نادر عبدالحميد : هل سنتمكن من إعطاء درس ما لهذه الانتفاضة؟
#الحوار_المتمدن
#نادر_عبدالحميد المحاولة الثالثة، التوافقبعد مضي اکثر من أربعة أشهر علی-;- إستقالة عادل عبدالمهدي، وبعد محاولتين فاشلتين من قبل محمد علاوي وعدنان الزرفي، وفي محاولة ثالثة، تم تكليف رئيس المخابرات العراقي مصطفى الكاظمي بتشكيل حكومة جديدة في بغداد وذلك في يوم ذكرى المصادفة السابعة عشر لسقوط نظام البعث، أي في التاسع من نيسان/ابريل هذا العام (٢-;-٠-;-٢-;-٠-;-).الضربة الموجعة التي تلقتها سلطة المحاصصة الفاسدة للتيارات البرجوازية القومية والطائفية الدينية من قبل الإنتفاضة المندلعة في أكتوبر العام الماضي (٢-;-٠-;-١-;-٩-;-)، هدمت الأرضية التي تمت عليها بناء نظام المحاصصة منذ عام (٢-;-٠-;-٠-;-٣-;-)، ذلك النظام الذي لم يحسب لإرادة الجماهير الكادحة، المحرومة والمفقرة من قبلهم أي حساب. لا بل تم طردهم من "نعيم السماء"، حيث ألقتهم الانتفاضة بأرض قاحلة کي يواجهوا إرادة الجماهير الحرة، وبدا من الصعب ان يتوحدوا لمواجهة وكيفية إجهاض هذه الظاهرة الجديدة التي أقحمت نفسها في المعادلات السياسية، کي يتمكنوا من إعادة الأمور إلی-;- مجراها "الطبيعي" البرجوازي، كما توحدوا بسهولة نسبية في العملية الإمبريالية المعروفة بالعملية السياسية، بعد إسقاط حکم البعث لإعادة بناء الدولة العراقية وتقاسم غنائمها.إستقالة المهدي (بداية کانون الأول/ديسمبر ٢-;-٠-;-١-;-٩-;-) جاءت مباشرة تحت ضربات الإنتفاضة لهياكل السلطة، لكن فشل المحاولتين لعلاوي (شباط/فبراير ٢-;-٠-;-٢-;-٠-;-) والزرفي (مارس/آذار ٢-;-٠-;-٢-;-٠-;-) في تشكيل حكومة جديدة جاءت وبالدرجة الأولی-;- بسبب عدم توافق الكتل والأحزاب والتيارات علی-;- مرشح معين.تبدوا الصورة في المحاولة الثالثة وفي مشهدها الأول، بحضور معظم قادة ومسؤولي الكتل والأحزاب البرلمانية يوم التكليف، بأن هناك توافق عام بينهم في إختيار الكاظمي وكذلك التوافق بين الفريقين اللاعبين الرئيسين في الملعب العراقي أيضا خلف ستار هذه المسرحية، أي الولايات المتحدة الامريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.الإنتفاضة، المراوحة وعدم بلوغ الذروةجميع هذه الحالات، الإستقالة أولا، ثم فشل المحاولتين الأولی-;- والثانية لتشكيل الحکومة، وأخيرا التوافق في إختيار مرشح موحد لرئاسة الحكومة في المحاولة الثالثة، تعكس بصورة جوهرية وضع الإنتفاضة بنقاط قوتها وضعفها.ففي المرحلة الأولی-;-، حيث الإنتفاضة في التنامي والتوسع خلال الأشهر الثلاثة الأولی-;-، لغاية نهاية کانون الأول/ديسمبر (٢-;-٠-;-١-;-٩-;-)، زلزلت عرش السلطة وقبلت الكتل السياسية والأحزاب القومية والطائفية الحاکمة، بالتضحية برأس الحکومة من أجل بقاء نظامهم.هنا، (في کانون الأول/ديسمبر ٢-;-٠-;-١-;-٩-;-) وصلت الإنتفاضة إلی-;- لحظة تأريخية حاسمة، تلك التي ليس بإمكانها البقاء لفترة طويلة، ووجب علی-;-ها المضي قدما ابعد من ذلك، أي أن تنظم نفسها في اللجان الثورية والمجالس في ساحات الإنتفاضة، والتي تشكل اساسا إلتحام شرائح اخری-;- من الطبقة العاملة معها، ومنها التي في سوق العمل والمتواجدة في المواقع الإنتاجية، وهذا يعني خلق ازدواجية السلطة وبالتالي بروز ازمة ثورية، وذلك بفرض إرادتهم الطبقية مقابل الدكتاتورية الدموية والميليشية للأحزاب البرجوازية التي لم تتردد لحظة واحدة في قتل المئات وجرح الآلاف من الشباب والشابات المنتفضين وإغتيال وإختطاف النشطاء.اما بقاء الديكتاتورية البرجوازية أو فرض دكتاتورية ثورية، حلان مطر ......
