محمد رضا عباس : الاقتراض الحكومي لا يعطل التنمية الاقتصادية ولا يفقر المواطن
#الحوار_المتمدن
#محمد_رضا_عباس التوجه الحكومي نحو الاقتراض من اجل موازنة الميزانية العامة او من اجل دفع الرواتب والأجور لموظفي الدولة التي تأخرت بعض الوقت جلبت سنامي من المقالات غلب على اكثرها الجانب السياسي وليس الجانب الاقتصادي، وبذلك فان هذه المقالات لا تخدم المواطن العراقي او قل تشوش ذهنه. امثلة عما قاله الكتاب حول موضوع الاقتراض الحكومي كثيرة، منها هو ان من الاحسن خفض الرواتب والأجور بدلا من الاقتراض لان الاقتراض يعرض البلد نحو الإفلاس والتقسيم كما حدث لدولة يوغسلافية. اخر يقول ان الاقتراض سوف يفقر المواطن العراقي ولكن لم يتحدث عن كيفية افقار المواطن على الرغم من طول المقال، أي تحدث المقال عن مواضيع بعيدة عن عنوان المقال. واخر ادعى ان الاقتراض سوف يصرف على شكل رواتب واجور على الموظفين والعمال التابعين للدولة ان لم يذهب الى جيوب الفاسدين. بينما اتفق مع الراي القائل ان استمرار الاقتراض الحكومي من اجل دفع رواتب واجور يؤدي الى انخفاض قدرة الدولة في الاستثمار على البنى التحتية، ويرهقها بدفع فوائد كبيرة، الا ان الاقتراض يصبح ضروريا وواجبا خاصة في أوقات التراجع الاقتصادي كما يعاني منه الان العراق والعالم من جراء انتشار وباء كورونا. النظرية خلف هذا القول، هو ان التراجع الاقتصادي يظهر عندما يتراجع الطلب العام على السلع والخدمات، أي عندما لا يستطع المواطن الصراف على ما يحتاجه، وعليه من اجل زيادة الطلب العام وتحريك الاقتصاد الوطني تقوم الحكومات بالاقتراض الداخلي او الخارجي او من كلا المصدرين وصرف هذه القروض على المشاريع الاقتصادية وعلى المواطنين الذين أصبحوا ضحية التراجع الاقتصادي. على سبيل المثال، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قامت بالاقتراض مبلغ 2.2 ترليون دولار وتوزيعها على المواطنين الأمريكيين من ذوي الدخول دون 75,000 دولار سنويا، وعلى الشركات الصغيرة التي تضررت من قرار الاغلاق، ومن المحتمل ان يعود الاقتصاد الأمريكي الى عافيته في الربع الأخير من هذا العام او الربع الأول من العام القادم.تصور، ان الولايات المتحدة قررت عدم الاقتراض وعدم استخدام المحفزات الاقتصادية خلال ازمة كورونا، ماذا سيحدث؟ بالتأكيد سيتراجع الاقتصاد الوطني ويزداد اعداد العاطلين عن العمل، ويزداد الفقر في البلاد. في مثل هذه الحالة أصحاب المطاعم سوف يسرحون عمالهم بسبب تراجع مبيعاتهم، وكذلك محلات بيع الملابس، الأثاث، الأحذية، والاف أخرى من الاعمال، ونتيجة هو زيادة العاطلين عن العمل وزيادة الفقر. وعليه فان الحكومات تختار زيادة القروض عليها بدلا من افقار المواطن ومعاناته من برد البطالة.هذا الاتجاه الحكومي في الاقتراض من اجل انقاذ الاقتصاد الوطني من التراجع الاقتصادي وإنقاذ الملايين من العمال والموظفين من خسارة أعمالهم أصبح توجها عالميا، أي تستخدمه كل حكومات اقتصاد السوق عندما تعاني من أزمات اقتصادية، وهكذا لا يوجد بلد ذو علاقات اقتصادية بدون ديون. بالحقيقة، أصبح تراكم الديون على الدول الصناعية أكثر من تراكم الديون على الدول غير الصناعية. على سبيل المثال، بلغ دين اليابان نسبة الى الإنتاج اجمالي المحلي 237.69% في عام 2019 , وفي اليونان 176.64% , وفي إيطاليا 133.15% , و سنغافورا 114.10% , وفي الولايات لمتحدة 106.22%.وفي حالة العراق، فان عدم دفع رواتب واجور الموظفين والعمال سوف يضيف عبء إضافي على السوق العراقية والذي بالأساس يعاني من الركود منذ فترة طويلة. وعليه فان عدم دفع الرواتب والاجور او تخفيضها الى النصف يعني عدم استطاعت ما يقارب 5 ملايين مواطن الصرف على ما يحتاجه من سلع وخدمات، وبالمقابل لا يست ......
