عبد الرزاق عيد : جيل التراثيين الجدد الشباب والثورة المعلوماتية
#الحوار_المتمدن
#عبد_الرزاق_عيد جئت من فرنسا ضيفا إلى مؤتمر الحزب الشيوعي السوري الخامس برئاسة خالد بكداش في اوائل الثمانينات من القرن الماضي، وتفاصلنا بالتسعينات لأني وضعت نفسي خارج هذه العلاقة مع الحزب البكداشي حسب الصيغة التي عبر عنها خالد بكداش باني (وضعت نفسي خارج الحزب) أي خارج صداقتهم ، وختمت التفاصل مع هذه العلاقة الصميمية مع الحزب الشيوعي السوري بزعامة رياض الترك، بعد حضوري لمؤتمره الأخير في حمص حوالي سنة 2007، بعد ان وجدت أن التيار الغالب في الحزب هو تيار الدعوة إلى المصالحة مع البكداشية وعلانيتها الجبهوية في الدعوة إلى المصالحة مع النطام الأسدي الوطني التقدمي، والقبول بالمشاركة في انتخابات مجلس الشعب، وكان يمثل هذا التيارأقليات طائفية بالحزب معبرعنها بالزعامة الانتهازية لـ (جورج صبرا) الذي دخل في نزاع مباشر مع رياض الترك في هذا المؤتمر...ليكون رياض الترك صاحب قصب السبق والقدح المعلى في عدد أنقسامات حزبه الشيوعي وتشققه فى كل مؤتمر ليصل اليوم غلى خاتمة عمره التسعيني بدون تبوأ (زعامة حتى لقطعة شقفة حزبية) .... توقفنا هذه الوقفة السياسية القصيرة لنشير إلى حادثة ذات دلالة أنني في مؤتمر خالد بكداش وخلال مناقشة التقرير السياسي المركزي الذي قدمه بكداش، تطرق إلى أن الحزب ينطر بتقديرللتراث العربي.......فطلبت الكلام معترضا على صفة التراث العربي طالبا أن تضاف كلمة إسلامي، على اعتبار ان التراث العربي الأدبي والفقهي والكلامي والفلسفي بل وحتى النحوي لم ينتجه العرب فحسب، رغم أن العربية كانت عنصرا جامعا له بوصفها لغته، لكن خالد بكداش الذي لم يرد لهذا النقاش أن يتوسع بين معارض ومؤيد حسمها ستالينيا، بأن قال لا يمكن لبرناج حزب شيوعي أن يشيرإلى تعبير الإسلام في نصه ، وهو يحسم رده على دعوتي وأنا أشرح فكرتي بأني أتحدث عن تاريخ ثقافي وليس تاريخا دينيا، وأن الدين يجب ان يكون جزءامن مكونات هويتنا الثقافية إن كنا علمانيين أو دينيين بل وحتى إن كنا لادينيين اوربوبيين ولاأدريين بل وملحدين ... هذه الأراء الشابة حينها التي ناقشت بها خالد بكداش الشيخ العجوز في فهمه للعلمانية والحداثة عبر إدارة الطهر للتراث وللدين، اجد ارائي هذه التي كانت منذ أربعة عقود تتلاقي وتتقاطع مع البحاثة التراثيين الجدد بكل سلاسة وانسيابية في ادراجها بإطار (الهوية) التواصلية الجديدة بدون الشعور بالتأثم المعرفي، بأنها تلفيق،انطلاقا بأننا أبناء تاريخنا وثقافتنا وحضارتنا وأن نأينا بأنفسنا عن هذا التراث هو هدية لأخوتنا في الدين السلفيين الذين تربطنا بم ذات الهوية الأبوية البطركية ، وأن تنازلنا المجاني عن حصتنا بميراث الأب التراثي الوطني لهوقصورمعرفي، وأن أباءنا التراثيين في مجال العلوم والفلسفة والأداب ،هم مجال لاعتزازنا وفخارنا بتفوقنا ليس الحداثي والعصري فحسببل وحتى تفوقنا التراثي العقلاني حتى في ماضي العصرالأبوي الذي يعترف العالم أجمع أن حضارتنا الفلسفية والأدبية والعلمية تجعل من القرن الرابع الهجري عصرا نهضويا ليس على المستوى العربي والإسلامي بل على المستوى الكوني ... ولهذا وجدت نفسي متفائلا بثورتنا السورية بل والعربية، مع هذا الجيل الجديد التفكيكي لللمنطومات التقليدية، ليكتشف لحطة ميلاد عقلانيته العميقة الضاربة الجذور في سيرورة بل وصيروة العقل العربي العربي الشاب صانع ثوراتنا اليوم، التي علينا أن نتعلم منها نحن الكهول في عصر العقل المعلوماتي، فلحطة ولادة العقلانية العربية تكبر في مساحتها التاريخية أضعاف مساحة التراث الطلامي لداعش والغبراء وكل اشتقاقاتها الطلامية اليوم.... يتبع ......
#التراثيين
#الجدد
#الشباب
#والثورة
#المعلوماتية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=692745

محمد باني أل فالح : الأحزاب وقانون جرائم المعلوماتية
#الحوار_المتمدن
#محمد_باني_أل_فالح التشريعات القانونية تتناغم دائماً مع شكل النظام السياسي والسياسة العامة للدولة التي تسلك مبدأ الديمقراطية الذي شهد البلد ولادتها لأول مرة برغم العمل بها بين بلدان العالم المتحضر قبل مئات السنين وتأخذ مقومات العمل السياسي في ظل تعدد الحزبية وأختلاف وجهات النظر والمقاصد والغايات الى أختلاف أطر الحراك السياسي بين الأحزاب العلمانية واليبرالية والإسلامية والشيوعية مع غياب الثقافة السياسية لبعض فئات المجتمع الذي عملت الأحزاب السياسية بقوة زرع ثقافة التجهيل وسلوك القطيع في عملية ترويض ممنهجة من أجل الإستمرار في قيادتها للمجتمع وفق معاييرها الخاصة ومع أختلاف المذاهب والمشارب ساهمت الأحزاب والكتل السياسية في أثارة الصراعات والنزاعات المذهبية والطائفية لتمرير أجندتها الخاصة مع وجود غالبية تتمتع بالأمية السياسية وبروز بعض التنظيمات المسلحة التي فرضت وجودها بقوة السلاح وساهمت بأستمرار بقاؤها في العملية السياسية وما حدث بعد تفجير ضريح أحد الأئمة عام 2006 في سامراء وسقوط الموصل عام 2014 هو ذات المنحنى الذي تسير عليه الأحزاب السياسية في صراعها من أجل السلطة مهما بلغ الثمن وذهاب ألاف الضحايا من الأبرياء نتيجة ذلك الصراع .تعد التشريعات الأمنية والخاصة بالأمن القومي للبلد وحماية حقوق الآخرين من الإبتزاز وصيانة حقوق المرأة من الإنتهاك والإبتزاز الالكتروني من أولويات الحكومة وأهمية أصدار تشريعات خاصة بصددها تعمل على ردع ضعاف النفوس من الإساءة للآخرين وحفظ المجتمع من الوقوع فريسة للفوضى والنزاعات الداخلية التي تحتم على الحكومة وضع ضوابط قانونية لها . الثقافة عامل أساسي للتنمية الفكرية والمعرفية والتعامل الإيجابي مع المحيط المؤثر سواء على الصعيد السياسي أو الإجتماعي ومعها لا يمكن تجاهل سنوات الحروب والحصار التي ساهمت بخلق طبقة واسعة من الفقراء والمعوزين الذين باعد الزمن بينهم وبين الدراسة والمعرفة وبعد سقوط النظام بسنوات عدة كانت معظم الأسر في مجتمعنا بعيدة عن ثقافة الأنترنت وثقافة التواصل الإجتماعي وفي عام 2005 كان نسبة ممن لديهم أيميل لا يتجاوز 10% بين أوساط المثقفين وساهمت بطولة الخليج العربي وبطولة قارة أسيا بدخول الأنترنت الى البيت العراقي لمتابعة كرة القدم فيما أخذت أبواب وبرامج الأنترنت الأعم الأغلب من الشباب الى طرق برامج التسلية والأفلام الإباحية وتنسيق العلاقات الغرامية مع الطرف الأخر فيما ضعفت بين الأوساط الإجتماعية البرامج الثقافية والتوعوية مما فسح الباب على مصراعيه أمام الأحزاب والقوى السياسية لأستغلال وسائل التواصل الإجتماعي للتسقيط السياسي من خلال الذباب الإلكتروني وبسط نفوذهم عبر مخاطبة أتباعهم برسائل توجيهية تؤمن لهم ديمومة البقاء ونشر مفاهيم أحزابهم على أختلاف مذاهبهم .يعتزم البرلمان تشريع قانون جرائم المعلوماتية الذي يحدد بعض العقوبات الجزائية لمستخدمي صفحات التواصل الإجتماعي والنشرالإعلامي في حال التحدث بما لا ترضاه الأحزاب السياسية التي لها سجل حافل بسفك دماء الأبرياء من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان بحجة السب والقذف والتشهير من جانب أخر الحد من تواصل النشطاء والجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان برغم أن حرية الرأي يكفلها الدستور تحت المادة (38) حيث كفل الدستور حرية التعبير عن الرأي وحرية الصحافة والإعلام والنشر مع عدم الإخلال بالنظام العام والآداب وكذلك القانون الذي أصدره البرلمان عام 2017 قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي وتسعى الأحزاب من خلال تشريع قانون جرائم المعلوماتية الحد من نشاط النخبة الواعية من شرائح ......
#الأحزاب
#وقانون
#جرائم
#المعلوماتية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=699754

