مصعب قاسم عزاوي : تحولات اللغة و التزامات المثقف
#الحوار_المتمدن
#مصعب_قاسم_عزاوي حوار أجراه فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع مع مصعب قاسم عزاوي. فريق دار الأكاديمية: يتهمك البعض بأن تستخدم لغة شعرية في كتاباتك، مفعمة بنبرة غاضبة، وطوفان من العواطف التي لا تخدم الهدف الموضوعي مما تكتب عنه؟مصعب قاسم عزاوي: من الناحية الواقعية، وللأمانة، فإن اللغة والأسلوب الذي استخدمه واستخدمته فيما كتبته على امتداد ثلاثة عقود، هو الأسلوب والنمط التعبيري الوحيد الذي لم أتغاير عن استخدامه لأي سبب ذرائعي أو موضوعي كان؛ فهو جملة الأدوات المعرفية التي استخدمها لمقاربة أي موضوع فكري. وأعتقد عميقاً بأن «الحق يعلو ولا يعلى عليه»، وهو ما يعني بأن «قول الحقيقة» لا يستدعي استخدام مهارات التأثير اللفظي والتلاعب الكلامي على طريقة «السفسطائيين» أو «الغوغائيين» أو«الشعبويين» لإقناع القارئ بأطروحة ما في سياق ما أكتبه. فأنا ليس لدي أي هدف موضوعي في «إقناع» أي كان بصحة ما أقول.والحقيقة إني أحاول الابتعاد دائماً عن «هاوية التنظير واقتراح الحلول الشاملة الجامعة على منهج المؤدلجين»، إذ أني أرى أن واجبي الموضوعي محصور في إظهار الحقيقة بشكلها الموضوعي بكشف الأستار التزويقية والدخان المصطنع لتعميتها وإخفائها، وترك الحرية المطلقة لأي قارئ اعتقد عميقاً بأن قدراته العقلية الفطرية التي لا يزيد عقلي عنها شيئاً قادر على التفريق بين «الغث والسمين» إن استطاع إلى ذلك سبيلاً، وواجبي الأخلاقي والمعرفي والإنساني مساعدته في الوصول إلى ذلك الهدف بكل ما أوتيت به من إرادة وعزم.أما من ناحية اللغة الشعرية والنبرة الغاضبة العاطفية، فالحقيقة أني غاضب، محزون، مكلوم، متوجع، متفجع، مقروح، مجروح، محسور، مقهور بكل ما أراه وأعرفه عن الظلم والأسى والكبد الذي يعايشه البشر في أرجاء الأرضين، مرضاً وجوعاً، وإفقاراً، ليس لقلة الموارد في كوكب الأرض، وإنما لانعدام الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية، وترشيد التغول المنفلت من كل عقال لنمط إنتاج وحشي قائم على تعظيم الربح السريع بغض النظر عن عقابيله وإن كانت تدمير الأرض برمتها بيئياً، وسرقة حق ومستقبل الأجيال القادمة في الحياة. وأنا لا أخفي غضبي الموضوعي في كل ما أكتبه، وهو جزء من الصراحة الضرورية والأمانة العلمية التي يقتضيها الاجتهاد لكشف الحقيقة والدفاع بأدواتي المحدودة والبسيطة والمجهرية عن أولئك المظلومين المستضعفين المقهورين المفقرين بما استطعت إليه سبيلاً.ولزيادة التوضيح، فإن اللغة حمالة أوجه، عمادها المفاهيم المجردة، التي قد يشكل عدم الاتفاق بين الكاتب والمتلقي على مدلولها المعرفي وحمولتها المعنوية صدعاً يعيق إيصال الفكرة المراد إيصالها. وهو ما يقتضي استخدام كل الأدوات المعرفية المتاحة، وعلى رأسها اللغوية، وإن كانت شعرية على نهج الاستعارات المكنية وغير المكنية، والتشبيه، وغيرها، لتبسيط وتكثيف «الحقائق» وتسهيل تلمس المتلقي لها، وهو واجب لا بد من القيام به من كل من أتاحت له ظروفه الموضوعية والتاريخية «التمتع بدرجة أعلى من التعليم والمعرفة»، لمساندة أقرانه في محيطه الاجتماعي على توسيع معارفهم وقدراتهم الفكرية «لاكتشاف واستنباط الحقيقة بأنفسهم»، وسوى ذلك تحول «العالِم» من «مثقف فاعل» إلى «حمار يحمل أسفاراً» لا يعني وجوده في الحياة الدنيا أو رحيله عنها شيئاً من الناحية الاجتماعية. ......
