تاج السر عثمان : وانطلقت الموجة الثانية لاسترداد الثورة
#الحوار_المتمدن
#تاج_السر_عثمان 1 خرجت اليوم مواكب 30 يونيو هادرة في العاصمة والأقاليم في موجة ثورية ثانية لاسترداد الثورة، خرجت الجماهير رغم اغلاق بعض الكباري ، ومنع مواكب ام درمان من الوصول للخرطوم ، والي القصر الجمهوري، واغلاق شارع القصر والنيل، استطاعت جماهير الثورة السيطرة الكاملة علي الشارع ، رغم الضجة الكبيرة حول موكب "الكيزان" الذي سوف يسقط السلطة ، واستخدام خروجهم في الموكب كفزاعة لكيلا يخرج الثوار في 30 يونيو معهم ، وترك الشارع، وتلك نظرة خاطئة ، فكيف يتم ترك الشارع لهم، وهم الذين لفظهم وحسمهم الشارع بشعارات " أي كوز ندوسو دوس"، " الجوع ولا الكيزان" ، علما بأن الهدف من خروجهم اصلا يخدم شراكة الدم في تخريب مواكب الثوار واستخدام العنف كما اشارت لجنة التمكين في بيانها واعتقال 79 منهم ، لتبرير قمع المواكب السلمية للثوار ، فسلطة شراكة الدم الحالية هي امتداد لنظام الانقاذ مع تغيير في بعض الأشخاص ، كما في استمرار سياساته الاقتصادية والقمعية والتفريط في السيادة الوطنية ، وابرام الاتفاقات الجزئية التي تهدد وحدة البلاد. استخدمت السلطة القمع الوحشي والمفرط ضد المواكب في العاصمة والأقاليم بالرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع والاعتقالات مما أدي لاصابات جاري حصرها بعضها خطيرة في الرأس، ومنها اصابة الزميل كمال كرار بكسر في يده اليمني نتيجة لاطلاق الشرطة البمبان والرصاص المطاطي وغيره ، اضافة لاعتقالات للثوار ، مما يعيدنا لاساليب النظام البائد القمعية التي فشلت وعجزت عن وقف الثورة حتى اسقاط البشير ، وما زالت مستمرة. كما عكست هلع سلطة شراكة الدم التي اختطفت الثورة ، وجاءت علي اكتاف الثوار ، لتكافئهم بالقمع الوحشي الذي وجد استنكارا واسعا ، مع المطالبة بمحاكمة ومحاسبة الذين أمروا باطلاق الرصاص والقمع الوحشي للمظاهرات السلمية ، علما بأن الدستور كفل حق التجمع والتظاهر السلمي.2 ذكرنا سابقا في أكثر من مقال أن سياسة التحرير الاقتصادي والخضوع لاملاءات وشروط صندوق النقد والبنك الدوليين في رفع الدعم والزيادات في المحروقات والكهرباء والغاء الدولار الجمركي ، سوف تجعل الحياة جحيما لا يطاق ، وسوف تنفجر الجماهيرلاسقاط الحكومة كما حدث في أكتوبر 1964 ، وابريل 1985، وثور ديسمبر 2018 ، ولم يكن غريبا أن تكون شعارات الثوار اليوم " تسقط حكومة الجوع" ، " ثوار أحرار حنكمل المشوار" ، " ضد سياسة البنك الدولي"، " الشعب يريد اسقاط النظام"، وعلق بعض الثوار أن الشارع ملك الثوار ، والرسالة وصلت، ولن يعود شعب السودان حتى يتم اسقاطكم. انطلقت المظاهرات رغم خطاب حمدوك ومبادرته ، وخطابه غير الدقيق قبل يوم من الموكب باعفاء الديون ، علما بأنه لم يتم الاعفاء ، وأن كان السودان قد تأهل بعد أن قبل بشروط الصندوق القاسية ، ويستغرق الاعفاء الكامل بعض الوقت بعد الالتزام بشروط الصندوق القاسية التي رفضها شعبنا في مظاهراته اليوم. فهناك بديل لشروط الصندوق تتمثل في ضم شركات الذهب والبترول والجيش والدعم السريع والاتصالات والمحاصيل النقدية لولاية المالية ، وتغيير العملة ، وتخفيض الصرف علي الأمن والدفاع والقطاعين السيادي والحكومي ، وتفكيك التمكين واستعادة اموال الشعب المنهوبة ودعم السلع الأسااسية والتعليم والصحة والدواء والخدمات ، والإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي ، والتفاوض مع الصناديق العالمية من مواقع السيادة ، لا الخضوع لاملاءات الصندوق التي تؤدي لنهب ثروات البلاد وأراضيها ، وقيام القواعد العسكرية، وتفكيك السودان، والتدخل الكثيف من الاتحاد الأوربي وأمريكا ودول الترويكا ودول الخليج ومصر ......