رائد عمر العيدروسي : قنبلة في ثنايا قانون جرائم المعلوماتية .
#الحوار_المتمدن
#رائد_عمر_العيدروسي قنبلة في ثنايا قانون جرائم المعلوماتيّة .!! معاً , وبعيداً عن النبال والسهام النقدية التي تسددت بكثافةٍ على تمرير قانون جرائم المعلوماتية , والذي يكاد يغدو هذا القانون وكأنه جريمةٌ بحدّ ذاته .! , فربما ننفرد ونعرض ونتعرّض هنا الى الفقرة رقم 2 من ذلك القانون , والتي تنصّ بحذافيرها الى : - نشير ونوضّح هنا الى ما هو مؤشّرْ وواضح اصلاً وضمنيّاً بأنّ المقصود في عبارة في هذا القانون فهو ايّ نقدٍ " في النشر والبث " موجّه الى الحكومة واحزاب السلطة الحاكمة تحديداً , ولا علاقة له بالبلاد وسمعتها , لا من قريبٍ ولا من بعيدٍ ولا حتى من بينهما .! , فمفردة "البلاد " التي يُشتق منها " بلد " , حيث في الجغرافيا والعلوم السياسية او الجيوبوليتيك عموماً , فيستخدم مفهوم البلد على أنّه " الوطن " والكيان الثقافي للوطن , ويقال ايضاً < بلادٌ غنيّة بالمواد الخام > اي بالمعادن وكل المواد في حالتها الطبيعية الأولى ولم تُستغل بعد في الصناعة . والى ذلك كذلك ففي القرآن الكريم توجد < سورة البلد > , ولا يظهر ولا يوجد في ايٍ من هذا " او في هذا القانون " الى احزاب الإسلام السياسي الحاكمة بأنها وكأنّها المرادف لمفردة " البلاد " الواردة عبثاً في هذا القانون العبث , ويتّضح أنّ الذين وراء تشريع هذا القانون , انّما ارادوا التلاعب بالألفاظ والكلمات وتجييرها وتوظيفها لعدم وبالضد من انتقادٍ ونقدٍ لممارساتهم وارتباطاتهم .وبتعمّقٍ نسبيٍ وطفيفٍ آخر , فحتى الجواسيس والخونة والعملاء لا يجرأون على الإساءة " علناً او في الإعلام " الى بلدانهم او اوطانهم , بل لاستفيدون من ذلك , فالتشهير والإساءة الى انظمةِ حكمٍ او حكوماتٍ ما هي غير وتختلف عن الإساءةِ الى بلدانٍ واوطانٍ , وقد اضحى واضحاً لماذا جرى تحديد عقوبة السجن مدى الحياة ! لمن يسيء لسمعة البلاد او " احزاب السلطة " .! , ولماذا لا يحاورون المسيء المفترض في بثٍّ مباشر عن ماهيّة وضرورة وفلسفة الإساءةِ الى البلاد .! , والى ذلك فهل تقتضي ضرورةٌ ما لأن نستشهد عن الفلسفة القضائية والسياسية في الإكتفاء والإقتصار على حبس محافظ بابل السابق المدعو " كرّار العبادي " لمدة 3 سنواتٍ في السجن بتهمة إهدار 14 مليار دينار التي تعادل 11 , 06 مليون دولار .!؟ الصياغة والإسلوب و " التحرير الصحفي " لهذه الفقرة من هذا القانون " على الأقل " فأنها تعاني من نقصٍ وفقرٍ مدقع ومخزٍ , بالإضافةِ الى معاناةٍ حادّة في محاولة الوقوف أمام الجماهير الرافضة والمستهجنة ليس لهذه الفقرة من القانون , او القانون برمّته , وإنّما على القائمين عليه ومن ورائه .! ......
#قنبلة
#ثنايا
#قانون
#جرائم
#المعلوماتية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=699901

رائد عمر العيدروسي : معلومة غير معلومة عن تشريع قانون جرائم المعلوماتية
#الحوار_المتمدن
#رائد_عمر_العيدروسي اسبابٌ اخرياتٌ لدى معظم اعضاء مجلس النواب , ممّا يكمن خلف اصرارهم على تشريع قانون جرائم المعلوماتية , ويتمحور ذلك لشعورهم بالإتّساع المفرط للهوّة بينهم وبين الجماهير جرّاء هذه العملية السياسية – الجراحية التي اوصلت البلاد الى ما اوصلتها .! , وما تحمله ايادي الجماهير من سكاكين الإستهجان والنقد والرفض , والتي تُعبّر عنه عبر الكلمات والتنفيسِ من خلالها .!ما يثير السخرية وبأبعد حدودها , أنّ اولئك البرلمانيين لا يمتلكون الشعور المسبق بالإمكانية العالية لعدم انتخابهم مرّةً اخرى في الإنتخابات المقبلة او اللاحقة , وذات الأسباب السيكولوجية والغريزية تقف وتستقرّ في رؤاهم , اذا ما امتلكوا ايّة رؤىً اصلاً .!OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOR ......
#معلومة
#معلومة
#تشريع
#قانون
#جرائم
#المعلوماتية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=700089

