الحوار المتمدن
3.18K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
فالح مكطوف : التظاهرات بعد انتفاضة أكتوبر اتجاه واحد له المصلحة في التغيير
#الحوار_المتمدن
#فالح_مكطوف لم تكن الجماهير المنتفضة في أكتوبر ذات أهداف ومطالب واحدة لذا لا يمكن أن ندعو إلى أن تكون كل السلطة لها، هكذا وبهذه السهولة، فهذا الموضوع أقرب إلى الفنتازيا منه إلى الواقع، وأحياناً فأن وصف الأشياء كما هي لا يحمل في ذاته دعوة إلى التقليل من شأنها وانما محاولة لوضع تصور حقيقي عنها، وإن الأحداث التي لا تحمل مضامين ملموسة ولا تدعو لتحقيق أهداف محددة إنما تجري هكذا فقط لتترك ذكرى عظيمة، وهذا الأمر في جزء منه ينطبق على انتفاضة أكتوبر التي جاءت بأهداف عديدة ولكن يمكن تلمس شقين مهمين من تلك الأهداف وممثليها الواقعيين، فمن ضمنها وما يقع في الشق الأول هي أهداف غير محددة ولم تبرز كما برز غيرها من الشعارات مثل شعار (نريد وطن) أو (نازل آخذ حقي) وغيرها من الشعارات التي مثلت الاتجاه الثاني، وربما كان ذلك يعكس الافتقار للتنظيم الذي يسرّع الوصول إلى تحقيقها لدى هذا الاتجاه وربما كان الاعتماد على الجانب العفوي منه أكثر من الجوانب الواعية التي ترسم وتخطط، وكان الركون إلى وسائل التواصل الاجتماعي قد مثل الدور الكبير في تحشيد الثوار الذين عبروا بشجاعة عظيمة عن رفضهم الواقع الذي يعيشون فيه، وفي الشق الثاني وفي الوقت ذاته هنالك أهداف محددة عبر عنها اتجاه ثاني أكثر تنظيما. وإن ما نلمسه من صراع الأهداف في انتفاضة أكتوبر يعكس حقيقة الصراع الخفي والمستتر بين التيارات السائدة في هذه الانتفاضة وكان قد برز هدفان وتياران يستطيع المرء الإشارة إليهما الأول هو التيار الذي يعبر عن هدف التغيير الجذري لكل العملية السياسية وكنسها وإنهاء عمرها وكل ما أتت به من احتلال أمريكي وتواجد إيراني وما تمخض عن ذلك الاحتلال والتواجد من مليشيات وقتل وتقاسم للفساد ومحاصصة وانعدام الأمن والأمان وفرص العمل والضمان الصحي والاجتماعي، وبالتالي فان البديل هو توفير بديل الجماهير التي تحكم نفسها بنفسها، إضافة الاستقرار الاقتصادي والحريات السياسية ومحاكمة القتلة ومصادرة أموال الفاسدين وتوفير فرص العمل أو ضمان البطالة، وهذا الاتجاه تناغم مع تمثيل المصلحة المباشرة لتغير معيشة الناس كمطالب العاطلين عن العمل الذين كان لهم الدور الأكبر في إشعال فتيل الانتفاضة وكذلك من ضمنهم الخريجين وأصحاب الشهادات العليا وعمال العقود والمحاضرين وغيرهم، هذه هي المطالب الواقعية لذلك نرى أن حكومة عبد المهدي سارعت إلى الإعلانات الكاذبة عن إيجاد آلاف الفرص للعاطلين وفي حينها قامت وزارة العمل بإدراج عشرات الآلاف من الأسماء في سجلاتها وأخذ عبد المهدي يطلق الوعود التي تلو الوعود، بغية تهدئة الأمور لتجاوز الأزمة الخانقة ولكن ما يؤسف له، أن هذا الاتجاه لم يكن منظماً بما يكفي، بل كان يعتمد العفوية في مناهضة السلطة كما أنه لم يقدم لائحة من الأهداف وبالتالي كان يقوم بدور الساند إلى الاتجاه الثاني وإن كان لا يعي ذلك. وكانت هذه المطالب الواقعية التي تهم مصالح الجماهير تصارع المطالب (الفوقية) لتيار البرجوازية الصغيرة، التي لا تهتم بتحقيق المصالح المطلبية للمنتفضين، لأنها ابتداء تريد بقاء النظام ولكن بشروط محددة، تمثلت بإقالة الحكومة وتعيين رئيس وزراء غير جدلي يمهد إلى انتخابات تشريعية جديدة. وهذا الاتجاه كان منظماً أكثر من الاتجاه الأول وقد مثله التيار الصدري وشقيقه وحليفه الحزب الشيوعي العراقي وكذلك الجماعة المدعومة من حيدر العبادي والحكيم، وأن لم يكن بين هذه المجموعات تنسيق إلا أن الأهداف هي التي تجمعها في النهاية كانت واحدة. وهؤلاء أيضاً من ضمن (الجماهير المنتفضة)وعموما هؤلاء جميعهم إضافة إلى أطراف بعثية خفية ربما تواجدت ودعمت الان ......