#الاقتراض
#الحكومي
#يعطل
#التنمية
#الاقتصادية
#يفقر
#المواطن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711781
#الحوار_المتمدن
#محمد_رضا_عباس التوجه الحكومي نحو الاقتراض من اجل موازنة الميزانية العامة او من اجل دفع الرواتب والأجور لموظفي الدولة التي تأخرت بعض الوقت جلبت سنامي من المقالات غلب على اكثرها الجانب السياسي وليس الجانب الاقتصادي، وبذلك فان هذه المقالات لا تخدم المواطن العراقي او قل تشوش ذهنه. امثلة عما قاله الكتاب حول موضوع الاقتراض الحكومي كثيرة، منها هو ان من الاحسن خفض الرواتب والأجور بدلا من الاقتراض لان الاقتراض يعرض البلد نحو الإفلاس والتقسيم كما حدث لدولة يوغسلافية. اخر يقول ان الاقتراض سوف يفقر المواطن العراقي ولكن لم يتحدث عن كيفية افقار المواطن على الرغم من طول المقال، أي تحدث المقال عن مواضيع بعيدة عن عنوان المقال. واخر ادعى ان الاقتراض سوف يصرف على شكل رواتب واجور على الموظفين والعمال التابعين للدولة ان لم يذهب الى جيوب الفاسدين. بينما اتفق مع الراي القائل ان استمرار الاقتراض الحكومي من اجل دفع رواتب واجور يؤدي الى انخفاض قدرة الدولة في الاستثمار على البنى التحتية، ويرهقها بدفع فوائد كبيرة، الا ان الاقتراض يصبح ضروريا وواجبا خاصة في أوقات التراجع الاقتصادي كما يعاني منه الان العراق والعالم من جراء انتشار وباء كورونا. النظرية خلف هذا القول، هو ان التراجع الاقتصادي يظهر عندما يتراجع الطلب العام على السلع والخدمات، أي عندما لا يستطع المواطن الصراف على ما يحتاجه، وعليه من اجل زيادة الطلب العام وتحريك الاقتصاد الوطني تقوم الحكومات بالاقتراض الداخلي او الخارجي او من كلا المصدرين وصرف هذه القروض على المشاريع الاقتصادية وعلى المواطنين الذين أصبحوا ضحية التراجع الاقتصادي. على سبيل المثال، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قامت بالاقتراض مبلغ 2.2 ترليون دولار وتوزيعها على المواطنين الأمريكيين من ذوي الدخول دون 75,000 دولار سنويا، وعلى الشركات الصغيرة التي تضررت من قرار الاغلاق، ومن المحتمل ان يعود الاقتصاد الأمريكي الى عافيته في الربع الأخير من هذا العام او الربع الأول من العام القادم.تصور، ان الولايات المتحدة قررت عدم الاقتراض وعدم استخدام المحفزات الاقتصادية خلال ازمة كورونا، ماذا سيحدث؟ بالتأكيد سيتراجع الاقتصاد الوطني ويزداد اعداد العاطلين عن العمل، ويزداد الفقر في البلاد. في مثل هذه الحالة أصحاب المطاعم سوف يسرحون عمالهم بسبب تراجع مبيعاتهم، وكذلك محلات بيع الملابس، الأثاث، الأحذية، والاف أخرى من الاعمال، ونتيجة هو زيادة العاطلين عن العمل وزيادة الفقر. وعليه فان الحكومات تختار زيادة القروض عليها بدلا من افقار المواطن ومعاناته من برد البطالة.