صادق جبار حسين : قانون الجرائم المعلوماتية قانون تكميم الأفواه
#الحوار_المتمدن
#صادق_جبار_حسين منذ تأسيس مجلس النواب العراقي بعد غزو العراق عام 2003 والى يومنا هذا لم يخرج من تحت قبته قانون او مشروع قانون يصب في مصلحة الشعب والوطن ، بل ان جميع مشروعاته وقوانينه تصب في مصلحة النواب وتخدم مصالحهم الشخصية حتى لو كانت ضد الدولة والشعب ، فلم يصوتوا يوما على قانون لصالح المواطن بل ان جميع قوانينهم ومقترحاتهم ما هي الا أدوات يمررون من خلالها سرقاتهم واجرامهم واعطائها طابع قانوني ومن ضمن هذه القوانين الفاشله قانون الجرائم المعلوماتيه •فقد أنهى مجلس النواب العراقي في جلسته الثالثة والعشرين التي عقدت برئاسة محمد الحلبوسي رئيس المجلس ، يوم الاثنين المصادف 23/11/2020 قراءة ومناقشة قانون جرائم المعلوماتية •حيث ناقش المجلس قراءة تقرير مشروع قانون جرائم المعلوماتية والمقدم من لجان الامنوالدفاع والتعليم العالي والقانونية والثقافة والسياحة وحقوق الانسان والخدمات والاعمار والاتصالات والاعلام •وقد ادخل البرلمان تعديلات على التشريع تتضمن تغيير اسمه واستحدثت مركزا وطنيا تكون مهامه جمع الأدلة الجنائية والإثباتات ضد الجهات والشخصيات المتهمة بالجرائم الالكترونية لغرض ملاحقتهم قانونيا •وقد صرح علي الغانمي عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية في تصريح لـ(المدى) " هذه التعديلات شملت تغيير اسم مسودة القانون إلى مكافحة الجرائم الالكترونية ، واستحدثت المركز الوطني للأدلة الرقمية الذي ستكون مهمته إعداد تقارير ستعتمد كوسيلة من وسائل الإثبات في المحاكم المختصة عند النظر في الدعاوى المتعلقة بالجريمة الالكترونية "وأضاف أن "مهام هذا المركز ستكون أشبه بمديرية الأدلة الجنائية " •وعند قراءة لهذه القانون يشعرك بانك تعيش في ظل التظام البعثي الذي كان يعد الانفاس ويراقب حركة جميع المواطنين العراقيين ويعود الى الاذهان المخبر والرفيق البعثي وتقاريرهم ضد المواطنين ، فقانون جرائم المعلوماتية المطروح ما هو الا قانون عسكري قمعي مقيد للحريات المدنية حيث انه يتضمن العديد من العقوبات التي تجعل من المواطن يشعر بالرعب عند استخدامه شبكة المعلومات ومواقع التواصل الاجتماعي خصوصًا فهذا القانون والذي يتألف من (31) مادة منها (21) مادة تتضمن عقوبات سالبة للحرية ، والتي بدورها تتفرع إلى (63) حالة يخضع فيها المواطن إلى عقوبات بينها (10) حالات تقضي بالسجن المؤبد مع غرامة مالية تتراوح بين (25) إلى (50) مليون دينارو(25) حالة تقضي بالسجن المؤقت مع غرامة مالية تتراوح من عشرة إلى ثلاثين مليون دينارإضافة (28) حالة أخرى تقضي بالحبس اقل من (5) سنوات مع غرامة تتراوح بين (2) إلى (30) مليون ديناروهو ما يتعارض بشكل واضح مع العديد من النصوص الدستورية ، ومنها المادة (38) التي تلزم بكفالة الدولة بحرية التعبير عن الرأي بمختلف الوسائل ، كما يتعارض أيضا مع المادة (40) التي توصي بحرية الاتصالات والمراسلات البريدية والهاتفية والالكترونية ويتعارض كذلك مع المادة (46) التي تنص على عدم وجود تقييد لأي من الحريات الواردة في الدستور •وفي حال الموافقة على هذا القانون فانه سوف يتحول الى سيف مسلط على رقاب الصحافيين والمثقفين وأصحاب الرأي الذين لجؤا الى فضاء مواقع التواصل الاجتماعي لغرض نشر ارائهم وينفسوا عما في داخلهم وينتقدون ويظهرون للعالم اجرام وفساد الأحزاب الحاكمة في العراق ، ففي الوقت الذي تقمع فيه الحكومة مظاهر الرفض والاعتراض تعطي الضوء الأخضر الى المليشيات لقمع وترهيب واغتيال أي معارض لها ، فهذا القانون في حالة تمريره سوف يتحول إلى غطاء لتكميم الأفواه ومص ......
#قانون
#الجرائم
#المعلوماتية
#قانون
#تكميم
#الأفواه

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=700095

فلاح أمين الرهيمي : النقد الهادف والبناء وقانون جرائم المعلوماتية
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي من أشق الأمور على الإنسان العراقي الشريف صاحب الكلمة الوطنية الحرة الشريفة من صدور مثل هذا القانون السيء الصيت من حكومة يترأسها الكاظمي الذي كان يدعو إلى حماية الصوت الوطني العراقي النقي الأبيض ويطالب من المسؤولين حماية المتظاهرين ومحاسبة القتلة الذين سفكوا دمائهم وخطفهم بالرغم من أننا لا نلمس من الوعود والأقوال على الصعيد العملي انجازاً أو نهجاً يستوحي هذا التوجه ..!!؟؟ما هو النقد الذي يشهر ضده السيف الأعمى في محاربته ؟ إن النقد هو عملية لمراجعة الذات ومحاسبتها من أجل إعادة بنائها على الأسس الأصيلة والواقعية الصحيحة التي تتلائم مع مصلحة الشعب ومسيرته والظروف والتقاليد الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الصحيحة بحيث نستطيع أن نُقوّم الخطأ بما ينسجم مع الواقع الموضوعي والمصلحة العامة من أجل أن يستطيع أن يضطلع بمهامه ومسؤولياته في مسيرته وسلوكه وتعامله في بناء المستقبل البناء في إنجازه للعمل الصحيح الذي يصب في مصلحة الوطن والشعب.إن النقد الهادف والبناء يعتبر فعل إنساني من أجل الوصول إلى الحقيقة والواقع الموضوعي ومن أجل إيجاد الحلول الناجحة والصائبة للصراعات والمتناقضات بين الظواهر المختلفة وما يجري على الواقع الموضوعي من صراع وخلافات بين القوى العراقية وبين الآراء والاجتهادات والتقديم والتأخير والخروج بنتيجة متقاربة بين الآراء المختلفة والمتناقضة بواسطة النقد والحوار ويتم الوصول إلى معرفة الحقيقة ومدلولات نشاط العناصر المختلفة ومصلحة الوطن والشعب. ......
#النقد
#الهادف
#والبناء
#وقانون
#جرائم
#المعلوماتية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=700135

أحمد فاضل المعموري : قانون جرائم المعلوماتية ... شرعنة الاستبداد
#الحوار_المتمدن
#أحمد_فاضل_المعموري الحريات الدستورية ، هي رمز من رموز التحرر السياسي الديمقراطي، وتعتبر من المسلمات تؤمن بها الدول والشعوب، وهي التي تتبنى النظام الديمقراطي ، التي تخرج من نظام دكتاتوري مقيت ، أن الحقوق المدنية والسياسية، التي يتمتع بها المواطن، تمثل روح الدستور في الباب الثاني ،من الحقوق والحريات والتي ناضلت كثير من الشعوب لتقرير هذه الحقوق، ضمن الاعلان العالمي لحقوق الانسان ،ومثلت الشرعة الدولية والصكوك الدولية ،واعطت اعلوية على جميع الدساتير الوطنية .أن السلطة التشريعية التي تتمثل في سن القوانين داخل البرلمان في مهمته الرئيسية ، والرقابة على السلطة التنفيذية بعد 2003 ، هو المهمة الرئيسية ، ولكن البرلمان مغلول اليد في ظل تعطيل المحكمة الاتحادية العليا ،لان شرعيتها نزعت في كافة محاكم العراق ،بعد قرار رئيس مجلس القضاء الاعلى والاعمام الاخير على كافة المحاكم بعدم التعامل مع اي قرار يصدر من المحكمة الاتحادية العليا ،وهو خلاف شخصي ، بعد طعن أحد المحامين بتوجيه من رئيس المحكمة الاتحادية العليا ،بالطعن بالقانون رقم (3) من القانون رقم (30) لسنة 2005 . وأن المساس بالحقوق الدستورية ،يعني مساس بالحقوق التي صوت عليها الشعب العراقي، وهي باطلة أذا شرعت أو صدرت من أي جهة كانت حتى ولو كان مجلس النواب بعد توقيع رئيس الجمهورية المصادق على القانون ، لأنه يمس بالضمانات الدستورية ،وهو الضامن لها والتي لها اعلوية على كل القوانين التي تحد منها لأي غرض كان . أن الحريات الدستورية في المادة (38)- أولا، حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل . وثانيا- حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر . وأن الضمانات الدستورية لهذه الحقوق والحريات تتمثل بالمادة (46)- لا يكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناء عليه، على ان لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية . بكل شفافية أن القوانين البرلمان العراقي ،جاء نتيجة مخاض ومرحلة صعبة افرزته أحداث جسام في الانتخابات الاخيرة سنة 2018 ،حيث هناك تشكيك بتمثيل البرلمان لجميع العراقيين، بعد مقاطعة حادة من قبل الشعب العراقي اقتربت من نسبة81% من الشعب العراقي، وهذا يعني أن البرلمان لا يمثل غير الاحزاب والشخصيات المشاركة في العملية الانتخابية التي جاءت بها أمريكا بعد الاحتلال ،وهو مؤشر كبير على وصول هذه العملية السياسية الى مطافها الاخير، وهي تمارس ديمومتها الاستحواذ، للبقاء على سدة الحكم ، مرة سياسية ومرة اجتماعية ، تتمثل بسن قوانين معوقة لهذه الحريات وهي تنكيل بالناشطين والمتظاهرين والمدونين الذين يقدمون خدمات جليلة بحق الشعب العراقي، بتعريفه بالثغرات والاخطار التي تمارسها هذه الاحزاب من اجل تقييد حرياته وتكبيل حقوقه بممارسات غير دستورية . أخيراً نعتقد أن التهرب من المسؤولية الوطنية ،أمام الشعب العراقي، ليس حلاً للمشاكل السياسية والاقتصادية وهي نفس الممارسات التي مارسها النظام البائد قبل السقوط بتأجيل مفاتحة الشعب بحجم المشاكل والمصاعب التي تنتظر العراق كدولة وشعب يريد الحرية والحياة وهو مؤمن بقضية التعايش السلمي ضمن أطار الدولة المؤسساتية والحق المكفول له . ......
#قانون
#جرائم
#المعلوماتية
#شرعنة
#الاستبداد

