عادل عبد الزهرة شبيب : تعزيز البنية التحتية في العراق ضرورة لتحقيق النمو الاقتصادي
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تستعمل كلمة البنية التحتية للإشارة الى البنية التحتية للنقل (الطرق والجسور والمطارات والموانئ والسكك الحديد) ,والاتصالات والاسكان وتوليد وتوزيع الكهرباء ... وتكون مشاريع البنية التحتية مشاريع ضخمة كالسدود والطرق السريعة والموانئ الضخمة ومحطات الكهرباء الكبيرة ,او مشاريع أصغر كالطرق السريعة الفرعية للارتباط بالطرق السريعة الكبيرة. ويمكن تعريف البنية التحتية بأنها المكونات المادية للأنظمة المترابطة التي توفر السلع والخدمات الضرورية اللازمة لتمكين او استدامة او تحسين ظروف الحياة المجتمعية. والبنية التحتية تسهل انتاج البضائع والخدمات بالإضافة الى توزيع المنتجات في الاسواق,اضافة الى الخدمات الاجتماعية الاساسية كالمدارس والمستشفيات.يعاني العراق من تدهور بناه التحتية بسبب حروب النظام المقبور وسياسته التي امتدت من عام 1980 ولغاية سقوطه في نيسان 2003 وما اعقبها من احتلال وانفلات امني وصراعات طائفية وارهاب يضاف اليها الازمة المالية التي تعرض لها العراق مؤخرا بسبب سياسته الاقتصادية المعتمدة على الاقتصاد الريعي وحيد الجانب ,وبسبب انخفاض اسعار النفط بسبب تفشي فيروس كورونا ما كبد البلاد خسائر كبيرة وتعرض بناه التحتية للدمار.وبعد عام 2003 والى اليوم يلاحظ ان كثير من مشاريع البنى التحتية في العراق الجديد رديئة وليست بالمستوى المطلوب ويشوب تنفيذها الفساد كما حصل على سبيل المثال في بناء ملعب محافظة المثنى الذي كلف المليارات من الدنانير وبعد انجازه ظهرت اخطاء كبيرة فيه لا حل لها الا بهدم الملعب كله من جديد ثم بناءه. كما يلاحظ ايضا ان الكثير من مناقصات المشاريع تباع من مقاول الى اخر بحيث ان المقاول الاخير لا يستطيع اكمال المشروع ما يؤدي الى التلكؤ بسبب ضعف قدرته المالية الى جانب تفشي الفساد وهذا يرجع الى عدم تدقيق القدرة المالية للمقاول والاعمال المنجزة التي قام بها.في كثير من محافظات العراق يلاحظ بأنها تفتقر الى البنى التحتية الضرورية ,فها هي البصرة مازالت غير قادرة على الحصول على مياه الشرب الامنة والخالية من الاملاح رغم انها من اكثر مناطق العراق انتاجا للنفط وتقع على شط العرب.في العراق يمكن اقامة العديد من مشاريع البنى التحتية مثل مشاريع الماء والصرف الصحي ومشاريع الصحة والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي ومشاريع النقل والموانئ والسكك الحديد اضافة الى مشاريع الزراعة والري ومد القنوات واستصلاح الاراضي ومشاريع المستلزمات الزراعية ( مكائن ,مرشات, منظومات سقي) ومشاريع الطرق الخارجية وبناء الجسور وانشاء الدور.. وغيرها.وكما جاء في الاجتماع الرابع لمجموعة العمل حول تمويل مشاريع البنية التحتية في العراق الذي عقد في الاردن للفترة من 26- 28 آذار 2011 ,فانه لايزال هناك الكثير مما يتعين القيام به ومن أهمه (تعزيز قدرة الحكومة لتوفير الخدمات الاساسية كما ان هناك حاجة الى النمو الاقتصادي ويتبين انه من الضروري تعزيز البنية التحتية للاستجابة لهذه الاحتياجات. وان مشاركة المستثمرين المحليين والاجانب على المدى الطويل تكون عنصرا قويا لنقل التكنولوجيا وكذلك تحسين هيكلة التكاليف عبر كافة مراحل المشروع, وهناك مصدران رئيسيان من خارج الميزانية لتمويل البنية التحتية:1. المنظمات الدولية والاقليمية التي توفر تمويل البنية التحتية على المدى الطويل والمتوسط كالبنك الدولي وبنوك التنمية الاقليمية...2. القطاع الخاص من خلال اليات مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص وترتيبات استراتيجية تقاسم الانتاج... ومن المهم ان يتم تحديد مساهمة القطاع الخاص في تنمية ا ......
#تعزيز
#البنية
#التحتية
#العراق
#ضرورة
#لتحقيق
#النمو
#الاقتصادي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=674176
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تستعمل كلمة البنية التحتية للإشارة الى البنية التحتية للنقل (الطرق والجسور والمطارات والموانئ والسكك الحديد) ,والاتصالات والاسكان وتوليد وتوزيع الكهرباء ... وتكون مشاريع البنية التحتية مشاريع ضخمة كالسدود والطرق السريعة والموانئ الضخمة ومحطات الكهرباء الكبيرة ,او مشاريع أصغر كالطرق السريعة الفرعية للارتباط بالطرق السريعة الكبيرة. ويمكن تعريف البنية التحتية بأنها المكونات المادية للأنظمة المترابطة التي توفر السلع والخدمات الضرورية اللازمة لتمكين او استدامة او تحسين ظروف الحياة المجتمعية. والبنية التحتية تسهل انتاج البضائع والخدمات بالإضافة الى توزيع المنتجات في الاسواق,اضافة الى الخدمات الاجتماعية الاساسية كالمدارس والمستشفيات.يعاني العراق من تدهور بناه التحتية بسبب حروب النظام المقبور وسياسته التي امتدت من عام 1980 ولغاية سقوطه في نيسان 2003 وما اعقبها من احتلال وانفلات امني وصراعات طائفية وارهاب يضاف اليها الازمة المالية التي تعرض لها العراق مؤخرا بسبب سياسته الاقتصادية المعتمدة على الاقتصاد الريعي وحيد الجانب ,وبسبب انخفاض اسعار النفط بسبب تفشي فيروس كورونا ما كبد البلاد خسائر كبيرة وتعرض بناه التحتية للدمار.وبعد عام 2003 والى اليوم يلاحظ ان كثير من مشاريع البنى التحتية في العراق الجديد رديئة وليست بالمستوى المطلوب ويشوب تنفيذها الفساد كما حصل على سبيل المثال في بناء ملعب محافظة المثنى الذي كلف المليارات من الدنانير وبعد انجازه ظهرت اخطاء كبيرة فيه لا حل لها الا بهدم الملعب كله من جديد ثم بناءه. كما يلاحظ ايضا ان الكثير من مناقصات المشاريع تباع من مقاول الى اخر بحيث ان المقاول الاخير لا يستطيع اكمال المشروع ما يؤدي الى التلكؤ بسبب ضعف قدرته المالية الى جانب تفشي الفساد وهذا يرجع الى عدم تدقيق القدرة المالية للمقاول والاعمال المنجزة التي قام بها.في كثير من محافظات العراق يلاحظ بأنها تفتقر الى البنى التحتية الضرورية ,فها هي البصرة مازالت غير قادرة على الحصول على مياه الشرب الامنة والخالية من الاملاح رغم انها من اكثر مناطق العراق انتاجا للنفط وتقع على شط العرب.في العراق يمكن اقامة العديد من مشاريع البنى التحتية مثل مشاريع الماء والصرف الصحي ومشاريع الصحة والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي ومشاريع النقل والموانئ والسكك الحديد اضافة الى مشاريع الزراعة والري ومد القنوات واستصلاح الاراضي ومشاريع المستلزمات الزراعية ( مكائن ,مرشات, منظومات سقي) ومشاريع الطرق الخارجية وبناء الجسور وانشاء الدور.. وغيرها.وكما جاء في الاجتماع الرابع لمجموعة العمل حول تمويل مشاريع البنية التحتية في العراق الذي عقد في الاردن للفترة من 26- 28 آذار 2011 ,فانه لايزال هناك الكثير مما يتعين القيام به ومن أهمه (تعزيز قدرة الحكومة لتوفير الخدمات الاساسية كما ان هناك حاجة الى النمو الاقتصادي ويتبين انه من الضروري تعزيز البنية التحتية للاستجابة لهذه الاحتياجات. وان مشاركة المستثمرين المحليين والاجانب على المدى الطويل تكون عنصرا قويا لنقل التكنولوجيا وكذلك تحسين هيكلة التكاليف عبر كافة مراحل المشروع, وهناك مصدران رئيسيان من خارج الميزانية لتمويل البنية التحتية:1. المنظمات الدولية والاقليمية التي توفر تمويل البنية التحتية على المدى الطويل والمتوسط كالبنك الدولي وبنوك التنمية الاقليمية...2. القطاع الخاص من خلال اليات مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص وترتيبات استراتيجية تقاسم الانتاج... ومن المهم ان يتم تحديد مساهمة القطاع الخاص في تنمية ا ......
#تعزيز
#البنية
#التحتية
#العراق
#ضرورة
#لتحقيق
#النمو
#الاقتصادي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=674176
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - تعزيز البنية التحتية في العراق ضرورة لتحقيق النمو الاقتصادي
احمد صالح سلوم : ادارتا ترامب وجونسون وفضيحة البنية التحتية الامريكية المترهلة
#الحوار_المتمدن
#احمد_صالح_سلوم تغطي اداراتا الفاشيان ترامب وجونسون استهتارهما بشعبيهما والتعامل معه كالقطيع وبالتالي اعلى عدد وفيات في العالم بكورونا امام نجاح الصين المذهل والفوري بسبب بنيتها التحتية التي تخدم الشعب وليس منتجعات والجزر السياحية والنفقات الامبراطورية للمليارديرات الامريكان والبريطانيين بينما شعوبهما في اسوأ حال صحيا تغطي ذلك بنشر اكاذيب تشبه اكاذيب اسلحة الدمار الشامل في العراق لتدميره ولكن الصين ليست العراق ففي الصين قيادة شيوعية ومحضرة لكل شيء لتجعلهم يروا ما لم يروه في اسوأ كوابيسهما ..؟؟ من المفترض عزل ترامب وادارته وتعيين قيادة شيوعية لتدير الولايات المتحدة وتؤمم الثروات وتضع المليارديرات في السجون من اجل ان تخدم الاموال في نيويورك الشعب الامريكي وليس حفنة من الاوليغارشية المالية Ibrahim Taha الرفيق ذلك مقصود ويجري اجبار ترامب بواسطة الحقير بومبيو واللوبي الصهيوني لاتهام الصين بنشر الفايروس وذلك يتطلب اعدادا اكبر من الموتي لتعبئة الاميركيين للتصادم مع الصين او ابتزازها.علما بانه داخل الصين كما داخل روسيا راسمالية ليبراليه منحازة للغرب ومشروعه. ماجد احمد الزاملي خلال الشهور القليلة القادمة نرى ترامب قد اكل انكسارا ما بعده انكسارا وهزيمة ما بعدها هزيمة في افغانستان يتعاون فيها الصين وايران وروسيا اضافة الى طالبان لان الاتفاق فشل بينه وبين طالبان...............................................................الغرب بني غناه من الاستعمار الخارجي والداخلي المتوحش منذ اربعة او خمسة قرون.. في ظرف خمسة عقود او ستة من حكم حزب شيوعي صيني ماوي تم اللحاق بالغرب والتفوق عليه مع ان الصين لم تستعمر بلدا ولم تستعمر شعبها بل اخرجت حوالي اكثر من مليار ومئتي الف مواطن من الفقر واسكنتهم وحسنت احوالهم المعيشية حتى ان هناك سبعة مئة وخمسين مليون سائح صيني سنويا في العالم وفي طرف عقد او عقدين ستحكم الصين العالم بشكل غير استعماري ويحترم كل الشعوب لانها عانت من احتلال الثالوث الامبريالي المتوحش الياباني الاوروبي الامريكي Abderrahmane Zeghdani i ليس هناك من شعب يحكم شعبا أو شعوبا أخرى ، ولا يحسب في عداد الإستعمار Ahmad Saloum الحكم من خلال القوة الاقتصادية وفرض قوانين بغيدا عن قانون القيمة المعولمة ومن اجل بناء اقتصادات تعاون متبادلة النفع وهذا موضوع معقد ولكن قوتها الاقتصادية الصاعدة ستجعل لها التأثير الحاكم وهذا موضوعيا حتى ولو لم تكن ترغب به الصين و الصين لاتعيد تشكيل الانظمة نسبيا حسب مزاجها.........................................الداعشية الاخوانجية اليمنية التركية الارهابية توكل كرمان خايفة ان يكون مصيرها كالداعشي الاخوانجي جمال الخاشقجي اي نشرا ثم شويا ثم اذابة بالمحاليل الكيماوية ثم الاختفاء في مجارير الخراء الى الأبد..عندما يحسبها اسيادك الصهاينة والامريكان ان في ذلك ربحا خالصا لهم من ال سعود ابتزازا وصفقات سيحركون دوائر سعودية خادمة لهم لنشرك وتخليص البشرية منك كما فعلوا بكل عملائهم من صدام الى شاه ايران الى خاشقجي ورفيق الحريري وضياء الحق ومرسي وجر.......................................Abdelazeem Eltayebكتب عبد العظيم الطيب معلقا على ملاحظات في موقعي الفرعي بالحوار المتمدة التعليق التالي ولأهميته ودقته بتوصيف المجرم راشد الغنوشي وعصابته انسخه واعيد نشره على صفحتي بالفيس بوك:"الغنوشى الارهابى العالمى هو ربيب وتلميذ الهالك الترابى الا ......
