رضوان زهرو : الحاجة إلى - دولة تنموية-
#الحوار_المتمدن
#رضوان_زهرو الحاجة إلى "دولة تنموية"بقلم الدكتور رضوان زهروأستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق، عين الشق - الدار البيضاء.zahrouradouane@gmail.comتشهد الآونة الأخيرة بالمغرب، تداولا واسعا حول النموذج التنموي الذي نطمح إليه والمجالات الحية التي ينبغي أن يطالها؛ في ظل ظرفية عالمية ووطنية، أقل ما يقال عنها، أنها مضطربة وغير مستقرة، و تتميز بالعديد من التغيرات، لاسيما في ظل تفشي جائحة كورونا: اضطراب في الأسواق وفي سلاسل التموين الدولية؛ تباطء في الاقتصادات؛ تراجع في الخدمات وفي الاستهلاك؛ انهيار شبه تام في قطاع التصنيع؛ سقوط بورصات في دول كبرى؛ تنامي السياسات الحمائية، و توجه عدد من الدول نحو الانغلاق والاعتماد على الذات؛ تفاقم حدة التوترات التجارية بين القوى الكبرى، خاصة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين؛ كذلك التحديات التي سيطرحها في المستقبل القريب جدا، الانتقال إلى عصر "الذكاء الاصطناعي"؛ وكذا تزايد الصراعات الجيوسياسية، وما ترتب عنها من انعكاسات على تراجع آفاق النمو العالمي، والتقلبات الكبيرة لأسعار الغاز والنفط، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وانعكاس كل ذلك حتما على بلادنا؛ مما يفرض علينا، ضرورة التفكير في أسس وأولويات جديدة لمشروع تنموي متكامل؛ قوامه التحديث والديمقراطية والإقلاع الاقتصادي؛ وهي كلها مبادئ مركزية للدولة التنموية.لقد حظي موضوع التنمية باهتمام المفكرين والساسة ورجال الاقتصاد، حيث أخذ حيزا كبيرا من التناول في العقود الأخيرة، سواء على مستوى التنظير الاقتصادي والبحوث العلمية، أو على مستوى المؤسسات الدولية ومراكز البحث، أو على مستوى السياسات الاقتصادية للدول، وذلك نظرا لما له من تأثير عميق على الأفكار والبنيات والاختيارات والقناعات. والتنمية في مدلولها العام، هي التغيير واعتماد خيارات بديلة، رجاء الوصول إلى وضع أفضل، يشمل الإنسان والمجتمع والدولة؛ بمعنى يشمل في آن واحد، النواحي السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.. فبعد الحرب العالمية الثانية، وتحديدا عقب انهيار نمط التنمية السوفياتي، كان لا بد للفكر الاقتصادي، وخاصة مدارس "اقتصاد التنمية"، من إعادة النظر في العديد من النماذج التنموية السائدة في العالم؛ كما أن خروج الولايات المتحدة الأمريكية منتصرة في الحرب الباردة، ساهم إلى حد كبير في تكريس مبادئ الرأسمالية وقوى السوق؛ وهي الفلسفة التي ظهرت خلال القرن الثامن عشر، وقامت عليها المدرسة (التقليدية) أو (الكلاسيكية) التي وضع أسسها المذهبية آدم سميث وديفيد ريكاردو، وروبرت مالتوس وجون ستيوارت مل وآخرون، والذين يشتركون جميعهم في فكرة التحليل الجزئي المرتبط بالقطاعات الإنتاجية، وخاصة الزراعة، وتأثير الزيادة السكانية؛ وقد تبنى هؤلاء الاقتصاديون التقليديون (أو الكلاسيكيون) حتمية التوازن التلقائي، من خلال القوة السحرية للسوق، ومبدأ الحرية الاقتصادية، ونظام المنافسة المبني على المبادلات الفردية وعدم تدخل الدولة في الاقتصاد، إلا بغرض فرض بعض الضرائب لتمويل نفقاتها في الدفاع والقضاء والأمن. هذا، بالإضافة إلى نظرية النمو الكلاسيكية المحدثة (النيوكلاسيكية) التي تربط النمو الاقتصادي أساسا بالادخار والتقدم التكنولوجي وعملية تكوين رأس المال. هذه العقيدة لم تصمد طويلا، خاصة خلال القرن العشرين، بعد ظهور بوادر أزمة اقتصادية عميقة؛ أزمة كساد، استمرت لعدة سنوات؛ حينها بدأ البحث عن آليات جديدة كفيلة بتحقيق الاستقرار للاقتصاد العالمي؛ وهو ما تم من خلال أ ......