#التظاهرات
#انتفاضة
#أكتوبر
#اتجاه
#واحد
#المصلحة
#التغيير

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=685985
خليل قانصوه : عن الدولة الوطنية و الملكية المشتركة و المصلحة العامة
#الحوار_المتمدن
#خليل_قانصوه هذه مقاربة لمسألة الوطن و العيش المشترك ، و لكن ليس بأسلوب و منهجية الباحثين و الخبراء في علم السياسة و الاجتماع و أنما بأسلوب مبسط و من منظور انساني ، تفكرا دون اعتداد . إن العيش في بلاد ما ، تحت إدارة دولة ، يتجسد بالانضمام إلى مجتمع وطني ، أي إلى أمة وطنية يتشارك أفرادها في أمور كثيرة ، ليست وحدة المكان أهمها من وجهة نظري ، و لكن هي شروط و ظروف العيش ، كسلامة البيئة و الأمن الغذائي و الصحي و التعليم والاستقرار المجتمعي و توفر فرص العمل و المساواة و حرية الانتقال والتعبير و المعتقد ، انطلاقا من ارتباط حاجة الفرد و مصالحه بحاجة و مصالح شركائه! من الطبيعي أن تمثل هذه الأمور جوهر العلاقة التي تنشأ بين الإنسان من جهة و بين المجتمع الذي ينتمي إليه أو الذي يحيا فيه من جهة ثانية ، علما أنها تتعدى الناحية العاطفية إلى الاهتمام بالمحافظة على وجود هذا المجتمع و بذل الجهد من أجل نموه وتقدمه ، و استطرادا إلى دعم الدولة و إلى متابعة أداء السلطة التي تديرها و العمل على تحسين هذا الأداء في كافة المجالات . فمن المعلوم أن الدولة ، في إطار تفكر المواطن العادي ، ترعى المجتمع الوطني بواسطة الدستور و القوانين التي توافق عليها الناس حيث تتولى السلطة السياسية المكلفة لمدة محدودة ، مسؤولية تطبيقها و فرض احترامها بحزم و دون تمييز ، بالإضافة إلى الاضطلاع برسم الخطط التي تستجيب لمتطلبات المجتمع في الحاضر و المستقبل . تجدر الملاحظة في هذا السياق إلى أن النموذج المعروف عن الدولة الحديثة المتقدمة ، الأوروبية على سبيل المثال ، ليس انعكاسا لصورة الدولة بما هي شراكة مجتمعية في ملكية تخص الجميع و لمصلحة الجميع ! هذا معطى ملموس يتأكّدُ أكثر فأكثر منذ سنوات 1980 و بداية عصر الرئيس الأميركي ريغان و ظهور إشارات على تداعي الإتحاد السوفياتي ، تبدى ذلك من متغيرات عديدة منها :ـ تقليص دور الدولة في مجال الخدمات ، كالتعليم و الرعاية الصحية و الضمانات الاجتماعية ـ طغيان القطاع المالي على حساب القطاع الإنتاجي في الاقتصاد ، يتجسد ذلك على شكل عدم استقرار رؤوس الأموال و تنقلها السريع في العالم بالإضافة إلى هجرة المصانع و المعامل طلبا للعمالة الرخيصة ، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل و تفاقم الاختلاف بين الناس . مجمل القول أن الدولة الوطنية تؤول تدريجيا إلى الرأسمالية الجديدة بالتلازم مع تبديد الملكية الوطنية و التهاون بالمصلحة العامة . هنا ينهض السؤال حول قواعد العيش المشترك و حقيقة المجتمع الوطني ، و شرعية الدولة غير الاشتراكية ! ......
#الدولة
#الوطنية
#الملكية
#المشتركة
#المصلحة
#العامة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691293
سعد السعيدي : التلاعب والمتاجرة بالمال العام رغم انف المصلحة العامة
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي من غير المعقول اننا في كل مرة نتصور بها الانتهاء من تعداد ابواب اموال البلد الضائعة والمشتتة لسبب ومن دونه يتكشف لنا باب آخر من ابواب التضييع والتشتيت. وهذا مع صمت مطبق لدى المؤتمنين على مراقبة عمل الدولة وحركة اموالها المتجمعين في مجلس النواب. فهؤلاء كما يرى هنا بعربهم واكرادهم وممثلي ميليشياتهم يثبتون مرة اخرى بانهم ليسوا إلا طغمة تبحث عن مصالحها فقط.فها قد اكتشفنا بالصدفة وجود اموال عراقية مستثمرة في سندات الخزانة الامريكية. فبينما تدعي الحكومة ومجلس النواب عدم وجود سيولة مالية نكتشف هنا كذبهم جميعا وبمنتهى الصلافة. هذا التعتيم المتعمد هو حنث فظ بالقسم الدستوري ولصوصية.