عزالدين بوغانمي : عُسر الانتقال الديمقراطي.
#الحوار_المتمدن
#عزالدين_بوغانمي كما هو واضح، بعد عشرة سنوات من الثورة، تمرّ تونس اليوم بأزمة شاملة على جمبع المستويات الإقتصادية والاجتماعية والأمنية والصحية. هذا كلّه زائد عُسر تحقيق إجماع عام بين الفاعلين السياسيين على قواعد العملية الديمقراطية في ظلّ تصاعد التوجهات اليمينية والشعبوية. وغياب تام للعدالة ومبدأ تكافؤ الفرص. واتساع الهوة بين الفقراء والأغنياء. وعزوف عن الانخراط في الحياة السياسية، وتراجع للمشاركة في الانتخابات والانخراط في الأحزاب، وازدياد الشعور بالاحباط وخيبة الأمل وبأن السياسة قائمة على الخداع وبالتالي فقدان الثقة في النُّخب الحاكمة والمعارصة معا وحتى في المؤسسات العامة.. وهذا يعني بكل وُضوح أن المسار الذي فُتح بعد 14 جانفي مهدد بالنكوص والفشل. وهو أخطر ما يمكن أن يحدث. ذلك أن الفشل في مثل هذه الحالات لن يُعيد تونس إلى في عهد بن علي كما يتوهّم البعض. بل إلى ما قبل ظهور الصناعة.أعتقد أنّ مواجهة هذه الأزمة الخطيرة والمعقدة تتطلب من الأحزاب السياسية أوّلا تشخيص الأزمة وفهم أسبابها، ثمّ بلورة برنامج مرحلي للإنقاض مفتوح على مشاركة أوسع ما يمكن من أحزاب وفعاليات وشخصيات وهيئات شعبية تتقاسم نفس الرّؤية أو جزء منها. وهنا أهمس بلطف لصديقي العزيز أيمن العلوي: إن الجبهة، والعمل المشترك، وبرنامج الحد الأدنى الديمقراطي، كلها ضرورات تاريخية فرضتها إكراهات الأولويات الوطنية. ثانيًا، يتعيّن على أيّ حزب وطني يحترم نفسه أن يبعث هيئة خاصّة تدرس بجديّة تجارب بناء النظم الديمقراطية في العالم، حتى تفهم قيادة الحزب متطلبات المرحلة، وبالتالي ترسم سياسة الحزب على ذلك الأساس، وليس بشكل اعتباطي ووفق الأهواء والرّغبات أو ضمن ذهنية اجترار شعارات منقولة من الكتب القديمة تفتقر إلى أيّ محتوى واقعي. والحقيقة أن الانتقال الديمقراطي حصره العلماء في اتجاهين رئيسيين: الإتجاه الأول يقرّر بأن النجاح يتطلب شروطا اجتماعية واقتصادية مُسبقة تسمح بنشوء نظام ديمقراطي، ويمكن اعتبار سيمور مارتن ليبست رائد هذا الاتجاه، وهو يرى أن التنمية الاقتصادية وارتفاع مستوى التعليم شرطان أساسيان لبناء الديمقراطية. ويمكن دراسة كتابه "الرجل السياسي" عام 1960. الاتجاه الثاني يُركز على دور النخب السياسية والفكرية والاقتصادية والإعلامية وخياراتها. وأعتقد أن أهمّ مّنظر لهذا الاتجاه هو دانكوارت روستو، الذي يرى أن الديمقراطية تنمو حتى في مجتمع زراعي، ولكن ذلك يتطلب شرطين: التوافق الوطني على أساس المشترك. والتزام النخب بخيارات ناجعة وذات نفع ملموس. وللانتقال الديمقراطي أنماط مختلفة حدّدها العلماء. ويؤكدون على إمكانية تداخلها في بلدان معينة: نمط الانتقال من أعلى، ويعني بإيجاز، مبادرة النظام الاستبدادي بإصلاحات تدرجية من داخل النظام نفسه. وفي هذا النمط مخاطرة لا أحد يستطيع توقع نهايتها، بما في ذلك اندلاع صراعات دموية، بحكم أنها تتضمن إعادة توزيع للموارد السياسية من جهة، وزيادة المشاركة الشعبية من جهة أخرى. نمط التفاوض بين الحكم والمعارضة، ويحدث هذا عندما يكون هنالك توازن بين القوى المؤيدة للنظام وبين القوى الاجتماعية والسياسية المؤيدة للمعارضة. وهو ما تكرر في عدد من دول أميركا اللاتينية وفي جنوب افريقيا، وفي بواونيا والمجر وتشيكوسلوفيكيا. النمط الثالث: الضغط الشعبي والتعبئة الجماهيرية ضد النظام القائم، دون سيطرة المعارضة التقليدية على الشارع، وهذا حدث في أوكرانيا والفلبين، وتونس والجزائر خلال الحراك الأخير. النمط الرابع: الثورة على الثورة المضادة. <br ......
#عُسر
#الانتقال
#الديمقراطي.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=699501
#الحوار_المتمدن
#عزالدين_بوغانمي كما هو واضح، بعد عشرة سنوات من الثورة، تمرّ تونس اليوم بأزمة شاملة على جمبع المستويات الإقتصادية والاجتماعية والأمنية والصحية. هذا كلّه زائد عُسر تحقيق إجماع عام بين الفاعلين السياسيين على قواعد العملية الديمقراطية في ظلّ تصاعد التوجهات اليمينية والشعبوية. وغياب تام للعدالة ومبدأ تكافؤ الفرص. واتساع الهوة بين الفقراء والأغنياء. وعزوف عن الانخراط في الحياة السياسية، وتراجع للمشاركة في الانتخابات والانخراط في الأحزاب، وازدياد الشعور بالاحباط وخيبة الأمل وبأن السياسة قائمة على الخداع وبالتالي فقدان الثقة في النُّخب الحاكمة والمعارصة معا وحتى في المؤسسات العامة.. وهذا يعني بكل وُضوح أن المسار الذي فُتح بعد 14 جانفي مهدد بالنكوص والفشل. وهو أخطر ما يمكن أن يحدث. ذلك أن الفشل في مثل هذه الحالات لن يُعيد تونس إلى في عهد بن علي كما يتوهّم البعض. بل إلى ما قبل ظهور الصناعة.أعتقد أنّ مواجهة هذه الأزمة الخطيرة والمعقدة تتطلب من الأحزاب السياسية أوّلا تشخيص الأزمة وفهم أسبابها، ثمّ بلورة برنامج مرحلي للإنقاض مفتوح على مشاركة أوسع ما يمكن من أحزاب وفعاليات وشخصيات وهيئات شعبية تتقاسم نفس الرّؤية أو جزء منها. وهنا أهمس بلطف لصديقي العزيز أيمن العلوي: إن الجبهة، والعمل المشترك، وبرنامج الحد الأدنى الديمقراطي، كلها ضرورات تاريخية فرضتها إكراهات الأولويات الوطنية. ثانيًا، يتعيّن على أيّ حزب وطني يحترم نفسه أن يبعث هيئة خاصّة تدرس بجديّة تجارب بناء النظم الديمقراطية في العالم، حتى تفهم قيادة الحزب متطلبات المرحلة، وبالتالي ترسم سياسة الحزب على ذلك الأساس، وليس بشكل اعتباطي ووفق الأهواء والرّغبات أو ضمن ذهنية اجترار شعارات منقولة من الكتب القديمة تفتقر إلى أيّ محتوى واقعي. والحقيقة أن الانتقال الديمقراطي حصره العلماء في اتجاهين رئيسيين: الإتجاه الأول يقرّر بأن النجاح يتطلب شروطا اجتماعية واقتصادية مُسبقة تسمح بنشوء نظام ديمقراطي، ويمكن اعتبار سيمور مارتن ليبست رائد هذا الاتجاه، وهو يرى أن التنمية الاقتصادية وارتفاع مستوى التعليم شرطان أساسيان لبناء الديمقراطية. ويمكن دراسة كتابه "الرجل السياسي" عام 1960. الاتجاه الثاني يُركز على دور النخب السياسية والفكرية والاقتصادية والإعلامية وخياراتها. وأعتقد أن أهمّ مّنظر لهذا الاتجاه هو دانكوارت روستو، الذي يرى أن الديمقراطية تنمو حتى في مجتمع زراعي، ولكن ذلك يتطلب شرطين: التوافق الوطني على أساس المشترك. والتزام النخب بخيارات ناجعة وذات نفع ملموس. وللانتقال الديمقراطي أنماط مختلفة حدّدها العلماء. ويؤكدون على إمكانية تداخلها في بلدان معينة: نمط الانتقال من أعلى، ويعني بإيجاز، مبادرة النظام الاستبدادي بإصلاحات تدرجية من داخل النظام نفسه. وفي هذا النمط مخاطرة لا أحد يستطيع توقع نهايتها، بما في ذلك اندلاع صراعات دموية، بحكم أنها تتضمن إعادة توزيع للموارد السياسية من جهة، وزيادة المشاركة الشعبية من جهة أخرى. نمط التفاوض بين الحكم والمعارضة، ويحدث هذا عندما يكون هنالك توازن بين القوى المؤيدة للنظام وبين القوى الاجتماعية والسياسية المؤيدة للمعارضة. وهو ما تكرر في عدد من دول أميركا اللاتينية وفي جنوب افريقيا، وفي بواونيا والمجر وتشيكوسلوفيكيا. النمط الثالث: الضغط الشعبي والتعبئة الجماهيرية ضد النظام القائم، دون سيطرة المعارضة التقليدية على الشارع، وهذا حدث في أوكرانيا والفلبين، وتونس والجزائر خلال الحراك الأخير. النمط الرابع: الثورة على الثورة المضادة. <br ......
#عُسر
#الانتقال
#الديمقراطي.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=699501
الحوار المتمدن
عزالدين بوغانمي - عُسر الانتقال الديمقراطي.
احمد يعقوب ابكر : مخاض الانتقال وبناء الكتلة الانتقالية
#الحوار_المتمدن
#احمد_يعقوب_ابكر مَخَاض الإنْتقال وبِناء الكُتْلة الإنْتقالية(1-3)أحمد يعقوبأعادت ثورة ديسمبر؛ الإعتبار للمُجتمع كمتغيّر مُستقل ومُهم في علاقته بالدّولة، مع تعميقها للشّعور القومي حين اتفقنا ولأول مرة كسودانيين على كلمة ( تسقط بس). وفتحت المجال أمام إعادة النّظر في طبيعة العقد الاجتماعي - الذي ينظم العلاقة بين الفرد والدولة، وبين المجتمع والدولة. لقد وضعت الثّورة مفهوم الدولة العميقة، القائمة على تشابك مصالح الفساد مع مصالح المؤسسة الأمنية، وعلى حرمان المجتمع من أي قدرة على الحركة المستقلة أو الحُرية أمام الطّاولة لإسقاطها.لكنها طرحت إشكالية أخرى تتعلق بشكل الدولة وطبيعتها التي تروم إعادة بنائها، وما يتعلق بها من مسائل مثل تطبيق الشريعة،والحريات العامة،ومشاركة المرأة والاقتصاد وعلاقة الدين بالدولة ...الخ؛ جلّ هذه القضايا الان أصبحت مجرد ترف فكري حين نقارنها مع الصفوف الطويلة للخُبز والوقود ؛ وحين يفكر المواطن يومياً في طريقة ايجاد ما يسد به رمقه. إن الاطاحة بنظام حكم الحركة الاسلامية من السلطة عبر ثورة ديسمبر ؛حدث تاريخي دون شك لكن؛ ذلك لا يعني بالضرورة ان تنتهي الأمور في بلادنا نهاية سعيدةّ! لأن نجاح الثّورة لا يتمثل بلحظة سقوط نظام الحكم! والمثال على ذلك ما حدث في أوروبا من ثورات عام 1848 فالثورة مصيرها الفشل ولن يلمس المواطن العادي التغيير ما لم يتم: تفكيك البنى والمؤسسات القديمة وظهور قوى سياسية جديدة على السّاحة ؛ وهو ما تفتقده ثورتنا التي تعاني من تخبط واضح ومن غياب الرؤية والبرنامج وقد مُنيت بقيادة فاشلة على كل الأصعدة. فالنّظام القديم في جميع التجارب أقلية عددية، ولكنها تملك وسائل التأثير السّياسي، ومؤسسات الإنتاج الاقتصادي، ومنابر الإعلام، وعلاقات خارجية متشعبة... والخ!في وقت ما من العام السابق؛ كانت الآمال هي التي تُغذي حلم البلاد والعباد بسودان جديد وأفضل وذلك بعد سقوط نظام الحركة الاسلامية؛ والآن بعد عام ونيف من ذلك السقوط بُعث القنوط من مرقده لتدخل البلاد في حالة من التوهان والضباب؛ حين تكونت حكومة الثورة، بشقيها السيادي والوزراء وبشراكة بين المدنيين والعسكر أقرته الوثيقة الدستورية؛ شراكة تشهد تشاكسات كل يوم مما يعقد الأزمة أكثر ويُضعف الانتقال السلس. أن ما تعيشه بلادنا الان وما يشهده مسرحها السياسي من محاولة إنتقال وعبور إلى الدولة (المحترمة)؛ تبدو متعثرة وغير مضمونة النتائج والعواقب؛ والانتقال نفسه مواجهٌ بتحديات خطيرة أولها ؛ حالة التّوهان والتخبط الذي تعيشه الحكومة بشقيها السيادي والمدني. وداخل هذين الشقين هناك ثلاث مراكز سلطوية تصارع للسيطرة على مقاليد الامور بالبلاد وتقديم نفسها كمسيح مخلص لشعبنا الذي يعيش حالة من الغيبوبة العاطفية في تعاطيه مع القضايا السياسية التي تؤثر عليه ويؤثر عليها وهو يعيش حالة إصطفاف عرقي لم تشهده بلادنا من قبل!؛ وإنقسام وتوحد على أسس اثنية وجغرافية ضيقة.قضايا فترة الانتقال حددتها شعارات الثورة بوضوح وهي قضايا استراتيجية تتعلق بوضعية البلاد نفسها؛ لكن الخيبة التي مُنيت بها الجماهير تبدو واضحة للعيان فالعدالة لم تتحقق حتى الان والسلام يقف ضده أعضاء كُثر وأولهم: جزء من مكون الحكومة نفسها؛ أما الحرية فتم اختزالها في ممارسات أقل ما توصف بأنها نتاج طبيعي لشعب مكبوت طيلة ثلاثين عاماً. إن مسألة التحول الديمقراطي والانتقال في بلادنا، تخضع لاشتراطات داخلية وخارجية معقدة، حيث لا ديمقراطيات بعد أنظمة سلطوية، بل مرحلة انتقالية صعبة وخطرة - قد تطول - وتحتاج دوماً إلى نضال وتسويات ونخبة واسعة واعية ود ......
