر زمنية للتنفيذ معناه الوقوف بالزمن عند النواقص ذاتها، بالظلم عينه، وبالمشكلات نفسها، دون تقدم البتة على مدراج العدل التى شيدها يسوع!! وليس مقبولاً أبداً أن يقال بأن اللائحة التنفيذية للقانون، المعتزم وضعها وإشهارها بعد صدوره، ستتكفل بذلك.. ذلك أن الإطار الزمنى لأى إجراء هو من صميم الإجراء ذاته، وفى حالات كثيرة صدرت قوانين عديدة دون أن يصدر لها لوائح تنفيذية، وتلك هي البئر المعدة للسقوط فيها عقب إصدار القانون!! ويثور السؤال بغضب هائل لابد وأن ينفجر يوماً ليشعل الدمار فى المنظومة التشريعية المسيحية كلها: ألم يوجد مُشَرِّ ......
#مشروع
#قانون
#الأسرة
#للمسيحيين-2:
#ثقوب
#واسعة
#مُبَقَّع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716826
الحوار المتمدن
ماهر عزيز بدروس - مشروع قانون الأسرة للمسيحيين-2: ثقوب واسعة فى ثوب مُبَقَّع
ماهر عزيز بدروس : سبعة قادة فى الاتحاد الأوربى يدعمون القوى النووية
#الحوار_المتمدن
#ماهر_عزيز_بدروس ناشد سبعة من قادة دول أعضاء في الاتحاد الأوربى المفوضية الأوربية بشأن دور القوى النووية في سياسات المناخ والطاقة بالاتحاد الأوربي. وفى خطاب مناشدتهم عبر القادة الأوربيون عن تقديرهم البالغ للجهود المستمرة للاتحاد الأوربى لبلوغ التعادلية المناخية Climate Neutrality بحلول عام 2050، في إطار غاية أساسية للاتحاد الأوربي بالوصول إلى خفض في الانبعاثات المحلية لغازات الدفيئة مقداره 55% بحلول عام 2030 مقارنة بمستوى الانبعاثات عام 2000. وقال الرؤساء أن اهتمامهم يتجه على الأخص إلى الاعتبار الذى لم يعد يترك إلا القليل أمام وضع السياسات الداخلية حيال المسار المحدد حالياً لإحراز هذه الغاية، وفقاً للظروف الخاصة بكل دولة أوربية على حدة؛ وإنهم لعلى قناعة كبيرة بأن جميع التكنولوجيات المتاحة صفرية أو منخفضة الانبعاثات التي تساهم في التعادلية المناخية، وتدعم ى الوقت ذاته الأهداف الأخرى لسياسات الطاقة، يجب ألا يتم اعتبارها فقط، ولكن يتعين دعمها أيضاً بواسطة الاتحاد الأوربي؛ وذلك يليق على الأخص بالقوى النووية، التي تعتبر تنميتها واحدة من الأهداف الرئيسية للاتفاقية التي أنشأت الجماعة الأوربية، والتي تلزم مؤسسات الاتحاد الأوربي بالارتقاء بها على نحو دائم. كذلك فالمفوضية الأوربية في سياق مساعداتها للدول الأوربية أدركت تطور ونمو القوى النووية كهدف ذى أهمية مشتركة، حتى ولو لم يكن يشكل مسعى ثابتاً لكل الدول الأعضاء، في الوقت الذى أكدت فيه محكمة العدل للاتحاد الأوربي في قرار حديث بشأن مشروع هيكلى أن الطاقة النووية بالإمكان أن تنال دعم المساعدات الممنوحة للدول، وأن الطاقة النووية لا تساوم على الأهداف البيئية للاتفاقية في تفعيل التعاون داخل الاتحاد الأوربي، وعلى ذلك فكل دولة أوربية لها الحرية في تطوير القوى النووية أو الكف عنها في علاقة تبادلية مشتركة، بغض النظر عن الخيارات السياساتية للدول الأعضاء الأخرى.ورغم ذلك فإن تطور القوى النووية ونموها في عدد من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوربي لا يزال محل منازعة أو مخاصمة رغم مساهمتها الضرورية التي لا غنى عنها لمكافحة التغير المناخى، وكذلك أيضاً الاتساع في الوشائج التي لم تستغل بعد بين القوى النووية والتكنولوجيات المتجددة، فحيث تقدم القوى النووية إمداداً قوياً ثابتاً منخفض الكربون لأحمال الأساس، تضمن في الوقت ذاته انتشاراً متواصلاً للمتجددات إلى مستويات اختراق أعلى بكثير. والقوى النووية تبدو كذلك مصدراً واعداً جداً للهيدروجين منخفض الكربون بأسعار يمكن دفعها، وتؤدى في الوقت ذاته دوراً رئيسياً في تكامل قطاع الطاقة، كما تولد عدداً كبيراً من فرص الأعمال المستقرة، ذات النوعية العالية، التي ستكون في غاية الأهمية للتعافى فيما بعد جائحة كورونا. وفى ضوء هذه الحقائق المؤكدة أبدى القادة الأوربيون تخوفهم البالغ من أن حق الدول الأعضاء في الاختيار بين المصادر المتعددة للطاقة، وحقها في تحديد الهيكلية العامة للإمداد بالطاقة (وفقاً للمادة 194 من اتفاقية الاتحاد الأوربي)، لا يزال محدوداً على نحو جسيم في صنع القرار بالاتحاد الأوربي، الذى يستثنى القوى النووية وينتزعها من السياسات الجديدة، وعلى ذلك طالبوا بقوة دعم بحوث وتنمية القوى النووية التي تعززت في الاتفاقيات السياسية الحديثة حول برامج البحوث والتطوير الأوربية. على أن التركيز على جعل التكنولوجيات ملائمة على المستوى التجارى فيما بعد 2050، وكذلك دعم وتقوية أنشطة إيقاف التشغيل بعد نفاد العمر التشغيلى وإنهاء الخدمة والأمان دون وجود إطار هيكلى ملائم للمحطات ال ......