#سنتمكن
#إعطاء
#لهذه
#الانتفاضة؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=678150
#الحوار_المتمدن
#نادر_عبدالحميد المحاولة الثالثة، التوافقبعد مضي اکثر من أربعة أشهر علی-;- إستقالة عادل عبدالمهدي، وبعد محاولتين فاشلتين من قبل محمد علاوي وعدنان الزرفي، وفي محاولة ثالثة، تم تكليف رئيس المخابرات العراقي مصطفى الكاظمي بتشكيل حكومة جديدة في بغداد وذلك في يوم ذكرى المصادفة السابعة عشر لسقوط نظام البعث، أي في التاسع من نيسان/ابريل هذا العام (٢-;-٠-;-٢-;-٠-;-).الضربة الموجعة التي تلقتها سلطة المحاصصة الفاسدة للتيارات البرجوازية القومية والطائفية الدينية من قبل الإنتفاضة المندلعة في أكتوبر العام الماضي (٢-;-٠-;-١-;-٩-;-)، هدمت الأرضية التي تمت عليها بناء نظام المحاصصة منذ عام (٢-;-٠-;-٠-;-٣-;-)، ذلك النظام الذي لم يحسب لإرادة الجماهير الكادحة، المحرومة والمفقرة من قبلهم أي حساب. لا بل تم طردهم من "نعيم السماء"، حيث ألقتهم الانتفاضة بأرض قاحلة کي يواجهوا إرادة الجماهير الحرة، وبدا من الصعب ان يتوحدوا لمواجهة وكيفية إجهاض هذه الظاهرة الجديدة التي أقحمت نفسها في المعادلات السياسية، کي يتمكنوا من إعادة الأمور إلی-;- مجراها "الطبيعي" البرجوازي، كما توحدوا بسهولة نسبية في العملية الإمبريالية المعروفة بالعملية السياسية، بعد إسقاط حکم البعث لإعادة بناء الدولة العراقية وتقاسم غنائمها.إستقالة المهدي (بداية کانون الأول/ديسمبر ٢-;-٠-;-١-;-٩-;-) جاءت مباشرة تحت ضربات الإنتفاضة لهياكل السلطة، لكن فشل المحاولتين لعلاوي (شباط/فبراير ٢-;-٠-;-٢-;-٠-;-) والزرفي (مارس/آذار ٢-;-٠-;-٢-;-٠-;-) في تشكيل حكومة جديدة جاءت وبالدرجة الأولی-;- بسبب عدم توافق الكتل والأحزاب والتيارات علی-;- مرشح معين.تبدوا الصورة في المحاولة الثالثة وفي مشهدها الأول، بحضور معظم قادة ومسؤولي الكتل والأحزاب البرلمانية يوم التكليف، بأن هناك توافق عام بينهم في إختيار الكاظمي وكذلك التوافق بين الفريقين اللاعبين الرئيسين في الملعب العراقي أيضا خلف ستار هذه المسرحية، أي الولايات المتحدة الامريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.الإنتفاضة، المراوحة وعدم بلوغ الذروةجميع هذه الحالات، الإستقالة أولا، ثم فشل المحاولتين الأولی-;- والثانية لتشكيل الحکومة، وأخيرا التوافق في إختيار مرشح موحد لرئاسة الحكومة في المحاولة الثالثة، تعكس بصورة جوهرية وضع الإنتفاضة بنقاط قوتها وضعفها.ففي المرحلة الأولی-;-، حيث الإنتفاضة في التنامي والتوسع خلال الأشهر الثلاثة الأولی-;-، لغاية نهاية کانون الأول/ديسمبر (٢-;-٠-;-١-;-٩-;-)، زلزلت عرش السلطة وقبلت الكتل السياسية والأحزاب القومية والطائفية الحاکمة، بالتضحية برأس الحکومة من أجل بقاء نظامهم.هنا، (في کانون الأول/ديسمبر ٢-;-٠-;-١-;-٩-;-) وصلت الإنتفاضة إلی-;- لحظة تأريخية حاسمة، تلك التي ليس بإمكانها البقاء لفترة طويلة، ووجب علی-;-ها المضي قدما ابعد من ذلك، أي أن تنظم نفسها في اللجان الثورية والمجالس في ساحات الإنتفاضة، والتي تشكل اساسا إلتحام شرائح اخری-;- من الطبقة العاملة معها، ومنها التي في سوق العمل والمتواجدة في المواقع الإنتاجية، وهذا يعني خلق ازدواجية السلطة وبالتالي بروز ازمة ثورية، وذلك بفرض إرادتهم الطبقية مقابل الدكتاتورية الدموية والميليشية للأحزاب البرجوازية التي لم تتردد لحظة واحدة في قتل المئات وجرح الآلاف من الشباب والشابات المنتفضين وإغتيال وإختطاف النشطاء.اما بقاء الديكتاتورية البرجوازية أو فرض دكتاتورية ثورية، حلان مطر ......