#وانطلقت
#الموجة
#الثانية
#لاسترداد
#الثورة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723597
#الحوار_المتمدن
#تاج_السر_عثمان 1 خرجت اليوم مواكب 30 يونيو هادرة في العاصمة والأقاليم في موجة ثورية ثانية لاسترداد الثورة، خرجت الجماهير رغم اغلاق بعض الكباري ، ومنع مواكب ام درمان من الوصول للخرطوم ، والي القصر الجمهوري، واغلاق شارع القصر والنيل، استطاعت جماهير الثورة السيطرة الكاملة علي الشارع ، رغم الضجة الكبيرة حول موكب "الكيزان" الذي سوف يسقط السلطة ، واستخدام خروجهم في الموكب كفزاعة لكيلا يخرج الثوار في 30 يونيو معهم ، وترك الشارع، وتلك نظرة خاطئة ، فكيف يتم ترك الشارع لهم، وهم الذين لفظهم وحسمهم الشارع بشعارات " أي كوز ندوسو دوس"، " الجوع ولا الكيزان" ، علما بأن الهدف من خروجهم اصلا يخدم شراكة الدم في تخريب مواكب الثوار واستخدام العنف كما اشارت لجنة التمكين في بيانها واعتقال 79 منهم ، لتبرير قمع المواكب السلمية للثوار ، فسلطة شراكة الدم الحالية هي امتداد لنظام الانقاذ مع تغيير في بعض الأشخاص ، كما في استمرار سياساته الاقتصادية والقمعية والتفريط في السيادة الوطنية ، وابرام الاتفاقات الجزئية التي تهدد وحدة البلاد. استخدمت السلطة القمع الوحشي والمفرط ضد المواكب في العاصمة والأقاليم بالرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع والاعتقالات مما أدي لاصابات جاري حصرها بعضها خطيرة في الرأس، ومنها اصابة الزميل كمال كرار بكسر في يده اليمني نتيجة لاطلاق الشرطة البمبان والرصاص المطاطي وغيره ، اضافة لاعتقالات للثوار ، مما يعيدنا لاساليب النظام البائد القمعية التي فشلت وعجزت عن وقف الثورة حتى اسقاط البشير ، وما زالت مستمرة. كما عكست هلع سلطة شراكة الدم التي اختطفت الثورة ، وجاءت علي اكتاف الثوار ، لتكافئهم بالقمع الوحشي الذي وجد استنكارا واسعا ، مع المطالبة بمحاكمة ومحاسبة الذين أمروا باطلاق الرصاص والقمع الوحشي للمظاهرات السلمية ، علما بأن الدستور كفل حق التجمع والتظاهر السلمي.2 ذكرنا سابقا في أكثر من مقال أن سياسة التحرير الاقتصادي والخضوع لاملاءات وشروط صندوق النقد والبنك الدوليين في رفع الدعم والزيادات في المحروقات والكهرباء والغاء الدولار الجمركي ، سوف تجعل الحياة جحيما لا يطاق ، وسوف تنفجر الجماهيرلاسقاط الحكومة كما حدث في أكتوبر 1964 ، وابريل 1985، وثور ديسمبر 2018 ، ولم يكن غريبا أن تكون شعارات الثوار اليوم " تسقط حكومة الجوع" ، " ثوار أحرار حنكمل المشوار" ، " ضد سياسة البنك الدولي"، " الشعب يريد اسقاط النظام"، وعلق بعض الثوار أن الشارع ملك الثوار ، والرسالة وصلت، ولن يعود شعب السودان حتى يتم اسقاطكم. انطلقت المظاهرات رغم خطاب حمدوك ومبادرته ، وخطابه غير الدقيق قبل يوم من الموكب باعفاء الديون ، علما بأنه لم يتم الاعفاء ، وأن كان السودان قد تأهل بعد أن قبل بشروط الصندوق القاسية ، ويستغرق الاعفاء الكامل بعض الوقت بعد الالتزام بشروط الصندوق القاسية التي رفضها شعبنا في مظاهراته اليوم. فهناك بديل لشروط الصندوق تتمثل في ضم شركات الذهب والبترول والجيش والدعم السريع والاتصالات والمحاصيل النقدية لولاية المالية ، وتغيير العملة ، وتخفيض الصرف علي الأمن والدفاع والقطاعين السيادي والحكومي ، وتفكيك التمكين واستعادة اموال الشعب المنهوبة ودعم السلع الأسااسية والتعليم والصحة والدواء والخدمات ، والإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي ، والتفاوض مع الصناديق العالمية من مواقع السيادة ، لا الخضوع لاملاءات الصندوق التي تؤدي لنهب ثروات البلاد وأراضيها ، وقيام القواعد العسكرية، وتفكيك السودان، والتدخل الكثيف من الاتحاد الأوربي وأمريكا ودول الترويكا ودول الخليج ومصر ......
