سيف ضياء : الفاعلون الأساسيون في إرساء الحكم الرشيد وأبعاده وتأثيراتهم في التنمية المستدامة
#الحوار_المتمدن
#سيف_ضياء يعتمد بناء الحكم الرشيد وتأسيسه على الترابط المتفاعل بين ثلاثية المواطن والمجتمع المدني والسلطة الدستورية المدنية، ويقوم الحكم الرشيد على أساس الشرعية الديمقراطية التي تستند إلى عنصرين هما الشرعية المتمثلة بـ(الرضا والقبول بالانتخاب) والمشروعية التي تعني (المنجز المتحقق من خلال التقدم بمسارين، وهما مسار الضمان والتنظيم ومؤسسة الحقوق والحريات لتمكين ممارساتها)، أما بصدد الفاعلين الأساسيين في بناء الحكم الصالح القائم على الشرعية الديمقراطية فان هؤلاء الفاعلين يتمثلون بـ(الفرد المتحول الى مواطن، والجماعات المتحولة إلى مؤسسات المجتمع المدني، والسلطة المتحولة من سلطة كيان سياسي الى سلطة دولة دستورية مدنية)، لذلك لابد من وجود بنى وهيئات تعمل على تجسيد الحكم الرشيد ميدانياً وضبط ايقاع الفاعلين فيه، فبدون ذلك يصبح هذا المفهوم مجرد مصطلح نظري أو شعار يرفع في المناسبات فقط، ولذلك ينبغي أن يكون الحكم الرشيد مشروعاً مجتمعاً بكل مكوناته، تساهم فيه أجهزة الدولة الرسمية والقيادات السياسية المنتخبة والإطارات الإدارية، كما يصبح من الضروري إشراك المؤسسات غير الرسمية إلى جانب المؤسسات الرسمية، كمؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص، حيث يمكن لهذه المؤسسات مجتمعة أن تعمل على بلورة و تجسيد الحكم الرشيد، ويمكن تلخيص الأطراف المساهمة في ذلك كما يلي:1ـ صناع القرار: يُعتبر صناع القرار أحد الفواعل الأساسيين في إرساء مبادئ الحكم الرشيد حيث لهم تأثير في التنمية المستدامة وبناء الامن المجتمعي، ويمكن تبيان ذلك من خلال تعريف البنك الدولي للحكم الرشيد على أنه " أسلوب ممارسة القـوة في إدارة المـوارد الاقتصادية والاجتماعية لهدف التنمية"، وكذلك تعريف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي عرف الحكم الرشيد على أنه "ممارسة السلطات الاقتصادية والسياسية والإدارية لإدارة شؤون المجتمع على المستويات كافة، ويرتكز على آليات وعمليات ومؤسسات تسمح للمواطنين والجماعات بالتعبير عن المصالح وتسوية النزاعات، والحصول على حقوق والقيام بالتزامات" ، ويمكن القول إن مفهوم الحكم الرشيد المُعطى من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قد قام على ثلاث ركائز أساسية، وكما يلي:• ركيزة سياسية: تتضمن عمليات صنع القرارات المتعلقة بصياغة وتنفيذ السياسات العامة. • ركيزة اقتصادية: تتضمن عمليات صنع القرارات التي تُعنى بالشؤون الاقتصادية والمؤثرةعلى الأنشطة الاقتصادية للدولة وعلاقاتها بالاقتصاديات الدولية الأخرى. • ركيزة إدارية: تتعلق بالنظام الإداري الخاص والمعني مباشرة بتنفيذ السياسات العامة المنتهجة.وعلى هذا الأساس فإن مفهوم الحكم الرشيد يعني عملية صنع القرارات في السياسات العامةوالتي تتضمن جملة من القرارات العملية المتخذة سواء تم تنفيذها أم لم يتم ، كما أنه يشير إلى الجهات الرسمية وغير الرسمية المشاركة في عملية صنع وتنفيذ القرار، وهنا يتضح دور صناع القرار الذين يمثلون المحدد الاول للتنمية الناجحة بالنسبة للدولة التي تتمتع بحكم رشيد حيث أن وجود صناع قرار مستنيرين بفلسفة تنموية معدة وفق معلومات ومعطيات دقيقة مسبقاً تسعى الى تطبيقها سيكون ضرورياً لها، وفي غالب الاحيان يكون صناع القرار هم القادة كـ(رئيس الدولة، رئيس الوزراء)، حيث يكون هو الاداة الرئيسة او مهندس تحقيق التنمية في بلاده، وكمثال على ذلك، (ماو تسي تونج في الصين، لي كوان يو في سنغافورة، بول كاغامي في رواندا، مهاتير محمد في ماليزيا)، حيث تقترن هذه القيادة المستنيرة بأيديولوجية تنموية تقوم على "ضرورة التدخل الفاعل للدولة في المجال ......
