عبد الرحيم الغازي : التأطير السياسي عن بعد مطلب مفقود.
#الحوار_المتمدن
#عبد_الرحيم_الغازي تمكنت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي إلى حد كبير من إنجاح مختلف عمليات التدريس عن بعد، ورغم الضغوط النفسية التي يعانيها بعض المواطنين بسبب الحجر الصحي، فإن نسبة كبيرة متمكنة من تنظيم الزمن وتبحث عن فرص لاكتساب معارف والتعرف على تجارب مختلفة. فاذا كان المغرب في مجموعة من التقارير، يشكو ضعف المشاركة السياسية للشباب، كموضوع قاربه مجموعة من الدارسين من زوايا مختلفة، ألقى معظمهم اللوم على ضعف مبادرات الاحزاب السياسية وتبنيها مقاربة " الحلقة المفرغة "، بارتكازها على المنخرطين وعلى الامتداد العائلي والقبلي للحزب، ما حول المقاربة نحو أخرى قد نسميها " المجموعة الفارغة ". وقد مكن دستور 2011 عبر الفصل السابع، من تعزيز الآليات الدستورية الخاصة بالأحزاب السياسية، و تقوية دور الأحزاب أي الانتقال من مجرد قنوات للتأطير إلى وجود ممارسة سياسية للأحزاب تطمح من خلال ممارستها إلى الحصول على السلطة، وتقوية دورها في تأهيل المشهد السياسي وتخليق الشأن العام والمساهمة في التعبير عن إرادة الناخبين والمشاركة في ممارسة السلطة، وهذا الاخير هو المسيطر والمطلب الرئيسي الذي تتهافت عليه الاحزاب بالمغرب. اليوم، اعتقد ان الباب مفتوح، والفرصة سانحة للاحزاب السياسية المغربية للدخول لبيوت المغاربة، من خلال بث على الأقل حلقة حول تاريخ ونضال الحزب مشروعه السياسي، ليس كاملة انتخابية، بل ليعرف معظم المغاربة جزءا من التاريخ السياسي لبلادهم، كبديل لما يداع في التلفزة من مسلسلات وبرامج ثقافية " سوقية " لا تقدم سوى وصفات للخبث الأسري والمكر الاجتماعي كما يدور في مخيال المخرجين والمنتجين. ......
#التأطير
#السياسي
#مطلب
#مفقود.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=674217
#الحوار_المتمدن
#عبد_الرحيم_الغازي تمكنت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي إلى حد كبير من إنجاح مختلف عمليات التدريس عن بعد، ورغم الضغوط النفسية التي يعانيها بعض المواطنين بسبب الحجر الصحي، فإن نسبة كبيرة متمكنة من تنظيم الزمن وتبحث عن فرص لاكتساب معارف والتعرف على تجارب مختلفة. فاذا كان المغرب في مجموعة من التقارير، يشكو ضعف المشاركة السياسية للشباب، كموضوع قاربه مجموعة من الدارسين من زوايا مختلفة، ألقى معظمهم اللوم على ضعف مبادرات الاحزاب السياسية وتبنيها مقاربة " الحلقة المفرغة "، بارتكازها على المنخرطين وعلى الامتداد العائلي والقبلي للحزب، ما حول المقاربة نحو أخرى قد نسميها " المجموعة الفارغة ". وقد مكن دستور 2011 عبر الفصل السابع، من تعزيز الآليات الدستورية الخاصة بالأحزاب السياسية، و تقوية دور الأحزاب أي الانتقال من مجرد قنوات للتأطير إلى وجود ممارسة سياسية للأحزاب تطمح من خلال ممارستها إلى الحصول على السلطة، وتقوية دورها في تأهيل المشهد السياسي وتخليق الشأن العام والمساهمة في التعبير عن إرادة الناخبين والمشاركة في ممارسة السلطة، وهذا الاخير هو المسيطر والمطلب الرئيسي الذي تتهافت عليه الاحزاب بالمغرب. اليوم، اعتقد ان الباب مفتوح، والفرصة سانحة للاحزاب السياسية المغربية للدخول لبيوت المغاربة، من خلال بث على الأقل حلقة حول تاريخ ونضال الحزب مشروعه السياسي، ليس كاملة انتخابية، بل ليعرف معظم المغاربة جزءا من التاريخ السياسي لبلادهم، كبديل لما يداع في التلفزة من مسلسلات وبرامج ثقافية " سوقية " لا تقدم سوى وصفات للخبث الأسري والمكر الاجتماعي كما يدور في مخيال المخرجين والمنتجين. ......