لم نتمكن من التثبت من تاريخ البدء الفعلي بحيازة واستثمار هذه السندات. فالامر معتم عليه حكوميا ونيابيا عدا اعلانين يتيمين لكل من البنك المركزي العراقي والخزانة الامريكية بشأنه. ابعد تاريخ حيازة توصلنا الى معرفته من خلال البحث والتقصي هو آب 2017 حيث كان قيمة ما لدينا من هذه السندات هو 14.3 مليار دولار. وكان العراق يزيد مع الوقت من كمية السندات المشتراة على الرغم من تغير هذه الكمية صعودا ونزولا مما يشير الى متاجرة مستمرة بها. وآخر خبر وجدناه حول هذه السندات كان في حزيران 2020 حيث كان ما لدينا منها هو بمقدار 32.5 مليار دولار.لهذه السندات نسبة فائدة سنوية من ناتج تدوير اموال شرائها. وهي ليست ثابتة حيث تغيرها الخزانة الفيدرالية الامريكية حسب المصلحة. ومهما يكن مقدار هذه النسبة فعائدها لا يمثل إلا الفتات. إذ تستحوذ جهة الاصدار على اغلب هذه الفائدة طبعا. ومع كمية الفائدة التي تثير الضحك والغضب في آن واحد لا يمكن اعتبار هذا الاستثمار في السندات إلا بكونه قرضا من الدولة المستثمرة للاخرى المصدرة للسندات. وهو في حالتنا امر غير مقبول بالمطلق.لم نجد اثرا لفتات عوائد هذه السندات في قوانين الموازنة مما اطلعنا عليه للسنوات الاربعة الاخيرة. إذ تعاون مجلس النواب مع كل الحكومات على اختصار مجموع الايرادات غير النفطية برقم واحد تحت هذا العنوان دون اية تفاصيل اخرى. وهذا على عكس باب النفقات وتمويل العجز الذي ذكرت كل تفاصيله. بهذا تساهم كل من هاتين الجهتين بهذا التعتيم كي لا ينتبه للامر احد ولتجنب المساءلة الشعبية. تنتابنا الاسئلة الكثيرة حول هذه التصرفات الحكومية والنيابية التي لا نعرف كيف يمكن وصفها. من هذه الاسئلة هي عن الفائدة المتوخاة من استثمار وبالتالي تجميد كمية هائلة من اموال البلد في آخر اجنبي؟ من الذي خول الحكومة التصرف بالمال العام بهذه الطريقة في وقت نحتاج اليه لكل دينار لسد العجز المالي؟ هل جرت استشارة خبراء الاقتصاد قبل الشروع بهذا الاستهتار؟ لم نجد اي تنبيه من ايّ من هؤلاء حول هذا الامر ولا الى ضرورة استرجاع هذه الاموال لحاجة البلد اليها. فهل حقا لم يكونوا يعرفون حتى مع الاعلانات الشحيحة الآنفة حولها ام انهم كانوا يعرفون لكن لزموا مع ذلك الصمت؟ النتيجة هو سقوط العراق في لجة ازمة مالية يرى الجميع افتعالها من قبل حكومة وبرلمان فاسدين. ومعها صار الاخير ولجنته المالية يستغلانها في التظاهر هذه الايام بالحرص على المال العام.ولا يأتي الاعلام المحلي على ذكر امر هذا الاستثمار بالسندات الامريكية كما اسلفنا ولا عن اهدافه. لكن من خلال ما توفر لنا من معلومات مبتسرة نستطيع الاستنتاج بانه يهدف الى دعم النظام الامريكي القائم. فاصدار السندات هو وسيلة هذا النظام لتغطية عجزه المالي الهائل الذي تجاوز ال 24 تريليون دولار. وقد اتى هذا الاستثمار من لدن من جاء ......
#التلاعب
#والمتاجرة
#بالمال
#العام
#المصلحة
#العامة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=705315
فلاح أمين الرهيمي : رئيس الوزراء وواجباته الأساسية في استخلاص نتائج المصلحة العامة
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي إن الكاتب والباحث والخبير يمتلك الإدراك الحسي بما هو ظاهر أمام سمعه وبصره والقضايا الأخرى عن طريق نشاطه الذهني بواسطة العقل يستطيع امتصاص التخيلات والتساؤلات وإعادة التحليلات وإعادة بنائها وتكوينها ثم إنتاجها من جديد بصورة تنسجم مع الواقع الموضوعي والمصلحة العامة فتصبح منهجاً واقعياً نتعامل معه ونستخلص منه الرؤيا والاجتهاد التي تتفاعل مع الأحداث والتطورات التي تسود الواقع الموضوعي فينتج عنها نسقاً معرفياً كلياً مرتبطاً بعملية تشكل من خلالها رؤية أكثر انسجاماً مع الواقع الموضوعي توضح فيها آمالنا وطموحنا وأهدافنا التي هي مصلحة العراق وطن وشعب وإذا لم يتم ذلك مع الواقع الموضوعي تقدم البديل الذي يتلاءم معه وهذه هي الغاية من استخلاص الرأي والمعرفة عندما نطرحها ونناقشها أفكار الكتاب والباحثين والخبراء التي يجب الاعتماد عليها في الوصول إلى الواقع الموضوعي وليس تركها وإهمالها لرأي مسؤول واحد ربما يكون صائب أو غير صائب. والغرض والغاية حسب ما طرح أعلاه المطلوب من السيد رئيس الوزراء الذي يشرف ويراقب أعمال وزرائه أن لا يعتمد على رأي الوزير فقط وإنما عليه أن يستأنس برأيه ما يطرحه الكتاب والباحثين والخبراء