#مخاض
#الانتقال
#وبناء
#الكتلة
#الانتقالية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=702437
#الحوار_المتمدن
#احمد_يعقوب_ابكر مَخَاض الإنْتقال وبِناء الكُتْلة الإنْتقالية(1-3)أحمد يعقوبأعادت ثورة ديسمبر؛ الإعتبار للمُجتمع كمتغيّر مُستقل ومُهم في علاقته بالدّولة، مع تعميقها للشّعور القومي حين اتفقنا ولأول مرة كسودانيين على كلمة ( تسقط بس). وفتحت المجال أمام إعادة النّظر في طبيعة العقد الاجتماعي - الذي ينظم العلاقة بين الفرد والدولة، وبين المجتمع والدولة. لقد وضعت الثّورة مفهوم الدولة العميقة، القائمة على تشابك مصالح الفساد مع مصالح المؤسسة الأمنية، وعلى حرمان المجتمع من أي قدرة على الحركة المستقلة أو الحُرية أمام الطّاولة لإسقاطها.لكنها طرحت إشكالية أخرى تتعلق بشكل الدولة وطبيعتها التي تروم إعادة بنائها، وما يتعلق بها من مسائل مثل تطبيق الشريعة،والحريات العامة،ومشاركة المرأة والاقتصاد وعلاقة الدين بالدولة ...الخ؛ جلّ هذه القضايا الان أصبحت مجرد ترف فكري حين نقارنها مع الصفوف الطويلة للخُبز والوقود ؛ وحين يفكر المواطن يومياً في طريقة ايجاد ما يسد به رمقه. إن الاطاحة بنظام حكم الحركة الاسلامية من السلطة عبر ثورة ديسمبر ؛حدث تاريخي دون شك لكن؛ ذلك لا يعني بالضرورة ان تنتهي الأمور في بلادنا نهاية سعيدةّ! لأن نجاح الثّورة لا يتمثل بلحظة سقوط نظام الحكم! والمثال على ذلك ما حدث في أوروبا من ثورات عام 1848 فالثورة مصيرها الفشل ولن يلمس المواطن العادي التغيير ما لم يتم: تفكيك البنى والمؤسسات القديمة وظهور قوى سياسية جديدة على السّاحة ؛ وهو ما تفتقده ثورتنا التي تعاني من تخبط واضح ومن غياب الرؤية والبرنامج وقد مُنيت بقيادة فاشلة على كل الأصعدة. فالنّظام القديم في جميع التجارب أقلية عددية، ولكنها تملك وسائل التأثير السّياسي، ومؤسسات الإنتاج الاقتصادي، ومنابر الإعلام، وعلاقات خارجية متشعبة... والخ!في وقت ما من العام السابق؛ كانت الآمال هي التي تُغذي حلم البلاد والعباد بسودان جديد وأفضل وذلك بعد سقوط نظام الحركة الاسلامية؛ والآن بعد عام ونيف من ذلك السقوط بُعث القنوط من مرقده لتدخل البلاد في حالة من التوهان والضباب؛ حين تكونت حكومة الثورة، بشقيها السيادي والوزراء وبشراكة بين المدنيين والعسكر أقرته الوثيقة الدستورية؛ شراكة تشهد تشاكسات كل يوم مما يعقد الأزمة أكثر ويُضعف الانتقال السلس. أن ما تعيشه بلادنا الان وما يشهده مسرحها السياسي من محاولة إنتقال وعبور إلى الدولة (المحترمة)؛ تبدو متعثرة وغير مضمونة النتائج والعواقب؛ والانتقال نفسه مواجهٌ بتحديات خطيرة أولها ؛ حالة التّوهان والتخبط الذي تعيشه الحكومة بشقيها السيادي والمدني. وداخل هذين الشقين هناك ثلاث مراكز سلطوية تصارع للسيطرة على مقاليد الامور بالبلاد وتقديم نفسها كمسيح مخلص لشعبنا الذي يعيش حالة من الغيبوبة العاطفية في تعاطيه مع القضايا السياسية التي تؤثر عليه ويؤثر عليها وهو يعيش حالة إصطفاف عرقي لم تشهده بلادنا من قبل!؛ وإنقسام وتوحد على أسس اثنية وجغرافية ضيقة.قضايا فترة الانتقال حددتها شعارات الثورة بوضوح وهي قضايا استراتيجية تتعلق بوضعية البلاد نفسها؛ لكن الخيبة التي مُنيت بها الجماهير تبدو واضحة للعيان فالعدالة لم تتحقق حتى الان والسلام يقف ضده أعضاء كُثر وأولهم: جزء من مكون الحكومة نفسها؛ أما الحرية فتم اختزالها في ممارسات أقل ما توصف بأنها نتاج طبيعي لشعب مكبوت طيلة ثلاثين عاماً. إن مسألة التحول الديمقراطي والانتقال في بلادنا، تخضع لاشتراطات داخلية وخارجية معقدة، حيث لا ديمقراطيات بعد أنظمة سلطوية، بل مرحلة انتقالية صعبة وخطرة - قد تطول - وتحتاج دوماً إلى نضال وتسويات ونخبة واسعة واعية ود ......
#مخاض
#الانتقال
#وبناء
#الكتلة
#الانتقالية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=702437
الحوار المتمدن
احمد يعقوب ابكر - مخاض الانتقال وبناء الكتلة الانتقالية
الحزب الشيوعي اليوناني : استنتاجات حول الانتقال من الرأسمالية إلى الاشتراكية
#الحوار_المتمدن
#الحزب_الشيوعي_اليوناني نص للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني بمناسبة الذكرى اﻠ-;- 75 لانتهاء الحرب العالمية الثانيةيمثل بحثُ مسار الصراع الطبقي لإسقاط الرأسمالية وبناء الاشتراكية - الشيوعية في القرن العشرين تحدياً كبيراً للحركة الشيوعية. و هو في الوقت نفسه، واجب تضطلع به كما و مُقدِّمة مسبقة لإعادة تنظيمها، أيديولوجياً - سياسياً، و في العديد من البلدان تنظيمياً، و لتعزيزها إجمالاً من أجل كسب الطليعيين من عمال و عاملين لحسابهم الخاص، و تلاميذ - طلاب، و من أجل التأثير على أكثر الرواد المتمظهرين في مجالات العلوم والفنون، و لجذبهم. هو عبارة عن شرط مسبق لتحضير من أجل قيام اقتحام ثوري أكثر حزماًُ و لتثبيته من أجل المجتمع الشيوعي، خلال الظروف الثورية.حتى الآن لم يتم الكشف عن تجربة الانتفاضات الثورية للقرن العشرين بشكل كامل، في إمكانياتها و جوانب ضعفها أو في صعوباتها. إننا لا نعتبر ذلك قضية سهلة، و ذلك على الرغم من واقعة توجُّه الحزب الشيوعي اليوناني و سواه من الأحزاب الشيوعية نحو هذه المحاولة. حيث ليست من قبيل الصدفة واقعة مواصلة بحث و تفسير معطيات و تفاعلات هامة قادت نحو تحولات نوعية لعصور تاريخية مماثلة، كثيفة بمحطات أحداث وتعقيدات للتطورات الاجتماعية، كعصر الانتقال من الإقطاع إلى الرأسمالية أو حتى أبعد من ذلك، لعصر الانتقال من العبودية إلى الإقطاع.إن العصر الذي اتسم باندلاع الحرب العالمية الأولى (1914) أو بانتصار ثورة أكتوبر الاشتراكية في روسيا (1917) و الذي وصَّفه لينين بصواب على أنه "عصر اﻹ-;-نتقال من الرأسمالية إلى الاشتراكية" من أجل إسقاط "الإمبريالية، أعلى مراحل الرأسمالية "بنحو ثوري. و مع ذلك، فقد أثبتت تطورات الصراع الطبقي خلال القرن العشرين أنها أكثر تعقيداً من المسار المضيء لانتصارات ثورة أكتوبر، و سحق القوى الفاشية في ستالينغراد (1943) ، وانتقال 8 دول في وسط و شرق أوروبا بعد الحرب نحو بناء الإشتراكية، و الثورة الصينية (1949)، و الكوبية (1959)، و هزيمة الإمبريالية الأمريكية في فيتنام (1975). لكن الثورة المضادة الواسعة النطاق و العودة للرأسمالية في نهاية القرن ذاته، لم تكن متوقعة.هذا و تمثل الذكرى اﻠ-;-75 للتقدم الحاسم للجيش الأحمر في برلين فرصة للتعبير عن بعض الإشكاليات الأشمل في سياق مواقفنا الجماعية المكتسبة حتى الآن. تحولات في ميزان القوى العالمي للصراع الطبقي من الحرب العالمية الأولى حتى الثانية مهدت الحرب العالمية الأولى أرضية الظروف الثورية في روسيا التي قادت في البداية إلى الإطاحة بالقيصر (شباطفبراير 1917) ثم إلى إنجاز ناجح لثورة أكتوبر الاشتراكية، بعد صدام ليس فقط مع الحكومة البرجوازية المؤقتة، بل و أيضاً مع القوى البرجوازية الصغيرة والانتهازية المتواجدة داخل السوفييتات.هذا و لم يُسبِّب النصر الأولي لثورة أكتوبر لزعيمها النظري والسياسي، لينين، يقيناً قائلاً بأن البناء الاشتراكي سيستقر في روسيا إذا لم يلي ذلك قيام ثورة منتصرة في ألمانيا.و مع ذلك، لم توجد في ألمانيا تطورات إيجابية مماثلة. حيث لم يخلص مآل الانتفاضات الثورية العمالية (الأكثر تميزاً في عامي 1918 و 1919) إلى نهاية منتصرة، و تعود أسباب ذلك بنحو رئيسي، إلى وجوه ضعف في الإعداد الثوري المقابل للعامل الذاتي. كما و لم يكن لانتفاضات ثورية أخرى، قامت على سبيل المثال في فنلندا، و المجر، مآلٌ ظافر بالنصر. و على هذا النحو، بقي الاتحاد السوفييتي الدولة الاشتراكية الوحيدة التي تغذت و تعززت ......