#تحولات
#اللغة
#التزامات
#المثقف
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=704638
#الحوار_المتمدن
#مصعب_قاسم_عزاوي حوار أجراه فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع مع مصعب قاسم عزاوي. فريق دار الأكاديمية: يتهمك البعض بأن تستخدم لغة شعرية في كتاباتك، مفعمة بنبرة غاضبة، وطوفان من العواطف التي لا تخدم الهدف الموضوعي مما تكتب عنه؟مصعب قاسم عزاوي: من الناحية الواقعية، وللأمانة، فإن اللغة والأسلوب الذي استخدمه واستخدمته فيما كتبته على امتداد ثلاثة عقود، هو الأسلوب والنمط التعبيري الوحيد الذي لم أتغاير عن استخدامه لأي سبب ذرائعي أو موضوعي كان؛ فهو جملة الأدوات المعرفية التي استخدمها لمقاربة أي موضوع فكري. وأعتقد عميقاً بأن «الحق يعلو ولا يعلى عليه»، وهو ما يعني بأن «قول الحقيقة» لا يستدعي استخدام مهارات التأثير اللفظي والتلاعب الكلامي على طريقة «السفسطائيين» أو «الغوغائيين» أو«الشعبويين» لإقناع القارئ بأطروحة ما في سياق ما أكتبه. فأنا ليس لدي أي هدف موضوعي في «إقناع» أي كان بصحة ما أقول.والحقيقة إني أحاول الابتعاد دائماً عن «هاوية التنظير واقتراح الحلول الشاملة الجامعة على منهج المؤدلجين»، إذ أني أرى أن واجبي الموضوعي محصور في إظهار الحقيقة بشكلها الموضوعي بكشف الأستار التزويقية والدخان المصطنع لتعميتها وإخفائها، وترك الحرية المطلقة لأي قارئ اعتقد عميقاً بأن قدراته العقلية الفطرية التي لا يزيد عقلي عنها شيئاً قادر على التفريق بين «الغث والسمين» إن استطاع إلى ذلك سبيلاً، وواجبي الأخلاقي والمعرفي والإنساني مساعدته في الوصول إلى ذلك الهدف بكل ما أوتيت به من إرادة وعزم.أما من ناحية اللغة الشعرية والنبرة الغاضبة العاطفية، فالحقيقة أني غاضب، محزون، مكلوم، متوجع، متفجع، مقروح، مجروح، محسور، مقهور بكل ما أراه وأعرفه عن الظلم والأسى والكبد الذي يعايشه البشر في أرجاء الأرضين، مرضاً وجوعاً، وإفقاراً، ليس لقلة الموارد في كوكب الأرض، وإنما لانعدام الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية، وترشيد التغول المنفلت من كل عقال لنمط إنتاج وحشي قائم على تعظيم الربح السريع بغض النظر عن عقابيله وإن كانت تدمير الأرض برمتها بيئياً، وسرقة حق ومستقبل الأجيال القادمة في الحياة. وأنا لا أخفي غضبي الموضوعي في كل ما أكتبه، وهو جزء من الصراحة الضرورية والأمانة العلمية التي يقتضيها الاجتهاد لكشف الحقيقة والدفاع بأدواتي المحدودة والبسيطة والمجهرية عن أولئك المظلومين المستضعفين المقهورين المفقرين بما استطعت إليه سبيلاً.ولزيادة التوضيح، فإن اللغة حمالة أوجه، عمادها المفاهيم المجردة، التي قد يشكل عدم الاتفاق بين الكاتب والمتلقي على مدلولها المعرفي وحمولتها المعنوية صدعاً يعيق إيصال الفكرة المراد إيصالها. وهو ما يقتضي استخدام كل الأدوات المعرفية المتاحة، وعلى رأسها اللغوية، وإن كانت شعرية على نهج الاستعارات المكنية وغير المكنية، والتشبيه، وغيرها، لتبسيط وتكثيف «الحقائق» وتسهيل تلمس المتلقي لها، وهو واجب لا بد من القيام به من كل من أتاحت له ظروفه الموضوعية والتاريخية «التمتع بدرجة أعلى من التعليم والمعرفة»، لمساندة أقرانه في محيطه الاجتماعي على توسيع معارفهم وقدراتهم الفكرية «لاكتشاف واستنباط الحقيقة بأنفسهم»، وسوى ذلك تحول «العالِم» من «مثقف فاعل» إلى «حمار يحمل أسفاراً» لا يعني وجوده في الحياة الدنيا أو رحيله عنها شيئاً من الناحية الاجتماعية. ......