#وانطلقت
#الموجة
#الثانية
#لاسترداد
#الثورة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723597
الحوار المتمدن
تاج السر عثمان - وانطلقت الموجة الثانية لاسترداد الثورة
علي أبوهلال : نحو حملة وطنية ودولية لاسترداد جثامين الشهداء
#الحوار_المتمدن
#علي_أبوهلال * المحامي علي أبوهلال تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي احتجاز جثامين الشهداء وذلك في مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني، ولقواعد الشرعة الدولية لحقوق الانسان حيث تحتجز 81 جثمان شهيد وشهيدة، الى جانب 254 شهيدا وشهيدة، محتجزون فيما يسمى بـ"مقابر الأرقام" منذ ستينيات القرن الماضي حتى الآن.ويطلق مصطلح "مقابر الأرقام" على مدافن بسيطة، كشف عن أربع منها، محاطة بالحجارة بدون شواهد، ومثبت فوق كل قبر لوحة معدنية تحمل رقما وليس اسم الشهيد، ولكل رقم ملف خاص حول الشهيد تحتفظ به الجهة الأمنية الإسرائيلية. وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية وأجنبية في السنوات الأخيرة عن 4 مقابر، إحداها في منطقة عسكرية عند ملتقى الحدود الإسرائيلية ــ السورية ـــ اللبنانية، واثنتان بمناطق عسكرية في غور الأردن، والرابعة شمال مدينة طبريا.وإمعانا في هذه السياسية غير القانونية أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، في شهر أيلول/ سبتمبر 2019، قرارا يجيز لسلطات الاحتلال استمرار احتجاز جثامين الشهداء على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بقرار أغلبية 4 قضاة مقابل 3. وبحسب قرار المحكمة العليا، فإن للقائد العسكري صلاحية احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين ودفنهم مؤقتا لأغراض استعمالهم كأوراق تفاوض مستقبلية وفقا للمادة 133(3) لأنظمة الطوارئ، علماً أن قوانين الطوارئ لا تمنح لجيش الاحتلال صلاحية احتجاز الجثامين كورقة مساومة في المفاوضات، وأن احتجاز الجثامين يخالف أسس القانون الدولي. يعتبر هذا القرار هذه سابقة تاريخية، لم يحدث في التاريخ أن سمحت محكمة لدولة باحتجاز جثامين شهداء شعب موجود تحت احتلالها واستخدامهم كورقة مساومة في المفاوضات، وينتهك أسس القانون الدولي وعلى رأسه اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.يعبر القرار عن سياسة خطيرة وممنهجة تقوم بها سلطات الاحتلال، حيث تعد سياسة احتجاز الجثامين من جرائم الحرب الدولية لما تتركه من اثار واضحة على العائلات واسر الشهداء والمجتمع الفلسطيني، وترقى إلى المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، وهي تنتهك مواد القانون الدولي لحقوق الانسان وخاصة المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والقانون الدولي العرفي، الذي يحظر التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك القاعدة 90 من دراسة القانون الدولي العرفي، التي يتوجب على دولة الاحتلال الالتزام بها في تعاملها مع السكان بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحرم سياسة حجز الجثامين من الضحايا الفلسطينيين وعائلاتهم المنكوبة والتحقيق في ملابسات عمليات القتل، وباحتجازها لجاثمين الشهداء تمنع سلطات الاحتلال فتح وإجراء التحقيقات والمعاقبة والملاحقة لمرتكبي هذه الجرائم، متسترين على الجرائم البشعة حيث تحيل عمليات الحجز السماح بإجراء تشريح طبي مناسب بواسطة فاحص شرعي مستقل إذا طلبت الأسرة ذلك او التقدم للمحاكم الدولية ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم .في 27 أغسطس/ آب من كل عام يحيي الفلسطينيون بفعاليات مختلفة "اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب"، وقد أكدت سلوى حماد، منسقة الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء أن هذا العام سيشهد تفاعلا أكثر على الصعيد الدولي، وإقامة الفعاليات والحملات الاعلامية في اليوم الوطني للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء، والذي يصادف يوم 27 آب/ أغسطس.لا يزال ملف استرداد جثامين الشهداء ملفا مفتوحا منذ عشرات السنين، حيث تتكثف معاناة مئات العائلات الفلسطينية من ذوي الشهداء المحتجزة جثمانيهم لدى سلطات الاحتلال، كونها ......