من ملاحظات حول ذلك الموضوع ومن هذه المواضيع ميزانية عام/ 2021 ورفض أصول الدولة بشركات خاصة وغيرها بما يطرح من أزمات على الساحة العامة. إن السيد رئيس الوزراء يكون عمله في قاعات مغلقة وعلاقته محصورة بعمله وعلاقته فقط بمجلس الوزراء بعكس الكاتب والباحث والخبير الذين أكثرهم من أصحاب الاختصاص تكون حرية عملهم وتصرفهم واسعة بعلاقاتهم مع كثير من الناس وحريتهم في التجول والاستماع في الشارع أو المحلات المختلفة فتكون معلوماتهم ومعرفتهم أكثر وأوسع من الوزير أو المسؤول في معرفة ردود الفعل والملاحظات في الشارع وبين أوسع جماهير الشعب ونستطيع معرفة هذه النتائج من خلال الشعب التي تعمل الدولة ومن ضمنها مجلس الوزراء من أجل سعادتهم واستقرارهم واطمئنان في الحياة الحرة الكريمة والعيش الرغيد لأن الدولة من أولى أهدافها وعملها خدمة الشعب لأن وجودها ومسؤوليتها كمؤسسة خدمية للشعب وسعادته ... وعلى رئيس الوزراء والمسؤولين أن يتقبلوا النقد الهادف والبناء بحسن نية ومن أجل المصلحة العامة وليس بالتشكيك والحساسية وسوء الظن .. لأن الرأي والعمل الذي يصدر من إنسان يمثل إنسان واحد بينما رأي الجمع أفضل من الرأي الواحد وأصوب ونحن بشر وسبحان من لا يخطئ في رأيه وتفسيره في تحليل ومعرفة ذلك الموضوع الذي يعكس ويمثل الرأي الواحد كما أن المحاورة والنقاش حول الموضوع يأتي بنتائج أفضل من صدوره عن رأي واحد. ومن خلال هذه الفكرة نلاحظ أن رؤساء الدول في بعض أنحاء العالم قبل ذهابهم إلى دوائرهم يجدون الصحف التي تصدر في دولهم منذ الصباح الباكر قرب وسادة نومهم وأول ما يثير انتباههم صور (الكاريكاتير) ومن ثم يتصفحون الصحف ويلاحظون ما يكتب فيها عن أحوال البلاد والمواضيع الداخلية والخارجية وحينما يذهبون إلى دوائرهم يصبح كل واحد منهم لديه المعلومات الوافية عن عمل دوائرهم والمؤسسات الأخرى في البلد. أتمنى وأرغب من أعماق قلبي أن يستمع رئيس الوزراء والوزراء والمسؤولين إلى برامج تبثها قنوات عراقية عن سلبيات الحكومة. ......
#رئيس
#الوزراء
#وواجباته
#الأساسية
#استخلاص
#نتائج
#المصلحة
#العامة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708012
زهير الخويلدي : المصلحة العامة للإنسانية
#الحوار_المتمدن
#زهير_الخويلدي حول: سيرج أودييه ، المدينة البيئية، من أجل جمهورية بيئية :"ماذا لو دعت الأزمة البيئية التي تضربنا إلى إعادة استثمار الفكرة الجمهورية؟ هذه هي الأطروحة التي دافع عنها سيرج أودييه: لن نستجيب للتحدي البيئي برد فعل مناهض للحداثة ومناهض للدولة، ولكن بمفهوم جديد للمصلحة العامة. مع هذا التأليف الثالث، يقترب سيرج أودييه من اختتام ثلاثية ضخمة مكرسة، بكلماته الخاصة ، "لتحليل معقد وديالكتيكي للمراكز الفكرية للأزمة البيئية" ، "ولكن أيضًا لمقاوماتها وخروقاتها وبدائلها" . يهدف العمل الأول، المجتمع البيئي وأعدائه (2017) إلى إظهار أن الوعي البيئي ، بعيدًا عن كونه غريبًا عن التقاليد الاشتراكية والجمهورية ، كان حاضرًا في عدد معين من المؤلفين الذين ينتمون إلى هاتين المدرستين في القرن التاسع عشر. والقرن العشرون. الثاني، العصر الإنتاجي (2019) ، نظر إلى قرنين من السياسات البيئية التي فشلت ، في العديد من مناطق العالم ، في الخروج من منطق إنتاجي كان مدمرًا للبيئة الطبيعية. تستجيب المدينة البيئية لتوقعات أكثر برمجية: إنها تعالج السؤال الصعب المتعلق بظروف الاحتمال الفلسفي والاقتصادي والسياسي لتنظيم اجتماعي جديد يأخذ بشكل كامل مقياس الطوارئ البيئية، ويمنح نفسه الوسائل لتجنب كارثة الإبادة البيئية مع السماح بالتنمية الكاملة للأجيال الحالية والمستقبلية.