لحسن ايت الفقيه : هل هي بداية مرجوة في توطيد الحكامة الأمنية في المغرب؟
#الحوار_المتمدن
#لحسن_ايت_الفقيه فرضت حاجة الحكامة الأمنية الجيدة نفسها، بما هي ملازمة للديموقراطية وحقوق الإنسان، في المغرب، إن لم نقل، لعلها مرادا مرغوبا فيه، فور تدفق المفعولات السيئة لجائحة كورونا، في الحال. ولقد سلف لهيئة الإنصاف والمصالحة، إن هي إلا وجهَ العدالة الانتقالية المغربية، أن سطرت، باستمرار، ضمن حلقيات النقاش التي دأبت على تنظيمها، وطر الحكامة الأمنية. ولئن كانت خطة العمل الوطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان تغمدت حقل الحكامة الجيدة في شموليتها، فإن دستور 2011 عرج إليها وسطر مبادئ تبدو مُؤسِّسة للحكامة الأمنية المغربية، من ذلك النزوع إلى إدماج الأمن ضمن السياسات العمومية، وإبرازه ضمن ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتوسيع نطاق الرقابة البرلمانية، وتخصيص، وهذا هو الأهم، الفصل 54 من الدستور لإحداث «مجلس أعلى للأمن، بصفته هيئة للتشاور بشأن إستراتيجيات الأمن الداخلي والخارجي للبلاد، وتدبير حالات الأزمات، والسهر أيضا على مأسسة ضوابط الحكامة الأمنية الجيدة...»، وسن السياسة الأمنية، والإشراف على تنفيذها. ومنذ وقتها بات موضوع السياسة الأمنية مفكرا فيه.وإنه من الصعب تحديد جل الخصائص النوعية للحكامة الأمنية، لذلك سنقف عند الفهم البسيط الذي لن يزيغ عن التدبير السليم للأمن وفق قيم الوطنية والديموقراطية، وفي إطار مؤسساتي، لا يخلو الآداء فيه من الشفافية وتأسيس الفعل على النص القانوني، والاستئناس بنصوص حقوق الإنسان ابتغاء مراعاة حياة الإنسان وسلامته الجسدية وحريته في التفكير والتعبير. فالحكامة الأمنية وجه من أوجه إعمال حقوق الإنسان، وبالتالي، فهي واحدة من طبائع السياسة الأمنية المطلوبة، أو بعبارة أخرى، كلنا ينتظرها، لولا بطء تنزيل الدستور في هذا المجال، والتوجس من سوء تنزيل محتمل.وينبغي أن نمضي في مسيرنا بما يوافق إيقاع الديموقراطية وحقوق الإنسان في بلادنا. وحسبنا أن الحقل الأمني يحمل غموضا كبيرا في الجانب المتصل في العلاقة بين السلطة والفرد، لغياب مرجعية للاحتكام، قبل تنزيل الدستور في المجال المذكور. وأمام هذا الغموض، وفي الوقت الذي يُنتظر فيه تحسين صورة الساهرين على الأمن زاغت المقاربة الأمنية، قليلا، أوان الحجر الصحي، وتأكد تسجيل بعض المنزلقات، من ذلك الاعتداء على نائب وكيل الملك، في طنجة، وملامسة وقائع من الصفع والضرب، في عين حرودة. وإنه من حسنات الوباء أن تنفعل المقاربة الأمنية مع الجانب الصحي، أوان الحجر في ربيع سنة 2020. وكلنا يعترف أن وطر الصحة، بما هو غاش الحق في الحياة، يستصحب معه الحق في السلامة الجسدية، والحق في التغذية، ويمتد إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والحق في التنمية.لنتابع الوضع باستقراء الوقائع وجمعها، قبل الوقوف عند العلاقة فيما بينها. كلنا يتذكر الحجر الصحي المفروض أمدا يداني ثلاثة أشهر، ولا خيار لنا غيره، وإنه قدر لا مفر منه، بقطع النظر عن جدواه وأهميته. حمل الحجر المساواة بين المواطنين في الالتزام بالمكث في المنزل، ولا خروج إلا لغاية قصوى. وقد تبين أن الخيار، فضلا عن كونه لا يطيق الميز بين زيد وعمرو، لا يقبل الزيف من الأخبار، وكل ما يروم التشكيك في قدرة الدولة على مواجهة الوباء، ويمقت الخيار نشر الخوف والترويع في المجتمع. وفي ذلك ثلة من نقط الهشاشة لغياب السياسة الأمنية، بما هي مرجع ثابت في الأمن، لا يهتز أمام كل دعِيٍّ كذاب. فماذا يعني أن يحاكم شخص، ويجزى بما كسب لا لشيء سوى أنه عبر عن موقف؟ وما الحاجة إلى الاعتداء بالصفع والركل وإساءة المعاملة، والوضع وقتها يحتكم إلى القانون؟ لقد برزت الحاجة إلى الاستمرار في إصلاح القطاع الأمني ......