#استنتاجات
#الانتقال
#الرأسمالية
#الاشتراكية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703177
#الحوار_المتمدن
#الحزب_الشيوعي_اليوناني نص للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني بمناسبة الذكرى اﻠ-;- 75 لانتهاء الحرب العالمية الثانيةيمثل بحثُ مسار الصراع الطبقي لإسقاط الرأسمالية وبناء الاشتراكية - الشيوعية في القرن العشرين تحدياً كبيراً للحركة الشيوعية. و هو في الوقت نفسه، واجب تضطلع به كما و مُقدِّمة مسبقة لإعادة تنظيمها، أيديولوجياً - سياسياً، و في العديد من البلدان تنظيمياً، و لتعزيزها إجمالاً من أجل كسب الطليعيين من عمال و عاملين لحسابهم الخاص، و تلاميذ - طلاب، و من أجل التأثير على أكثر الرواد المتمظهرين في مجالات العلوم والفنون، و لجذبهم. هو عبارة عن شرط مسبق لتحضير من أجل قيام اقتحام ثوري أكثر حزماًُ و لتثبيته من أجل المجتمع الشيوعي، خلال الظروف الثورية.حتى الآن لم يتم الكشف عن تجربة الانتفاضات الثورية للقرن العشرين بشكل كامل، في إمكانياتها و جوانب ضعفها أو في صعوباتها. إننا لا نعتبر ذلك قضية سهلة، و ذلك على الرغم من واقعة توجُّه الحزب الشيوعي اليوناني و سواه من الأحزاب الشيوعية نحو هذه المحاولة. حيث ليست من قبيل الصدفة واقعة مواصلة بحث و تفسير معطيات و تفاعلات هامة قادت نحو تحولات نوعية لعصور تاريخية مماثلة، كثيفة بمحطات أحداث وتعقيدات للتطورات الاجتماعية، كعصر الانتقال من الإقطاع إلى الرأسمالية أو حتى أبعد من ذلك، لعصر الانتقال من العبودية إلى الإقطاع.إن العصر الذي اتسم باندلاع الحرب العالمية الأولى (1914) أو بانتصار ثورة أكتوبر الاشتراكية في روسيا (1917) و الذي وصَّفه لينين بصواب على أنه "عصر اﻹ-;-نتقال من الرأسمالية إلى الاشتراكية" من أجل إسقاط "الإمبريالية، أعلى مراحل الرأسمالية "بنحو ثوري. و مع ذلك، فقد أثبتت تطورات الصراع الطبقي خلال القرن العشرين أنها أكثر تعقيداً من المسار المضيء لانتصارات ثورة أكتوبر، و سحق القوى الفاشية في ستالينغراد (1943) ، وانتقال 8 دول في وسط و شرق أوروبا بعد الحرب نحو بناء الإشتراكية، و الثورة الصينية (1949)، و الكوبية (1959)، و هزيمة الإمبريالية الأمريكية في فيتنام (1975). لكن الثورة المضادة الواسعة النطاق و العودة للرأسمالية في نهاية القرن ذاته، لم تكن متوقعة.هذا و تمثل الذكرى اﻠ-;-75 للتقدم الحاسم للجيش الأحمر في برلين فرصة للتعبير عن بعض الإشكاليات الأشمل في سياق مواقفنا الجماعية المكتسبة حتى الآن. تحولات في ميزان القوى العالمي للصراع الطبقي من الحرب العالمية الأولى حتى الثانية مهدت الحرب العالمية الأولى أرضية الظروف الثورية في روسيا التي قادت في البداية إلى الإطاحة بالقيصر (شباطفبراير 1917) ثم إلى إنجاز ناجح لثورة أكتوبر الاشتراكية، بعد صدام ليس فقط مع الحكومة البرجوازية المؤقتة، بل و أيضاً مع القوى البرجوازية الصغيرة والانتهازية المتواجدة داخل السوفييتات.هذا و لم يُسبِّب النصر الأولي لثورة أكتوبر لزعيمها النظري والسياسي، لينين، يقيناً قائلاً بأن البناء الاشتراكي سيستقر في روسيا إذا لم يلي ذلك قيام ثورة منتصرة في ألمانيا.و مع ذلك، لم توجد في ألمانيا تطورات إيجابية مماثلة. حيث لم يخلص مآل الانتفاضات الثورية العمالية (الأكثر تميزاً في عامي 1918 و 1919) إلى نهاية منتصرة، و تعود أسباب ذلك بنحو رئيسي، إلى وجوه ضعف في الإعداد الثوري المقابل للعامل الذاتي. كما و لم يكن لانتفاضات ثورية أخرى، قامت على سبيل المثال في فنلندا، و المجر، مآلٌ ظافر بالنصر. و على هذا النحو، بقي الاتحاد السوفييتي الدولة الاشتراكية الوحيدة التي تغذت و تعززت ......
#استنتاجات
#الانتقال
#الرأسمالية
#الاشتراكية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703177
الحوار المتمدن
الحزب الشيوعي اليوناني - استنتاجات حول الانتقال من الرأسمالية إلى الاشتراكية
مصعب عيسي مصطفي : النيوليبرالية وتهديد الثقافات المحلية عبر الاقتصاد والتعليم -بالنظر الي حكومة الانتقال في السودان- 3
#الحوار_المتمدن
#مصعب_عيسي_مصطفي قد يتساءل المرء عن سبب توافد الجامعات الاجنبية علي اقطارنا العربية والافريقية، فليس من المرجح ان تكون مدفوعة بعامل العائد المادي فحسب، واغلب الظن ان انشاءها كان بغرض خدمة استثماراتها، وتلبية اغراض فروع شركاتها المتعددة الجنسية، هدفها طبعاً اعداد مواطنين من "اهل البلاد" تأهلهم تأهيلا جيدا بلغة وقيم ومهارات استثماراتها وشركاتها، او للقيام بدورهم وكلاء وسماسرة لمصالحها التجارية، وفي هذا تتحمل تكلفة أقل مما تتحملة في جامعات مواطنها الاصلية، كما انها تلتقي مع هواجس الدول العربية والافريقية، لما يمكن ان يحدث من تغييرات ثقافية لابنائها وبناتها عندما يبعثون الي الخارج ويقيمون هناك. وتشير اهداف معظم هذه الجامعات في نشراتها الرسمية الي تكوين "قيادات المستقبل" وتهيئتهم للتعامل مع السوق العالمية ومرونتها في التفاوض والتنافس، كما يمكنها الاستعانة بهؤلا الخريجين عبر اغرائهم بالهجرة الي بلادها الاصلية، وقد يعزي ذلك الي العامل الديمجرافي في تلك الدول، من تناقص معدلات النمو الطبيعي للسكان، ما بين صفر و 1.5% مما قد لا يوفر لها في المستقبل نمواً كافياً لشريحة الشباب في سن التعليم الجامعي، وبعدة وفضلا علي العوامل الاقتصادية، سوف تقوم هذة الجامعات بأعداد قيادات ممن يعتمد عليهم في ترسيخ علاقات سياسية وثقافية بين خريجي جامعاتهم الاجنبية وبين موانع اتخاذ القرارات والسياسات في دولنا، وشاهدنا نحن في السودان كيف ينفذ "وكلاء الهيمنة من موظفي الامم المتحدة ونشطاء منظماتها" القرارات والسياسات الاميركية والصهيونية بالحرف، خصوصا في الجانب الافتصادي، والذي بالتأكيد ستتبعة سياسات اخري في التعليم وبناء موسسات الدولة. ومن هنا يمكن القول أننا ازاء موجه اقتصادية وتعليمية تسعي لإعادة صياغة البلاد بالشكل الذي تفرضه مؤسسات النيوليبرالية والعولمة الثقافية، وبالاضافة للوكلاء المحليين هناك دولا عديدة في المنطقة تشربت بالنيوليبرالية المعولمة في المحيط العربي والافريقي، فهي تعمل كأدوات وساطة في العمق لتطبيق تلك السياسات، كالسعودية والامارات، ونعلم جميعاً كيف تدخلت هذة الدول في الشأن الوطني "السوداني" منذ بداية ثورة 19 ديسمبر المجيدة، فالبيئة السودانية اصلا خصبة للمزيد من السياسات لا سيما الاقتصادية منها، فقد اورثنا النظام السابق مناخا اقتصاديا يعمة الفساد الاداري والسياسي، فضلا علي الخصصة شبة الكلية للقطاع العام، نجد مثلاً، ان ان التعليم اتسم بالفوقية بتعليم الميسورين من الطلاب من رياض الاطفال حتي الجامعات باللغة الاجنبية، التي يعتقد في تميز ثقافتها وفرص عملها في المستقبل، وهذا واضح من اكتساح هذا النوع من التعليم منذ اواسط التسعينات، فهذا التعليم يهدف في النهاية الي تكوين الفرد السوقي، مع عدم الاهتمام بالمواطن السوداني البسيط، بتعليم المواطنة وثقافتها في صيغتها السودانوية "ان جاز التعبير" وسيصبح التوجه الي الخارج وثقافة السوق وفرصها واحتياجاتها هو مصدر الحكم علي ملائمة باقي المنظومات "الاقتصادية والتعليمية والثقافية" والطلب عليها، وتكاد تتلاشي مهمة الدولة الاساسية في تكوين ثقافة وطنية تحررية تحقق قدرا ضرورياً من التماسك الاجتماعي مع التنوع - لا التعدد - الخلاق لابناء الوطن الواحد. واؤد ان اؤكد ان السياسات النيوليبرالية سواء في الاقتصاد، عبر تدجين الانسان وجعلة سلعة تباع وتشتري، او التعليم عبر تعليم لغة وثقافة الغير وتصويره علي انة المتفوق دوما ثقافيا وانسانيا، تعني ان شعوبنا سينتهي بها المآل كما قال طه حسين في عن المعاهد الانجليزية والامريكية في مصر " ان الشبان الذين يتخرجون من هذة ......
#النيوليبرالية
#وتهديد
#الثقافات
#المحلية
#الاقتصاد
#والتعليم
#-بالنظر
#حكومة
#الانتقال
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=705818
#الحوار_المتمدن
#مصعب_عيسي_مصطفي قد يتساءل المرء عن سبب توافد الجامعات الاجنبية علي اقطارنا العربية والافريقية، فليس من المرجح ان تكون مدفوعة بعامل العائد المادي فحسب، واغلب الظن ان انشاءها كان بغرض خدمة استثماراتها، وتلبية اغراض فروع شركاتها المتعددة الجنسية، هدفها طبعاً اعداد مواطنين من "اهل البلاد" تأهلهم تأهيلا جيدا بلغة وقيم ومهارات استثماراتها وشركاتها، او للقيام بدورهم وكلاء وسماسرة لمصالحها التجارية، وفي هذا تتحمل تكلفة أقل مما تتحملة في جامعات مواطنها الاصلية، كما انها تلتقي مع هواجس الدول العربية والافريقية، لما يمكن ان يحدث من تغييرات ثقافية لابنائها وبناتها عندما يبعثون الي الخارج ويقيمون هناك. وتشير اهداف معظم هذه الجامعات في نشراتها الرسمية الي تكوين "قيادات المستقبل" وتهيئتهم للتعامل مع السوق العالمية ومرونتها في التفاوض والتنافس، كما يمكنها الاستعانة بهؤلا الخريجين عبر اغرائهم بالهجرة الي بلادها الاصلية، وقد يعزي ذلك الي العامل الديمجرافي في تلك الدول، من تناقص معدلات النمو الطبيعي للسكان، ما بين صفر و 1.5% مما قد لا يوفر لها في المستقبل نمواً كافياً لشريحة الشباب في سن التعليم الجامعي، وبعدة وفضلا علي العوامل الاقتصادية، سوف تقوم هذة الجامعات بأعداد قيادات ممن يعتمد عليهم في ترسيخ علاقات سياسية وثقافية بين خريجي جامعاتهم الاجنبية وبين موانع اتخاذ القرارات والسياسات في دولنا، وشاهدنا نحن في السودان كيف ينفذ "وكلاء الهيمنة من موظفي الامم المتحدة ونشطاء منظماتها" القرارات والسياسات الاميركية والصهيونية بالحرف، خصوصا في الجانب الافتصادي، والذي بالتأكيد ستتبعة سياسات اخري في التعليم وبناء موسسات الدولة. ومن هنا يمكن القول أننا ازاء موجه اقتصادية وتعليمية تسعي لإعادة صياغة البلاد بالشكل الذي تفرضه مؤسسات النيوليبرالية والعولمة الثقافية، وبالاضافة للوكلاء المحليين هناك دولا عديدة في المنطقة تشربت بالنيوليبرالية المعولمة في المحيط العربي والافريقي، فهي تعمل كأدوات وساطة في العمق لتطبيق تلك السياسات، كالسعودية والامارات، ونعلم جميعاً كيف تدخلت هذة الدول في الشأن الوطني "السوداني" منذ بداية ثورة 19 ديسمبر المجيدة، فالبيئة السودانية اصلا خصبة للمزيد من السياسات لا سيما الاقتصادية منها، فقد اورثنا النظام السابق مناخا اقتصاديا يعمة الفساد الاداري والسياسي، فضلا علي الخصصة شبة الكلية للقطاع العام، نجد مثلاً، ان ان التعليم اتسم بالفوقية بتعليم الميسورين من الطلاب من رياض الاطفال حتي الجامعات باللغة الاجنبية، التي يعتقد في تميز ثقافتها وفرص عملها في المستقبل، وهذا واضح من اكتساح هذا النوع من التعليم منذ اواسط التسعينات، فهذا التعليم يهدف في النهاية الي تكوين الفرد السوقي، مع عدم الاهتمام بالمواطن السوداني البسيط، بتعليم المواطنة وثقافتها في صيغتها السودانوية "ان جاز التعبير" وسيصبح التوجه الي الخارج وثقافة السوق وفرصها واحتياجاتها هو مصدر الحكم علي ملائمة باقي المنظومات "الاقتصادية والتعليمية والثقافية" والطلب عليها، وتكاد تتلاشي مهمة الدولة الاساسية في تكوين ثقافة وطنية تحررية تحقق قدرا ضرورياً من التماسك الاجتماعي مع التنوع - لا التعدد - الخلاق لابناء الوطن الواحد. واؤد ان اؤكد ان السياسات النيوليبرالية سواء في الاقتصاد، عبر تدجين الانسان وجعلة سلعة تباع وتشتري، او التعليم عبر تعليم لغة وثقافة الغير وتصويره علي انة المتفوق دوما ثقافيا وانسانيا، تعني ان شعوبنا سينتهي بها المآل كما قال طه حسين في عن المعاهد الانجليزية والامريكية في مصر " ان الشبان الذين يتخرجون من هذة ......