#الفاعلون
#الأساسيون
#إرساء
#الحكم
#الرشيد
#وأبعاده
#وتأثيراتهم
#التنمية
#المستدامة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=732652
#الحوار_المتمدن
#سيف_ضياء يعتمد بناء الحكم الرشيد وتأسيسه على الترابط المتفاعل بين ثلاثية المواطن والمجتمع المدني والسلطة الدستورية المدنية، ويقوم الحكم الرشيد على أساس الشرعية الديمقراطية التي تستند إلى عنصرين هما الشرعية المتمثلة بـ(الرضا والقبول بالانتخاب) والمشروعية التي تعني (المنجز المتحقق من خلال التقدم بمسارين، وهما مسار الضمان والتنظيم ومؤسسة الحقوق والحريات لتمكين ممارساتها)، أما بصدد الفاعلين الأساسيين في بناء الحكم الصالح القائم على الشرعية الديمقراطية فان هؤلاء الفاعلين يتمثلون بـ(الفرد المتحول الى مواطن، والجماعات المتحولة إلى مؤسسات المجتمع المدني، والسلطة المتحولة من سلطة كيان سياسي الى سلطة دولة دستورية مدنية)، لذلك لابد من وجود بنى وهيئات تعمل على تجسيد الحكم الرشيد ميدانياً وضبط ايقاع الفاعلين فيه، فبدون ذلك يصبح هذا المفهوم مجرد مصطلح نظري أو شعار يرفع في المناسبات فقط، ولذلك ينبغي أن يكون الحكم الرشيد مشروعاً مجتمعاً بكل مكوناته، تساهم فيه أجهزة الدولة الرسمية والقيادات السياسية المنتخبة والإطارات الإدارية، كما يصبح من الضروري إشراك المؤسسات غير الرسمية إلى جانب المؤسسات الرسمية، كمؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص، حيث يمكن لهذه المؤسسات مجتمعة أن تعمل على بلورة و تجسيد الحكم الرشيد، ويمكن تلخيص الأطراف المساهمة في ذلك كما يلي:1ـ صناع القرار: يُعتبر صناع القرار أحد الفواعل الأساسيين في إرساء مبادئ الحكم الرشيد حيث لهم تأثير في التنمية المستدامة وبناء الامن المجتمعي، ويمكن تبيان ذلك من خلال تعريف البنك الدولي للحكم الرشيد على أنه " أسلوب ممارسة القـوة في إدارة المـوارد الاقتصادية والاجتماعية لهدف التنمية"، وكذلك تعريف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي عرف الحكم الرشيد على أنه "ممارسة السلطات الاقتصادية والسياسية والإدارية لإدارة شؤون المجتمع على المستويات كافة، ويرتكز على آليات وعمليات ومؤسسات تسمح للمواطنين والجماعات بالتعبير عن المصالح وتسوية النزاعات، والحصول على حقوق والقيام بالتزامات" ، ويمكن القول إن مفهوم الحكم الرشيد المُعطى من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قد قام على ثلاث ركائز أساسية، وكما يلي:• ركيزة سياسية: تتضمن عمليات صنع القرارات المتعلقة بصياغة وتنفيذ السياسات العامة. • ركيزة اقتصادية: تتضمن عمليات صنع القرارات التي تُعنى بالشؤون الاقتصادية والمؤثرةعلى الأنشطة الاقتصادية للدولة وعلاقاتها بالاقتصاديات الدولية الأخرى. • ركيزة إدارية: تتعلق بالنظام الإداري الخاص والمعني مباشرة بتنفيذ السياسات العامة المنتهجة.