رضا لاغة : تحولات فعلية بين الماقبل والمابعد
#الحوار_المتمدن
#رضا_لاغة تحوّلات فعلية بين الماقبل والمابعدتقتضي الدراسة الفلسفية لاشكالية ما بعد الكوفيد والصورة الجديدة التي سيكون عليها العالم من قبيل تغير تضاريس الاقتصاد العالمي ،و ركود بعض الدول وبروز موجات قومية لمعالجة الجائحة عبر انطوائية الدول واغلاق حدودها أو ما بدأ يُثار عن هيمنة النموذج الصيني الاشتراكي مقابل تراجع النموذج الأمريكي النيوليبرالي ؛ الاستعداد لهذا العالم الجديد .و بالتالي فهم المنطق الداخلي لعبارتي الماقبل والمابعد .إذ كما لو كنا في مفترق طرق .أحدهما يستوطن في الماقبل لعجزه عن سحب نفسه الى ما بعد هذه التفاعلات الساخنة التي تسببت فيها أزمة الكوفيد أو لنقل لعدم تهيئه للانتقال بسبب الصدمة أو غياب النزوع نحو الاستشراف والتخطيط الاستراتيجي.ولاننا سنتبادل الفهم إزاء هذه النقلة الغامضة ،لنذكّر ابتداء أن هذه الكلمة «المابعد»ليست جديدة في حقل التفكير الفلسفي .ولو أردنا تحقيبا دقيقا لعدنا الى اللحظة الكانطية الماقبل والمابعد ،كانط نموذجاأضحى انسان الحداثة ،بفضل اكتشاف الكوجيتو الديكارتي محور العالم ،مصدر اليقين الابستيمولوجي.المعرفة لم تعد متعالية وتقطن في العالم المعقول بل محايثة للذات المشرعة.إن مزية كانط تكمن في وتنسيب حدود المعرفة عبر ملكة النقد كمقياس يضبط جغرافية العقل كحارس للحقيقة في بعدها التجريبي (الفينومان) وبعدها الحدسي (النومان).هنا يغدو الماقبل كل معرفة قبل التجربة (معرفة محضة)و المابعد هي كل معرفة تنتجها التجربة(معرفة امبريقية).لم ينتج عن هذا الطرح حسم الخلاف بين العقلانيين والتجريبيين عن مصدر واصل المعرفة ،بل وايضا إعادة موضعة الكوجيتو ووضع نظام معرفي جديد يهدف من منظور كانط الى «تجاوز أزمة الميتافيزيقا وتاسيس فلسفة تقتدي بنتائج الهندسة والرياضيات».محصلة هذا المبدأ النقدي ،ان الانسان تحوّل من متأمل لذاته الى فعالية تقويمية تبحث عن الاسباب المعقولة للمعرفة مميزا اياها عن أخرى لا معقولة: ماذا يمكنني أن اعرف؟السؤال هنا ينبني على تمفصل منطقي: هناك ما يمكنني معرفته وهناك ما لا يمكنني معرفته..أي أن كانط يضع لاول مرة حدود إمكان للمعرفة.فهل نمتلكها نحن اليوم لنجزم بأن عالم ما بعد الكوفيد لن يكون هو ذات العالم قبل الكوفيد؟الاشكال يحتدم خصوصا عندما يكون اليقين متفشيا لدى عامة الناس ليتساوى من يدري ولا يدري.واذا كان لابد من الاستعداد لهذا العالم الجديد فهل شرعنا لاعداد عدتنا أم أننا ما زلنا نراوح ثقافة الابتذال التي تقوم على عقيدة عمشة في بيت العميان؟إن المساهمة الكانطية كما جعلت العلم نموذجا للقول الفلسفي وقدوة له بعد أن كانت الفلسفة هي الموجّه للعلم ،فقد رسخت لنا حقيقة كونية عبّر عنها هيدغر بقوله:«لقد أضحى الفكر التمثيلي هو الموجّه الأكبر للفلسفة الحديثة».نيتشه والمابعدإن المسألة لن تتوقف عند هذا الحد لأننا سنجد أنفسنا ازاء عدمية الازمنة الحديثة التي اغتربت في السلطة فانتجت اغتراب الانسان عن ذاته .لجأ الانسان الى العقلانية ليتحرر من أسر الطبيعة والعالم فاذا به يقع فريسة التقنية والسلطة الانضباطية .إن هذا التحوّل الرهيب يصفه نيتشه بالعدمية الناقصة التي تبرر الانتقال الى ما بعد الحداثة.ولكن لتعلم أن هذا المفهوم ليس بالوضوح الكافي الذي يصير به متمحورا على معنى .يقول دافيد هارفي:«من المؤكد أن الجميع يختلف فيما يقصد بلفظة ما بعد الحداثة ،ما عدا احتمال أن يكون المقصود بها كونها تجسيدا لرد فعل ضد الحداثة أو انزياح عنها .وطالما استغلق علينا ما بعد الحداثة والتبس ،فان رد الفعل هذا المعروف باسم ما بعد ......
