زهير الخويلدي : نظرية العدالة بين المبادئ الإجرائية والممارسة الاجتماعية
#الحوار_المتمدن
#زهير_الخويلدي استهلال:" "العدل مساواة. لا أعني بذلك الوهم الذي قد يكون يومًا ما: أعني هذه العلاقة التي ينشئها أي تبادل عادل على الفور بين القوي والضعيف، بين المتعلم والجهل " - ألانيحس الانسان في حياته الاجتماعية بالظلم السياسي والغبن الاقتصادي ويشعر بالازدراء الثقافي والتمييز العرقي ويطالب بالاعتراف والتقدير والاحترام والعدالة والدمج من حيث انتمائه مثل غيره الى الإنسانية. من هذا المنطلق ظل مطلب تحقيق العدالة في المجتمع بين الانسان ونفسه وغيره والمجتمع الذي يمثله من المهام العويصة والمطالب المحرجة للسلطات السياسية والهيئات الاجتماعية والمؤسسات المدنية ويبقى مشكل التفاوت أمام القانون واللامساواة في المعاملة من الممارسات التي تتكرر على الصعيد العلائقي. ولقد حاولت الفلسفة منذ الاغريق تقديم التصور النظري للمنظومة الحقوقية العادلة وقامت بالمراجعات الضرورية في كل مرة تجابه بالاعتراضات والتحفظات حول المفاهيم والمعايير والمجالات والتبعات. كانت العدالة في قلب النقاشات منذ فجر الفلسفة. لقد وضع أفلاطون بالفعل العدالة في قلب الجمهورية، وهو عمله الرئيسي. بشكل عام، تشير العدالة إلى الامتثال للقانون ، والشعور بالإنصاف. يمكننا التمييز بين ثلاثة أنواع من العدالة: فكرة العدالة: تحدد معيار القانون، مفهوم واجب العدالة المستحق: إنها تحدد الفضيلة التي نحترم بها حقوق الناس لأنهم يعتبرون متساوين. ومؤسسة العدالة عند جميع المنظمات أو الأشخاص الذين يطبقون القانون. بالنسبة للفلاسفة، العدالة هي هدف كل السياسات ، بقدر ما تهدف إلى إقامة مساواة حقيقية ومجهولة الهوية ، والتي لا تأخذ في الاعتبار الوضع الاجتماعي أو شخصية الأفراد. في هذا الصدد مثلت إشكالية العدالة مركز الثقل في المناقشات الكبرى التي جرت بين علماء الاجتماع وعلماء الاقتصاد وعلماء القانون والفلاسفة في الأزمنة المعاصرة وانتقل المبحث من دائرة الأيديولوجيا الى مجال المقاربة العلمية ومن الشعار السياسي الى الحقل التجريبي ومن دائرة الخطاب الى نطاق الفعل. فماهي القاعدة الذهبية للعدالة؟ وكيف يمكن جعل العدالة من القناعات الأكثر أهمية في المجتمع السياسي؟ وماهو الوسيط الذي يجدر الاعتماد عليه في هذا الإجراء لبلوغ توازن معقول بخصوص نظرية العدالة؟ وكيف تطمح قاعدة العدالة إلى الجمع بين إخضاع التكافل للمنافسة وتحقيق التوازن بين المنافع المتنافسة؟ ألا تنزل القاعدة الذهبية للعدالة في حد ذاتها إلى مصاف القاعدة النفعية التي تحاول فلسفة ريكور تخطيها؟ أليس من المفروض أن يتم إعادة توجيه مسار السياسة العادلة عبر التضحية بالميولات النفعية وتفادي الوقوع في عملية الإضرار بالغير والمطالب الكارثية للنزعة النفعية وإبرام تعاضد بين المحبة والعدل؟ وهل تمت مراجعة نظرية العدالة الأرسطية من طرف رولز؟ وماهي الاعتراضات التي قدمها الفلاسفة الذين جاؤوا بعد على غرار سين وصندال وتايلور ووالزر؟ وبأي معنى تطورت فكرة العدالة فلسفيا؟أفق هذا المبحث لا يتوقف عند تحديد مفهوم العدالة عند بول ريكور وإنما يتعدى ذلك نحو امتحان شرعية هذا المطلب وصحة هذه الفضيلة السياسية والحاجة إليها في المجال القانوني وبالنسبة للجسم الاجتماعي.1-نظرية العدالة عند جان رولز:"يجب أن يكون المجتمع عادلاً قبل أن يكون متساوياً. حول هذه الأطروحة يتم تنظيم جميع المناقشات الاجتماعية والسياسية الحديثة حول توزيع الثروة." رولز- نظرية العدالة.إن نظرية العدالة لدى جان رولز1 هي العمل الأكثر إثارة للفلسفة السياسية في القرن العشرين ، حيث أثارت أدبًا من التعليقات المذهلة وكتب الرد التي الفها كل ......