#التأطير
#السياسي
#مطلب
#مفقود.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=674217
الحوار المتمدن
عبد الرحيم الغازي - التأطير السياسي عن بعد مطلب مفقود.
بودريس درهمان : التأطير الدستوري لقانون الطوارئ الصحية
#الحوار_المتمدن
#بودريس_درهمان قانون الطوارئ الصحية الذي تم اعتماده بالمملكة المغربية هو قانون تم تأطيره دستوريا على أساس ثوابت ومقومات النزعة الإنسانية في بعدها الكوني. بداخل الدستور المغربي، هنالك فصول عدة متوفرة وكان من الممكن للمشرع الوطني الاستناد الى بعضها لدسترة قانون الطوارئ الصحية ولكن هدا المشرع اختار الفصول الدستورية ذات النزعة الإنسانية في بعدها الكوني.الفصول الدستورية التي تم الاستناد اليها هي صياغة صريحة لبعض محتويات بنود الإعلان العالمي لحقوق الانسان. هده الفصول الدستورية التي تم الاستناد اليها من طرف المشرع المغربي هي الفصل 21 والفصل 24 وهي فصول مصنفة ضمن الباب الثاني الخاص بالحريات والحقوق الأساسية. قانون الطوارئ الصحية لم يستند الى أي فصل من الفصول الدستورية التي تستحمل التأويل غير الانساني أو تستحمل التأويل السلطوي الذي قد يزكي إهانة المواطن أو إطلاق يد السلطة للحط من كرامته وتحقيره. الفصول التي تم الاستناد اليها لصياغة قانون الطوارئ الصحية هي فصول دستورية متماهية تماما مع مرجعيات الإعلان العالمي لحقوق الانسان. وهذه الفصول هي: الفصل 21 من الدستور المغربي الذي يركز على نقطتين أساسيتين، هما: 1. لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه، وحماية ممتلكاته2. تضمن السلطات العمومية سلامة السكان، وسلامة التراب الوطني، في إطار احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميعأما الفصل 24 من الدستور فيركز على أربع نقط أساسية، وهي:1. لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة2. لا تنتهك حرمة المنزل. ولا يمكن القيام بأي تفتيش إلا وفق الشروط والإجراءات التي ينص عليها القانون3. لا تنتهك سرية الاتصالات الشخصية، كيفما كان شكلها. ولا يمكن الترخيص بالاطلاع على مضمونها أو نشرها، كلا أو بعضا، أو باستعمالها ضد أي كان، إلا بأمر قضائي، ووفق الشروط والكيفيات التي ينص عليها القانون4. حرية التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه، والخروج منه، والعودة إليه، مضمونة للجميع وفق القانونالنقاط المدرجة في الفصلين 21 و24 من الدستور المغربي هي نقاط تترجم ترجمة حرفية محتويات ومواد الإعلان العالمي لحقوق الانسان، وهذه المواد هي كالتالي:المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الانسان تنص على أحقية الفرد في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه. وهو نفس الشيء الدي تنص عليه النقطة الأولى من الفصل 21 من الدستور المغربي،المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان تنص على أحقية الفرد في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة كما تنص هذه المادة على أحقية الفرد في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده.قانون الطوارئ الصحية المعتمد في المملكة المغربية هو قانون مؤطر بالمرجعية الدستورية الوطنية المتطابقة كليا مع المرجعية الكونية لحقوق الانسان وهذا القانون هو مؤطر كذلك بمرجعية قانون الطوارئ الصحية للمنظمة العالمية للصحة الذي صادقت عليه جميع الدول بما فيها المملكة المغربية. استند هذا القانون على الفصلين 21 و24 من الباب الثاني الخاص بالحريات والحقوق الاساسية، كما استند كذلك على الفصل 81 من الدستور المنظم لممارسة السلطة التشريعية. اعتماد هذه الفصول لتبرير اعتماد قانون حالة الطوارئ هو ناتج عن تغليب كفة التأويل الإيجابي للدستور المغربي لخدمة السلامة الصحية للمواطن المغربي و ليس لتغليب مصلحة السلطة التنفيذية، غير أن السلطة التنفيذية التي يترأسها الحزب الإسلامي الحاكم لم تحترم النقطة الرابعة الواردة في الفصل 24 من الدستور التي تنص على ضمان ح ......