وعلى هذا الأساس فإن مفهوم الحكم الرشيد يعني عملية صنع القرارات في السياسات العامةوالتي تتضمن جملة من القرارات العملية المتخذة سواء تم تنفيذها أم لم يتم ، كما أنه يشير إلى الجهات الرسمية وغير الرسمية المشاركة في عملية صنع وتنفيذ القرار، وهنا يتضح دور صناع القرار الذين يمثلون المحدد الاول للتنمية الناجحة بالنسبة للدولة التي تتمتع بحكم رشيد حيث أن وجود صناع قرار مستنيرين بفلسفة تنموية معدة وفق معلومات ومعطيات دقيقة مسبقاً تسعى الى تطبيقها سيكون ضرورياً لها، وفي غالب الاحيان يكون صناع القرار هم القادة كـ(رئيس الدولة، رئيس الوزراء)، حيث يكون هو الاداة الرئيسة او مهندس تحقيق التنمية في بلاده، وكمثال على ذلك، (ماو تسي تونج في الصين، لي كوان يو في سنغافورة، بول كاغامي في رواندا، مهاتير محمد في ماليزيا)، حيث تقترن هذه القيادة المستنيرة بأيديولوجية تنموية تقوم على "ضرورة التدخل الفاعل للدولة في المجال ......
#الفاعلون
#الأساسيون
#إرساء
#الحكم
#الرشيد
#وأبعاده
#وتأثيراتهم
#التنمية
#المستدامة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=732652
الحوار المتمدن
سيف ضياء - الفاعلون الأساسيون في إرساء الحكم الرشيد وأبعاده وتأثيراتهم في التنمية المستدامة
سيف ضياء : العدالة الانتقالية والتنمية المستدامة وسيلة لتحقيق الأمن المجتمعي
#الحوار_المتمدن
#سيف_ضياء انطلاقاً من فرضية أن العدالة الانتقالية والتنمية ترتبطان بعلاقة تكاملية فإن الهدف من هذه العلاقة وبصورة أساسية هو إنشاء مشروع المصالحة الوطنية الذي يسعى بدوره الى إرساء السلم المجتمعي وصولاً إلى بناء الامن المجتمعي عبر اكمال مستلزمات التحول الديمقراطي، حيث ان اغلب المجتمعات وخلال مسيرتها النهضوية والتنموية لبناء أمنها وسلامها واستقرارها المجتمعي بعد الانهيار تتعرض الى تحديات كبيرة وكثيرة وعلى الاصعدة كافة سواء كانت هذه التحديات (اجتماعية، سياسية، اقتصادية، وحتى بيئية)، وهذه التحديات دائما ما تخلق فجوات بين فئات المجتمع، ولأجل التغلب على هذا التحديات وتحقيق الغايات المنشودة نحو بناء امن مجتمعي مستدام، يجب أن تكون هنالك سياسات عامة تحوي جملة من الآليات والخطوات وباشتراك جميع افراد المجتمع وجماعاته والقطاع الخاص والمجتمع المدني وتحت إشراف حكم رشيد يأخذ على عاتقه ادارة هذه العملية، وهي ما باتت تعرف بمصطلح (العدالة الانتقالية) وهذا المفهوم حديث الظهور تبلور مع بروز الصراعات في المجتمعات التي شهدت انتقالاً نحو الديمقراطية والحكم الرشيد، وهو ما ربطها بالقضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان، مع ضرورة اتباع آليات العدالة الانتقالية لتحديد مسؤوليات الجناة من جهة وتعويض الضحايا من جهة أخرى، وهو ما يسهم في تحقيق المصالحة الوطنية، وإعادة تماسك المجتمع من جديد، وبهذا الصدد تعد الحقيقة والمصالحة أحد أهم آليات العدالة الانتقالية التي تسعى من خلالها الى اعادة نسج الثقة بين مكونات المجتمع وإحلال السلام والاستقرار والامن واعادة