#سنتمكن
#إعطاء
#لهذه
#الانتفاضة؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=678150
الحوار المتمدن
نادر عبدالحميد - هل سنتمكن من إعطاء درس ما لهذه الانتفاضة؟
ازهر عبدالله طوالبه : هل سنتمكَّن مِن تجاوزِ مُعيقات أو معوِّقات الإصلاح الإداريّ للقِطاع العام؟
#الحوار_المتمدن
#ازهر_عبدالله_طوالبه المُتَتبّع لمشروعِ "الإصلاح الإداريّ للقِطاع العام" الذي أطلقَتهُ الحُكومة الأردنيّة في بدايةِ شهر آب الماضي، يُدرِك بأنَّهُ مشروعًا طموحًا ومُتميّزًا، على الرُّغمِ ممّا اكتَنفهُ مِن سلبيّاتٍ تعلَّقت بإدماجِ وزارت وإلغاء أُخرى، والإبقاء على هيئاتٍ لا ضرورةَ لوجودها، والتي وصفها أُستاذنا في القانون الإداري والدّستوري، حمدي قبيلات، بأنّها " تَتضارَب بالمهامِ مع الوزِرات، وأنّها بحاجةٍ إلى الإصلاح".هذا الإصلاح، إن سارَ عمليًّا كما خُطَّ نظريًّا، فإنّنا نراهُ رسالة سياسيّة ومعنويّة هامّة، تؤشّر -وهذا ما نرجوه- على أنّنا في خضمِّ إصلاحٍ حقيقيّ، يصبّ في صالحِ الوطنِ والمواطن. ففيهِ ثمّة "وعود" بالمُحاسبة ومُكافحَة الفساد والنّهوض بانتاجيّة العملِ وتطوير الاقتصادِ ومؤسساته، كما وأنّهُ يتضمَّن تحسينِ الأداء وتحقيق التّنظيمات لأهدافها الأسياسيّة، والعمَل على تحسينِ الخدمات ورفع مُستوى المعيشة للمُواطنين.لكن، ولأنّنا قَد وقعنا في قُرصِ بل أقراص النّار كثيرًا، وحُرِقت وكوت جُلودنا الوعود مرّاتٍ كثيرة، فإنّنا ما عُدنا نؤمِن بالتّنظيرِ ولا بالسّياساتِ الحُكوميّة إلّا حينما نرى نتائجها على أرضِ الواقِع، ولذا، فإنَّ هذا ما يدّفعنا إلى أن نتحدَّث بكُلّ موضوعيّة، وأن نبتَعِد عن المثاليّآت الإرتجاليّةِ التي يلقونها علينا في مؤتمراتهم..فانطِلاقًا مِن هُنا، أقول:دونمَا أن نَفقدَ الأملَ بإمكانيّاتِ النّجاح، فإنّهُ ليسَ مِن المُستبعَد أن يرتَطِمَ مشروع "الإصلاح الإداريّ للقِطاع العام" بإعاقاتٍ ذاتيّة وموضوعيّة، أو أن يصطَدِم بضُعفِ انضِباطِ المُتنفّذينَ المُتموضعينَ في الصّفوفِ الأولى مِن قيادات وإدارات مؤسسات القِطاع العام، سواء أكانَ هؤلاء مِن فئة المُعيّنينَ -وهي الفئة الأكثَر حضورًا- أو مِن المُنتَخبين ؛ فهذهِ الفئات المُتربّعة على عرشِ الهَيكلينِ "الوظيفيّ" أو "الإداريّ" قَد تُعرقل هذا المشروع الإصلاحيّ ؛ وذلكَ إمّا عَن طريقِ منزِلتها الأشبَه بالمنزِلة الكهنوتيّة داخلِ المؤسسات، أو إمّا عَن طريقِ ما أُسمّيهِ ب"جلافةِ المُدير" أو "استعلاء الرّئيس على مرؤوسيه" أو أخيرًا عن طريقِ تسلُّطٍ محميٍّ، وممرّات وثغَرات نظامٍ داخليٍّ فضّفاض، يُعطي ل"شخصٍ مُعيَّن" جُملة مِن الاستثناءات والامتِيازات، بحيث تُمكّنهُ مِن التفرُّدِ في إدارةِ وتسييرِ كافة شؤونِ المؤسّسة أو الهيئة أو الدّائرة، وبالطبع، فإنّ هذا الأمر سيجّعلهُ المُتحكِّم الأوّل والأخير بكافة قرارات المتعلّقة بهذه المؤسسة، ولربّما هذا الأمر سيكون سببًا في إبطاءِ تقدُّمها، أو جُمودها.