ماهر عامر : الانتخابات في فلسطين كمخرج للأزمة
#الحوار_المتمدن
#ماهر_عامر الانتخابات هي حق دستوري اصيل لكافة المواطنين وهي إحدى اهم الادوات للتعبير عن الارادة الشعبية، فالانتخابات مدخل لتصحيح الاختلالات وتوزيع لمقاليد السلطة، وهذا الحق الاصيل مارسه الشعب الفلسطيني في احلك المحطات وشكل إحدى المحطات النضالية ضد الاحتلال الصهيوني، وتشكل الانتخابات فرصة مهمة للمواطن عليه ان يتعامل معها بكل جدية، لما لها من انعكاسات على مختلف مسارات حياته، الانتخابات حق مقدس يكرس اسس المواطنة والتي تقوم على اسس من العلاقة القانونية بين المواطن والدولة، وتحمل في طياتها قاعدة التبادل بين المواطن والدولة تقوم على مجموعة من الواجبات والحقوق. أضافة الى حق المشاركة في صنع القرار السياسي.لقد مارس الشعب الفلسطيني حقه الدستوري في انتخاب ممثلية عبر حقبات مختلفة، شكلت محطات نضالية كما في انتخابات 1976 وهي كذلك أحدى طرق النضال ضد الاحتلال من خلال تجسيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره في مختلف مناطق الدولة الفسطينية بما فيها العاصمة القدس لإختيار ممثليه بطريقة ديمقراطية، وقد مورس هذا الحق بطرق مختلفة منذ حكومة عموم فلسطين الى اعلان قانون انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في القدس عام 1964-1965.وبعد قيام السلطة الفلسطينية على الارض الفلسطينية وفق اتفاقيات مدريد اوسلو، ورغم الاختلاف على سياقات متعددة تتعلق بالاتفاقيات المذكورة إلا أن الشعب الفلسطيني مارس حقه الطبيعي في انتخاب اول مجلس تشريعي عام 1996، وتلاه الانتخابات الثانية عام 2006، والذي استمر الى عام2018 الى حين صدور قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي الامر الذي رافقه جدل واسع حول القرار ومدى صلاحية المحكمة به، ورغم أن الانتخابات في كل دوراتها امتازت بالشفافية والنزاهة، الا ان المجلس التشريعي الثاني لم يمارس دوره الطبيعي في اصدار التشريعات والرقابة على اعمال السلطة التنفيذية لاعتبارات سياسية، تجلت بأبشع ظاهرة على الشعب الفلسطيني تمثلت في الانقسام الذي رسخ مفاهيم عدم الثقة بالانتخابات خاصة في ظل سيطرة مصالح فئوية على حساب مصالح الشعب والقضية.اثنا عشر عاما من الشلل الذي رافق عمل المجلس التشريعي الثاني، وصراع محموم على السلطة وفرض الاجندات وغياب الرقابة والمحاسبة، عمقت الفجوة وعدم الثقة بين مختلف فئات المجتمع وخاصة فئة الشباب الذي حرم قسرا من ممارسة حقه بالانتخاب وبين القيادة السياسية بمختلف اطيافها المسيطرة والمتفرجه والمحايدة.قرار اجراء الانتخابات المتأخر يشكل فرصة لتصحيح المسار وتصويب الدفة، وهذا يتطلب من الجميع دون استثناء استغلال هذا الحق والتمسك به، من أجل الوصول الى الحد الادنى من مفاهيم المواطنة، وعليه يجب التركيز على بعض النقاط الهامة والتي تسهم في اعادة الثقة بين المواطن والقيادة السياسية على مختلف اطيافها:اولا: اعتبار الانتخابات فرصة للشعب كي يصحِّح الاختلالات ويعيد توزيع الثقة وترتيب منافذ القوةثنايا: التأكيد على دورية الانتخابات وفق القانون والدستور على أن تجرى كل اربع سنوات بغض النظر عن الظروف والتي لن تكون اسوأ من الظروف الحالية التي يمر به الشعب الفلسطينية وقضيته، لأن ضمان الدورية تعني ضمان الممارسة الحقة للديمقراطية والرقابة والمحاسبة، واضافة الى اعطاء فرصة للجميع لتقييم نتيجة قراره، ولكن ابقاء الحال مرهونا بمزاج القيادة السياسية ومصالحها يعني تعميق عدم الثقة والذي سينعكس بعزوف الغالبية عن ممارسة حقه وابقاء الميدان للمتنفذين وهذا ما يسعى اليه اي نظام يتمسك بالديمقراطية الشكلية وفق اجندته الشخصية مصالحه.ثالثا: تعديل قانون الانتخابات بما يسمح لف ......