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=700291

فلاح أمين الرهيمي : الإنسان العراقي وقانون جرائم المعلوماتية
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي يقول أحد المفكرين (تبدأ الحرية حيث ينتهي الجهل) وهذا يعني أن المجتمع الذي تعيش فيه الحرية هو المجتمع الذي يعرف فيه الإنسان وجوده ويعرف حدود ذاته وحدود الآخرين ووجودهم من خلال التحرر من القيود التي تكبل طاقات الإنسان وحياته وإنتاجه العلمي والأدبي سواء كانت قيود مادية أو معنوية والتخلص من الإجبار والفرض والتخلص من العبودية لشخص أو جماعة .. وعَرّفَ المفكر (جون لوك) الحرية هي التحرك ضمن القوانين الطبيعية وإمكانية اتخاذ القرارات الشخصية والقرارات بشأن الملكية الخاصة دون قيود كما يريد ويرغب الإنسان ودون أن يطلب الإنسان الحق من أحد ودون التبعية لإرادة الآخرين والحرية في ضوء السلطة والإنسان حريته الشخصية لممارسته حرية الإعلام ... وحرية المثقف والإعلامي والسياسي العراقي الآن محددة حريته بفسحة ضيقة وفرها له الدستور من مخلفات الاحتلال الأمريكي للعراق عام/ 2003 وبالرغم من المساحة الضيقة لها فإنها مهددة ومكبوتة من ملاحقة ومراقبة (كاتم الصوت) والآن سن قانون (الجريمة المعلوماتية) الذي به تمسك الحكومة بقبضة حديدية على تلك الفسحة الضيقة من الحرية وترفع السيف الأعمى بوجه كل من يتجاوز فقرات ذلك القانون سيء الصيت ... وقبل هذا القانون كان يوجد (كاتم الصوت) الذي يبيح حرية كاملة للقتل بدم بارد وهو طليق بينما الضحية يسكن القبر كما توجد قوة مدعومة تمتلك حرية النهب والسلب والفساد الإداري والحرية الشخصية المطلقة ويوجد فيه المرتشي يسرح ويمرح والراشي معتقل في بلده .. المخابرات العراقية استطاعت أن تكتشف مخبأ زعيم المنظمة الإرهابية داعش (البغدادي) بينما هي عاجزة عن الكشف ومعرفة (كاتم الصوت) الذي اغتال المفكر الأمني (هشام الهاشمي) والعشرات غيره (والرجل الثالث) وقتلة المتظاهرين ... ورسائل التهديد بالقتل بكل حرية تهدد أصحاب الكلمة العراقية الوطنية الشريفة ولم تتحرك السلطات إلا بعد أن يقتل الضحية وتتكون لجنة تحقيقية لمعرفة الجاني الذي يسجل عليه مجهول الهوية. ......
#الإنسان
#العراقي
#وقانون
#جرائم
#المعلوماتية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=700466

فلاح أمين الرهيمي : قانون جرائم المعلوماتية يتناقض مع الإصلاح
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي ليس هنالك علاقة ولا حتى خيط رفيع بين الإصلاح وكبت الحريات لأن من يحمل راية الإصلاح لا يخاف من الحرية .. لأن الحرية تمثل النور الساطع الذي تخاف منه خفافيش الظلام ... بينما الكبت والحرمان يلجأ إليها خفافيش الظلام هاربة من ضياء الحرية الذي يعمي عيونها ... ولذلك إن كل إنسان مصلح في التاريخ عندما يستلم السلطة يعمل للشعب فيهدم الماضي الذي يستند على أساس من الرمل ويشيد عوضاً عنه طود شامخ أساسه الحديد والاسمنت. وإن المصلح هو الذي يعيش مع الشعب ويتحسس أحزانه وأفراحه ويكون منصهراً مع جماهيره المناضلة ويتحمل آلامها وآمالها بعكس الظالم الجاهل المستبد الذي لا يعيش إلا مع نفسه معزولاً والمصلح يصبح : تعلو يمينه شمساً أفقها رحب ---- وباليد اليسرى ترفرف راية الإصلاحوشتان بين الليل والنهار وبين الخير والشر .. وهذا يعني أن الذي وضع هذا القانون سيء الصيت يريد به إحراج السيد الكاظمي .. كما يعني أن السيد الكاظمي أمامه خيارين اللذان يعتبران امتحان له أما أن يصطف بجانب الحقيقة والإصلاح مع الثقافة والحرية في التعبير والجانب الإنساني حاملاً راية الإصلاح مصطف إلى جانب الحقيقة والعدالة والشعب .. وإما أن يتنكر إلى ماضيه وتاريخه الأبيض النقي ويصبح كما قال الشاعر الكبير الجواهري : وكانوا كالزرع شكت محولا(1) ---- ولما استمطرت مطرت جراداإن المصلح لا يخاف من الظلم والاستبداد ولا الموت وإن المصلح يحمل راية الإصلاح ويقتحم الردى ويضع أمامه : وللحرية الحمراء باب ---- بكل يد مضرجة تدق (1) المحول : العطش. ......
#قانون
#جرائم
#المعلوماتية
#يتناقض
#الإصلاح