#تحولات
#فعلية
#الماقبل
#والمابعد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676875
#الحوار_المتمدن
#رضا_لاغة تحوّلات فعلية بين الماقبل والمابعدتقتضي الدراسة الفلسفية لاشكالية ما بعد الكوفيد والصورة الجديدة التي سيكون عليها العالم من قبيل تغير تضاريس الاقتصاد العالمي ،و ركود بعض الدول وبروز موجات قومية لمعالجة الجائحة عبر انطوائية الدول واغلاق حدودها أو ما بدأ يُثار عن هيمنة النموذج الصيني الاشتراكي مقابل تراجع النموذج الأمريكي النيوليبرالي ؛ الاستعداد لهذا العالم الجديد .و بالتالي فهم المنطق الداخلي لعبارتي الماقبل والمابعد .إذ كما لو كنا في مفترق طرق .أحدهما يستوطن في الماقبل لعجزه عن سحب نفسه الى ما بعد هذه التفاعلات الساخنة التي تسببت فيها أزمة الكوفيد أو لنقل لعدم تهيئه للانتقال بسبب الصدمة أو غياب النزوع نحو الاستشراف والتخطيط الاستراتيجي.ولاننا سنتبادل الفهم إزاء هذه النقلة الغامضة ،لنذكّر ابتداء أن هذه الكلمة «المابعد»ليست جديدة في حقل التفكير الفلسفي .ولو أردنا تحقيبا دقيقا لعدنا الى اللحظة الكانطية الماقبل والمابعد ،كانط نموذجاأضحى انسان الحداثة ،بفضل اكتشاف الكوجيتو الديكارتي محور العالم ،مصدر اليقين الابستيمولوجي.المعرفة لم تعد متعالية وتقطن في العالم المعقول بل محايثة للذات المشرعة.إن مزية كانط تكمن في وتنسيب حدود المعرفة عبر ملكة النقد كمقياس يضبط جغرافية العقل كحارس للحقيقة في بعدها التجريبي (الفينومان) وبعدها الحدسي (النومان).هنا يغدو الماقبل كل معرفة قبل التجربة (معرفة محضة)و المابعد هي كل معرفة تنتجها التجربة(معرفة امبريقية).لم ينتج عن هذا الطرح حسم الخلاف بين العقلانيين والتجريبيين عن مصدر واصل المعرفة ،بل وايضا إعادة موضعة الكوجيتو ووضع نظام معرفي جديد يهدف من منظور كانط الى «تجاوز أزمة الميتافيزيقا وتاسيس فلسفة تقتدي بنتائج الهندسة والرياضيات».محصلة هذا المبدأ النقدي ،ان الانسان تحوّل من متأمل لذاته الى فعالية تقويمية تبحث عن الاسباب المعقولة للمعرفة مميزا اياها عن أخرى لا معقولة: ماذا يمكنني أن اعرف؟السؤال هنا ينبني على تمفصل منطقي: هناك ما يمكنني معرفته وهناك ما لا يمكنني معرفته..أي أن كانط يضع لاول مرة حدود إمكان للمعرفة.فهل نمتلكها نحن اليوم لنجزم بأن عالم ما بعد الكوفيد لن يكون هو ذات العالم قبل الكوفيد؟الاشكال يحتدم خصوصا عندما يكون اليقين متفشيا لدى عامة الناس ليتساوى من يدري ولا يدري.