#الانتخابات
#فلسطين
#كمخرج
#للأزمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707179
#الحوار_المتمدن
#ماهر_عامر الانتخابات هي حق دستوري اصيل لكافة المواطنين وهي إحدى اهم الادوات للتعبير عن الارادة الشعبية، فالانتخابات مدخل لتصحيح الاختلالات وتوزيع لمقاليد السلطة، وهذا الحق الاصيل مارسه الشعب الفلسطيني في احلك المحطات وشكل إحدى المحطات النضالية ضد الاحتلال الصهيوني، وتشكل الانتخابات فرصة مهمة للمواطن عليه ان يتعامل معها بكل جدية، لما لها من انعكاسات على مختلف مسارات حياته، الانتخابات حق مقدس يكرس اسس المواطنة والتي تقوم على اسس من العلاقة القانونية بين المواطن والدولة، وتحمل في طياتها قاعدة التبادل بين المواطن والدولة تقوم على مجموعة من الواجبات والحقوق. أضافة الى حق المشاركة في صنع القرار السياسي.لقد مارس الشعب الفلسطيني حقه الدستوري في انتخاب ممثلية عبر حقبات مختلفة، شكلت محطات نضالية كما في انتخابات 1976 وهي كذلك أحدى طرق النضال ضد الاحتلال من خلال تجسيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره في مختلف مناطق الدولة الفسطينية بما فيها العاصمة القدس لإختيار ممثليه بطريقة ديمقراطية، وقد مورس هذا الحق بطرق مختلفة منذ حكومة عموم فلسطين الى اعلان قانون انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في القدس عام 1964-1965.وبعد قيام السلطة الفلسطينية على الارض الفلسطينية وفق اتفاقيات مدريد اوسلو، ورغم الاختلاف على سياقات متعددة تتعلق بالاتفاقيات المذكورة إلا أن الشعب الفلسطيني مارس حقه الطبيعي في انتخاب اول مجلس تشريعي عام 1996، وتلاه الانتخابات الثانية عام 2006، والذي استمر الى عام2018 الى حين صدور قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي الامر الذي رافقه جدل واسع حول القرار ومدى صلاحية المحكمة به، ورغم أن الانتخابات في كل دوراتها امتازت بالشفافية والنزاهة، الا ان المجلس التشريعي الثاني لم يمارس دوره الطبيعي في اصدار التشريعات والرقابة على اعمال السلطة التنفيذية لاعتبارات سياسية، تجلت بأبشع ظاهرة على الشعب الفلسطيني تمثلت في الانقسام الذي رسخ مفاهيم عدم الثقة بالانتخابات خاصة في ظل سيطرة مصالح فئوية على حساب مصالح الشعب والقضية.اثنا عشر عاما من الشلل الذي رافق عمل المجلس التشريعي الثاني، وصراع محموم على السلطة وفرض الاجندات وغياب الرقابة والمحاسبة، عمقت الفجوة وعدم الثقة بين مختلف فئات المجتمع وخاصة فئة الشباب الذي حرم قسرا من ممارسة حقه بالانتخاب وبين القيادة السياسية بمختلف اطيافها المسيطرة والمتفرجه والمحايدة.قرار اجراء الانتخابات المتأخر يشكل فرصة لتصحيح المسار وتصويب الدفة، وهذا يتطلب من الجميع دون استثناء استغلال هذا الحق والتمسك به، من أجل الوصول الى الحد الادنى من مفاهيم المواطنة، وعليه يجب التركيز على بعض النقاط الهامة والتي تسهم في اعادة الثقة بين المواطن والقيادة السياسية على مختلف اطيافها:اولا: اعتبار الانتخابات فرصة للشعب كي يصحِّح الاختلالات ويعيد توزيع الثقة وترتيب منافذ القوةثنايا: التأكيد على دورية الانتخابات وفق القانون والدستور على أن تجرى كل اربع سنوات بغض النظر عن الظروف والتي لن تكون اسوأ من الظروف الحالية التي يمر به الشعب الفلسطينية وقضيته، لأن ضمان الدورية تعني ضمان الممارسة الحقة للديمقراطية والرقابة والمحاسبة، واضافة الى اعطاء فرصة للجميع لتقييم نتيجة قراره، ولكن ابقاء الحال مرهونا بمزاج القيادة السياسية ومصالحها يعني تعميق عدم الثقة والذي سينعكس بعزوف الغالبية عن ممارسة حقه وابقاء الميدان للمتنفذين وهذا ما يسعى اليه اي نظام يتمسك بالديمقراطية الشكلية وفق اجندته الشخصية مصالحه.ثالثا: تعديل قانون الانتخابات بما يسمح لف ......