الحداثة في مواجهة التحدي البيئيتماشياً مع تطورات التأليف الأول، يجادل المؤلف هنا بأن البديل الإيكولوجي ، بعيدًا عن أن ينطوي على قطيعة جذرية مع المقولات والقيم الموروثة من الحداثة ، يمكن بل ينبغي على العكس أن يتغذى به. وهكذا ، تسعى المظاهرة بأكملها إلى إظهار ما يمكن أن يقدمه التاريخ الطويل للجمهورية والاشتراكية وحتى الليبرالية من حيث الموارد النظرية والسياسية ، من منظور مجتمع بشري أكثر انسجامًا واحترامًا للبيئة الطبيعية. إنها ليست مسألة طمس ما تدين به الأزمة المعاصرة الخطيرة والتهديدات التي تشكلها لبقاء جنسنا البشري لبعض الميول الثقيلة لهذه الحداثة ذاتها. ترجع الصعوبة الكاملة للتمرين على وجه التحديد إلى الحاجة إلى "إصلاح مفاهيمي وبرنامجي" (ص 28) يأخذ هذه الطرق المسدودة في الاعتبار ، دون التخلي عن الوعود التي قدمتها حركة فكرية واسعة تعود إلى عصر النهضة الايطالية (حتى لو لم يفشل سيرج أودييه في العودة ، في نقاط معينة ، إلى دروس القدماء ، من أرسطو إلى شيشرون). لا يزال إرث الحداثة ، على الرغم من غموضه وأخطائه ، حتميًا بقدر ما ينطلق منه الوعد الثلاثي للتحرر ، والعالمية والديمقراطية. وبالتالي ، يعارض إس. ورد الفعل المضاد للتقدم لجزء كبير من التيارات البيئية المعاصرة. في مواجهة هذا الأخير ، يؤكد المؤلف على العكس من ذلك أن الأزمة البيئية المعاصرة تتطلب أكثر من أي وقت مضى تجديدًا للجمهورية ، بقدر ما تلقي ضوءًا قاسًا على البعد المشترك لمصالحنا الفردية. إن الأزمة البيئية ، من خلال تعريض بقاء جنسنا للخطر ، تعيد في الواقع مسألة المصلحة العامة للبشرية إلى قلب النقاش العام ، ربما أكثر من كل الأزمات التي ميزت تاريخها. حتى أنه يعيد دمج هذا السؤال في إطار أوسع ، من خلال التذكير بالترابط الأساسي بين الإنسانية والطبيعة التي تحيط به: وهكذا يكشف عن واجبات البشر غير المتوقعة إلى حد كبير حتى الآن تجاه أشكال الحياة غير البشرية. على الأرض ، واجبات لا يمكن إلا أن يجب الاعتناء بها على المستوى الجماعي ، أي بشكل سياسي جيد. بالإضافة إلى ذلك ، من خلال رهن المستقبل ، فإن الأزمة البيئية هي تذكير (سلبي) بإدراجنا في سلسلة الأجيال. إنه يحيلنا إلى طبيعتنا ......
#المصلحة
#العامة
#للإنسانية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730690
سلوى فاروق رمضان : المصلحة والأخلاق
#الحوار_المتمدن
#سلوى_فاروق_رمضان المصلحة الإنسانية والأخلاق الأخلاق لها طابع تطوري ، مرتبطة تقدمها بتطور وعي العقل البشري؛ ففي وقت من الأوقات كان ضمير العالم يطمئن لفكرة العبودية ثم تطور الوعي فأصبحت العبودية أمر غير أخلاقي، جزء أصيل من تطور الوعي هو المصلحة ثم يأتي الإحساسة أو الضمير ثم يأتي العقل المنطقي ويضع قوانين؛ كمثال إضطهاد أي فئة في المجتمع فتجني الدولة والمجتمع ثمرة الكراهية التي قد تصل إلي حرب أهلية فيلتفت المجتمع إلي ضرورة المصالحة، إذن وعي المجتمع أنتج فكرة إنسانية نتيجة المصلحة لوقف مشاكل الكراهية ثم الخطوة التي بدأت بالمصلحة تليها مع مرور الوقت إحساس وضمير وبالتالي قانون يعلوا بالمجتمع ليصبح أفراده يرفضون الإضطهاد، فيتحولوا من خوفآ من أي ضرر سيتعرضوا له إلي خوفاً علي ألا يصيب غيرهم ضرر، فيأتي الرجل مدافعآ عن المرأة فقط لكونها إنسان مثله، ويأتي الأبيض يدافع عن الإسود أو الأجنبي يدافع عن حق شعب فلسطين في أرضه أو صاحب وطن يدافع عن لاجئ، فبمفهوم المصالح نحن نتطور؛ لذا أتمنى أن نمتع عن وصف الأنانيين والغدارين أنهم يريدون مصالحهم، هم فقط أنانيين أو غدارين لإن المصلحة دافع تطوري عظيم وليست سبة، فأفضل طالب يتعامل معه معلموه هو من يريد مصلحته، وأفضل طبيب يتعامل معه مرضاه هو الذي يريد مصلحته وأفضل علاقة زوجية أو صداقة هم لأناس يريدون مصالحهم؛ لإنهم سيجتهدوا حين إذ في تطوير ذواتهم وتقديم أفضل ما لديهم، وبالتالي يحترمون مصالح غيرهم، وبذلك تتطور الأمور واخص بالذكر هنا تطوير الاخلاق .المصالح الدوجمائية والأخلاق ورد سابقاً أن الأخلاق تطورية ليست نابعة من إتفاق المجتمع مثلآ بل إتفق المجتمع بعد أن عانى ويلات مالم يكن يعرفه من الأخلاق، هذا الأمر الطبيعي للمجتمعات، في هذه الجزئية أتحدث عن التطور الغير طبيعي الذي ممكن أن يحدث للمجتمعات في حالة (الدوجمائية) وهي تأخذ منحنى من القيم والأخلاق ليست متكونة بالطريقة الطبيعية المشار إليها بل تكونت بالمصالح فعلآ ولكنها مصالح غير إنسانية، هذا النوع من المصالح معطل لمفهوم الأخلاق لصالح المحافظة لفئة معينة على إمتيازات عن طريق تقيد غيرها بأمور لا تتقيد