#حملة
#وطنية
#ودولية
#لاسترداد
#جثامين
#الشهداء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727044
#الحوار_المتمدن
#علي_أبوهلال * المحامي علي أبوهلال تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي احتجاز جثامين الشهداء وذلك في مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني، ولقواعد الشرعة الدولية لحقوق الانسان حيث تحتجز 81 جثمان شهيد وشهيدة، الى جانب 254 شهيدا وشهيدة، محتجزون فيما يسمى بـ"مقابر الأرقام" منذ ستينيات القرن الماضي حتى الآن.ويطلق مصطلح "مقابر الأرقام" على مدافن بسيطة، كشف عن أربع منها، محاطة بالحجارة بدون شواهد، ومثبت فوق كل قبر لوحة معدنية تحمل رقما وليس اسم الشهيد، ولكل رقم ملف خاص حول الشهيد تحتفظ به الجهة الأمنية الإسرائيلية. وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية وأجنبية في السنوات الأخيرة عن 4 مقابر، إحداها في منطقة عسكرية عند ملتقى الحدود الإسرائيلية ــ السورية ـــ اللبنانية، واثنتان بمناطق عسكرية في غور الأردن، والرابعة شمال مدينة طبريا.وإمعانا في هذه السياسية غير القانونية أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، في شهر أيلول/ سبتمبر 2019، قرارا يجيز لسلطات الاحتلال استمرار احتجاز جثامين الشهداء على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بقرار أغلبية 4 قضاة مقابل 3. وبحسب قرار المحكمة العليا، فإن للقائد العسكري صلاحية احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين ودفنهم مؤقتا لأغراض استعمالهم كأوراق تفاوض مستقبلية وفقا للمادة 133(3) لأنظمة الطوارئ، علماً أن قوانين الطوارئ لا تمنح لجيش الاحتلال صلاحية احتجاز الجثامين كورقة مساومة في المفاوضات، وأن احتجاز الجثامين يخالف أسس القانون الدولي. يعتبر هذا القرار هذه سابقة تاريخية، لم يحدث في التاريخ أن سمحت محكمة لدولة باحتجاز جثامين شهداء شعب موجود تحت احتلالها واستخدامهم كورقة مساومة في المفاوضات، وينتهك أسس القانون الدولي وعلى رأسه اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.يعبر القرار عن سياسة خطيرة وممنهجة تقوم بها سلطات الاحتلال، حيث تعد سياسة احتجاز الجثامين من جرائم الحرب الدولية لما تتركه من اثار واضحة على العائلات واسر الشهداء والمجتمع الفلسطيني، وترقى إلى المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، وهي تنتهك مواد القانون الدولي لحقوق الانسان وخاصة المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والقانون الدولي العرفي، الذي يحظر التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك القاعدة 90 من دراسة القانون الدولي العرفي، التي يتوجب على دولة الاحتلال الالتزام بها في تعاملها مع السكان بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحرم سياسة حجز الجثامين من الضحايا الفلسطينيين وعائلاتهم المنكوبة والتحقيق في ملابسات عمليات القتل، وباحتجازها لجاثمين الشهداء تمنع سلطات الاحتلال فتح وإجراء التحقيقات والمعاقبة والملاحقة لمرتكبي هذه الجرائم، متسترين على الجرائم البشعة حيث تحيل عمليات الحجز السماح بإجراء تشريح طبي مناسب بواسطة فاحص شرعي مستقل إذا طلبت الأسرة ذلك او التقدم للمحاكم الدولية ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم .في 27 أغسطس/ آب من كل عام يحيي الفلسطينيون بفعاليات مختلفة "اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب"، وقد أكدت سلوى حماد، منسقة الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء أن هذا العام سيشهد تفاعلا أكثر على الصعيد الدولي، وإقامة الفعاليات والحملات الاعلامية في اليوم الوطني للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء، والذي يصادف يوم 27 آب/ أغسطس.لا يزال ملف استرداد جثامين الشهداء ملفا مفتوحا منذ عشرات السنين، حيث تتكثف معاناة مئات العائلات الفلسطينية من ذوي الشهداء المحتجزة جثمانيهم لدى سلطات الاحتلال، كونها ......
