محمد بودهان : عبثية توظيف مساعدين اجتماعيين في الأمازيغية
#الحوار_المتمدن
#محمد_بودهان أعلنت وزارة العدل عن إجراء مباراة، بتاريخ 20 مارس 2022، لتوظيف منتدبين قضائيين «للقيام بمهام المساعدة الاجتماعية والترجمة (اللغة الامازيغية)»، كما جاء في قرار وزير العدل رقم 04 /م م ب/2022 بتاريخ 26 يناير 2022. وقد أكد وزير العدل، السيد وهبي، أن وزارة العدل «تحتاج مساعدين ومساعدات يتحدثون باللغة الأمازيغية، للقيام بالدراسات التي يحتاجها السادة القضاة وتقديم خدمة الترجمة للقضاة والمتقاضين الذين يتحدثون فقط اللغة الأمازيغية لتوصيل مطالبهم ودفوعاتهم» (مصدر الخبر هنا). وقد سبق، لهذه الغاية، أن «أشرف السيد رئيس الحكومة، يومه الثلاثاء 25 يناير 2022 بمقر الوزارة بالرباط، على مراسيم توقيع اتفاق بين وزارة العدل والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، يحدّد الإطار العام للتعاون والتنسيق بينهما من أجل إدماج اللغة الأمازيغية في مجال العدالة»، حسب ما جاء في الموقع الإلكتروني لوزارة العدل (انقر هنا).كل هذه الإجراءات التي تقوم بها وزارة العدل، من إبرام اتفاقية مع "ليركام" وتوظيف مساعدين اجتماعيين...، هي من أجل "تنزيل" مقتضيات القانون التنظيمي للأمازيغية رقم 26.16، بهدف "تنزيل" الترسيم الدستوري للأمازيغية كما تقضي بذلك أحكام الفصل الخامس من الدستور. أضع كلمة "تنزيل" بين مزدوجتين لأنها أصبحت من المصطلحات الأكثر استعمالا من طرف المسؤولين الحكوميين كلما تعلق الأمر بتفعيل رسمية الأمازيغية، رغم أن معناها لا يلائم مقام لغة رسمية ولا الغاية من ترسيم هذه اللغة، كما سأوضّح في ما يأتي. "تنزيل" شيء لا وجود له:بالنسبة لوزارة العدل، توظيف مساعدين اجتماعيين، أو منتدبين قضائيين كما تسمّيهم هذه الوزارة، يدخل في إطار هذا "التنزيل" للقانون التنظيمي رقم 26.16. قد تبدو هذه المبادرة شيئا جميلا ومطلوبا، ينمّ عن النية الحسنة لدى الوزارة، ومعها الحكومة ورئيسها، في الإسراع بإعمال هذا "التنزيل". وعندما نتساءل: "تنزيل" ماذا؟ يكون الجواب: "تنزيل" القانون التنظيمي رقم 26.16 لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. لكن عندما نعود إلى هذا القانون التنظيمي ونقرأه ونعيد قراءته، لا نجد فيه أي تفعيل حقيقي ووظيفي للأمازيغية، وخصوصا في مجال القضاء الذي تعتزم وزارة العدل توظيف منتدبين قضائيين يجيدون التحدّث بالأمازيغية (يشترط في 60% منهم أن يكونوا ناطقين بالأمازيغية) لمساعدة المتقاضين الناطقين بنفس الأمازيغية. وإذا عرفنا أن مفهوم اللغة الرسمية يعني اللغة التي تحرّر بها الوثائق الرسمية للدولة، وعرفنا أن القانون التنظيمي 26.16 خال من أي استعمال للأمازيغية كلغة لتحرير الوثائق المستعملة في القضاء، كالأحكام ومحاضر الشرطة القضائية وتقارير الخبرة...، فإننا سنكون إذن أمام "تنزيل" شيء غير موجود: "تنزيل" ترسيم الأمازيغية في القضاء تطبيقا لأحكام القانون التنظيمي الذي لا يتضمّن أي ترسيم للأمازيغية في مجال القضاء. فالمادة 30 الوحيدة التي خصّصها القانون التنظيمي لما سماه: "إدماج الأمازيغية في مجال التقاضي" تقول: «تكفل الدولة للمتقاضين والشهود الناطقين بالأمازيغية، الحق في استعمال اللغة الأمازيغية والتواصل بها خلال إجراءات البحث والتحري بما فيها مرحلة الاستنطاق لدى النيابة العامة، وإجراءات التحقيق وإجراءات الجلسات بالمحاكم بما فيها الأبحاث والتحقيقات التكميلية والترافع وكذا إجراءات التبليغ والطعون والتنفيذ. تؤمن الدولة لهذه الغاية خدمة الترجمة دون مصاريف بالنسبة للمتقاضين والشهود. يحق للمتقاضين، بطلب منهم، سماع النطق بالأحكام باللغة الأمازيغية. ومن أجل ذلك، تعمل الدولة على تأهيل القضاة وموظفي المحاكم المعنيين ل ......
#عبثية
#توظيف
#مساعدين
#اجتماعيين
#الأمازيغية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748666
#الحوار_المتمدن
#محمد_بودهان أعلنت وزارة العدل عن إجراء مباراة، بتاريخ 20 مارس 2022، لتوظيف منتدبين قضائيين «للقيام بمهام المساعدة الاجتماعية والترجمة (اللغة الامازيغية)»، كما جاء في قرار وزير العدل رقم 04 /م م ب/2022 بتاريخ 26 يناير 2022. وقد أكد وزير العدل، السيد وهبي، أن وزارة العدل «تحتاج مساعدين ومساعدات يتحدثون باللغة الأمازيغية، للقيام بالدراسات التي يحتاجها السادة القضاة وتقديم خدمة الترجمة للقضاة والمتقاضين الذين يتحدثون فقط اللغة الأمازيغية لتوصيل مطالبهم ودفوعاتهم» (مصدر الخبر هنا). وقد سبق، لهذه الغاية، أن «أشرف السيد رئيس الحكومة، يومه الثلاثاء 25 يناير 2022 بمقر الوزارة بالرباط، على مراسيم توقيع اتفاق بين وزارة العدل والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، يحدّد الإطار العام للتعاون والتنسيق بينهما من أجل إدماج اللغة الأمازيغية في مجال العدالة»، حسب ما جاء في الموقع الإلكتروني لوزارة العدل (انقر هنا).كل هذه الإجراءات التي تقوم بها وزارة العدل، من إبرام اتفاقية مع "ليركام" وتوظيف مساعدين اجتماعيين...، هي من أجل "تنزيل" مقتضيات القانون التنظيمي للأمازيغية رقم 26.16، بهدف "تنزيل" الترسيم الدستوري للأمازيغية كما تقضي بذلك أحكام الفصل الخامس من الدستور. أضع كلمة "تنزيل" بين مزدوجتين لأنها أصبحت من المصطلحات الأكثر استعمالا من طرف المسؤولين الحكوميين كلما تعلق الأمر بتفعيل رسمية الأمازيغية، رغم أن معناها لا يلائم مقام لغة رسمية ولا الغاية من ترسيم هذه اللغة، كما سأوضّح في ما يأتي. "تنزيل" شيء لا وجود له:بالنسبة لوزارة العدل، توظيف مساعدين اجتماعيين، أو منتدبين قضائيين كما تسمّيهم هذه الوزارة، يدخل في إطار هذا "التنزيل" للقانون التنظيمي رقم 26.16. قد تبدو هذه المبادرة شيئا جميلا ومطلوبا، ينمّ عن النية الحسنة لدى الوزارة، ومعها الحكومة ورئيسها، في الإسراع بإعمال هذا "التنزيل". وعندما نتساءل: "تنزيل" ماذا؟ يكون الجواب: "تنزيل" القانون التنظيمي رقم 26.16 لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. لكن عندما نعود إلى هذا القانون التنظيمي ونقرأه ونعيد قراءته، لا نجد فيه أي تفعيل حقيقي ووظيفي للأمازيغية، وخصوصا في مجال القضاء الذي تعتزم وزارة العدل توظيف منتدبين قضائيين يجيدون التحدّث بالأمازيغية (يشترط في 60% منهم أن يكونوا ناطقين بالأمازيغية) لمساعدة المتقاضين الناطقين بنفس الأمازيغية. وإذا عرفنا أن مفهوم اللغة الرسمية يعني اللغة التي تحرّر بها الوثائق الرسمية للدولة، وعرفنا أن القانون التنظيمي 26.16 خال من أي استعمال للأمازيغية كلغة لتحرير الوثائق المستعملة في القضاء، كالأحكام ومحاضر الشرطة القضائية وتقارير الخبرة...، فإننا سنكون إذن أمام "تنزيل" شيء غير موجود: "تنزيل" ترسيم الأمازيغية في القضاء تطبيقا لأحكام القانون التنظيمي الذي لا يتضمّن أي ترسيم للأمازيغية في مجال القضاء. فالمادة 30 الوحيدة التي خصّصها القانون التنظيمي لما سماه: "إدماج الأمازيغية في مجال التقاضي" تقول: «تكفل الدولة للمتقاضين والشهود الناطقين بالأمازيغية، الحق في استعمال اللغة الأمازيغية والتواصل بها خلال إجراءات البحث والتحري بما فيها مرحلة الاستنطاق لدى النيابة العامة، وإجراءات التحقيق وإجراءات الجلسات بالمحاكم بما فيها الأبحاث والتحقيقات التكميلية والترافع وكذا إجراءات التبليغ والطعون والتنفيذ. تؤمن الدولة لهذه الغاية خدمة الترجمة دون مصاريف بالنسبة للمتقاضين والشهود. يحق للمتقاضين، بطلب منهم، سماع النطق بالأحكام باللغة الأمازيغية. ومن أجل ذلك، تعمل الدولة على تأهيل القضاة وموظفي المحاكم المعنيين ل ......
#عبثية
#توظيف
#مساعدين
#اجتماعيين
#الأمازيغية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748666
الحوار المتمدن
محمد بودهان - عبثية توظيف مساعدين اجتماعيين في الأمازيغية