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=700563

عبد الحسين شعبان : -جرائم- المعلوماتية والمادة - 19
#الحوار_المتمدن
#عبد_الحسين_شعبان عاد "قانون جرائم المعلوماتية الإليكترونية" إلى دائرة الضوء والجدل، بعد أن تمّت قراءته الأولى في البرلمان العراقي (23 نوفمبر/تشرين الثاني/ 2020) ، وكان قد نوقش في العام 2007 بصيغته الأوّلية، ثم ظهر مجدّداً العام 2011، لكنه سرعان ما اختفى، وعاد إلى الظهور في العام 2018، بعد أن أصرّت بعض الكتل السياسية على تكرار محاولاتها لإمراره بالرغم من إيقاف التصويت عليه لدورتين برلمانيّتين.ويعدُّ مشروع القانون تراجعاً عمّا ورد في الدستور ولروح المادة 38 الخاصة بحرّية التعبير، حيث يمكن إستغلاله لتكميم الأفواه وحجب حق التعبير بمبررات عديدة، وهي حجج طالما تعكّزت عليها الأنظمة الإستبدادية في السابق أيضاً، الأمر الذي أثار ردود فعل حادة لطيفٍ واسع من ناشطين وقوى وجماعات مؤثّرة في الرأي العام العراقي، بما فيها نقابة المحامين ونقابة الصحفيين واتحاد الحقوقيين العراقيين واتحاد الأدباء والكتّاب والنقابات المهنية، ودعاهم للتنديد بالقانون، الذي تضمن أحكاماً غامضة وعقوبات غليظة.جديرٌ بالذكر أن العديد من مواد القانون تجرّم دون معايير محدّدة لما يمكن أن يكون شكل الجريمة، حيث تصل العقوبة إلى السجن المؤبد، قصد "المساس بإستقلال البلاد ووحدتها وسلامتها أو مصالحها الإقتصادية أو السياسية أو العسكرية أو الأمنية" (المادة 3)، وتضيف "أو الإشتراك أو التفاوض أو الترويج أو التعاقد أو التعامل مع جهة معادية بأي شكل من الأشكال لزعزعة الأمن والنظام العام أو تعريض البلاد للخطر".ونصّت المادة (6) على عقوبةٍ مماثلةٍ قصد "إثارة النعرات المذهبية أو الطائفية أو تكدير الأمن والنظام والإساءة الى سمعة البلاد"، كما نصّت المادة (8) على ما يلي "يعاقب بالسجن مدة لا تقلّ عن 7 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 ملايين دينار ولا تزيد عن 10 ملايين دينار عراقي، كلّ من دخل عمداً موقعاً أو نظاماً أو أجهزة حاسوب أو ما في حكمها بقصد الحصول على معلومات تمسّ الأمن القومي أو الاقتصاد الوطني"، أي إنّ العقوبة هي مجرّد محاولة للحصول على معلومات، في حين أنّ الحصول على المعلومات هو أمرٌ يقرّه القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي يتيح تداولها وإذاعتها بجميع الوسائل دون حدود جغرافيّة، ثمّ من يحدّد المساس بالأمن القومي أو الاقتصاد الوطني؟ وغير ذلك من العبارات التي تتيح تفسيرها وتأويلها حسب ما تريده السلطات. يخالف القانون منطوق المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر (كانون الأول) 1948 والذي يمثّل الأساس في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وعلى هديه سار العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر في العام 1966، والذي وقّع عليه العراق في العام 1971، ودخل حيّز التنفيذ في العام 1976، حيث نصّت المادة 19 أيضاً، على ما يلي: لكل شخص حق التمتّع بحرّية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حرّيته في اعتناق الآراء دون أيّ تدخل (مضايقة) واستقاء الأنباء والأفكار وتلقّيها وإذاعتها بأيّة وسيلة ودونما تقييد للحدود الجغرافية.وفي العام 1987 تشكّلت منظمة دولية في بريطانيا تعنى بحرية التعبير استلهمت اسمها من المادة - 19 (Article 19) وقد خصصت المنظمة العربية لحقوق الإنسان التي كان لي شرف رئاستها ملتقاها الفكري الثاني (1993) وبالتعاون مع منظمة المادة 19 لموضوع "حرية التعبير وحق المشاركة السياسية" وصدرت وقائع الملتقى في كرّاسٍ العام (1996) وشارك فيه نخبةٌ متميزة من المثقفين والحقوقيين والعرب. وبالطبع فإنّ حرّية التعبير ليست مطلقة في أيّ بلد من بلدان العالم، وع ......
#-جرائم-
#المعلوماتية
#والمادة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=700752

حيدر خليل محمد : قانون الجرائم المعلوماتية تكريسٍ لديكتاتورية جديدة
#الحوار_المتمدن
#حيدر_خليل_محمد بدأ طرح قانون الجرائم المعلوماتية عام 2011 مع انطلاق التظاهرات في العراق ضد السلطة السياسية الفاسدة الحاكمة ، وتزامنت التظاهرات مع الربيع العربي، وتمت مناقشة القانون في الدورة البرلمانية السابقة لكن دون اقرار القانون . والان بعد تظاهرات تشرين 2019 بدأ الحديث عنه وطرحه مرةً اخرى في البرلمان لإقراره ، وهذا ما أثار الردود حول توقيتها وتزامنها مع استهداف المتظاهرين والناشطين ، وعُد طرح هذا القانون لمناقشته أو لاقراره هو استهداف واضح للناشطين والمتظاهرين تحت غطاء قانوني ولإسكات أي صوت يطالب بإصلاح النظام الفاسد وتكريسٍ للديكتاتورية .ان اقرار هذا القانون هو عودة للديكتاتورية ولتكميم الافواه ، تحت ذريعة حفظ أمن الدولة! .وستبقى المشاكل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية على حالها في حال اقرار القانون ، لأنه سيُجرم ويعاقب كل من ينتقد المشاكل الاجتماعية أو السياسية .وتصل مدة العقوبة من( 7 _ 10 ) سنوات والغرامة لمن يستخدم الانترنت أو الحاسوب بقصد الاعتداء على المبادئ والقيم الدينية أو الاسرية أو الاجتماعية .من يحدد هذه القيم الدينية ؟ وما هي هذه القيم الدينية؟ فقهاء وعلماء الاسلام كلٌ له تفسيره الخاص للدين ، ويقرون أن هناك اختلافا كبيرا في التفسير الديني، هنا على أي تفسير ديني يعاقب هذا القانون !؟ .ثم أن العراق متعدد الديانات والمذاهب كما يوجد عندنا ملحدين ولادينيين ، والدستور العراقي أقر عدم فرض أي دين على الاخرين وللجميع الحق في أختيار الدين أو المذهب .أما القيم الاسرية والاجتماعية فهذا القانون سيعاقب كل من ينتقد( الدكة العشائرية ) أو (زواج الفصلية) أو جريمة الشرف ما يسمى ب( غسل العار ) لأنها قيم مجتمعية وعشائرية متجذرة واصيلة في المجتمع العراقي !؟ ، أو العادات والتقاليد البائسة والبالية .أثار القانون القلق بين ناشطين واعلاميين ومشرعين بشأن قمع الحريات ، وان محاولة اقرار القانون هو لغايات سياسية واضحة ، لإنهاء وقمع كل معارض للسلطة السياسية ، خصوصا أنه يتزامن مع رفض شعبي شديد للنظام السياسي .والقانون في حال اقراره سيقيد حرية الرأي والتعبير، ويعود بنا الى زمن الديكتاتورية ، ويمنع هذا القانون الصحفي والاعلامي من ممارسة عمله بحرية والتحري عن المعلومات في دوائر الدولة بدعوى أنها تمس بأمن البلد. ومن الردود على قانون الجرائم المعلوماتية، وجه قاضي النزاهة الاسبق رحيم العكيلي انتقادات لبعض بنود القانون خصوصا المادة الثامنة ، حيث يعاقب على مجرد الدخول بقصد الحصول على المعلومات ، أي انه يعاقبك سواء حصلت على معلومات او لم تحصل ، وأضاف : لا أدري لماذا يحرمون السعي للحصول على المعلومات بحجة أنها تمس الأمن الوطني أو الاقتصاد الوطني ، ثم من الذي يحدد طبيعة المعلومات التي تمس الأمن والاقتصاد الوطنيين ولا نمس بهما !؟ .واستغرب مركز الاعلام الرقمي من عدم وجود مادة تتعلق بتسريب بيانات المستخدمين في مشروع قانون الجرائم المعلوماتية المزمع التصويت عليه في البرلمان .وأكد المركز في بيان له نشر اليوم 30/11/2020 ، أن قانون الجرائم المعلوماتية لم يتضمن أي مادة تلزم شركات الإنترنت والاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي بحماية بيانات المواطنين العراقيين من جريمة تسريب بياناتهم .أن بيان مركز الاعلام الرقمي يؤكد أن قانون الجرائم المعلوماتية هو لغاية سياسية بحتة ، لأن هذا القانون سيعاقب كل من ينتقد أداء الحكومة ، أو يتحرى عن معلومات .يجب الغاء هذا القانون السيء الصيت وطي صفحته بل واحراقه ، وعلى الجميع ع ......
#قانون
#الجرائم
#المعلوماتية
#تكريسٍ
#لديكتاتورية
#جديدة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=700779

