محمد حسن الساعدي : العقد السياسي بين البنيان القانوني والنظرية السياسية
#الحوار_المتمدن
#محمد_حسن_الساعدي تكمن أهمية العقد السياسي والاجتماعي في النظرة الموضوعية للنخب السياسية والذين ينظرون لهذا العقد، وحاولوا أو يحاولون تطبيقه في أوربا،أما في مجتمعاتنا العربية المعاصرة فأن تأثير هذا المفهوم يجب أن ينتقل إلى المستوى الشعبي لخلق ثقافة سياسية شعبية جديدة،لان الواقع العربي أو على المستوى المجتمع العراقي وبعد سقوط الطاغية ،ونشوء نظام سياسي جديد لايحتاج إلى عقد اجتماعي بقدر احتياجه إلى نظام سياسي جديد تضمن فيه حرية الفرد في المجتمع، وعلى غرار العقد الذي جرى في الولايات المتحدة، والذي تم من خلاله إنهاء حالة الرق في القرن التاسع عشر، وكذلك العقد السياسي الذي جرى في جنوب أفريقيا نهاية القرن الماضي،والذي جرى بموجبه إنهاء حقبة الابارتية،لان الغرض لم يكن غرضاً سلبياً يتمثل في طغيان القوى السياسية،بل كان إيجابياً هدفه التأسيس لسيادة الشعب ومشاركتهم الحكم .أن نظرية العقد السياسي الذي أطلقه بعض القادة السياسيين في العراق ، وفي مقدمتهم السيد عمار الحكيم تقوم على أساس ضرورة إيجاد عقد اجتماعي جديد،لان عقد 2003 لم يكن قادراً على إدارة الدولة،لذلك من الضرورة إيجاد عقد جديد يتناسب مع المتغيرات وطبيعة المرحلة، مؤكدا الحاجة إلى عقد سياسي جديد يعيد أنتاج النظام السياسي في العراق وينهي حالة الجمود والإحباط ويتناسب مع تطلعات الجيل الجديد الواعي والمثقف والخالي من عقد الماضي وترسباته ويعيد تنظيم العلاقة بين الدولة والجمهور .العقد الاجتماعي ينهي حالة الهيمنة التي تمارسها القوى السياسية التي سيطرت على القرار السياسي وسرقت قراره السيادي , فأمسى لهذه القوى السيادة على كامل القرار في البلاد , ويأتي ذلك من خلال إجراء عقد سياسي ثنائي بين القوى السياسية والشعب يتمثل في ضرورة إن يأخذ الشعب العراقي دوره في إجراء التغير المسؤول للنظام السياسي وعلى أسس متبانى عليها وبما يحقق انفتاح هذا النظام على الجميع دون استثناء , لان العقد هو المنظم الوحيد للمجتمع من اجل تطوير العلاقات الاجتماعية بين الأفراد وبالتالي تحقيق الحماية المطلوبة لهولاء الأفراد , لان الدولة هي المسؤولة عن الأمن والاستقرار لهولاء الأفراد وتنظيم المجتمع , إلى جانب إن الدولة عبارة عن عقد اختياري يقوم به الناس من اجل تشكيل نظام سياسي يخلصهم من حالة الهيمنة والتبعية إلى حالة الاستقرار الاجتماعي وحرية العيش والاختيار في بناء الدولة المستقرة , من خلال سيادة الشعب واختيار ممثلين عنهم يقومون بتشريع قوانين شفافة وسلسة بعيدا عن الأجندات السياسة , وتأصيل مفهوم الأغلبية لأنها تمثل العقل عند اختلاف المصالح لأنه عند اختلاف الآراء يتم الاحتكام للأغلبية .يدعو الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو(1712-1778)إلى إن النظام السياسي ينبغي إن يبنى على العقد الاجتماعي ، وضرورة تنازل وتخلي الأفراد عن حرياتهم وحقوقهم لصالح الإرادة العامة، وكذلك دعا روسو إلى النظام السياسي الذي يبنى على أن يكون هناك عقد اجتماعي،وضرورة تنازل وتخلي الأفراد عن حرياتهم وحقوقهم لصالح الإرادة العامة، ويرى أن هذا التنازل عن الحقوق بالاتحاد والوحدة، أي كلما تنازلت أكثر قويت الجماعة أكثر، لان الدولة هي مخارج الإرادة العامة، ولايمكن للدولة أن تكون متسلطة عند توظيفها للسلطة، وتسعى الإرادة العامة في الغالب إلى تحقيق المصلحة العامة، وهذا ما يجعل روسو ينادي بحرية الفرد وبالتالي تصبح للإرادة العامة خاصيتان : تكون فوق الجميع وتكون ممثلة للجميع , فلقد كان للعقد الاجتماعي والسياسي عبر التاريخ مجموعة من التطورات الملموسة تصب في مصلحة المجتمع وتجعله متماسكا أكثر على مستوى العلاقة ......