#الحاجة
#دولة
#تنموية-
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=681324
#الحوار_المتمدن
#رضوان_زهرو الحاجة إلى "دولة تنموية"بقلم الدكتور رضوان زهروأستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق، عين الشق - الدار البيضاء.zahrouradouane@gmail.comتشهد الآونة الأخيرة بالمغرب، تداولا واسعا حول النموذج التنموي الذي نطمح إليه والمجالات الحية التي ينبغي أن يطالها؛ في ظل ظرفية عالمية ووطنية، أقل ما يقال عنها، أنها مضطربة وغير مستقرة، و تتميز بالعديد من التغيرات، لاسيما في ظل تفشي جائحة كورونا: اضطراب في الأسواق وفي سلاسل التموين الدولية؛ تباطء في الاقتصادات؛ تراجع في الخدمات وفي الاستهلاك؛ انهيار شبه تام في قطاع التصنيع؛ سقوط بورصات في دول كبرى؛ تنامي السياسات الحمائية، و توجه عدد من الدول نحو الانغلاق والاعتماد على الذات؛ تفاقم حدة التوترات التجارية بين القوى الكبرى، خاصة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين؛ كذلك التحديات التي سيطرحها في المستقبل القريب جدا، الانتقال إلى عصر "الذكاء الاصطناعي"؛ وكذا تزايد الصراعات الجيوسياسية، وما ترتب عنها من انعكاسات على تراجع آفاق النمو العالمي، والتقلبات الكبيرة لأسعار الغاز والنفط، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وانعكاس كل ذلك حتما على بلادنا؛ مما يفرض علينا، ضرورة التفكير في أسس وأولويات جديدة لمشروع تنموي متكامل؛ قوامه التحديث والديمقراطية والإقلاع الاقتصادي؛ وهي كلها مبادئ مركزية للدولة التنموية.لقد حظي موضوع التنمية باهتمام المفكرين والساسة ورجال الاقتصاد، حيث أخذ حيزا كبيرا من التناول في العقود الأخيرة، سواء على مستوى التنظير الاقتصادي والبحوث العلمية، أو على مستوى المؤسسات الدولية ومراكز البحث، أو على مستوى السياسات الاقتصادية للدول، وذلك نظرا لما له من تأثير عميق على الأفكار والبنيات والاختيارات والقناعات. والتنمية في مدلولها العام، هي التغيير واعتماد خيارات بديلة، رجاء الوصول إلى وضع أفضل، يشمل الإنسان والمجتمع والدولة؛ بمعنى يشمل في آن واحد، النواحي السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.. فبعد الحرب العالمية الثانية، وتحديدا عقب انهيار نمط التنمية السوفياتي، كان لا بد للفكر الاقتصادي، وخاصة مدارس "اقتصاد التنمية"، من إعادة النظر في العديد من النماذج التنموية السائدة في العالم؛ كما أن خروج الولايات المتحدة الأمريكية منتصرة في الحرب الباردة، ساهم إلى حد كبير في تكريس مبادئ الرأسمالية وقوى السوق؛ وهي الفلسفة التي ظهرت خلال القرن الثامن عشر، وقامت عليها المدرسة (التقليدية) أو (الكلاسيكية) التي وضع أسسها المذهبية آدم سميث وديفيد ريكاردو، وروبرت مالتوس وجون ستيوارت مل وآخرون، والذين يشتركون جميعهم في فكرة التحليل الجزئي المرتبط بالقطاعات الإنتاجية، وخاصة الزراعة، وتأثير الزيادة السكانية؛ وقد تبنى هؤلاء الاقتصاديون التقليديون (أو الكلاسيكيون) حتمية التوازن التلقائي، من خلال القوة السحرية للسوق، ومبدأ الحرية الاقتصادية، ونظام المنافسة المبني على المبادلات الفردية وعدم تدخل الدولة في الاقتصاد، إلا بغرض فرض بعض الضرائب لتمويل نفقاتها في الدفاع والقضاء والأمن. هذا، بالإضافة إلى نظرية النمو الكلاسيكية المحدثة (النيوكلاسيكية) التي تربط النمو الاقتصادي أساسا بالادخار والتقدم التكنولوجي وعملية تكوين رأس المال. هذه العقيدة لم تصمد طويلا، خاصة خلال القرن العشرين، بعد ظهور بوادر أزمة اقتصادية عميقة؛ أزمة كساد، استمرت لعدة سنوات؛ حينها بدأ البحث عن آليات جديدة كفيلة بتحقيق الاستقرار للاقتصاد العالمي؛ وهو ما تم من خلال أ ......