#ادارتا
#ترامب
#وجونسون
#وفضيحة
#البنية
#التحتية
#الامريكية
#المترهلة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=677727
#الحوار_المتمدن
#احمد_صالح_سلوم تغطي اداراتا الفاشيان ترامب وجونسون استهتارهما بشعبيهما والتعامل معه كالقطيع وبالتالي اعلى عدد وفيات في العالم بكورونا امام نجاح الصين المذهل والفوري بسبب بنيتها التحتية التي تخدم الشعب وليس منتجعات والجزر السياحية والنفقات الامبراطورية للمليارديرات الامريكان والبريطانيين بينما شعوبهما في اسوأ حال صحيا تغطي ذلك بنشر اكاذيب تشبه اكاذيب اسلحة الدمار الشامل في العراق لتدميره ولكن الصين ليست العراق ففي الصين قيادة شيوعية ومحضرة لكل شيء لتجعلهم يروا ما لم يروه في اسوأ كوابيسهما ..؟؟ من المفترض عزل ترامب وادارته وتعيين قيادة شيوعية لتدير الولايات المتحدة وتؤمم الثروات وتضع المليارديرات في السجون من اجل ان تخدم الاموال في نيويورك الشعب الامريكي وليس حفنة من الاوليغارشية المالية Ibrahim Taha الرفيق ذلك مقصود ويجري اجبار ترامب بواسطة الحقير بومبيو واللوبي الصهيوني لاتهام الصين بنشر الفايروس وذلك يتطلب اعدادا اكبر من الموتي لتعبئة الاميركيين للتصادم مع الصين او ابتزازها.علما بانه داخل الصين كما داخل روسيا راسمالية ليبراليه منحازة للغرب ومشروعه. ماجد احمد الزاملي خلال الشهور القليلة القادمة نرى ترامب قد اكل انكسارا ما بعده انكسارا وهزيمة ما بعدها هزيمة في افغانستان يتعاون فيها الصين وايران وروسيا اضافة الى طالبان لان الاتفاق فشل بينه وبين طالبان...............................................................الغرب بني غناه من الاستعمار الخارجي والداخلي المتوحش منذ اربعة او خمسة قرون.. في ظرف خمسة عقود او ستة من حكم حزب شيوعي صيني ماوي تم اللحاق بالغرب والتفوق عليه مع ان الصين لم تستعمر بلدا ولم تستعمر شعبها بل اخرجت حوالي اكثر من مليار ومئتي الف مواطن من الفقر واسكنتهم وحسنت احوالهم المعيشية حتى ان هناك سبعة مئة وخمسين مليون سائح صيني سنويا في العالم وفي طرف عقد او عقدين ستحكم الصين العالم بشكل غير استعماري ويحترم كل الشعوب لانها عانت من احتلال الثالوث الامبريالي المتوحش الياباني الاوروبي الامريكي Abderrahmane Zeghdani i ليس هناك من شعب يحكم شعبا أو شعوبا أخرى ، ولا يحسب في عداد الإستعمار Ahmad Saloum الحكم من خلال القوة الاقتصادية وفرض قوانين بغيدا عن قانون القيمة المعولمة ومن اجل بناء اقتصادات تعاون متبادلة النفع وهذا موضوع معقد ولكن قوتها الاقتصادية الصاعدة ستجعل لها التأثير الحاكم وهذا موضوعيا حتى ولو لم تكن ترغب به الصين و الصين لاتعيد تشكيل الانظمة نسبيا حسب مزاجها.........................................الداعشية الاخوانجية اليمنية التركية الارهابية توكل كرمان خايفة ان يكون مصيرها كالداعشي الاخوانجي جمال الخاشقجي اي نشرا ثم شويا ثم اذابة بالمحاليل الكيماوية ثم الاختفاء في مجارير الخراء الى الأبد..عندما يحسبها اسيادك الصهاينة والامريكان ان في ذلك ربحا خالصا لهم من ال سعود ابتزازا وصفقات سيحركون دوائر سعودية خادمة لهم لنشرك وتخليص البشرية منك كما فعلوا بكل عملائهم من صدام الى شاه ايران الى خاشقجي ورفيق الحريري وضياء الحق ومرسي وجر.......................................Abdelazeem Eltayebكتب عبد العظيم الطيب معلقا على ملاحظات في موقعي الفرعي بالحوار المتمدة التعليق التالي ولأهميته ودقته بتوصيف المجرم راشد الغنوشي وعصابته انسخه واعيد نشره على صفحتي بالفيس بوك:"الغنوشى الارهابى العالمى هو ربيب وتلميذ الهالك الترابى الا ......
#ادارتا
#ترامب
#وجونسون
#وفضيحة
#البنية
#التحتية
#الامريكية
#المترهلة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=677727
الحوار المتمدن
احمد صالح سلوم - ادارتا ترامب وجونسون وفضيحة البنية التحتية الامريكية المترهلة
عادل عبد الزهرة شبيب : مجلس الاعمار في العراق واهدافه في بناء البنى التحتية واقامة المشاريع الكبرى في البلاد .
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب سبق وان صادق مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون مجلس الاعمار وهو المشروع الذي تم اعداده بصورة مشتركة بين رئاستي الجمهورية والوزراء . وان الهدف منه حسب ما اعلن انشاء البنى التحتية واقامة المشاريع الكبرى في البلاد ( آملين ان لا تكون وهمية ) كالطرق والجسور والمطارات والموانئ , فضلا عن القضاء على البطالة ( بدلا من رش الماء الحار على اصحاب الشهادات العاطلين عن العمل ) من خلال تشجيع الاستثمار وتشغيل الأيدي العاملة ومتابعة انشاء المشاريع الاستراتيجية والصناعية والزراعية والصحية والاسكان وادامة تشغيلها وفقا للمعايير والمفاهيم العالمية حسبما ورد ذلك في بيان رئاسي .وهذه مهمة عاجلة تنتظر الحكومة العراقية الجديدة .استنساخ التجربة :وهذه التجربة اليوم هي استنساخ لتجربة سابقة تعود الى خمسينيات القرن الماضي والذي نجح المجلس في تنفيذ مشاريع كبرى ناجحة مثل سد وبحيرة الثرثار وسد وبحيرة الحبانية اللذين حميا بغداد من خطر الفيضان اضافة الى بناء سد دوكان ودربندخان للحماية من الفيضان وتوفير الطاقة وتطوير الزراعة , والاهتمام بقطاع الطرق والجسور في خطط متوسطة الأمد تمثلت في تعبيد آلاف الكيلومترات لربط مدن العراق بشبكة طرق وجسور حديثة . كما تم انجاز المشاريع قصيرة الأمد التي لها تماس مباشر مع حياة المواطن مثل مشاريع التنمية في قطاع الاسكان حيث تم بناء آلاف الوحدات السكنية لذوي الدخل المحدود وتطوير قطاع الصحة والتوسع في بنية التعليم الأساسي والتعليم العالي. عجز الحكومات المتعاقبة :بعد سقوط النظام الدكتاتوري السابق عام 2003 وارتفاع اسعار النفط في الأسواق العالمية حصل العراق على عوائد مالية كبيرة , الا ان ذلك لم يؤد الى تنفيذ مشروع خدمي واحد او بناء مستشفى او مصنع او مدرسة او تطوير الصناعة والزراعة والسياحة والتعدين والنقل وتوفير الكهرباء والماء , وتركت البنية التحتية المهترئة لتصل الى اسوأ المستويات حتى غدت بغداد أسوأ مدينة للعيش في العالم من حيث معايير جودة الخدمات والصحة والتعليم والأمن وجاذبية الاستثمار , واصبحت اسوأ مدينة لرجال الأعمال واصبح العراق اسوأ بلد في العالم في مستوى التعليم والصحة , واحتل العراق المراتب الاولى من بين الدول الأكثر فسادا في العالم واهملت فيه القطاعات الانتاجية والتصديرية واعتمد على الاستيراد لسد حاجات السكان بما فيها سلة غذائه . وحتى جواز السفر فيه اعتبر من اسوأ الجوازات في العالم. وقامت مافيات الفساد بإفراغ خزينة العراق , حيث تشير الاحصاءات الى انه بين عامي 2004 و2014 تم هدر ما قيمته حوالي ( 500 ) مليار دولار من عائدات البترول واصبح العراق امام كارثة حقيقية . وعانى العراق منذ 2003 والى اليوم من معوق اقتصادي كبير مرده سوء التخطيط وعدم وجود استراتيجية اقتصادية واضحة ( عدا استراتيجية نهب المال العام ) وهذه المشكلة ادت الى عدم رؤية مشاريع استراتيجية النور , وما نفذ من مشاريع صغيرة في الغالب غير مؤثرة على نطاق الاقتصاد العام .الآمال المرجوة :و بعد الاعلان عن تشكيل مجلس الاعمار, هل يتمكن من اداء دوره وفقا للأهداف المرسومة له ؟ ام سيكون حبرا على ورق حاله حال مشروع مجلس الخدمة العامة والمجلس الأعلى لمكافحة الفساد؟ وغيرها من الهيئات التي تم تشكيلها ولم تؤد دورها المطلوب . وكما قال الراحل د. مهدي الحافظ الخبير الاقتصادي ووزير التخطيط الأسبق في تصريح له عام 2014 ان (( انشاء مجلس الاعمار خطوة مهمة لتحقيق التنمية في العراق ولكن انشاء هذا المجلس يحتاج الى حكومة فاعلة ولديها رؤية اقتصادية موحدة ... فالعراق لا يمتلك أي رؤية اقتصادية و ......
#مجلس
#الاعمار
#العراق
#واهدافه
#بناء
#البنى
#التحتية
#واقامة
#المشاريع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=682340
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب سبق وان صادق مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون مجلس الاعمار وهو المشروع الذي تم اعداده بصورة مشتركة بين رئاستي الجمهورية والوزراء . وان الهدف منه حسب ما اعلن انشاء البنى التحتية واقامة المشاريع الكبرى في البلاد ( آملين ان لا تكون وهمية ) كالطرق والجسور والمطارات والموانئ , فضلا عن القضاء على البطالة ( بدلا من رش الماء الحار على اصحاب الشهادات العاطلين عن العمل ) من خلال تشجيع الاستثمار وتشغيل الأيدي العاملة ومتابعة انشاء المشاريع الاستراتيجية والصناعية والزراعية والصحية والاسكان وادامة تشغيلها وفقا للمعايير والمفاهيم العالمية حسبما ورد ذلك في بيان رئاسي .وهذه مهمة عاجلة تنتظر الحكومة العراقية الجديدة .استنساخ التجربة :وهذه التجربة اليوم هي استنساخ لتجربة سابقة تعود الى خمسينيات القرن الماضي والذي نجح المجلس في تنفيذ مشاريع كبرى ناجحة مثل سد وبحيرة الثرثار وسد وبحيرة الحبانية اللذين حميا بغداد من خطر الفيضان اضافة الى بناء سد دوكان ودربندخان للحماية من الفيضان وتوفير الطاقة وتطوير الزراعة , والاهتمام بقطاع الطرق والجسور في خطط متوسطة الأمد تمثلت في تعبيد آلاف الكيلومترات لربط مدن العراق بشبكة طرق وجسور حديثة . كما تم انجاز المشاريع قصيرة الأمد التي لها تماس مباشر مع حياة المواطن مثل مشاريع التنمية في قطاع الاسكان حيث تم بناء آلاف الوحدات السكنية لذوي الدخل المحدود وتطوير قطاع الصحة والتوسع في بنية التعليم الأساسي والتعليم العالي. عجز الحكومات المتعاقبة :بعد سقوط النظام الدكتاتوري السابق عام 2003 وارتفاع اسعار النفط في الأسواق العالمية حصل العراق على عوائد مالية كبيرة , الا ان ذلك لم يؤد الى تنفيذ مشروع خدمي واحد او بناء مستشفى او مصنع او مدرسة او تطوير الصناعة والزراعة والسياحة والتعدين والنقل وتوفير الكهرباء والماء , وتركت البنية التحتية المهترئة لتصل الى اسوأ المستويات حتى غدت بغداد أسوأ مدينة للعيش في العالم من حيث معايير جودة الخدمات والصحة والتعليم والأمن وجاذبية الاستثمار , واصبحت اسوأ مدينة لرجال الأعمال واصبح العراق اسوأ بلد في العالم في مستوى التعليم والصحة , واحتل العراق المراتب الاولى من بين الدول الأكثر فسادا في العالم واهملت فيه القطاعات الانتاجية والتصديرية واعتمد على الاستيراد لسد حاجات السكان بما فيها سلة غذائه . وحتى جواز السفر فيه اعتبر من اسوأ الجوازات في العالم. وقامت مافيات الفساد بإفراغ خزينة العراق , حيث تشير الاحصاءات الى انه بين عامي 2004 و2014 تم هدر ما قيمته حوالي ( 500 ) مليار دولار من عائدات البترول واصبح العراق امام كارثة حقيقية . وعانى العراق منذ 2003 والى اليوم من معوق اقتصادي كبير مرده سوء التخطيط وعدم وجود استراتيجية اقتصادية واضحة ( عدا استراتيجية نهب المال العام ) وهذه المشكلة ادت الى عدم رؤية مشاريع استراتيجية النور , وما نفذ من مشاريع صغيرة في الغالب غير مؤثرة على نطاق الاقتصاد العام .الآمال المرجوة :و بعد الاعلان عن تشكيل مجلس الاعمار, هل يتمكن من اداء دوره وفقا للأهداف المرسومة له ؟ ام سيكون حبرا على ورق حاله حال مشروع مجلس الخدمة العامة والمجلس الأعلى لمكافحة الفساد؟ وغيرها من الهيئات التي تم تشكيلها ولم تؤد دورها المطلوب . وكما قال الراحل د. مهدي الحافظ الخبير الاقتصادي ووزير التخطيط الأسبق في تصريح له عام 2014 ان (( انشاء مجلس الاعمار خطوة مهمة لتحقيق التنمية في العراق ولكن انشاء هذا المجلس يحتاج الى حكومة فاعلة ولديها رؤية اقتصادية موحدة ... فالعراق لا يمتلك أي رؤية اقتصادية و ......