#حملة
#وطنية
#ودولية
#لاسترداد
#جثامين
#الشهداء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727044
الحوار المتمدن
علي أبوهلال - نحو حملة وطنية ودولية لاسترداد جثامين الشهداء
تاج السر عثمان : 21 أكتوبر لاسترداد الثورة
#الحوار_المتمدن
#تاج_السر_عثمان 1 تمر الذكرى 57 لثورة اكتوبر 1964 في ظروف يشتد فيها حدة التآمر علي ثورة ديسمبر بهدف تكرار تجربة انتكاسة ثورة اكتوبر وقيام انتخابات مبكرة قبل انجاز استحقاقات الفترة الانتقالية تعيد إنتاج النظام البائد والأزمة ، كما هو الحال في انقلاب اللجنة الأمنية لقطع الطريق أمام الثورة ومجزرة فض الاعتصام التي تنتظر القصاص للشهداء ، والانقلاب علي الوثيقة الدستورية ، وتوقيع اتفاق جوبا الجزئي الذي تعلو بنوده علي الوثيقة الدستورية ، والمخطط لتمزيق وحدة البلاد كما في التعجل باعطاء الحكم الاقليمي لدارفور قبل المؤتمر الدستوري ، وتعيين مناوي حاكما لدارفور ، !!،والمحاولات الانقلابية المتكررة ، وآخرها مسيرة واعتصام الفلول السبت 16 / أكتوبر ، التي تزامنت مع أحداث الشرق بقيادة ترك لخنق البلاد اقتصاديا بهدف الانقلاب العسكري. 2 هذا اضافة للبطء في تحقيق أهداف الثورة في السلام وتحسين الأوضاع المعيشية والتحول الديمقراطي، وعدم ضم شركات الجيش والأمن والدعم السريع لولاية المالية ، وتدهور الأمن كما في الشرق دارفور وجنوب غرب كردفان ومدن السودان المختلفة ، وفشل سلام جوبا في تحقيق الأمن من خلال الابقاء علي جيوش الحركات اضافة لمليشيات الدعم السريع ، وعدم اجراء الترتيبات الأمنية لحلها وقيام الجيش القومي المهني الواحد ، وانتهاك وثيقة الحقوق في قمع المظاهرات السلمية مما أدي لقتلي وجرحي، كما حدث في المظاهرات السلمية وفي الشرق وفي دارفور وجنوب كردفان.الخ، وتغول السيادي علي ملف السلام، بدلا من تكوين مفوضية السلام التي يباشرها مجلس الوزراء. اضافة للتوقيع علي اتفاق مع الجبهة الثورية الذي عطل قيام التشريعي، حتى الخلل في التوقيع علي سلام جوبا الجزئي والقائم علي المسارات والمحاصصات الذي أدي لأزمة الشرق ، والاستجابة للضغوط للابتزاز الأمريكي في عرض التطبيع مع الكيان الصهيوني مقابل رفع العقوبات، والاستجابة لدفع تعويضات أسر ضحايا ارهاب النظام البائد، والتهاون الأمني مع النشاط التخريبي للفلول في خلق الفتن القبلية وتخريب الاقتصاد ورفع قيمة الدولار والأسعار، وتهريب الوقود والدقيق، الخ، وغير ذلك من الكوارث التي نتجت عن السياسات الحكومة الخاطئة، وحتى التخريب الجاري في الاعتصام الحالي لاعادة الحكم العسكري ، مما يعتبر خرقا صريحا للوثيقة الدستورية ، وضرورة محاسبة وعزل الوزراء والمسؤولين المشاركين في هذه الجريمة، اضافة للتفريط في السيادة الوطنية ونهب ثروات البلاد ، والخضوع لاملاءات وشروط الصندوق والبنك الدوليين مما أدي للمزيد من تدهور الاوضاع المعيشية والاقتصادية.3 مما سبق يتطلب اوسع نهوض جماهيري يستفيد من دروس تجربة اختطاف الثورة العامين الماضيين، وقيام أوسع تحالف ثوري من خلال النضال الجماهيري علي الأرض من أجل اسقاط شراكة الدم الحالية التي جعلت البلاد في مهب الريح وعرضتها للتمزق كما في الشرق والغرب والشمالية ، وقيام سلطة مدنية ديمقراطية تحقق المهام العاجلة للفترة الانتقالية مثل : - اعداد وثيقة دستورية جديدة تكرس الحكم المدني والدولة المدنية الديمقراطية التي تسع الجميع غض النظر عن الدين أو اللغة أو الثقافة أو النوع أو المعتقد السياسي والفلسفي، وحكم القانون واستقلال القضاء وفصل السلطات ، وقيام المؤسسات العدلية والقانونية من محكمة دستورية وغيرها ، تكوين المجلس التشريعي ، والغاء كل القوانين المقيدة للحريات، واصدار قانون ديمقراطي للنقابات يقوم علي الفئة، وقيام المؤتمر الدستوري ليقرر في شكل الحكم بمشاركة الجميع ، والتوافق علي دستور ديمقراطي وقانون انتخابات بمشاركة ......