بناء مؤسسات الدولة وهو ما يحتاج إلى عدالة متعددة الابعاد، ترسخ تطبيق القانون وتحقق السيادة وتعالج الانتهاكات الجسيمة وإصلاح أخطاء الماضي لاسيما فيما يتعلق بالضحايا من خلال تعويضهم أو ذويهم مثلاً ومحاولة إعادة تأهيلهم اجتماعياً، وعلى الرغم من تنوع تعاريف العدالة الانتقالية بحسب الزاوية التي ينظر إليها منها، لكن اغلب هذه التعاريف تؤكد على نقاط ثلاث وهي "الانتقال من حالة نزاع داخلي مسلح الى حالة السلم، أو الانتقال من حكم سياسي تسلطي إلى حالة حكم ديمقراطي، أو التحرر من احتلال أجنبي باستعادة أو تأسيس حكم محلي، وكل هذه المراحل تواكبها بعض الإجراءات الإصلاحية الضرورية مع محاولة إصلاح اضرار ضحايا الانتهاكات الخطيرة” وبناءً على ما تقدم يمكن القول ان العدالة الانتقالية تتمثل بمجموعة من (الاجراءات والآليات)، سواء كانت قضائية او غير قضائية يتم اتخاذها خلال مرحلة الانتقال بهدف نهضة المجتمع وتحوله من حالة الفوضى والاقتتال الى الديمقراطية والحكم الرشيد لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان خلال فترة زمنية معينة سواء كانت (نزاعاً مسلحاً، حكماً تسلطياً، تدخلاً خارجياً)، والهدف يكون منها إصلاح وإزالة آثار الضرر الحاصل مع تعويض الضحايا والقصاص من المتسببين لمنع الإفلات من العقاب، وتحقيق المصالحة الوطنية والاستقرار المجتمعي وإصلاح مؤسسات الدولة وهي واحدة من أهم شروط عملية التحول الديمقراطي والحكم الرشيد وتحقيق التنمية المستدامة وبالنتيجة تحقيق الاستقرار والسلام وبناء امن مجتمعي بصيغته المستدامة، لذلك فان مفهوم العدالة الانتقالية يرتبط إلى حد كبير بمفهوم التحول الديمقراطي والحكم الرشيد الذي يشير في أوسع معانيه إلى عمليات وتفاعلات مرتبطة بالانتقال أو التحول من صيغة نظام حكم غير ديمقراطي إلى صيغة نظام حكم ديمقراطي رشيد، ولقد حدد (صاموئيل هنتنجتون) عملية التحول الديمقراطي هذه بثلاث مراحل، وكما يلي:1. المرحلة الأولى: اعتدال النظام، أي عملية تفكيك النظام القديم وانحلا ......
#العدالة
#الانتقالية
#والتنمية
#المستدامة
#وسيلة
#لتحقيق
#الأمن
#المجتمعي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733510
#الحوار_المتمدن
#سيف_ضياء انطلاقاً من فرضية أن العدالة الانتقالية والتنمية ترتبطان بعلاقة تكاملية فإن الهدف من هذه العلاقة وبصورة أساسية هو إنشاء مشروع المصالحة الوطنية الذي يسعى بدوره الى إرساء السلم المجتمعي وصولاً إلى بناء الامن المجتمعي عبر اكمال مستلزمات التحول الديمقراطي، حيث ان اغلب المجتمعات وخلال مسيرتها النهضوية والتنموية لبناء أمنها وسلامها واستقرارها المجتمعي بعد الانهيار تتعرض الى تحديات كبيرة وكثيرة وعلى الاصعدة كافة سواء كانت هذه التحديات (اجتماعية، سياسية، اقتصادية، وحتى بيئية)، وهذه التحديات دائما ما تخلق فجوات بين فئات المجتمع، ولأجل التغلب على هذا التحديات وتحقيق الغايات المنشودة نحو بناء امن مجتمعي