#النيوليبرالية
#وتهديد
#الثقافات
#المحلية
#الاقتصاد
#والتعليم
#-بالنظر
#حكومة
#الانتقال
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=705818
الحوار المتمدن
مصعب عيسي مصطفي - النيوليبرالية وتهديد الثقافات المحلية عبر الاقتصاد والتعليم -بالنظر الي حكومة الانتقال في السودان- (3)
فلاح أمين الرهيمي : رهن أصول الدولة بشركات خاصة يعني الانتقال بالاقتصاد العراقي إلى الخصخصة
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي تتناقل وسائل الإعلام عن مشروع رهن أصول الدولة بشركات خاصة وهذه النغمة الجديدة بعد فشل المافيات المرتبطة بالأحزاب السياسية في العراق خلال تجربتها التي استمرت بعد عام/ 2003 إلى يومنا هذا عام/ 2021 التي أفرزت الأزمات القاتلة للعراق وطن وشعب. وهي تريد أن تدخل للحياة السياسية بأسلوب وستراتيجية جديدة باسم الخصخصة التي تروج له الآن بإلحاح لمفهوم اقتصاد السوق المقترن بالخصخصة ومضامينه وآلياته الفاشلة وحصره بالخصخصة في حين أن اقتصاد السوق هو نهج لتوزيع الموارد عن طريق آليتي السعر والمنافسة وبذلك يختصر المفهوم بالتبرير الأيديولوجي بدل النظرة العلمية لمشكلات الاقتصاد العراقي وتقديم الخصخصة دون قيد أو شرط وكأنه الحل الوحيد للتغلب على مشاكلنا. إن المنادين بذلك لا يميزون موقفهم في قضية مهمة هي طبقية واجتماعية. إن المسألة تخص الشعب العراقي كله مما يفضي إلى فصل ترابط التنمية عن الديمقراطية التي نحن بحاجة لها. إن الخصخصة تعني رهن أصول الدولة بشركات خاصة وإخراجها من المجال الاقتصادي أي التخلي عن الوظيفة الاجتماعية لقطاع الدولة بدعوى عدم الكفاءة الاقتصادية مختزلين مصير الشعب ومستقبله بصيغ حسابية بحتة وينكرون الآثار الاجتماعية لها وما تتركه من بطالة وفقر وجوع وتهميش واستقطاب اجتماعي في مجتمع يعاني أصلاً من أزمات شاملة وقاتلة مبررين ذلك اتهام قطاع الدولة بعدم الكفاءة متناسين لما تعرض له هذا القطاع من نهب وفساد وحرق في حكم الطاغية صدام حسين على مرأى من سلطات الاحتلال الأمريكي ثم اهمال متعمد بعد عام/ 2003 الذي انتشر فيه الفساد الإداري والمالي بشكل مرعب ومخيف وإنهم اليوم تعلو أصواتهم ومناداتهم بالخصخصة وحسب ادعائهم أن العراق يعاني من أزمات شاملة وقاتلة لا يمكن تجاوزها إلا بالإصلاح الاقتصادي الجذري ولم يبينوا مضمون هذا الإصلاح لكنهم يطرحون علاج الخصخصة وإن وقت القطاع الحكومي قد ولى عالمياً واليوم هو تاريخ الإصلاح الكبير الذي هو طبعاً وصفة صندوق النقد الدولي خاصة بعد ظهور الأحادية القطبية وهذه الوصفة التي اعتمدت الكفاءة الاقتصادية المزعومة لكنها قادت إلى أزمات من بطالة عالية وإفقار مدقع وشامل وتهميش اجتماعي واستقطاب. وهذا ما حدث في بعض الدول في جنوب آسيا وشرقها ودول أمريكا اللاتينية وحتى دول أوروبية مثل اليونان التي لا تزال تعاني إلى اليوم من أزمتها وكذلك الحال في دول أوروبا الشرقية بعد سقوط التجربة الاشتراكية ولجوئها إلى خيارات السوق والخصخصة ثم روسيا التي ما كسبت من وراء وصفات صندوق النقد الدولي إلا البطالة والتهميش وهبوط سعر صرف عملتها الوطنية إلى أدنى مستوى وتدني في الإنتاج الصناعي والزراعي وإغراق سوقها بالمستورد الرديء إضافة إلى تشويه البيئة الاجتماعية وتفشي ظاهرة صعود المافيات الاقتصادية التي تعيش على المضاربات بعيدة عن الإنتاج وشيوع الجريمة المنظمة وانتشار ظاهرة الدعارة .. وفي أوضاع العراق تتفشى الأزمة المالية والاقتصادية والصحية والتربوية والفوضى الأمنية والاستقطاب السياسي الطائفي وارتفاع سعر صرف الدولار وتقويم الدينار العراقي الذي عمق وزاد عدد الفقراء والجياع والبطالة لأن مثل هكذا وصفات وحلول لم تؤدي إلا إلى المزيد من الاستقطاب الاقتصادي – الاجتماعي العميق ونشوء المافيات الاقتصادية المدعومة من الأحزاب السياسية العراقية التي هي موجودة وستوظف حجمها الاقتصادي لضمان مواقع سياسية مما يقضي إلى اختلال في ميزان القوى الطبقي الاجتماعي وستنشأ علاقات جديدة في جو العراق المتلبد الانتقالي الذي لم تتبلور اتجاهاته بعد لظروف داخلية وأخرى خارجية. والخصخصة واقتصاد السوق سيعززان قو ......
#أصول
#الدولة
#بشركات
#خاصة
#يعني
#الانتقال
#بالاقتصاد
#العراقي
#الخصخصة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707921
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي تتناقل وسائل الإعلام عن مشروع رهن أصول الدولة بشركات خاصة وهذه النغمة الجديدة بعد فشل المافيات المرتبطة بالأحزاب السياسية في العراق خلال تجربتها التي استمرت بعد عام/ 2003 إلى يومنا هذا عام/ 2021 التي أفرزت الأزمات القاتلة للعراق وطن وشعب. وهي تريد أن تدخل للحياة السياسية بأسلوب وستراتيجية جديدة باسم الخصخصة التي تروج له الآن بإلحاح لمفهوم اقتصاد السوق المقترن بالخصخصة ومضامينه وآلياته الفاشلة وحصره بالخصخصة في حين أن اقتصاد السوق هو نهج لتوزيع الموارد عن طريق آليتي السعر والمنافسة وبذلك يختصر المفهوم بالتبرير الأيديولوجي بدل النظرة العلمية لمشكلات الاقتصاد العراقي وتقديم الخصخصة دون قيد أو شرط وكأنه الحل الوحيد للتغلب على مشاكلنا. إن المنادين بذلك لا يميزون موقفهم في قضية مهمة هي طبقية واجتماعية. إن المسألة تخص الشعب العراقي كله مما يفضي إلى فصل ترابط التنمية عن الديمقراطية التي نحن بحاجة لها. إن الخصخصة تعني رهن أصول الدولة بشركات خاصة وإخراجها من المجال الاقتصادي أي التخلي عن الوظيفة الاجتماعية لقطاع الدولة بدعوى عدم الكفاءة الاقتصادية مختزلين مصير الشعب ومستقبله بصيغ حسابية بحتة وينكرون الآثار الاجتماعية لها وما تتركه من بطالة وفقر وجوع وتهميش واستقطاب اجتماعي في مجتمع يعاني أصلاً من أزمات شاملة وقاتلة مبررين ذلك اتهام قطاع الدولة بعدم الكفاءة متناسين لما تعرض له هذا القطاع من نهب وفساد وحرق في حكم الطاغية صدام حسين على مرأى من سلطات الاحتلال الأمريكي ثم اهمال متعمد بعد عام/ 2003 الذي انتشر فيه الفساد الإداري والمالي بشكل مرعب ومخيف وإنهم اليوم تعلو أصواتهم ومناداتهم بالخصخصة وحسب ادعائهم أن العراق يعاني من أزمات شاملة وقاتلة لا يمكن تجاوزها إلا بالإصلاح الاقتصادي الجذري ولم يبينوا مضمون هذا الإصلاح لكنهم يطرحون علاج الخصخصة وإن وقت القطاع الحكومي قد ولى عالمياً واليوم هو تاريخ الإصلاح الكبير الذي هو طبعاً وصفة صندوق النقد الدولي خاصة بعد ظهور الأحادية القطبية وهذه الوصفة التي اعتمدت الكفاءة الاقتصادية المزعومة لكنها قادت إلى أزمات من بطالة عالية وإفقار مدقع وشامل وتهميش اجتماعي واستقطاب. وهذا ما حدث في بعض الدول في جنوب آسيا وشرقها ودول أمريكا اللاتينية وحتى دول أوروبية مثل اليونان التي لا تزال تعاني إلى اليوم من أزمتها وكذلك الحال في دول أوروبا الشرقية بعد سقوط التجربة الاشتراكية ولجوئها إلى خيارات السوق والخصخصة ثم روسيا التي ما كسبت من وراء وصفات صندوق النقد الدولي إلا البطالة والتهميش وهبوط سعر صرف عملتها الوطنية إلى أدنى مستوى وتدني في الإنتاج الصناعي والزراعي وإغراق سوقها بالمستورد الرديء إضافة إلى تشويه البيئة الاجتماعية وتفشي ظاهرة صعود المافيات الاقتصادية التي تعيش على المضاربات بعيدة عن الإنتاج وشيوع الجريمة المنظمة وانتشار ظاهرة الدعارة .. وفي أوضاع العراق تتفشى الأزمة المالية والاقتصادية والصحية والتربوية والفوضى الأمنية والاستقطاب السياسي الطائفي وارتفاع سعر صرف الدولار وتقويم الدينار العراقي الذي عمق وزاد عدد الفقراء والجياع والبطالة لأن مثل هكذا وصفات وحلول لم تؤدي إلا إلى المزيد من الاستقطاب الاقتصادي – الاجتماعي العميق ونشوء المافيات الاقتصادية المدعومة من الأحزاب السياسية العراقية التي هي موجودة وستوظف حجمها الاقتصادي لضمان مواقع سياسية مما يقضي إلى اختلال في ميزان القوى الطبقي الاجتماعي وستنشأ علاقات جديدة في جو العراق المتلبد الانتقالي الذي لم تتبلور اتجاهاته بعد لظروف داخلية وأخرى خارجية. والخصخصة واقتصاد السوق سيعززان قو ......
#أصول
#الدولة
#بشركات
#خاصة
#يعني
#الانتقال
#بالاقتصاد
#العراقي
#الخصخصة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707921
الحوار المتمدن
فلاح أمين الرهيمي - رهن أصول الدولة بشركات خاصة يعني الانتقال بالاقتصاد العراقي إلى الخصخصة
احمد يعقوب ابكر : مأزق الانتقال هل من مجال لتسوية تأريخية؟
#الحوار_المتمدن
#احمد_يعقوب_ابكر *مأزق الإنْتقال؛ هلْ مِن مَجال لتسْوية تاريخية؟**أحمد يعقوب*طِوال عقود من محاولات تشكّل الدّولة إلى الوقت الرّاهن؛ عانت بلادنا من مشكلتين ولاتزال ؛ أولاً :عجز أنظمة الحكم المتعاقبة عن تطوير إطار قومي للحكم قابل للتطبيق وانتهاج عملية ديمقراطية سليمة للبناء الوطني مؤسسة على الأشكال المتعدّدة للتّنوع السّوداني ؛ ثانياً: فشل هذه الأنظمة في صياغة وتفصيل برنامج اقتصادي سليم لمعالجة التّخلف الاقتصادي والتنمية الغير المتكافئة.تمظْهُرات أزمة الدّولة السّودانية المُتراكمة منذ عقود خلت؛ تتجلّى بوضوح في هذه الفترة الانتقالية التي نُعايشها راهناً؛ فالمأزق الذي تعيشه الدولة ( التي تعتبر في حالة تشكّل منذ استقلالها) هي أزمة العقل السّياسي السّوداني النّخبوي (يساراً ويميناً)؛ الذي يقف الآن حائراً مابين الحفاظ على الشّروط التّاريخية التي شكّلته كأزمة في حد ذاته ؛وبالتالي كان نتاج هذه الشروط: الامتياز التّاريخي الذي لايبدو بحال من الأحوال أن الدّولة ستنفك منه قريباً؛ وما بين بناء كتلة انتقال؛ ناسفة بذلك الشروط التّاريخية القديمة لمصلحة الوطن؛ خاصة مع الوتيرة المُتسارعة الآن لصعود قوى جديدة اصبح لها صوت ووجود فاعل في المشهد السياسي المقام على انقاض دولة ما بعد الثورة بكل شروطها السياسية والاقتصادية والثقافية ...الخ. ومما لا شك فيه أنّ الأزمة التي تعيشها بلادنا هي نتيجة مباشرة للأزمة التي تعيشها الأحزاب السياسية وهي أزمة فكرية، وسياسية، وتنظيمية شاملة، كما أنّها أزمة فهم لمتطلبات الواقع، ومتطلبات التطور، والانسجام معها، إذ أنّها أخذت في أشكالها الحالية، ونهجها وأساليب عملها تلعب دوراً معرقلاً لمتطلبات التطور، وتزيد من تفاقم الأزمة التي تعيشها مجتمعاتنا ، فهذه الأحزاب بحاجة ليس فقط لمعالجة أزماتها فحسب، بل ولتجديد نفسها باستمرار في جميع نواحي بنيانها. لقد أعادت ثورة ديسمبر؛ الإعتبار للمُجتمع كمتغيّر مُستقل ومُهم في علاقته بالدّولة، مع تعميقها للشّعور القومي حين اتفقنا ولأول مرة كسودانيين على كلمة ( تسقط بس). وفتحت المجال أمام إعادة النّظر في طبيعة العقد الاجتماعي - الذي ينظم العلاقة بين الفرد والدولة، وبين المجتمع والدولة. لقد وضعت الثّورة مفهوم الدولة العميقة، القائمة على تشابك مصالح الفساد مع مصالح المؤسسة الأمنية، وعلى حرمان المجتمع من أي قدرة على الحركة المستقلة أو الحُرية أمام الطّاولة لإسقاطها.لكنها طرحت إشكالية أخرى تتعلق بشكل الدولة وطبيعتها التي تروم إعادة بنائها، وما يتعلق بها من مسائل مثل تطبيق الشريعة،والحريات العامة،ومشاركة المرأة والاقتصاد وعلاقة الدين بالدولة ...الخ. إن السؤال الذي يلح باستمرار وسط حالة التكلس والسيولة السياسية الذي تعيشه الدولة ؛ لماذا يُغيب في مسار الانتقال هذا؛ التّحالفات وتحضر بقوة الاستقطابات بين النُّخب أو بين الفاعليين الاجتماعيين والسياسيين الذي يمثلون نظرياً القوى المستفيدة من قيام المؤسسات الوليدة الديمقراطية بفكر ومنهج جديد يمثّل قيم الثورة والتغيير؛ باعتبارهم يشتركون في ظاهر خطاباتهم على الأقل، في القول بضرورة تحقيق التّحول والانتقال الدّيمقراطي وارساء مؤسساته ومحاربة عودة النّظام المُباد وإرثه ؟. إن إرث مؤسسات الدولة القديمة لا يزال موجوداً وخاصة طبيعة العلاقات العسكرية المدنية؛ إذ أن المؤسسة العسكرية في بلادنا غارقة في السّياسة حد اذنيها منذ استقلال البلاد؛ اضف لذلك ان طبيعة التغيير الثّوري تظل محدودة مع وجود استقطاب وعدم تجانس بين النّخب الامر الذي يؤدي الى إعادة إنتاج النظام الق ......