إنَّ الإصلاحَ الإداريّ لأيّ منظومةٍ كانَت لا يُمكِن أن يكونَ شخصيًّا، إذ أنّ اقتِصاره على تغييرِ الأوجُه فقط، لا يؤتى ثِماره . ولذا، " فإنَّ تغيُّر الأسماء أو دمجِ المؤسّساتِ أو تفكيكها، لا يحلّ المشاكِل، ولا يضع حدًّا للمُعيقاتِ المتنوّعة داخل مؤسساتِ القِطاع العام، وإنّما الأمرُ يتعلَّق بأدوات الإصلاح الإداريّ، وهذه الأدوات هي التي تُثير النِّقاش".ولذا، دائمًا ما أرى، بأنَّه ما دامَت ال "أنا" والشخصانيّة سِمة فكر وسُلوك طواقم ونُخَب الحُكم والمؤسّسات ومُنظّمات المُجتمَع المدنيّ في كُلّ موقعٍ في البيئاتِ المحليّة والمُجتمعات العربيّة، وأنّ اللّجوءَ إلى الحُلول "غير الإبداعيّة" والإرتكانَ على حلولِ التّقليلِ والتّخفيفِ مِن عددِ المؤسسات دون الأخذ بعينِ الإعتبار لأهميّةِ المؤسّسةِ المُلغاة، فإنَّ هذا يعني، أنَّهُ ليسَ مِن السّاهلِ أن نوُفِّرَ مَناخًا للحِوارِ والتّفاعُلِ والتَّعاون الصّادق بين ......
#سنتمكَّن
#تجاوزِ
#مُعيقات
#معوِّقات
#الإصلاح
#الإداريّ
#للقِطاع
#العام؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768855
#الحوار_المتمدن
#ازهر_عبدالله_طوالبه المُتَتبّع لمشروعِ "الإصلاح الإداريّ للقِطاع العام" الذي أطلقَتهُ الحُكومة الأردنيّة في بدايةِ شهر آب الماضي، يُدرِك بأنَّهُ مشروعًا طموحًا ومُتميّزًا، على الرُّغمِ ممّا اكتَنفهُ مِن سلبيّاتٍ تعلَّقت بإدماجِ وزارت وإلغاء أُخرى، والإبقاء على هيئاتٍ لا ضرورةَ لوجودها، والتي وصفها أُستاذنا في القانون الإداري والدّستوري، حمدي قبيلات، بأنّها " تَتضارَب بالمهامِ مع الوزِرات، وأنّها بحاجةٍ إلى الإصلاح".هذا الإصلاح، إن سارَ عمليًّا كما خُطَّ نظريًّا، فإنّنا نراهُ رسالة سياسيّة ومعنويّة هامّة، تؤشّر -وهذا ما نرجوه- على أنّنا في خضمِّ إصلاحٍ حقيقيّ، يصبّ في صالحِ الوطنِ والمواطن. ففيهِ ثمّة "وعود" بالمُحاسبة ومُكافحَة الفساد والنّهوض بانتاجيّة العملِ وتطوير الاقتصادِ ومؤسساته، كما وأنّهُ يتضمَّن تحسينِ الأداء وتحقيق التّنظيمات لأهدافها الأسياسيّة، والعمَل على تحسينِ الخدمات ورفع مُستوى المعيشة للمُواطنين.لكن، ولأنّنا قَد وقعنا في قُرصِ بل أقراص النّار كثيرًا، وحُرِقت وكوت جُلودنا الوعود مرّاتٍ كثيرة، فإنّنا ما عُدنا نؤمِن بالتّنظيرِ ولا بالسّياساتِ الحُكوميّة إلّا حينما نرى نتائجها على أرضِ الواقِع، ولذا، فإنَّ هذا ما يدّفعنا إلى أن نتحدَّث بكُلّ موضوعيّة، وأن نبتَعِد عن المثاليّآت الإرتجاليّةِ التي يلقونها علينا في مؤتمراتهم..