#أكتوبر
#لاسترداد
#الثورة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734862
#الحوار_المتمدن
#تاج_السر_عثمان 1 تمر الذكرى 57 لثورة اكتوبر 1964 في ظروف يشتد فيها حدة التآمر علي ثورة ديسمبر بهدف تكرار تجربة انتكاسة ثورة اكتوبر وقيام انتخابات مبكرة قبل انجاز استحقاقات الفترة الانتقالية تعيد إنتاج النظام البائد والأزمة ، كما هو الحال في انقلاب اللجنة الأمنية لقطع الطريق أمام الثورة ومجزرة فض الاعتصام التي تنتظر القصاص للشهداء ، والانقلاب علي الوثيقة الدستورية ، وتوقيع اتفاق جوبا الجزئي الذي تعلو بنوده علي الوثيقة الدستورية ، والمخطط لتمزيق وحدة البلاد كما في التعجل باعطاء الحكم الاقليمي لدارفور قبل المؤتمر الدستوري ، وتعيين مناوي حاكما لدارفور ، !!،والمحاولات الانقلابية المتكررة ، وآخرها مسيرة واعتصام الفلول السبت 16 / أكتوبر ، التي تزامنت مع أحداث الشرق بقيادة ترك لخنق البلاد اقتصاديا بهدف الانقلاب العسكري. 2 هذا اضافة للبطء في تحقيق أهداف الثورة في السلام وتحسين الأوضاع المعيشية والتحول الديمقراطي، وعدم ضم شركات الجيش والأمن والدعم السريع لولاية المالية ، وتدهور الأمن كما في الشرق دارفور وجنوب غرب كردفان ومدن السودان المختلفة ، وفشل سلام جوبا في تحقيق الأمن من خلال الابقاء علي جيوش الحركات اضافة لمليشيات الدعم السريع ، وعدم اجراء الترتيبات الأمنية لحلها وقيام الجيش القومي المهني الواحد ، وانتهاك وثيقة الحقوق في قمع المظاهرات السلمية مما أدي لقتلي وجرحي، كما حدث في المظاهرات السلمية وفي الشرق وفي دارفور وجنوب كردفان.الخ، وتغول السيادي علي ملف السلام، بدلا من تكوين مفوضية السلام التي يباشرها مجلس الوزراء. اضافة للتوقيع علي اتفاق مع الجبهة الثورية الذي عطل قيام التشريعي، حتى الخلل في التوقيع علي سلام جوبا الجزئي والقائم علي المسارات والمحاصصات الذي أدي لأزمة الشرق ، والاستجابة للضغوط للابتزاز الأمريكي في عرض التطبيع مع الكيان الصهيوني مقابل رفع العقوبات، والاستجابة لدفع تعويضات أسر ضحايا ارهاب النظام البائد، والتهاون الأمني مع النشاط التخريبي للفلول في خلق الفتن القبلية وتخريب الاقتصاد ورفع قيمة الدولار والأسعار، وتهريب الوقود والدقيق، الخ، وغير ذلك من الكوارث التي نتجت عن السياسات الحكومة الخاطئة، وحتى التخريب الجاري في الاعتصام الحالي لاعادة الحكم العسكري ، مما يعتبر خرقا صريحا للوثيقة الدستورية ، وضرورة محاسبة وعزل الوزراء والمسؤولين المشاركين في هذه الجريمة، اضافة للتفريط في السيادة الوطنية ونهب ثروات البلاد ، والخضوع لاملاءات وشروط الصندوق والبنك الدوليين مما أدي للمزيد من تدهور الاوضاع المعيشية والاقتصادية.3 مما سبق يتطلب اوسع نهوض جماهيري يستفيد من دروس تجربة اختطاف الثورة العامين الماضيين، وقيام أوسع تحالف ثوري من خلال النضال الجماهيري علي الأرض من أجل اسقاط شراكة الدم الحالية التي جعلت البلاد في مهب الريح وعرضتها للتمزق كما في الشرق والغرب والشمالية ، وقيام سلطة مدنية ديمقراطية تحقق المهام العاجلة للفترة الانتقالية مثل : - اعداد وثيقة دستورية جديدة تكرس الحكم المدني والدولة المدنية الديمقراطية التي تسع الجميع غض النظر عن الدين أو اللغة أو الثقافة أو النوع أو المعتقد السياسي والفلسفي، وحكم القانون واستقلال القضاء وفصل السلطات ، وقيام المؤسسات العدلية والقانونية من محكمة دستورية وغيرها ، تكوين المجلس التشريعي ، والغاء كل القوانين المقيدة للحريات، واصدار قانون ديمقراطي للنقابات يقوم علي الفئة، وقيام المؤتمر الدستوري ليقرر في شكل الحكم بمشاركة الجميع ، والتوافق علي دستور ديمقراطي وقانون انتخابات بمشاركة ......
