علدية عيش : الممارسات اللاشرعية في العقار الفلاحي وراء تدهور الأمن الغذائي في الجزائر
#الحوار_المتمدن
#علدية_عيش (لماذا فشل الإستثمار الفلاحي في الجزائر؟ هل الفشل راجع إلى المعوقات القانونية و الإدارية أم راجع للنهب و التلاعب بالعقار؟ قسنطينة نموذجا)كشفت تقارير عن وجود تجاوزات في العقار الفلاحي تسببت في تراجع قطاع الفلاحة و تدهور الأمن الغذائي في الجزائر التي أصبحت تستورد الحبوب من الخارج بالعملة الصعبة، فأملاك الدولة تعتبر محمية بالدستور، فهي ليست ملك لأي شخص معنوي يمكنه التصرف المطلق فيها فمجرد التصور بأن الأملاك الفلاحبة الخاصة بالدولة قابلة للإكتساب بالتقادم فإن هذا سيؤثر سلبا على الوعاء العقاري للدولة التي وجدت نفسها اليوم مجبرة على انتهاج سياسة فلاحية جديدة تحاول ضبطها وفقا لعقد قانوني جديد، عرف بعقد الإمتياز الفلاحي من أجل الإستثمار في مجال الفلاحة إلا أن هذه السياسة خلقت نوعا من المضاربة بين أوساط المستثمرين من خلال بيع الأراضي الفلاحية جزئيا أو كليا و كذا تغيير النشاط الممارس دون تحقيق مشاريع استثمارية تخدم الصالح العام سؤال ما فتئ الخبراء في الإقتصاد و المالية و المختصون في القانون العقاري يطرحونه حول من المُخَوَّلُ له بتسيير العقار الفلاحي بعد الوزارة الوصية؟ هل الهيئات المعنية كمديرية الفلاحة أم نقابة الفلاحين المتمثلة في الإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين؟ أم المحافظة العقارية؟ أم الوالي؟ و ماهو دور هذا الأخير في تفعيل الرقابة على العقار الفلاحي؟، خاصة وأن هناك مسؤولون يعمدون إلى خرق القوانين و يتلاعبون في العقار الفلاحي من خلال إبرام صفقات مشبوهة فيتسببون في عرقلة الإستثمار الفلاحي، ما جعل العقار الفلاحي في الجزائر يواجه معوقات عدّة قانونية كانت أم إدارية إلى جانب نقص الخبرة الفنية التي من خلالها يمكن تحديد نوعية المشروع الإستثماري المقدم، بالإضافة إلى تعدد القوانين و تغييرها في كل تعديل دستوري و تدَخُّل أشخاص لا علاقة لهم بالفلاحة، و قد زادت الرشوة و المحسوبية الوضع تعقيدا، و هذا راجع إلى أن الجزائر من أكثر الدول التي تتسم بسرعة التغيير في قوانينها وعدم تطبيقها تطبيقا ناجعا ، ما يجعل الإصلاحات تفشل بسرعة، لأنه مع كل قانون جديد يتغير نمط تسيير القطاع الفلاحي و تنظيم العقار الفلاحي، فالقطاع الفلاحي كما هو معلوم يلعب دورا حاسما في الأمن الغذائي للشعوب سواء من الناحية الإقتصادية أو الإجتماعية، و في ظل الأزمات الغذائية التي عاشها العالم بسبب عدم استقرار أسعار القمح العالمية، وهذا يطرح كثير من الأسئلة عن السياسة المنتهجة في تسيير قطاع حساس كقطاع الفلاحة في الجزائر، و كيف تحولت فرنسا من مستورد إلى مصدر أيضا للقمح، ليس للجزائر فقط و إنما للسوق العالمية، و لماذا لجأت الجزائر إلى بلد كفرنسا لضمان الأمن الغذائي للجزائريين؟ لدرجة أن سفيرها بالجزائر وصفها بالزبون الأول لقطاع القمح الفرنسي، ثم ماهي الأسباب التي جعلتا تتحول إلى السوق الروسية للحصول على القمح؟، بل تستنجد بها كما قال ملاحظون، بعدما فشلت في الحفاظ على اكتفائها الذاتي من هذه المادة، و احتلت المركز الثالث عالميا في قائمة مستوردي القمح الأوروبي، حسب التقارير، هذا التحول أثار تخوف الجانب الفرنسي من أن تسير العلاقات الفرنسية الجزائرية نحو التذبذب، بعدما بدأت صورتها تتحسن في الآونة الأخيرة إثر استعادة جماجم المقاومين، لأن الإقتصاد سلاحٌ في إدارة الشؤون السياسية، لاسيما قطاع الموارد المائية و قطاع الفلاحة، و بدونهما لا يمكن لأيّ بلد كان تحقيق نهضة اقتصادية ، و لذا تعتمد القوى العظمى على هذين القطاعين، في السيطرة على الأنظمة، و في مقدمتها دول العالم الثالث و تجعل م ......
