لجنة المتابعة الوطنيّة : البطش والقمع سيرتدّان على أصحابهما
#الحوار_المتمدن
#لجنة_المتابعة_الوطنيّة تزداد معاناة شعبنا الأردنيّ الأبيّ، يوماً بعد يوم، وتتردَّى أحوال البلاد الاقتصاديّة والسياسيّة بتسارع. وذلك بسبب طبيعة نظام الحكم الفرديّ المطلق، الذي تتفاقم نزعته الاستبداديّة على نحوٍ غير مسبوق وقليل المثال في العصر الحاليّ.ولقد استغلَّ النظام جائحة كورونا ليفرض «قانون الدفاع» فيحصِّن به سياساته الجائرة المعادية للشعب والبلاد، ويتابع إفراغ مؤسَّسات الدولة مِنْ مضامينها الصوريّة ويحوِّلها إلى هياكل خاوية على عروشها؛ فلم يسلم مِنْ ذلك لا البرلمان ولا القضاء.. ولا حتَّى الحكومات التي لم تكن يوماً سوى واجهات صوريّة.وتعامل النظام مع جائحة كورونا بمبدأ «رُبَّ ضارَّةٍ نافعة».. طبعاً ضارَّة للشعب والبلاد، ونافعة للطّغم الماليّة وللفئة القليلة المنتفعة بالسلطة.. كلّ فردٍ منها بحسب اقترابه مِنْ مصدر القرار المطلق. بقوّة «قانون الدفاع»، الذي يُفتَرَض أنَّ غايته المعلنة هي مواجهة الجائحة وحماية المواطنين منها، جرى تحميل الأغلبيّة الشعبيّة.. العمّال في القطاع الخاصّ، والفلّاحين، وموظّفي القطاع الحكوميّ، وأفراد وضبّاط الجيش والأجهزة الأمنيّة، تكلفة مكافحة كورونا.. حيث – كما هو معروف – تمَّ حجب العلاوات، وخفض الرواتب بنسب وصلت إلى ٧-;-٠-;-% وبما يزيد حتَّى على ما يفرضه قانون الدفاع بـ ٥-;-٠-;-%، كما أُلقيت أعدادٌ كبيرة من العمال في آتون البطالة والفاقة.وهكذا، فبالإضافة إلى جائحة كورونا التي ألمَّتْ بالجنس البشريّ كلّه (ومِنْ ضمنه الشعب الأردنيّ)، فقد اُبتُليَ الشعب الأردنيّ بجائحة أخرى خاصَّة هي جائحة الاستبداد المتزايد والنَّهب المنفلت مِنْ كلّ عقال.. التي ابتلاه بها النظام.كما عملت السلطة الحاكمة، بجشعٍ قلّ نظيره، على زيادة التحصيل الضريبي بأنواعه، وأطلقت يد البنوك وكبار التجار وشركات الاتّصالات لتتحكم بالشعب الأردنيّ وتنهبه وتجوّعه مِنْ دون أيّ رادعٍ قانونيّ أو أخلاقيّ.واستمرت السلطة كذلك في اتِّباع سياسة الاستدانة من المؤسسات الماليّة الدوليّة مِنْ دون حسيب أو رقيب، فتجاوز الدين العامّ الناتج الوطنيّ الإجماليّ. الأمر الذي حمَّل الاقتصاد الأردنيّ أعباءً إضافيّة ثقيلة تفوق طاقته. ثمّ تحت مزاعم محاربة الفساد، جرت معركة عصابات ضارية غايتها تصفيه بعض حيتان الفساد لصالح حيتان فساد أكبر منهم حجماً وأكثر نفوذاً. وبقيت رؤوس الفساد الكبرى في مأمن من المحاسبة والملاحقة. وتحت ذريعة «قانون الدفاع» تجري الآن ملاحقه كلَّ صوتٍ وطنيٍّ معارضٍ، حتى لو كان خافتاً، ويجري الضغط على صاحبه وترهيبه ثمّ اعتقاله وتوفيقه واصطناع أساليب استبداديّة منحطّة لإهانته وإذلاله. وبالذريعة نفسها، يجري تكميم وإسكات الصحافة ووسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، بالإرهاب والقمع والتهديد بالفصل والطرد والإغلاق وتسليط قانون الجرائم الإلكترونية العرفيّ على ألسنة الناس وعقولهم.وبعدما تمّ تجريف الحياة السياسيّة، خلال عقود من الزمن , بالأساليب البوليسيّة الممنهجة، وتزوير إرادة الشعب بانتظام، فقد تمّ خلال العقود الأخيرة تحجيم النقابات المهنية وتدجينها.. باختراقها من الداخل، والتدخل السافر في انتخاباتها، وشراء ذمم نشطائها وقادتها. الأمر الذي حوَّل هذه النقابات إلى هياكل صوريّة مفرغة من المضامين الوطنيّة، وحتَّى من الشكليّات الديمقراطيّة الزائفة.وكان آخر استهداف للنقابات هو الاعتداء السلطويّ السافر على نقابة المعلمين الذي استند إلى حجج واهية غير قانونيّة وغير دستوريّة. وكلّ جريمة هذه النقابة هي أنها قامت بواجبها تجاه أعضائها وخاضت نضالات مطل ......