#أكتوبر
#لاسترداد
#الثورة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734862
الحوار المتمدن
تاج السر عثمان - 21 أكتوبر لاسترداد الثورة
نعمى شريف : تعريفة المياه و التحديات المالية والبيئية لاسترداد تكاليف اسثمار المياه في المغرب
#الحوار_المتمدن
#نعمى_شريف توفير الماء الصالح للشرب على كامل رقعة البلاد ، مكن المغرب من تطوير الحياة الاقتصادية في المجال الريفي بحيث قام المغرب بتوفير الماء لجميع المواطنين رغم صعوبة ايصال الماء لبعض المناطق الوعرة. و يعتبر الماء ثروة محدودة ومهددة بالتلوث.الرهان الذي يواجه المؤسسات المسيرة لشبكة الماء الصالح للشرب هو كيفية الحفاظ على المردودية المالية علما ان التعريفة المطبقة لا تتماشى و ارتفاع التكاليف وكذا الاستجابة للطلب المتزايد لتغطية اكبر عدد من السكان. مما لاشك فيه هذا يتطلب توازنا دقيقا. و المشكلة تزداد تعقيدا اذا اخدنا بعين الاعتبار الرسوم الجديدة التي دخلت بعضها حيز التنفيذ (رسوم سحب الماء و رمي المياه المستعملة) ،لمكافحة التبذير وتدهور الموارد المائية، يصبح ذلك تحديا كبيرا.استرداد تكاليف إمدادات المياه: هدف صعب المنال على الرغم من وجود أ "حق العطش" والذي يعطي الجميع الحق في استعمال الماء من أي مصدر للمياه، لإرواء عطشه و عطش مواشيه حسب حاجياته . قام المغرب بوضع "مبدأ الدفع" بالنسبة لمستعملي الماء.- لا يتم احتساب ثمن تعبئة الماء الخام بشكل كليتغطي الدولة جزء كبير من النفقات المتعلقة بالسدود التي تزود مشروعات الري الكبرى. وتتراوح هذه التكاليف من 2.54 الى 5.2 درهم / م3 (الاتحاد الأوروبي، 2001(. ومن المعروف أن الزبناء لا يتحملون تكاليف الاستثمار و الاستغلال و الصيانة الخاصة بتعبئة الماء الخام.وبالإضافة إلى ذلك، فإن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب لا يفوتر للوكالات و الموزعين الا جزءا من تكلفة انتاج الماء الخام .- استرداد جزئي للتكاليف من طرف المؤسسات المسيرةفي المغرب، تعد خدمة الماء الصالح للشرب و التطهير السائل مسؤولية الجماعات المحلية . و لكن تقوم الجماعات المحلية بتفويض تسيير هاته الخدمة للجمعيات او للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب او للوكالات او للموزعين الخواص. جميع الموزعين باستثناء الجمعيات يطبقون نفس المنظومة التعريفية: اتاوة قارة (مبلغ بسيط) و تعريفة حسب كمية الاستهلاك و مصاريف الربط. ومجموع هاته المستخلصات يجب ان تمكن الموزع من تغطية تكاليف شبكة التوزيع.الواقع يختلف على ما سبق ذكره بحيث لا جمعيات المستعملين و لا الجماعات المحلية تتمكن من دفع تكاليف الاستغلال، و للإشارة فان بعض الوكالات كوجدة و غيرها لا يمكنهم تحمل تجديد بنياتهم التحتية.اما بالنسبة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب فبدون تطبيق "مبدا الموازنة " كان سيكون في حالة عجز دائمة. بالإضافة الى كل ما جاء اعلاه فان الدولة و شركائها لا يدعمون تكاليف الاستغلال.- تحسين نسبة الحصول على مياه الشرب يتطلب القيام بموازنةتحقيق الاهداف الاجتماعية المسطرة من طرف الدولة تفرض على المؤسسات المسيرة تغيير السياسة التعريفية لقطاع الماء، مما يخلق لهاته الاخيرة صعوبات مالية. ويتضح ذلك في نظام الموازنة الذي تم اعتماده لكي يستطيع جميع المواطنين الحصول على خدمتي الماء الشروب و التطهير السائل.يعتمد المكتب و الوكالات و الجماعات نظام موازنة عمودي يعمل على الشكل التالي: وضع شطر اجتماعي بتعريفة اقل من سعر الكلفة تمكن للمواطنين ذوي الدخل المحدود من تلبية حاجياتهم الضرورية، و يتم تغطية العجز الناتج عن هذه التعريفة بتعاريف الاشطر الموالية.وحده المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب يعتمد موازنة افقية . عند إنشائه في عام 1972، طبق المكتب تعريفة وحيدة تطبق في جميع المراكز من اجل الموازنة بين ارباح المراكز الاكثر مردودية مع العجز المس ......