هذا الاتجاه الحكومي في الاقتراض من اجل انقاذ الاقتصاد الوطني من التراجع الاقتصادي وإنقاذ الملايين من العمال والموظفين من خسارة أعمالهم أصبح توجها عالميا، أي تستخدمه كل حكومات اقتصاد السوق عندما تعاني من أزمات اقتصادية، وهكذا لا يوجد بلد ذو علاقات اقتصادية بدون ديون. بالحقيقة، أصبح تراكم الديون على الدول الصناعية أكثر من تراكم الديون على الدول غير الصناعية. على سبيل المثال، بلغ دين اليابان نسبة الى الإنتاج اجمالي المحلي 237.69% في عام 2019 , وفي اليونان 176.64% , وفي إيطاليا 133.15% , و سنغافورا 114.10% , وفي الولايات لمتحدة 106.22%.وفي حالة العراق، فان عدم دفع رواتب واجور الموظفين والعمال سوف يضيف عبء إضافي على السوق العراقية والذي بالأساس يعاني من الركود منذ فترة طويلة. وعليه فان عدم دفع الرواتب والاجور او تخفيضها الى النصف يعني عدم استطاعت ما يقارب 5 ملايين مواطن الصرف على ما يحتاجه من سلع وخدمات، وبالمقابل لا يست ......
#الاقتراض
#الحكومي
#يعطل
#التنمية
#الاقتصادية
#يفقر
#المواطن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711781
الحوار المتمدن
محمد رضا عباس - الاقتراض الحكومي لا يعطل التنمية الاقتصادية ولا يفقر المواطن
أسامة الأطلسي : هل يعطل فيروس كورونا المسار الانتخابي بفلسطين؟
#الحوار_المتمدن
#أسامة_الأطلسي أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، اليوم، تسجيل 2634 حالة إصابة بفيروس كورونا و 10 وفيات. وأشارت الوزيرة إلى أن توزيع الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية 50، جنين 240، طوباس 39، ضواحي القدس 39، طولكرم 89، الخليل 228، سلفيت 25، نابلس 192، بيت لحم 41، رام الله والبيرة 123، أريحا والأغوار 7"، قطاع غزة 1561.وتسابق فلسطين الزمن لرفع نسق التطعيم نظرا لاقتراب موعد إجراء الاستحقاق الانتخابي المنتظر.ووفقا للمرسوم الرئاسي الصادر عن أبو مازن اول السنة، ستجرى الانتخابات الفلسطينية على تتابعا 3 مراحل ، حيث ستجرى الانتخابات التشريعية في 22 مايو/أيار، ثم الرئاسية في 31 يوليو/تموز، وأخيرا انتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب.هذا وتعمل اللجنة المركزية للانتخابات بالتنسيق مع وزارة الصحة لفرض الإجراءات اللازمة لضمان سير طبيعي للعملية الانتخابية دون المس من البروتوكول الصحي والذي يستلزم التباعد الاجتماعي واجتناب الحشود الملتصقة.وبحسب مصادر داخل اللجنة تبحث السلطات في رام الله مضاعفة ميزانية اللجنة المركزية للانتخابات لشراء مستلزمات طبية وأدوات تعقيم للعاملين الى جانب مضاعفة أعداد صناديق الاقتراع لتوزيع أكبر عدد ممكن من الناخبين على اكثر من مركز انتخابي.ووفقا للمصادر ذاتها فمن غير المستبعد أن توصي اللجنة المركزية للانتخابات بتأجيل الاستحقاق الانتخابي الى حين تجاوز البلاد لازمة كورونا،ففي ظل تزايد أعداد المصابين و بطئ حملات التطعيم يصعب إجراء الانتخابات دون تعريض حياة الناخبين لخطر الإصابة بالفيروس. ......