#بداية
#مرجوة
#توطيد
#الحكامة
#الأمنية
#المغرب؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=693570
#الحوار_المتمدن
#لحسن_ايت_الفقيه فرضت حاجة الحكامة الأمنية الجيدة نفسها، بما هي ملازمة للديموقراطية وحقوق الإنسان، في المغرب، إن لم نقل، لعلها مرادا مرغوبا فيه، فور تدفق المفعولات السيئة لجائحة كورونا، في الحال. ولقد سلف لهيئة الإنصاف والمصالحة، إن هي إلا وجهَ العدالة الانتقالية المغربية، أن سطرت، باستمرار، ضمن حلقيات النقاش التي دأبت على تنظيمها، وطر الحكامة الأمنية. ولئن كانت خطة العمل الوطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان تغمدت حقل الحكامة الجيدة في شموليتها، فإن دستور 2011 عرج إليها وسطر مبادئ تبدو مُؤسِّسة للحكامة الأمنية المغربية، من ذلك النزوع إلى إدماج الأمن ضمن السياسات العمومية، وإبرازه ضمن ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتوسيع نطاق الرقابة البرلمانية، وتخصيص، وهذا هو الأهم، الفصل 54 من الدستور لإحداث «مجلس أعلى للأمن، بصفته هيئة للتشاور بشأن إستراتيجيات الأمن الداخلي والخارجي للبلاد، وتدبير حالات الأزمات، والسهر أيضا على مأسسة ضوابط الحكامة الأمنية الجيدة...»، وسن السياسة الأمنية، والإشراف على تنفيذها. ومنذ وقتها بات موضوع السياسة الأمنية مفكرا فيه.وإنه من الصعب تحديد جل الخصائص النوعية للحكامة الأمنية، لذلك سنقف عند الفهم البسيط الذي لن يزيغ عن التدبير السليم للأمن وفق قيم الوطنية والديموقراطية، وفي إطار مؤسساتي، لا يخلو الآداء فيه من الشفافية وتأسيس الفعل على النص القانوني، والاستئناس بنصوص حقوق الإنسان ابتغاء مراعاة حياة الإنسان وسلامته الجسدية وحريته في التفكير والتعبير. فالحكامة الأمنية وجه من أوجه إعمال حقوق الإنسان، وبالتالي، فهي واحدة من طبائع السياسة الأمنية المطلوبة، أو بعبارة أخرى، كلنا ينتظرها، لولا بطء تنزيل الدستور في هذا المجال، والتوجس من سوء تنزيل محتمل.وينبغي أن نمضي في مسيرنا بما يوافق إيقاع الديموقراطية وحقوق الإنسان في بلادنا. وحسبنا أن الحقل الأمني يحمل غموضا كبيرا في الجانب المتصل في العلاقة بين السلطة والفرد، لغياب مرجعية للاحتكام، قبل تنزيل الدستور في المجال المذكور. وأمام هذا الغموض، وفي الوقت الذي يُنتظر فيه تحسين صورة الساهرين على الأمن زاغت المقاربة الأمنية، قليلا، أوان الحجر الصحي، وتأكد تسجيل بعض المنزلقات، من ذلك الاعتداء على نائب وكيل الملك، في طنجة، وملامسة وقائع من الصفع والضرب، في عين حرودة. وإنه من حسنات الوباء أن تنفعل المقاربة الأمنية مع الجانب الصحي، أوان الحجر في ربيع سنة 2020. وكلنا يعترف أن وطر الصحة، بما هو غاش الحق في الحياة، يستصحب معه الحق في السلامة الجسدية، والحق في التغذية، ويمتد إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والحق في التنمية.لنتابع الوضع باستقراء الوقائع وجمعها، قبل الوقوف عند العلاقة فيما بينها. كلنا يتذكر الحجر الصحي المفروض أمدا يداني ثلاثة أشهر، ولا خيار لنا غيره، وإنه قدر لا مفر منه، بقطع النظر عن جدواه وأهميته. حمل الحجر المساواة بين المواطنين في الالتزام بالمكث في المنزل، ولا خروج إلا لغاية قصوى. وقد تبين أن الخيار، فضلا عن كونه لا يطيق الميز بين زيد وعمرو، لا يقبل الزيف من الأخبار، وكل ما يروم التشكيك في قدرة الدولة على مواجهة الوباء، ويمقت الخيار نشر الخوف والترويع في المجتمع. وفي ذلك ثلة من نقط الهشاشة لغياب السياسة الأمنية، بما هي مرجع ثابت في الأمن، لا يهتز أمام كل دعِيٍّ كذاب. فماذا يعني أن يحاكم شخص، ويجزى بما كسب لا لشيء سوى أنه عبر عن موقف؟ وما الحاجة إلى الاعتداء بالصفع والركل وإساءة المعاملة، والوضع وقتها يحتكم إلى القانون؟ لقد برزت الحاجة إلى الاستمرار في إصلاح القطاع الأمني ......