فواز علي ناصر الشمري : قانون جرائم المعلوماتية و قتل الديمقراطية في العراق
#الحوار_المتمدن
#فواز_علي_ناصر_الشمري في ظل اقرار قانون جرائم المعلوماتية في مجلس النواب العراقي. ظهرت العديد من حالات التنديد لهذا القانون .فمن الواضح ان العراق بعد 2003 دخل مرحلة جديدة تمثلت في اقرار النظام الديمقراطي مبني على اتخاذ مبدأ الحقوق والحريات حسب الدستور العراقي الصادر في غام 2005 .الا ان و مع شديد الاسف اصبح الدستور العراقية وثيقة محفوظة في الارشيف دون التطبيق في كثير من الحالات .و نجد دخول شبكة الانترنت المتمثلة في وسائل التواصل الاجتماعي .فهنا نجد ظهور تكنلوجيا المعلومات بعد 2003 قد اخذ عدة مسارات في عالم الانترنت منها ايجابية و منها سلبية .فنجد تطور عالم الاعلام الرقمي المتمثل بالصحف المحلية و العربية والدولية ومن ثم سهولة نشر الخبر في مختلف انحاء العالم .و نجد هنا تطور المجالات الاخرى منها دخول نظام التعليم الالكتروني في مختلف المراحل الدراسية و لا سيما نظام الجامعات .اذ تمكن العديد من الطلبة استخدام هذه التكنلوجيا في مراحل التعليم .و لكن لو نظرنا الى الجوانب الاخرى المتمثلة بإقرار القانون نجد ان هناك العديد من السلبيات في افرار هذا القانون منها اكمام الافواه على من يدلي بصوته للتعبير عن حق الانسان في ايضاح رأيه امام المجتمع و التعبير عن الكتابة في شتى المجالات .و لا سيما للتعبير في مواقع التواصل الاجتماعي و الذي اصبح الاكثر تداولاً في السنين الأخيرة لكن في الفترة الاخيرة و نتيجة لسوء الاوضاع في البلاد و التي تأتي نتيجة الظروف الامنية و الاقتصادية و لاسيما بعد تفشي ازمة وباء فيروس كورونا .نجد ان استمرار الوضع المتردي في البلاد و سوء الخدمات كان من احد العوامل التي ادت الى ظهور اكبر لعالم الجريمة. وهي كثيرة و لا سيما بعد احتلال داعش للعراق في عام 2014 .اضافة الى فتح الحدود مع الدول الاقليمية و التي عملت على نشر كل العملاء و المندسين في العراق و لا سيما ايران التي عملت على جعل العراق ساحة حرب بينها و بين امريكا من خلال تمشية مصالحها الشخصية .و في عضون ذلك نجد هناك مليشيات ايرانية تعمل على زعزعة الامن في العراق من خلال الجماعات الارهابية التي تعمل على بيع المواد المخدرة في شتى بقاع البلاد اضافة الى العمل على نشر الفوضى في العراق من خلال عملية الاعتقالات و الاغتيالات وقد لا يخفى عن الانظار ما حدث في ثورة تشرين منذ بداية اندلاعها في عام 2019-2020 والتي هب ابناء الشعب العراقي للتعبير عن حقوقه الشرعية في طلب العيش بكرامة واعادة هيبة البلاد بعد مدة طويلة من انتشار الفساد المتمثل بإكمام صوت الحريات و تعطيل كافة سبل العيش من خلال منع كافة وسائل العيش الكريم من الايقاف المتعمد لتصدير البضائع بما فيها تعطيل الصناعة العراقية و الزراعة و الخدمات الاخرى فتجد انتشار الفقر في عموم البلاد .و لذلك عمدَ البعض من قادة المليشيات الى استغلال هذه الفرصة في العمل على منع كل ما سبق خدمة لصالح دول اقليمية . بل قد يتعدى ذلك الى جعل العراق ساحة لتصفية الحسابات بين الدول الاقليمية .ومن هنا تم اقرار قانون جرائم المعلوماتية في سبيل كتم صوت الحريات الديمقراطية والتي نص عليها الدستور كما اسلفنا في اعلاه .فبدلاً من الحد من انتشار الجريمة بكافة انواعها من الحد من انتشار الحبوب المخدرة في عموم العراق و التي تأتي من دول الجوار .ذهب اغلب البرلمانين من الكتل و الاحزاب السياسية الى كتم صوت الشعب العراقي من خلال هذا القانون .لاستيلاء على حرية الشعب العراقي .هنا تطرح عدة اسئلة منها (اين هي حرية الانسان العراقي للتعبير عن مطالبه الشخصية ؟) و (اين هي مبادئ حقوق الانسان المتعارف عليها دولياً) .و من الجدير با ......
#قانون
#جرائم
#المعلوماتية
#الديمقراطية
#العراق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=701129

كاظم حبيب : مشروع قانون جرائم المعلوماتية إرهاب فكري جديد تمارسه الطغمة الحاكمة
#الحوار_المتمدن
#كاظم_حبيب لم تكتف الأحزاب والقوى السياسية الحاكمة بما مارسته حتى الآن من إرهاب وقتل واختطاف واعتقال وتعذيب وتشريد لقوى الانتفاضة وحرق خيامها ومحاولة شراء ذمم بعض المشاركين فيها بالوظائف والآمال الكاذبة، أو في اغتيال ومطاردة الصحفيين والعاملين في أجهزة الإعلام الديمقراطية والمستقلة، ولم تكتف بمحاولة تشكيل تحالف سياسي جديد لكل القوى السياسية المناهضة لانتفاضة تشرين الشعبية ولكل تغيير يراد تحقيقه في الواقع السياسي المتدهور والنظام السياسي الطائفي المحاصصي والفاسد، كما لم تكتف باستمرار نهب موارد البلاد المالية والتفريط بها وتهريب أجزاء منها لإيران وحزب الله في لبنان، وتنشيط مستمر لقوى السلاح المنفلت الموجود في أيدي الميليشيات الطائفية المسلحة المهيمنة على ما يطلق عليه بـ"الحشد الشعبي!" والموجهة في عملها لصالح الميليشيات الولائية وأهدافها في العراق وثلم استقلال البلاد وسيادته لصالح إيران فحسب، بل راحت تهيئ لإرهاب فكري وسياسي إضافي يمس الفرد العراقي وحريته وحقه في التعبير عن رأيه والدفاع عن حقوقه إزاء مستغليه وسارقي لقمة عيشه وسالبي وطنه مباشرة من خلال طرح مشروع قانون "جرائم المعلوماتية" والإصرار على إصداره، والذي لا يعني سوى إقامة وضع فكري وسياسي إرهابي متكامل ومماثل لما هو جارٍ في إيران، الذي أدى ويؤدي إلى حملات من الإعدامات والسجن بمئات السنين لمناضلين إيرانيين في الفكر والسياسة، وكان آخر ضحية لهذا النوع من القوانين الإرهابية تنفيذ حكم الإعدام برئيس موقع "آمد نيوز" الصحفي الإيراني روح الله زم المعارض لسياسات النظام الإيراني صباح يوم السبت المصادف 12/12/2020 بعد أن حكمت عليه المحكمة القرقوشية بكونه "أحد المفسدين في الأرض!"، وبتهمة مسؤوليته عن المظاهرات التي عمّت البلاد ضد السياسات الجائرة لنظام الملالي في إيران. ورفض هذا النظام الجائر والشرس ولم تنفع معه نداءات العالم ومناشدتها بعدم تنفيذ حكم الإعدام بحق روح الله زم! إن المدافعين عن هذا القانون في مجلس النواب العراقي، وكلهم من الأحزاب الإسلامية السياسية الطائفية الفاسدة، يطالبون في الإسراع بالتصويت لصالح هذا القانون، وفي مقدمتهم تحالف "سائرون"، التابع لمقتدى الصدر، والحكمة، التابع لعمار الحكيم، والفتح، التابع لهادي العامري، إضافة إلى مجموعة دولة القانون التابعة لنوري المالكي. إنها من ذات القوى المسؤولة عن الانتهاكات التي وقعت وتقع على قوى الانتفاضة التشرينية والتظاهرات الاحتجاجية المطالبة بعراق ديمقراطي مستقل وآمن من التدخلات الخارجية ومن البؤس والفاقة والخراب.إن هذه القوى تحاول ستر جرائمها وفسادها وسرقة لقمة العيش من أفواه الكادحين بتكميم أفواه المعارضة ومنع الكشف عن قذاراتها ونشرها في المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي المتعددة، أو الدعوة لإضرابات أو تجمعات أو مظاهرات عبر تلك المواقع. ولم يكن الكاتب السياسي العراقي باسل حسين مخطئاً حين كتب أن “الطبقة السياسية في العراق تفكر بسلسلة من التشريعات التي تحميها من النقد أو المحاسبة”.، وأن قانون جرائم المعلوماتية يراد له أن يحمي تلك الفئة القليلة والضالة على حساب حرية الفرد والشعب على التعبير والنقد والمطالبة بالتغيير. فقد كتب معلقاً على القانون إن “جُل هؤلاء من الطبقة السياسية ربما عدديا لن يصلوا إلى 500 فرد من الفاعلين على أكثر تقدير ولو اعتمدنا رقم 38 مليون شخص هو عدد سكان العراق، فإن تلك القوانين المقترحة تتجاهل مصالح بقية المواطنين أي أكثر من 37 مليون شخص وتركز على حماية مصالح أقلية سياسية لطالما وجهت إليها شتى أنواع الاتهامات من فساد وتبديد ......
#مشروع
#قانون
#جرائم
#المعلوماتية
#إرهاب
#فكري
#جديد
#تمارسه
#الطغمة
#الحاكمة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=702153

