حسن خليل غريب : التنمية الفريضة الغائبة عن مناهج النظام الطائفي السياسي في لبنان
#الحوار_المتمدن
#حسن_خليل_غريب إن انهيار الاقتصاد اللبناني، الذي يشهد أكثر حلقاته حدة في هذه المرحلة، إشكالية تحتاج إلى توصيف علمي تسبق تحديد العوامل السياسية التي مهَّدت لانهياره ووقفت وراء تداعياته الكارثية.وإذا كان النظام الاقتصادي صنيعة النظام السياسي ويستجيب لمصالحه، فإن الدخول عبر بواية إصلاحه ليتحول إلى نظام اقتصادي وطني، يُعتبر ممراً إلزامياً لإصلاح النظام السياسي نفسه.يظهر للمتابع للحركة السياسية في لبنان في هذه المرحلةالعصيبة، التي دخلت في الدائرة الجهنيمة مع انهيار القيمة الشرائية لليرة اللبنانية أمام العملات الأخرى، وما ترتَّب عليها من مآس اجتماعية كبيرة، وكأنها مسألة تهريب للأموال إلى الخارج فقط. وهو الأمر الذي تتلطى وراءه أحزاب السلطة التي تزعم أنه أدى بدوره إلى عجز المؤسسات المصرفية، الرسمية وغيرها عن مواجهة الأزمة. وبدا للمتابع وكأن عودة تلك الأموال، التي سُميَّت بالأموال المنهوبة، ستحل المشكلة. ويحسب الكثيرون أنها ستنفرج بشكل أكبر بواسطة قروض البنك الدولي، وغيرها من المساعدات التي ستقدمها دول العالم كمنح إنسانية، أو قروض يتم تسديدها من دون فوائد، أو بفوائد رمزية. ويوماً بعد يوم، بناء على شتى أنواع الاتهامات المتبادلة التي يتقاذف بها أحزاب السلطة الحاكمة، يتأكَّد أن تهريب الأموال هو الجزء الظاهر من الأزمة، بينما لم يدخل أي منها في البحث عن حقيقتها، لأنها تكشف الكثير من مفاسدهم وتواطؤهم على مصلحة اللبنانيين. باستثناء الكشف عن الفساد الذي ينخر أجهزة الدولة من رأس هرمها إلى أخمص قدميها، نعتبر استعادة الأموال المنهوبة، والحصول على قروض أو هبات أو مساعدات، أنها حلول مؤقتة لن تجدي نفعاً إذا لم يتم الانتقال من منهج التبعية للرأسمالي الأجنبي إلى نظام الإنتاج وتراكم الثروة الوطنية، بل هي عبارة عن مسكنات تزول نتائجها بزوال تأثيرها المسكن المؤقت للألم. إن الأموال المنهوبة، إذا استعيدت، ستحل مشكلة الذين نُهبت منهم، وهي لن تحل أزمات لبنان الاقتصادية والاجتماعية، ما لم يتم توظيفها توظيفاً إقتصادياً سليماً. وقروض البنك الدولي سيتم صرفها في أكثر من وجه استهلاكي، ومن بعد نفادها سيعيد النظام إنتاج المشكلة ذاتها، والوقوع في أزمات أشد. والدليل على ذلك، هي سياسات القروض السابقة، التي بدأت من سلسلة قروض (سيدر) وغيرها، وتمَّ هدرها تباعاً. وما إن يتم نهب قرض منها حتى يبادر النظام اللبناني إلى تقديم طلب آخر ليتم نهبه وهدره من جديد في غير موقعه. وهذا يدل على أن العديد من القروض لم تحل الأزمة الحقيقية التي يعاني منها لبنان. وأما السبب فلأنه لا فائدة لقروض وهبات ومساعدات إذا لم يتم توظيفها في عمليات إنتاجية تدر الأرباح. والأرباح التي تدرها عمليات التنمية هي الوحيدة التي تعمل على تراكم الاحتياط الوطني المالي، وهذا الاحتياط ضرورة وحاجة لتوظيفها في تأسيس مشاريع تنموية جديدة. وإن الدولة اللبنانية إذا وظَّفت كل عائدات القروض والمنح والمساعدات في مشاريع التنمية، فإنها بدلاً من أن تتبخر، فسوف ستحافظ على أصولها سليمة، وستتراكم الأصول من نتائج الأرباح التي ستجنيها من المشاريع السابقة ستقوم بتوظيفها في مشاريع تنمية جديدة، وهذا ما يعبر عنه مصطلح (التنمية المستدامة).من هنا، كانت التنمية ركيزة للاقتصاد السليم. والاستهلاك فقط تهديم لأي بنية اقتصادية مهما بلغت أحجامها.وإذا كان قد قيل الكثير الكثير عن وسائل الفساد في تدمير الاقتصاد، فإننا سنولي اهتمامنا في هذا المقال بالكلام عن أسس التنمية ونتائجها الإيجابية على بناء اقتصاد سليم يؤدي أغراضه السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ال ......