واذا كان لابد من الاستعداد لهذا العالم الجديد فهل شرعنا لاعداد عدتنا أم أننا ما زلنا نراوح ثقافة الابتذال التي تقوم على عقيدة عمشة في بيت العميان؟إن المساهمة الكانطية كما جعلت العلم نموذجا للقول الفلسفي وقدوة له بعد أن كانت الفلسفة هي الموجّه للعلم ،فقد رسخت لنا حقيقة كونية عبّر عنها هيدغر بقوله:«لقد أضحى الفكر التمثيلي هو الموجّه الأكبر للفلسفة الحديثة».نيتشه والمابعدإن المسألة لن تتوقف عند هذا الحد لأننا سنجد أنفسنا ازاء عدمية الازمنة الحديثة التي اغتربت في السلطة فانتجت اغتراب الانسان عن ذاته .لجأ الانسان الى العقلانية ليتحرر من أسر الطبيعة والعالم فاذا به يقع فريسة التقنية والسلطة الانضباطية .إن هذا التحوّل الرهيب يصفه نيتشه بالعدمية الناقصة التي تبرر الانتقال الى ما بعد الحداثة.ولكن لتعلم أن هذا المفهوم ليس بالوضوح الكافي الذي يصير به متمحورا على معنى .يقول دافيد هارفي:«من المؤكد أن الجميع يختلف فيما يقصد بلفظة ما بعد الحداثة ،ما عدا احتمال أن يكون المقصود بها كونها تجسيدا لرد فعل ضد الحداثة أو انزياح عنها .وطالما استغلق علينا ما بعد الحداثة والتبس ،فان رد الفعل هذا المعروف باسم ما بعد ......
#تحولات
#فعلية
#الماقبل
#والمابعد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676875
الحوار المتمدن
رضا لاغة - تحولات فعلية بين الماقبل والمابعد
رضا لاغة : النزيف الاقتصادي ...واحتمال الكارثة في تونس
#الحوار_المتمدن
#رضا_لاغة لا نستطيع فهم طبيعة الأزمة الاقتصادية في تونس بمعزل عن الشروط السياسية المؤطرة لها. فتخلّف الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وهيمنة شعور الخوف والقلق من حدوث كارثة ما يعود بنا إلى الصالون الفرنسي والبريطاني يظل أمرا ممكنا. وهي بداية هزة خطيرة في مسار الأحداث تجعل من تونس من دولة مفلسة الى دولة تدار سياستها الاقتصادية من صالونات الدول المانحة.هذا إن دلّ على شيء فإنما يدلّ على الدور المشبوه الذي مارسته السلطة الحاكمة مع حكومة المشيشي ومن ورائه ائتلاف جعلت الممارسة السياسية في أفقها الاستراتيجي غائبة ؛ بل ومهددة حتى في أفقها المتنوّر. لذلك سنحاول أن نستأنف التساؤل عن المعطيات الاقتصادية الحاسمة التي تمرّ بها البلاد التونسية والتي تكاد تنتقل إلى عتبة الافلاس.ولكن قبل ذلك سنعالج النقاط التالية:ــ الوضع الاقتصادي من خلال قانون الماليةـــ الهروب إلى الأمام وإجراء تحوير وزاريـــ قلب تونس وفرصة التموقع الوطني كطرف محدد للحوارأولا الوضع الاقتصادي من خلال قانون المالية 2021يتكوّن القانون الكارثة من تقديم عام وأربعة أجزاء.