#نظرية
#العدالة
#المبادئ
#الإجرائية
#والممارسة
#الاجتماعية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=689123
#الحوار_المتمدن
#زهير_الخويلدي استهلال:" "العدل مساواة. لا أعني بذلك الوهم الذي قد يكون يومًا ما: أعني هذه العلاقة التي ينشئها أي تبادل عادل على الفور بين القوي والضعيف، بين المتعلم والجهل " - ألانيحس الانسان في حياته الاجتماعية بالظلم السياسي والغبن الاقتصادي ويشعر بالازدراء الثقافي والتمييز العرقي ويطالب بالاعتراف والتقدير والاحترام والعدالة والدمج من حيث انتمائه مثل غيره الى الإنسانية. من هذا المنطلق ظل مطلب تحقيق العدالة في المجتمع بين الانسان ونفسه وغيره والمجتمع الذي يمثله من المهام العويصة والمطالب المحرجة للسلطات السياسية والهيئات الاجتماعية والمؤسسات المدنية ويبقى مشكل التفاوت أمام القانون واللامساواة في المعاملة من الممارسات التي تتكرر على الصعيد العلائقي. ولقد حاولت الفلسفة منذ الاغريق تقديم التصور النظري للمنظومة الحقوقية العادلة وقامت بالمراجعات الضرورية في كل مرة تجابه بالاعتراضات والتحفظات حول المفاهيم والمعايير والمجالات والتبعات. كانت العدالة في قلب النقاشات منذ فجر الفلسفة. لقد وضع أفلاطون بالفعل العدالة في قلب الجمهورية، وهو عمله الرئيسي. بشكل عام، تشير العدالة إلى الامتثال للقانون ، والشعور بالإنصاف. يمكننا التمييز بين ثلاثة أنواع من العدالة: فكرة العدالة: تحدد معيار القانون، مفهوم واجب العدالة المستحق: إنها تحدد الفضيلة التي نحترم بها حقوق الناس لأنهم يعتبرون متساوين. ومؤسسة العدالة عند جميع المنظمات أو الأشخاص الذين يطبقون القانون. بالنسبة للفلاسفة، العدالة هي هدف كل السياسات ، بقدر ما تهدف إلى إقامة مساواة حقيقية ومجهولة الهوية ، والتي لا تأخذ في الاعتبار الوضع الاجتماعي أو شخصية الأفراد. في هذا الصدد مثلت إشكالية العدالة مركز الثقل في المناقشات الكبرى التي جرت بين علماء الاجتماع وعلماء الاقتصاد وعلماء القانون والفلاسفة في الأزمنة المعاصرة وانتقل المبحث من دائرة الأيديولوجيا الى مجال المقاربة العلمية ومن الشعار السياسي الى الحقل التجريبي ومن دائرة الخطاب الى نطاق الفعل. فماهي القاعدة الذهبية للعدالة؟ وكيف يمكن جعل العدالة من القناعات الأكثر أهمية في المجتمع السياسي؟ وماهو الوسيط الذي يجدر الاعتماد عليه في هذا الإجراء لبلوغ توازن معقول بخصوص نظرية العدالة؟ وكيف تطمح قاعدة العدالة إلى الجمع بين إخضاع التكافل للمنافسة وتحقيق التوازن بين المنافع المتنافسة؟ ألا تنزل القاعدة الذهبية للعدالة في حد ذاتها إلى مصاف القاعدة النفعية التي تحاول فلسفة ريكور تخطيها؟ أليس من المفروض أن يتم إعادة توجيه مسار السياسة العادلة عبر التضحية بالميولات النفعية وتفادي الوقوع في عملية الإضرار بالغير والمطالب الكارثية للنزعة النفعية وإبرام تعاضد بين المحبة والعدل؟ وهل تمت مراجعة نظرية العدالة الأرسطية من طرف رولز؟ وماهي الاعتراضات التي قدمها الفلاسفة الذين جاؤوا بعد على غرار سين وصندال وتايلور ووالزر؟ وبأي معنى تطورت فكرة العدالة فلسفيا؟