#مجلس
#الاعمار
#العراق
#واهدافه
#بناء
#البنى
#التحتية
#واقامة
#المشاريع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=682340
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - مجلس الاعمار في العراق واهدافه في بناء البنى التحتية واقامة المشاريع الكبرى في البلاد .
عادل عبد الزهرة شبيب : هل يعاني العراق من تدهور بناه التحتية ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تستعمل كلمة البنية التحتية للإشارة الى البنية التحتية للنقل (الطرق والجسور والمطارات والموانئ وسكك الحديد) ,والاتصالات والاسكان وتوليد وتوزيع الكهرباء ... وتكون مشاريع البنية التحتية مشاريع ضخمة كالسدود والطرق السريعة والموانئ الضخمة ومحطات الكهرباء الكبيرة ,او مشاريع أصغر كالطرق السريعة الفرعية للارتباط بالطرق السريعة الكبيرة.ويمكن تعريف البنية التحتية بأنها المكونات المادية للأنظمة المترابطة التي توفر السلع والخدمات الضرورية اللازمة لتمكين او استدامة او تحسين ظروف الحياة المجتمعية. والبنية التحتية تسهل انتاج البضائع والخدمات بالإضافة الى توزيع المنتجات في الاسواق, اضافة الى الخدمات الاجتماعية الاساسية كالمدارس والمستشفيات.يعاني العراق تدهور بناه التحتية بسبب حروب النظام المقبور وسياسته التي امتدت من عام 1980 ولغاية سقوطه في نيسان 2003 وما اعقبها من احتلال وانفلات امني وصراعات طائفية وارهاب تضاف اليها الازمة المالية التي تعرض لها العراق مؤخرا بسبب سياسته الاقتصادية المعتمدة على الاقتصاد الريعي وحيد الجانب ,ما كبد البلاد خسائر كبيرة وتعرض بناه التحتية للدمار.وبعد عام 2003 والى اليوم يلاحظ ان كثير من مشاريع البنى التحتية في العراق الجديد رديئة، وليست بالمستوى المطلوب ويشوب تنفيذها الفساد كما حصل على سبيل المثال في بناء ملعب محافظة المثنى الذي كلف المليارات من الدنانير وبعد انجازه ظهرت اخطاء كبيرة فيه لا يمكن حلها الا بهدم الملعب كله من جديد ثم اعادة بنائه كما قيل واعلن. كما يلاحظ ايضا ان الكثير من مناقصات المشاريع تباع من مقاول الى اخر بحيث ان المقاول الاخير لا يستطيع اكمال المشروع ما يؤدي الى التلكؤ بسبب ضعف قدرته المالية الى جانب تفشي الفساد وهذا يرجع الى عدم تدقيق القدرة المالية للمقاول والاعمال المنجزة التي قام بها.في كثير من محافظات العراق يلاحظ بأنها تفتقر الى البنى التحتية الضرورية ,فها هي البصرة مازالت غير قادرة على الحصول على مياه الشرب الامنة والخالية من الاملاح على الرغم من انها من اكثر مناطق العراق انتاجا للنفط وتقع على شط العرب. وامتد الأمر الى كل المدن العراقية بما فيها بغداد العاصمة حيث يتم شراء عبوات الماء النقي مما يكلف العوائل العراقية هما آخر .في العراق يمكن اقامة العديد من مشاريع البنى التحتية مثل مشاريع الماء والصرف الصحي ومشاريع الصحة والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي ومشاريع النقل والموانئ وسكك الحديد اضافة الى مشاريع الزراعة والري ومد القنوات واستصلاح الاراضي ومشاريع المستلزمات الزراعية ( مكائن ,مرشات , منظومات سقي) ومشاريع الطرق الخارجية وبناء الجسور وانشاء الدور.. وغيرها.وكما جاء في الاجتماع الرابع لمجموعة العمل حول تمويل مشاريع البنية التحتية في العراق الذي عقد في الاردن للفترة من 26- 28 آذار 2011 ,فانه لايزال هناك الكثير مما يتعين القيام به ومن أهمه تعزيز قدرة الحكومة لتوفير الخدمات الاساسية كما ان هناك حاجة الى النمو الاقتصادي ويتبين انه من الضروري تعزيز البنية التحتية للاستجابة لهذه الاحتياجات. وان مشاركة المستثمرين المحليين والاجانب على المدى الطويل تكون عنصرا قويا لنقل التكنولوجيا وكذلك تحسين هيكلة التكاليف عبر كافة مراحل المشروع, وهناك مصدران رئيسيان من خارج الميزانية لتمويل البنية التحتية:1. المنظمات الدولية والإقليمية التي توفر تمويل البنية التحتية على المدى الطويل والمتوسط كالبنك الدولي وبنوك التنمية الاقليمية...2. القطاع الخاص من خلال آليات مثل الشراكات بين القطاعين العام و ......
#يعاني
#العراق
#تدهور
#بناه
#التحتية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=687884
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تستعمل كلمة البنية التحتية للإشارة الى البنية التحتية للنقل (الطرق والجسور والمطارات والموانئ وسكك الحديد) ,والاتصالات والاسكان وتوليد وتوزيع الكهرباء ... وتكون مشاريع البنية التحتية مشاريع ضخمة كالسدود والطرق السريعة والموانئ الضخمة ومحطات الكهرباء الكبيرة ,او مشاريع أصغر كالطرق السريعة الفرعية للارتباط بالطرق السريعة الكبيرة.ويمكن تعريف البنية التحتية بأنها المكونات المادية للأنظمة المترابطة التي توفر السلع والخدمات الضرورية اللازمة لتمكين او استدامة او تحسين ظروف الحياة المجتمعية. والبنية التحتية تسهل انتاج البضائع والخدمات بالإضافة الى توزيع المنتجات في الاسواق, اضافة الى الخدمات الاجتماعية الاساسية كالمدارس والمستشفيات.يعاني العراق تدهور بناه التحتية بسبب حروب النظام المقبور وسياسته التي امتدت من عام 1980 ولغاية سقوطه في نيسان 2003 وما اعقبها من احتلال وانفلات امني وصراعات طائفية وارهاب تضاف اليها الازمة المالية التي تعرض لها العراق مؤخرا بسبب سياسته الاقتصادية المعتمدة على الاقتصاد الريعي وحيد الجانب ,ما كبد البلاد خسائر كبيرة وتعرض بناه التحتية للدمار.وبعد عام 2003 والى اليوم يلاحظ ان كثير من مشاريع البنى التحتية في العراق الجديد رديئة، وليست بالمستوى المطلوب ويشوب تنفيذها الفساد كما حصل على سبيل المثال في بناء ملعب محافظة المثنى الذي كلف المليارات من الدنانير وبعد انجازه ظهرت اخطاء كبيرة فيه لا يمكن حلها الا بهدم الملعب كله من جديد ثم اعادة بنائه كما قيل واعلن. كما يلاحظ ايضا ان الكثير من مناقصات المشاريع تباع من مقاول الى اخر بحيث ان المقاول الاخير لا يستطيع اكمال المشروع ما يؤدي الى التلكؤ بسبب ضعف قدرته المالية الى جانب تفشي الفساد وهذا يرجع الى عدم تدقيق القدرة المالية للمقاول والاعمال المنجزة التي قام بها.في كثير من محافظات العراق يلاحظ بأنها تفتقر الى البنى التحتية الضرورية ,فها هي البصرة مازالت غير قادرة على الحصول على مياه الشرب الامنة والخالية من الاملاح على الرغم من انها من اكثر مناطق العراق انتاجا للنفط وتقع على شط العرب. وامتد الأمر الى كل المدن العراقية بما فيها بغداد العاصمة حيث يتم شراء عبوات الماء النقي مما يكلف العوائل العراقية هما آخر .في العراق يمكن اقامة العديد من مشاريع البنى التحتية مثل مشاريع الماء والصرف الصحي ومشاريع الصحة والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي ومشاريع النقل والموانئ وسكك الحديد اضافة الى مشاريع الزراعة والري ومد القنوات واستصلاح الاراضي ومشاريع المستلزمات الزراعية ( مكائن ,مرشات , منظومات سقي) ومشاريع الطرق الخارجية وبناء الجسور وانشاء الدور.. وغيرها.وكما جاء في الاجتماع الرابع لمجموعة العمل حول تمويل مشاريع البنية التحتية في العراق الذي عقد في الاردن للفترة من 26- 28 آذار 2011 ,فانه لايزال هناك الكثير مما يتعين القيام به ومن أهمه تعزيز قدرة الحكومة لتوفير الخدمات الاساسية كما ان هناك حاجة الى النمو الاقتصادي ويتبين انه من الضروري تعزيز البنية التحتية للاستجابة لهذه الاحتياجات. وان مشاركة المستثمرين المحليين والاجانب على المدى الطويل تكون عنصرا قويا لنقل التكنولوجيا وكذلك تحسين هيكلة التكاليف عبر كافة مراحل المشروع, وهناك مصدران رئيسيان من خارج الميزانية لتمويل البنية التحتية:1. المنظمات الدولية والإقليمية التي توفر تمويل البنية التحتية على المدى الطويل والمتوسط كالبنك الدولي وبنوك التنمية الاقليمية...2. القطاع الخاص من خلال آليات مثل الشراكات بين القطاعين العام و ......