فانطِلاقًا مِن هُنا، أقول:دونمَا أن نَفقدَ الأملَ بإمكانيّاتِ النّجاح، فإنّهُ ليسَ مِن المُستبعَد أن يرتَطِمَ مشروع "الإصلاح الإداريّ للقِطاع العام" بإعاقاتٍ ذاتيّة وموضوعيّة، أو أن يصطَدِم بضُعفِ انضِباطِ المُتنفّذينَ المُتموضعينَ في الصّفوفِ الأولى مِن قيادات وإدارات مؤسسات القِطاع العام، سواء أكانَ هؤلاء مِن فئة المُعيّنينَ -وهي الفئة الأكثَر حضورًا- أو مِن المُنتَخبين ؛ فهذهِ الفئات المُتربّعة على عرشِ الهَيكلينِ "الوظيفيّ" أو "الإداريّ" قَد تُعرقل هذا المشروع الإصلاحيّ ؛ وذلكَ إمّا عَن طريقِ منزِلتها الأشبَه بالمنزِلة الكهنوتيّة داخلِ المؤسسات، أو إمّا عَن طريقِ ما أُسمّيهِ ب"جلافةِ المُدير" أو "استعلاء الرّئيس على مرؤوسيه" أو أخيرًا عن طريقِ تسلُّطٍ محميٍّ، وممرّات وثغَرات نظامٍ داخليٍّ فضّفاض، يُعطي ل"شخصٍ مُعيَّن" جُملة مِن الاستثناءات والامتِيازات، بحيث تُمكّنهُ مِن التفرُّدِ في إدارةِ وتسييرِ كافة شؤونِ المؤسّسة أو الهيئة أو الدّائرة، وبالطبع، فإنّ هذا الأمر سيجّعلهُ المُتحكِّم الأوّل والأخير بكافة قرارات المتعلّقة بهذه المؤسسة، ولربّما هذا الأمر سيكون سببًا في إبطاءِ تقدُّمها، أو جُمودها.إنَّ الإصلاحَ الإداريّ لأيّ منظومةٍ كانَت لا يُمكِن أن يكونَ شخصيًّا، إذ أنّ اقتِصاره على تغييرِ الأوجُه فقط، لا يؤتى ثِماره . ولذا، " فإنَّ تغيُّر الأسماء أو دمجِ المؤسّساتِ أو تفكيكها، لا يحلّ المشاكِل، ولا يضع حدًّا للمُعيقاتِ المتنوّعة داخل مؤسساتِ القِطاع العام، وإنّما الأمرُ يتعلَّق بأدوات الإصلاح الإداريّ، وهذه الأدوات هي التي تُثير النِّقاش".ولذا، دائمًا ما أرى، بأنَّه ما دامَت ال "أنا" والشخصانيّة سِمة فكر وسُلوك طواقم ونُخَب الحُكم والمؤسّسات ومُنظّمات المُجتمَع المدنيّ في كُلّ موقعٍ في البيئاتِ المحليّة والمُجتمعات العربيّة، وأنّ اللّجوءَ إلى الحُلول "غير الإبداعيّة" والإرتكانَ على حلولِ التّقليلِ والتّخفيفِ مِن عددِ المؤسسات دون الأخذ بعينِ الإعتبار لأهميّةِ المؤسّسةِ المُلغاة، فإنَّ هذا يعني، أنَّهُ ليسَ مِن السّاهلِ أن نوُفِّرَ مَناخًا للحِوارِ والتّفاعُلِ والتَّعاون الصّادق بين ......
#سنتمكَّن
#تجاوزِ
#مُعيقات
#معوِّقات
#الإصلاح
#الإداريّ
#للقِطاع
#العام؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768855
الحوار المتمدن
ازهر عبدالله طوالبه - هل سنتمكَّن مِن تجاوزِ مُعيقات/أو معوِّقات الإصلاح الإداريّ للقِطاع العام؟