#سبعة
#قادة
#الاتحاد
#الأوربى
#يدعمون
#القوى
#النووية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=721106
#الحوار_المتمدن
#ماهر_عزيز_بدروس ناشد سبعة من قادة دول أعضاء في الاتحاد الأوربى المفوضية الأوربية بشأن دور القوى النووية في سياسات المناخ والطاقة بالاتحاد الأوربي. وفى خطاب مناشدتهم عبر القادة الأوربيون عن تقديرهم البالغ للجهود المستمرة للاتحاد الأوربى لبلوغ التعادلية المناخية Climate Neutrality بحلول عام 2050، في إطار غاية أساسية للاتحاد الأوربي بالوصول إلى خفض في الانبعاثات المحلية لغازات الدفيئة مقداره 55% بحلول عام 2030 مقارنة بمستوى الانبعاثات عام 2000. وقال الرؤساء أن اهتمامهم يتجه على الأخص إلى الاعتبار الذى لم يعد يترك إلا القليل أمام وضع السياسات الداخلية حيال المسار المحدد حالياً لإحراز هذه الغاية، وفقاً للظروف الخاصة بكل دولة أوربية على حدة؛ وإنهم لعلى قناعة كبيرة بأن جميع التكنولوجيات المتاحة صفرية أو منخفضة الانبعاثات التي تساهم في التعادلية المناخية، وتدعم ى الوقت ذاته الأهداف الأخرى لسياسات الطاقة، يجب ألا يتم اعتبارها فقط، ولكن يتعين دعمها أيضاً بواسطة الاتحاد الأوربي؛ وذلك يليق على الأخص بالقوى النووية، التي تعتبر تنميتها واحدة من الأهداف الرئيسية للاتفاقية التي أنشأت الجماعة الأوربية، والتي تلزم مؤسسات الاتحاد الأوربي بالارتقاء بها على نحو دائم. كذلك فالمفوضية الأوربية في سياق مساعداتها للدول الأوربية أدركت تطور ونمو القوى النووية كهدف ذى أهمية مشتركة، حتى ولو لم يكن يشكل مسعى ثابتاً لكل الدول الأعضاء، في الوقت الذى أكدت فيه محكمة العدل للاتحاد الأوربي في قرار حديث بشأن مشروع هيكلى أن الطاقة النووية بالإمكان أن تنال دعم المساعدات الممنوحة للدول، وأن الطاقة النووية لا تساوم على الأهداف البيئية للاتفاقية في تفعيل التعاون داخل الاتحاد الأوربي، وعلى ذلك فكل دولة أوربية لها الحرية في تطوير القوى النووية أو الكف عنها في علاقة تبادلية مشتركة، بغض النظر عن الخيارات السياساتية للدول الأعضاء الأخرى.ورغم ذلك فإن تطور القوى النووية ونموها في عدد من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوربي لا يزال محل منازعة أو مخاصمة رغم مساهمتها الضرورية التي لا غنى عنها لمكافحة التغير المناخى، وكذلك أيضاً الاتساع في الوشائج التي لم تستغل بعد بين القوى النووية والتكنولوجيات المتجددة، فحيث تقدم القوى النووية إمداداً قوياً ثابتاً منخفض الكربون لأحمال الأساس، تضمن في الوقت ذاته انتشاراً متواصلاً للمتجددات إلى مستويات اختراق أعلى بكثير. والقوى النووية تبدو كذلك مصدراً واعداً جداً للهيدروجين منخفض الكربون بأسعار يمكن دفعها، وتؤدى في الوقت ذاته دوراً رئيسياً في تكامل قطاع الطاقة، كما تولد عدداً كبيراً من فرص الأعمال المستقرة، ذات النوعية العالية، التي ستكون في غاية الأهمية للتعافى فيما بعد جائحة كورونا. وفى ضوء هذه الحقائق المؤكدة أبدى القادة الأوربيون تخوفهم البالغ من أن حق الدول الأعضاء في الاختيار بين المصادر المتعددة للطاقة، وحقها في تحديد الهيكلية العامة للإمداد بالطاقة (وفقاً للمادة 194 من اتفاقية الاتحاد الأوربي)، لا يزال محدوداً على نحو جسيم في صنع القرار بالاتحاد الأوربي، الذى يستثنى القوى النووية وينتزعها من السياسات الجديدة، وعلى ذلك طالبوا بقوة دعم بحوث وتنمية القوى النووية التي تعززت في الاتفاقيات السياسية الحديثة حول برامج البحوث والتطوير الأوربية. على أن التركيز على جعل التكنولوجيات ملائمة على المستوى التجارى فيما بعد 2050، وكذلك دعم وتقوية أنشطة إيقاف التشغيل بعد نفاد العمر التشغيلى وإنهاء الخدمة والأمان دون وجود إطار هيكلى ملائم للمحطات ال ......