#التأطير
#الدستوري
#لقانون
#الطوارئ
#الصحية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=681352
#الحوار_المتمدن
#بودريس_درهمان قانون الطوارئ الصحية الذي تم اعتماده بالمملكة المغربية هو قانون تم تأطيره دستوريا على أساس ثوابت ومقومات النزعة الإنسانية في بعدها الكوني. بداخل الدستور المغربي، هنالك فصول عدة متوفرة وكان من الممكن للمشرع الوطني الاستناد الى بعضها لدسترة قانون الطوارئ الصحية ولكن هدا المشرع اختار الفصول الدستورية ذات النزعة الإنسانية في بعدها الكوني.الفصول الدستورية التي تم الاستناد اليها هي صياغة صريحة لبعض محتويات بنود الإعلان العالمي لحقوق الانسان. هده الفصول الدستورية التي تم الاستناد اليها من طرف المشرع المغربي هي الفصل 21 والفصل 24 وهي فصول مصنفة ضمن الباب الثاني الخاص بالحريات والحقوق الأساسية. قانون الطوارئ الصحية لم يستند الى أي فصل من الفصول الدستورية التي تستحمل التأويل غير الانساني أو تستحمل التأويل السلطوي الذي قد يزكي إهانة المواطن أو إطلاق يد السلطة للحط من كرامته وتحقيره. الفصول التي تم الاستناد اليها لصياغة قانون الطوارئ الصحية هي فصول دستورية متماهية تماما مع مرجعيات الإعلان العالمي لحقوق الانسان. وهذه الفصول هي: الفصل 21 من الدستور المغربي الذي يركز على نقطتين أساسيتين، هما: 1. لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه، وحماية ممتلكاته2. تضمن السلطات العمومية سلامة السكان، وسلامة التراب الوطني، في إطار احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميعأما الفصل 24 من الدستور فيركز على أربع نقط أساسية، وهي:1. لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة2. لا تنتهك حرمة المنزل. ولا يمكن القيام بأي تفتيش إلا وفق الشروط والإجراءات التي ينص عليها القانون3. لا تنتهك سرية الاتصالات الشخصية، كيفما كان شكلها. ولا يمكن الترخيص بالاطلاع على مضمونها أو نشرها، كلا أو بعضا، أو باستعمالها ضد أي كان، إلا بأمر قضائي، ووفق الشروط والكيفيات التي ينص عليها القانون4. حرية التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه، والخروج منه، والعودة إليه، مضمونة للجميع وفق القانونالنقاط المدرجة في الفصلين 21 و24 من الدستور المغربي هي نقاط تترجم ترجمة حرفية محتويات ومواد الإعلان العالمي لحقوق الانسان، وهذه المواد هي كالتالي:المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الانسان تنص على أحقية الفرد في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه. وهو نفس الشيء الدي تنص عليه النقطة الأولى من الفصل 21 من الدستور المغربي،المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان تنص على أحقية الفرد في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة كما تنص هذه المادة على أحقية الفرد في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده.قانون الطوارئ الصحية المعتمد في المملكة المغربية هو قانون مؤطر بالمرجعية الدستورية الوطنية المتطابقة كليا مع المرجعية الكونية لحقوق الانسان وهذا القانون هو مؤطر كذلك بمرجعية قانون الطوارئ الصحية للمنظمة العالمية للصحة الذي صادقت عليه جميع الدول بما فيها المملكة المغربية. استند هذا القانون على الفصلين 21 و24 من الباب الثاني الخاص بالحريات والحقوق الاساسية، كما استند كذلك على الفصل 81 من الدستور المنظم لممارسة السلطة التشريعية. اعتماد هذه الفصول لتبرير اعتماد قانون حالة الطوارئ هو ناتج عن تغليب كفة التأويل الإيجابي للدستور المغربي لخدمة السلامة الصحية للمواطن المغربي و ليس لتغليب مصلحة السلطة التنفيذية، غير أن السلطة التنفيذية التي يترأسها الحزب الإسلامي الحاكم لم تحترم النقطة الرابعة الواردة في الفصل 24 من الدستور التي تنص على ضمان ح ......
#التأطير
#الدستوري
#لقانون
#الطوارئ
#الصحية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=681352
الحوار المتمدن
بودريس درهمان - التأطير الدستوري لقانون الطوارئ الصحية