أفق هذا المبحث لا يتوقف عند تحديد مفهوم العدالة عند بول ريكور وإنما يتعدى ذلك نحو امتحان شرعية هذا المطلب وصحة هذه الفضيلة السياسية والحاجة إليها في المجال القانوني وبالنسبة للجسم الاجتماعي.1-نظرية العدالة عند جان رولز:"يجب أن يكون المجتمع عادلاً قبل أن يكون متساوياً. حول هذه الأطروحة يتم تنظيم جميع المناقشات الاجتماعية والسياسية الحديثة حول توزيع الثروة." رولز- نظرية العدالة.إن نظرية العدالة لدى جان رولز1 هي العمل الأكثر إثارة للفلسفة السياسية في القرن العشرين ، حيث أثارت أدبًا من التعليقات المذهلة وكتب الرد التي الفها كل ......
#نظرية
#العدالة
#المبادئ
#الإجرائية
#والممارسة
#الاجتماعية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=689123
الحوار المتمدن
زهير الخويلدي - نظرية العدالة بين المبادئ الإجرائية والممارسة الاجتماعية
سالم روضان الموسوي : قراءة قانونية للقواعد الإجرائية في ضوء قرار الهيئة القضائية للانتخابات العدد 1631 2021
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي قراءة قانونية للقواعد الإجرائية في ضوء قرار الهيئة القضائية للانتخابات العدد 1631/2021أصدرت الهيئة القضائية للانتخابات في محكمة التمييز الاتحادية الموقرة قرارها العدد 1631/الهيئة القضائية للانتخابات/2021 في 25/11/2021 والذي قضت فيه برد احد الطعون بنتائج انتخابات تشرين الأخيرة، والقرار أعلاه قد وردت فيه بعض الإجراءات التي لم نكن نعهدها في السابق ولأن محكمة التمييز الاتحادية هي الهيئة الأعلى في القضاء الاعتيادي، وان مبادئها تعد سوابق قضائية، أما عن الموضوع الذي كان محل الطعن فهو قرار ملزم للجميع ويحترم من الجميع ولا غبار على ذلك، لأنه من صلاحية الهيئة القضائية التي نصت عليها المادة (19) من قانون مفوضية الانتخابات رقم 31 لسنة 2019 ، لكن لابد من الوقوف على تلك القواعد الإجرائية الجديدة على العرف القضائي بقراءة قانونية فقهية تحليلية لأنها من المستجدات في فقه المرافعات الذي يمثل العمود الفقري للقواعد الإجرائية، والأصل الذي تتفرع منه سائر النصوص الإجرائية، وسيكون العرض على وفق الاتي:أولا: طبيعة الهيئة القضائية للانتخابات والإجراءات التي تتخذها:1. ان تلك الهيئة تعد احدى هيئات محكمة التمييز الاتحادية الموقرة وانها جهة طعن وليس محكمة موضوع بمعنى إنها تتولى تدقيق قرارات مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات وعلى وفق ما ورد في المادة (19/أولاً) من قانون المفوضية وعلى وفق النص الاتي (يشكل القضاء الأعلى هيئة قضائية للانتخابات تتألف من ثلاثة قضاة غير متفرعين لا يقل صنف أي منهم عن الصنف الأول للنظر في الطعون المحالة إليها من مجلس المفوضين أو المقدمة من المتضرر من قرارات المجلس مباشرة إلى الهيئة القضائية) وقراراتها باتة ونهائية على وفق ما ورد في المادة ذاتها. 