#سبعة
#قادة
#الاتحاد
#الأوربى
#يدعمون
#القوى
#النووية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=721106
الحوار المتمدن
ماهر عزيز بدروس - سبعة قادة فى الاتحاد الأوربى يدعمون القوى النووية
ماهر عزيز بدروس : ما الدين؟
#الحوار_المتمدن
#ماهر_عزيز_بدروس مـَـــــــا الـــــدِّين؟ بقلم:دكتور مهندس/ ماهر عزيزاستشارى الطاقة والبيئة وتغير المناخيظن الكثيرون أن تعريف الدين ليس أيسر منه، بينما لا يبدو كذلك حين نعمد حقاً إلى التوصل لتعريف جامع للدين؛ يقول "وايتهد": « أن الدين عيان لشىء يقوم فيما وراء المجرى العابر للأشياء المباشرة، أو خلف هذا المجرى، أو في باطنه؛ شيءٌ حقيقي ولكنه مع ذلك لا يزال ينتظر التحقق؛ شيءٌ هو بمثابة إمكانية بعيدة، ولكنه في الوقت نفسه أعظم الحقائق الراهنة؛ شيءٌ يخلع معنى على كل ما من شأنه أن ينقضي ويزول، ولكنه مع ذلك يَنِدُّ عن كل فهم؛ شيءٌ يُعدّ امتلاكه بمثابة الخير الأقصى، ولكنه في الآن نفسه عصيّ بعيد المنال؛ شيءٌ هو المثل الأعلى النهائي، ولكنه في الوقت نفسه مطلب لا رجاء فيه». وتُعَبِّر هذه الكلمات – كما هو واضح – عن حَدّس مباشر للكاتب، وهى تنبع من خبرته الدينية الخاصة، فتستثيرنا – نحن الذين نطالعها – حتى الأعماق . ويعلق "ولترستيس" بأن «ما يقوله وايتهد ليس نسخة باهتة مما سبق لشخص آخر أن شعر به ، أو فكر فيه، أو شاهده، كما هو الحال بالنسبة إلى الغالبية العظمى من أقاويل الناس الأتقياء: أعنى تلك "الأكليشهات" المبتذلة البالية، التي أفسدها الترديد المتكرر، وأن كانت هذه الأقاويل نفسها – وهي الأفكار المسكينة التي فارقتها الحياة – قد نبعت يوماً جديدة حافلة بكل نضارتها من نفس بشرية حية. والواقع أننا نلمح هنا وهناك – وسط التلال القفرة التي تحفل بها الخبرة البشرية – ينابيع ثرة وآباراً أصلية يتدفق منها "الحدس الدينى". وهذه الينابيع والآبار ليست في حاجة دائماً إلى أن تكون على قدر كبير من العظمة، فقد تكون مجرد جداول صغيرة متواضعة للوجدان، أو قد تولد أنهاراً كبرى دائبة التجدد تظل تتدفق عبر الأجيال. ولكنها – كبيرة كانت أم صغيرة – تحمل دائماً طابع أصالتها. وهى ليست في أدنى حاجة إلى دليل خارجى أو إلى تدبير، بل الواقع أنها غير قابلة لذلك أصلاً. والحق أننا لا نعرفها إلا لأن الإله الباطن فينا قد نطق بها، فما أن سمعنا صوت اللـه في الآخر، حتى بادرنا إلى الاستجابة له. ولا ريب فإن الأعماق تنادى الأعماق». يقول "ولترستيس": «إن كلمات "وايتهد" هنا لهى من هذا القبيل». ولنلاحظ بادئ ذي بدء ما في هذه الكلمات من مفارقات: فهى تنسب إلى ذلك «الشئ» (ارجع إلى مبدأ كلمات وايتهد: «الدين عيان لشئ»).. تنسب إلى ذلك «الشئ» الذى تتحدث عنه صفات متعارضة لا تكاد تنطوى على أي تجنب لمصادمة التناقض الواضح الصريح. وكل عبارة إنما هي بمثابة توازن بين صفتين متناقضتين من هذا القبيل. والمعنى الذى يُستخلص من كل هذه العبارات هو أن المفارقة والتناقض إنما يكمنان في صميم ماهية ذلك «الشئ» نفسه.. ويلاحظ "زكريا إبراهيم" أيضاً الألفاظ الأخيرة في عبارة وايتهد، إنَّ ذلك «الشئ» الذى ينشده الإنسان بوصفه مثله الأعلى النهائي إنما هو «مطلب لا رجاء فيه»، ويواصل الشرح: «لسنا هنا بإزاء تعبير قد أرسل على علاَّتة، أو ضربٍ من المبالغة في القول ، أو استعمال مائع للألفاظ، بل إننا هنا لسنا في ميدان بلاغة أو فصاحة على الإطلاق. ولو أن هذه العبارات وردت في بداية النص، لخف وقعها وضاع تأثيرها من خلال ما تلاها من عبارات، ولكنها جاءت في النهاية فكانت بمثابة النغمة الختامية أو الكلمة الأخيرة». يواصل "ستيس": «وليس من العسير أن يتبين المرء السبب في ذلك: فإن الدين إنما هو تعطش النفس إلى المستحيل؛ إلى ما هو بعيد المنال؛ إلى ما يفوق التصور؛ وليس هذا مجرد عَرَضٍ تلبَّس بالدين، أو مجرد حَدَثٍ سيء ......