مستدام، يجب أن تكون هنالك سياسات عامة تحوي جملة من الآليات والخطوات وباشتراك جميع افراد المجتمع وجماعاته والقطاع الخاص والمجتمع المدني وتحت إشراف حكم رشيد يأخذ على عاتقه ادارة هذه العملية، وهي ما باتت تعرف بمصطلح (العدالة الانتقالية) وهذا المفهوم حديث الظهور تبلور مع بروز الصراعات في المجتمعات التي شهدت انتقالاً نحو الديمقراطية والحكم الرشيد، وهو ما ربطها بالقضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان، مع ضرورة اتباع آليات العدالة الانتقالية لتحديد مسؤوليات الجناة من جهة وتعويض الضحايا من جهة أخرى، وهو ما يسهم في تحقيق المصالحة الوطنية، وإعادة تماسك المجتمع من جديد، وبهذا الصدد تعد الحقيقة والمصالحة أحد أهم آليات العدالة الانتقالية التي تسعى من خلالها الى اعادة نسج الثقة بين مكونات المجتمع وإحلال السلام والاستقرار والامن واعادة بناء مؤسسات الدولة وهو ما يحتاج إلى عدالة متعددة الابعاد، ترسخ تطبيق القانون وتحقق السيادة وتعالج الانتهاكات الجسيمة وإصلاح أخطاء الماضي لاسيما فيما يتعلق بالضحايا من خلال تعويضهم أو ذويهم مثلاً ومحاولة إعادة تأهيلهم اجتماعياً، وعلى الرغم من تنوع تعاريف العدالة الانتقالية بحسب الزاوية التي ينظر إليها منها، لكن اغلب هذه التعاريف تؤكد على نقاط ثلاث وهي "الانتقال من حالة نزاع داخلي مسلح الى حالة السلم، أو الانتقال من حكم سياسي تسلطي إلى حالة حكم ديمقراطي، أو التحرر من احتلال أجنبي باستعادة أو تأسيس حكم محلي، وكل هذه المراحل تواكبها بعض الإجراءات الإصلاحية الضرورية مع محاولة إصلاح اضرار ضحايا الانتهاكات الخطيرة” وبناءً على ما تقدم يمكن القول ان العدالة الانتقالية تتمثل بمجموعة من (الاجراءات والآليات)، سواء كانت قضائية او غير قضائية يتم اتخاذها خلال مرحلة الانتقال بهدف نهضة المجتمع وتحوله من حالة الفوضى والاقتتال الى الديمقراطية والحكم الرشيد لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان خلال فترة زمنية معينة سواء كانت (نزاعاً مسلحاً، حكماً تسلطياً، تدخلاً خارجياً)، والهدف يكون منها إصلاح وإزالة آثار الضرر الحاصل مع تعويض الضحايا والقصاص من المتسببين لمنع الإفلات من العقاب، وتحقيق المصالحة الوطنية والاستقرار المجتمعي وإصلاح مؤسسات الدولة وهي واحدة من أهم شروط عملية التحول الديمقراطي والحكم الرشيد وتحقيق التنمية المستدامة وبالنتيجة تحقيق الاستقرار والسلام وبناء امن مجتمعي بصيغته المستدامة، لذلك فان مفهوم العدالة الانتقالية يرتبط إلى حد كبير بمفهوم التحول الديمقراطي والحكم الرشيد الذي يشير في أوسع معانيه إلى عمليات وتفاعلات مرتبطة بالانتقال أو التحول من صيغة نظام حكم غير ديمقراطي إلى صيغة نظام حكم ديمقراطي رشيد، ولقد حدد (صاموئيل هنتنجتون) عملية التحول الديمقراطي هذه بثلاث مراحل، وكما يلي:1. المرحلة الأولى: اعتدال النظام، أي عملية تفكيك النظام القديم وانحلا ......