#يعطل
#فيروس
#كورونا
#المسار
#الانتخابي
#بفلسطين؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714845
#الحوار_المتمدن
#أسامة_الأطلسي أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، اليوم، تسجيل 2634 حالة إصابة بفيروس كورونا و 10 وفيات. وأشارت الوزيرة إلى أن توزيع الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية 50، جنين 240، طوباس 39، ضواحي القدس 39، طولكرم 89، الخليل 228، سلفيت 25، نابلس 192، بيت لحم 41، رام الله والبيرة 123، أريحا والأغوار 7"، قطاع غزة 1561.وتسابق فلسطين الزمن لرفع نسق التطعيم نظرا لاقتراب موعد إجراء الاستحقاق الانتخابي المنتظر.ووفقا للمرسوم الرئاسي الصادر عن أبو مازن اول السنة، ستجرى الانتخابات الفلسطينية على تتابعا 3 مراحل ، حيث ستجرى الانتخابات التشريعية في 22 مايو/أيار، ثم الرئاسية في 31 يوليو/تموز، وأخيرا انتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب.هذا وتعمل اللجنة المركزية للانتخابات بالتنسيق مع وزارة الصحة لفرض الإجراءات اللازمة لضمان سير طبيعي للعملية الانتخابية دون المس من البروتوكول الصحي والذي يستلزم التباعد الاجتماعي واجتناب الحشود الملتصقة.وبحسب مصادر داخل اللجنة تبحث السلطات في رام الله مضاعفة ميزانية اللجنة المركزية للانتخابات لشراء مستلزمات طبية وأدوات تعقيم للعاملين الى جانب مضاعفة أعداد صناديق الاقتراع لتوزيع أكبر عدد ممكن من الناخبين على اكثر من مركز انتخابي.ووفقا للمصادر ذاتها فمن غير المستبعد أن توصي اللجنة المركزية للانتخابات بتأجيل الاستحقاق الانتخابي الى حين تجاوز البلاد لازمة كورونا،ففي ظل تزايد أعداد المصابين و بطئ حملات التطعيم يصعب إجراء الانتخابات دون تعريض حياة الناخبين لخطر الإصابة بالفيروس. ......
#يعطل
#فيروس
#كورونا
#المسار
#الانتخابي
#بفلسطين؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714845
الحوار المتمدن
أسامة الأطلسي - هل يعطل فيروس كورونا المسار الانتخابي بفلسطين؟
سالم روضان الموسوي : هل العرف القضائي يعطل النص القانوني الطعن بتصحيح القرار التمييزي انموذجاً
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي ان الطعن بتصحيح القرار التمييزي هو من طرق الطعن غير العادية الواردة في المادة (168) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل، ويقصد به الطعن بالقرار الصادر من محكمة التمييز الذي يقضي بتصديق الحكم البدائي او الاستئنافي المطعون فيه بطريق التمييز وعلى وفق ما ورد في المادة (219/1) من قانون المرافعات المدنية، ويسمى تصحيح لأنه يهدف إلى تصحيح الخطأ الذي قد تقع فيه محكمة التمييز سواء الاتحادية أو الاستئناف بصفتها التمييزية ويقول المرحوم عبدالرحمن علام بان كثرة أخطاء محاكم التمييز هي السبب وراء إيجاد هذا الطريق من الطعن وعلى وفق ما ورد في كتابه الموسوم (شرح قانون المرافعات المدنية ـ ج4ـ ص 161) وكذلك ما ورد في الأسباب الموجبة لإصدار قانون المرافعات المدنية، ونظمت أحكام الطعن بتصحيح القرار التمييزي المواد (219 ـ 223) من قانون المرافعات، لكن استوقفني نص المادة (222/1) مرافعات التي جاء فيها الاتي (يقدم طلب التصحيح بعريضة الى محكمة التمييز يبين فيها الأسباب القانونية التي يستند الطالب اليها وتبلغ صورة منها إلى الخصم الأخر ليجيب عليها خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه) وعند