#تحولات
#اللغة
#التزامات
#المثقف
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=704638
الحوار المتمدن
مصعب قاسم عزاوي - تحولات اللغة و التزامات المثقف
نضال الابراهيم : التزامات مؤسسات إنفاذ القانون-الشرطة في الدول الأطراف بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
#الحوار_المتمدن
#نضال_الابراهيم إن موضوع علاقة الشرطة بحقوق الإنسان يعتبر من المواضيع المهمة على كافة المستويات لأي دولة في العالم، بحيث يجب إن يتضمن العمل الشرطي جميع الممارسات الفضلى في مجال الموازنة بين الأمن وحقوق الإنسان، وهي معادلة يشوب بعض جوانبها العديد من الصعوبات، ولكن ذلك لا يمنع المؤسسات الشرطية خصوصا في دول النامية ومنها الدول العربية، من رصد التجارب والممارسات العالمية في التوفيق بين حفظ الأمن وحماية حقوق وحريات الافراد، والبدء في تطبيقها بما يتناسب مع ظروف وامكانيات كل دولة. مطلوب من المؤسسات الشرطية ان تمارس دورها الأساسي وهو حفظ الامن العام بكافة اشكاله، ولا يمنعها ذلك من التعاون مع باقي مؤسسات الدولة المختصة في حماية حقوق الانسان في مجالات العمل الشرطي، لكون هذه المؤسسة كغيرها من مؤسسات الدولة، ملزمة بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان والاتفاقيات الدولية بالحفاظ والحماية لحقوق الانسان، حيث ان الشرطة تمارس العديد من الاختصاصات التي تمس حقوق وحريات الناس بشكل مباشر والتي ينص عليها في الدساتير في كثير من الأحيان ويترك امر تفاصليها وشروطها للقانون. تعتبر الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري من أقدم الاتفاقيات الدولية في مختلف مجالات حقوق الإنسان فقد تم اعتماد هذه الاتفاقية للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2106 ألف (د-20) المؤرخ في 21 كانون الأول/ديسمبر 1965، ومن هذا التاريخ بدأت دول العالم الانضمام إلى هذه الاتفاقية. في البداية نشير إلى أن إنفاذ القانون له معنى واسع في أدبيات القانون الدولي لحقوق الإنسان حتى أنه يشمل الشرطة كجزء منه ومفهوم إنفاذ القانون بالمعنى العام هو تطبيق أحكام القانون والالتزام بالقواعد والنصوص القانونية وقد عرفت مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، التي اعتمدت ونشرت على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/169، المؤرخ في 17 كانون الأول/ديسمبر 1979، في التعليق على المادة رقم 1 على أن مفهوم الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون يشمل ما يلي : (أ) تشمل عبارة الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين جميع الموظفين المسؤولين عن تنفيذ القانون الذين يمارسون صلاحيات الشرطة، ولا سيما صلاحيات الاعتقال أو الاحتجاز، سواء أكانوا معينين أم منتخبين، (ب) في البلدان التي تتولى صلاحيات الشرطة فيها السلطات العسكرية، سواء أكانت بالزي الرسمي أم لا، أو قوات أمن الدولة، يعتبر تعريف الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين شاملا لموظفي تلك الأجهزة، (ج) يقصد بخدمة المجتمع أن تشمل، بوجه خاص، تقديم خدمات لمساعدة أفراد المجتمع المحتاجين إلى مساعدة فورية لأسباب طارئة، شخصية كانت أو اقتصادية أو اجتماعية أو من أي نوع أخ، (د) يقصد بهذا الحكم ألا يقتصر على تغطية جميع أعمال العنف والسلب والأذى وحدها بل أن يتخطى ذلك ليشمل كامل مجموعة المحظورات التي تقع تحت طائلة القانون الجنائي. وهو يشمل أيضا سلوك الأشخاص غير القادرين على تحمل المسؤولية الجنائية. وعليه تعتبر المؤسسة الشرطية من أهم المؤسسات الوطنية التي يتوجب عليها احترام حقوق الإنسان، لما له من تأثير على حقوق المواطنين من جهة ومن جهة أخرى لما له من تأثير على سمعة الدول في المجتمع الدولي، لا يقتصر هذا الأمر على صعيد كل دولة على حدة بل أن المجتمع الدولي تنبه بأسرة إلى أهمية دور الشرطة في حماية حقوق الإنسان، لذلك تم إصدار قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 34/169 ب تاريخ17 ديسمبر/كانون الأول 1979 باعتماد (مدونة قواعد وسلوك الموظفين المكلفي ......
