عماد عبد الكاظم العسكري : الاثار السلبية لسعر الصرف الاجنبي في العراق
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_الكاظم_العسكري خلف قرار البنك المركزي العراقي بزيادة سعر الصرف اثارا سلبية كبيرة على المجتمع العراقي فهو من جهة الحكومة يعالج الاضرار الاقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا وانخفاض اسعار النفط عالمياً وقلة الموارد المالية في الدولة الا ان انعكاسات قرار البنك المركزي بزيادة سعر الصرف من ١-;-١-;-٩-;- الف دينار الى ١-;-٤-;-٥-;- الف دينار ساهم في غلاء المعيشة وارتفاع اسعار المواد الغذائية والمنزلية وغيرها من المواد التي تمس حاجة المواطن العراقي وان اغلب مواطني الدولة هم من الطبقات الفقيرة التي لايوجد لها مصدر رزق ثابت من الدولة ولم تتخذ الدولة سلسلة من الاجراءات الوقائية قبل قرار زيادة سعر الصرف انما كان قرار البنك المركزي العراقي مفاجىء وسريع مما دعى التجار الى زيادة اسعار السلع والمواد في الاسواق والمواطن العراقي يعاني من الظروف الاقتصادية وصعوبة الحياة والمعيشة ولم تفكر الدولة الا بالحفاظ على كيانها الاقتصادي من الانهيار ولم تضع المعالجات الجوهرية واللازمة لهذا القرار المفاجىء الذي ساهم في تعويم العملة العراقية والاثار السلبية في غلاء الاسواق التجارية والاثار الافتصادية للدولة والمجتمع كالتضخم الاقتصادي ويعتبر البنك المركزي العراقي السبب الرئيسي لهذه الاثار السلبية في المجتمع كما ان البنك المركزي العراقي يجب محاكمة القائمين عليه لتسببه بالاضرار الاقتصادية للدولة من خلال مزاد بيع العملة الاجنبية وهدر الثروة العامة وافراغ خزينة الدولة من العملات الصعبة خلال السنوات الماضية اذ لا توجد دولة في العالم تهدر ثروتها العامة للقطاع الخاص وللمستثمرين عدا العراق من خلال مزاد بيع العملة وان زيادة سعر الصرف الاجنبي اثر بشكل سيء على جميع القطاعات الاستهلاكية والانتاجية والخدمية والتجارية في المجتمع ورافقتها قوانين الضرائب والاستقطاعات من رواتب الموظفين في الموازنة مما دفع التجار الى زيادة اسعار السلع والخدمات في المجتمع ولم تفكر الدولة والبرلمان بمعالجة الاثار السلبية لقرار زيادة سعر الصرف بحق المواطن البسيط والطبقة الكادحة في المجتمع الا انها اعطت اهمية وتعويض للطبقات الخاصة والمستثمرين والمقاولين وتعويضهم عن الاضرار التي لحقت بهم جراء زيادة سعر الصرف الاجنبي فالحكومة والبرلمان العراقي يكيلان بمكيالين مكيال العدالة والانصاف والتعويض للمسثمرين والمقاولين والشركات الخاصة ومكيال الضرر تجاه طبقات المجتمع المختلفة المتوسطة والفقيرة فهي لم تضع موازين العدالة والانصاف موضع التطبيق بين افراد المجتمع انما مايزت بين اصحاب الاموال والنفوذ وبين ابناء المجتمع من طبقاته الكادحة والتي هي اكثر ضرراً من الطبقات الاستثمارية والخاصة والمقاولين والشركات فغياب مفاهيم العدالة الاجتماعية والتمايز الطبقي كانا حاضرين في موازنة عام ٢-;-٠-;-٢-;-١-;- وما خلفه قرار البنك المركزي العراقي بزيادة سعر الصرف فالدولة التي لا تنصف ابناء المجتمع ولا تساهم في بناء مفاهيم العدالة الاجتماعية والمساواة والانصاف فيما بين افرادها هي دولة ظالمة لنفسها ولمواطنيها وان تغيير سعر الصرف بعد قرار البنك المركزي بزيادته لايمكن ان يكون في الوقت الحاضر وإنما يحتاج الى سنوات لكي تتم معالجتة وتخفيضه وان الارتفاع في الاسعار للسلع والخدمات ستظل على حالها الذي وصلت اليه ولايمكن معالجة زيادة الاسعار للسلع والخدمات في المستقبل القريب وهذه الاثار السلبية وانعكاساتها على المجتمع تتحملها الحكومة لانها تفتقر لرسم السياسة الاقتصادية والمالية للدولة وكل حكومة تجتهد عند ممارستها للسلطة ولايوجد نظام مركزي متكامل ......
