حطاب عمران الضامن : الاثار الاقتصادية لأزمة كورونا 2020م على العراق وسبل مواجهتها.
#الحوار_المتمدن
#حطاب_عمران_الضامن أزمة جمود الاقتصاد الدولي الكبرى 2020م. يواجه المجتمع الدولي أزمة صحية اقتصادية خطيرة، غير مسبوقة بسبب تفشي فايروس كوفيد 19 في الصين منذ نهاية عام 2019م والمعروف بـ(كورونا)، وانتشاره في جميع دول العالم، حيث تجاوز عدد الاصابات (2.5) مليون، وعدد الوفيات (179) الف حتى تأريخ كتابة هذه الورقة، وتعد الولايات المتحدة واوروبا وايران والصين الاكثر ضرراً من حيث سرعة الانتشار وعدد الاصابات والوفيات، أمام هذا الانتشار السريع والواسع للوباء، وتزايد عدد الاصابات والوفيات، اضطرت معظم حكومات العالم الى غلق الحدود، وايقاف عجلة النقل الجوي والبري والبحري، وتجميد حركة الانتاج في كافة المجالات، وفرض حضر التجوال للحد من انتقال الوباء بين السكان، الامر الذي أدخل الاقتصاد الدولي في مرحلة غير مسبوقة من الجمود الكامل بسبب التوقف التام لعجلة الانتاج والنقل، أدى هذا الركود الشامل الى انخفاض شديد في جانب الطلب الدولي على النفط، حيث ملئت معظم مخازن النفط الاستراتيجية في الولايات المتحدة واوروبا، في المقابل، استمرت الدول المصدرة للنفط بزيادة الانتاج، والتسابق في تخفيض الاسعار ومنح خصومات سعرية على شحناتها بهدف الحفاظ على حصصها التصديرية، الامر الذي انتج زيادة هائلة في الكميات المعروضة من النفط مقابل انهيار الطلب عليه، فكان ان انهارت الاسعار من متوسط سعر (64) دولار للبرميل خلال كانون الاول / ديسمبر عام 2019م الى متوسط (20) دولار خلال الربع الاول من عام 2020م ( )، ومن المتوقع ان تنخفض الاسعار الى دون الـ(20) دولار ما لم يتم رفع الحظر عن حركة النقل بين دول العالم، وما لم يتم استئناف حركة الانتاج في الولايات المتحدة واروبا، وهو أمر قد يحتاج الى شهرين على الاقل، الامر الذي يؤجل استعادة الاسعار خمسة أشهر على اقل تقدير، أي الى أيلول / سبتمبر 2020م. الأثار الاقتصادية لأزمة كورونا على الاقتصاد العراقي. يعاني الاقتصاد العراقي منذ عام 2014م من عجز مزمن في الموازنة العامة للدولة، وبنسب تراوحت بين (20-25%) من قيمتها خلال المدة 2014-2019م، بالإضافة ارتفاع معدلات البطالة حيث بلغت (20%) من مجموع القوى العاملة لعام 2019م، بسبب انهيار القطاعين الصناعي والزراعي، وعدم قدرتهما على الانتاج وتوظيف المزيد من العاطلين عن العمل، أضف الى ذلك ارتفاع نسب الشرائح الواقعة دون مستوى خط الفقر، إذ بلغت (23.5%) من سكان العراق عام 2019م، وهي بالإضافة الى تقادم البنى التحتية وضعف الخدمات الصحية والتربوية، تعد مؤشرات خطيرة على تدني الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وقد تسببت بنشوب حركات الاحتجاجات الشعبية الواسعة في العراق منذ تشرين الاول / اكتوبر 2019م وحتى الآن. يعتمد الاقتصاد العراقي على ايرادات تصدير النفط في تمويل الموازنة العامة للدولة بنسب تتجاوز 90%، اذ يصدر حوالي (3.4) مليون برميل يومياً، وتشكل صادرات النفط حوالي (99%) من الصادرات الكلية بإيرادات تجاوزت (6) مليار دولار خلال شهر كانون الثاني / يناير 2020م، وبالتأسيس على ما تقدم، تسبب انخفاض اسعار النفط من مستوى (60) الى مستوى (20) دولار للبرميل بخسارة الموازنة العامة للعراق حوالي (4) مليار دولار خلال شهر اذار / مارس 2020م (فقدت الاسعار ثلثي قيمتها)، الأمر الذي يسلط الضوء على ازمة الموازنة العامة المتفاقمة لعام 2020م، إذ لم ترسل الى البرلمان حتى الآن ونحن على ابواب ايار / مايو 2020م، وتشير بعض التسريبات من رئاسة الوزراء الى أن قيمة العجز فيها بلغ حوالي (55) ترليون دينار قبل انخفاض اسعار النفط، ومع انخفاض الاسعار ستستمر الموازنة ......