#الانتخابات
#فلسطين
#كمخرج
#للأزمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707179
الحوار المتمدن
ماهر عامر - الانتخابات في فلسطين كمخرج للأزمة
عادل عبد الزهرة شبيب : حكومة كفاءات كمخرج من مخارج الاستعصاء في العراق في ضوء برنامج الحزب الشيوعي العراقي
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب أثبتت التجربة العراقية طيلة السنوات الماضية , ان القوى المتنفذة في العراق تريد ادارة عقارب الساعة الى الوراء , وهي تريد التمسك بالوضع الراهن وبمنهج المحاصصة الطائفية – الاثنية المقيت وبالتخلف الاقتصادي وبالفساد المالي والاداري . لقد انتقد برنامج الحزب الشيوعي العراقي الأوضاع السلبية التي يعيشها العراق بسبب الاعتماد على نهج المحاصصة الطائفية , داعيا الى : - 1. ( تشكيل حكومة كفاءات كاملة يكون تشكيلها نقطة الشروع في مشروع الاصلاح الشامل .2. ينبغي ان يمتد الاصلاح ليشمل الهيئات المستقلة والدرجات الخاصة في مؤسسات الدولة كافة , الى جانب اعادة النظر في هياكلها وكفاءة طواقمها . 3. تفعيل كل مؤسسات الدولة وهيئاتها وفي مقدمتها مؤسسات القضاء والنزاهة وديوان الرقابة المالية مع تخليصها من العناصر الفاسدة والمرتشية .4. تنشيط وتفعيل دور السلطة التشريعية في انجاز كل ما يعزز قيم الاصلاح عبر الانتهاء من تشريع القوانين المتأخرة والمعطلة ذات الصلة . 5. ان اوضاع البلد المعقدة والمحفوفة بالمخاطر , تطرح ضرورة التغيير والذي يستوجب ضرورة الضغط الجماهيري السلمي المنضبط والمنظم وتوسيع صفوفه من ابناء الشعب الذين يعانون سوء الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والخدمية . 6. ويرى الحزب الشيوعي العراقي ان التغيير المطلوب لن يتحقق الا ببناء بديل يكسر محاولات احتكار السلطة المستندة الى الهويات الفرعية ومحاولات اعادة انتاجها ويؤسس لوعي اجتماعي جديد. 7. ان نظام المحاصصة الطائفية – الاثنية اصبح عائقا امام بناء الدولة المدنية الديمقراطية العصرية , دولة المواطنة . فالبديل المدني الوطني الديمقراطي قادر على اعادة بناء الاقتصاد والمجتمع والدولة على أسس جديدة لتكون دولة مواطنين احرار وليس رعايا .8. كما يؤكد الحزب ايضا على ان العراق يحتاج اليوم الى توجه ثقافي يشكل نفيا لثقافة الاستبداد والنزعات الماضوية المناهضة للحداثة والتنوير ورفض الآخر وعدم احترام التنوع .9. ان تقوم الدولة المدنية الديمقراطية كما يراها الحزب الشيوعي العراقي على مبدأ المواطنة في بنائها وعلى وفق معايير موحدة في اسناد الوظيفة العامة في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية .10. ان تتعامل الدولة المدنية الديمقراطية مع مواطنيها على قدر واحد من المساواة في الحقوق والواجبات امام القانون وبدون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الأصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الرأي او الوضع الاقتصادي والاجتماعي , وان تؤمن لمواطنيها تكافؤ الفرص والمشاركة .11. وفي الدولة المدنية الديمقراطية التي يريدها الحزب الشيوعي العراقي يتم فيها الفصل بين السلطات الثلاث على نجو بين وواضح مع فصل المؤسسات الدينية والعشائرية عن المؤسسات السياسية, وفيها تكون المؤسسة العسكرية خاضة الى الادارة المدنية المنتخبة ديمقراطيا ويحصر السلاح بيد الدولة .12. ان تكون دولة مؤسسات وقانون حقا وان يضمن فيها حق المواطن في الحياة والأمن والحرية مع توفير الضمان الاجتماعي الشامل للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية ...). ونرى انه بعد الانتهاء من فرز نتائج الانتخابات ينبغي تشكيل الحكومة العراقية وفقا لهذه المبادئ وقيام حكومة كفاءات وطنية بعيدا عن المحاصصة الطائفية – الاثنية . فهل سيتم تحقيق ذلك ؟! أشك في ذلك. ......