#التنمية
#الفريضة
#الغائبة
#مناهج
#النظام
#الطائفي
#السياسي
#لبنان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717715
#الحوار_المتمدن
#حسن_خليل_غريب إن انهيار الاقتصاد اللبناني، الذي يشهد أكثر حلقاته حدة في هذه المرحلة، إشكالية تحتاج إلى توصيف علمي تسبق تحديد العوامل السياسية التي مهَّدت لانهياره ووقفت وراء تداعياته الكارثية.وإذا كان النظام الاقتصادي صنيعة النظام السياسي ويستجيب لمصالحه، فإن الدخول عبر بواية إصلاحه ليتحول إلى نظام اقتصادي وطني، يُعتبر ممراً إلزامياً لإصلاح النظام السياسي نفسه.يظهر للمتابع للحركة السياسية في لبنان في هذه المرحلةالعصيبة، التي دخلت في الدائرة الجهنيمة مع انهيار القيمة الشرائية لليرة اللبنانية أمام العملات الأخرى، وما ترتَّب عليها من مآس اجتماعية كبيرة، وكأنها مسألة تهريب للأموال إلى الخارج فقط. وهو الأمر الذي تتلطى وراءه أحزاب السلطة التي تزعم أنه أدى بدوره إلى عجز المؤسسات المصرفية، الرسمية وغيرها عن مواجهة الأزمة. وبدا للمتابع وكأن عودة تلك الأموال، التي سُميَّت بالأموال المنهوبة، ستحل المشكلة. ويحسب الكثيرون أنها ستنفرج بشكل أكبر بواسطة قروض البنك الدولي، وغيرها من المساعدات التي ستقدمها دول العالم كمنح إنسانية، أو قروض يتم تسديدها من دون فوائد، أو بفوائد رمزية. ويوماً بعد يوم، بناء على شتى أنواع الاتهامات المتبادلة التي يتقاذف بها أحزاب السلطة الحاكمة، يتأكَّد أن تهريب الأموال هو الجزء الظاهر من الأزمة، بينما لم يدخل أي منها في البحث عن حقيقتها، لأنها تكشف الكثير من مفاسدهم وتواطؤهم على مصلحة اللبنانيين. باستثناء الكشف عن الفساد الذي ينخر أجهزة الدولة من رأس هرمها إلى أخمص قدميها، نعتبر استعادة الأموال المنهوبة، والحصول على قروض أو هبات أو مساعدات، أنها حلول مؤقتة لن تجدي نفعاً إذا لم يتم الانتقال من منهج التبعية للرأسمالي الأجنبي إلى نظام الإنتاج وتراكم الثروة الوطنية، بل هي عبارة عن مسكنات تزول نتائجها بزوال تأثيرها المسكن المؤقت للألم. إن الأموال المنهوبة، إذا استعيدت، ستحل مشكلة الذين نُهبت منهم، وهي لن تحل أزمات لبنان الاقتصادية والاجتماعية، ما لم يتم توظيفها توظيفاً إقتصادياً سليماً. وقروض البنك الدولي سيتم صرفها في أكثر من وجه استهلاكي، ومن بعد نفادها سيعيد النظام إنتاج المشكلة ذاتها، والوقوع في أزمات أشد. والدليل على ذلك، هي سياسات القروض السابقة، التي بدأت من سلسلة قروض (سيدر) وغيرها، وتمَّ هدرها تباعاً. وما إن يتم نهب قرض منها حتى يبادر النظام اللبناني إلى تقديم طلب آخر ليتم نهبه وهدره من جديد في غير موقعه. وهذا يدل على أن العديد من القروض لم تحل الأزمة الحقيقية التي يعاني منها لبنان. وأما السبب فلأنه لا فائدة لقروض وهبات ومساعدات إذا لم يتم توظيفها في عمليات إنتاجية تدر الأرباح. والأرباح التي تدرها عمليات التنمية هي الوحيدة التي تعمل على تراكم الاحتياط الوطني المالي، وهذا الاحتياط ضرورة وحاجة لتوظيفها في تأسيس مشاريع تنموية جديدة. وإن الدولة اللبنانية إذا وظَّفت كل عائدات القروض والمنح والمساعدات في مشاريع التنمية، فإنها بدلاً من أن تتبخر، فسوف ستحافظ على أصولها سليمة، وستتراكم الأصول من نتائج الأرباح التي ستجنيها من المشاريع السابقة ستقوم بتوظيفها في مشاريع تنمية جديدة، وهذا ما يعبر عنه مصطلح (التنمية المستدامة).من هنا، كانت التنمية ركيزة للاقتصاد السليم. والاستهلاك فقط تهديم لأي بنية اقتصادية مهما بلغت أحجامها.وإذا كان قد قيل الكثير الكثير عن وسائل الفساد في تدمير الاقتصاد، فإننا سنولي اهتمامنا في هذا المقال بالكلام عن أسس التنمية ونتائجها الإيجابية على بناء اقتصاد سليم يؤدي أغراضه السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ال ......
#التنمية
#الفريضة
#الغائبة
#مناهج
#النظام
#الطائفي
#السياسي
#لبنان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717715
الحوار المتمدن
حسن خليل غريب - التنمية الفريضة الغائبة عن مناهج النظام الطائفي السياسي في لبنان