#بداية
#مرجوة
#توطيد
#الحكامة
#الأمنية
#المغرب؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=693570
الحوار المتمدن
لحسن ايت الفقيه - هل هي بداية مرجوة في توطيد الحكامة الأمنية في المغرب؟
الحركة التقدمية الكويتية : بيان حول توطيد العلاقات بين الشعبين الشقيقين المصري والكويتي
#الحوار_المتمدن
#الحركة_التقدمية_الكويتية بيان حول توطيد العلاقات بين الشعبين الشقيقين المصري والكويتي على أسس الأخوّة والتضامن صادر عن أحزاب اشتراكية مصرية مع الحركة التقدمية الكويتيةـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ التقى في مقر الحزب الشيوعي المصري بالقاهرة يوم السبت ٢-;-٣-;- أبريل ٢-;-٠-;-٢-;-٢-;- ممثلون عن قيادات الحزب الاشتراكي المصري وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي والحزب الشيوعي المصري والحركة التقدمية الكويتية، وبحثوا العلاقات المشتركة بين الأحزاب الأربعة القائمة على وحدة المنطلقات الفكرية الاشتراكية العلمية وروح التضامن الأممي والنضال المشترك ضد الإمبريالية والصهيونية ومن أجل التحرر من التبعية ودعم استقلال القرار الوطني والتغيير الديمقراطي والتقدم والعدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية الوطنية المستقلة، كما تداول ممثلو قيادات الأحزاب المشاركة في اللقاء الأوضاع الدولية والعربية، وقرروا إصدار بيان مشترك حول توطيد العلاقات بين الشعبين الشقيقين المصري والكويتي على أسس الأخوّة والتضامن.إذ تلاحظ الأحزاب المشاركة في هذا اللقاء بإيجابية تميز العلاقات بين مصر والكويت، إلا أنها في الوقت نفسه ترى أن العنصر الأهم في العلاقات بين البلدان، بما فيها العلاقات بين مصر والكويت لا ينحصر فقط في العلاقات بين الدول والحكومات، وإنما يقوم بالأساس على العلاقات بين الشعوب نفسها، حيث تفخر الأحزاب المشاركة بالعلاقات الأخوية الوثيقة بين الشعبين المصري والكويتي، اللذين تجمعهما روابط الانتماء العربي، بل روابط التضامن والكفاح المشترك المعمّدة على أرض الواقع بوحدة السلاح وبدماء الشهداء، سواء خلال مرابطة القوات المصرية كجزء أساسي من القوات العربية في بداية الستينيات دفاعاً عن استقلال الكويت لمواجهة التهديد باحتلالها، أو في مرابطة "لواء اليرموك" من الجيش الكويتي على الجبهة المصرية وامتزاج دماء عشرات الشهداء الكويتيين مع دماء إخوانهم من شهداء الجيش المصري في مواجهة عدوان ٥-;- يونيو ١-;-٩-;-٦-;-٧-;- وخلال حرب الاستزاف وحرب أكتوبر ١-;-٩-;-٧-;-٣-;- المجيدة، وبعدها الدور المصري في تحرير الكويت في العام ١-;-٩-;-٩-;-١-;-، هذا ناهيك بالموقف الثابت للشعبين المصري والكويتي في رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني ودعم الشعب الفلسطيني ومقاومته في النضال من أجل نيل حقوقه الكاملة وبالأساس حقه في إقامة دولته الوطنية وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين.وتستذكر الأحزاب المشاركة في اللقاء العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين المصري والكويتي، التي تنامت بشكل ملحوظ منذ أربعينيات القرن العشرين، وتوثقت على نحو أوضح في الستينيات والسبعينيات، عبر آلاف الطلبة الكويتيين الذين تخرجوا في الجامعات المصرية، وكانوا من الرواد الأوائل للنخب والكوادر الثقافية والعلمية والقانونية والسياسية والصحافية والفنية البارزة التي شاركت في بناء الكويت ومن بينهم الأساتذة الكبار : عبدالعزيز حسين وأحمد العدواني وحمد الرجيب وجاسم القطامي وحمد اليوسف العيسى وعبدالله النيباري وفاطمة حسين ومحمد مساعد الصالح وعلي الرضوان وحمد الجوعان ود. خالد الوسمي والفنان "شادي الخليج" عبدالعزيز المفرج وغيرهم، بل لقد كانت القاهرة هي مهد الحركة الطلابية الكويتية وفيها كان مقر "بيت الكويت" وصدرت منها مجلة "البعثة" في الأربعينيات، ثم كانت مقر الهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت خلال الستينيات قبل انتقاله إلى الكويت، وفي المقابل تستذكر الأحزاب المشا ......