#الدين؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=721678
#الحوار_المتمدن
#ماهر_عزيز_بدروس مـَـــــــا الـــــدِّين؟ بقلم:دكتور مهندس/ ماهر عزيزاستشارى الطاقة والبيئة وتغير المناخيظن الكثيرون أن تعريف الدين ليس أيسر منه، بينما لا يبدو كذلك حين نعمد حقاً إلى التوصل لتعريف جامع للدين؛ يقول "وايتهد": « أن الدين عيان لشىء يقوم فيما وراء المجرى العابر للأشياء المباشرة، أو خلف هذا المجرى، أو في باطنه؛ شيءٌ حقيقي ولكنه مع ذلك لا يزال ينتظر التحقق؛ شيءٌ هو بمثابة إمكانية بعيدة، ولكنه في الوقت نفسه أعظم الحقائق الراهنة؛ شيءٌ يخلع معنى على كل ما من شأنه أن ينقضي ويزول، ولكنه مع ذلك يَنِدُّ عن كل فهم؛ شيءٌ يُعدّ امتلاكه بمثابة الخير الأقصى، ولكنه في الآن نفسه عصيّ بعيد المنال؛ شيءٌ هو المثل الأعلى النهائي، ولكنه في الوقت نفسه مطلب لا رجاء فيه». وتُعَبِّر هذه الكلمات – كما هو واضح – عن حَدّس مباشر للكاتب، وهى تنبع من خبرته الدينية الخاصة، فتستثيرنا – نحن الذين نطالعها – حتى الأعماق . ويعلق "ولترستيس" بأن «ما يقوله وايتهد ليس نسخة باهتة مما سبق لشخص آخر أن شعر به ، أو فكر فيه، أو شاهده، كما هو الحال بالنسبة إلى الغالبية العظمى من أقاويل الناس الأتقياء: أعنى تلك "الأكليشهات" المبتذلة البالية، التي أفسدها الترديد المتكرر، وأن كانت هذه الأقاويل نفسها – وهي الأفكار المسكينة التي فارقتها الحياة – قد نبعت يوماً جديدة حافلة بكل نضارتها من نفس بشرية حية. والواقع أننا نلمح هنا وهناك – وسط التلال القفرة التي تحفل بها الخبرة البشرية – ينابيع ثرة وآباراً أصلية يتدفق منها "الحدس الدينى". وهذه الينابيع والآبار ليست في حاجة دائماً إلى أن تكون على قدر كبير من العظمة، فقد تكون مجرد جداول صغيرة متواضعة للوجدان، أو قد تولد أنهاراً كبرى دائبة التجدد تظل تتدفق عبر الأجيال. ولكنها – كبيرة كانت أم صغيرة – تحمل دائماً طابع أصالتها. وهى ليست في أدنى حاجة إلى دليل خارجى أو إلى تدبير، بل الواقع أنها غير قابلة لذلك أصلاً. والحق أننا لا نعرفها إلا لأن الإله الباطن فينا قد نطق بها، فما أن سمعنا صوت اللـه في الآخر، حتى بادرنا إلى الاستجابة له. ولا ريب فإن الأعماق تنادى الأعماق». يقول "ولترستيس": «إن كلمات "وايتهد" هنا لهى من هذا القبيل». ولنلاحظ بادئ ذي بدء ما في هذه الكلمات من مفارقات: فهى تنسب إلى ذلك «الشئ» (ارجع إلى مبدأ كلمات وايتهد: «الدين عيان لشئ»).. تنسب إلى ذلك «الشئ» الذى تتحدث عنه صفات متعارضة لا تكاد تنطوى على أي تجنب لمصادمة التناقض الواضح الصريح. وكل عبارة إنما هي بمثابة توازن بين صفتين متناقضتين من هذا القبيل. والمعنى الذى يُستخلص من كل هذه العبارات هو أن المفارقة والتناقض إنما يكمنان في صميم ماهية ذلك «الشئ» نفسه.. ويلاحظ "زكريا إبراهيم" أيضاً الألفاظ الأخيرة في عبارة وايتهد، إنَّ ذلك «الشئ» الذى ينشده الإنسان بوصفه مثله الأعلى النهائي إنما هو «مطلب لا رجاء فيه»، ويواصل الشرح: «لسنا هنا بإزاء تعبير قد أرسل على علاَّتة، أو ضربٍ من المبالغة في القول ، أو استعمال مائع للألفاظ، بل إننا هنا لسنا في ميدان بلاغة أو فصاحة على الإطلاق. ولو أن هذه العبارات وردت في بداية النص، لخف وقعها وضاع تأثيرها من خلال ما تلاها من عبارات، ولكنها جاءت في النهاية فكانت بمثابة النغمة الختامية أو الكلمة الأخيرة». يواصل "ستيس": «وليس من العسير أن يتبين المرء السبب في ذلك: فإن الدين إنما هو تعطش النفس إلى المستحيل؛ إلى ما هو بعيد المنال؛ إلى ما يفوق التصور؛ وليس هذا مجرد عَرَضٍ تلبَّس بالدين، أو مجرد حَدَثٍ سيء ......