#العقد
#السياسي
#البنيان
#القانوني
#والنظرية
#السياسية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709485
#الحوار_المتمدن
#محمد_حسن_الساعدي تكمن أهمية العقد السياسي والاجتماعي في النظرة الموضوعية للنخب السياسية والذين ينظرون لهذا العقد، وحاولوا أو يحاولون تطبيقه في أوربا،أما في مجتمعاتنا العربية المعاصرة فأن تأثير هذا المفهوم يجب أن ينتقل إلى المستوى الشعبي لخلق ثقافة سياسية شعبية جديدة،لان الواقع العربي أو على المستوى المجتمع العراقي وبعد سقوط الطاغية ،ونشوء نظام سياسي جديد لايحتاج إلى عقد اجتماعي بقدر احتياجه إلى نظام سياسي جديد تضمن فيه حرية الفرد في المجتمع، وعلى غرار العقد الذي جرى في الولايات المتحدة، والذي تم من خلاله إنهاء حالة الرق في القرن التاسع عشر، وكذلك العقد السياسي الذي جرى في جنوب أفريقيا نهاية القرن الماضي،والذي جرى بموجبه إنهاء حقبة الابارتية،لان الغرض لم يكن غرضاً سلبياً يتمثل في طغيان القوى السياسية،بل كان إيجابياً هدفه التأسيس لسيادة الشعب ومشاركتهم الحكم .أن نظرية العقد السياسي الذي أطلقه بعض القادة السياسيين في العراق ، وفي مقدمتهم السيد عمار الحكيم تقوم على أساس ضرورة إيجاد عقد اجتماعي جديد،لان عقد 2003 لم يكن قادراً على إدارة الدولة،لذلك من الضرورة إيجاد عقد جديد يتناسب مع المتغيرات وطبيعة المرحلة، مؤكدا الحاجة إلى عقد سياسي جديد يعيد أنتاج النظام السياسي في العراق وينهي حالة الجمود والإحباط ويتناسب مع تطلعات الجيل الجديد الواعي والمثقف والخالي من عقد الماضي وترسباته ويعيد تنظيم العلاقة بين الدولة والجمهور .العقد الاجتماعي ينهي حالة الهيمنة التي تمارسها القوى السياسية التي سيطرت على القرار السياسي وسرقت قراره السيادي , فأمسى لهذه القوى السيادة على كامل القرار في البلاد , ويأتي ذلك من خلال إجراء عقد سياسي ثنائي بين القوى السياسية والشعب يتمثل في ضرورة إن يأخذ الشعب العراقي دوره في إجراء التغير المسؤول للنظام السياسي وعلى أسس متبانى عليها وبما يحقق انفتاح هذا النظام على الجميع دون استثناء , لان العقد هو المنظم الوحيد للمجتمع من اجل تطوير العلاقات الاجتماعية بين الأفراد وبالتالي تحقيق الحماية المطلوبة لهولاء الأفراد , لان الدولة هي المسؤولة عن الأمن والاستقرار لهولاء الأفراد وتنظيم المجتمع , إلى جانب إن الدولة عبارة عن عقد اختياري يقوم به الناس من اجل تشكيل نظام سياسي يخلصهم من حالة الهيمنة والتبعية إلى حالة الاستقرار الاجتماعي وحرية العيش والاختيار في بناء الدولة المستقرة , من خلال سيادة الشعب واختيار ممثلين عنهم يقومون بتشريع قوانين شفافة وسلسة بعيدا عن الأجندات السياسة , وتأصيل مفهوم الأغلبية لأنها تمثل العقل عند اختلاف المصالح لأنه عند اختلاف الآراء يتم الاحتكام للأغلبية .