#بيان
#توطيد
#العلاقات
#الشعبين
#الشقيقين
#المصري
#والكويتي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754254
#الحوار_المتمدن
#الحركة_التقدمية_الكويتية بيان حول توطيد العلاقات بين الشعبين الشقيقين المصري والكويتي على أسس الأخوّة والتضامن صادر عن أحزاب اشتراكية مصرية مع الحركة التقدمية الكويتيةـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ التقى في مقر الحزب الشيوعي المصري بالقاهرة يوم السبت ٢-;-٣-;- أبريل ٢-;-٠-;-٢-;-٢-;- ممثلون عن قيادات الحزب الاشتراكي المصري وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي والحزب الشيوعي المصري والحركة التقدمية الكويتية، وبحثوا العلاقات المشتركة بين الأحزاب الأربعة القائمة على وحدة المنطلقات الفكرية الاشتراكية العلمية وروح التضامن الأممي والنضال المشترك ضد الإمبريالية والصهيونية ومن أجل التحرر من التبعية ودعم استقلال القرار الوطني والتغيير الديمقراطي والتقدم والعدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية الوطنية المستقلة، كما تداول ممثلو قيادات الأحزاب المشاركة في اللقاء الأوضاع الدولية والعربية، وقرروا إصدار بيان مشترك حول توطيد العلاقات بين الشعبين الشقيقين المصري والكويتي على أسس الأخوّة والتضامن.إذ تلاحظ الأحزاب المشاركة في هذا اللقاء بإيجابية تميز العلاقات بين مصر والكويت، إلا أنها في الوقت نفسه ترى أن العنصر الأهم في العلاقات بين البلدان، بما فيها العلاقات بين مصر والكويت لا ينحصر فقط في العلاقات بين الدول والحكومات، وإنما يقوم بالأساس على العلاقات بين الشعوب نفسها، حيث تفخر الأحزاب المشاركة بالعلاقات الأخوية الوثيقة بين الشعبين المصري والكويتي، اللذين تجمعهما روابط الانتماء العربي، بل روابط التضامن والكفاح المشترك المعمّدة على أرض الواقع بوحدة السلاح وبدماء الشهداء، سواء خلال مرابطة القوات المصرية كجزء أساسي من القوات العربية في بداية الستينيات دفاعاً عن استقلال الكويت لمواجهة التهديد باحتلالها، أو في مرابطة "لواء اليرموك" من الجيش الكويتي على الجبهة المصرية وامتزاج دماء عشرات الشهداء الكويتيين مع دماء إخوانهم من شهداء الجيش المصري في مواجهة عدوان ٥-;- يونيو ١-;-٩-;-٦-;-٧-;- وخلال حرب الاستزاف وحرب أكتوبر ١-;-٩-;-٧-;-٣-;- المجيدة، وبعدها الدور المصري في تحرير الكويت في العام ١-;-٩-;-٩-;-١-;-، هذا ناهيك بالموقف الثابت للشعبين المصري والكويتي في رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني ودعم الشعب الفلسطيني ومقاومته في النضال من أجل نيل حقوقه الكاملة وبالأساس حقه في إقامة دولته الوطنية وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين.وتستذكر الأحزاب المشاركة في اللقاء العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين المصري والكويتي، التي تنامت بشكل ملحوظ منذ أربعينيات القرن العشرين، وتوثقت على نحو أوضح في الستينيات والسبعينيات، عبر آلاف الطلبة الكويتيين الذين تخرجوا في الجامعات المصرية، وكانوا من الرواد الأوائل للنخب والكوادر الثقافية والعلمية والقانونية والسياسية والصحافية والفنية البارزة التي شاركت في بناء الكويت ومن بينهم الأساتذة الكبار : عبدالعزيز حسين وأحمد العدواني وحمد الرجيب وجاسم القطامي وحمد اليوسف العيسى وعبدالله النيباري وفاطمة حسين ومحمد مساعد الصالح وعلي الرضوان وحمد الجوعان ود. خالد الوسمي والفنان "شادي الخليج" عبدالعزيز المفرج وغيرهم، بل لقد كانت القاهرة هي مهد الحركة الطلابية الكويتية وفيها كان مقر "بيت الكويت" وصدرت منها مجلة "البعثة" في الأربعينيات، ثم كانت مقر الهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت خلال الستينيات قبل انتقاله إلى الكويت، وفي المقابل تستذكر الأحزاب المشا ......
#بيان
#توطيد
#العلاقات
#الشعبين
#الشقيقين
#المصري
#والكويتي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754254
الحوار المتمدن
الحركة التقدمية الكويتية - بيان حول توطيد العلاقات بين الشعبين الشقيقين المصري والكويتي