#يعاني
#العراق
#تدهور
#بناه
#التحتية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=687884
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - هل يعاني العراق من تدهور بناه التحتية ؟
عادل عبد الزهرة شبيب : ماذا ستفعل الورقة الحكومية البيضاء للبنى التحتية في العراق ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تستعمل كلمة البنية التحتية للإشارة الى البنية التحتية للنقل (الطرق والجسور والمطارات والموانئ والسكك الحديد) ,والاتصالات والاسكان وتوليد وتوزيع الكهرباء ... وتكون مشاريع البنية التحتية مشاريع ضخمة كالسدود والطرق السريعة والموانئ الضخمة ومحطات الكهرباء الكبيرة ,او مشاريع أصغر كالطرق السريعة الفرعية للارتباط بالطرق السريعة الكبيرة. ويمكن تعريف البنية التحتية بأنها المكونات المادية للأنظمة المترابطة التي توفر السلع والخدمات الضرورية اللازمة لتمكين او استدامة او تحسين ظروف الحياة المجتمعية. والبنية التحتية تسهل انتاج البضائع والخدمات بالإضافة الى توزيع المنتجات في الاسواق,اضافة الى الخدمات الاجتماعية الاساسية كالمدارس والمستشفيات.يعاني العراق من تدهور بناه التحتية بسبب حروب النظام المقبور وسياسته التي امتدت من عام 1980 ولغاية سقوطه في نيسان 2003 وما اعقبها من احتلال وانفلات امني وصراعات طائفية وارهاب يضاف اليها الازمة المالية التي تعرض لها العراق مؤخرا بسبب سياسته الاقتصادية المعتمدة على الاقتصاد الريعي وحيد الجانب ,ما كبد البلاد خسائر كبيرة وتعرض بناه التحتية للدمار.وبعد عام 2003 والى اليوم يلاحظ ان كثير من مشاريع البنى التحتية في العراق الجديد رديئة وليست بالمستوى المطلوب ويشوب تنفيذها الفساد كما حصل على سبيل المثال في بناء ملعب محافظة المثنى الذي كلف المليارات من الدنانير وبعد انجازه ظهرت اخطاء كبيرة فيه لا حل لها الا بهدم الملعب كله من جديد ثم بناءه. كما يلاحظ ايضا ان الكثير من مناقصات المشاريع تباع من مقاول الى اخر بحيث ان المقاول الاخير لا يستطيع اكمال المشروع ما يؤدي الى التلكؤ بسبب ضعف قدرته المالية الى جانب تفشي الفساد وهذا يرجع الى عدم تدقيق القدرة المالية للمقاول والاعمال المنجزة التي قام بها.في كثير من محافظات العراق يلاحظ بأنها تفتقر الى البنى التحتية الضرورية ,فها هي البصرة مازالت غير قادرة على الحصول على مياه الشرب الامنة والخالية من الاملاح رغم انها من اكثر مناطق العراق انتاجا للنفط وتقع على شط العرب.في العراق يمكن اقامة العديد من مشاريع البنى التحتية مثل مشاريع الماء والصرف الصحي ومشاريع الصحة والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي ومشاريع النقل والموانئ والسكك الحديد اضافة الى مشاريع الزراعة والري ومد القنوات واستصلاح الاراضي ومشاريع المستلزمات الزراعية ( مكائن ,مرشات, منظومات سقي) ومشاريع الطرق الخارجية وبناء الجسور وانشاء الدور.. وغيرها.لايزال هناك الكثير مما يتعين القيام به ومن أهمه(تعزيز قدرة الحكومة لتوفير الخدمات الاساسية كما ان هناك حاجة الى النمو الاقتصادي ويتبين انه من الضروري تعزيز البنية التحتية للاستجابة لهذه الاحتياجات. وان مشاركة المستثمرين المحليين والاجانب على المدى الطويل تكون عنصرا قويا لنقل التكنولوجيا وكذلك تحسين هيكلة التكاليف عبر كافة مراحل المشروع, وهناك مصدران رئيسيان من خارج الميزانية لتمويل البنية التحتية:1. المنظمات الدولية والاقليمية التي توفر تمويل البنية التحتية على المدى الطويل والمتوسط كالبنك الدولي وبنوك التنمية الاقليمية...2. القطاع الخاص من خلال اليات مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص وترتيبات استراتيجية تقاسم الانتاج... ومن المهم ان يتم تحديد مساهمة القطاع الخاص في تنمية البنية التحتية من خلال وسيلة تسمح بالتدفق النقدي للشركاء.سبق وان تم تقديم مسودة لقانون البنى التحتية يمول التنفيذ عن طريق القروض ,الا انه لاقى معارضة ولم يمرر في مجلس النواب بدورته الساب ......
#ماذا
#ستفعل
#الورقة
#الحكومية
#البيضاء
#للبنى
#التحتية
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696705
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تستعمل كلمة البنية التحتية للإشارة الى البنية التحتية للنقل (الطرق والجسور والمطارات والموانئ والسكك الحديد) ,والاتصالات والاسكان وتوليد وتوزيع الكهرباء ... وتكون مشاريع البنية التحتية مشاريع ضخمة كالسدود والطرق السريعة والموانئ الضخمة ومحطات الكهرباء الكبيرة ,او مشاريع أصغر كالطرق السريعة الفرعية للارتباط بالطرق السريعة الكبيرة. ويمكن تعريف البنية التحتية بأنها المكونات المادية للأنظمة المترابطة التي توفر السلع والخدمات الضرورية اللازمة لتمكين او استدامة او تحسين ظروف الحياة المجتمعية. والبنية التحتية تسهل انتاج البضائع والخدمات بالإضافة الى توزيع المنتجات في الاسواق,اضافة الى الخدمات الاجتماعية الاساسية كالمدارس والمستشفيات.يعاني العراق من تدهور بناه التحتية بسبب حروب النظام المقبور وسياسته التي امتدت من عام 1980 ولغاية سقوطه في نيسان 2003 وما اعقبها من احتلال وانفلات امني وصراعات طائفية وارهاب يضاف اليها الازمة المالية التي تعرض لها العراق مؤخرا بسبب سياسته الاقتصادية المعتمدة على الاقتصاد الريعي وحيد الجانب ,ما كبد البلاد خسائر كبيرة وتعرض بناه التحتية للدمار.وبعد عام 2003 والى اليوم يلاحظ ان كثير من مشاريع البنى التحتية في العراق الجديد رديئة وليست بالمستوى المطلوب ويشوب تنفيذها الفساد كما حصل على سبيل المثال في بناء ملعب محافظة المثنى الذي كلف المليارات من الدنانير وبعد انجازه ظهرت اخطاء كبيرة فيه لا حل لها الا بهدم الملعب كله من جديد ثم بناءه. كما يلاحظ ايضا ان الكثير من مناقصات المشاريع تباع من مقاول الى اخر بحيث ان المقاول الاخير لا يستطيع اكمال المشروع ما يؤدي الى التلكؤ بسبب ضعف قدرته المالية الى جانب تفشي الفساد وهذا يرجع الى عدم تدقيق القدرة المالية للمقاول والاعمال المنجزة التي قام بها.في كثير من محافظات العراق يلاحظ بأنها تفتقر الى البنى التحتية الضرورية ,فها هي البصرة مازالت غير قادرة على الحصول على مياه الشرب الامنة والخالية من الاملاح رغم انها من اكثر مناطق العراق انتاجا للنفط وتقع على شط العرب.في العراق يمكن اقامة العديد من مشاريع البنى التحتية مثل مشاريع الماء والصرف الصحي ومشاريع الصحة والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي ومشاريع النقل والموانئ والسكك الحديد اضافة الى مشاريع الزراعة والري ومد القنوات واستصلاح الاراضي ومشاريع المستلزمات الزراعية ( مكائن ,مرشات, منظومات سقي) ومشاريع الطرق الخارجية وبناء الجسور وانشاء الدور.. وغيرها.لايزال هناك الكثير مما يتعين القيام به ومن أهمه(تعزيز قدرة الحكومة لتوفير الخدمات الاساسية كما ان هناك حاجة الى النمو الاقتصادي ويتبين انه من الضروري تعزيز البنية التحتية للاستجابة لهذه الاحتياجات. وان مشاركة المستثمرين المحليين والاجانب على المدى الطويل تكون عنصرا قويا لنقل التكنولوجيا وكذلك تحسين هيكلة التكاليف عبر كافة مراحل المشروع, وهناك مصدران رئيسيان من خارج الميزانية لتمويل البنية التحتية:1. المنظمات الدولية والاقليمية التي توفر تمويل البنية التحتية على المدى الطويل والمتوسط كالبنك الدولي وبنوك التنمية الاقليمية...2. القطاع الخاص من خلال اليات مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص وترتيبات استراتيجية تقاسم الانتاج... ومن المهم ان يتم تحديد مساهمة القطاع الخاص في تنمية البنية التحتية من خلال وسيلة تسمح بالتدفق النقدي للشركاء.سبق وان تم تقديم مسودة لقانون البنى التحتية يمول التنفيذ عن طريق القروض ,الا انه لاقى معارضة ولم يمرر في مجلس النواب بدورته الساب ......
#ماذا
#ستفعل
#الورقة
#الحكومية
#البيضاء
#للبنى
#التحتية
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696705
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - ماذا ستفعل الورقة الحكومية البيضاء للبنى التحتية في العراق ؟
طه رشيد : مسرح الرباط الكبير والبنى التحتية في العراق
#الحوار_المتمدن
#طه_رشيد لا اريد ان اناقش التخبط في السياسة العراقية واسباب الخراب الذي حل بالبنى التحتية في بلدنا من صحة وتعليم وثقافة وكهرباء وصناعة وزراعة وغيرها من الخدمات، ولكني اود ان اشير الى ان بلدانا لا تمتلك ربع ميزانية العراق ولا تمتلك الموارد الطبيعية التي نمتلك، وميزانيتها اقل من ثلاثين مليار دولار ومع هذا تخصص ما يقارب ملياري درهم مغربي ( ما يقارب 181 مليون دولار ) لبناء مسرح وسط عاصمة بلادها، انه المغرب الجميل الزاخر بمهرجاناته الثقافية طيلة العام، ليعلن عن افتتاح مسرح الرباط الكبير، والمفاجأة الجميلة ان مصممة هذا الصرح الكبير هي المهندسة العراقية الراحلة زها حديد!ارفع قبعتي وانحني لمن ساهم ببناء وانجاز هذا المَعْلم الذي سيبقى ذخرا للأجيال القادمة، وادناه نبذة مختصرة عن هذا الصرح:المسرح الكبير للرباط هو مسرح يمتد على مساحة سبع هكتارات، وتم تشييده على ضفة نهر أبي رقراق، بمحاذاة معلمتين هما صومعة حسان وضريح محمد الخامس، وقد تطلب إنجازه استثماراً إجمالياً قدره مليار و677 مليون درهم، ويشتمل على مسرح يتسع لـ 7000 مقعد، وقاعة للعروض تتسع لـ 1900 مقعد، إلى جانب جميع المرافق الضرورية، ويهدف المسرح الكبير للرباط إلى تمكين مدينة الرباط كي تكون قطبا مخصصا للتنشيط الفني والترفيه، من شأنه احتضان التظاهرات الفنية الوطنية والدولية الكبرى وتحفيز بروز المواهب، لاسيما في أوساط الشباب. ويعتبر هذا المسرح جزءاً من البرنامج المندمج للتنمية الحضرية لمدينة الرباط 2014 - 2018 "الرباط مدينة الأنوار، عاصمة المغرب الثقافية"، والذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس في 12 ماي 2014.وضمن الميزانية السنوية تم تخصيص 47.5 مليون درهم (حوالي خمسة ملايين دولار أميركي) لدعم الصناعات الثقافية وتنظيم المهرجانات.ويضاف إلى ذلك جانب آخر من التظاهرات الفنية يخضع لصلاحيات قطاع الاتصال، ويتعلق الأمر بالمهرجانات والملتقيات السينمائية التي تستفيد هي الأخرى بشروط مماثلة من برنامج الدعم العمومي، ويواجه كثيرا منها انتقادات من حيث ضعف البرنامج الفني وعجزها عن استقطاب الجمهور واختلالات إدارتها المالية.وفي 2018، منحت اللجنة المختصة أكثر من 28 مليون درهم (ما يناهز ثلاثة ملايين دولار) توزعت بين 64 مهرجانا. علما ان عدد المهرجانات الفنية المحلية والدولية في المغرب يزيد على خمسمائة مهرجان!بينما نحن في بغداد لم نستطع ان نقيم مهرجانا دوليا واحدا متميزا! والبنية التحتية متهرأة فلولا جهود بعض المخلصين الممثلة بالصديق د. احمد حسن موسى وكادر دائرة السينما والمسرح لما تم بناء مسرح اشور الصغير داخل بناية المسرح الوطني، ولا كان بالإمكان استعادة مسرح الرشيد الذي ما زال بحاجة الى اموال طائلة لاعادة تعمير بنايته، التي تضم اكثر من خمسة طوابق!وما زالت ملفات الفساد في وزارة الثقافة العراقية تزكم الانوف! وها هي محكمة التمييز الاتحادية تحكم لصالح وزارة الثقافة في قضية مشروع دار الأوبرا بعد اثبات إخلال الشركة المتعاقد معها بشروط التعاقد. وجاء قرار التمييز لأنَّ الشركة المتعاقد معها أخلت بالتزاماتها التعاقدية فلا تستحق المبلغ الوارد في قرار محكمة الاستئناف ولا تستحق التعويض، وقد تأكد اخلالها بالتزاماتها. ولكن هل تم محاسبة هذه الشركة والمسؤولين عنها دار الاوبرا الذي كلف الدولة مليارات الدولارات!من الجدير بالذكر أنَّ عقد إنشاء دار الأوبرا كان قد أبرم عام 2011 ورغم منح مدةٍ إضافيةٍ من قبل الوزارة للشركة إلا إنها بقيت متلكئةً، ولم تحقق تقدماً في إنجاز الأعمال المتعاقد على تنفيذها، مما حدا بالوزارة إلى س ......