#الاثار
#السلبية
#لسعر
#الصرف
#الاجنبي
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714394
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_الكاظم_العسكري خلف قرار البنك المركزي العراقي بزيادة سعر الصرف اثارا سلبية كبيرة على المجتمع العراقي فهو من جهة الحكومة يعالج الاضرار الاقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا وانخفاض اسعار النفط عالمياً وقلة الموارد المالية في الدولة الا ان انعكاسات قرار البنك المركزي بزيادة سعر الصرف من ١-;-١-;-٩-;- الف دينار الى ١-;-٤-;-٥-;- الف دينار ساهم في غلاء المعيشة وارتفاع اسعار المواد الغذائية والمنزلية وغيرها من المواد التي تمس حاجة المواطن العراقي وان اغلب مواطني الدولة هم من الطبقات الفقيرة التي لايوجد لها مصدر رزق ثابت من الدولة ولم تتخذ الدولة سلسلة من الاجراءات الوقائية قبل قرار زيادة سعر الصرف انما كان قرار البنك المركزي العراقي مفاجىء وسريع مما دعى التجار الى زيادة اسعار السلع والمواد في الاسواق والمواطن العراقي يعاني من الظروف الاقتصادية وصعوبة الحياة والمعيشة ولم تفكر الدولة الا بالحفاظ على كيانها الاقتصادي من الانهيار ولم تضع المعالجات الجوهرية واللازمة لهذا القرار المفاجىء الذي ساهم في تعويم العملة العراقية والاثار السلبية في غلاء الاسواق التجارية والاثار الافتصادية للدولة والمجتمع كالتضخم الاقتصادي ويعتبر البنك المركزي العراقي السبب الرئيسي لهذه الاثار السلبية في المجتمع كما ان البنك المركزي العراقي يجب محاكمة القائمين عليه لتسببه بالاضرار الاقتصادية للدولة من خلال مزاد بيع العملة الاجنبية وهدر الثروة العامة وافراغ خزينة الدولة من العملات الصعبة خلال السنوات الماضية اذ لا توجد دولة في العالم تهدر ثروتها العامة للقطاع الخاص وللمستثمرين عدا العراق من خلال مزاد بيع العملة وان زيادة سعر الصرف الاجنبي اثر بشكل سيء على جميع القطاعات الاستهلاكية والانتاجية والخدمية والتجارية في المجتمع ورافقتها قوانين الضرائب والاستقطاعات من رواتب الموظفين في الموازنة مما دفع التجار الى زيادة اسعار السلع والخدمات في المجتمع ولم تفكر الدولة والبرلمان بمعالجة الاثار السلبية لقرار زيادة سعر الصرف بحق المواطن البسيط والطبقة الكادحة في المجتمع الا انها اعطت اهمية وتعويض للطبقات الخاصة والمستثمرين والمقاولين وتعويضهم عن الاضرار التي لحقت بهم جراء زيادة سعر الصرف الاجنبي فالحكومة والبرلمان العراقي يكيلان بمكيالين مكيال العدالة والانصاف والتعويض للمسثمرين والمقاولين والشركات الخاصة ومكيال الضرر تجاه طبقات المجتمع المختلفة المتوسطة والفقيرة فهي لم تضع موازين العدالة والانصاف موضع التطبيق بين افراد المجتمع انما مايزت بين اصحاب الاموال والنفوذ وبين ابناء المجتمع من طبقاته الكادحة والتي هي اكثر ضرراً من الطبقات الاستثمارية والخاصة والمقاولين والشركات فغياب مفاهيم العدالة الاجتماعية والتمايز الطبقي كانا حاضرين في موازنة عام ٢-;-٠-;-٢-;-١-;- وما خلفه قرار البنك المركزي العراقي بزيادة سعر الصرف فالدولة التي لا تنصف ابناء المجتمع ولا تساهم في بناء مفاهيم العدالة الاجتماعية والمساواة والانصاف فيما بين افرادها هي دولة ظالمة لنفسها ولمواطنيها وان تغيير سعر الصرف بعد قرار البنك المركزي بزيادته لايمكن ان يكون في الوقت الحاضر وإنما يحتاج الى سنوات لكي تتم معالجتة وتخفيضه وان الارتفاع في الاسعار للسلع والخدمات ستظل على حالها الذي وصلت اليه ولايمكن معالجة زيادة الاسعار للسلع والخدمات في المستقبل القريب وهذه الاثار السلبية وانعكاساتها على المجتمع تتحملها الحكومة لانها تفتقر لرسم السياسة الاقتصادية والمالية للدولة وكل حكومة تجتهد عند ممارستها للسلطة ولايوجد نظام مركزي متكامل ......
#الاثار
#السلبية
#لسعر
#الصرف
#الاجنبي
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714394
الحوار المتمدن
عماد عبد الكاظم العسكري - الاثار السلبية لسعر الصرف الاجنبي في العراق