يدعو الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو(1712-1778)إلى إن النظام السياسي ينبغي إن يبنى على العقد الاجتماعي ، وضرورة تنازل وتخلي الأفراد عن حرياتهم وحقوقهم لصالح الإرادة العامة، وكذلك دعا روسو إلى النظام السياسي الذي يبنى على أن يكون هناك عقد اجتماعي،وضرورة تنازل وتخلي الأفراد عن حرياتهم وحقوقهم لصالح الإرادة العامة، ويرى أن هذا التنازل عن الحقوق بالاتحاد والوحدة، أي كلما تنازلت أكثر قويت الجماعة أكثر، لان الدولة هي مخارج الإرادة العامة، ولايمكن للدولة أن تكون متسلطة عند توظيفها للسلطة، وتسعى الإرادة العامة في الغالب إلى تحقيق المصلحة العامة، وهذا ما يجعل روسو ينادي بحرية الفرد وبالتالي تصبح للإرادة العامة خاصيتان : تكون فوق الجميع وتكون ممثلة للجميع , فلقد كان للعقد الاجتماعي والسياسي عبر التاريخ مجموعة من التطورات الملموسة تصب في مصلحة المجتمع وتجعله متماسكا أكثر على مستوى العلاقة ......
#العقد
#السياسي
#البنيان
#القانوني
#والنظرية
#السياسية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709485
الحوار المتمدن
محمد حسن الساعدي - العقد السياسي بين البنيان القانوني والنظرية السياسية !!
محمد عبد الشفيع عيسى : بين قوة الاقتصاد وضعف السياسة: هزال البنيان القيادي الراهن في الغرب
#الحوار_المتمدن
#محمد_عبد_الشفيع_عيسى هي "الأزمة العميقة" تطلّ برأسها حول العالم كله، و قبل ذلك حول الغرب الرأسمالي المعاصر، في أمريكا وأوروبا، بل وكذلك اليابان . وهذه الأزمة تتجلى فى تناقض ظاهر بين الوجه الاقتصادي من ناحية ، والوجه السياسي والثقافي من ناحية أخرى. اقتصادياً يبدو أن الغرب يواصل تقدمه المادي، من الجانب التكنولوجي، دون عوائق جوهرية ، بل يواصله بشكل مضطرد ولوتيرة مرتفعة نسبياً ، وهو ما يبدو فيما يسمى "الثورة الصناعية الرابعة " فى أحدث أطوارها، ممثلة في خمس تكنولوجيات غدت معروفة : "إنترنت الأشياء" ، و "الروبوتيات" ، و "تحليلات البيانات الكبيرة" ، و "الحوسبة السحابية" ، و "الطباعة ثلاثية الأبعاد". وهذا التقدم التكنولوجي يصحبه نهج اقتصادي محسوباً بالزيادة الدورية في الناتج المحلى الإجمالي (لولا كورونا ...!) ولكن مع زيادة فى حدّة التفاوت فى توزيع الدخل والثروة على المستويين المحلّي والعالمي، ليس فقط بين عنصريْ رأس المال والعمل الأجير، ولكن داخل العمل نفسه، بين الأعلى مهارة والأقل، من حيث الدراية المعرفية والتطبيقية بالتكنولوجيات الجديدة .هذا كله في الجانب الاقتصادي ، الذى يبدو وكأنه يسير دون هوادة ، ولكن على غير هدى، حيث لا تنفكّ "الشركات"، تلك العملاقة عابرة الجنسيات، عن أن تغذّ السير مليّا، و تُراكِم الثروات من باطن التملك الاحتكاري للتكنولوجيا. ويتم ذلك من خلال الاستئثار بالنصيب النسبي الأكبر من الإنفاق على عمليات "البحث والتطوير" وعلى منظومات الابتكار في العالم، ومن ثم على أنظمة التجارة والتسويق، بدءً من "التواصل" أو (اللا تواصل) الاجتماعي ..! وانتهاء بالتكنولوجيا الحيوية فى مجالات الطب والصيدلة : دواءً ولقاحاً .