مديحه الأعرج : مخطط الضم ينطوي على خطر التطهير العرقي ويهدد بمصادرات واسعة لأراضي الفلسطينيين
#الحوار_المتمدن
#مديحه_الأعرج تقرير الاستيطان الاسبوعي من 6/6/2020-12/6/2020إعداد:مديحه الأعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطانبدأت "الإدارة المدنية" الإسرائيلية الاستعداد لاحتمال أن يطلب منها قريبًا إحصاء الفلسطينيين المقيمين حاليًا في المناطق المصنفة ( ج ) ، خاصة تلك التي ستطبّق عليها القوانين الإسرائيلية وفق الخطة الأميركية. أما الغرض من هذه الخطوة فهو تحديد عدد الفلسطينيين المتواجدين في تلك المناطق، ومنع وصول فلسطينيين جدد إليها بهدف محاولة الحصول على الجنسية الإسرائيلية. وسيتم تجهيز فرق من "الإدارة المدنية" بوسائل تكنولوجية لإجراء التعداد، وستتمثل مهمتهم في الانتقال من منزل إلى آخر في قرى محددة لمعرفة عدد السكان . ومعروف أن قرار الضم ، بما يعنيه من بسط السيطرة والقانون الإسرائيلي على المناطق التي يشملها الضم ، من شأنه أن يقود إلى مصادرة مساحات واسعة وغير مسبوقة من الملكيات الخاصة للمواطنين الفلسطينيين من أراضٍ وعقارات ، وطرد أصحابها وتهجيرهم أو في حال تعذر ذلك الحفاظ على وجودهم مؤقتا كمجرّد "غرباء مقيمين"، ويمكن طردهم منها بسهولة لاحقا ليحل محلهم قطعان المستوطنين ، وما يترتب على ذلك من زياة نشاطهم ونفوذهم الاجرامي . ويقيم حسب تقديرات اسرائيلية أكثر من 107 آلاف فلسطيني في اكثر من 43 قرية وتجمعا سكانيا تشملها خطة الضم الاسرائيلية . وحسب نتنياهو سوف يحافظ سكان هذه القرى على جنسيتهم الفلسطينية، وسوف يكونون مخيّرين بين البقاء تحت السيطرة الإسرائيلية، أو الانتقال إلى مناطق السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية ، الأمر الذي ينطوي بوضوح على خطر التطهير العرقي . ويولي رئيس الوزراء الإسرائيلي ، بنيامين نتنياهو اهتماما واضحا لمسألة الضم ، لاعتبارات يتصل بعضها بمستقبله السياسي ، غير أنه تحت ضغط المعارضة الداخلية في اسرائيل والمعارضة الدولية الواسعة لخطط الضم الاسرائيلية يمكن ان يلجأ في سياق تنفيذ المشروع الى سلسلة من المناورات السياسية . ولهذا يواصل اجتماعاته برؤساء مجالس مستوطنات الضفة ، وبقادة الأحزاب المشاركة في الإئتلاف الحكومي ، لمناقشة مخطط الضم. ويبدو أنه يتوجه تحت ضغط المعارضة الدولية لسياسته على هذا الصعيد الى الامتناع عن خطوة ضم واسعة من أراضي الضفة بفعل المخاوف من التداعيات المحتملة للضم في صيغته الموسعة على كل الأصعدة الأمنية والاقتصادية والسياسية على غرار ما اتضح من زيارة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى إسرائيل فضلا عن معارضة قسم من المستوطنين لخطة نتنياهو لأنها ترسم الحدود ، فيما فرض السيطرة والقوانين الإسرائيلية على جميع المستوطنات بمعزل عن خطة الضم تلقى قبولاً في صفوف المستوطنين واليمين الأكثر تطرفاً ، لأنّ فرض السيطرة والقوانين يضمن عدم تحديد وترسيم حدود نهائية تنطوي على موافقة ضمنية على قيام دولة فلسطينية.على صعيد آخر ألغت المحكمة العليا في اسرائيل ، "قانون التسوية"والذي يعتبر من أهم القوانين التي شرعتها حكومة نتنياهو السابقة، حيث طرح القانون بمبادرة من أعضاء الكنيست من حزبي "البيت اليهودي" والليكود، في محاولة للالتفاف على قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية بإخلاء البؤر الاستيطانية غير الشرعية التي بنيت على أراضٍ فلسطينية خاصة.وقانون التسوية الذي صودق عليه في الكنيست الاسرائيلي بأغلبية 60 عضوا في السادس من شباط/ فبراير عام 2017 والذي يتيح البناء الاستيطاني على أراضٍ بملكية فلسطينية خاصة ويمنع إخلاء البؤر الاستيطانية في محاولة لتبييض وشرعنة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة. وفي تعليقه على قرار المحكمة، أصدر اللي ......