#الدين؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=721678
الحوار المتمدن
ماهر عزيز بدروس - ما الدين؟
ماهر عزيز بدروس : فى الذكرى الخامسة عشرة لرحيله: الأب -متى المسكين- بين التشويه والتكريم
#الحوار_المتمدن
#ماهر_عزيز_بدروس توطدت علاقتى بصيدلى مثقف يخدم في كنيسة قائمة بإحدى ضواحى القاهرة، ولما تعرف على خدمتى السابقة بإحدى كنائس شبرا مصر، كأمين عام الخدمة في مطلع التسعينيات، وعلى أثر مناقشات جريئة في معطبات التعليم الكنسى والنقد الدينى، دعانى لألقى محاضرة على اجتماع الخدام والخادمات بكنيسته وترك لى اختيار الموضوع. وقع اختيارى على موضوع كنت منشغلاً به آنذاك وهو: "فيم يكون المؤمنون شركاء مع اللـه؟" وقدمت له عنوان المحاضرة: "شركاء مع اللـه"، التي كانت بحثاً لاهوتياً مصغراً في الكتاب المقدس، والتراث اللاهوتى، عن "الشركة مع اللـه". كان أحد مراجعى المهمة كتاب للأب "متى المسكين" بعنوان: "الإيمان بالمسيح".. وكانت مقدمة الكتاب التي لم تزد على اثنتى عشرة صفحة من القطع الصغير بالنسبة لى حينها قطعة ذهبية في اللاهوت المسيحى، الذى يؤصل للفهم الكتابى للتثليث والتوحيد، خاصة فيما يرتبط بالعلاقة الأزلية بين الأبوة والنبوة، والحياة القائمة الفعالة المنبثقة من الآب لتنصَبّ في الابن، التي صنعت مماثلة قوية بعلاقة الأبوة بالنبوة في الذات البشرية. ولقد استعنت بمقدمة الكتاب في شرح أحد محاور محاضرتى المعنون: "شركاء في التثليث والتوحيد"، وكان لابد أن أذكر مرجعى في ذلك: كتاب "الإيمان بالمسيح" للأب "متى المسكين"، كعهدى دائماً في البحث العلمى النزيه لإثبات المراجع التي يرجع إليها البحث، حفاظاً على الحقوق الفكرية والأمانة العلمية. وإذ بلغت هذا الحد في محاضرتى التي حضرها آباء الكنيسة الثلاثة، وقف كبيرهم وانتزع الميكروفون من يدى ليخاطب جمهور الخدام والخادمات أمامى قائلاً: "سيادته ذكر اسماً لم يذكر في هذه الكنيسة منذ خمسة وعشرين عاماً، ولن يذكر ثانية البتَّة، وكل كتب هذا الاسم مُحَرَمَة، والرجوع إليها خطيئة كبرى ضد الكنيسة وضد الأرثوذكسية".. وكأنه بذلك يدفع عن نفسه وعن كنيسته تهمة نكراء بشعه تضعه رغماً عنه في قفص الاتهام، فأخذت الميكروفون منه وعَقَّبت: "في حدود علمى لم يصدر بيان كنسى – بابوى أو مجمعى – يُحَرِّم كتب الأب "متى المسكين"، ولا يمكن في مسألة توقيع الحرم على كل كتبه أن يؤخذ بكلام تتداوله الشفاه نقلاً واحداً عن واحد، وإذا صح هذا الكلام فهو ليس إلا عودة إلى محاكم التفتيش والجهل". لكننى أكملت محاضرتى في جو مُكْفَهِرّ، وقد تكدرت تماماً، وتكدَّر العديدون أيضاً من المستمعين لمحاضرتى. لم أكن قد وقفت حتى هذه اللحظة على عمق الأزمة الموجهة للأب "متى المسكين".. أو قل عمق الصراع الذى تعيشه الكنيسة القبطية آنذاك.. وانتبهت بعد ذلك إلى تَعَقُب هذا الصراع في وجوهه المختلفة، فإذا بأهوال الانقسام والتكفير والقذف بالهرطقة وروح محاكم التفتيش تتبدى أمامى وأنا غائب عنها.. لقد تفتحت عيون جيلى على كتابات الأب "متى المسكين" بوصفها ملاذ الرصانة الفكرية في العرض الدينى لأفكار اللاهوت والإيمان، وكان المثقفون منا يجدون ضالتهم في أسلوبه الذى يحترم عقل القارئ بنسق فكرى يعتمد الكتابة الجادة، والتعبيرات غير المستهلكة، والاجتهاد الواضح في تقديم العقل، ولذلك أحبه طلائع الخدام والخادمات في جيلى، ونظروه معلماً فكرياً لاهوتياً وروحياً جليلاً.. كان الأب "متى المسكين" قد نجح في تحويل دير "الأنبا مقار" ببرية شيهيت إلى قلعة للفكر الدينى والريادة العقلية للروح والإيمان، واستطاع أن يؤسس مدرسة فكرية وبحثية متقدمة في قضايا الإيمان واللاهوت، وقد ترابط أعضاء هذه المدرسة ترابطاً متسقاً كما فى هارمونى متماسك لإبداع البحوث المعمقة، فتتابعت الكتب المرجعية ا ......