#الحاجة
#دولة
#تنموية-
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=681324
الحوار المتمدن
رضوان زهرو - الحاجة إلى - دولة تنموية-
رشيد الحبوبي : الوكالة الوطنية للسجلات بالمغرب مؤسسة أمنية أم مؤسسة تنموية؟
#الحوار_المتمدن
#رشيد_الحبوبي سؤال يستمد مشروعيته من طبيعة الأهداف والمهام المنوطة بهذه المؤسسة العمومية الاضطلاع بها، والمحدثة بمشروع قانون رقم 72.18 متعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم والخدمات الاجتماعية عبر:1) تعزيز وتحسين بنية الخدمات الاجتماعية ومردوديتها.2) إعادة هيكلة منظومة الدعم لاجتماعي.ولتحقيق هذه الغايات سيتم استعمال معايير تكنولوجية حديثة في إطار نظم معلوماتية وطنية متكاملة، تهدف تحسين مردودية الخدمات الاجتماعية، عبر تسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، التي تمولها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية. هل يقتصر الامر على العمل الاحساني والخيري؟ حال مؤسسة التعاون الوطني مثلا ؛ أم خدمات اجتماعية اساسية ؟ صحة مثلا عبر بناء وتجهيز مركز صحي أو مستوصف أو مستشفى قبل الحديث عن الحاجة لبطاقة مثل راميد ؛ التعليم أيضا (التعليم الاولي/ النقل المدرسي/ دور الطالب والطالبة...) أم حتى الفئات المستفيدة من دعم مشاريع تنموية تستهدف الهشاشة والفقر؟ مثل الحاجة إلى ماء الشرب، مسلك طرقي أو مشروع مدر للدخل... إن بناء رؤية استراتيجية واضحة حول مفهوم الدعم الاجتماعي كفيلة بوضع استراتيجية عملية ذات نجاعة وفعالية، تتجاوز مفهوم التنسيق والمقاربة الالتقائية إلى مقاربة تشاركية تكون حقيقية، هي وحدها الكفيلة بولادة سليمة لهذه الوكالة. لماذا؟ الإجابة هي عبارة عن تساؤلات مشروعة، ماهي الإضافة النوعية لهذه المؤسسة؟ أليس ما ستقوم به متوفر عند مؤسسات وإدارات عمومية أخرى؟ هل بناء أنظمة معلوماتية تفضي فعلا إلى الحكامة والشفافية في اعتماد معايير موضوعية لتجويد الخدمات الاجتماعية؟ أم إلى مزيد من التضخم البيروقراطي للإدارة في معالجة القضايا الاجتماعية من صحة وتعليم وتشغيل؟ إن الركائز الأربعة التي بني عليها هذا المولود والتي تقوم على:1) السجل الوطني للسكان: هو نظام معلوماتي يهم كل الاسر والافراد المغاربة والأجانب المقيمين بالتراب المغربي، وهي المعطيات المتوفرة مرة واحدة كل عشر سنوات في الإحصاء العام للسكان والسكنى التي تشرف عليها المندوبية السامية للتخطيط، والمتضمنة لمعطيات شخصية، تؤطرها مساطير قانونية تمنع تمكين أية جهة من المعطيات الشخصية، حسب القانون رقم 001.71 بتاريخ 16 يونيو 1971 الخاص بإحصاء السكان والسكنى في المملكة المغربية. وهنا نطرح سؤالا هل المعطيات والمعلومات التي ستتوفر عليها الوكالة الوطنية للسجلات. يمكن استعمالها لأجل متابعات قضائية أو مراقبة جبائية أو زجر اقتصادي؟؟؟ مؤشر مستبعد لسبب بسيط هو أن المغرب قطع أشواطا جد مهمة في الرقمنة وضبط المعلومات على مستوى النظام الجبائي، وحتى على مستوى المراقبة والتتبع، المغرب حقق أشواطا مهمة في استعمال التكنولوجية الرقيمة لضبط وحماية الأمن العام أيضا، وبالتالي فالمعطيات المتعلقة بالتسجيل والتجميع والحفظ هي محمية بقوة القانون ولا مجال للتخوف. إن المغرب يتوفر على موارد بشرية مؤهلة في مجال المعرفة التكنولوجية، وهي قادرة على الابداع والتثمين. السؤال الذي يبقى مطروحا أيضا ماهي الآليات التي سيتم اعتمادها لتحيين المعطيات الشخصية؟ هل ستكون سنوية؟ أم كل ثلاثة سنوات؟ أم كل إحصاء عام للسكنى؟ هل ستسند للسلطات المحلية؟ هل سيتم تأهيل الشيوخ والمقدمين للقيام بهذه المهام عبر تكوين الموارد البشرية المؤهلة منها وتزويدها بحواسب للعمل وفق مقاربة تشاركية؟ علما أن هذه الوكالة خاضعة لسلطة وصاية وزارة الداخلية؛ أم إلى فريق عمل ميداني ينحصر على أطر الوكالة؟ أم إلى مكاتب دراسات؟ أم على ......
#الوكالة
#الوطنية
#للسجلات
#بالمغرب
#مؤسسة
#أمنية
#مؤسسة
#تنموية؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=685577
#الحوار_المتمدن
#رشيد_الحبوبي سؤال يستمد مشروعيته من طبيعة الأهداف والمهام المنوطة بهذه المؤسسة العمومية الاضطلاع بها، والمحدثة بمشروع قانون رقم 72.18 متعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم والخدمات الاجتماعية عبر:1) تعزيز وتحسين بنية الخدمات الاجتماعية ومردوديتها.2) إعادة هيكلة منظومة الدعم لاجتماعي.ولتحقيق هذه الغايات سيتم استعمال معايير تكنولوجية حديثة في إطار نظم معلوماتية وطنية متكاملة، تهدف تحسين مردودية الخدمات الاجتماعية، عبر تسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، التي تمولها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية. هل يقتصر الامر على العمل الاحساني والخيري؟ حال مؤسسة التعاون الوطني مثلا ؛ أم خدمات اجتماعية اساسية ؟ صحة مثلا عبر بناء وتجهيز مركز صحي أو مستوصف أو مستشفى قبل الحديث عن الحاجة لبطاقة مثل راميد ؛ التعليم أيضا (التعليم الاولي/ النقل المدرسي/ دور الطالب والطالبة...) أم حتى الفئات المستفيدة من دعم مشاريع تنموية تستهدف الهشاشة والفقر؟ مثل الحاجة إلى ماء الشرب، مسلك طرقي أو مشروع مدر للدخل... إن بناء رؤية استراتيجية واضحة حول مفهوم الدعم الاجتماعي كفيلة بوضع استراتيجية عملية ذات نجاعة وفعالية، تتجاوز مفهوم التنسيق والمقاربة الالتقائية إلى مقاربة تشاركية تكون حقيقية، هي وحدها الكفيلة بولادة سليمة لهذه الوكالة. لماذا؟ الإجابة هي عبارة عن تساؤلات مشروعة، ماهي الإضافة النوعية لهذه المؤسسة؟ أليس ما ستقوم به متوفر عند مؤسسات وإدارات عمومية أخرى؟ هل بناء أنظمة معلوماتية تفضي فعلا إلى الحكامة والشفافية في اعتماد معايير موضوعية لتجويد الخدمات الاجتماعية؟ أم إلى مزيد من التضخم البيروقراطي للإدارة في معالجة القضايا الاجتماعية من صحة وتعليم وتشغيل؟ إن الركائز الأربعة التي بني عليها هذا المولود والتي تقوم على:1) السجل الوطني للسكان: هو نظام معلوماتي يهم كل الاسر والافراد المغاربة والأجانب المقيمين بالتراب المغربي، وهي المعطيات المتوفرة مرة واحدة كل عشر سنوات في الإحصاء العام للسكان والسكنى التي تشرف عليها المندوبية السامية للتخطيط، والمتضمنة لمعطيات شخصية، تؤطرها مساطير قانونية تمنع تمكين أية جهة من المعطيات الشخصية، حسب القانون رقم 001.71 بتاريخ 16 يونيو 1971 الخاص بإحصاء السكان والسكنى في المملكة المغربية. وهنا نطرح سؤالا هل المعطيات والمعلومات التي ستتوفر عليها الوكالة الوطنية للسجلات. يمكن استعمالها لأجل متابعات قضائية أو مراقبة جبائية أو زجر اقتصادي؟؟؟ مؤشر مستبعد لسبب بسيط هو أن المغرب قطع أشواطا جد مهمة في الرقمنة وضبط المعلومات على مستوى النظام الجبائي، وحتى على مستوى المراقبة والتتبع، المغرب حقق أشواطا مهمة في استعمال التكنولوجية الرقيمة لضبط وحماية الأمن العام أيضا، وبالتالي فالمعطيات المتعلقة بالتسجيل والتجميع والحفظ هي محمية بقوة القانون ولا مجال للتخوف. إن المغرب يتوفر على موارد بشرية مؤهلة في مجال المعرفة التكنولوجية، وهي قادرة على الابداع والتثمين. السؤال الذي يبقى مطروحا أيضا ماهي الآليات التي سيتم اعتمادها لتحيين المعطيات الشخصية؟ هل ستكون سنوية؟ أم كل ثلاثة سنوات؟ أم كل إحصاء عام للسكنى؟ هل ستسند للسلطات المحلية؟ هل سيتم تأهيل الشيوخ والمقدمين للقيام بهذه المهام عبر تكوين الموارد البشرية المؤهلة منها وتزويدها بحواسب للعمل وفق مقاربة تشاركية؟ علما أن هذه الوكالة خاضعة لسلطة وصاية وزارة الداخلية؛ أم إلى فريق عمل ميداني ينحصر على أطر الوكالة؟ أم إلى مكاتب دراسات؟ أم على ......
#الوكالة
#الوطنية
#للسجلات
#بالمغرب
#مؤسسة
#أمنية
#مؤسسة
#تنموية؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=685577
الحوار المتمدن
رشيد الحبوبي - الوكالة الوطنية للسجلات بالمغرب مؤسسة أمنية أم مؤسسة تنموية؟
محمد عبد الكريم يوسف : البحث العلمي ضرورة تنموية ودفاعية
#الحوار_المتمدن
#محمد_عبد_الكريم_يوسف ((مهداة إلى أرواح شهداء الجيش العربي السوري))العلم نسغ الحياة والقانون الذي يضع الأمور في نصابها والمارد الذي يخرج من مصباح علاء الدين والروح التي تمنح البشرية إنسانيتها. وليس هدهد سليمان إلا في ذات الطريق يرشد الإنسان إلى الارتقاء بمعرفته والسعي للمزيد من المعرفة . العلم كلي القدرة . فلولا معرفة سيدنا نوح بقوانين الفيزياء ودافعة أرخميدس لما استطاع أن يطفو بسفينته ويتغلب على الطوفان ولولا معرفة سيدنا داؤود بالفيزياء والتأكسد والمعادن لما استطاع سيدنا الخضر أن يصل إلى القطب عارفا بالشمال الجغرافي والمغناطيسي مهتديا ببوصلته ولولا معرفة سيدنا موسى العميقة بقوانين