#الممارسات
#اللاشرعية
#العقار
#الفلاحي
#وراء
#تدهور
#الأمن
#الغذائي
#الجزائر
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716514
#الحوار_المتمدن
#علدية_عيش (لماذا فشل الإستثمار الفلاحي في الجزائر؟ هل الفشل راجع إلى المعوقات القانونية و الإدارية أم راجع للنهب و التلاعب بالعقار؟ قسنطينة نموذجا)كشفت تقارير عن وجود تجاوزات في العقار الفلاحي تسببت في تراجع قطاع الفلاحة و تدهور الأمن الغذائي في الجزائر التي أصبحت تستورد الحبوب من الخارج بالعملة الصعبة، فأملاك الدولة تعتبر محمية بالدستور، فهي ليست ملك لأي شخص معنوي يمكنه التصرف المطلق فيها فمجرد التصور بأن الأملاك الفلاحبة الخاصة بالدولة قابلة للإكتساب بالتقادم فإن هذا سيؤثر سلبا على الوعاء العقاري للدولة التي وجدت نفسها اليوم مجبرة على انتهاج سياسة فلاحية جديدة تحاول ضبطها وفقا لعقد قانوني جديد، عرف بعقد الإمتياز الفلاحي من أجل الإستثمار في مجال الفلاحة إلا أن هذه السياسة خلقت نوعا من المضاربة بين أوساط المستثمرين من خلال بيع الأراضي الفلاحية جزئيا أو كليا و كذا تغيير النشاط الممارس دون تحقيق مشاريع استثمارية تخدم الصالح العام سؤال ما فتئ الخبراء في الإقتصاد و المالية و المختصون في القانون العقاري يطرحونه حول من المُخَوَّلُ له بتسيير العقار الفلاحي بعد الوزارة الوصية؟ هل الهيئات المعنية كمديرية الفلاحة أم نقابة الفلاحين المتمثلة في الإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين؟ أم المحافظة العقارية؟ أم الوالي؟ و ماهو دور هذا الأخير في تفعيل الرقابة على العقار الفلاحي؟، خاصة وأن هناك مسؤولون يعمدون إلى خرق القوانين و يتلاعبون في العقار الفلاحي من خلال إبرام صفقات مشبوهة فيتسببون في عرقلة الإستثمار الفلاحي، ما جعل العقار الفلاحي في الجزائر يواجه معوقات عدّة قانونية كانت أم إدارية إلى جانب نقص الخبرة الفنية التي من خلالها يمكن تحديد نوعية المشروع الإستثماري المقدم، بالإضافة إلى تعدد القوانين و تغييرها في كل تعديل دستوري و تدَخُّل أشخاص لا علاقة لهم بالفلاحة، و قد زادت الرشوة و المحسوبية الوضع تعقيدا، و هذا راجع إلى أن الجزائر من أكثر الدول التي تتسم بسرعة التغيير في قوانينها وعدم تطبيقها تطبيقا ناجعا ، ما يجعل الإصلاحات تفشل بسرعة، لأنه مع كل قانون جديد يتغير نمط تسيير القطاع الفلاحي و تنظيم العقار الفلاحي، فالقطاع الفلاحي كما هو معلوم يلعب دورا حاسما في الأمن الغذائي للشعوب سواء من الناحية الإقتصادية أو الإجتماعية، و في ظل الأزمات الغذائية التي عاشها العالم بسبب عدم استقرار أسعار القمح العالمية، وهذا يطرح كثير من الأسئلة عن السياسة المنتهجة في تسيير قطاع حساس كقطاع الفلاحة في الجزائر، و كيف تحولت فرنسا من مستورد إلى مصدر أيضا للقمح، ليس للجزائر فقط و إنما للسوق العالمية، و لماذا لجأت الجزائر إلى بلد كفرنسا لضمان الأمن الغذائي للجزائريين؟ لدرجة أن سفيرها بالجزائر وصفها بالزبون الأول لقطاع القمح الفرنسي، ثم ماهي الأسباب التي جعلتا تتحول إلى السوق الروسية للحصول على القمح؟، بل تستنجد بها كما قال ملاحظون، بعدما فشلت في الحفاظ على اكتفائها الذاتي من هذه المادة، و احتلت المركز الثالث عالميا في قائمة مستوردي القمح الأوروبي، حسب التقارير، هذا التحول أثار تخوف الجانب الفرنسي من أن تسير العلاقات الفرنسية الجزائرية نحو التذبذب، بعدما بدأت صورتها تتحسن في الآونة الأخيرة إثر استعادة جماجم المقاومين، لأن الإقتصاد سلاحٌ في إدارة الشؤون السياسية، لاسيما قطاع الموارد المائية و قطاع الفلاحة، و بدونهما لا يمكن لأيّ بلد كان تحقيق نهضة اقتصادية ، و لذا تعتمد القوى العظمى على هذين القطاعين، في السيطرة على الأنظمة، و في مقدمتها دول العالم الثالث و تجعل م ......
#الممارسات
#اللاشرعية
#العقار
#الفلاحي
#وراء
#تدهور
#الأمن
#الغذائي
#الجزائر
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716514
الحوار المتمدن
علدية عيش - الممارسات اللاشرعية في العقار الفلاحي وراء تدهور الأمن الغذائي في الجزائر