#الذكرى
#الخامسة
#عشرة
#لرحيله:
#الأب
#-متى
#المسكين-
#التشويه
#والتكريم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722400
#الحوار_المتمدن
#ماهر_عزيز_بدروس توطدت علاقتى بصيدلى مثقف يخدم في كنيسة قائمة بإحدى ضواحى القاهرة، ولما تعرف على خدمتى السابقة بإحدى كنائس شبرا مصر، كأمين عام الخدمة في مطلع التسعينيات، وعلى أثر مناقشات جريئة في معطبات التعليم الكنسى والنقد الدينى، دعانى لألقى محاضرة على اجتماع الخدام والخادمات بكنيسته وترك لى اختيار الموضوع. وقع اختيارى على موضوع كنت منشغلاً به آنذاك وهو: "فيم يكون المؤمنون شركاء مع اللـه؟" وقدمت له عنوان المحاضرة: "شركاء مع اللـه"، التي كانت بحثاً لاهوتياً مصغراً في الكتاب المقدس، والتراث اللاهوتى، عن "الشركة مع اللـه". كان أحد مراجعى المهمة كتاب للأب "متى المسكين" بعنوان: "الإيمان بالمسيح".. وكانت مقدمة الكتاب التي لم تزد على اثنتى عشرة صفحة من القطع الصغير بالنسبة لى حينها قطعة ذهبية في اللاهوت المسيحى، الذى يؤصل للفهم الكتابى للتثليث والتوحيد، خاصة فيما يرتبط بالعلاقة الأزلية بين الأبوة والنبوة، والحياة القائمة الفعالة المنبثقة من الآب لتنصَبّ في الابن، التي صنعت مماثلة قوية بعلاقة الأبوة بالنبوة في الذات البشرية. ولقد استعنت بمقدمة الكتاب في شرح أحد محاور محاضرتى المعنون: "شركاء في التثليث والتوحيد"، وكان لابد أن أذكر مرجعى في ذلك: كتاب "الإيمان بالمسيح" للأب "متى المسكين"، كعهدى دائماً في البحث العلمى النزيه لإثبات المراجع التي يرجع إليها البحث، حفاظاً على الحقوق الفكرية والأمانة العلمية. وإذ بلغت هذا الحد في محاضرتى التي حضرها آباء الكنيسة الثلاثة، وقف كبيرهم وانتزع الميكروفون من يدى ليخاطب جمهور الخدام والخادمات أمامى قائلاً: "سيادته ذكر اسماً لم يذكر في هذه الكنيسة منذ خمسة وعشرين عاماً، ولن يذكر ثانية البتَّة، وكل كتب هذا الاسم مُحَرَمَة، والرجوع إليها خطيئة كبرى ضد الكنيسة وضد الأرثوذكسية".. وكأنه بذلك يدفع عن نفسه وعن كنيسته تهمة نكراء بشعه تضعه رغماً عنه في قفص الاتهام، فأخذت الميكروفون منه وعَقَّبت: "في حدود علمى لم يصدر بيان كنسى – بابوى أو مجمعى – يُحَرِّم كتب الأب "متى المسكين"، ولا يمكن في مسألة توقيع الحرم على كل كتبه أن يؤخذ بكلام تتداوله الشفاه نقلاً واحداً عن واحد، وإذا صح هذا الكلام فهو ليس إلا عودة إلى محاكم التفتيش والجهل". لكننى أكملت محاضرتى في جو مُكْفَهِرّ، وقد تكدرت تماماً، وتكدَّر العديدون أيضاً من المستمعين لمحاضرتى. لم أكن قد وقفت حتى هذه اللحظة على عمق الأزمة الموجهة للأب "متى المسكين".. أو قل عمق الصراع الذى تعيشه الكنيسة القبطية آنذاك.. وانتبهت بعد ذلك إلى تَعَقُب هذا الصراع في وجوهه المختلفة، فإذا بأهوال الانقسام والتكفير والقذف بالهرطقة وروح محاكم التفتيش تتبدى أمامى وأنا غائب عنها.. لقد تفتحت عيون جيلى على كتابات الأب "متى المسكين" بوصفها ملاذ الرصانة الفكرية في العرض الدينى لأفكار اللاهوت والإيمان، وكان المثقفون منا يجدون ضالتهم في أسلوبه الذى يحترم عقل القارئ بنسق فكرى يعتمد الكتابة الجادة، والتعبيرات غير المستهلكة، والاجتهاد الواضح في تقديم العقل، ولذلك أحبه طلائع الخدام والخادمات في جيلى، ونظروه معلماً فكرياً لاهوتياً وروحياً جليلاً.. كان الأب "متى المسكين" قد نجح في تحويل دير "الأنبا مقار" ببرية شيهيت إلى قلعة للفكر الدينى والريادة العقلية للروح والإيمان، واستطاع أن يؤسس مدرسة فكرية وبحثية متقدمة في قضايا الإيمان واللاهوت، وقد ترابط أعضاء هذه المدرسة ترابطاً متسقاً كما فى هارمونى متماسك لإبداع البحوث المعمقة، فتتابعت الكتب المرجعية ا ......