فيزياء وميكانيك السوائل لما استطاع أن يشق بعصاه البحر مكتشفا دور المخثرات وقوانين الفيزياء والكيمياء ولولا معرفة سيدنا محمد العميقة بالفيزياء الفلكية لما حدث الإسراء والمعراج . ولا يمكن للعلم أن ينمو من دون خيال علمي نراه أول الأمر في قصص الخيال العلمي ليدخل برزخ البحث والتجريب والتقصي والاستقراء والاستدلال والفرضية والبرهان وتحليل النتائج وهذا ما نسميه البحث العلمي . والبحث العلمي لدى الأمم من ضرورات الحياة مثله مثل المأكل والمشرب والملبس تخصص له الميزانيات والحيز الزماني والمكاني وتطلق يد أصحابه وخيالهم في أفاق جديدة لم تطأها قدم البشر وصولا إلى الجديد والمفيد . طبيعة البحث العلمي : البحث العلمي أسلوب منظم في جمع المعلومات الموثوقة وتدوين الملاحظات والتحليل الموضوعي لتلك المعلومات باتباع أساليب ومناهج علمية محددة بقصد التأكد من صحتها أو تعديلها أو إضافة الجديد لها ، ومن ثم التوصل إلى بعض القوانين والنظريات والتنبؤ بحدوث مثل هذه الظواهر والتحكم في أسبابها. أيضا هو وسيلة يمكن بواسطتها الوصول إلى حلِّ مشكلة محددة ، أو اكتشاف حقائق جديدة عن طريق المعلومات الدقيقة. البحث العلمي هو الطريق الوحيد للمعرفة حول العالم . فالبحث العلمي يعتمد على الطريقة العلمية، والطريقة العلمية تعتمد على الأساليب المنظمة الموضوعة في الملاحظة وتسجيل المعلومات ووصف الأحداث وتكوين الفرضيات. هو خطوات منظمة تهدف إلى الاكتشاف وترجمة الحقائق. هذا ينتج عنه فهم للأحداث والاتجاهات والنظريات ويعمل على وجود علم تطبيقى من خلال القوانين والنظريات. كلمة بحث من الممكن أن تعرف على أنها مجموعة من المعلومات المحددة ودائماً تكون مرتبطة بالعلم وطرق العلم المختلفة. وهو يستخدم لإنشاء أو تأكيد الحقائق والتأكيد مرة أخرى على نتائج لأعمال سابقة و حل مشاكل قائمة أو جديدة ودعم مبرهنة أو تطوير نظرية جديدة. كما قد يكون مشروعا بحثيا للتوسع في مشاريع سابقة بنفس المجال. ولاختبار صحة الأدوات، أو الإجراءات، أو التجارب، قد تعتمد البحوث على تكرار عناصر من مشاريع سابقة، أو على تكرار المشروع كله. الأهداف الرئيسية للبحوث الأساسية مقارنة بالبحوث التطبيقية (هي توثيق، واكتشاف، وتأويل، و/أو بحث وتطوير أساليب ونظم لترقي المعرفة الإنسانية. مناهج البحث تعتمد على فلسفة العلوم والتي تختلف اختلافا كبيرا بين الإنسانيات والعلوم. تعريف البحث العلمي :تعددت تعريفات البحث العلمي، ومنها أنَّه يمثل الطريقة المنهجية التي تتبع عدداً من الخطوات المتتالية ابتداءً من معرفة المشكلة وتحليلها، وجمع البيانات وتوثيقها بهدف استخلاص جملة من الحلول المنبثقة عن التحليل والمقارنة والإحصاء. وهو أيضاً عملية تقصّي منظمة ومنهجية بقصد التأكد من صحة الحقائق، أو إثبات حقائق جديدة، بشرط إتباع الأساليب والمناهج العلمية أثناء القيام بالبحث العلمي وإعداد تقاريره ون ......