حاول القانون في التقديم العام أن يشير إلى التحديات التي يواجهها الاقتصاد التونسي بسبب انتشار جائحة فيروس كوفيد19 . وكلفة الإجراءات الخاصة المتعلقة بالعزل الصحي والحظر الشامل على الدورة الاقتصادية. فضلا على تراجع الطلب العالمي لبعض المنتجات التونسية والقطاعات الخدمية كالسياحة . وهي كلها مؤشرات تؤكد تراجع مرتقب لنسب النمو.إن هذا المعطى على أهميته تغافل عن حقيقة موضوعية مفادها أن الأزمة الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد التونسي ليست جديدة. فمن الإجحاف ربطها بجائحة الكوفيد. صحيح أن الأزمة الصحية العالمية أثرت على أعتا الاقتصاديات العالمية غير أن التقييم الموضوعي يستدعي الإقرار بأن الأزمة هيكلية وأن المنوال الاقتصادي منذ 2011 بدأ يضيء مؤشرات الخطر والإصلاح الهيكلي حول التفكير في سبل جديدة لتعبئة موارد الدولة.يؤكد مشروع القانون أن التفاعل مع هذه الظروف الصحية الاستثنائية ، استوجب اتخاذ جملة من الإجراءات ذات الطابع الاقتصادي والمالي لحماية النسيج الاقتصادي الوطني قصد الحفاظ على مواطن الشغل وضمان حد أدنى من الدخل للمؤسسات الصغرى والوسطى.وهو معطى يتعارض مع المؤشرات الإحصائية التي تبيّن فقدان ما يزيد عن 160 ألف موطن شغل منذ أزمة الكوفيد ، فضلا على إغلاق واسع للمؤسسات الصغرى والوسطى.أما عن التدابير ذات الطابع الاجتماعي فقد اكتفى القانون بجملة فضفاضة خالية من أي إحالة عن الجهات المستفيدة ونوعية الإجراءات المتخذة. إذ اكتفى بالقول:"أما الإجراءات ذات الطابع الاجتماعي فهي موجهة أساسا للفئات الاجتماعية الهشة والمعوزة والمحدودة الدخل وذات الاحتياجات الخصوصية".وبعد هذا التقديم العام الذي ينقصه التماسك والخالي من أي مؤشرات موضوعية يخلص القانون بشكل اعتباطي إلى فرضية مفادها أن آفاق التنمية لسنة 2021 ستشهد قدرا من التعافي. وهو ما يبرر منح أولوية قصوى للقيام بإجراءات احتوائية لدعم النظم الصحية والحد من الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية. وفي محاولة لشرح و توضيح طبيعة هذه الأولويات يضبط القانون خمسة معايير:ــ العودة التدريجية لنسق النمو والحفاظ على مواطن الشغلــ ضمان انطلاقة جديدة للاقتصاد الوطني واقتناص الفرص التي يطرحها الواقع ما بعد الكوفيد.ــ إيقاف نزيف المالية العمومية عبر تحسين الموارد الذاتية للدولةــ إحكام التصرف في النفقات عبر إعادة هيكلة القطاع العموميـــ استعادة النسق الطبيعي في القطاعا ......