2. في قانون المرافعات المدنية إشارة واضحة إلى إن مصطلح قرار يفيد الحكم النهائي أحياناً حيث جاء في نص المادة (210) مرافعات الآتي (بعد إكمال التدقيقات التمييزية تصدر المحكمة المختصة بنظر الطعن قرارها على احد الوجوه التالية) بمعنى إن محكمة التمييز تصدر قراراً في الطعن المقدم إليها ولا تصدر فيه حكماً لكن من حيث النتيجة هذا القرار حاسم ونهائي ولا يمكن الرجوع عنه إلا عن طريق الطعن فيه بالتصحيح على وفق حكم المادة (219) مرافعات اذا كان قابلا للتصحيح أما قرار الهيئة القضائية للانتخابات بات ونهائي ولا يقبل التصحيح وهذا ما أقرته الهيئة الموسعة المدنية في قرارها العدد 1631/الهيئة الموسعة المدنية/2020 في 16/2/2020، ثم يصدر القرار بعد المداولة والتدقيق في المستندات والطلبات المرسلة طي الطلب دون مرافعة ودون جلسة علنية وليس بمخاصمة بين طرفي النزاع وهذا ما أشارت إليه الفقرة (1) من المادة (209) مرافعات التي جاء فيها الآتي (تنظر المحكمة المختصة بنظر الطعن في الطعن بإجراء التدقيق على أوراق الدعوى دون ان تجمع بين الطرفين ولها ان تتخذ أي اجراء يعينها على البت في القضية.).3. ان الهيئة القضائية الموقرة قد تصدت لطعن مقدم من احد المرشحين للانتخابات يخاصم فيه قرار مجلس المفوضين لعدم قناعته بما جاء فيه وقد أشار قرار الهيئة أعلاه إلى ذلك عندما كتب اسم الطاعن وهو المرشح واسم المطعون ضده وهو قرار مجلس المفوضين المؤرخ في 10/10/2021 ونتيجة ذلك الطعن أصدرت قرارها العدد 1631/الهيئة القضائية للانتخابات/2021 في 15/11/2021 الذي قضت فيه بنقض قرار مجلس المفوضين أعلاه، وكان النقض قد قضى بإلغاء نتائج محطتين من محطات الاقتراع وعدم احتساب نتائجها لأنها أغلقت بعد انتهاء الوقت المحدد، وهذا النقض كان يتعلق بأصل الطعن ولم يتعلق ب ......
#قراءة
#قانونية
#للقواعد
#الإجرائية
#قرار
#الهيئة
#القضائية
#للانتخابات
#العدد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739058
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي قراءة قانونية للقواعد الإجرائية في ضوء قرار الهيئة القضائية للانتخابات العدد 1631/2021أصدرت الهيئة القضائية للانتخابات في محكمة التمييز الاتحادية الموقرة قرارها العدد 1631/الهيئة القضائية للانتخابات/2021 في 25/11/2021 والذي قضت فيه برد احد الطعون بنتائج انتخابات تشرين الأخيرة، والقرار أعلاه قد وردت فيه بعض الإجراءات التي لم نكن نعهدها في السابق ولأن محكمة التمييز الاتحادية هي الهيئة الأعلى في القضاء الاعتيادي، وان مبادئها تعد سوابق قضائية، أما عن الموضوع الذي كان محل الطعن فهو قرار ملزم للجميع ويحترم من الجميع ولا غبار على ذلك، لأنه من صلاحية الهيئة القضائية التي نصت عليها المادة (19) من قانون مفوضية الانتخابات رقم 31 لسنة 2019 ، لكن لابد من الوقوف على تلك القواعد الإجرائية الجديدة على العرف القضائي بقراءة قانونية فقهية تحليلية لأنها من المستجدات في فقه المرافعات الذي يمثل العمود الفقري للقواعد الإجرائية، والأصل الذي تتفرع منه سائر النصوص الإجرائية، وسيكون العرض على وفق الاتي:أولا: طبيعة الهيئة القضائية للانتخابات والإجراءات التي تتخذها:1. ان تلك الهيئة تعد احدى هيئات محكمة التمييز الاتحادية الموقرة وانها جهة طعن وليس محكمة موضوع بمعنى إنها تتولى تدقيق قرارات مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات وعلى وفق ما ورد في المادة (19/أولاً) من قانون المفوضية وعلى وفق النص الاتي (يشكل القضاء الأعلى هيئة قضائية للانتخابات تتألف من ثلاثة قضاة غير متفرعين لا يقل صنف أي منهم عن الصنف الأول للنظر في الطعون المحالة إليها من مجلس المفوضين أو المقدمة من المتضرر من قرارات المجلس مباشرة إلى الهيئة القضائية) وقراراتها باتة ونهائية على وفق ما ورد في المادة ذاتها. 