#مسرح
#الرباط
#الكبير
#والبنى
#التحتية
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=701498
#الحوار_المتمدن
#طه_رشيد لا اريد ان اناقش التخبط في السياسة العراقية واسباب الخراب الذي حل بالبنى التحتية في بلدنا من صحة وتعليم وثقافة وكهرباء وصناعة وزراعة وغيرها من الخدمات، ولكني اود ان اشير الى ان بلدانا لا تمتلك ربع ميزانية العراق ولا تمتلك الموارد الطبيعية التي نمتلك، وميزانيتها اقل من ثلاثين مليار دولار ومع هذا تخصص ما يقارب ملياري درهم مغربي ( ما يقارب 181 مليون دولار ) لبناء مسرح وسط عاصمة بلادها، انه المغرب الجميل الزاخر بمهرجاناته الثقافية طيلة العام، ليعلن عن افتتاح مسرح الرباط الكبير، والمفاجأة الجميلة ان مصممة هذا الصرح الكبير هي المهندسة العراقية الراحلة زها حديد!ارفع قبعتي وانحني لمن ساهم ببناء وانجاز هذا المَعْلم الذي سيبقى ذخرا للأجيال القادمة، وادناه نبذة مختصرة عن هذا الصرح:المسرح الكبير للرباط هو مسرح يمتد على مساحة سبع هكتارات، وتم تشييده على ضفة نهر أبي رقراق، بمحاذاة معلمتين هما صومعة حسان وضريح محمد الخامس، وقد تطلب إنجازه استثماراً إجمالياً قدره مليار و677 مليون درهم، ويشتمل على مسرح يتسع لـ 7000 مقعد، وقاعة للعروض تتسع لـ 1900 مقعد، إلى جانب جميع المرافق الضرورية، ويهدف المسرح الكبير للرباط إلى تمكين مدينة الرباط كي تكون قطبا مخصصا للتنشيط الفني والترفيه، من شأنه احتضان التظاهرات الفنية الوطنية والدولية الكبرى وتحفيز بروز المواهب، لاسيما في أوساط الشباب. ويعتبر هذا المسرح جزءاً من البرنامج المندمج للتنمية الحضرية لمدينة الرباط 2014 - 2018 "الرباط مدينة الأنوار، عاصمة المغرب الثقافية"، والذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس في 12 ماي 2014.وضمن الميزانية السنوية تم تخصيص 47.5 مليون درهم (حوالي خمسة ملايين دولار أميركي) لدعم الصناعات الثقافية وتنظيم المهرجانات.ويضاف إلى ذلك جانب آخر من التظاهرات الفنية يخضع لصلاحيات قطاع الاتصال، ويتعلق الأمر بالمهرجانات والملتقيات السينمائية التي تستفيد هي الأخرى بشروط مماثلة من برنامج الدعم العمومي، ويواجه كثيرا منها انتقادات من حيث ضعف البرنامج الفني وعجزها عن استقطاب الجمهور واختلالات إدارتها المالية.وفي 2018، منحت اللجنة المختصة أكثر من 28 مليون درهم (ما يناهز ثلاثة ملايين دولار) توزعت بين 64 مهرجانا. علما ان عدد المهرجانات الفنية المحلية والدولية في المغرب يزيد على خمسمائة مهرجان!بينما نحن في بغداد لم نستطع ان نقيم مهرجانا دوليا واحدا متميزا! والبنية التحتية متهرأة فلولا جهود بعض المخلصين الممثلة بالصديق د. احمد حسن موسى وكادر دائرة السينما والمسرح لما تم بناء مسرح اشور الصغير داخل بناية المسرح الوطني، ولا كان بالإمكان استعادة مسرح الرشيد الذي ما زال بحاجة الى اموال طائلة لاعادة تعمير بنايته، التي تضم اكثر من خمسة طوابق!وما زالت ملفات الفساد في وزارة الثقافة العراقية تزكم الانوف! وها هي محكمة التمييز الاتحادية تحكم لصالح وزارة الثقافة في قضية مشروع دار الأوبرا بعد اثبات إخلال الشركة المتعاقد معها بشروط التعاقد. وجاء قرار التمييز لأنَّ الشركة المتعاقد معها أخلت بالتزاماتها التعاقدية فلا تستحق المبلغ الوارد في قرار محكمة الاستئناف ولا تستحق التعويض، وقد تأكد اخلالها بالتزاماتها. ولكن هل تم محاسبة هذه الشركة والمسؤولين عنها دار الاوبرا الذي كلف الدولة مليارات الدولارات!من الجدير بالذكر أنَّ عقد إنشاء دار الأوبرا كان قد أبرم عام 2011 ورغم منح مدةٍ إضافيةٍ من قبل الوزارة للشركة إلا إنها بقيت متلكئةً، ولم تحقق تقدماً في إنجاز الأعمال المتعاقد على تنفيذها، مما حدا بالوزارة إلى س ......
#مسرح
#الرباط
#الكبير
#والبنى
#التحتية
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=701498
الحوار المتمدن
طه رشيد - مسرح الرباط الكبير والبنى التحتية في العراق!
عادل عبد الزهرة شبيب : هل توجد البنى التحتية اللازمة في العراق للربط الكهربائي مع دول الجوار ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعاني العراق من ازمة حادة في الكهرباء والتي اثقلت دخل الاسر العراقية من خلال الاعتماد على المولدات الأهلية الغير خاضعة للرقابة الحكومية مما شجع اصحاب المولدات على ابتزاز الأهالي بزيادة اجور الأمبير الواحد على الرغم من استلام بعضهم لحصص الوقود من الدولة وبأسعار مدعومة . لقد انفقت ملايين الدولارات على قطاع الكهرباء منذ 2003 والى اليوم ومع ذلك لم تتحسن بسبب تفشي الفساد الكبير حيث تشير التقارير الى تواطؤ بعض كبار المسؤولين مع بعض الشركات المشبوهة لنصب وحدات مستخدمة وخارجة عن الخدمة لقاء الحصول على عمولات كبيرة, اضافة الى قيام بعض كبار المسؤولين بتأسيس شركات وهمية جديدة لإحالة مشاريع الكهرباء اليها. واضافة الى الفساد المتفشي الذي منع تحسن الكهرباء في العراق . فإنه ليست لدى الحكومات المتعاقبة اي استراتيجية للنهوض بقطاع الكهرباء . ولدينا مصادر طبيعية كالطاقة الشمسية مثلا غير مستثمرة في انتاج الطاقة حيث يتميز العراق بوجود اجواء تتميز بالصحو وزيادة عدد الساعات التي يتعرض فيها العراق لأشعة الشمس وطول النهار كان يمكن استغلال ذلك لبناء منظومة شمسية للطاقة , اضافة الى امكانية استغلال الرياح في توليد الطاقة وكذلك المياه الى جانب الغاز الطبيعي الذي يتم حرقه هدرا واستيراد البديل من ايران بمبالغ طائلة .وعن النفقات التي انفقت على قطاع الكهرباء دون ان تتحسن فبحسب السيد رئيس الوزراء الكاظمي فإن الحكومات المتعاقبة قد انفقت ما يناهز ( 62 ) مليار دولار على قطاع الكهرباء , في حين كشفت لجنة التعاقدات الكهربائية في مجلس النواب عن حجم الانفاق الفعلي على ملف الطاقة منذ عام 2005 وحتى عام 2019 والبالغ اكثر من ( 81 )مليار دولار دون ان يتحسن وضع الكهرباء . بينما نجد ان مصر قد تعاقدت مع شركة سيمنز الالمانية لبناء ثلاث محطات عملاقة للكهرباء حيث تمكنت الشركة بانجازها بوقت قياسي خل ثمانية عشر شهرا وبمبلغ ستة مليارات دولار فقط حيث اصبح لمصر فائضا من الكهرباء وتمكنت من تشغيل الاف المصانع وكل ذلك خلال 18 شهر وبمبلغ 6 مليار دولار فقط بينما نحن في العراق انفقنا 81 مليار دولار خلال 17 عام وازدادت الكهرباء سوءا واصبحنا نبحث عن الربط الكهربائي مع دول الجوار . ف÷ن ذهبت هذه المليارات ؟!!!,.يبقى الفساد الكبير المتفشي هو السبب في عدم وجود حل لمشكلة الكهرباء في العراق . ويعتبر انقطاع الكهرباء المستمر الشرارة التي اشعلت الاحتجاجات الشعبية في المدن العراقية المختلفة والتي واجهتها السلطة وميليشياتها المسلحة المنفلتة بالقوة المفرطة وراح ضحيتها اكثر من 700 شهيد واكثر من 25 ألف جريح ومصاب.لقد لجأت وزارة الكهرباء العراقية في تنفيذ بعض مشاريعها الى القروض الخارجية من البنك الدولي واليابان والسويد والمانيا وغيرها , حيث تراوحت فترة سدادها من ( 2017 – 2048 ) اذ يشكل ذلك عبئا كبيرا على الخزينة العامة في السنوات القادمة فضلا عن الفوائد الكبيرة المترتبة على تلك القروض , اضافة الى انها تشكل عبئا على الأجيال القادمة . وكنتيجة لسوء الادارة والتخطيط والفساد فقد تعاقدت وزارة الكهرباء على انشاء محطات غازية تعمل بالغاز الطبيعي على الرغم من توفره بالكميات المطلوبة لتشغيلها بسبب عدم استثمار الغاز العراقي حيث فضلت الحكومات المتعاقبة حرقه وهدره وتقد-يم المنفعة لايران التي تصدر غازها للعراق بمبالغ طائلة . اضافة الى ذلك عدم اكتمال الخطوط الناقلة للغاز في العراق وبالتالي تم تشغيل المحطات الغازية باستعمال الوقود الثقيل مما ادى الى انخفاض طاقتها الانتاجية وتم احالة الملف الى هيئة النزاهة .كشفت وزار ......
#توجد
#البنى
#التحتية
#اللازمة
#العراق
#للربط
#الكهربائي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703745
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعاني العراق من ازمة حادة في الكهرباء والتي اثقلت دخل الاسر العراقية من خلال الاعتماد على المولدات الأهلية الغير خاضعة للرقابة الحكومية مما شجع اصحاب المولدات على ابتزاز الأهالي بزيادة اجور الأمبير الواحد على الرغم من استلام بعضهم لحصص الوقود من الدولة وبأسعار مدعومة . لقد انفقت ملايين الدولارات على قطاع الكهرباء منذ 2003 والى اليوم ومع ذلك لم تتحسن بسبب تفشي الفساد الكبير حيث تشير التقارير الى تواطؤ بعض كبار المسؤولين مع بعض الشركات المشبوهة لنصب وحدات مستخدمة وخارجة عن الخدمة لقاء الحصول على عمولات كبيرة, اضافة الى قيام بعض كبار المسؤولين بتأسيس شركات وهمية جديدة لإحالة مشاريع الكهرباء اليها. واضافة الى الفساد المتفشي الذي منع تحسن الكهرباء في العراق . فإنه ليست لدى الحكومات المتعاقبة اي استراتيجية للنهوض بقطاع الكهرباء . ولدينا مصادر طبيعية كالطاقة الشمسية مثلا غير مستثمرة في انتاج الطاقة حيث يتميز العراق بوجود اجواء تتميز بالصحو وزيادة عدد الساعات التي يتعرض فيها العراق لأشعة الشمس وطول النهار كان يمكن استغلال ذلك لبناء منظومة شمسية للطاقة , اضافة الى امكانية استغلال الرياح في توليد الطاقة وكذلك المياه الى جانب الغاز الطبيعي الذي يتم حرقه هدرا واستيراد البديل من ايران بمبالغ طائلة .وعن النفقات التي انفقت على قطاع الكهرباء دون ان تتحسن فبحسب السيد رئيس الوزراء الكاظمي فإن الحكومات المتعاقبة قد انفقت ما يناهز ( 62 ) مليار دولار على قطاع الكهرباء , في حين كشفت لجنة التعاقدات الكهربائية في مجلس النواب عن حجم الانفاق الفعلي على ملف الطاقة منذ عام 2005 وحتى عام 2019 والبالغ اكثر من ( 81 )مليار دولار دون ان يتحسن وضع الكهرباء . بينما نجد ان مصر قد تعاقدت مع شركة سيمنز الالمانية لبناء ثلاث محطات عملاقة للكهرباء حيث تمكنت الشركة بانجازها بوقت قياسي خل ثمانية عشر شهرا وبمبلغ ستة مليارات دولار فقط حيث اصبح لمصر فائضا من الكهرباء وتمكنت من تشغيل الاف المصانع وكل ذلك خلال 18 شهر وبمبلغ 6 مليار دولار فقط بينما نحن في العراق انفقنا 81 مليار دولار خلال 17 عام وازدادت الكهرباء سوءا واصبحنا نبحث عن الربط الكهربائي مع دول الجوار . ف÷ن ذهبت هذه المليارات ؟!!!,.يبقى الفساد الكبير المتفشي هو السبب في عدم وجود حل لمشكلة الكهرباء في العراق . ويعتبر انقطاع الكهرباء المستمر الشرارة التي اشعلت الاحتجاجات الشعبية في المدن العراقية المختلفة والتي واجهتها السلطة وميليشياتها المسلحة المنفلتة بالقوة المفرطة وراح ضحيتها اكثر من 700 شهيد واكثر من 25 ألف جريح ومصاب.لقد لجأت وزارة الكهرباء العراقية في تنفيذ بعض مشاريعها الى القروض الخارجية من البنك الدولي واليابان والسويد والمانيا وغيرها , حيث تراوحت فترة سدادها من ( 2017 – 2048 ) اذ يشكل ذلك عبئا كبيرا على الخزينة العامة في السنوات القادمة فضلا عن الفوائد الكبيرة المترتبة على تلك القروض , اضافة الى انها تشكل عبئا على الأجيال القادمة . وكنتيجة لسوء الادارة والتخطيط والفساد فقد تعاقدت وزارة الكهرباء على انشاء محطات غازية تعمل بالغاز الطبيعي على الرغم من توفره بالكميات المطلوبة لتشغيلها بسبب عدم استثمار الغاز العراقي حيث فضلت الحكومات المتعاقبة حرقه وهدره وتقد-يم المنفعة لايران التي تصدر غازها للعراق بمبالغ طائلة . اضافة الى ذلك عدم اكتمال الخطوط الناقلة للغاز في العراق وبالتالي تم تشغيل المحطات الغازية باستعمال الوقود الثقيل مما ادى الى انخفاض طاقتها الانتاجية وتم احالة الملف الى هيئة النزاهة .كشفت وزار ......