هي بها فتصبح الأخلاق حين إذ مظهرية إزدواجية؛ كالأخلاق التي نشرها السادة قديمآ ليفرضوها علي العبيد مثل مفاهيم الطاعة، لإن مصالحهم حين إذ تقتضي هذا الأمر أو الأخلاق التي تتقيد بها النساء دون الرجال لمصلحة المجتمع الذكوري، أو الأخلاق التي يجب أن يلتزم بها الأقلية في المجتمع المسلم مثل فرض الصوم في رمضان علي المسيحيين وإعتبار أن ذلك ذوقآ ومراعاة شعور غيرهم دون أن يتقيد بهذا ما يقال عليه الذوق الأغلبية، أو كما يهيمن رجال الدين علي السواد الأعظم بخلق فكرة أنهم العلماء الموكول لهم فهم كلام الله ولحومهم مسمومة، حين إذ تعطل المجتمع وتمنعه من فرصة تطوره وتصويب مساره إذا وجد ما واقف عليه لا يطوره مهما سبب له ضرر، حيث أن الأخلاق هنا ليست في المسار الطبيعي لتطورها بل هي معطلة بمصالح الفئة التي تشكلها علي حسب إمتيازتها.كيف تسير الأخلاق في المجتمع الدوجمائي الدوجمائية بطبيعة الحال لها قدسيتها، فلا هي قابلة للنقاش أو التعديل لإنها ليس لها أساس منطقي في الأصل، هل تظن أن أحدهم يحرق بالنار ثم يريد أن يكرر التجربة مرة أخري لا، وحدهم الدوجمائين من يفعلون ذلك، يروا السوء من ما يفرضوه علينا فيفرضوه علينا فرضآ ويلون الحقائق لتناسب إيمانهم، نعم تصبح الدوجما إيمان بعد أن ينسوا تمامآ أن سبب وجودهم كانت مصلحة ولكنها مصلحة غير إنسانية، فنرى الأزمة التي يحدثها الطلاق الشفهي وعدم عدالته ولك ......
#المصلحة
#والأخلاق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758859
عماد عبد اللطيف سالم : عن نومِ أصحاب المصلحة في الكهف العراقيّ العظيم
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم نحنُ الآنَ(كما كُنّا دائماً).. "أُمّةٌ" مُنقَسِمةٌ على ذاتها، وماهيّتها، وفحواها.. يتحكّمُ بها "رُعاةٌ" فاسِدونَ ومُستَبّدون.. و يرزَحُ تحت ثُقلِ قيودها المُذِلّة، رعايا خانِعون .ليس سهلاً إعادة تشكيل هذه العلاقة، أو إعادة هيكلتها .وما يختصرهُ البعضُ بضرورة التأسيس لـ "عقدِ اجتماعيّ جديدٍ" بين طرفي المعادلة المجتمعيّة هذه، هو مطلبٌ طوباويّ.. تماماً مثلما يقفُ رجلٌ مُتحضِّرٌ قادمٌ من بلَدٍ مُتحَضّرٍ على باب أحد الكهوف، وهو يتوسلُّ لساكنيهِ أن يخرجوا الى المدينة، ليُوَقّعوا معهُ "عقدا اجتماعيّاً جديدا"، يُنظّمُ علاقات الاقتصاد والسياسة، والجغرافيا والتاريخ، والثروة والسُلْطة، بينهُ وبينهم .أنظروا الى الشاشات الآن.. واستمِعوا لما يُقال.. وأقرأوا ما يُكتَب.. ولن تجدوا غير ضجيج اللغو حول السيفِ والقبيلة، وصَخَبِ الراياتِ والقصائد، ونُذُر الخرابِ في نزاع "الزعامات"، و الغبارِ المُصاحِبِ لحروب الماء والكَلأ.نعم.. حروب الماء والكَلأ.. وقد أُضيفَ إليهما النفط.. وفيما عدا ذلك لا توجدُ حربٌ من أجل الحقوق، ولا صراعات هويّة، ولا تطلّعات شعوبٍ الى حياةٍ أفضل .كيفَ سيتمُّ اخراجُ "أصحابُ المصلحةَ Stakeholders "الجائعونَ وأشباهِ العُراةِ، من البوادي والكهوف.. لإقناعهم بأنّ ثمّة من يضحك عليهم، وأنّ بإمكانهم أن لا يموتوا أبداً من الجوع، وأن لا يخافوا أبداً من "الحيوانات المُفترِسة"، بل أنّ هذه "الحيوانات"هي التي تخاف منهم في واقع الأمر، وأنّ ما يحتاجونه من أجل هذا كلّه هو القليلٍ من التضامن و القليل من التعاون والقليل من الثقة فيما بينهم.. وأنّ في غابات بلدهم وانهاره و جباله و سهولهِ وبواديه ما يكفيهم ويَفيض.. وأنّ هناك مشاكل قد تعترضُ التوزيعَ العادل للثمار والدفء(كما في كلّ بلدٍ آخرَ في هذا العالم).. وأنّ هذا كلّه يمكنُ "التوافق" عليه في اطار "قانونٍ" يكتبهُ الجميع، ويحفِظُ حقوق الجميع، ويعرف تفاصيلهُ الجميع.. وأنّ لا حاجة لهم بعد ذلك لـ "زعماء" يُلَوّحونَ بـ الرماح، ولا لـ "قادةٍ" يمتشقون السيوف، ولا لـ "شيوخ، و أغوات، و سادة" يتأبّطونَ الخناجر، ويصرخون.. ونمضي نحنُ، كُلّنا، الى حتوفنا معهم.قولوا لنا كيف سنُخرِجُ هؤلاء المساكين"أصحاب المصلحةِ" الحقيقيّين من كهوفهم "الطوعيّة".. قبل فوات الأوان..وإلاّ سنبقى واقفين في باب كهوفهم و"كهوفنا"هذه، ولا من مُستَجيب ..إلى أن تبدأ الرائحة..ويالها من رائحة. ......