سوسن شاكر مجيد : تأسيس أقسام متخصصة في المعلوماتية الصحية خطوة لضمان جودة الأنظمة الصحية في مؤسسات وزارة الصحة العراقية
#الحوار_المتمدن
#سوسن_شاكر_مجيد تمثل الأنظمة الصحية الكفؤة متطلبا اساسيا لتقديم خدمات طبية متميزة تستجيب للمعايير والمتطلبات العالمية، وتحظى بقبول ورضا المستهدفين من تقديمها. ويجب أن تتميز هذه الأنظمة بالديناميكية لتستوعب التغيرات الحادثة في ملامح المخاطر والأمراض الوبائية وسط السكان، والتوسع الكبير الذي يشهده القطاع الصحي، ولتحسن التعامل مع التطور الهائل في استخدامات التكنولوجيا الطبية.وان أدارة المعلومات الصحية، والمعلوماتية الصحية من المواضيع المهمة والضرورية التي يمكن من خلالها تزويد المدراء في الأدارات الوسطى بالتقارير الفورية عن الأداء الحالي والتقارير التاريخية ، كما انها تخدم وظائف التخطيط، والمراقبة، واتخاذ القرارات على المستوى الأداري، كل ذلك يتم عن طريق استخدام نظم المعلومات وتكنولوجيا الحوسبة وشبكة الاتصالات لدعم المجالات المتصلة بالطب والتمريض والصيدلة وطب الاسنان والادارة وغيرها. ولقد حفزت هذه التحولات والتغيرات المتسارعة معظم وزارات الصحة لاحداث إصلاحات ملحوظة في الهياكل والادارات والأنظمة والبرامج الصحية وفي تطور ادائها. وسعت وزارة الصحة العراقية الى الشروع بتنفيذ مجموعة أنظمة وبرامج معلومات للإدارة الصحية (HMIS) بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID لتعزيز أنظمة معلومات الإدارة الصحية في العراق على المدى البعيد. وحددت ( الإستراتيجية الالكترونية وخطة عمل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لقطاع الصحة الالكتروني) في عام 2011مجموعة من الاهداف المقتبسة في ادناه: اما اهم العوامل والمعوقات التي تواجهها وزارة الصحة في هذا المجال وكما حددتها الإستراتيجية فهي:اولا: العوامل الداخلية: ثانيا: العوامل الخارجية وهي: وقد تم تحديد (25) مبادرة في مجال الصحة الألكترونية ومن الممكن تنفيذها من قبل وزارة الصحة وهي:1- انشاء نظام رعاية صحية اولية متكامل وقواعد بيانات للمرضى2- انشاء قاعدة بيانات تحتوي على الحد الأدنى من بيانات المرضى3- الأدوية المتكاملة وبنوك الدم وغيرها من قواعد البيانات الطبية4- تحديد وإقرار المعايير ( الطبية المعلوماتية)5- خطة تنمية الموارد البشرية6- تدريب الموارد البشرية الأدارية والفنية7- التثقيف الصحي دورات تدريبية على الصحة الألكترونية في كليات الطب8- اعادة تنظيم وزارة الصحة في ضوء تحسين التنسيق بين أدارات المعلومات وتكنولوجيا الأتصالات بين المركز والمحافظات. 9- وضع اجراءات ملزمة للمراكز الصحية. 10- حملات الوقاية والتوعية من خلال استخدام المعلومات وتكنولوجيا الأتصالات في الرعاية الصحية الأولية. 11- نظم المعلومات وتكنولوجيا الأتصالات لزيادة تغطية التطعيم وخفض معدلات الأعتلال ووفيات الأطفال/ الأمهات.12- نظم المعلومات وتكنولوجيا الأتصالات لأشراك السكان اثناء التعامل مع السياسات الصحية وتطوير البرامج. 13- نظم المعلومات وتكنولوجيا الأتصالات لدعم المعلومات والتوجهات المقدمة لسياسة وادارة الخدمات الصحية. 14- دعم المعلومات وتكنولوجيا الأتصالات للكشف المبكر عن الأمراض غير المعدية. 15- دعم المعلومات وتكنولوجيا الأتصالات لرصد / الأستجابة للأمراض المعدية. 16- التخصص الألكتروني للأطباء وفقا للتخصصات واحتياجات الدولة. 17- توصيل وزارة الصحة – الأدارات الصحية داخل المحافظات. 18- التخصص الألكتروني للتدريب في الخارج ( العاملين بوزارة الصحة). 19- نظام الأحالة. 20- نظم قواعد البيانات الجغرافية المرجعية. 21- البطاقة الذكية للرعاية الصحية الأ ......
#تأسيس
#أقسام
#متخصصة
#المعلوماتية
#الصحية
#خطوة
#لضمان
#جودة
#الأنظمة
#الصحية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711566