#الذكرى
#الخامسة
#عشرة
#لرحيله:
#الأب
#-متى
#المسكين-
#التشويه
#والتكريم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722400
الحوار المتمدن
ماهر عزيز بدروس - فى الذكرى الخامسة عشرة لرحيله: الأب -متى المسكين- بين التشويه والتكريم
ماهر عزيز بدروس : الجمهورية الجديدة.. بين الحلم والواقع
#الحوار_المتمدن
#ماهر_عزيز_بدروس في واحدة من دُرَّاتِه النادرة بمسرحه الفكرى العميق استطاع توفيق الحكيم أن يقدم ببراعته الأدبية الحالة الواقعية للانتقال الحضارى المفتقر لمقوماته، والمغترب عن دعائم إنسانيته وارتقائه، فصور حالة الفلاح الذى تحسنت ظروف حياته فانتقل من البيت المبنى بالطين والروث، الذى ينام على أرضيته الترابية في حضن بقرته وحماره، وترعى فيه الدواب والحيوانات الأليفة والطيور، ويتعايش فيه مع الحشرات بأركان البيت، أقول فانتقل من حياة بدائية تمتزج بالأرض امتزاجاً كاملاً، إلى حياة أخرى يسكن فيها بيتاً من الطوب والخرسانة، والتشطيبات المعمارية الأنيقة، والأثاث الفاخر.. بيتاً يرفل في أسباب النظافة والتحضر والرقى؛ فإذا به يربى الكتاكيت تحت سريره، وتتجول الأرانب في غرفة نومه، وينعق الحمار في بلكونه، ويؤذن الديك فوق دولابه، وتضع الدجاجة بيضها على التليفزيون الموجود في صالونه. ولقد استطاع الكاتب الكبير أن يطلق رسالته على نحو بليغ، فيكشف عن جوهر الانتقال الحضارى المقصود، ويشجب التغيرات والتنميات الظاهرة بينما الروح بدائية. ويتكرر ذلك بحذافيره على مستوى مصر بأكملها، مع اتجاه الطموح الوطنى نحو إعلان الجمهورية الثانية للمضى قدماً في التحديث الجذرى للدولة المصرية، تحديثاً يغير وجه الحياة تغييراً جوهرياً تتبدل به الحياة تماماً من أحوال العالم البدائى الكهفى إلى طبائع العالم المتقدم. لقد بدأت الجمهورية الأولى في حياة المصريين منذ نَيِّف وخمس وستين سنة ثبتت خلالها في مجملها على جوهر واحد للحياة وظواهر أساسية رغم تعاقب ستة رؤساء عليها. لم يفارق هذا الجوهر الواحد أسس الحياة التي أعطت الغلبة للجهل والخرافة على العلم، والشعوذة والدجل على العقل، والاستعباد والإذلال على الكرامة، واسترقاق المرأة ونخاستها على الحرية، والتمييز العنصرى على المساواة الإنسانية.. بل رفعتها جميعها إلى مقام الدوجما العقيدية التي جمعت كلا من الجهل والخرافة والشعوذة والدجل والاستعباد والإذلال والرق والعنصرية والجور والظلم في ضفيرة مقدسة هائلة تمكنت من الدستور والقانون والتشريع والتطبيق بمرتبة العقيدة التي يعاقب الإله دونها كل من ينحرف عنها. والإجراء الحالي الذى تمضى فيه الدولة نحو اكتساب ملامح الجمهورية الجديدة لا يتجاوز التحديث المدنى، الذى ينعكس في هياكل البنى الأساسية الجديدة، التي تعيد صياغة الطرق والكبارى والسكك الحديدية، والقوى المحركة، والمصانع، والمزارع، والأمن المائى والغذائى والطاقى، والتحول عن العشوائيات إلى الإسكان الراقى، وتحديث كل شرايين الحياة التي تضخ دماء جديدة في جسد الاقتصاد والمجتمع والبيئة.والجهد المكثف كله لتثبيت أوتاد الجمهورية الجديدة ينطلق ليبنى ويعمر في كل اتجاه مستهدفاً فقط القبض على الزمن الذى ضاع، والوقت الذى هرب، والأيام التي انصرمت ليستعوضها بقامة شامخة وأمل متجدد وعزيمة لا تلين وحسب..لكن الروح لاتزال بدائية.. وبدائية الروح التي تكرس الطبائع القديمة كلها تقف بالمرصاد لكل تحديث ظاهرى، لترده على الفور في جوهره إلى العصور البدائية، وتقضى قضاء مبرماً على أحلام الجمهورية الجديدة.. بل حتى مظاهر التحديث الحضارى العصرى لا تأتى مكتملة أبداً في أي موقع وأى مكان، لوقوعها في أسر الروح البدائية أصلاً وجوهراً.. • فالتوكتوك والميكروباصات التي تستهزئ بقواعد المرور تجرى وتمرح في الشوارع الحديثة.. • والعربات الفارهة تكسر قواعد القانون تحت حماية التغاضى عن تطبيقه في المواقف الحرجة.. والذين يقتلون الأبرياء في الشوارع يفلتون من الع ......