#مأزق
#الانتقال
#مجال
#لتسوية
#تأريخية؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709745
#الحوار_المتمدن
#احمد_يعقوب_ابكر *مأزق الإنْتقال؛ هلْ مِن مَجال لتسْوية تاريخية؟**أحمد يعقوب*طِوال عقود من محاولات تشكّل الدّولة إلى الوقت الرّاهن؛ عانت بلادنا من مشكلتين ولاتزال ؛ أولاً :عجز أنظمة الحكم المتعاقبة عن تطوير إطار قومي للحكم قابل للتطبيق وانتهاج عملية ديمقراطية سليمة للبناء الوطني مؤسسة على الأشكال المتعدّدة للتّنوع السّوداني ؛ ثانياً: فشل هذه الأنظمة في صياغة وتفصيل برنامج اقتصادي سليم لمعالجة التّخلف الاقتصادي والتنمية الغير المتكافئة.تمظْهُرات أزمة الدّولة السّودانية المُتراكمة منذ عقود خلت؛ تتجلّى بوضوح في هذه الفترة الانتقالية التي نُعايشها راهناً؛ فالمأزق الذي تعيشه الدولة ( التي تعتبر في حالة تشكّل منذ استقلالها) هي أزمة العقل السّياسي السّوداني النّخبوي (يساراً ويميناً)؛ الذي يقف الآن حائراً مابين الحفاظ على الشّروط التّاريخية التي شكّلته كأزمة في حد ذاته ؛وبالتالي كان نتاج هذه الشروط: الامتياز التّاريخي الذي لايبدو بحال من الأحوال أن الدّولة ستنفك منه قريباً؛ وما بين بناء كتلة انتقال؛ ناسفة بذلك الشروط التّاريخية القديمة لمصلحة الوطن؛ خاصة مع الوتيرة المُتسارعة الآن لصعود قوى جديدة اصبح لها صوت ووجود فاعل في المشهد السياسي المقام على انقاض دولة ما بعد الثورة بكل شروطها السياسية والاقتصادية والثقافية ...الخ. ومما لا شك فيه أنّ الأزمة التي تعيشها بلادنا هي نتيجة مباشرة للأزمة التي تعيشها الأحزاب السياسية وهي أزمة فكرية، وسياسية، وتنظيمية شاملة، كما أنّها أزمة فهم لمتطلبات الواقع، ومتطلبات التطور، والانسجام معها، إذ أنّها أخذت في أشكالها الحالية، ونهجها وأساليب عملها تلعب دوراً معرقلاً لمتطلبات التطور، وتزيد من تفاقم الأزمة التي تعيشها مجتمعاتنا ، فهذه الأحزاب بحاجة ليس فقط لمعالجة أزماتها فحسب، بل ولتجديد نفسها باستمرار في جميع نواحي بنيانها. لقد أعادت ثورة ديسمبر؛ الإعتبار للمُجتمع كمتغيّر مُستقل ومُهم في علاقته بالدّولة، مع تعميقها للشّعور القومي حين اتفقنا ولأول مرة كسودانيين على كلمة ( تسقط بس). وفتحت المجال أمام إعادة النّظر في طبيعة العقد الاجتماعي - الذي ينظم العلاقة بين الفرد والدولة، وبين المجتمع والدولة. لقد وضعت الثّورة مفهوم الدولة العميقة، القائمة على تشابك مصالح الفساد مع مصالح المؤسسة الأمنية، وعلى حرمان المجتمع من أي قدرة على الحركة المستقلة أو الحُرية أمام الطّاولة لإسقاطها.لكنها طرحت إشكالية أخرى تتعلق بشكل الدولة وطبيعتها التي تروم إعادة بنائها، وما يتعلق بها من مسائل مثل تطبيق الشريعة،والحريات العامة،ومشاركة المرأة والاقتصاد وعلاقة الدين بالدولة ...الخ. إن السؤال الذي يلح باستمرار وسط حالة التكلس والسيولة السياسية الذي تعيشه الدولة ؛ لماذا يُغيب في مسار الانتقال هذا؛ التّحالفات وتحضر بقوة الاستقطابات بين النُّخب أو بين الفاعليين الاجتماعيين والسياسيين الذي يمثلون نظرياً القوى المستفيدة من قيام المؤسسات الوليدة الديمقراطية بفكر ومنهج جديد يمثّل قيم الثورة والتغيير؛ باعتبارهم يشتركون في ظاهر خطاباتهم على الأقل، في القول بضرورة تحقيق التّحول والانتقال الدّيمقراطي وارساء مؤسساته ومحاربة عودة النّظام المُباد وإرثه ؟. إن إرث مؤسسات الدولة القديمة لا يزال موجوداً وخاصة طبيعة العلاقات العسكرية المدنية؛ إذ أن المؤسسة العسكرية في بلادنا غارقة في السّياسة حد اذنيها منذ استقلال البلاد؛ اضف لذلك ان طبيعة التغيير الثّوري تظل محدودة مع وجود استقطاب وعدم تجانس بين النّخب الامر الذي يؤدي الى إعادة إنتاج النظام الق ......
#مأزق
#الانتقال
#مجال
#لتسوية
#تأريخية؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709745
الحوار المتمدن
احمد يعقوب ابكر - مأزق الانتقال هل من مجال لتسوية تأريخية؟
جامع سموك : الانتقال الديمقراطي بالمغرب بين بطء الإقلاع وسؤال الوصول
#الحوار_المتمدن
#جامع_سموك لقد عرفت السنوات الأخيرة تراكما مهما على مستوى النقاش والكتابة المهتمة بالانتقال الديمقراطي، كشعار بل كمطلب واكب حراك ما يسمى ب"الربيع العربي" الذي عاشته عدة دول مغاربية. وباستقراء السيرورة التاريخية والدلالية لمفهوم الانتقال الديمقراطي، فجدوره تعود إلى الديمقراطيات الغربية (إنجلترا، فرنسا)؛ بالنسبة لفرنسا فقد انطلق فيها مسلسل الانتقال الديمقراطي سنة واستمر إلى سنة 1900 حيث استكمل تشكُّله، وذلك في ظل الجمهورية الثالثة. أما في إنجلترا ابتدأ الانتقال الديمقراطي موازة مع إصلاح القانون الانتخابي لسنة 1832، ولم يتبلور بصورة كاملة إلا سنة 1918 حيث بدأ العمل بنظام الاقتراع العام.ومما شك فيه، أن الانتقال الديمقراطي له نقطة بداية ونقطة وصول، وهذا ما يفسر امتداده من حيث الزمن والمكان، إلا أن استقراء واقع هذا الانتقال في ظل " الممارسات الديمقراطية" أو "الممارسات السائرة في طريق الدمقرطة"، فإن ثمة اختلاف من حيث علاقتة بالزمن بحيث إذا كانت عملية الانتقال الديمقراطي في الغرب استغرقت قرونا من التبلور والتأصيل ، فإنها لا تلبث أن تستمر في الأنظمة الجديدة إلا ولاية أو ولايتين وبمنطق السنوات (ما بين خمس و ست سنوات).والجدير بالذكر، أن المعاقد الكبرى للانتقال الديمقراطي تكمن في مغادرة مرحلة تاريخية في بناء الدولة، تكون متسمة بالعيوب والشوائب والنقائص في شموليتها، وتدشين مرحلة جديدة تحمل تغييرات على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية وعلى المؤسسات القائمة والفاعلين السياسيين. لكن الأمر ليس على هذه البساطة، فبالرجوع إلى التجارب الغربية السالف ذكرها، فعملية الانتقال معقدة المداخل والمشارب تقتضي تضحيات كبيرة، وتفرض على فواعل هذا الانتقال تقديم تنازلات كفيلة بمواجهة منطق المقاومة والصراعات بين القوى القديمة والجديدة، وبين مراكز النفوذ وشبكات المصالح. ومما لا شك فيه أن جوهر عملية الانتقال الديمقراطي يكمن في الانفتاح المتزايد على المجتمع وعلى القوى الفاعلة فيه، وعلى مطالبه الأساسية المتصلة بالمجالات الأساسية ( السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية)، ووفق منهجية تتأسس على فلسفة النقاش العمومي والتفاوض والتوافق، بحيث يُسمح للأفكار والرؤى المختلفة أن تظهر، والطاقات الفردية والجماعية أن تنخرط وتعبر عن مواقفها، وكنتيجة لذلك يتم إدماج كل الطاقات والموارد البشرية الوطنية في "مشروع الانتقال الديمقراطي"، من جهة، فضلا عن خلق حركية اجتماعية تتولد عنها دينامية سياسية كفيلة بإحداث تغييرات على مستوى بنية المجتمع من جهة أخرى. إن السؤال المطروح؛ هل مشروع الانتقال الديمقراطي بالمغرب هدف أم مجرد ترف؟ وللإجابة في اعتقادنا لابد من استقراء سياق ومسار التساؤل؛ حيث يمكن القول أن هذا المشروع ( الانتقال الديمقراطي) كان من بين الرهانات الأساسية لحكومة التناوب بقيادة الأستاذ المرحوم عبد الرحمان اليوسفي. لكن ربما لم يكن رهانا ملكيا واضحا من منظور الملك الراحل الحسن الثاني، الذي تحدث عن التناوب والعفو العام والمصالحة وعن إنقاذ المغرب من السكتة القلبية.وباستقراء العقد الأول من حكم الملك محمد السادس فإنه كان يتأسس على مفهومي "المجتمع الديمقراطي الحداثي" و "المفهوم الجديد للسلطة"، دون الحديث عن " الانتقال الديمقراطي" كمشروع مجتمعي يقتضي في واقعنا المغربي، بلورة دستور جديد مع إدخال تعديلات بله تغييرات جذرية على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.ومع بداية العقد الثاني؛ وموازاة مع "الحراك المغاربي" يتجدد السؤال حول ماهية "مشروع الانتقال الديمقراطي" ؛ هدف أم فقط ترف؟ ب ......