#تعريفة
#المياه
#التحديات
#المالية
#والبيئية
#لاسترداد
#تكاليف
#اسثمار
#المياه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762155
#الحوار_المتمدن
#نعمى_شريف توفير الماء الصالح للشرب على كامل رقعة البلاد ، مكن المغرب من تطوير الحياة الاقتصادية في المجال الريفي بحيث قام المغرب بتوفير الماء لجميع المواطنين رغم صعوبة ايصال الماء لبعض المناطق الوعرة. و يعتبر الماء ثروة محدودة ومهددة بالتلوث.الرهان الذي يواجه المؤسسات المسيرة لشبكة الماء الصالح للشرب هو كيفية الحفاظ على المردودية المالية علما ان التعريفة المطبقة لا تتماشى و ارتفاع التكاليف وكذا الاستجابة للطلب المتزايد لتغطية اكبر عدد من السكان. مما لاشك فيه هذا يتطلب توازنا دقيقا. و المشكلة تزداد تعقيدا اذا اخدنا بعين الاعتبار الرسوم الجديدة التي دخلت بعضها حيز التنفيذ (رسوم سحب الماء و رمي المياه المستعملة) ،لمكافحة التبذير وتدهور الموارد المائية، يصبح ذلك تحديا كبيرا.استرداد تكاليف إمدادات المياه: هدف صعب المنال على الرغم من وجود أ "حق العطش" والذي يعطي الجميع الحق في استعمال الماء من أي مصدر للمياه، لإرواء عطشه و عطش مواشيه حسب حاجياته . قام المغرب بوضع "مبدأ الدفع" بالنسبة لمستعملي الماء.- لا يتم احتساب ثمن تعبئة الماء الخام بشكل كليتغطي الدولة جزء كبير من النفقات المتعلقة بالسدود التي تزود مشروعات الري الكبرى. وتتراوح هذه التكاليف من 2.54 الى 5.2 درهم / م3 (الاتحاد الأوروبي، 2001(. ومن المعروف أن الزبناء لا يتحملون تكاليف الاستثمار و الاستغلال و الصيانة الخاصة بتعبئة الماء الخام.وبالإضافة إلى ذلك، فإن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب لا يفوتر للوكالات و الموزعين الا جزءا من تكلفة انتاج الماء الخام .- استرداد جزئي للتكاليف من طرف المؤسسات المسيرةفي المغرب، تعد خدمة الماء الصالح للشرب و التطهير السائل مسؤولية الجماعات المحلية . و لكن تقوم الجماعات المحلية بتفويض تسيير هاته الخدمة للجمعيات او للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب او للوكالات او للموزعين الخواص. جميع الموزعين باستثناء الجمعيات يطبقون نفس المنظومة التعريفية: اتاوة قارة (مبلغ بسيط) و تعريفة حسب كمية الاستهلاك و مصاريف الربط. ومجموع هاته المستخلصات يجب ان تمكن الموزع من تغطية تكاليف شبكة التوزيع.الواقع يختلف على ما سبق ذكره بحيث لا جمعيات المستعملين و لا الجماعات المحلية تتمكن من دفع تكاليف الاستغلال، و للإشارة فان بعض الوكالات كوجدة و غيرها لا يمكنهم تحمل تجديد بنياتهم التحتية.اما بالنسبة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب فبدون تطبيق "مبدا الموازنة " كان سيكون في حالة عجز دائمة. بالإضافة الى كل ما جاء اعلاه فان الدولة و شركائها لا يدعمون تكاليف الاستغلال.- تحسين نسبة الحصول على مياه الشرب يتطلب القيام بموازنةتحقيق الاهداف الاجتماعية المسطرة من طرف الدولة تفرض على المؤسسات المسيرة تغيير السياسة التعريفية لقطاع الماء، مما يخلق لهاته الاخيرة صعوبات مالية. ويتضح ذلك في نظام الموازنة الذي تم اعتماده لكي يستطيع جميع المواطنين الحصول على خدمتي الماء الشروب و التطهير السائل.يعتمد المكتب و الوكالات و الجماعات نظام موازنة عمودي يعمل على الشكل التالي: وضع شطر اجتماعي بتعريفة اقل من سعر الكلفة تمكن للمواطنين ذوي الدخل المحدود من تلبية حاجياتهم الضرورية، و يتم تغطية العجز الناتج عن هذه التعريفة بتعاريف الاشطر الموالية.وحده المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب يعتمد موازنة افقية . عند إنشائه في عام 1972، طبق المكتب تعريفة وحيدة تطبق في جميع المراكز من اجل الموازنة بين ارباح المراكز الاكثر مردودية مع العجز المس ......
#تعريفة
#المياه
#التحديات
#المالية
#والبيئية
#لاسترداد
#تكاليف
#اسثمار
#المياه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762155
الحوار المتمدن
نعمى شريف - تعريفة المياه و التحديات المالية والبيئية لاسترداد تكاليف اسثمار المياه في المغرب