#البحث
#العلمي
#ضرورة
#تنموية
#ودفاعية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731922
#الحوار_المتمدن
#محمد_عبد_الكريم_يوسف ((مهداة إلى أرواح شهداء الجيش العربي السوري))العلم نسغ الحياة والقانون الذي يضع الأمور في نصابها والمارد الذي يخرج من مصباح علاء الدين والروح التي تمنح البشرية إنسانيتها. وليس هدهد سليمان إلا في ذات الطريق يرشد الإنسان إلى الارتقاء بمعرفته والسعي للمزيد من المعرفة . العلم كلي القدرة . فلولا معرفة سيدنا نوح بقوانين الفيزياء ودافعة أرخميدس لما استطاع أن يطفو بسفينته ويتغلب على الطوفان ولولا معرفة سيدنا داؤود بالفيزياء والتأكسد والمعادن لما استطاع سيدنا الخضر أن يصل إلى القطب عارفا بالشمال الجغرافي والمغناطيسي مهتديا ببوصلته ولولا معرفة سيدنا موسى العميقة بقوانين فيزياء وميكانيك السوائل لما استطاع أن يشق بعصاه البحر مكتشفا دور المخثرات وقوانين الفيزياء والكيمياء ولولا معرفة سيدنا محمد العميقة بالفيزياء الفلكية لما حدث الإسراء والمعراج . ولا يمكن للعلم أن ينمو من دون خيال علمي نراه أول الأمر في قصص الخيال العلمي ليدخل برزخ البحث والتجريب والتقصي والاستقراء والاستدلال والفرضية والبرهان وتحليل النتائج وهذا ما نسميه البحث العلمي . والبحث العلمي لدى الأمم من ضرورات الحياة مثله مثل المأكل والمشرب والملبس تخصص له الميزانيات والحيز الزماني والمكاني وتطلق يد أصحابه وخيالهم في أفاق جديدة لم تطأها قدم البشر وصولا إلى الجديد والمفيد . طبيعة البحث العلمي : البحث العلمي أسلوب منظم في جمع المعلومات الموثوقة وتدوين الملاحظات والتحليل الموضوعي لتلك المعلومات باتباع أساليب ومناهج علمية محددة بقصد التأكد من صحتها أو تعديلها أو إضافة الجديد لها ، ومن ثم التوصل إلى بعض القوانين والنظريات والتنبؤ بحدوث مثل هذه الظواهر والتحكم في أسبابها. أيضا هو وسيلة يمكن بواسطتها الوصول إلى حلِّ مشكلة محددة ، أو اكتشاف حقائق جديدة عن طريق المعلومات الدقيقة. البحث العلمي هو الطريق الوحيد للمعرفة حول العالم . فالبحث العلمي يعتمد على الطريقة العلمية، والطريقة العلمية تعتمد على الأساليب المنظمة الموضوعة في الملاحظة وتسجيل المعلومات ووصف الأحداث وتكوين الفرضيات. هو خطوات منظمة تهدف إلى الاكتشاف وترجمة الحقائق. هذا ينتج عنه فهم للأحداث والاتجاهات والنظريات ويعمل على وجود علم تطبيقى من خلال القوانين والنظريات. كلمة بحث من الممكن أن تعرف على أنها مجموعة من المعلومات المحددة ودائماً تكون مرتبطة بالعلم وطرق العلم المختلفة. وهو يستخدم لإنشاء أو تأكيد الحقائق والتأكيد مرة أخرى على نتائج لأعمال سابقة و حل مشاكل قائمة أو جديدة ودعم مبرهنة أو تطوير نظرية جديدة. كما قد يكون مشروعا بحثيا للتوسع في مشاريع سابقة بنفس المجال. ولاختبار صحة الأدوات، أو الإجراءات، أو التجارب، قد تعتمد البحوث على تكرار عناصر من مشاريع سابقة، أو على تكرار المشروع كله. الأهداف الرئيسية للبحوث الأساسية مقارنة بالبحوث التطبيقية (هي توثيق، واكتشاف، وتأويل، و/أو بحث وتطوير أساليب ونظم لترقي المعرفة الإنسانية. مناهج البحث تعتمد على فلسفة العلوم والتي تختلف اختلافا كبيرا بين الإنسانيات والعلوم. تعريف البحث العلمي :تعددت تعريفات البحث العلمي، ومنها أنَّه يمثل الطريقة المنهجية التي تتبع عدداً من الخطوات المتتالية ابتداءً من معرفة المشكلة وتحليلها، وجمع البيانات وتوثيقها بهدف استخلاص جملة من الحلول المنبثقة عن التحليل والمقارنة والإحصاء. وهو أيضاً عملية تقصّي منظمة ومنهجية بقصد التأكد من صحة الحقائق، أو إثبات حقائق جديدة، بشرط إتباع الأساليب والمناهج العلمية أثناء القيام بالبحث العلمي وإعداد تقاريره ون ......
#البحث
#العلمي
#ضرورة
#تنموية
#ودفاعية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731922
الحوار المتمدن
محمد عبد الكريم يوسف - البحث العلمي ضرورة تنموية ودفاعية