#حكومة
#كفاءات
#كمخرج
#مخارج
#الاستعصاء
#العراق
#برنامج
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=736758
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب أثبتت التجربة العراقية طيلة السنوات الماضية , ان القوى المتنفذة في العراق تريد ادارة عقارب الساعة الى الوراء , وهي تريد التمسك بالوضع الراهن وبمنهج المحاصصة الطائفية – الاثنية المقيت وبالتخلف الاقتصادي وبالفساد المالي والاداري . لقد انتقد برنامج الحزب الشيوعي العراقي الأوضاع السلبية التي يعيشها العراق بسبب الاعتماد على نهج المحاصصة الطائفية , داعيا الى : - 1. ( تشكيل حكومة كفاءات كاملة يكون تشكيلها نقطة الشروع في مشروع الاصلاح الشامل .2. ينبغي ان يمتد الاصلاح ليشمل الهيئات المستقلة والدرجات الخاصة في مؤسسات الدولة كافة , الى جانب اعادة النظر في هياكلها وكفاءة طواقمها . 3. تفعيل كل مؤسسات الدولة وهيئاتها وفي مقدمتها مؤسسات القضاء والنزاهة وديوان الرقابة المالية مع تخليصها من العناصر الفاسدة والمرتشية .4. تنشيط وتفعيل دور السلطة التشريعية في انجاز كل ما يعزز قيم الاصلاح عبر الانتهاء من تشريع القوانين المتأخرة والمعطلة ذات الصلة . 5. ان اوضاع البلد المعقدة والمحفوفة بالمخاطر , تطرح ضرورة التغيير والذي يستوجب ضرورة الضغط الجماهيري السلمي المنضبط والمنظم وتوسيع صفوفه من ابناء الشعب الذين يعانون سوء الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والخدمية . 6. ويرى الحزب الشيوعي العراقي ان التغيير المطلوب لن يتحقق الا ببناء بديل يكسر محاولات احتكار السلطة المستندة الى الهويات الفرعية ومحاولات اعادة انتاجها ويؤسس لوعي اجتماعي جديد. 7. ان نظام المحاصصة الطائفية – الاثنية اصبح عائقا امام بناء الدولة المدنية الديمقراطية العصرية , دولة المواطنة . فالبديل المدني الوطني الديمقراطي قادر على اعادة بناء الاقتصاد والمجتمع والدولة على أسس جديدة لتكون دولة مواطنين احرار وليس رعايا .8. كما يؤكد الحزب ايضا على ان العراق يحتاج اليوم الى توجه ثقافي يشكل نفيا لثقافة الاستبداد والنزعات الماضوية المناهضة للحداثة والتنوير ورفض الآخر وعدم احترام التنوع .9. ان تقوم الدولة المدنية الديمقراطية كما يراها الحزب الشيوعي العراقي على مبدأ المواطنة في بنائها وعلى وفق معايير موحدة في اسناد الوظيفة العامة في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية .10. ان تتعامل الدولة المدنية الديمقراطية مع مواطنيها على قدر واحد من المساواة في الحقوق والواجبات امام القانون وبدون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الأصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الرأي او الوضع الاقتصادي والاجتماعي , وان تؤمن لمواطنيها تكافؤ الفرص والمشاركة .11. وفي الدولة المدنية الديمقراطية التي يريدها الحزب الشيوعي العراقي يتم فيها الفصل بين السلطات الثلاث على نجو بين وواضح مع فصل المؤسسات الدينية والعشائرية عن المؤسسات السياسية, وفيها تكون المؤسسة العسكرية خاضة الى الادارة المدنية المنتخبة ديمقراطيا ويحصر السلاح بيد الدولة .12. ان تكون دولة مؤسسات وقانون حقا وان يضمن فيها حق المواطن في الحياة والأمن والحرية مع توفير الضمان الاجتماعي الشامل للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية ...). ونرى انه بعد الانتهاء من فرز نتائج الانتخابات ينبغي تشكيل الحكومة العراقية وفقا لهذه المبادئ وقيام حكومة كفاءات وطنية بعيدا عن المحاصصة الطائفية – الاثنية . فهل سيتم تحقيق ذلك ؟! أشك في ذلك. ......
#حكومة
#كفاءات
#كمخرج
#مخارج
#الاستعصاء
#العراق
#برنامج
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=736758
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - حكومة كفاءات كمخرج من مخارج الاستعصاء في العراق في ضوء برنامج الحزب الشيوعي العراقي