#توجد
#البنى
#التحتية
#اللازمة
#العراق
#للربط
#الكهربائي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703745
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - هل توجد البنى التحتية اللازمة في العراق للربط الكهربائي مع دول الجوار ؟
عادل عبد الزهرة شبيب : العلاقة بين البنى التحتية في العراق ونموه الاقتصادي
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تستعمل كلمة البنية التحتية للإشارة الى البنية التحتية للنقل (الطرق والجسور والمطارات والموانئ والسكك الحديد) ,والاتصالات والاسكان وتوليد وتوزيع الكهرباء ... وتكون مشاريع البنية التحتية مشاريع ضخمة كالسدود والطرق السريعة والموانئ الضخمة ومحطات الكهرباء الكبيرة ,او مشاريع أصغر كالطرق السريعة الفرعية للارتباط بالطرق السريعة الكبيرة. ويمكن تعريف البنية التحتية بأنها المكونات المادية للأنظمة المترابطة التي توفر السلع والخدمات الضرورية اللازمة لتمكين او استدامة او تحسين ظروف الحياة المجتمعية. والبنية التحتية تسهل انتاج البضائع والخدمات بالإضافة الى توزيع المنتجات في الاسواق,اضافة الى الخدمات الاجتماعية الاساسية كالمدارس والمستشفيات.يعاني العراق من تدهور بناه التحتية بسبب حروب النظام المقبور وسياسته التي امتدت من عام 1980 ولغاية سقوطه في نيسان 2003 وما اعقبها من احتلال وانفلات امني وصراعات طائفية وارهاب يضاف اليها الازمة المالية التي تعرض لها العراق مؤخرا بسبب سياسته الاقتصادية المعتمدة على الاقتصاد الريعي وحيد الجانب ,ما كبد البلاد خسائر كبيرة وتعرض بناه التحتية للدمار.وبعد عام 2003 والى اليوم يلاحظ ان كثير من مشاريع البنى التحتية في العراق الجديد رديئة وليست بالمستوى المطلوب ويشوب تنفيذها الفساد كما حصل على سبيل المثال في بناء ملعب محافظة المثنى الذي كلف المليارات من الدنانير وبعد انجازه ظهرت اخطاء كبيرة فيه لا حل لها الا بهدم الملعب كله من جديد ثم بناءه. كما يلاحظ ايضا ان الكثير من مناقصات المشاريع تباع من مقاول الى اخر بحيث ان المقاول الاخير لا يستطيع اكمال المشروع ما يؤدي الى التلكؤ بسبب ضعف قدرته المالية الى جانب تفشي الفساد وهذا يرجع الى عدم تدقيق القدرة المالية للمقاول والاعمال المنجزة التي قام بها.في كثير من محافظات العراق يلاحظ بأنها تفتقر الى البنى التحتية الضرورية ,فها هي البصرة مازالت غير قادرة على الحصول على مياه الشرب الامنة والخالية من الاملاح رغم انها من اكثر مناطق العراق انتاجا للنفط وتقع على شط العرب.في العراق يمكن اقامة العديد من مشاريع البنى التحتية مثل مشاريع الماء والصرف الصحي ومشاريع الصحة والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي ومشاريع النقل والموانئ والسكك الحديد اضافة الى مشاريع الزراعة والري ومد القنوات واستصلاح الاراضي ومشاريع المستلزمات الزراعية ( مكائن ,مرشات, منظومات سقي) ومشاريع الطرق الخارجية وبناء الجسور وانشاء الدور.. وغيرها.وكما جاء في الاجتماع الرابع لمجموعة العمل حول تمويل مشاريع البنية التحتية في العراق الذي عقد في الاردن للفترة من 26- 28 آذار 2011 ,فانه لايزال هناك الكثير مما يتعين القيام به ومن أهمه(تعزيز قدرة الحكومة لتوفير الخدمات الاساسية كما ان هناك حاجة الى النمو الاقتصادي ويتبين انه من الضروري تعزيز البنية التحتية للاستجابة لهذه الاحتياجات. وان مشاركة المستثمرين المحليين والاجانب على المدى الطويل تكون عنصرا قويا لنقل التكنولوجيا وكذلك تحسين هيكلة التكاليف عبر كافة مراحل المشروع, وهناك مصدران رئيسيان من خارج الميزانية لتمويل البنية التحتية:1. المنظمات الدولية والاقليمية التي توفر تمويل البنية التحتية على المدى الطويل والمتوسط كالبنك الدولي وبنوك التنمية الاقليمية...2. القطاع الخاص من خلال اليات مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص وترتيبات استراتيجية تقاسم الانتاج... ومن المهم ان يتم تحديد مساهمة القطاع الخاص في تنمية البنية التحتية من خلال وسيلة تسمح بالتدفق النقدي للشرك ......
#العلاقة
#البنى
#التحتية
#العراق
#ونموه
#الاقتصادي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707597
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تستعمل كلمة البنية التحتية للإشارة الى البنية التحتية للنقل (الطرق والجسور والمطارات والموانئ والسكك الحديد) ,والاتصالات والاسكان وتوليد وتوزيع الكهرباء ... وتكون مشاريع البنية التحتية مشاريع ضخمة كالسدود والطرق السريعة والموانئ الضخمة ومحطات الكهرباء الكبيرة ,او مشاريع أصغر كالطرق السريعة الفرعية للارتباط بالطرق السريعة الكبيرة. ويمكن تعريف البنية التحتية بأنها المكونات المادية للأنظمة المترابطة التي توفر السلع والخدمات الضرورية اللازمة لتمكين او استدامة او تحسين ظروف الحياة المجتمعية. والبنية التحتية تسهل انتاج البضائع والخدمات بالإضافة الى توزيع المنتجات في الاسواق,اضافة الى الخدمات الاجتماعية الاساسية كالمدارس والمستشفيات.يعاني العراق من تدهور بناه التحتية بسبب حروب النظام المقبور وسياسته التي امتدت من عام 1980 ولغاية سقوطه في نيسان 2003 وما اعقبها من احتلال وانفلات امني وصراعات طائفية وارهاب يضاف اليها الازمة المالية التي تعرض لها العراق مؤخرا بسبب سياسته الاقتصادية المعتمدة على الاقتصاد الريعي وحيد الجانب ,ما كبد البلاد خسائر كبيرة وتعرض بناه التحتية للدمار.وبعد عام 2003 والى اليوم يلاحظ ان كثير من مشاريع البنى التحتية في العراق الجديد رديئة وليست بالمستوى المطلوب ويشوب تنفيذها الفساد كما حصل على سبيل المثال في بناء ملعب محافظة المثنى الذي كلف المليارات من الدنانير وبعد انجازه ظهرت اخطاء كبيرة فيه لا حل لها الا بهدم الملعب كله من جديد ثم بناءه. كما يلاحظ ايضا ان الكثير من مناقصات المشاريع تباع من مقاول الى اخر بحيث ان المقاول الاخير لا يستطيع اكمال المشروع ما يؤدي الى التلكؤ بسبب ضعف قدرته المالية الى جانب تفشي الفساد وهذا يرجع الى عدم تدقيق القدرة المالية للمقاول والاعمال المنجزة التي قام بها.في كثير من محافظات العراق يلاحظ بأنها تفتقر الى البنى التحتية الضرورية ,فها هي البصرة مازالت غير قادرة على الحصول على مياه الشرب الامنة والخالية من الاملاح رغم انها من اكثر مناطق العراق انتاجا للنفط وتقع على شط العرب.في العراق يمكن اقامة العديد من مشاريع البنى التحتية مثل مشاريع الماء والصرف الصحي ومشاريع الصحة والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي ومشاريع النقل والموانئ والسكك الحديد اضافة الى مشاريع الزراعة والري ومد القنوات واستصلاح الاراضي ومشاريع المستلزمات الزراعية ( مكائن ,مرشات, منظومات سقي) ومشاريع الطرق الخارجية وبناء الجسور وانشاء الدور.. وغيرها.وكما جاء في الاجتماع الرابع لمجموعة العمل حول تمويل مشاريع البنية التحتية في العراق الذي عقد في الاردن للفترة من 26- 28 آذار 2011 ,فانه لايزال هناك الكثير مما يتعين القيام به ومن أهمه(تعزيز قدرة الحكومة لتوفير الخدمات الاساسية كما ان هناك حاجة الى النمو الاقتصادي ويتبين انه من الضروري تعزيز البنية التحتية للاستجابة لهذه الاحتياجات. وان مشاركة المستثمرين المحليين والاجانب على المدى الطويل تكون عنصرا قويا لنقل التكنولوجيا وكذلك تحسين هيكلة التكاليف عبر كافة مراحل المشروع, وهناك مصدران رئيسيان من خارج الميزانية لتمويل البنية التحتية:1. المنظمات الدولية والاقليمية التي توفر تمويل البنية التحتية على المدى الطويل والمتوسط كالبنك الدولي وبنوك التنمية الاقليمية...2. القطاع الخاص من خلال اليات مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص وترتيبات استراتيجية تقاسم الانتاج... ومن المهم ان يتم تحديد مساهمة القطاع الخاص في تنمية البنية التحتية من خلال وسيلة تسمح بالتدفق النقدي للشرك ......
#العلاقة
#البنى
#التحتية
#العراق
#ونموه
#الاقتصادي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707597
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - العلاقة بين البنى التحتية في العراق ونموه الاقتصادي
عادل عبد الزهرة شبيب : أسباب رداءة مشاريع البنى التحتية في العراق بعد 2003 ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تستعمل كلمة البنية التحتية للإشارة الى البنية التحتية للنقل (الطرق والجسور والمطارات والموانئ وسكك الحديد) ,والاتصالات والاسكان وتوليد وتوزيع الكهرباء ... وتكون مشاريع البنية التحتية مشاريع ضخمة كالسدود والطرق السريعة والموانئ الضخمة ومحطات الكهرباء الكبيرة ,او مشاريع أصغر كالطرق السريعة الفرعية للارتباط بالطرق السريعة الكبيرة.ويمكن تعريف البنية التحتية بأنها المكونات المادية للأنظمة المترابطة التي توفر السلع والخدمات الضرورية اللازمة لتمكين او استدامة او تحسين ظروف الحياة المجتمعية. والبنية التحتية تسهل انتاج البضائع والخدمات بالإضافة الى توزيع المنتجات في الاسواق, اضافة الى الخدمات الاجتماعية الاساسية كالمدارس والمستشفيات.يعاني العراق من تدهور بناه التحتية بسبب حروب النظام المقبور وسياسته التي امتدت من عام 1980 ولغاية سقوطه في نيسان 2003 وما اعقبها من احتلال وانفلات امني وصراعات طائفية وارهاب تضاف اليها الازمة المالية التي تعرض لها العراق مؤخرا بسبب سياسته الاقتصادية المعتمدة على الاقتصاد الريعي وحيد الجانب ,ما كبد البلاد خسائر كبيرة وتعرض بناه التحتية للدمار.وبعد عام 2003 والى اليوم يلاحظ ان كثير من مشاريع البنى التحتية في العراق الجديد رديئة، وليست بالمستوى المطلوب ويشوب تنفيذها الفساد كما حصل على سبيل المثال في بناء ملعب محافظة المثنى الذي كلف المليارات من الدنانير وبعد انجازه ظهرت اخطاء كبيرة فيه لا يمكن حلها الا بهدم الملعب كله من جديد ثم اعادة بنائه كما قيل واعلن. كما يلاحظ ايضا ان الكثير من مناقصات المشاريع تباع من مقاول الى اخر بحيث ان المقاول الاخير لا يستطيع اكمال المشروع ما يؤدي الى التلكؤ بسبب ضعف قدرته المالية الى جانب تفشي الفساد وهذا يرجع الى عدم تدقيق القدرة المالية للمقاول والاعمال المنجزة التي قام بها.في كثير من محافظات العراق يلاحظ بأنها تفتقر الى البنى التحتية الضرورية ,فها هي البصرة مازالت غير قادرة على الحصول على مياه الشرب الامنة والخالية من الاملاح على الرغم من انها من اكثر مناطق العراق انتاجا للنفط وتقع على شط العرب.في العراق يمكن اقامة العديد من مشاريع البنى التحتية مثل مشاريع الماء والصرف الصحي ومشاريع الصحة والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي ومشاريع النقل والموانئ وسكك الحديد اضافة الى مشاريع الزراعة والري ومد القنوات واستصلاح الاراضي ومشاريع المستلزمات الزراعية ( مكائن ,مرشات, منظومات سقي) ومشاريع الطرق الخارجية وبناء الجسور وانشاء الدور.. وغيرها.وكما جاء في الاجتماع الرابع لمجموعة العمل حول تمويل مشاريع البنية التحتية في العراق الذي عقد في الاردن للفترة من 26- 28 آذار 2011 ,فانه لايزال هناك الكثير مما يتعين القيام به ومن أهمه تعزيز قدرة الحكومة لتوفير الخدمات الاساسية كما ان هناك حاجة الى النمو الاقتصادي ويتبين انه من الضروري تعزيز البنية التحتية للاستجابة لهذه الاحتياجات. وان مشاركة المستثمرين المحليين والاجانب على المدى الطويل تكون عنصرا قويا لنقل التكنولوجيا وكذلك تحسين هيكلة التكاليف عبر كافة مراحل المشروع, وهناك مصدران رئيسيان من خارج الميزانية لتمويل البنية التحتية:1- المنظمات الدولية والإقليمية التي توفر تمويل البنية التحتية على المدى الطويل والمتوسط كالبنك الدولي وبنوك التنمية الاقليمية.2- القطاع الخاص من خلال آليات مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص وترتيبات استراتيجية تقاسم الانتاج.. ومن المهم ان يتم تحديد مساهمة القطاع الخاص في تنمية البنية التحتية من خلال وسيلة ت ......