2. في قانون المرافعات المدنية إشارة واضحة إلى إن مصطلح قرار يفيد الحكم النهائي أحياناً حيث جاء في نص المادة (210) مرافعات الآتي (بعد إكمال التدقيقات التمييزية تصدر المحكمة المختصة بنظر الطعن قرارها على احد الوجوه التالية) بمعنى إن محكمة التمييز تصدر قراراً في الطعن المقدم إليها ولا تصدر فيه حكماً لكن من حيث النتيجة هذا القرار حاسم ونهائي ولا يمكن الرجوع عنه إلا عن طريق الطعن فيه بالتصحيح على وفق حكم المادة (219) مرافعات اذا كان قابلا للتصحيح أما قرار الهيئة القضائية للانتخابات بات ونهائي ولا يقبل التصحيح وهذا ما أقرته الهيئة الموسعة المدنية في قرارها العدد 1631/الهيئة الموسعة المدنية/2020 في 16/2/2020، ثم يصدر القرار بعد المداولة والتدقيق في المستندات والطلبات المرسلة طي الطلب دون مرافعة ودون جلسة علنية وليس بمخاصمة بين طرفي النزاع وهذا ما أشارت إليه الفقرة (1) من المادة (209) مرافعات التي جاء فيها الآتي (تنظر المحكمة المختصة بنظر الطعن في الطعن بإجراء التدقيق على أوراق الدعوى دون ان تجمع بين الطرفين ولها ان تتخذ أي اجراء يعينها على البت في القضية.).3. ان الهيئة القضائية الموقرة قد تصدت لطعن مقدم من احد المرشحين للانتخابات يخاصم فيه قرار مجلس المفوضين لعدم قناعته بما جاء فيه وقد أشار قرار الهيئة أعلاه إلى ذلك عندما كتب اسم الطاعن وهو المرشح واسم المطعون ضده وهو قرار مجلس المفوضين المؤرخ في 10/10/2021 ونتيجة ذلك الطعن أصدرت قرارها العدد 1631/الهيئة القضائية للانتخابات/2021 في 15/11/2021 الذي قضت فيه بنقض قرار مجلس المفوضين أعلاه، وكان النقض قد قضى بإلغاء نتائج محطتين من محطات الاقتراع وعدم احتساب نتائجها لأنها أغلقت بعد انتهاء الوقت المحدد، وهذا النقض كان يتعلق بأصل الطعن ولم يتعلق ب ......
#قراءة
#قانونية
#للقواعد
#الإجرائية
#قرار
#الهيئة
#القضائية
#للانتخابات
#العدد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739058
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - قراءة قانونية للقواعد الإجرائية في ضوء قرار الهيئة القضائية للانتخابات العدد 1631/2021
ماجد احمد الزاملي : الضمانات الإجرائية التي أرساها القانون الدولي الجنائي
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي من بين الضمانات الإجرائية التي أرساها القانون الدولي الجنائي لتمكين ضحايا الجرائم الدولية من استيفاء حقوقهم تكريس مجموعة من المبادئ والقواعد الإجرائية المتعلقة بصفة خاصة بالمتهم الذي ارتكب الجريمة أو الجرائم الدولية محل المتابعة ، والتي بتفعيلها يضمن مسائلة مرتكبي الجرائم الدولية وعدم إفلاتهم من العقاب ، و في الوقت نفسه ضمان استيفاء حقوق الضحايا كتحصيل لانعقاد المحاكمة التي لطالما عرقلها عدم تفعيل بعض القواعد الإجرائية . و من