#العدالة
#الانتقالية
#والتنمية
#المستدامة
#وسيلة
#لتحقيق
#الأمن
#المجتمعي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733510
الحوار المتمدن
سيف ضياء - العدالة الانتقالية والتنمية المستدامة وسيلة لتحقيق الأمن المجتمعي
سيف ضياء : الامن الفكري المستدام ورهانات السلم المجتمعي
#الحوار_المتمدن
#سيف_ضياء لعله بات من المسلم به ان الامن الفكري احد اوجه الرغبة الحقيقية في ان يعيش الفرد في اي مجتمع مهما كانت طبيعة مكوناته في راحة وسكينة بعيدا عن التناحر والتجاذب وربما التصادم لاغراض لا يستفيد منها الا اعداء هذا البلد ويزج باهله في اتون محرقة واحتراب لا يسلم منه احد. يعد الامن الفكري في الوقت الحاضر هو صمام الامان في الدول التي تتكون من قوميات او اديان ومذاهب مختلفة اي إن الأمن الفكري هو الذي يمنح الافراد في علاقتهم التبادلية فيما بينهم وفي علاقتهم بالدولة حالة من الشعور بالارتياح والرضا والطمأنينة على انتمائتهم وارائهم ومعتقداتهم والهوية الثقافية لهم والتي تميزهم عن غيرهم وما ترسخ من اعراف وتقاليد في مجتمعاتهم. ان الغزو الفكري يستهدف بالدرجة الاساس منظومة الامن المجتمعي ، اذا فانه يستهدف كل شي مهما صغر او كبر ومهما كان تأثيره وقد يتفاوت هذا التأثير لاسباب تتعلق بنسبة عدد الافراد التي لها الاستعداد والرغبة للاستجابة لمغريات الغزو الفكري او الثقافي والجهة التي تقف وراء احداث هذا التغير ونوع الاساليب المستخدمة للترويج له، ومن اجل ذلك نستطيع ان نحدد طيف واسع المدى من اساليب الغزو الفكري او الثقافي بالامكان الوقوف على اهمها:-1. عرض الافكار والعادات والتقاليد الاجنبية باسلوب يتماشى مع رغبة الكثير في التخلص من القيود الدينية او الاجتماعية المفروضة عليهم وحسب اعتقادهم.2. وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.3. محاربة اللغات الام والتشجيع على استخدام لغات اخرى.4. الحث باتجاه تغير مناهج وانظمة التعليم.5. التحريض على العنف واشاعة اجواء الفوضى وسرقة المال العام.6. اقامة المؤتمرات والندوات والبحوث والترويج لمفاهيم خاطئة مثل (صراع الحضارات) ونشر الكتب والبحوث التي تؤيد حتمية هذا التصادم بين الحضارات والثقافات المختلفة.7. الاحتلال العسكري المباشر.8.الاساءة الى الرموز الدينية او القومية. الفاعلون الاساسيون في تحقيق الامن الفكري :1. صناع القرار 2. القادة الدينيون و المؤسسات الدينية .3. قوى المجتمع المدني والمجتمع المحلي.4. وسائل الاعلام المحوكمة .5. المؤسسات الاجتماعية والثقافية.6. المؤسسات التعليمية التربوية والاكادميات العامة والخاصة.7. المراكز البحثية وجماعات الضغط.8. منظمات حقوق الانسان.9. الاجهزة الامنية.وسائل مواجهة التهديد الفكري المعادي:-1- الوسطية والاعتدال والاستقامة.2- كشف ومحاربة الانحراف الفكري ومعالجته من قبل الجهات الرسمية والشعبية ضمن خطة توضع لهذا الغرض.3- اعداد الاجيال اعداد صحيح مبني على وجود نظام تعليمي فاعل يجمع بين القديم والجديد باسلوب شيق وممتع علمي بعيد عن الجمود والانغلاق ويجعل من تراث الامة معينا من اجل التقدم ومواكبة الحاضر.ويعمد القائمون على اعمال خدمة الامن الفكري على اتخاذ كافة الاجراءات بقصد المحافظة على الهوية الثقافية المميزة لشعب معين او امة معينة من التأثيرات الخارجية ومنعها من الانحراف او مسايرة التوجهات الخارجية او التقليل من تأثير تلك التوجهات بما يحفظ لتلك الهوية سماتها العامة ومصالح افرادها.الاهداف التي يسعى الأمن الفكري لتحقيقها :-1. الحفاظ على الهوية القومية او الدينية لمجتمع معين.2. تعزيز الامن والسلم المجتمعي.3. توحيد الاراء والتصرفات تجاه الاحداث التي تتعرض لها الدولة خارجية كانت او داخلية.4. تحصين الافراد تجاه توجهات الغزو الفكري والثقافي الاجنبي او المعادي. ......