مروان هائل عبدالمولى : مشروع قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية في الجمهورية اليمنية
#الحوار_المتمدن
#مروان_هائل_عبدالمولى (01)المادة الاولى: التعاريف1- الحاسب الآلي ، أي جهاز إلكتروني ثابت او منقول سلكي او لا سلكي يمكنه تخزين واسترجاع ومعالجة البيانات .2- مالك المعلومات، يمكن أن يكون - الدولة أو الكيان القانوني ، الفرد أو مجموعة الأفراد .3- الشخص ، أي شخص ذي صفة طبيعية او اعتبارية ، عامة أو خاصة .4- شبكة المعلومات ، مجموعة من أنظمة معالجة المعلومات التلقائية المتفاعلة (أجهزة الكمبيوتر بشكل أساسي) ، التي توحدها قنوات نقل البيانات بين شبكات المعلومات المحلية (التي تعمل ضمن مؤسسة أو منظمة أو اقتصاد) وشبكات المعلومات الإقليمية (التي تغطي المناطق والبلدان والقارات).5- الفضاء الاليكتروني ، مساحة معلومات تحتوي على معلومات حول الأشخاص والأشياء والحقائق والأحداث والظواهر والعمليات المقدمة في اشكال حسابية أو رمزية أو أي شكال آخر وفي عملية التحرك على طول شبكات الكمبيوتر الوطنية او العالمية أو المعلومات المخزنة في ذاكرة أي جهاز حقيقي أو افتراضي ، بالإضافة إلى الوسائط الأخرى المصممة خصيصًا لتخزينها ومعالجتها ونقلها .6- البيانات ، مجموعة من المعلومات المسجلة على وسيط اليكتروني معين للتخزين الدائم والنقل والمعالجة ، يسمح تحويل البيانات ومعالجتها بالحصول على المعلومات.7- جرائم الإنترنت ، الأنشطة الإجرامية المرتكبة باستخدام أجهزة الكمبيوتر أو الإنترنت. (02)المادة الثانية : المبادئ الأساسية لضمان أمن المعلومات .وفقًا لهذا المفهوم تتميز الحالة الحالية لأمن المعلومات في الجمهورية اليمنية بالتهديدات التالية: 1) قصور في نظام أمن المعلومات وتعطيل عمل الاجهزة المعلوماتية ذات الأهمية القصوى .2) تدني مستوى إنتاج وتنفيذ واستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات الحديثة التي لا تلبي الاحتياجات الموضوعية للمجتمع.3) اعتماد الجمهورية اليمنية على استيراد تقنيات المعلومات ووسائل الإعلام وحماية المعلومات ، والتي قد يؤدي استخدامها إلى الإضرار بالمصالح الوطنية للبلد .4) نمو المواجهة المعلوماتية بين مراكز القوة الرائدة في العالم ، وإعداد وإجراء صراع الدول الأجنبية في فضاء المعلومات .5) السياسة غير البناءة للدول الأجنبية في مجال مراقبة المعلومات العالمية ونشر المعلومات وتقنيات المعلومات الجديدة .6) ضعف الأمن وانخفاض القدرة التنافسية لفضاء المعلومات الوطني.7) إمكانية التأثير الإعلامي المدمر على الوعي العام ومؤسسات الدولة ، بما يضر بالمصالح الوطنية للبلاد .8) نشر معلومات خاطئة أو مشوهة عن عمد من شأنها إلحاق الضرر بالمصالح الوطنية للجمهورية اليمنية .9) انفتاح الفضاء المعلوماتي الوطني وقابليته للتأثر بالتأثيرات الخارجية .(03)10) تضارب جودة المحتوى الوطني مع الاحتياجات الموضوعية للمجتمع اليمني والمستوى العالمي .11) تنامي الجريمة ، بما في ذلك الأنشطة الاجرامية العابرة للحدود ، وكذلك الأنشطة المتطرفة والإرهابية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات .12) محاولات الوصول غير المصرح به من الخارج إلى موارد المعلومات للجمهورية اليمنية ، مما يؤدي إلى الإضرار بمصالحها الوطنية .13) أنشطة المخابرات الأجنبية والخدمات الخاصة ، وكذلك الهياكل السياسية والاقتصادية الأجنبية الموجهة ضد مصالح الجمهورية اليمنية.14) انتهاكات نظام السرية عند التعامل مع المعلومات الت ......
#مشروع
#قانون
#مكافحة
#الجرائم
#المعلوماتية
#الجمهورية
#اليمنية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715157

أيهم نور الصباح حسن : قانون الجريمة المعلوماتية السوري الجديد .. مسخ جديد في المزرعة
#الحوار_المتمدن
#أيهم_نور_الصباح_حسن صدر البارحة في سورية قانون جديد تحت اسم قانون الجريمة المعلوماتية يحمل الرقم /20/ لعام 2022 م , و بهذا تكون سلطة العصابة في سورية قد ابتكرت حيواناً هجيناً جديداً يضاف لباقي أنواع الحيوانات في مزرعتها . النصف الأمامي لهذا المسخ هو رأس كلب مع العنق و القدمين الأماميتين و النصف الخلفي بقرة بضرعها و فتحة شرجها و قائمتيها الخلفيتين . وظيفة النصف الأمامي منه - أي الكلب - النباح المستمر و التهديد و الوعيد لكل من يجرؤ أو تُسوِّل له نفسه ( الخائنة و الأمارة بالسوء ) على نقد أو نشر إحدى يوميات و أعراف الفساد و الإفساد و السرقة و النهب الذي تمارسه العصابة و زبانيتها ( القيادة الحكيمة ) بحق الوطن و الشعب , فإن لم يخف من النباح و التهديد و الوعيد , فلا بأس بعضة صغيرة تجعل هذا المواطن المثالي الأفلاطوني المارق يتذكر من هو و أين هو و إلى أين المصير , فإن لم يرتدع و ينتهِ و أصر على الاستمرار في غيّه و خيانته ( للوطن و قائد الوطن ) وجب إحالته إلى معدة البقرة كي تعصره فيسيل من ضرعها شراباً طيباً ذو سعر جيد في السوق , أما ما يتبقى منه فيخرج روثاً قذراً قد يستفاد منه في ليالي الشتاء الباردة القادمة مستقبلاً .يشجع مسخ المعلوماتية الجديد هذا , زبانية العصابة على إيلام الشعب أكثر , فكلما زاد الألم ارتفع الصراخ , و كلما ارتفع الصراخ أكثر .. شُحِذَت حنجرة الكلب و أنيابه و حال ضرع البقرة ينبوع مال دائم . أما من قعد و استسلم و استكان , فأولئك هم الفائزون , لهم قبورٌ تجري من تحتها أنهار الكمد و القهر , لا يمسسهم فيها حديد ولا نار , و لا أنياب ولا عصر , ألا إنهم هم المفلحون .و مع بدء نفاذ هذا المسخ الجديد , بعد شهر من الآن , يصبح لزاماً تعديل الدستور وفقاً له , كونه قد جرت العادة و العرف في المزرعة السورية تحت إدارة سلطة العصابة أن يكون المرسوم التشريعي أقوى عملياً و واقعياً بكثير من الدستور , و عليه ينبغي حذف كل من المواد التالية , بالرغم من كونها سابقاً مجرد حبر على ورق , و لكن كي لا تهِن عزيمة الأمة أكثر مما هي موهونة و تنحط هيبتها أكثر مما هي منحطة :- المادة 19 : يقوم المجتمع في الجمهورية العربية السورية على أساس التضامن و التكافل و احترام مبادئ العدالة الاجتماعية و الحرية و المساواة و صيانة الكرامة الإنسانية لكل فرد .- المادة 33 – فقرة 1 : الحرية حق مقدس و تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية و تحافظ على كرامتهم و أمنهم .- المادة 42 :1- حرية الاعتقاد مصونة وفقاً للقانون2- لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية و علنية بالقول أو الكتابة أو بوسائل التعبير كافة .- المادة 43 : تكفل الدولة حرية الصحافة و الطباعة و النشر و وسائل الإعلام و استقلاليتها وفقاً للقانون .- المادة 50 : سيادة القانون أساس الحكم في الدولةولا أعتقد أننا بحاجة للإسهاب في مبررات الحذف , فالكرامة الإنسانية للمواطنين السوريين أصبحت حلماً بعيد المنال , و الحرية لفظ بات يجر على قائله الويلات , و بالنسبة للقانون و سيادته فيكفي أن تنطق بهذه الجملة في أي محفل رسمي أو غير رسمي حتى تتهافت عليك الضحكات و كأنك صرت حمار جحا , أما الإعراب عن الرأي و التعبير فيفضل شطبهما من المناهج التربوية أيضاً كي لا يقال : عبر مواطن عن رأيه في زمن العصابة . ......
#قانون
#الجريمة
#المعلوماتية
#السوري
#الجديد
#جديد
#المزرعة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753572