أبرز هذه المبادئ و القواعد الإجرائية التي حرص القانون الدولي الجنائي على تجسيدها كضمانات مبدأ عدم تقادم الجرائم الدولية ، مبدأ عدم جواز العفو عن مرتكبي الجرائم الدولية ، مبدأ عدم الاعتداد بالصفة الرسمية لمرتكبي الجرائم الدولية ، مبدأ سيادة الضمير على واجب الطاعة لأوامر الرؤساء ، و مبدأ التعاون الدولي في تعقب و اعتقال و تسليم و محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية ، حيث أصبح من غير المقبول أن يسمح لمرتكبي الجرائم الدولية أن يتذرعوا بالتقادم أو العفو أو الصفة الرسمية أو أمر الرئيس الأعلى أو سيادة الدولة لتفادي تحمل المسؤولية الجنائية عن تلك الجرائم الدولية ، و ذلك لكونها عقبات تحول دون إجراء المحاكمة التي يستفيد منها ضحايا الجرائم الدولية في استيفاء حقوقهم . و إضافة لذلك حرص القانون الدولي الجنائي على تكريس مبدأ التعاون الدولي الإجرائي ، حيث أثبتت الممارسة العملية الحاجة الملحة و الماسة إلى إيجاد آليات فعالة لتعزيز التعاون الدولي من أجل ضمان تطبيق أحكام القانون الدولي الجنائي فيما يتعلق بمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية و تمكين ضحايا هذه الجرائم من استيفاء حقوقهم و من أهم المجالات التي يرتكز حولها التعاون الدولي في هذا الإطار تعقب و اعتقال و تسليم و معاقبة مرتكبي تلك الجرائم و عدم منحهم حق اللجوء ، إضافة للتعاون في مجال التحقيق و الاعتراف بأحكام و قرارات أجهزة العدالة الجنائية الدولية و التعاون في تنفيذ العقوبات الصادرة عنها ، و قد عزز القانون الدولي الجنائي مجال التعاون الدولي أكثر من خلال منح مجلس الأمن دورا فعالا في ضمان الامتثال لطلبات التعاون مما يعزز احتمالات استيفاء ضحايا الجرائم الدولية حقوقهم . و رغم ما يحمله التقدم المحرز على المستويين الوطني والدولي من إيجابيات في مسعى الاعتراف بمركز قانوني لضحايا الجرائم الدولية يضمن لهم مجالا أوسع للمشاركة في مختلف مراحل الدعوى القضائية ، إلا أن ذلك قد يكون غير كاف في حالات معينة من أجل تحقيق الغاية الأساسية المتمثلة في ضمان استيفاء حقوق ضحايا الجرائم الدولية . فقد لا يكفي في بعض الأحيان الاعتراف بحق الضحايا في تقديم المعلومات بخصوص ارتكاب جرائم دولية معينة لحصولهم على العدالة رغم أهمية هذا الحق في إثارة انتباه الجهات المكلفة بفتح التحقيق و اتخاذ قرار المتابعة ، كما قد لا يفي بالغرض نفسه الاعتراف بحقوق ضحايا الجرائم الدولية في المشاركة في الإجراءات أو الحق في الحماية و رد الحقوق و جبر الضرر و غيرها من الحقوق التي قد لا تجد طريقا لتجسيدها ، و السبب في ذلك مجموعة من العقبات و الثغرات القانونية في القانون الدولي الجنائي تحول دون إجراء المحاكمة التي يستفيد منها الضحايا . إن بعض الثغرات في نصوص القانون الدولي الجنائي تم استغلالها بسوء نية لتصبح رخصة للإفلات من العقاب أمام القضاء الجنائي الدولي و تحول دون مباشرة القضاء الجنائي الدولي لوظيفته التكاملية المتمثلة في انعقاد الاختصاص للقضاء الجنائي الدولي لمحاكمة المتهمين بارتكاب الجرائم الدولية و تمكين ضحايا هذه الأخيرة من استيفاء حقوقهم عندما لا يست ......