شرح تلك المادة من قبل المرحوم العلام في كتابه الملمع عنه وفي الصفحة 206 يذكر الاتي (يقوم قلم محكمة التمييز بتبليغ صورة من العريضة إلى الخصم الآخر يجيب عليها في ظرف سبعة ايام من تاريخ تبلغه) وبلا ادنى شك الغاية من هذا الوجوب القانوني هو ان يعرف الخصم الآخر ماهية طلب التصحيح ويدافع عن حقوقه التي افرها الحكم القضائي محل الطعن، ويرتبط بضمان حسن سير العدالة، لكن في واقعنا العملي هل حدث في يوم من الأيام ان تبلغ الخصم الآخر بعريضة طلب تصحيح القرار التمييزي؟ أنا شخصياً وخلال عملي في المحاماة والقضاء وخلال البحث والكتابة لم اجد حالة واحدة حصلت، بل وجدت ان ديباجة قرارات محكمة التمييز المتعلقة بالطعن بتصحيح القرار التمييزي لم ترد فيها اي اشارة الى تبليغ الطرف الآخر من الدعوى لا ضمناً ولا صراحةً، وهذا اصبح عرف قضائي أقرته محكمة التمييز وليس لأي طرف الاعتراض عليه لانه حكم نهائي ولا معقب عليه، فاصبح هذا العرف معطلاً لنص قانوني نافذ فيه صفة أمرة و وجوبية والزم محكمة التمييز بذلك الإجراء عندما ورد في المادة (222/1) مرافعات العبارة الآتية (وتبلغ صورة منها الى الخصم الأخر ليجيب عليها خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغه) ويعلم الجميع ان إجراءات التبليغ تقع على عاتق المحكمة وليس على أطراف الخصومة وعلى وفق أحكام المادة (13/1) من قانون المرافعات، لذلك لابد من الالتفات إلى هذه النقطة من محكمة التمييز الاتحادية لان مخالفة النص القانوني وهو بمنزلة النص الآمر يجعله من النظام العام، ولا يمكن ان تأتي به اعلى هيئة قضائية في سلم المحاكم الاعتيادية، فضلا عن المنافع التي توخاها النص بتمكين الخصم الأخر من معرفة ما يدور تجاه دعوته وبما يضمن حسن سير العدالة، ووجود النصوص القانونية النافذة لم تكن عبثاً وإنما لابد من احترامها عبر التطبيق وليس الإهمال.قاضٍ متقاعد ......
#العرف
#القضائي
#يعطل
#النص
#القانوني
#الطعن
#بتصحيح
#القرار
#التمييزي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747062
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي ان الطعن بتصحيح القرار التمييزي هو من طرق الطعن غير العادية الواردة في المادة (168) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل، ويقصد به الطعن بالقرار الصادر من محكمة التمييز الذي يقضي بتصديق الحكم البدائي او الاستئنافي المطعون فيه بطريق التمييز وعلى وفق ما ورد في المادة (219/1) من قانون المرافعات المدنية، ويسمى تصحيح لأنه يهدف إلى تصحيح الخطأ الذي قد تقع فيه محكمة التمييز سواء الاتحادية أو الاستئناف بصفتها التمييزية ويقول المرحوم عبدالرحمن علام بان كثرة أخطاء محاكم التمييز هي السبب وراء إيجاد هذا الطريق من الطعن وعلى وفق ما ورد في كتابه الموسوم (شرح قانون المرافعات المدنية ـ ج4ـ ص 161) وكذلك ما ورد في الأسباب الموجبة لإصدار قانون المرافعات المدنية، ونظمت أحكام الطعن بتصحيح القرار التمييزي المواد (219 ـ 223) من قانون المرافعات، لكن استوقفني نص المادة (222/1) مرافعات التي جاء فيها الاتي (يقدم طلب التصحيح بعريضة الى محكمة التمييز يبين فيها الأسباب القانونية التي يستند الطالب اليها وتبلغ صورة منها إلى الخصم الأخر ليجيب عليها خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه) وعند شرح تلك المادة من قبل المرحوم العلام في كتابه الملمع عنه وفي الصفحة 206 يذكر الاتي (يقوم قلم محكمة التمييز بتبليغ صورة من العريضة إلى الخصم الآخر يجيب عليها في ظرف سبعة ايام من تاريخ تبلغه) وبلا ادنى شك الغاية من هذا الوجوب القانوني هو ان يعرف الخصم الآخر ماهية طلب التصحيح ويدافع عن حقوقه التي افرها الحكم القضائي محل الطعن، ويرتبط بضمان حسن سير العدالة، لكن في واقعنا العملي هل حدث في يوم من الأيام ان تبلغ الخصم الآخر بعريضة طلب تصحيح القرار التمييزي؟ أنا شخصياً وخلال عملي في المحاماة والقضاء وخلال البحث والكتابة لم اجد حالة واحدة حصلت، بل وجدت ان ديباجة قرارات محكمة التمييز المتعلقة بالطعن بتصحيح القرار التمييزي لم ترد فيها اي اشارة الى تبليغ الطرف الآخر من الدعوى لا ضمناً ولا صراحةً، وهذا اصبح عرف قضائي أقرته محكمة التمييز وليس لأي طرف الاعتراض عليه لانه حكم نهائي ولا معقب عليه، فاصبح هذا العرف معطلاً لنص قانوني نافذ فيه صفة أمرة و وجوبية والزم محكمة التمييز بذلك الإجراء عندما ورد في المادة (222/1) مرافعات العبارة الآتية (وتبلغ صورة منها الى الخصم الأخر ليجيب عليها خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغه) ويعلم الجميع ان إجراءات التبليغ تقع على عاتق المحكمة وليس على أطراف الخصومة وعلى وفق أحكام المادة (13/1) من قانون المرافعات، لذلك لابد من الالتفات إلى هذه النقطة من محكمة التمييز الاتحادية لان مخالفة النص القانوني وهو بمنزلة النص الآمر يجعله من النظام العام، ولا يمكن ان تأتي به اعلى هيئة قضائية في سلم المحاكم الاعتيادية، فضلا عن المنافع التي توخاها النص بتمكين الخصم الأخر من معرفة ما يدور تجاه دعوته وبما يضمن حسن سير العدالة، ووجود النصوص القانونية النافذة لم تكن عبثاً وإنما لابد من احترامها عبر التطبيق وليس الإهمال.قاضٍ متقاعد ......
#العرف
#القضائي
#يعطل
#النص
#القانوني
#الطعن
#بتصحيح
#القرار
#التمييزي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747062
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - هل العرف القضائي يعطل النص القانوني (الطعن بتصحيح القرار التمييزي انموذجاً)
صادق الازرقي : -الثلث المعطل-.. يعطل ماذا؟
#الحوار_المتمدن
#صادق_الازرقي دأب السياسيون الخاسرون في الانتخابات العراقية الاخيرة بعد ان حاولوا "وفشلوا حتى الآن" التوسل بأي طريق للتمهيد للدخول في الحكومة المزمع تشكيلها في ضوء نتائج تلك الانتخابات، دأبوا على اثارة ما يسمى "الثلث المعطل"، ربما تيمنا بذلك العرف المعمول به في لبنان، وهو اسوأ نموذج لإدارة الحكم، احال ذلك البلد الجميل من بلد مزدهر حيوي الى خراب في خراب، وانهار اقتصاده الى مستويات كارثية الى الحد الذي فقدت فيه الليرة اللبنانية قيمتها في السوق؛ وغدا سكان لبنان وبخاصة من الفقراء ومحدودي الدخل لا يقدرون على شراء أي حاجة بسهولة.ولكن.. الثلث المعطل في لبنان بحسب المتعارف عليه يعني حصول الفصائل السياسية على ثلث مجموعة المناصب الوزارية الحكومية حتى تتمكن من التحكم في قراراتها وتعطيل اجتماعاتها.