#مخطط
#الضم
#ينطوي
#التطهير
#العرقي
#ويهدد
#بمصادرات
#واسعة
#لأراضي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=680995
#الحوار_المتمدن
#مديحه_الأعرج تقرير الاستيطان الاسبوعي من 6/6/2020-12/6/2020إعداد:مديحه الأعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطانبدأت "الإدارة المدنية" الإسرائيلية الاستعداد لاحتمال أن يطلب منها قريبًا إحصاء الفلسطينيين المقيمين حاليًا في المناطق المصنفة ( ج ) ، خاصة تلك التي ستطبّق عليها القوانين الإسرائيلية وفق الخطة الأميركية. أما الغرض من هذه الخطوة فهو تحديد عدد الفلسطينيين المتواجدين في تلك المناطق، ومنع وصول فلسطينيين جدد إليها بهدف محاولة الحصول على الجنسية الإسرائيلية. وسيتم تجهيز فرق من "الإدارة المدنية" بوسائل تكنولوجية لإجراء التعداد، وستتمثل مهمتهم في الانتقال من منزل إلى آخر في قرى محددة لمعرفة عدد السكان . ومعروف أن قرار الضم ، بما يعنيه من بسط السيطرة والقانون الإسرائيلي على المناطق التي يشملها الضم ، من شأنه أن يقود إلى مصادرة مساحات واسعة وغير مسبوقة من الملكيات الخاصة للمواطنين الفلسطينيين من أراضٍ وعقارات ، وطرد أصحابها وتهجيرهم أو في حال تعذر ذلك الحفاظ على وجودهم مؤقتا كمجرّد "غرباء مقيمين"، ويمكن طردهم منها بسهولة لاحقا ليحل محلهم قطعان المستوطنين ، وما يترتب على ذلك من زياة نشاطهم ونفوذهم الاجرامي . ويقيم حسب تقديرات اسرائيلية أكثر من 107 آلاف فلسطيني في اكثر من 43 قرية وتجمعا سكانيا تشملها خطة الضم الاسرائيلية . وحسب نتنياهو سوف يحافظ سكان هذه القرى على جنسيتهم الفلسطينية، وسوف يكونون مخيّرين بين البقاء تحت السيطرة الإسرائيلية، أو الانتقال إلى مناطق السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية ، الأمر الذي ينطوي بوضوح على خطر التطهير العرقي . ويولي رئيس الوزراء الإسرائيلي ، بنيامين نتنياهو اهتماما واضحا لمسألة الضم ، لاعتبارات يتصل بعضها بمستقبله السياسي ، غير أنه تحت ضغط المعارضة الداخلية في اسرائيل والمعارضة الدولية الواسعة لخطط الضم الاسرائيلية يمكن ان يلجأ في سياق تنفيذ المشروع الى سلسلة من المناورات السياسية . ولهذا يواصل اجتماعاته برؤساء مجالس مستوطنات الضفة ، وبقادة الأحزاب المشاركة في الإئتلاف الحكومي ، لمناقشة مخطط الضم. ويبدو أنه يتوجه تحت ضغط المعارضة الدولية لسياسته على هذا الصعيد الى الامتناع عن خطوة ضم واسعة من أراضي الضفة بفعل المخاوف من التداعيات المحتملة للضم في صيغته الموسعة على كل الأصعدة الأمنية والاقتصادية والسياسية على غرار ما اتضح من زيارة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى إسرائيل فضلا عن معارضة قسم من المستوطنين لخطة نتنياهو لأنها ترسم الحدود ، فيما فرض السيطرة والقوانين الإسرائيلية على جميع المستوطنات بمعزل عن خطة الضم تلقى قبولاً في صفوف المستوطنين واليمين الأكثر تطرفاً ، لأنّ فرض السيطرة والقوانين يضمن عدم تحديد وترسيم حدود نهائية تنطوي على موافقة ضمنية على قيام دولة فلسطينية.على صعيد آخر ألغت المحكمة العليا في اسرائيل ، "قانون التسوية"والذي يعتبر من أهم القوانين التي شرعتها حكومة نتنياهو السابقة، حيث طرح القانون بمبادرة من أعضاء الكنيست من حزبي "البيت اليهودي" والليكود، في محاولة للالتفاف على قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية بإخلاء البؤر الاستيطانية غير الشرعية التي بنيت على أراضٍ فلسطينية خاصة.وقانون التسوية الذي صودق عليه في الكنيست الاسرائيلي بأغلبية 60 عضوا في السادس من شباط/ فبراير عام 2017 والذي يتيح البناء الاستيطاني على أراضٍ بملكية فلسطينية خاصة ويمنع إخلاء البؤر الاستيطانية في محاولة لتبييض وشرعنة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة. وفي تعليقه على قرار المحكمة، أصدر اللي ......
#مخطط
#الضم
#ينطوي
#التطهير
#العرقي
#ويهدد
#بمصادرات
#واسعة
#لأراضي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=680995
الحوار المتمدن
مديحه الأعرج - مخطط الضم ينطوي على خطر التطهير العرقي ويهدد بمصادرات واسعة لأراضي الفلسطينيين