محمد رياض حمزة : تلك الفقرة في برنامج الإصلاح الاقتصادي لحكومة الكاظمي
#الحوار_المتمدن
#محمد_رياض_حمزة في موقع الحكومة العراقية على شبكة الإنترنت تم نشر البيان التالي يوم 2 حزيران 2020 : " الحكومة العراقية تعتزم ترشيد الإنفاق العام والبدء بإصلاحات اقتصادية"... وهذا نصه :"اكدت الحكومة العراقية الجديدة أن الاقتصاد العراقي يواجه تحديات آنية واخرى بعيدة المدى بسبب تراجع أسعار النفط وتداعيات هذا على مستوى السيولة النقدية المتوفرة لدى الحكومة العراقية الجديدة، بالإضافة إلى تحديات أخرى أنتجتها سياسات الاقتصاد المركزي التي تم اعتمادها خلال العقود الماضية، وتراكمات السنوات السبعة عشر الماضية المتمثلة بزيادة عدد الموظفين وعدم الاستثمار في القطاع الخاص وسوء الإدارة والفساد الإداري.وحسب الاحصائيات الرسمية، تشكل الرواتب وحدها ما يقارب 60% من الانفاق العام، وهذه النسبة لا تتضمن نفقات أخرى تتعلق بالأنشطة اليومية للوزارات، في حين يمثل الإنفاق على المشاريع الاستثمارية 2% من الموازنة.وتبين الإحصائيات ان عدد الموظفين في القطاع العام في 2005 لم يتجاوز 850,000 بينما اليوم يبلغ عدد موظفي الدولة أكثر من 3 ملايين موظف، وهذا الرقم لا يشمل الموظفين المتعاقدين او عمال الأجور اليومية، بتكلفة تبلغ ما يقارب 36 مليار دولار أمريكي سنويا، بعد أن كانت تكلفة الرواتب الاجمالية تبلغ 3.6 مليار دولار أمريكي في السنة.وتقول الحكومة العراقية الجديدة انها عازمة على التصدي لهذه التحديات من خلال الشروع بعملية إصلاح اقتصادي في العراق تشمل:• ترشيد الإنفاق العام• دعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار• اتمتة الإجراءات وتبسيطها في القطاع العام• اعتماد حساب موازنة واحد لمراجعة انفاق الوزارات وتقليل الهدر والفساد• توسيع نظام الدفع الإلكتروني للرواتب والمضي قدما بمشروع الحكومة الالكترونية• إعادة التوازن في علاقات العراق الاقتصادية مع دول الجوار كافةوكان مجلس الوزراء العراقي قد أعلن عن عدة إجراءات لمواجهة الأزمة المالية، تضمنت تشكيل خلية الطوارئ للإصلاح المالي برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزير المالية، ووزير الخارجية، ووزير التخطيط، ومحافظ البنك المركزي، والأمين العام لمجلس الوزراء، تتولى مهام ضمان توفير السيولة المالية، وترشيد الإنفاق وتعظيم الموارد ووضع خطط تمويل لمشاريع الإعمار والتنمية والاستثمار من خارج الإنفاق الحكومي.يذكر أن وزير المالية علي علاوي قد أوضح في لقاء تلفزيوني قبل أيام أن تخفيض الإنفاق ضرورة قصوى، وسيشمل تقليص المخصصات لموظفي الدولة بما فيهم كبار المسؤولين في البلاد، إلا انه اكد انه لن يتم تخفيض الرواتب الأساسية للموظفين، وان أي تخفيضات لن تشمل الموظفين أو المتقاعدين الذين يتقاضون 500,000 دينار او اقل كراتب شهري"( إنتهى البيان )تضمن البيان الاجراءات التي يمكن ان تعالج واقع الازمة المالية التي سببها إنهيار اسعار النفط وتراجع العوائد المالية من صادرات النفط. ومن بين تلك الإجراءات المقبولة في سياق التعامل الجدي مع الأزمة. وإجراءات اخرى "طموحة" يمكن الثناء عليها للخروج بأفضل النتائج وانصاف الموظفين ذوي الدخل القليل والمتقاعدين .ولكن نأتي على عبارة " .... وتقول الحكومة العراقية الجديدة انها عازمة على التصدي لهذه التحديات من خلال الشروع بعملية إصلاح اقتصادي في العراق" التي جاءت في عدة نقاط ومنها الفقرة الرابعة ونصها :• "اعتماد حساب موازنة واحد لمراجعة انفاق الوزارات وتقليل الهدر والفساد"استخدمت عبارة " تقليل الهدر والفساد" .. غير معروف هل أن الحكومة العراقية الجديدة ستسمح للوزارات تضمين الموازنة بهامش قليل من الهدر وال ......
#الفقرة
#برنامج
#الإصلاح
#الاقتصادي
#لحكومة
#الكاظمي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=679742
#الحوار_المتمدن
#محمد_رياض_حمزة في موقع الحكومة العراقية على شبكة الإنترنت تم نشر البيان التالي يوم 2 حزيران 2020 : " الحكومة العراقية تعتزم ترشيد الإنفاق العام والبدء بإصلاحات اقتصادية"... وهذا نصه :"اكدت الحكومة العراقية الجديدة أن الاقتصاد العراقي يواجه تحديات آنية واخرى بعيدة المدى بسبب تراجع أسعار النفط وتداعيات هذا على مستوى السيولة النقدية المتوفرة لدى الحكومة العراقية الجديدة، بالإضافة إلى تحديات أخرى أنتجتها سياسات الاقتصاد المركزي التي تم اعتمادها خلال العقود الماضية، وتراكمات السنوات السبعة عشر الماضية المتمثلة بزيادة عدد الموظفين وعدم الاستثمار في القطاع الخاص وسوء الإدارة والفساد الإداري.وحسب الاحصائيات الرسمية، تشكل الرواتب وحدها ما يقارب 60% من الانفاق العام، وهذه النسبة لا تتضمن نفقات أخرى تتعلق بالأنشطة اليومية للوزارات، في حين يمثل الإنفاق على المشاريع الاستثمارية 2% من الموازنة.وتبين الإحصائيات ان عدد الموظفين في القطاع العام في 2005 لم يتجاوز 850,000 بينما اليوم يبلغ عدد موظفي الدولة أكثر من 3 ملايين موظف، وهذا الرقم لا يشمل الموظفين المتعاقدين او عمال الأجور اليومية، بتكلفة تبلغ ما يقارب 36 مليار دولار أمريكي سنويا، بعد أن كانت تكلفة الرواتب الاجمالية تبلغ 3.6 مليار دولار أمريكي في السنة.وتقول الحكومة العراقية الجديدة انها عازمة على التصدي لهذه التحديات من خلال الشروع بعملية إصلاح اقتصادي في العراق تشمل:• ترشيد الإنفاق العام• دعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار• اتمتة الإجراءات وتبسيطها في القطاع العام• اعتماد حساب موازنة واحد لمراجعة انفاق الوزارات وتقليل الهدر والفساد• توسيع نظام الدفع الإلكتروني للرواتب والمضي قدما بمشروع الحكومة الالكترونية• إعادة التوازن في علاقات العراق الاقتصادية مع دول الجوار كافةوكان مجلس الوزراء العراقي قد أعلن عن عدة إجراءات لمواجهة الأزمة المالية، تضمنت تشكيل خلية الطوارئ للإصلاح المالي برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزير المالية، ووزير الخارجية، ووزير التخطيط، ومحافظ البنك المركزي، والأمين العام لمجلس الوزراء، تتولى مهام ضمان توفير السيولة المالية، وترشيد الإنفاق وتعظيم الموارد ووضع خطط تمويل لمشاريع الإعمار والتنمية والاستثمار من خارج الإنفاق الحكومي.يذكر أن وزير المالية علي علاوي قد أوضح في لقاء تلفزيوني قبل أيام أن تخفيض الإنفاق ضرورة قصوى، وسيشمل تقليص المخصصات لموظفي الدولة بما فيهم كبار المسؤولين في البلاد، إلا انه اكد انه لن يتم تخفيض الرواتب الأساسية للموظفين، وان أي تخفيضات لن تشمل الموظفين أو المتقاعدين الذين يتقاضون 500,000 دينار او اقل كراتب شهري"( إنتهى البيان )تضمن البيان الاجراءات التي يمكن ان تعالج واقع الازمة المالية التي سببها إنهيار اسعار النفط وتراجع العوائد المالية من صادرات النفط. ومن بين تلك الإجراءات المقبولة في سياق التعامل الجدي مع الأزمة. وإجراءات اخرى "طموحة" يمكن الثناء عليها للخروج بأفضل النتائج وانصاف الموظفين ذوي الدخل القليل والمتقاعدين .ولكن نأتي على عبارة " .... وتقول الحكومة العراقية الجديدة انها عازمة على التصدي لهذه التحديات من خلال الشروع بعملية إصلاح اقتصادي في العراق" التي جاءت في عدة نقاط ومنها الفقرة الرابعة ونصها :• "اعتماد حساب موازنة واحد لمراجعة انفاق الوزارات وتقليل الهدر والفساد"استخدمت عبارة " تقليل الهدر والفساد" .. غير معروف هل أن الحكومة العراقية الجديدة ستسمح للوزارات تضمين الموازنة بهامش قليل من الهدر وال ......
#الفقرة
#برنامج
#الإصلاح
#الاقتصادي
#لحكومة
#الكاظمي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=679742
الحوار المتمدن
محمد رياض حمزة - تلك الفقرة في برنامج الإصلاح الاقتصادي لحكومة الكاظمي