#الانتقال
#الديمقراطي
#بالمغرب
#الإقلاع
#وسؤال
#الوصول
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711963
#الحوار_المتمدن
#جامع_سموك لقد عرفت السنوات الأخيرة تراكما مهما على مستوى النقاش والكتابة المهتمة بالانتقال الديمقراطي، كشعار بل كمطلب واكب حراك ما يسمى ب"الربيع العربي" الذي عاشته عدة دول مغاربية. وباستقراء السيرورة التاريخية والدلالية لمفهوم الانتقال الديمقراطي، فجدوره تعود إلى الديمقراطيات الغربية (إنجلترا، فرنسا)؛ بالنسبة لفرنسا فقد انطلق فيها مسلسل الانتقال الديمقراطي سنة واستمر إلى سنة 1900 حيث استكمل تشكُّله، وذلك في ظل الجمهورية الثالثة. أما في إنجلترا ابتدأ الانتقال الديمقراطي موازة مع إصلاح القانون الانتخابي لسنة 1832، ولم يتبلور بصورة كاملة إلا سنة 1918 حيث بدأ العمل بنظام الاقتراع العام.ومما شك فيه، أن الانتقال الديمقراطي له نقطة بداية ونقطة وصول، وهذا ما يفسر امتداده من حيث الزمن والمكان، إلا أن استقراء واقع هذا الانتقال في ظل " الممارسات الديمقراطية" أو "الممارسات السائرة في طريق الدمقرطة"، فإن ثمة اختلاف من حيث علاقتة بالزمن بحيث إذا كانت عملية الانتقال الديمقراطي في الغرب استغرقت قرونا من التبلور والتأصيل ، فإنها لا تلبث أن تستمر في الأنظمة الجديدة إلا ولاية أو ولايتين وبمنطق السنوات (ما بين خمس و ست سنوات).والجدير بالذكر، أن المعاقد الكبرى للانتقال الديمقراطي تكمن في مغادرة مرحلة تاريخية في بناء الدولة، تكون متسمة بالعيوب والشوائب والنقائص في شموليتها، وتدشين مرحلة جديدة تحمل تغييرات على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية وعلى المؤسسات القائمة والفاعلين السياسيين. لكن الأمر ليس على هذه البساطة، فبالرجوع إلى التجارب الغربية السالف ذكرها، فعملية الانتقال معقدة المداخل والمشارب تقتضي تضحيات كبيرة، وتفرض على فواعل هذا الانتقال تقديم تنازلات كفيلة بمواجهة منطق المقاومة والصراعات بين القوى القديمة والجديدة، وبين مراكز النفوذ وشبكات المصالح. ومما لا شك فيه أن جوهر عملية الانتقال الديمقراطي يكمن في الانفتاح المتزايد على المجتمع وعلى القوى الفاعلة فيه، وعلى مطالبه الأساسية المتصلة بالمجالات الأساسية ( السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية)، ووفق منهجية تتأسس على فلسفة النقاش العمومي والتفاوض والتوافق، بحيث يُسمح للأفكار والرؤى المختلفة أن تظهر، والطاقات الفردية والجماعية أن تنخرط وتعبر عن مواقفها، وكنتيجة لذلك يتم إدماج كل الطاقات والموارد البشرية الوطنية في "مشروع الانتقال الديمقراطي"، من جهة، فضلا عن خلق حركية اجتماعية تتولد عنها دينامية سياسية كفيلة بإحداث تغييرات على مستوى بنية المجتمع من جهة أخرى. إن السؤال المطروح؛ هل مشروع الانتقال الديمقراطي بالمغرب هدف أم مجرد ترف؟ وللإجابة في اعتقادنا لابد من استقراء سياق ومسار التساؤل؛ حيث يمكن القول أن هذا المشروع ( الانتقال الديمقراطي) كان من بين الرهانات الأساسية لحكومة التناوب بقيادة الأستاذ المرحوم عبد الرحمان اليوسفي. لكن ربما لم يكن رهانا ملكيا واضحا من منظور الملك الراحل الحسن الثاني، الذي تحدث عن التناوب والعفو العام والمصالحة وعن إنقاذ المغرب من السكتة القلبية.وباستقراء العقد الأول من حكم الملك محمد السادس فإنه كان يتأسس على مفهومي "المجتمع الديمقراطي الحداثي" و "المفهوم الجديد للسلطة"، دون الحديث عن " الانتقال الديمقراطي" كمشروع مجتمعي يقتضي في واقعنا المغربي، بلورة دستور جديد مع إدخال تعديلات بله تغييرات جذرية على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.ومع بداية العقد الثاني؛ وموازاة مع "الحراك المغاربي" يتجدد السؤال حول ماهية "مشروع الانتقال الديمقراطي" ؛ هدف أم فقط ترف؟ ب ......
#الانتقال
#الديمقراطي
#بالمغرب
#الإقلاع
#وسؤال
#الوصول
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711963
الحوار المتمدن
جامع سموك - الانتقال الديمقراطي بالمغرب بين بطء الإقلاع وسؤال الوصول
راتب شعبو : تونس، الانتقال الديموقراطي في خطر؟
#الحوار_المتمدن
#راتب_شعبو يمكن اعتبار تونس محل الاختبار الأنسب لإمكانية الانتقال الديموقراطي في البلدان العربية. الثورة التونسية هي الثورة الوحيدة التي نجت من مضاعفات عديدة ألمت بالثورات العربية الأخرى. فقد نجت من الانزلاق في مسار عنيف ومن التحول التالي إلى صراع عسكري كما حصل في ليبيا وسورية واليمن، وهو مسار يقتل بطبيعته البذور الديموقراطية في الحراك. ونجت من انقلاب الجيش على الخطوة الديموقراطية الأولى (الانتخابات) التي أنتجها الحراك كما حصل في مصر، بعد سنتين ونصف من تاريخ اندلاع الثورة. ولا يقل أهمية عن ذلك، ما توفرت عليه حركة النهضة (الحركة الإسلامية الأهم في تونس) من روحية وطنية معقولة، ساهمت في تخفيف مشكلة العلاقة بين الإسلاميين والعلمانيين.عقب الانتخابات التأسيسية في أكتوبر/تشرين الأول 2011 الذي فازت فيها النهضة بأكبر عدد من المقاعد (89 مقعداً من أصل 217)، نشأ تحالف ثلاثي شكل ما عرف باسم حكومة الترويكا. لعل عدم فوز النهضة بأغلبية مطلقة ساعد أيضاً في انفتاحها على أحزاب أخرى لتشكيل الحكومة. لكن التحدي الكبير الذي واجهته حكومة الترويكا، التي ضمت حركة النهضة (رئاسة الحكومة) مع حزبي المؤتمر من أجل الجمهورية (علماني، رئاسة الجمهورية) والتكتل الديموقراطي من أجل العمل والحريات (علماني، رئاسة المجلس الوطني التأسيسي)، هو الفجوة الكبيرة بين توقعات التونسيين بعد الخلاص من رأس النظام السابق، وبين قدرة الحكومة على ملاقاة هذه التوقعات. بعد كل ثورة، هناك خيبة تنتظر الثائرين، وغالباً ما تبتلع هذه الخيبة الحكومة التالية، وقد تبتلع الثورة نفسها وتؤسس لنكوص يطول.بتأثير الفجوة المذكورة بين التوقع والمردود، بدأت الخلافات والاتهامات داخل أطراف الترويكا التي كانت توصف بالتحالف "الاستراتيجي". هكذا شهدت تونس اضطرابات حكومية فانحلت حكومة الترويكا الأولى (برئاسة حمادي الجمالي)، على إثر اغتيال المعارض شكري بلعيد، وتشكلت حكومة ثانية (برئاسة علي العريض)، دخلت بدورها في أزمة عقب اغتيال معارض آخر هو محمد البراهمي. بعد سقوط بن علي، ظهر العنف بوصفه تحدياً، ذلك أن الحكومة الجديدة التي تعقب الثورة تكون أضعف من الاضطراب الاجتماعي والسياسي الذي يعيشه المجتمع، وفي الوقت نفسه، تكون هذه الحكومة على محك الديموقراطية، أي تكون تحت منظار شعبي حساس لأي سلوك غير ديموقراطي على اعتبار أن الاستبداد هو الداء الذي حرك الثورة أصلاً. غليان اجتماعي وانقسامات سياسية من جهة، وحكومة مقيدة بالديمقراطية من جهة أخرى. لم تنجح حكومة الترويكا تماماً في الاختبار الديموقراطي، فقد ظهر النزوع التسلطي لديها في تجاوز مهلة السنة المحددة للمجلس التأسيسي لوضع دستور للبلاد، وفي تجاوز كونها حكومة انتقالية، ما خلق انعدام ثقة مع الجمهور وبين الأطراف السياسية. من هذه البوابة عاد السياسي المخضرم قايد السبسي إلى الحياة السياسية في بيان شهير يطالب الترويكا والمجلس التأسيسي باحترام المهل المحددة.التحدي الآخر الذي تواجهه عادة كل حكومة ما بعد الثورة، هو الوضع الاقتصادي. شهدت فترة حكم الترويكا ضعف في التنمية وزيادة في البطالة وفي الديون. محاربة الفساد المتأصل ليس مهمة سهلة أيضاً، فقد تقود إلى هروب المستثمرين ورأس المال. وقد راحت الترويكا تعزو عجزها إلى التعطيل الذي تمارسه المعارضة اليسارية والاتحاد العام للشغل. وصل التوتر إلى حد الاعتداء المباشر، من قبل ميليشيات تابعة للأحزاب الحاكمة، على المقر المركزي للاتحاد دون صدور تنديد من النهضة ولا من المؤتمر بهذا الاعتداء. بتأثير هذا العجز، قبلت الحكومة بعقد حوار وطني بادرت إليه أربع ......
#تونس،
#الانتقال
#الديموقراطي
#خطر؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=712921
#الحوار_المتمدن
#راتب_شعبو يمكن اعتبار تونس محل الاختبار الأنسب لإمكانية الانتقال الديموقراطي في البلدان العربية. الثورة التونسية هي الثورة الوحيدة التي نجت من مضاعفات عديدة ألمت بالثورات العربية الأخرى. فقد نجت من الانزلاق في مسار عنيف ومن التحول التالي إلى صراع عسكري كما حصل في ليبيا وسورية واليمن، وهو مسار يقتل بطبيعته البذور الديموقراطية في الحراك. ونجت من انقلاب الجيش على الخطوة الديموقراطية الأولى (الانتخابات) التي أنتجها الحراك كما حصل في مصر، بعد سنتين ونصف من تاريخ اندلاع الثورة. ولا يقل أهمية عن ذلك، ما توفرت عليه حركة النهضة (الحركة الإسلامية الأهم في تونس) من روحية وطنية معقولة، ساهمت في تخفيف مشكلة العلاقة بين الإسلاميين والعلمانيين.عقب الانتخابات التأسيسية في أكتوبر/تشرين الأول 2011 الذي فازت فيها النهضة بأكبر عدد من المقاعد (89 مقعداً من أصل 217)، نشأ تحالف ثلاثي شكل ما عرف باسم حكومة الترويكا. لعل عدم فوز النهضة بأغلبية مطلقة ساعد أيضاً في انفتاحها على أحزاب أخرى لتشكيل الحكومة. لكن التحدي الكبير الذي واجهته حكومة الترويكا، التي ضمت حركة النهضة (رئاسة الحكومة) مع حزبي المؤتمر من أجل الجمهورية (علماني، رئاسة الجمهورية) والتكتل الديموقراطي من أجل العمل والحريات (علماني، رئاسة المجلس الوطني التأسيسي)، هو الفجوة الكبيرة بين توقعات التونسيين بعد الخلاص من رأس النظام السابق، وبين قدرة الحكومة على ملاقاة هذه التوقعات. بعد كل ثورة، هناك خيبة تنتظر الثائرين، وغالباً ما تبتلع هذه الخيبة الحكومة التالية، وقد تبتلع الثورة نفسها وتؤسس لنكوص يطول.بتأثير الفجوة المذكورة بين التوقع والمردود، بدأت الخلافات والاتهامات داخل أطراف الترويكا التي كانت توصف بالتحالف "الاستراتيجي". هكذا شهدت تونس اضطرابات حكومية فانحلت حكومة الترويكا الأولى (برئاسة حمادي الجمالي)، على إثر اغتيال المعارض شكري بلعيد، وتشكلت حكومة ثانية (برئاسة علي العريض)، دخلت بدورها في أزمة عقب اغتيال معارض آخر هو محمد البراهمي. بعد سقوط بن علي، ظهر العنف بوصفه تحدياً، ذلك أن الحكومة الجديدة التي تعقب الثورة تكون أضعف من الاضطراب الاجتماعي والسياسي الذي يعيشه المجتمع، وفي الوقت نفسه، تكون هذه الحكومة على محك الديموقراطية، أي تكون تحت منظار شعبي حساس لأي سلوك غير ديموقراطي على اعتبار أن الاستبداد هو الداء الذي حرك الثورة أصلاً. غليان اجتماعي وانقسامات سياسية من جهة، وحكومة مقيدة بالديمقراطية من جهة أخرى. لم تنجح حكومة الترويكا تماماً في الاختبار الديموقراطي، فقد ظهر النزوع التسلطي لديها في تجاوز مهلة السنة المحددة للمجلس التأسيسي لوضع دستور للبلاد، وفي تجاوز كونها حكومة انتقالية، ما خلق انعدام ثقة مع الجمهور وبين الأطراف السياسية. من هذه البوابة عاد السياسي المخضرم قايد السبسي إلى الحياة السياسية في بيان شهير يطالب الترويكا والمجلس التأسيسي باحترام المهل المحددة.التحدي الآخر الذي تواجهه عادة كل حكومة ما بعد الثورة، هو الوضع الاقتصادي. شهدت فترة حكم الترويكا ضعف في التنمية وزيادة في البطالة وفي الديون. محاربة الفساد المتأصل ليس مهمة سهلة أيضاً، فقد تقود إلى هروب المستثمرين ورأس المال. وقد راحت الترويكا تعزو عجزها إلى التعطيل الذي تمارسه المعارضة اليسارية والاتحاد العام للشغل. وصل التوتر إلى حد الاعتداء المباشر، من قبل ميليشيات تابعة للأحزاب الحاكمة، على المقر المركزي للاتحاد دون صدور تنديد من النهضة ولا من المؤتمر بهذا الاعتداء. بتأثير هذا العجز، قبلت الحكومة بعقد حوار وطني بادرت إليه أربع ......