#نومِ
#أصحاب
#المصلحة
#الكهف
#العراقيّ
#العظيم

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763345
احمد طلال عبد الحميد : انتفاء المصلحة... بسبق الحكم بعدم الدستورية ...تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 120 اتحادية 2022 في 26 6 2022
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرار يتعلق بشرط المصلحة في الدعوى الدستورية ، اذ ان النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2005 (الملغى) حدد في المادة (5) منه شروط قبول الدعوى الدستورية وعلى رأسها ان يكون للمدعي في موضوع الدعوى مصلحة حالة ومباشرة ومؤثرة في مركزه القانوني او المالي او الاجتماعي وايضاً تضمنت المادة (20/اولاً) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022 نصاً مماثلاً الا ان النص اشترط توافر المصلحة عند اقامة الدعوى وحتى صدور الحكم فيها ، القرار يتعلق بالدعوى المرقمة (120/اتحادية /2022) في 26/6/2022 وهو يتعلق بطعن اقامه احد المحامين (ف.م.خ) طاعناً بعدم دستورية المادة (18) من القانون رقم (26) لسنة 2019 قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 لمخالفه قانون التعديل المواد (14و16) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 كونه احدث ضرراً بالفئة المستهدفه من قانون التعديل وقد دفع المدعى عليهم ( رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب – اضافة لوظيفتهما ) بأ نتفاء شرط المصلحة والضرر باعتبار المتقاعدين سيحصلون على حقوقهم التقاعدية وان هدف القانون ايجاد فرص عمل لفئة الشباب العاطلين الذين يمثلون (50%) من مجموع الشعب العراقي ، وقد ردت المحكمة الاتحادية العليا الدعوى لسبق الحكم بنفس موضوع الدعوى ، حيث سبق وان ردت المحكمة الاتحادية العليا الدعوى المرقمة (1/اتحادية /2020) المقامة من المدعية (ر.ع.ج) في ذات الموضوع وهو عدم دستورية المادة (18) من قانون التعديل الاول ، ولنا على القرار المذكور بعض الملاحظات نوجزها بالاتي :1. مدى عينية الدعوى الدستورية : فالدعوى الدستورية تنتمي الى القضاء العيني فلا يشترط ان يستند الطاعن الى حق شخصي اعتدي عليه كونها تتعلق بمراكز عامة وموضوعية ويتوجه الطعن الى نصوص التشريع المخالفة للدستور، حيث جاء في حيثيات القرار (... وحيث ان الدعوى الدستورية توصف بانها عينية لتعلقها بدستورية قوانين عامة ومجردة وليس حقوق شخصية بحته ....) ، والحقيقية ان هذا الكلام لايكون دقيقاً على اطلاقه لان عينية الدعوى الدستورية لاتعني التحلل من شرط المصلحة الشخصية المباشرة ، ولذلك اجاز النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022 في المادة (20) منه للاشخاص الطبيعية (الافراد) اقامة دعوى مباشرة امام المحكمة الاتحادية العليا للطعن بدستورية نص في قانون او نظام ، اي بصورة مستقله عن اي دعوى موضوعية ، في حين نجد ان قانون المحكمة الدستوريه العليا في مصر لم يمنح الافراد مثل هذا الحق الا عن طريق الدفع الفرعي امام محكمة الموضوع ، او من خلال الاحالة التلقائية من محكمة الموضوع او من خلال تصدي المحكمة من تلقاء نفسها بمناسبة ممارسة اختصصها ، ولذلك نتوقع سيل من الدعاوى المباشرة من الافراد قد يثقل كاهل المحكمة مستقبلاً تشكل تشكيكاً بالقوانين دون ضوابط موضوعية خلافاً لمبدأ قرينه الدستورية .2. انتفاء شرط المصلحة : ان النظام الدخلي للمحكمة الاتحادية العليا حدد شروط قبول الدعوى الدستورية وشروط المصلحة ، الا انه اغفل الاشارة لحالات انتفائها ، ومن صور انتفاء المصلحة سبق الحكم بشأن دستورية النص المطعون فيه وهذا ما اشارت اليه المحكمة الاتحادية العليا في قرارها المنوه عنه في اعلاه اذ جاء فيه ( ... ولاطلاع المحكمة الى قرار الحكم الصادر عنها بالعدد (1/اتحادية /2020 ) ...وان موضوعها هو ذات موضوع هذه الدعوى والفقرة الحكمية الواردة فيه وهو الحكم برد دعوى المدعية ، .....وان الاحكام الصادرة عن هذه المحكمة باته وملزمة للكافة ......