#البطش
#والقمع
#سيرتدّان
#أصحابهما
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=686904
#الحوار_المتمدن
#لجنة_المتابعة_الوطنيّة تزداد معاناة شعبنا الأردنيّ الأبيّ، يوماً بعد يوم، وتتردَّى أحوال البلاد الاقتصاديّة والسياسيّة بتسارع. وذلك بسبب طبيعة نظام الحكم الفرديّ المطلق، الذي تتفاقم نزعته الاستبداديّة على نحوٍ غير مسبوق وقليل المثال في العصر الحاليّ.ولقد استغلَّ النظام جائحة كورونا ليفرض «قانون الدفاع» فيحصِّن به سياساته الجائرة المعادية للشعب والبلاد، ويتابع إفراغ مؤسَّسات الدولة مِنْ مضامينها الصوريّة ويحوِّلها إلى هياكل خاوية على عروشها؛ فلم يسلم مِنْ ذلك لا البرلمان ولا القضاء.. ولا حتَّى الحكومات التي لم تكن يوماً سوى واجهات صوريّة.وتعامل النظام مع جائحة كورونا بمبدأ «رُبَّ ضارَّةٍ نافعة».. طبعاً ضارَّة للشعب والبلاد، ونافعة للطّغم الماليّة وللفئة القليلة المنتفعة بالسلطة.. كلّ فردٍ منها بحسب اقترابه مِنْ مصدر القرار المطلق. بقوّة «قانون الدفاع»، الذي يُفتَرَض أنَّ غايته المعلنة هي مواجهة الجائحة وحماية المواطنين منها، جرى تحميل الأغلبيّة الشعبيّة.. العمّال في القطاع الخاصّ، والفلّاحين، وموظّفي القطاع الحكوميّ، وأفراد وضبّاط الجيش والأجهزة الأمنيّة، تكلفة مكافحة كورونا.. حيث – كما هو معروف – تمَّ حجب العلاوات، وخفض الرواتب بنسب وصلت إلى ٧-;-٠-;-% وبما يزيد حتَّى على ما يفرضه قانون الدفاع بـ ٥-;-٠-;-%، كما أُلقيت أعدادٌ كبيرة من العمال في آتون البطالة والفاقة.وهكذا، فبالإضافة إلى جائحة كورونا التي ألمَّتْ بالجنس البشريّ كلّه (ومِنْ ضمنه الشعب الأردنيّ)، فقد اُبتُليَ الشعب الأردنيّ بجائحة أخرى خاصَّة هي جائحة الاستبداد المتزايد والنَّهب المنفلت مِنْ كلّ عقال.. التي ابتلاه بها النظام.كما عملت السلطة الحاكمة، بجشعٍ قلّ نظيره، على زيادة التحصيل الضريبي بأنواعه، وأطلقت يد البنوك وكبار التجار وشركات الاتّصالات لتتحكم بالشعب الأردنيّ وتنهبه وتجوّعه مِنْ دون أيّ رادعٍ قانونيّ أو أخلاقيّ.واستمرت السلطة كذلك في اتِّباع سياسة الاستدانة من المؤسسات الماليّة الدوليّة مِنْ دون حسيب أو رقيب، فتجاوز الدين العامّ الناتج الوطنيّ الإجماليّ. الأمر الذي حمَّل الاقتصاد الأردنيّ أعباءً إضافيّة ثقيلة تفوق طاقته. ثمّ تحت مزاعم محاربة الفساد، جرت معركة عصابات ضارية غايتها تصفيه بعض حيتان الفساد لصالح حيتان فساد أكبر منهم حجماً وأكثر نفوذاً. وبقيت رؤوس الفساد الكبرى في مأمن من المحاسبة والملاحقة. وتحت ذريعة «قانون الدفاع» تجري الآن ملاحقه كلَّ صوتٍ وطنيٍّ معارضٍ، حتى لو كان خافتاً، ويجري الضغط على صاحبه وترهيبه ثمّ اعتقاله وتوفيقه واصطناع أساليب استبداديّة منحطّة لإهانته وإذلاله. وبالذريعة نفسها، يجري تكميم وإسكات الصحافة ووسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، بالإرهاب والقمع والتهديد بالفصل والطرد والإغلاق وتسليط قانون الجرائم الإلكترونية العرفيّ على ألسنة الناس وعقولهم.وبعدما تمّ تجريف الحياة السياسيّة، خلال عقود من الزمن , بالأساليب البوليسيّة الممنهجة، وتزوير إرادة الشعب بانتظام، فقد تمّ خلال العقود الأخيرة تحجيم النقابات المهنية وتدجينها.. باختراقها من الداخل، والتدخل السافر في انتخاباتها، وشراء ذمم نشطائها وقادتها. الأمر الذي حوَّل هذه النقابات إلى هياكل صوريّة مفرغة من المضامين الوطنيّة، وحتَّى من الشكليّات الديمقراطيّة الزائفة.وكان آخر استهداف للنقابات هو الاعتداء السلطويّ السافر على نقابة المعلمين الذي استند إلى حجج واهية غير قانونيّة وغير دستوريّة. وكلّ جريمة هذه النقابة هي أنها قامت بواجبها تجاه أعضائها وخاضت نضالات مطل ......
#البطش
#والقمع
#سيرتدّان
#أصحابهما
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=686904
الحوار المتمدن
لجنة المتابعة الوطنيّة - البطش والقمع سيرتدّان على أصحابهما