#الضمانات
#الإجرائية
#التي
#أرساها
#القانون
#الدولي
#الجنائي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741772
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي من بين الضمانات الإجرائية التي أرساها القانون الدولي الجنائي لتمكين ضحايا الجرائم الدولية من استيفاء حقوقهم تكريس مجموعة من المبادئ والقواعد الإجرائية المتعلقة بصفة خاصة بالمتهم الذي ارتكب الجريمة أو الجرائم الدولية محل المتابعة ، والتي بتفعيلها يضمن مسائلة مرتكبي الجرائم الدولية وعدم إفلاتهم من العقاب ، و في الوقت نفسه ضمان استيفاء حقوق الضحايا كتحصيل لانعقاد المحاكمة التي لطالما عرقلها عدم تفعيل بعض القواعد الإجرائية . و من أبرز هذه المبادئ و القواعد الإجرائية التي حرص القانون الدولي الجنائي على تجسيدها كضمانات مبدأ عدم تقادم الجرائم الدولية ، مبدأ عدم جواز العفو عن مرتكبي الجرائم الدولية ، مبدأ عدم الاعتداد بالصفة الرسمية لمرتكبي الجرائم الدولية ، مبدأ سيادة الضمير على واجب الطاعة لأوامر الرؤساء ، و مبدأ التعاون الدولي في تعقب و اعتقال و تسليم و محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية ، حيث أصبح من غير المقبول أن يسمح لمرتكبي الجرائم الدولية أن يتذرعوا بالتقادم أو العفو أو الصفة الرسمية أو أمر الرئيس الأعلى أو سيادة الدولة لتفادي تحمل المسؤولية الجنائية عن تلك الجرائم الدولية ، و ذلك لكونها عقبات تحول دون إجراء المحاكمة التي يستفيد منها ضحايا الجرائم الدولية في استيفاء حقوقهم . و إضافة لذلك حرص القانون الدولي الجنائي على تكريس مبدأ التعاون الدولي الإجرائي ، حيث أثبتت الممارسة العملية الحاجة الملحة و الماسة إلى إيجاد آليات فعالة لتعزيز التعاون الدولي من أجل ضمان تطبيق أحكام القانون الدولي الجنائي فيما يتعلق بمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية و تمكين ضحايا هذه الجرائم من استيفاء حقوقهم و من أهم المجالات التي يرتكز حولها التعاون الدولي في هذا الإطار تعقب و اعتقال و تسليم و معاقبة مرتكبي تلك الجرائم و عدم منحهم حق اللجوء ، إضافة للتعاون في مجال التحقيق و الاعتراف بأحكام و قرارات أجهزة العدالة الجنائية الدولية و التعاون في تنفيذ العقوبات الصادرة عنها ، و قد عزز القانون الدولي الجنائي مجال التعاون الدولي أكثر من خلال منح مجلس الأمن دورا فعالا في ضمان الامتثال لطلبات التعاون مما يعزز احتمالات استيفاء ضحايا الجرائم الدولية حقوقهم . و رغم ما يحمله التقدم المحرز على المستويين الوطني والدولي من إيجابيات في مسعى الاعتراف بمركز قانوني لضحايا الجرائم الدولية يضمن لهم مجالا أوسع للمشاركة في مختلف مراحل الدعوى القضائية ، إلا أن ذلك قد يكون غير كاف في حالات معينة من أجل تحقيق الغاية الأساسية المتمثلة في ضمان استيفاء حقوق ضحايا الجرائم الدولية . فقد لا يكفي في بعض الأحيان الاعتراف بحق الضحايا في تقديم المعلومات بخصوص ارتكاب جرائم دولية معينة لحصولهم على العدالة رغم أهمية هذا الحق في إثارة انتباه الجهات المكلفة بفتح التحقيق و اتخاذ قرار المتابعة ، كما قد لا يفي بالغرض نفسه الاعتراف بحقوق ضحايا الجرائم الدولية في المشاركة في الإجراءات أو الحق في الحماية و رد الحقوق و جبر الضرر و غيرها من الحقوق التي قد لا تجد طريقا لتجسيدها ، و السبب في ذلك مجموعة من العقبات و الثغرات القانونية في القانون الدولي الجنائي تحول دون إجراء المحاكمة التي يستفيد منها الضحايا . إن بعض الثغرات في نصوص القانون الدولي الجنائي تم استغلالها بسوء نية لتصبح رخصة للإفلات من العقاب أمام القضاء الجنائي الدولي و تحول دون مباشرة القضاء الجنائي الدولي لوظيفته التكاملية المتمثلة في انعقاد الاختصاص للقضاء الجنائي الدولي لمحاكمة المتهمين بارتكاب الجرائم الدولية و تمكين ضحايا هذه الأخيرة من استيفاء حقوقهم عندما لا يست ......
#الضمانات
#الإجرائية
#التي
#أرساها
#القانون
#الدولي
#الجنائي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741772
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - الضمانات الإجرائية التي أرساها القانون الدولي الجنائي