#تونس،
#الانتقال
#الديموقراطي
#خطر؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=712921
الحوار المتمدن
راتب شعبو - تونس، الانتقال الديموقراطي في خطر؟
المهدي المغربي : في إشكال الثورية و الانتقال الى الفعل المنظم
#الحوار_المتمدن
#المهدي_المغربي الثورية ليست مجرد شعارات بل صراع طبقي جارف صلب و قوي و مدوي و مؤثر و فاعل في كل شرائح الشعب و ان النظام الطبقي المسيطر يقيم له وزنا و يعتبره بمتابة الند للند اما ان يعيش حال مجتمع ما عكس هذا فيجب اولا بناء الاطار الصحيح للفكر الثوري الجبار الشيء الذي نفتقده مثلا في بلادي الاول المغرب هذه فقط ملاحظة لا يجب اغفالها في سياق الكلام عن الشعارات الضخمة و من اين تؤكل كتف الثورية بالحسنى عندنا في صفوف اليسار الالاف من الطاقات الواعدة المتميزة في الكتابة في النقد و التنظير الثوري الرصينالا ان المسافات ما بين الطرفين الاساسيين في الهيكل و البناء هما في تباعد و احيانا في تنافر و احيانا في خصامو ما السر في ذلك يا ترى؟ هل هو العجز على تحقيق اللحمة الشعبية ؟ هل هو عرقلة التفكير الديني لدى العامة؟هل هو عجزنا على تفكيك الخطاب السياسي الموجه للدين؟هل هو الخلط ما بين الخطاب السياسي و الخطاب الشعري؟هل هيو طغيان المكر الايديولوجي؟هل هو الاشكال في عدم القدرة على تنظيم هذه العلاقة؟هل هو تصادم وجهات النظر باستمرار؟هل هو كثرة الحزازات الشخصية؟هل هو الجهل بما يمكن فعله؟هل هي عقدة الزعامة؟هل هو الخوف من المواجهة الحقيقية الحاسمة مع النظام؟هل هي انعدام الثقة و اخلاق التواصل مع الجماهير؟هل هو غياب دينامو مؤثر في النضال و النضالية؟هل هو لازلنا لم نستوعب بعد جوهر هذا الصراع الطبقي المغربي؟هل نحن في حاجة الى عدو ثالث مدمر كي نتوحد ضده؟هل لان النظام المستبد اذكى منا جميعا؟هل ينقصنا المال الكافي كي نغطي كل متطلبات العملية النضالية لوجيستيكيا و تنظيميا؟هل تنقصنا القوة هل ينقصنا الشباب هل ينقصنا الصبر على المآسي؟هل هو وعي الجماهير يميل اكثر الى المهادنة و التساكن قبالة نظام الجبروت؟هل مشكلتنا بنيوية مع التعتر؟هل هو صراع اجيال يتعارض باستمرار مع هدف الثورة؟جملة من التساؤلات المشروعة في افق التامل و الاجابات العملية كي يتسنى لنا تلمس طريق الخيار الثوريتحية عالية للاستاذة هيفاء أحمد الجندي على اسهاماتها المتواصلة لاجل التنوير و شكرا لكل الرفيقات و الرفاق الاعزاء المتفاعلين مع مواضيع الشان المغربي من الداخل و من الخارج و دمتم جميعا اوفياء على الخط الصحيحمع اصدق تحيات المهدي ......
#إشكال
#الثورية
#الانتقال
#الفعل
#المنظم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713172
#الحوار_المتمدن
#المهدي_المغربي الثورية ليست مجرد شعارات بل صراع طبقي جارف صلب و قوي و مدوي و مؤثر و فاعل في كل شرائح الشعب و ان النظام الطبقي المسيطر يقيم له وزنا و يعتبره بمتابة الند للند اما ان يعيش حال مجتمع ما عكس هذا فيجب اولا بناء الاطار الصحيح للفكر الثوري الجبار الشيء الذي نفتقده مثلا في بلادي الاول المغرب هذه فقط ملاحظة لا يجب اغفالها في سياق الكلام عن الشعارات الضخمة و من اين تؤكل كتف الثورية بالحسنى عندنا في صفوف اليسار الالاف من الطاقات الواعدة المتميزة في الكتابة في النقد و التنظير الثوري الرصينالا ان المسافات ما بين الطرفين الاساسيين في الهيكل و البناء هما في تباعد و احيانا في تنافر و احيانا في خصامو ما السر في ذلك يا ترى؟ هل هو العجز على تحقيق اللحمة الشعبية ؟ هل هو عرقلة التفكير الديني لدى العامة؟هل هو عجزنا على تفكيك الخطاب السياسي الموجه للدين؟هل هو الخلط ما بين الخطاب السياسي و الخطاب الشعري؟هل هيو طغيان المكر الايديولوجي؟هل هو الاشكال في عدم القدرة على تنظيم هذه العلاقة؟هل هو تصادم وجهات النظر باستمرار؟هل هو كثرة الحزازات الشخصية؟هل هو الجهل بما يمكن فعله؟هل هي عقدة الزعامة؟هل هو الخوف من المواجهة الحقيقية الحاسمة مع النظام؟هل هي انعدام الثقة و اخلاق التواصل مع الجماهير؟هل هو غياب دينامو مؤثر في النضال و النضالية؟هل هو لازلنا لم نستوعب بعد جوهر هذا الصراع الطبقي المغربي؟هل نحن في حاجة الى عدو ثالث مدمر كي نتوحد ضده؟هل لان النظام المستبد اذكى منا جميعا؟هل ينقصنا المال الكافي كي نغطي كل متطلبات العملية النضالية لوجيستيكيا و تنظيميا؟هل تنقصنا القوة هل ينقصنا الشباب هل ينقصنا الصبر على المآسي؟هل هو وعي الجماهير يميل اكثر الى المهادنة و التساكن قبالة نظام الجبروت؟هل مشكلتنا بنيوية مع التعتر؟هل هو صراع اجيال يتعارض باستمرار مع هدف الثورة؟جملة من التساؤلات المشروعة في افق التامل و الاجابات العملية كي يتسنى لنا تلمس طريق الخيار الثوريتحية عالية للاستاذة هيفاء أحمد الجندي على اسهاماتها المتواصلة لاجل التنوير و شكرا لكل الرفيقات و الرفاق الاعزاء المتفاعلين مع مواضيع الشان المغربي من الداخل و من الخارج و دمتم جميعا اوفياء على الخط الصحيحمع اصدق تحيات المهدي ......
#إشكال
#الثورية
#الانتقال
#الفعل
#المنظم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713172
الحوار المتمدن
المهدي المغربي - في إشكال الثورية و الانتقال الى الفعل المنظم
عبدالله تركماني : مضامين الانتقال السياسي في سورية
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني يشير الحراك الشعبي السوري، في كل أماكن تواجد السوريين بما في ذلك مهد الثورة في درعا، في الذكرى العاشرة لانطلاقة الثورة، مترافقاً مع إعلانات إقليمية ودولية معنية بالكارثة السورية، إلى أنّ الانتقال السياسي أضحى على جدول العمل، لذلك من المهم محاولة رؤية محتوى ومضامين ومستويات هذا الانتقال وصوغ أسئلته. فقد عقد الشعب السوري العزم على أن يخرج من حياة العبودية، التي تخبط في أوحالها وظلماتها أكثر من 50 سنة. فما الذي ينبغي تغييره؟ وما الذي ينبغي الإبقاء عليه؟ وكيف نضمن التطورات المستقبلية؟ وماذا نفعل بالثقافة السلطوية القديمة؟ وهل التغيير يحدث من تلقاء نفسه أم لابدَّ من إدارته؟ وما هي الفترة التي ستستغرقها عملية التحول الديمقراطي؟ وهل يمكن لثقافة سياسية أن تتغير لتحل محلها ثقافة أخرى محورها حرية المواطن السوري؟والسؤال الرئيسي هو: كيف يمكن أن يتحقق الانتقال من الاستبداد إلى الديمقراطية؟ أي كيف يتم تفكيك النظام الشمولي والدولة الأمنية؟ وكيف يعاد إنتاج النظام السياسي على نحو يؤسس لديمقراطية تشكل أساساً للتغيير بكل مستوياته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، بما يفرضه ذلك من إعادة بناء الدولة السورية الحديثة؟ لا شك أنّ تحديد الأولويات ومراجعة الأهداف المزمع تحقيقها ضرورة ملحة في سورية، ليتم التركيز على متطلبات تكريس القواعد الديمقراطية وبناء المؤسسات الدستورية ومعالجة المشاكل المعيشية وتحديث الهياكل والبنى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتحقيق التنمية والارتقاء بمستويات القدرات السورية.إنّ للحالة السورية الراهنة أسبابها العميقة: تفاقم غير مسبوق للفقر والبطالة وفشل السياسات التنموية والخدمات، ونظام الامتيازات الاجتماعية للموالين والفساد الإكراهي " أفسد من لم يفسد بعد، حسب تعبير المرحوم الدكتور طيب تيزيني " الذي تديره الأجهزة الأمنية بصورة خاصة. لقد ثار السوريون في وجه الدولة الأمنية التي استبدّت في كل مجالات عيشهم، وقرروا أنه لا بدَّ من التغيير على كل المستويات الوطنية، في ظل علاقة قائمة على القناعة والثقة والتفاعل الحر، علاقة مقننة في إطار عقد اجتماعي جديد يوفر الشفافية والمؤسسية والقانون.إنّ سورية أحوج ما تكون إلى الدولة الديمقراطية القادرة والعادلة والفاعلة، دولة الحق والقانون والمؤسسات الدستورية والتنمية الشاملة المستدامة، حقوق المواطنين فيها هي واجبات الدولة، بما هي دولة الكل الاجتماعي. هي دولة كل مواطنيها بلا استثناء ولا تمييز، يشارك فيها الأفراد والمكوّنات الاجتماعية مشاركة فعلية من خلال المؤسسات. والحل المجدي الوحيد يكمن في قيام الدولة، التي عمادها المواطنة الكاملة القائمة على دستور عادل لا يميّز بين المواطنين على أساس ديني أو مذهبي أو قومي.ولعل مسألة الديمقراطية هي من أهم الدروس التي يمكن أن نستخلصها، فقد أدى إضعاف دور المواطن وتقليص المشاركة الحقيقية في العملية الإنمائية إلى ضعف الإنجازات التنموية الحقيقية، إذ إنّ التقدم الشامل لا يمكن تحقيقه واستمراره في ظل غياب التغيير السياسي، والاستناد إلى قاعدة ديمقراطية أوسع وتمتع فعال بالحريات السياسية والفكرية. ولا يمكن تمثّل هذه التحولات بعمق إلا في إطار الدولة الحديثة التي تقوم على أسس ثلاثة: فصل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، ورقابة المجتمع على سلطة الدولة، وخضوع سلطة الدولة نفسها للقوانين التي تسنها. ومن غير الممكن تصوّر سورية لكل مواطنيها بمعزل عن عودة الروح إلى المجتمع المدني، وضمان مؤسساته المستقلة عن سلطة الدولة، كي يسترد المجتمع حراكه السياسي ......