#التزامات
#مؤسسات
#إنفاذ
#القانون-الشرطة
#الدول
#الأطراف
#بالاتفاقية
#الدولية
#للقضاء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711675
#الحوار_المتمدن
#نضال_الابراهيم إن موضوع علاقة الشرطة بحقوق الإنسان يعتبر من المواضيع المهمة على كافة المستويات لأي دولة في العالم، بحيث يجب إن يتضمن العمل الشرطي جميع الممارسات الفضلى في مجال الموازنة بين الأمن وحقوق الإنسان، وهي معادلة يشوب بعض جوانبها العديد من الصعوبات، ولكن ذلك لا يمنع المؤسسات الشرطية خصوصا في دول النامية ومنها الدول العربية، من رصد التجارب والممارسات العالمية في التوفيق بين حفظ الأمن وحماية حقوق وحريات الافراد، والبدء في تطبيقها بما يتناسب مع ظروف وامكانيات كل دولة. مطلوب من المؤسسات الشرطية ان تمارس دورها الأساسي وهو حفظ الامن العام بكافة اشكاله، ولا يمنعها ذلك من التعاون مع باقي مؤسسات الدولة المختصة في حماية حقوق الانسان في مجالات العمل الشرطي، لكون هذه المؤسسة كغيرها من مؤسسات الدولة، ملزمة بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان والاتفاقيات الدولية بالحفاظ والحماية لحقوق الانسان، حيث ان الشرطة تمارس العديد من الاختصاصات التي تمس حقوق وحريات الناس بشكل مباشر والتي ينص عليها في الدساتير في كثير من الأحيان ويترك امر تفاصليها وشروطها للقانون. تعتبر الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري من أقدم الاتفاقيات الدولية في مختلف مجالات حقوق الإنسان فقد تم اعتماد هذه الاتفاقية للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2106 ألف (د-20) المؤرخ في 21 كانون الأول/ديسمبر 1965، ومن هذا التاريخ بدأت دول العالم الانضمام إلى هذه الاتفاقية. في البداية نشير إلى أن إنفاذ القانون له معنى واسع في أدبيات القانون الدولي لحقوق الإنسان حتى أنه يشمل الشرطة كجزء منه ومفهوم إنفاذ القانون بالمعنى العام هو تطبيق أحكام القانون والالتزام بالقواعد والنصوص القانونية وقد عرفت مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، التي اعتمدت ونشرت على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/169، المؤرخ في 17 كانون الأول/ديسمبر 1979، في التعليق على المادة رقم 1 على أن مفهوم الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون يشمل ما يلي : (أ) تشمل عبارة الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين جميع الموظفين المسؤولين عن تنفيذ القانون الذين يمارسون صلاحيات الشرطة، ولا سيما صلاحيات الاعتقال أو الاحتجاز، سواء أكانوا معينين أم منتخبين، (ب) في البلدان التي تتولى صلاحيات الشرطة فيها السلطات العسكرية، سواء أكانت بالزي الرسمي أم لا، أو قوات أمن الدولة، يعتبر تعريف الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين شاملا لموظفي تلك الأجهزة، (ج) يقصد بخدمة المجتمع أن تشمل، بوجه خاص، تقديم خدمات لمساعدة أفراد المجتمع المحتاجين إلى مساعدة فورية لأسباب طارئة، شخصية كانت أو اقتصادية أو اجتماعية أو من أي نوع أخ، (د) يقصد بهذا الحكم ألا يقتصر على تغطية جميع أعمال العنف والسلب والأذى وحدها بل أن يتخطى ذلك ليشمل كامل مجموعة المحظورات التي تقع تحت طائلة القانون الجنائي. وهو يشمل أيضا سلوك الأشخاص غير القادرين على تحمل المسؤولية الجنائية. وعليه تعتبر المؤسسة الشرطية من أهم المؤسسات الوطنية التي يتوجب عليها احترام حقوق الإنسان، لما له من تأثير على حقوق المواطنين من جهة ومن جهة أخرى لما له من تأثير على سمعة الدول في المجتمع الدولي، لا يقتصر هذا الأمر على صعيد كل دولة على حدة بل أن المجتمع الدولي تنبه بأسرة إلى أهمية دور الشرطة في حماية حقوق الإنسان، لذلك تم إصدار قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 34/169 ب تاريخ17 ديسمبر/كانون الأول 1979 باعتماد (مدونة قواعد وسلوك الموظفين المكلفي ......
#التزامات
#مؤسسات
#إنفاذ
#القانون-الشرطة
#الدول
#الأطراف
#بالاتفاقية
#الدولية
#للقضاء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711675
الحوار المتمدن
نضال الابراهيم - التزامات مؤسسات إنفاذ القانون-الشرطة في الدول الأطراف بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري