سفيان بوزيد : تونس : في ظل انتشار وباء الكورونا في تونس البرلمان التونسي مهتم بتمرير قانون حماية البوليس
#الحوار_المتمدن
#سفيان_بوزيد في وسط ازمة اقتصادية و اجتماعية خانقة في تونس علاوة على الانتشار المخيف لوباء الكورونا بين المواطنين و التصاعد المفزع لعدد الوفيات ، يبدو ان البرلمان التونسي المنتخب من لدن الشعب غير مهتم بهموم شعبه و الغريب انه في ظل غياب استكمال المسارات الدستورية خاصة المحكمة الدستورية و مزيدا من التشريعات لحماية المواطنين من الانتهاكات ،يسعى مجلس نواب لتمرير قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح و بناءا على التجاوزات الخطيرة في مشروع القانون و خاصة في فصوله السابعة و الثامنة و التي تمنع على الاجهزة القضائية تتبع البوليس قام عدد من الناشطين و منظمات المجتمع المدني بتنظيم تحرك جماهيري احتجاجا و رفضا لقانون العار و قد صدر عنهم البيان التالي بيان من عدة جمعيات ومنظمات المجتمع المدني&#128308"عودة برلمانية مفزعة"&#128997تونس في 06 أكتوبر 2020&#9664 على إثر تواتر الأحداث المهددة لكرامة المواطنين وحقوقهم وحرياتهم وإزاء قرار مكتب مجلس نواب الشعب المتعلق بإحالة عدة مشاريع قوانين تتسم بالخطورة على أنظار الجلسة العامة في وقت قياسي غير مسبوق وسط غياب أي مبادرات لاستكمال بناء دولة القانون ومؤسساتها مع تنامي الأزمة السياسية الخانقة فإن الجمعيات الممضية أسفله تعبّر عن رفضها واستنكارها لهذا الخرق الواضح لأبسط مقومات دولة القانون وتهديد للمسار الديمقراطي.&#9664 فإذ تجدّد الجمعيات الممضية رفضها لمشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداء على القوات المسلحة الذي لا يزال يمثل خطرا على حقوق وحريات المواطنين والمواطنات، رغم التعديلات التي تم ادراجها. فإنها تستنكر محاولة تمرير مشروع القانون المذكور أشهر قليلة قبيل الاحتفال بعيد الثورة العاشر وتعتبر أن المشروع المقدم على أنظار الجلسة العامة يمثل تهديدا خطيرا للسلم الاجتماعي ولتوازن المنظومة القانونية لكونه ينتصر لمصالح قطاعية ضيّقة في شكل مجلة جزائية موازية لا تكرّس مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون. &#9664 كما يمثّل النص المعروض نسفا لمبدأ وضوح الأحكام الجزائية لما يحمله من عبارات فضفاضة وإنتهاكا لمبدأ قاعدة التناسب بين الفعل الإجرامي والعقوبة المستوجبة كما يتعارض مع المبادئ الأساسية لاستخدام القوة من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون ويمثل عقبة أمام إرساء منظومة الأمن الجمهوري. هذا بالاضافة لتقديمه حصانة لقطاع طال انتظار إصلاحه والنأي به عن ظاهرة الإفلات من العقاب في تضارب تام مع كل المطالب والمقترحات المتعلقة بإصلاح قطاع الأمن.&#9664 كما تعتبر الجمعيات الممضية أن تنقيح القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية وتخفيض الأغلبية المطلوبة لانتخاب أعضاءها يعدّ خطرا حقيقيا يحدق بإرساء مؤسسات دولة القانون واستكمال الانتقال الديمقراطي إذ تعتبر هذه الجمعيات أن مشروعية المحكمة الدستورية تتمثّل في استقلاليتها وأن البتّ في النزاعات الدستورية يتطلب شروط الحياد والنزاهة والاستقلالية لما لها من تداعيات على حفظ البلاد واستقرار مؤسساتها وعليه فإن الجمعيات الممضية تؤكد على ضرورة الحفاظ على الأغلبية المعززة كشرط لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية الذي يعد ضمانا لاستقلالية هذه المؤسسة وتحمل مسؤولية تأخر إرسائها لمختلف الكتل البرلمانية الممثلة بمجلس نواب الشعب، خاصة في عهدته السابقة .&#9664 في هذا الصدد، تبيّن المنظمات الممضية أن مناقشة هذه النصوص يتزامن مع عرض مشروع القانون المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ على الجلسة العامة. وإذ تذكّر الجمعيات الممضية أن تمديد وتجديد حالة الطوارئ قد تواصل بصفة غير منقطعة منذ ......
#تونس
#انتشار
#وباء
#الكورونا
#تونس
#البرلمان
#التونسي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=694609