#الاثار
#الاقتصادية
#لأزمة
#كورونا
#2020م
#العراق
#وسبل
#مواجهتها.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=674362
#الحوار_المتمدن
#حطاب_عمران_الضامن أزمة جمود الاقتصاد الدولي الكبرى 2020م. يواجه المجتمع الدولي أزمة صحية اقتصادية خطيرة، غير مسبوقة بسبب تفشي فايروس كوفيد 19 في الصين منذ نهاية عام 2019م والمعروف بـ(كورونا)، وانتشاره في جميع دول العالم، حيث تجاوز عدد الاصابات (2.5) مليون، وعدد الوفيات (179) الف حتى تأريخ كتابة هذه الورقة، وتعد الولايات المتحدة واوروبا وايران والصين الاكثر ضرراً من حيث سرعة الانتشار وعدد الاصابات والوفيات، أمام هذا الانتشار السريع والواسع للوباء، وتزايد عدد الاصابات والوفيات، اضطرت معظم حكومات العالم الى غلق الحدود، وايقاف عجلة النقل الجوي والبري والبحري، وتجميد حركة الانتاج في كافة المجالات، وفرض حضر التجوال للحد من انتقال الوباء بين السكان، الامر الذي أدخل الاقتصاد الدولي في مرحلة غير مسبوقة من الجمود الكامل بسبب التوقف التام لعجلة الانتاج والنقل، أدى هذا الركود الشامل الى انخفاض شديد في جانب الطلب الدولي على النفط، حيث ملئت معظم مخازن النفط الاستراتيجية في الولايات المتحدة واوروبا، في المقابل، استمرت الدول المصدرة للنفط بزيادة الانتاج، والتسابق في تخفيض الاسعار ومنح خصومات سعرية على شحناتها بهدف الحفاظ على حصصها التصديرية، الامر الذي انتج زيادة هائلة في الكميات المعروضة من النفط مقابل انهيار الطلب عليه، فكان ان انهارت الاسعار من متوسط سعر (64) دولار للبرميل خلال كانون الاول / ديسمبر عام 2019م الى متوسط (20) دولار خلال الربع الاول من عام 2020م ( )، ومن المتوقع ان تنخفض الاسعار الى دون الـ(20) دولار ما لم يتم رفع الحظر عن حركة النقل بين دول العالم، وما لم يتم استئناف حركة الانتاج في الولايات المتحدة واروبا، وهو أمر قد يحتاج الى شهرين على الاقل، الامر الذي يؤجل استعادة الاسعار خمسة أشهر على اقل تقدير، أي الى أيلول / سبتمبر 2020م. الأثار الاقتصادية لأزمة كورونا على الاقتصاد العراقي. يعاني الاقتصاد العراقي منذ عام 2014م من عجز مزمن في الموازنة العامة للدولة، وبنسب تراوحت بين (20-25%) من قيمتها خلال المدة 2014-2019م، بالإضافة ارتفاع معدلات البطالة حيث بلغت (20%) من مجموع القوى العاملة لعام 2019م، بسبب انهيار القطاعين الصناعي والزراعي، وعدم قدرتهما على الانتاج وتوظيف المزيد من العاطلين عن العمل، أضف الى ذلك ارتفاع نسب الشرائح الواقعة دون مستوى خط الفقر، إذ بلغت (23.5%) من سكان العراق عام 2019م، وهي بالإضافة الى تقادم البنى التحتية وضعف الخدمات الصحية والتربوية، تعد مؤشرات خطيرة على تدني الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وقد تسببت بنشوب حركات الاحتجاجات الشعبية الواسعة في العراق منذ تشرين الاول / اكتوبر 2019م وحتى الآن. يعتمد الاقتصاد العراقي على ايرادات تصدير النفط في تمويل الموازنة العامة للدولة بنسب تتجاوز 90%، اذ يصدر حوالي (3.4) مليون برميل يومياً، وتشكل صادرات النفط حوالي (99%) من الصادرات الكلية بإيرادات تجاوزت (6) مليار دولار خلال شهر كانون الثاني / يناير 2020م، وبالتأسيس على ما تقدم، تسبب انخفاض اسعار النفط من مستوى (60) الى مستوى (20) دولار للبرميل بخسارة الموازنة العامة للعراق حوالي (4) مليار دولار خلال شهر اذار / مارس 2020م (فقدت الاسعار ثلثي قيمتها)، الأمر الذي يسلط الضوء على ازمة الموازنة العامة المتفاقمة لعام 2020م، إذ لم ترسل الى البرلمان حتى الآن ونحن على ابواب ايار / مايو 2020م، وتشير بعض التسريبات من رئاسة الوزراء الى أن قيمة العجز فيها بلغ حوالي (55) ترليون دينار قبل انخفاض اسعار النفط، ومع انخفاض الاسعار ستستمر الموازنة ......
#الاثار
#الاقتصادية
#لأزمة
#كورونا
#2020م
#العراق
#وسبل
#مواجهتها.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=674362
الحوار المتمدن
حطاب عمران الضامن - الاثار الاقتصادية لأزمة كورونا 2020م على العراق وسبل مواجهتها.