أصبحت "الشركة" فيما يبدو هي الفاعل المجتمعي الأكثر أهمية في الغرب، مقارنة بالمجتمع المدني – الأهلي ، بل وبالسلطة السياسية نفسها .. وبالتالي أصبح "قانون الربح" هو المهيمن دون شريك ، حتى في الثقافة ، بحيث اختفى أو كاد يختفى الإبداع الفكريّ الرفيع وخاصة فى حقول "الإنسانيات" بما في ذلك بصفة خاصة : الفلسفة وعلم الاجتماع، بل و علم الاقتصاد أيضا، الذى أخذ فى التحول المتسارع إلى مجرد علم "أدائي" تسيطر عليه استخدامات الأساليب الكمية، وينزوي إلى حد بعيد كعلم للاقتصاد السياسي والاجتماعي بالذات.وهنا مكمن التناقض الذى أشرنا إليه، حيث تقدم اقتصادي بحت ، مادى وتكنولوجي ، يسير على ساق ، مع سياسة وثقافة بنصف ساق، أو لعلها فى بعض الأحيان والأماكن ، دون ذلك .و من بين الجوانب المتعددة التي يثيرها التناقض المشار إليه، ما يمكن أن نطلق عليه ضعف منظومة القيادة السياسية، ونقصد به ( انقراض) ذلك النوع من القيادات العليا ذات البصيرة الإدراكية العالية، مع الإرادة القوية، و "الإدارة الحسنة نسبيا" للناس وللأشياء فى وقت واحد. إذْ يبدو لنا أن المجتمعات الغربية بصفة عامة، في أمريكا وأوروبا شمالاً وشرقاً وجنوباً وغرباً ، ومعها اليابان ، لم تعد لديها تلك القيادات، كأفراد ومجموعات منظمة، التي كانت لها من قبل، كما بدا عليه الأمر بصفة خاصة خلال القرن التاسع عشر، وفي القرن العشرين أيضا حتى سبعيناته بالذات .و الملاحظ أن انكفاء التكوين القيادي ارتبط، فيما يبدو، بانكفاء مناظر في الجانب الفكري والثقافي، وفى مجال الحياة السياسية على وجه العموم. فقد اضمحلّت التيارات الفكرية الدافعة للتطور الارتقائي اضمحلالاً شديداً منذ أواسط السبعينات من القرن المنصرم، بانزواء الدعوات الاجتماعية التجديدية فى حقل التنمية والاقتصاد، و التي قادها رجال ونساء عديدون فى أوربا بالذات (من التيار اليساري ......
#الاقتصاد
#وضعف
#السياسة:
#هزال
#البنيان
#القيادي
#الراهن
#الغرب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714367
#الحوار_المتمدن
#محمد_عبد_الشفيع_عيسى هي "الأزمة العميقة" تطلّ برأسها حول العالم كله، و قبل ذلك حول الغرب الرأسمالي المعاصر، في أمريكا وأوروبا، بل وكذلك اليابان . وهذه الأزمة تتجلى فى تناقض ظاهر بين الوجه الاقتصادي من ناحية ، والوجه السياسي والثقافي من ناحية أخرى. اقتصادياً يبدو أن الغرب يواصل تقدمه المادي، من الجانب التكنولوجي، دون عوائق جوهرية ، بل يواصله بشكل مضطرد ولوتيرة مرتفعة نسبياً ، وهو ما يبدو فيما يسمى "الثورة الصناعية الرابعة " فى أحدث أطوارها، ممثلة في خمس تكنولوجيات غدت معروفة : "إنترنت الأشياء" ، و "الروبوتيات" ، و "تحليلات البيانات الكبيرة" ، و "الحوسبة السحابية" ، و "الطباعة ثلاثية الأبعاد". وهذا التقدم التكنولوجي يصحبه نهج اقتصادي محسوباً بالزيادة الدورية في الناتج المحلى الإجمالي (لولا كورونا ...!) ولكن مع زيادة فى حدّة التفاوت فى توزيع الدخل والثروة على المستويين المحلّي والعالمي، ليس فقط بين عنصريْ رأس المال والعمل الأجير، ولكن داخل العمل نفسه، بين الأعلى مهارة والأقل، من حيث الدراية المعرفية والتطبيقية بالتكنولوجيات الجديدة .