#مضامين
#الانتقال
#السياسي
#سورية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713259
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني يشير الحراك الشعبي السوري، في كل أماكن تواجد السوريين بما في ذلك مهد الثورة في درعا، في الذكرى العاشرة لانطلاقة الثورة، مترافقاً مع إعلانات إقليمية ودولية معنية بالكارثة السورية، إلى أنّ الانتقال السياسي أضحى على جدول العمل، لذلك من المهم محاولة رؤية محتوى ومضامين ومستويات هذا الانتقال وصوغ أسئلته. فقد عقد الشعب السوري العزم على أن يخرج من حياة العبودية، التي تخبط في أوحالها وظلماتها أكثر من 50 سنة. فما الذي ينبغي تغييره؟ وما الذي ينبغي الإبقاء عليه؟ وكيف نضمن التطورات المستقبلية؟ وماذا نفعل بالثقافة السلطوية القديمة؟ وهل التغيير يحدث من تلقاء نفسه أم لابدَّ من إدارته؟ وما هي الفترة التي ستستغرقها عملية التحول الديمقراطي؟ وهل يمكن لثقافة سياسية أن تتغير لتحل محلها ثقافة أخرى محورها حرية المواطن السوري؟والسؤال الرئيسي هو: كيف يمكن أن يتحقق الانتقال من الاستبداد إلى الديمقراطية؟ أي كيف يتم تفكيك النظام الشمولي والدولة الأمنية؟ وكيف يعاد إنتاج النظام السياسي على نحو يؤسس لديمقراطية تشكل أساساً للتغيير بكل مستوياته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، بما يفرضه ذلك من إعادة بناء الدولة السورية الحديثة؟ لا شك أنّ تحديد الأولويات ومراجعة الأهداف المزمع تحقيقها ضرورة ملحة في سورية، ليتم التركيز على متطلبات تكريس القواعد الديمقراطية وبناء المؤسسات الدستورية ومعالجة المشاكل المعيشية وتحديث الهياكل والبنى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتحقيق التنمية والارتقاء بمستويات القدرات السورية.إنّ للحالة السورية الراهنة أسبابها العميقة: تفاقم غير مسبوق للفقر والبطالة وفشل السياسات التنموية والخدمات، ونظام الامتيازات الاجتماعية للموالين والفساد الإكراهي " أفسد من لم يفسد بعد، حسب تعبير المرحوم الدكتور طيب تيزيني " الذي تديره الأجهزة الأمنية بصورة خاصة. لقد ثار السوريون في وجه الدولة الأمنية التي استبدّت في كل مجالات عيشهم، وقرروا أنه لا بدَّ من التغيير على كل المستويات الوطنية، في ظل علاقة قائمة على القناعة والثقة والتفاعل الحر، علاقة مقننة في إطار عقد اجتماعي جديد يوفر الشفافية والمؤسسية والقانون.إنّ سورية أحوج ما تكون إلى الدولة الديمقراطية القادرة والعادلة والفاعلة، دولة الحق والقانون والمؤسسات الدستورية والتنمية الشاملة المستدامة، حقوق المواطنين فيها هي واجبات الدولة، بما هي دولة الكل الاجتماعي. هي دولة كل مواطنيها بلا استثناء ولا تمييز، يشارك فيها الأفراد والمكوّنات الاجتماعية مشاركة فعلية من خلال المؤسسات. والحل المجدي الوحيد يكمن في قيام الدولة، التي عمادها المواطنة الكاملة القائمة على دستور عادل لا يميّز بين المواطنين على أساس ديني أو مذهبي أو قومي.ولعل مسألة الديمقراطية هي من أهم الدروس التي يمكن أن نستخلصها، فقد أدى إضعاف دور المواطن وتقليص المشاركة الحقيقية في العملية الإنمائية إلى ضعف الإنجازات التنموية الحقيقية، إذ إنّ التقدم الشامل لا يمكن تحقيقه واستمراره في ظل غياب التغيير السياسي، والاستناد إلى قاعدة ديمقراطية أوسع وتمتع فعال بالحريات السياسية والفكرية. ولا يمكن تمثّل هذه التحولات بعمق إلا في إطار الدولة الحديثة التي تقوم على أسس ثلاثة: فصل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، ورقابة المجتمع على سلطة الدولة، وخضوع سلطة الدولة نفسها للقوانين التي تسنها. ومن غير الممكن تصوّر سورية لكل مواطنيها بمعزل عن عودة الروح إلى المجتمع المدني، وضمان مؤسساته المستقلة عن سلطة الدولة، كي يسترد المجتمع حراكه السياسي ......
#مضامين
#الانتقال
#السياسي
#سورية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713259
الحوار المتمدن
عبدالله تركماني - مضامين الانتقال السياسي في سورية
فارس كمال نظمي : الدرسُ التونسي بعينٍ عراقية: -الديمقراطية- بين الانتقال النمطي والاستثناء الراديكالي
#الحوار_المتمدن
#فارس_كمال_نظمي لن أناقش هنا مدى دستورية الحدث التونسي الراديكالي الذي وقع ليلة 25 تموز/ يوليو 2021 أو مدى انقلابيته. ما يهمني في هذا النص هو أن هذا الحدث (أي قيام رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية وحدوث طفرة كبيرة في جائحة كورونا وغضب شعبي متصاعد، بتجميد مجلس النواب ورفع الحصانة عن نوابه وإعفاء رئيس الوزراء، وقيامه شخصياً بتولي السلطة التنفيذية ومنصب النائب العام للكشف عن ملفات الفساد)، قد طرح بالضرورة استفهامات أساسية عدة، دون إمكانية الإجابة اليقينية عليها حالياً، هي: • إلى أي مدى يمكن الحديث عن فاعلية أو جدوى الانتقال الانتخابي البرلماني المتدرج نحو الديمقراطية (الأنموذج الليبرالي تحديداً)، في دول ينخرها الفساد وتغوّل الدين السياسي (حزب حركة النهضة التونسية مثالاً) حد الاستيطان الزبائني في أغلب المؤسسات الرسمية وتحويلها إلى إقطاعيات سياسية ومالية؟ وهذا استفهام واقعي قد يحفز لتقديم مقاربات نظرية تجديدية لإشكالية المفاضلة (أو لمن الأولوية) بين مفهومي الحرية والعدالة، مع لحاظ أن التجربة التونسية هي الأكثر نضجاً بين تجارب الربيع العربي منذ 2011 وحتى اليوم.• وإلى أي مدى يمكن الحديث عن تطور حقيقي في الثقافة السياسية وما يتصل بها من احترام ثابت للسياقات الدستورية، في بلدانٍ يشكل العامل الاقتصادي – القائم على نهب الأقلية المالكة لحقوق الأكثرية الفاقدة- العمودَ الفقري المتحكم ببناها السياسية والثقافية؟ فما يحدث اليوم في تونس يضعنا من جديد أمام المفاضلة الجدالية التقليدية بين اختيار أنموذج التدرج الديمقراطي المؤسساتي المتريث وبين الاستعانة العاطفية بأنموذج الزعيم (أي الخيار الفردي "السحري") المدعوم شعبوياً. • وإذا اتفقنا على أن تغول الدين السياسي في تونس (وهو بلد لا يعاني من التمذهب الطائفي)، وتحوله إلى إداة شافطة للمال العام وهادمة لقيم النزاهة والضمير المهني، قد أدى بالضرورة إلى عرقلة التحول الديمقراطي التقليدي البعيد المدى من دولة الاستبداد إلى دولة المواطنة، فليس من الواضح ما إذا كان الحدث الاستثنائي الذي اضطلع به الرئيس التونسي يعكسُ إجراءً سلطوياً اختارته الدولة العميقة لتأمين مصالحها، أم يعكسُ صدى شعبياً لإرادة أغلبية مجتمعية تونسية تريد تطويق الفساد وتصحيح الاختلال العميق في الممارسة الديمقراطية ببعدها العدالوي الاجتماعي!• وبعد كل هذا أتساءلُ: بعد عشر سنوات من التجربة "الديمقراطية" في تونس، هل نحن أمام خصوصية تونسية لإصلاح المسار بإجراءات استثنائية مؤقتة دون التفريط بخيار التحول الديمقراطي؟ أم إننا في بداية هبة شعبوية، تقفز في الفراغ رغبوياً للتعبير عن خيبة الأمل من التمسك بآليات دستورية لم تحقق إلا الفقر والبؤس وتجيير ثروات البلاد لصالح أقلية متوحشة؟ وبعبارة، هل هي عودة لدور الفرد الكارزماتي المستبد "الفائق القدرة" لـ"استعادة" العدل والحقوق بعد اليأس من الأداء المؤسساتي الجماعي؟ أم هي مناورة يتفرد بها الوضع التونسي للجمع بين العامل الفردي "الخلاصي" والعامل المؤسساتي الجماعي، لتطويق الأزمة ومنع الانهيار المتوقع لوظيفة الدولة؟* * *أرجّحُ أن الدرس التونسي – أياً كانت مساراته ومآلاته القادمة- سيجد صداه لاحقاً في كافة البلدان العربية التي عاشت حراكاً شعبياً "إصلاحياً" منذ 2011، بما فيها التجربة العراقية التي توجتها ثورة تشرين 2019 غير المكتملة؛ مع التسليم بوجود اختلاف مهم في عدد من الظروف التاريخية والمرحلية بين تونس وبقية البلدان. وهذا الصدى لن يستمد صوته من التأثر والتأثير السيك ......
#الدرسُ
#التونسي
#بعينٍ
#عراقية:
#-الديمقراطية-
#الانتقال
#النمطي
#والاستثناء
#الراديكالي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726483
#الحوار_المتمدن
#فارس_كمال_نظمي لن أناقش هنا مدى دستورية الحدث التونسي الراديكالي الذي وقع ليلة 25 تموز/ يوليو 2021 أو مدى انقلابيته. ما يهمني في هذا النص هو أن هذا الحدث (أي قيام رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية وحدوث طفرة كبيرة في جائحة كورونا وغضب شعبي متصاعد، بتجميد مجلس النواب ورفع الحصانة عن نوابه وإعفاء رئيس الوزراء، وقيامه شخصياً بتولي السلطة التنفيذية ومنصب النائب العام للكشف عن ملفات الفساد)، قد طرح بالضرورة استفهامات أساسية عدة، دون إمكانية الإجابة اليقينية عليها حالياً، هي: • إلى أي مدى يمكن الحديث عن فاعلية أو جدوى الانتقال الانتخابي البرلماني المتدرج نحو الديمقراطية (الأنموذج الليبرالي تحديداً)، في دول ينخرها الفساد وتغوّل الدين السياسي (حزب حركة النهضة التونسية مثالاً) حد الاستيطان الزبائني في أغلب المؤسسات الرسمية وتحويلها إلى إقطاعيات سياسية ومالية؟ وهذا استفهام واقعي قد يحفز لتقديم مقاربات نظرية تجديدية لإشكالية المفاضلة (أو لمن الأولوية) بين مفهومي الحرية والعدالة، مع لحاظ أن التجربة التونسية هي الأكثر نضجاً بين تجارب الربيع العربي منذ 2011 وحتى اليوم.• وإلى أي مدى يمكن الحديث عن تطور حقيقي في الثقافة السياسية وما يتصل بها من احترام ثابت للسياقات الدستورية، في بلدانٍ يشكل العامل الاقتصادي – القائم على نهب الأقلية المالكة لحقوق الأكثرية الفاقدة- العمودَ الفقري المتحكم ببناها السياسية والثقافية؟ فما يحدث اليوم في تونس يضعنا من جديد أمام المفاضلة الجدالية التقليدية بين اختيار أنموذج التدرج الديمقراطي المؤسساتي المتريث وبين الاستعانة العاطفية بأنموذج الزعيم (أي الخيار الفردي "السحري") المدعوم شعبوياً. • وإذا اتفقنا على أن تغول الدين السياسي في تونس (وهو بلد لا يعاني من التمذهب الطائفي)، وتحوله إلى إداة شافطة للمال العام وهادمة لقيم النزاهة والضمير المهني، قد أدى بالضرورة إلى عرقلة التحول الديمقراطي التقليدي البعيد المدى من دولة الاستبداد إلى دولة المواطنة، فليس من الواضح ما إذا كان الحدث الاستثنائي الذي اضطلع به الرئيس التونسي يعكسُ إجراءً سلطوياً اختارته الدولة العميقة لتأمين مصالحها، أم يعكسُ صدى شعبياً لإرادة أغلبية مجتمعية تونسية تريد تطويق الفساد وتصحيح الاختلال العميق في الممارسة الديمقراطية ببعدها العدالوي الاجتماعي!• وبعد كل هذا أتساءلُ: بعد عشر سنوات من التجربة "الديمقراطية" في تونس، هل نحن أمام خصوصية تونسية لإصلاح المسار بإجراءات استثنائية مؤقتة دون التفريط بخيار التحول الديمقراطي؟ أم إننا في بداية هبة شعبوية، تقفز في الفراغ رغبوياً للتعبير عن خيبة الأمل من التمسك بآليات دستورية لم تحقق إلا الفقر والبؤس وتجيير ثروات البلاد لصالح أقلية متوحشة؟ وبعبارة، هل هي عودة لدور الفرد الكارزماتي المستبد "الفائق القدرة" لـ"استعادة" العدل والحقوق بعد اليأس من الأداء المؤسساتي الجماعي؟ أم هي مناورة يتفرد بها الوضع التونسي للجمع بين العامل الفردي "الخلاصي" والعامل المؤسساتي الجماعي، لتطويق الأزمة ومنع الانهيار المتوقع لوظيفة الدولة؟* * *أرجّحُ أن الدرس التونسي – أياً كانت مساراته ومآلاته القادمة- سيجد صداه لاحقاً في كافة البلدان العربية التي عاشت حراكاً شعبياً "إصلاحياً" منذ 2011، بما فيها التجربة العراقية التي توجتها ثورة تشرين 2019 غير المكتملة؛ مع التسليم بوجود اختلاف مهم في عدد من الظروف التاريخية والمرحلية بين تونس وبقية البلدان. وهذا الصدى لن يستمد صوته من التأثر والتأثير السيك ......
#الدرسُ
#التونسي
#بعينٍ
#عراقية:
#-الديمقراطية-
#الانتقال
#النمطي
#والاستثناء
#الراديكالي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726483
الحوار المتمدن
فارس كمال نظمي - الدرسُ التونسي بعينٍ عراقية: -الديمقراطية- بين الانتقال النمطي والاستثناء الراديكالي