#أسباب
#رداءة
#مشاريع
#البنى
#التحتية
#العراق
#2003
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708197
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تستعمل كلمة البنية التحتية للإشارة الى البنية التحتية للنقل (الطرق والجسور والمطارات والموانئ وسكك الحديد) ,والاتصالات والاسكان وتوليد وتوزيع الكهرباء ... وتكون مشاريع البنية التحتية مشاريع ضخمة كالسدود والطرق السريعة والموانئ الضخمة ومحطات الكهرباء الكبيرة ,او مشاريع أصغر كالطرق السريعة الفرعية للارتباط بالطرق السريعة الكبيرة.ويمكن تعريف البنية التحتية بأنها المكونات المادية للأنظمة المترابطة التي توفر السلع والخدمات الضرورية اللازمة لتمكين او استدامة او تحسين ظروف الحياة المجتمعية. والبنية التحتية تسهل انتاج البضائع والخدمات بالإضافة الى توزيع المنتجات في الاسواق, اضافة الى الخدمات الاجتماعية الاساسية كالمدارس والمستشفيات.يعاني العراق من تدهور بناه التحتية بسبب حروب النظام المقبور وسياسته التي امتدت من عام 1980 ولغاية سقوطه في نيسان 2003 وما اعقبها من احتلال وانفلات امني وصراعات طائفية وارهاب تضاف اليها الازمة المالية التي تعرض لها العراق مؤخرا بسبب سياسته الاقتصادية المعتمدة على الاقتصاد الريعي وحيد الجانب ,ما كبد البلاد خسائر كبيرة وتعرض بناه التحتية للدمار.وبعد عام 2003 والى اليوم يلاحظ ان كثير من مشاريع البنى التحتية في العراق الجديد رديئة، وليست بالمستوى المطلوب ويشوب تنفيذها الفساد كما حصل على سبيل المثال في بناء ملعب محافظة المثنى الذي كلف المليارات من الدنانير وبعد انجازه ظهرت اخطاء كبيرة فيه لا يمكن حلها الا بهدم الملعب كله من جديد ثم اعادة بنائه كما قيل واعلن. كما يلاحظ ايضا ان الكثير من مناقصات المشاريع تباع من مقاول الى اخر بحيث ان المقاول الاخير لا يستطيع اكمال المشروع ما يؤدي الى التلكؤ بسبب ضعف قدرته المالية الى جانب تفشي الفساد وهذا يرجع الى عدم تدقيق القدرة المالية للمقاول والاعمال المنجزة التي قام بها.في كثير من محافظات العراق يلاحظ بأنها تفتقر الى البنى التحتية الضرورية ,فها هي البصرة مازالت غير قادرة على الحصول على مياه الشرب الامنة والخالية من الاملاح على الرغم من انها من اكثر مناطق العراق انتاجا للنفط وتقع على شط العرب.في العراق يمكن اقامة العديد من مشاريع البنى التحتية مثل مشاريع الماء والصرف الصحي ومشاريع الصحة والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي ومشاريع النقل والموانئ وسكك الحديد اضافة الى مشاريع الزراعة والري ومد القنوات واستصلاح الاراضي ومشاريع المستلزمات الزراعية ( مكائن ,مرشات, منظومات سقي) ومشاريع الطرق الخارجية وبناء الجسور وانشاء الدور.. وغيرها.وكما جاء في الاجتماع الرابع لمجموعة العمل حول تمويل مشاريع البنية التحتية في العراق الذي عقد في الاردن للفترة من 26- 28 آذار 2011 ,فانه لايزال هناك الكثير مما يتعين القيام به ومن أهمه تعزيز قدرة الحكومة لتوفير الخدمات الاساسية كما ان هناك حاجة الى النمو الاقتصادي ويتبين انه من الضروري تعزيز البنية التحتية للاستجابة لهذه الاحتياجات. وان مشاركة المستثمرين المحليين والاجانب على المدى الطويل تكون عنصرا قويا لنقل التكنولوجيا وكذلك تحسين هيكلة التكاليف عبر كافة مراحل المشروع, وهناك مصدران رئيسيان من خارج الميزانية لتمويل البنية التحتية:1- المنظمات الدولية والإقليمية التي توفر تمويل البنية التحتية على المدى الطويل والمتوسط كالبنك الدولي وبنوك التنمية الاقليمية.2- القطاع الخاص من خلال آليات مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص وترتيبات استراتيجية تقاسم الانتاج.. ومن المهم ان يتم تحديد مساهمة القطاع الخاص في تنمية البنية التحتية من خلال وسيلة ت ......
#أسباب
#رداءة
#مشاريع
#البنى
#التحتية
#العراق
#2003
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708197
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - أسباب رداءة مشاريع البنى التحتية في العراق بعد 2003 ؟
عادل عبد الزهرة شبيب : ما الذي فعلته الحكومات العراقية المتعاقبة لتطوير البنى التحتية المتدهورة ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يمكن تعريف البنية التحتية بأنها المكونات المادية للأنظمة المترابطة التي توفر السلع والخدمات الضرورية اللازمة لتمكين او استدامة او تحسين ظروف الحياة المجتمعية. والبنية التحتية تسهل انتاج البضائع والخدمات بالإضافة الى توزيع المنتجات في الاسواق,اضافة الى الخدمات الاجتماعية الاساسية كالمدارس والمستشفيات.يعاني العراق من تدهور بناه التحتية بسبب حروب النظام المقبور وسياسته التي امتدت من عام 1980 ولغاية سقوطه في نيسان 2003 وما اعقبها من احتلال وانفلات امني وصراعات طائفية وارهاب يضاف اليها الازمة المالية التي تعرض لها العراق مؤخرا بسبب سياسته الاقتصادية المعتمدة على الاقتصاد الريعي وحيد الجانب ,وبسبب انخفاض اسعار النفط بسبب تفشي فيروس كورونا ما كبد البلاد خسائر كبيرة وتعرض بناه التحتية للدمار.وبعد عام 2003 والى اليوم يلاحظ ان كثير من مشاريع البنى التحتية في العراق الجديد رديئة وليست بالمستوى المطلوب ويشوب تنفيذها الفساد كما حصل على سبيل المثال في بناء ملعب محافظة المثنى الذي كلف المليارات من الدنانير وبعد انجازه ظهرت اخطاء كبيرة فيه لا حل لها الا بهدم الملعب كله من جديد ثم بناءه. كما يلاحظ ايضا ان الكثير من مناقصات المشاريع تباع من مقاول الى اخر بحيث ان المقاول الاخير لا يستطيع اكمال المشروع ما يؤدي الى التلكؤ بسبب ضعف قدرته المالية الى جانب تفشي الفساد وهذا يرجع الى عدم تدقيق القدرة المالية للمقاول والاعمال المنجزة التي قام بها.في كثير من محافظات العراق يلاحظ بأنها تفتقر الى البنى التحتية الضرورية ,فها هي البصرة مازالت غير قادرة على الحصول على مياه الشرب الامنة والخالية من الاملاح رغم انها من اكثر مناطق العراق انتاجا للنفط وتقع على شط العرب.في العراق يمكن اقامة العديد من مشاريع البنى التحتية مثل مشاريع الماء والصرف الصحي ومشاريع الصحة والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي ومشاريع النقل والموانئ والسكك الحديد اضافة الى مشاريع الزراعة والري ومد القنوات واستصلاح الاراضي ومشاريع المستلزمات الزراعية ( مكائن ,مرشات, منظومات سقي) ومشاريع الطرق الخارجية وبناء الجسور وانشاء الدور.. وغيرها.وكما جاء في الاجتماع الرابع لمجموعة العمل حول تمويل مشاريع البنية التحتية في العراق الذي عقد في الاردن للفترة من 26- 28 آذار 2011 ,فانه لايزال هناك الكثير مما يتعين القيام به ومن أهمه (تعزيز قدرة الحكومة لتوفير الخدمات الاساسية كما ان هناك حاجة الى النمو الاقتصادي ويتبين انه من الضروري تعزيز البنية التحتية للاستجابة لهذه الاحتياجات. وان مشاركة المستثمرين المحليين والاجانب على المدى الطويل تكون عنصرا قويا لنقل التكنولوجيا وكذلك تحسين هيكلة التكاليف عبر كافة مراحل المشروع, وهناك مصدران رئيسيان من خارج الميزانية لتمويل البنية التحتية:1. المنظمات الدولية والاقليمية التي توفر تمويل البنية التحتية على المدى الطويل والمتوسط كالبنك الدولي وبنوك التنمية الاقليمية...2. القطاع الخاص من خلال اليات مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص وترتيبات استراتيجية تقاسم الانتاج... ومن المهم ان يتم تحديد مساهمة القطاع الخاص في تنمية البنية التحتية من خلال وسيلة تسمح بالتدفق النقدي للشركاء).سبق و ان تم تقديم مسودة لقانون البنى التحتية يمول التنفيذ عن طريق القروض ,الا انه لاقى معارضة ولم يمرر في مجلس النواب بدوراته السابقة, وبهذا الصدد فقد اكد الحزب الشيوعي العراقي في تصريح لصحيفة ( دنيا الوطن ) في حينها وتحت موضوع (قانون البنى التحتية موضوع شد وجذب بين السياسيين ) ......