هذا كله في الجانب الاقتصادي ، الذى يبدو وكأنه يسير دون هوادة ، ولكن على غير هدى، حيث لا تنفكّ "الشركات"، تلك العملاقة عابرة الجنسيات، عن أن تغذّ السير مليّا، و تُراكِم الثروات من باطن التملك الاحتكاري للتكنولوجيا. ويتم ذلك من خلال الاستئثار بالنصيب النسبي الأكبر من الإنفاق على عمليات "البحث والتطوير" وعلى منظومات الابتكار في العالم، ومن ثم على أنظمة التجارة والتسويق، بدءً من "التواصل" أو (اللا تواصل) الاجتماعي ..! وانتهاء بالتكنولوجيا الحيوية فى مجالات الطب والصيدلة : دواءً ولقاحاً .أصبحت "الشركة" فيما يبدو هي الفاعل المجتمعي الأكثر أهمية في الغرب، مقارنة بالمجتمع المدني – الأهلي ، بل وبالسلطة السياسية نفسها .. وبالتالي أصبح "قانون الربح" هو المهيمن دون شريك ، حتى في الثقافة ، بحيث اختفى أو كاد يختفى الإبداع الفكريّ الرفيع وخاصة فى حقول "الإنسانيات" بما في ذلك بصفة خاصة : الفلسفة وعلم الاجتماع، بل و علم الاقتصاد أيضا، الذى أخذ فى التحول المتسارع إلى مجرد علم "أدائي" تسيطر عليه استخدامات الأساليب الكمية، وينزوي إلى حد بعيد كعلم للاقتصاد السياسي والاجتماعي بالذات.وهنا مكمن التناقض الذى أشرنا إليه، حيث تقدم اقتصادي بحت ، مادى وتكنولوجي ، يسير على ساق ، مع سياسة وثقافة بنصف ساق، أو لعلها فى بعض الأحيان والأماكن ، دون ذلك .و من بين الجوانب المتعددة التي يثيرها التناقض المشار إليه، ما يمكن أن نطلق عليه ضعف منظومة القيادة السياسية، ونقصد به ( انقراض) ذلك النوع من القيادات العليا ذات البصيرة الإدراكية العالية، مع الإرادة القوية، و "الإدارة الحسنة نسبيا" للناس وللأشياء فى وقت واحد. إذْ يبدو لنا أن المجتمعات الغربية بصفة عامة، في أمريكا وأوروبا شمالاً وشرقاً وجنوباً وغرباً ، ومعها اليابان ، لم تعد لديها تلك القيادات، كأفراد ومجموعات منظمة، التي كانت لها من قبل، كما بدا عليه الأمر بصفة خاصة خلال القرن التاسع عشر، وفي القرن العشرين أيضا حتى سبعيناته بالذات .و الملاحظ أن انكفاء التكوين القيادي ارتبط، فيما يبدو، بانكفاء مناظر في الجانب الفكري والثقافي، وفى مجال الحياة السياسية على وجه العموم. فقد اضمحلّت التيارات الفكرية الدافعة للتطور الارتقائي اضمحلالاً شديداً منذ أواسط السبعينات من القرن المنصرم، بانزواء الدعوات الاجتماعية التجديدية فى حقل التنمية والاقتصاد، و التي قادها رجال ونساء عديدون فى أوربا بالذات (من التيار اليساري ......
#الاقتصاد
#وضعف
#السياسة:
#هزال
#البنيان
#القيادي
#الراهن
#الغرب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714367
الحوار المتمدن
محمد عبد الشفيع عيسى - بين قوة الاقتصاد وضعف السياسة: هزال البنيان القيادي الراهن في الغرب