#النزيف
#الاقتصادي
#...واحتمال
#الكارثة
#تونس
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=705550
#الحوار_المتمدن
#رضا_لاغة لا نستطيع فهم طبيعة الأزمة الاقتصادية في تونس بمعزل عن الشروط السياسية المؤطرة لها. فتخلّف الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وهيمنة شعور الخوف والقلق من حدوث كارثة ما يعود بنا إلى الصالون الفرنسي والبريطاني يظل أمرا ممكنا. وهي بداية هزة خطيرة في مسار الأحداث تجعل من تونس من دولة مفلسة الى دولة تدار سياستها الاقتصادية من صالونات الدول المانحة.هذا إن دلّ على شيء فإنما يدلّ على الدور المشبوه الذي مارسته السلطة الحاكمة مع حكومة المشيشي ومن ورائه ائتلاف جعلت الممارسة السياسية في أفقها الاستراتيجي غائبة ؛ بل ومهددة حتى في أفقها المتنوّر. لذلك سنحاول أن نستأنف التساؤل عن المعطيات الاقتصادية الحاسمة التي تمرّ بها البلاد التونسية والتي تكاد تنتقل إلى عتبة الافلاس.ولكن قبل ذلك سنعالج النقاط التالية:ــ الوضع الاقتصادي من خلال قانون الماليةـــ الهروب إلى الأمام وإجراء تحوير وزاريـــ قلب تونس وفرصة التموقع الوطني كطرف محدد للحوارأولا الوضع الاقتصادي من خلال قانون المالية 2021يتكوّن القانون الكارثة من تقديم عام وأربعة أجزاء.حاول القانون في التقديم العام أن يشير إلى التحديات التي يواجهها الاقتصاد التونسي بسبب انتشار جائحة فيروس كوفيد19 . وكلفة الإجراءات الخاصة المتعلقة بالعزل الصحي والحظر الشامل على الدورة الاقتصادية. فضلا على تراجع الطلب العالمي لبعض المنتجات التونسية والقطاعات الخدمية كالسياحة . وهي كلها مؤشرات تؤكد تراجع مرتقب لنسب النمو.إن هذا المعطى على أهميته تغافل عن حقيقة موضوعية مفادها أن الأزمة الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد التونسي ليست جديدة. فمن الإجحاف ربطها بجائحة الكوفيد. صحيح أن الأزمة الصحية العالمية أثرت على أعتا الاقتصاديات العالمية غير أن التقييم الموضوعي يستدعي الإقرار بأن الأزمة هيكلية وأن المنوال الاقتصادي منذ 2011 بدأ يضيء مؤشرات الخطر والإصلاح الهيكلي حول التفكير في سبل جديدة لتعبئة موارد الدولة.يؤكد مشروع القانون أن التفاعل مع هذه الظروف الصحية الاستثنائية ، استوجب اتخاذ جملة من الإجراءات ذات الطابع الاقتصادي والمالي لحماية النسيج الاقتصادي الوطني قصد الحفاظ على مواطن الشغل وضمان حد أدنى من الدخل للمؤسسات الصغرى والوسطى.وهو معطى يتعارض مع المؤشرات الإحصائية التي تبيّن فقدان ما يزيد عن 160 ألف موطن شغل منذ أزمة الكوفيد ، فضلا على إغلاق واسع للمؤسسات الصغرى والوسطى.أما عن التدابير ذات الطابع الاجتماعي فقد اكتفى القانون بجملة فضفاضة خالية من أي إحالة عن الجهات المستفيدة ونوعية الإجراءات المتخذة. إذ اكتفى بالقول:"أما الإجراءات ذات الطابع الاجتماعي فهي موجهة أساسا للفئات الاجتماعية الهشة والمعوزة والمحدودة الدخل وذات الاحتياجات الخصوصية".وبعد هذا التقديم العام الذي ينقصه التماسك والخالي من أي مؤشرات موضوعية يخلص القانون بشكل اعتباطي إلى فرضية مفادها أن آفاق التنمية لسنة 2021 ستشهد قدرا من التعافي. وهو ما يبرر منح أولوية قصوى للقيام بإجراءات احتوائية لدعم النظم الصحية والحد من الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية. وفي محاولة لشرح و توضيح طبيعة هذه الأولويات يضبط القانون خمسة معايير:ــ العودة التدريجية لنسق النمو والحفاظ على مواطن الشغلــ ضمان انطلاقة جديدة للاقتصاد الوطني واقتناص الفرص التي يطرحها الواقع ما بعد الكوفيد.ــ إيقاف نزيف المالية العمومية عبر تحسين الموارد الذاتية للدولةــ إحكام التصرف في النفقات عبر إعادة هيكلة القطاع العموميـــ استعادة النسق الطبيعي في القطاعا ......
#النزيف
#الاقتصادي
#...واحتمال
#الكارثة
#تونس
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=705550
الحوار المتمدن
رضا لاغة - النزيف الاقتصادي ...واحتمال الكارثة في تونس