#الذي
#فعلته
#الحكومات
#العراقية
#المتعاقبة
#لتطوير
#البنى
#التحتية
#المتدهورة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710733
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يمكن تعريف البنية التحتية بأنها المكونات المادية للأنظمة المترابطة التي توفر السلع والخدمات الضرورية اللازمة لتمكين او استدامة او تحسين ظروف الحياة المجتمعية. والبنية التحتية تسهل انتاج البضائع والخدمات بالإضافة الى توزيع المنتجات في الاسواق,اضافة الى الخدمات الاجتماعية الاساسية كالمدارس والمستشفيات.يعاني العراق من تدهور بناه التحتية بسبب حروب النظام المقبور وسياسته التي امتدت من عام 1980 ولغاية سقوطه في نيسان 2003 وما اعقبها من احتلال وانفلات امني وصراعات طائفية وارهاب يضاف اليها الازمة المالية التي تعرض لها العراق مؤخرا بسبب سياسته الاقتصادية المعتمدة على الاقتصاد الريعي وحيد الجانب ,وبسبب انخفاض اسعار النفط بسبب تفشي فيروس كورونا ما كبد البلاد خسائر كبيرة وتعرض بناه التحتية للدمار.وبعد عام 2003 والى اليوم يلاحظ ان كثير من مشاريع البنى التحتية في العراق الجديد رديئة وليست بالمستوى المطلوب ويشوب تنفيذها الفساد كما حصل على سبيل المثال في بناء ملعب محافظة المثنى الذي كلف المليارات من الدنانير وبعد انجازه ظهرت اخطاء كبيرة فيه لا حل لها الا بهدم الملعب كله من جديد ثم بناءه. كما يلاحظ ايضا ان الكثير من مناقصات المشاريع تباع من مقاول الى اخر بحيث ان المقاول الاخير لا يستطيع اكمال المشروع ما يؤدي الى التلكؤ بسبب ضعف قدرته المالية الى جانب تفشي الفساد وهذا يرجع الى عدم تدقيق القدرة المالية للمقاول والاعمال المنجزة التي قام بها.في كثير من محافظات العراق يلاحظ بأنها تفتقر الى البنى التحتية الضرورية ,فها هي البصرة مازالت غير قادرة على الحصول على مياه الشرب الامنة والخالية من الاملاح رغم انها من اكثر مناطق العراق انتاجا للنفط وتقع على شط العرب.في العراق يمكن اقامة العديد من مشاريع البنى التحتية مثل مشاريع الماء والصرف الصحي ومشاريع الصحة والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي ومشاريع النقل والموانئ والسكك الحديد اضافة الى مشاريع الزراعة والري ومد القنوات واستصلاح الاراضي ومشاريع المستلزمات الزراعية ( مكائن ,مرشات, منظومات سقي) ومشاريع الطرق الخارجية وبناء الجسور وانشاء الدور.. وغيرها.وكما جاء في الاجتماع الرابع لمجموعة العمل حول تمويل مشاريع البنية التحتية في العراق الذي عقد في الاردن للفترة من 26- 28 آذار 2011 ,فانه لايزال هناك الكثير مما يتعين القيام به ومن أهمه (تعزيز قدرة الحكومة لتوفير الخدمات الاساسية كما ان هناك حاجة الى النمو الاقتصادي ويتبين انه من الضروري تعزيز البنية التحتية للاستجابة لهذه الاحتياجات. وان مشاركة المستثمرين المحليين والاجانب على المدى الطويل تكون عنصرا قويا لنقل التكنولوجيا وكذلك تحسين هيكلة التكاليف عبر كافة مراحل المشروع, وهناك مصدران رئيسيان من خارج الميزانية لتمويل البنية التحتية:1. المنظمات الدولية والاقليمية التي توفر تمويل البنية التحتية على المدى الطويل والمتوسط كالبنك الدولي وبنوك التنمية الاقليمية...2. القطاع الخاص من خلال اليات مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص وترتيبات استراتيجية تقاسم الانتاج... ومن المهم ان يتم تحديد مساهمة القطاع الخاص في تنمية البنية التحتية من خلال وسيلة تسمح بالتدفق النقدي للشركاء).سبق و ان تم تقديم مسودة لقانون البنى التحتية يمول التنفيذ عن طريق القروض ,الا انه لاقى معارضة ولم يمرر في مجلس النواب بدوراته السابقة, وبهذا الصدد فقد اكد الحزب الشيوعي العراقي في تصريح لصحيفة ( دنيا الوطن ) في حينها وتحت موضوع (قانون البنى التحتية موضوع شد وجذب بين السياسيين ) ......
#الذي
#فعلته
#الحكومات
#العراقية
#المتعاقبة
#لتطوير
#البنى
#التحتية
#المتدهورة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710733
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - ما الذي فعلته الحكومات العراقية المتعاقبة لتطوير البنى التحتية المتدهورة ؟
عادل عبد الزهرة شبيب : زيادة الانتاج النفطي في العراق مرتبط بتحديث وتأهيل البنى التحتية
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب لقد تعرضت البنى التحتية لجميع القطاعات الاقتصادية في العراق الى الدمار بفعل الحروب التي خاضها النظام المقبور والحصار الذي فرض عليه ولاسيما في القطاع النفطي. وبعد سقوط النظام في عام 2003 كان من المتوقع ان يزيد انتاج النفط الخام في العراق وحدوث قفزة كبيرة في معدلات الانتاج من خلال جولات التراخيص النفطية وتطوير واستكشاف الحقول النفطية, ويمكن تحقيق زيادة اكبر في عملية الانتاج النفطي بعد القضاء على الارهاب واستقرار الوضع الامني والسياسي في العراق, غير ان زيادة القدرة الانتاجية للنفط ينبغي ان يصاحبها عمليات لتحديث وتأهيل البنى التحتية اضافة الى انشاء منافذ متعددة لتصدير النفط تستوعب الكميات المضافة للتصدير.العراق يعاني من ضعف الطاقة التخزينية للنفط وهذا يؤثر كثيرا على طاقته التصديرية ويسبب الخسارة للاقتصاد العراقي, وبهذا الصدد تفيد الانباء عن قيام وزارة النفط العراقية بتوجيه الشركات العاملة ضمن جولات التراخيص بتقليص انتاجها من النفط بسبب عدم القدرة على استيعاب الزيادة اذ اعلنت شركة(لوك اويل) الروسية العاملة في حقل غرب القرنة 2 عن تقليص انتاجها بمعدل (50) ألف برميل يوميا من 400 ألف برميل الى 350 ألف برميل يوميا استجابة لطلب الجانب العراقي وبسبب ضعف الخزن. وتوقع الخبراء ان يخسر العراق 17 مليون دولار يوميا بسبب توقف الصادرات من حقول كركوك الى ميناء جيهان التركي نتيجة امتلاء الخزانات النفطية بالنفوط.ان خطط زيادة الانتاج النفطي يجب ان يقابلها ايضا خطط اخرى لتوسيع الطاقة التصديرية وتراخيص جديدة متخصصة بتوسيع الطاقات الخزنية والتصديرية في جنوب العراق وشماله اضافة الى فتح منافذ تصديرية عبر الاردن/العقبة وميناء اللاذقية السوري ( بعد استقرار اوضاعها) وعبر السعودية الى البحر الاحمر,واذا كان في نية العراق زيادة الانتاج النفطي حسب التصريحات الى (12,5 ) مليون برميل في اليوم فلابد من مواجهة التحديات التي تواجه القطاع النفطي من قلة الخزانات النفطية وخطوط النقل التصديرية التي جعلت الطاقتين الانتاجية والتصديرية محدودة اضافة الى بناء البنى التحية المتكاملة وتوسيع منافذ التصدير.ان زيادة الطاقة الانتاجية للنفط مرهون بإنشاء خزانات عملاقة كالتي تستخدم في دول العالم والتي يمكنها ان تخزن الانتاج لخمسة عشر يوما في حين ان الخزانات الموجودة في البصرة مثلا تستوعب انتاج يومين فقط.يشار الى ان الولايات المتحدة الامريكية لديها اكبر طاقة تخزينية استراتيجية في العالم تصل الى (727) مليون برميل بدأت ببنائها بعد عام 1973.ان مسالة بناء الخزانات النفطية العملاقة مسالة ضرورية وهامة جدا لتجنيب العراق الخسائر المادية بسبب توقف التصدير النفطي ,والعراق لم يقم لحد الان بإنشاء هذه الخزانات كالتي انشاتها بلدان المنطقة لمواجهة الظروف المناخية بسبب الفساد وغياب الرؤية والتحجج بظرف الارهاب والصراع السياسي.وبهذا الصدد يمكن الاستعانة بخبرة الكوادر العراقية العاملة في وزارة النفط او في الوزارات العراقية الاخرى لإنشاء مثل هذه الخزانات كما يمكن الاستعانة بالشركات المحلية والاجنبية للاستثمار في مجال انشاء الخزانات الكبيرة.لقد اعلنت وزارة النفط عن عزمها لإنشاء خزانات للنفط الخام وحل مشكلة توقف الصادرات النفطية من خلال وجود خطط لزيادة اعداد الخزانات النفطية للمساعدة في زيادة الطاقة التصديرية للعراق حيث تمكنت مؤخرا كوادر شركة نفط الجنوب من انجاز خزانين في مستودع الطوبة النفطي سعة كل خزان (66) ألف متر مكعب وهناك مشاريع لإنشاء خمس خزانات اضافية لشركة لوك اويل النفطية الروسية.<b ......
#زيادة
#الانتاج
#النفطي
#العراق
#مرتبط
#بتحديث
#وتأهيل
#البنى
#التحتية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710959
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب لقد تعرضت البنى التحتية لجميع القطاعات الاقتصادية في العراق الى الدمار بفعل الحروب التي خاضها النظام المقبور والحصار الذي فرض عليه ولاسيما في القطاع النفطي. وبعد سقوط النظام في عام 2003 كان من المتوقع ان يزيد انتاج النفط الخام في العراق وحدوث قفزة كبيرة في معدلات الانتاج من خلال جولات التراخيص النفطية وتطوير واستكشاف الحقول النفطية, ويمكن تحقيق زيادة اكبر في عملية الانتاج النفطي بعد القضاء على الارهاب واستقرار الوضع الامني والسياسي في العراق, غير ان زيادة القدرة الانتاجية للنفط ينبغي ان يصاحبها عمليات لتحديث وتأهيل البنى التحتية اضافة الى انشاء منافذ متعددة لتصدير النفط تستوعب الكميات المضافة للتصدير.العراق يعاني من ضعف الطاقة التخزينية للنفط وهذا يؤثر كثيرا على طاقته التصديرية ويسبب الخسارة للاقتصاد العراقي, وبهذا الصدد تفيد الانباء عن قيام وزارة النفط العراقية بتوجيه الشركات العاملة ضمن جولات التراخيص بتقليص انتاجها من النفط بسبب عدم القدرة على استيعاب الزيادة اذ اعلنت شركة(لوك اويل) الروسية العاملة في حقل غرب القرنة 2 عن تقليص انتاجها بمعدل (50) ألف برميل يوميا من 400 ألف برميل الى 350 ألف برميل يوميا استجابة لطلب الجانب العراقي وبسبب ضعف الخزن. وتوقع الخبراء ان يخسر العراق 17 مليون دولار يوميا بسبب توقف الصادرات من حقول كركوك الى ميناء جيهان التركي نتيجة امتلاء الخزانات النفطية بالنفوط.ان خطط زيادة الانتاج النفطي يجب ان يقابلها ايضا خطط اخرى لتوسيع الطاقة التصديرية وتراخيص جديدة متخصصة بتوسيع الطاقات الخزنية والتصديرية في جنوب العراق وشماله اضافة الى فتح منافذ تصديرية عبر الاردن/العقبة وميناء اللاذقية السوري ( بعد استقرار اوضاعها) وعبر السعودية الى البحر الاحمر,واذا كان في نية العراق زيادة الانتاج النفطي حسب التصريحات الى (12,5 ) مليون برميل في اليوم فلابد من مواجهة التحديات التي تواجه القطاع النفطي من قلة الخزانات النفطية وخطوط النقل التصديرية التي جعلت الطاقتين الانتاجية والتصديرية محدودة اضافة الى بناء البنى التحية المتكاملة وتوسيع منافذ التصدير.ان زيادة الطاقة الانتاجية للنفط مرهون بإنشاء خزانات عملاقة كالتي تستخدم في دول العالم والتي يمكنها ان تخزن الانتاج لخمسة عشر يوما في حين ان الخزانات الموجودة في البصرة مثلا تستوعب انتاج يومين فقط.يشار الى ان الولايات المتحدة الامريكية لديها اكبر طاقة تخزينية استراتيجية في العالم تصل الى (727) مليون برميل بدأت ببنائها بعد عام 1973.ان مسالة بناء الخزانات النفطية العملاقة مسالة ضرورية وهامة جدا لتجنيب العراق الخسائر المادية بسبب توقف التصدير النفطي ,والعراق لم يقم لحد الان بإنشاء هذه الخزانات كالتي انشاتها بلدان المنطقة لمواجهة الظروف المناخية بسبب الفساد وغياب الرؤية والتحجج بظرف الارهاب والصراع السياسي.وبهذا الصدد يمكن الاستعانة بخبرة الكوادر العراقية العاملة في وزارة النفط او في الوزارات العراقية الاخرى لإنشاء مثل هذه الخزانات كما يمكن الاستعانة بالشركات المحلية والاجنبية للاستثمار في مجال انشاء الخزانات الكبيرة.لقد اعلنت وزارة النفط عن عزمها لإنشاء خزانات للنفط الخام وحل مشكلة توقف الصادرات النفطية من خلال وجود خطط لزيادة اعداد الخزانات النفطية للمساعدة في زيادة الطاقة التصديرية للعراق حيث تمكنت مؤخرا كوادر شركة نفط الجنوب من انجاز خزانين في مستودع الطوبة النفطي سعة كل خزان (66) ألف متر مكعب وهناك مشاريع لإنشاء خمس خزانات اضافية لشركة لوك اويل النفطية الروسية.<b ......
#زيادة
#الانتاج
#النفطي
#العراق
#مرتبط
#بتحديث
#وتأهيل
#البنى
#التحتية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710959
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - زيادة الانتاج النفطي في العراق مرتبط بتحديث وتأهيل البنى التحتية