#الجمهورية
#الجديدة..
#الحلم
#والواقع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725405
#الحوار_المتمدن
#ماهر_عزيز_بدروس في واحدة من دُرَّاتِه النادرة بمسرحه الفكرى العميق استطاع توفيق الحكيم أن يقدم ببراعته الأدبية الحالة الواقعية للانتقال الحضارى المفتقر لمقوماته، والمغترب عن دعائم إنسانيته وارتقائه، فصور حالة الفلاح الذى تحسنت ظروف حياته فانتقل من البيت المبنى بالطين والروث، الذى ينام على أرضيته الترابية في حضن بقرته وحماره، وترعى فيه الدواب والحيوانات الأليفة والطيور، ويتعايش فيه مع الحشرات بأركان البيت، أقول فانتقل من حياة بدائية تمتزج بالأرض امتزاجاً كاملاً، إلى حياة أخرى يسكن فيها بيتاً من الطوب والخرسانة، والتشطيبات المعمارية الأنيقة، والأثاث الفاخر.. بيتاً يرفل في أسباب النظافة والتحضر والرقى؛ فإذا به يربى الكتاكيت تحت سريره، وتتجول الأرانب في غرفة نومه، وينعق الحمار في بلكونه، ويؤذن الديك فوق دولابه، وتضع الدجاجة بيضها على التليفزيون الموجود في صالونه. ولقد استطاع الكاتب الكبير أن يطلق رسالته على نحو بليغ، فيكشف عن جوهر الانتقال الحضارى المقصود، ويشجب التغيرات والتنميات الظاهرة بينما الروح بدائية. ويتكرر ذلك بحذافيره على مستوى مصر بأكملها، مع اتجاه الطموح الوطنى نحو إعلان الجمهورية الثانية للمضى قدماً في التحديث الجذرى للدولة المصرية، تحديثاً يغير وجه الحياة تغييراً جوهرياً تتبدل به الحياة تماماً من أحوال العالم البدائى الكهفى إلى طبائع العالم المتقدم. لقد بدأت الجمهورية الأولى في حياة المصريين منذ نَيِّف وخمس وستين سنة ثبتت خلالها في مجملها على جوهر واحد للحياة وظواهر أساسية رغم تعاقب ستة رؤساء عليها. لم يفارق هذا الجوهر الواحد أسس الحياة التي أعطت الغلبة للجهل والخرافة على العلم، والشعوذة والدجل على العقل، والاستعباد والإذلال على الكرامة، واسترقاق المرأة ونخاستها على الحرية، والتمييز العنصرى على المساواة الإنسانية.. بل رفعتها جميعها إلى مقام الدوجما العقيدية التي جمعت كلا من الجهل والخرافة والشعوذة والدجل والاستعباد والإذلال والرق والعنصرية والجور والظلم في ضفيرة مقدسة هائلة تمكنت من الدستور والقانون والتشريع والتطبيق بمرتبة العقيدة التي يعاقب الإله دونها كل من ينحرف عنها. والإجراء الحالي الذى تمضى فيه الدولة نحو اكتساب ملامح الجمهورية الجديدة لا يتجاوز التحديث المدنى، الذى ينعكس في هياكل البنى الأساسية الجديدة، التي تعيد صياغة الطرق والكبارى والسكك الحديدية، والقوى المحركة، والمصانع، والمزارع، والأمن المائى والغذائى والطاقى، والتحول عن العشوائيات إلى الإسكان الراقى، وتحديث كل شرايين الحياة التي تضخ دماء جديدة في جسد الاقتصاد والمجتمع والبيئة.والجهد المكثف كله لتثبيت أوتاد الجمهورية الجديدة ينطلق ليبنى ويعمر في كل اتجاه مستهدفاً فقط القبض على الزمن الذى ضاع، والوقت الذى هرب، والأيام التي انصرمت ليستعوضها بقامة شامخة وأمل متجدد وعزيمة لا تلين وحسب..لكن الروح لاتزال بدائية.. وبدائية الروح التي تكرس الطبائع القديمة كلها تقف بالمرصاد لكل تحديث ظاهرى، لترده على الفور في جوهره إلى العصور البدائية، وتقضى قضاء مبرماً على أحلام الجمهورية الجديدة.. بل حتى مظاهر التحديث الحضارى العصرى لا تأتى مكتملة أبداً في أي موقع وأى مكان، لوقوعها في أسر الروح البدائية أصلاً وجوهراً.. • فالتوكتوك والميكروباصات التي تستهزئ بقواعد المرور تجرى وتمرح في الشوارع الحديثة.. • والعربات الفارهة تكسر قواعد القانون تحت حماية التغاضى عن تطبيقه في المواقف الحرجة.. والذين يقتلون الأبرياء في الشوارع يفلتون من الع ......
#الجمهورية
#الجديدة..
#الحلم
#والواقع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725405
الحوار المتمدن
ماهر عزيز بدروس - الجمهورية الجديدة.. بين الحلم والواقع