#الامن
#الفكري
#المستدام
#ورهانات
#السلم
#المجتمعي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758554
#الحوار_المتمدن
#سيف_ضياء لعله بات من المسلم به ان الامن الفكري احد اوجه الرغبة الحقيقية في ان يعيش الفرد في اي مجتمع مهما كانت طبيعة مكوناته في راحة وسكينة بعيدا عن التناحر والتجاذب وربما التصادم لاغراض لا يستفيد منها الا اعداء هذا البلد ويزج باهله في اتون محرقة واحتراب لا يسلم منه احد. يعد الامن الفكري في الوقت الحاضر هو صمام الامان في الدول التي تتكون من قوميات او اديان ومذاهب مختلفة اي إن الأمن الفكري هو الذي يمنح الافراد في علاقتهم التبادلية فيما بينهم وفي علاقتهم بالدولة حالة من الشعور بالارتياح والرضا والطمأنينة على انتمائتهم وارائهم ومعتقداتهم والهوية الثقافية لهم والتي تميزهم عن غيرهم وما ترسخ من اعراف وتقاليد في مجتمعاتهم. ان الغزو الفكري يستهدف بالدرجة الاساس منظومة الامن المجتمعي ، اذا فانه يستهدف كل شي مهما صغر او كبر ومهما كان تأثيره وقد يتفاوت هذا التأثير لاسباب تتعلق بنسبة عدد الافراد التي لها الاستعداد والرغبة للاستجابة لمغريات الغزو الفكري او الثقافي والجهة التي تقف وراء احداث هذا التغير ونوع الاساليب المستخدمة للترويج له، ومن اجل ذلك نستطيع ان نحدد طيف واسع المدى من اساليب الغزو الفكري او الثقافي بالامكان الوقوف على اهمها:-1. عرض الافكار والعادات والتقاليد الاجنبية باسلوب يتماشى مع رغبة الكثير في التخلص من القيود الدينية او الاجتماعية المفروضة عليهم وحسب اعتقادهم.2. وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.3. محاربة اللغات الام والتشجيع على استخدام لغات اخرى.4. الحث باتجاه تغير مناهج وانظمة التعليم.5. التحريض على العنف واشاعة اجواء الفوضى وسرقة المال العام.6. اقامة المؤتمرات والندوات والبحوث والترويج لمفاهيم خاطئة مثل (صراع الحضارات) ونشر الكتب والبحوث التي تؤيد حتمية هذا التصادم بين الحضارات والثقافات المختلفة.7. الاحتلال العسكري المباشر.8.الاساءة الى الرموز الدينية او القومية. الفاعلون الاساسيون في تحقيق الامن الفكري :1. صناع القرار 2. القادة الدينيون و المؤسسات الدينية .3. قوى المجتمع المدني والمجتمع المحلي.4. وسائل الاعلام المحوكمة .5. المؤسسات الاجتماعية والثقافية.6. المؤسسات التعليمية التربوية والاكادميات العامة والخاصة.7. المراكز البحثية وجماعات الضغط.8. منظمات حقوق الانسان.9. الاجهزة الامنية.وسائل مواجهة التهديد الفكري المعادي:-1- الوسطية والاعتدال والاستقامة.2- كشف ومحاربة الانحراف الفكري ومعالجته من قبل الجهات الرسمية والشعبية ضمن خطة توضع لهذا الغرض.3- اعداد الاجيال اعداد صحيح مبني على وجود نظام تعليمي فاعل يجمع بين القديم والجديد باسلوب شيق وممتع علمي بعيد عن الجمود والانغلاق ويجعل من تراث الامة معينا من اجل التقدم ومواكبة الحاضر.ويعمد القائمون على اعمال خدمة الامن الفكري على اتخاذ كافة الاجراءات بقصد المحافظة على الهوية الثقافية المميزة لشعب معين او امة معينة من التأثيرات الخارجية ومنعها من الانحراف او مسايرة التوجهات الخارجية او التقليل من تأثير تلك التوجهات بما يحفظ لتلك الهوية سماتها العامة ومصالح افرادها.الاهداف التي يسعى الأمن الفكري لتحقيقها :-1. الحفاظ على الهوية القومية او الدينية لمجتمع معين.2. تعزيز الامن والسلم المجتمعي.3. توحيد الاراء والتصرفات تجاه الاحداث التي تتعرض لها الدولة خارجية كانت او داخلية.4. تحصين الافراد تجاه توجهات الغزو الفكري والثقافي الاجنبي او المعادي. ......
#الامن
#الفكري
#المستدام
#ورهانات
#السلم
#المجتمعي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758554
الحوار المتمدن
سيف ضياء - الامن الفكري المستدام ورهانات السلم المجتمعي