#انتفاء
#المصلحة...
#بسبق
#الحكم
#بعدم
#الدستورية
#...تعليق
#قرار
#المحكمة
#الاتحادية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764996
منير حمود الشامي : جواز الخروج على شرط المصلحة المستمرة في الدعوى الدستورية
#الحوار_المتمدن
#منير_حمود_الشامي من الممكن القول ان المصلحة في الدعوى الدستورية هي الفائدة العملية التي تعود على رافع الدعوى إذا حكم له بطلباته. وتتميز الدعوى الدستورية بان الحق الذي تحميه هو دائماً حق دستوري، كفله الدستور، وأن الاعتداء الواقع عليه هو عمل صادر عن أحدى السلطتين التشريعية أو التنفيذية، وقد يأخذ الاعتداء شكل قانون أو أنظمة. ومن المعلوم أيضاً أن القاعدة العامة في قانون المرافعات المدنية أنه ( حيث لا مصلحة لا دعوى)، وهذه القاعدة تصدق أيضاً بالنسبة إلى الدعوى الدستورية، بحيث لو انتفت المصلحة، انتفى الحق في تحريك الدعوى، لذلك يُشترط لقبول الدعوى بعدم الدستورية أن تتوافر للطاعن مصلحة شخصية حاله ومباشرة ومؤثره في مركزه القانوني، على أن تتوافر ابتداءً من إقامة الدعوى وحتى صدور الحكم فيها. ذلك أن الخصومة التي يجوز قبولها هي الخصومة القائمة والمستمرة، والتي يؤثر الفصل فيها في الخصومة التي يدعيها أطرافها، فلا تكون هذه الخصومة غير خصومة حقيقية تتعلق بمصالح جوهرية لا يُفض الخلاف حولها إلا بإنزال حكم الدستور عليها. فالقاعدة تقتضي أذن بوجوب أن تبقى الخصومة الدستورية حيه حتى وقت الفصل فيها، لكن تلك القاعدة لا يجوز أن تؤخذ على إطلاقها، ذلك أن القضاء الدستوري المقارن أجاز الخروج عليها في أحوال استثنائية:-• أن الفصل في الخصومة الدستورية لا يُعتبر عقيماً، إذا كان ثمة أساس معقول للقول بأن الأضرار التي رتبتها النصوص المطعون عليها، قد تعود بعد انقطاعها، لكن بشرط أن تكون هذه الأضرار قصيرة مدتها إلى حد كبير، بحيث من غير الممكن الفصل نهائياً في الخصومة الدستورية قبل زوالها أو انقطاعها Roe V. Wade 1973. فالمرأة التي تطعن بعدم دستورية النصوص القانونية التي تمنعها من إجهاض نفسها، يُفترض أن تكون حاملاً عند رفعها دعواها الدستورية، فإذا قيل بأن الحكم في دعواها هذه قد صار عقيماً بعد ولادة طفلها قبل الفصل فيها، لكان ذلك إنكاراً لحقيقة أن مدة الحمل لا تستطيل حتى الفصل نهائياً في دستورية النصوص المانعة للإجهاض، فضلاً عن أن أحتمال حمل المرأة من جديد قائم دوماً، فلا يُعتبر حقها بالإجهاض منقضياً بولادة طفلها، إذ هو حق من الحقوق المتجددة في كل مرة يتم إخصابها فيها.• دعوى Class Action، وفيها يكون المدعي من أفراد طبقة بذاتها، كأن يكون محامياً أو طبيباً أو حرفياً أو ناخباً ويدخل بذلك عموم طبقة المحامين أو الاطباء أو الحرفين أو الناخبين، فإذا حدد المشرع لأفراد هذه الطبقة جميعهم شروطاً تنظم شأناً من شئونهم فإن استيفاء المدعي في الخصومة الدستورية لهذه الشروط بعد رفعها، مع استمرار تخلفها في باقي أفراد طبقته، لا يجعل دعواه منقضية، ذلك أن المدعي يُمثل أفراد طبقته في مجموعهم، ولا زالوا متضررين من بقاء الشروط المطعون عليها لعدم استيفائهم لها Sosna V. Lowa 1975.• أن الغاء المشرع للنصوص القانونية المطعون عليها بعد تطبيقها في شأن المدعي، لا يجعل دعواه الدستورية منتهية، ذلك أن الأضرار التي رتبتها هذه النصوص في حقه خلال فترة سريانها، لا يجوز إهمالها، بل يتعين إزالتها بكاملها United States V. Geraghty 1980..• أن الخصومة الدستورية في المسائل الجنائية، لا يمكن اعتبارها خصومة عقيمة حتى لو كان المدعي فيها قد نفذ الحكم الذي دانه بالعقوبة الجنائية، كلما قام الدليل على أن لهذه العقوبة آثار جانبية تُلازمها وتُقارنها، إذ تظل للمدعي مصلحة محققة في إنهاء هذه الأثار التي يندرج تحتها كحرمانه من مباشرة الحقوق السياسية أو من تقلد الوظائف العامة County of Los Angeles V.Davis 1979. ......
#جواز
#الخروج
#المصلحة
#المستمرة
#الدعوى
#الدستورية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766517