ومن هنا نرى ان الاحزاب الخاسرة في الانتخابات العراقية التي تثير هذه الايام ذلك المصطلح لم تحسن الوصف والاختيار، اذ ان الامر يتعلق بالحكومة وليس بمجلس النواب؛ ونحن نقر هنا ان السياسيين الخاسرين لدينا يمتلكون فعلا الثلث المعطل في حالة إلحاقهم بالحكومة وعدم اقتناعهم باتخاذ دور المعارضة، وهم بالفعل قد عطلوا الحكومات السابقة بمشاركتهم فيها بإيقاف تنفيذ المشاريع المتعلقة ببناء وإعمار البلد باعتراف رؤساء حتى الحكومات السابقة بذلك وبرغم ذلك فمنهم من يطالب الآن بما يسمى الثلث المعطل! والمفارقة ان هؤلاء الخاسرين الآن، الذي تبوؤا المناصب العليا في البلد في دورات سابقة، لطالما شكوا من دور حكومات التوافق في تعطيل المشاريع، وهم انفسهم من كانوا يطالبون بحكومة الاغلبية السياسية؛ لأنها لن تحمل في بنيتها فيروس الثلث المعطل.لذا نرى ان مصلحة الشعب العراقي والبناء السياسي القويم "برغم تحفظي على تنزيه مجمل العملية السياسية" يتمثل في ابعاد هؤلاء المهددين بالثلث المعطل عن تشكيل الحكومة بصورة كلية؛ وان تترك لهم مساحة في المعارضة وليحاولوا عندئذ التصويت بالثلث المعطل على القرارات المتعلقة ببناء البلد واعماره وخدمة الناس، وقطعا انهم لن يفلحوا في ذلك لأن الثلثين المتبقيين سيصوتان لكل ما يخدم البلد؛ كما ان بمقدور دعاة التعطيل اذا كانوا صادقين اقتراح المشاريع التي تخدم الناس وفضح الجهات التي ستحاول منع ذلك، ولهم الحق عندئذ ان يحاسبوا الحكومة.الحكومة التوافقية في العراق اثبتت فشلها المريع وتسببت في خراب البلد برغم ثرواته الهائلة وامكاناته البشرية، وبرأيي فان حكومة من الاحزاب الفائزة بالمراكز الاولى والمستقلين من الكفاءات التي تتحمل المسؤولية، هي الحل المنطقي حاليا بانتظار اصلاح العملية السياسية برمتها بتعديل الدستور والنظام الانتخابي، وغيرها من متطلبات الحكم السليم واجراء انتخابات عصرية تليق بديمقراطية سليمة. ......
#-الثلث
#المعطل-..
#يعطل
#ماذا؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751101
#الحوار_المتمدن
#صادق_الازرقي دأب السياسيون الخاسرون في الانتخابات العراقية الاخيرة بعد ان حاولوا "وفشلوا حتى الآن" التوسل بأي طريق للتمهيد للدخول في الحكومة المزمع تشكيلها في ضوء نتائج تلك الانتخابات، دأبوا على اثارة ما يسمى "الثلث المعطل"، ربما تيمنا بذلك العرف المعمول به في لبنان، وهو اسوأ نموذج لإدارة الحكم، احال ذلك البلد الجميل من بلد مزدهر حيوي الى خراب في خراب، وانهار اقتصاده الى مستويات كارثية الى الحد الذي فقدت فيه الليرة اللبنانية قيمتها في السوق؛ وغدا سكان لبنان وبخاصة من الفقراء ومحدودي الدخل لا يقدرون على شراء أي حاجة بسهولة.ولكن.. الثلث المعطل في لبنان بحسب المتعارف عليه يعني حصول الفصائل السياسية على ثلث مجموعة المناصب الوزارية الحكومية حتى تتمكن من التحكم في قراراتها وتعطيل اجتماعاتها.ومن هنا نرى ان الاحزاب الخاسرة في الانتخابات العراقية التي تثير هذه الايام ذلك المصطلح لم تحسن الوصف والاختيار، اذ ان الامر يتعلق بالحكومة وليس بمجلس النواب؛ ونحن نقر هنا ان السياسيين الخاسرين لدينا يمتلكون فعلا الثلث المعطل في حالة إلحاقهم بالحكومة وعدم اقتناعهم باتخاذ دور المعارضة، وهم بالفعل قد عطلوا الحكومات السابقة بمشاركتهم فيها بإيقاف تنفيذ المشاريع المتعلقة ببناء وإعمار البلد باعتراف رؤساء حتى الحكومات السابقة بذلك وبرغم ذلك فمنهم من يطالب الآن بما يسمى الثلث المعطل! والمفارقة ان هؤلاء الخاسرين الآن، الذي تبوؤا المناصب العليا في البلد في دورات سابقة، لطالما شكوا من دور حكومات التوافق في تعطيل المشاريع، وهم انفسهم من كانوا يطالبون بحكومة الاغلبية السياسية؛ لأنها لن تحمل في بنيتها فيروس الثلث المعطل.لذا نرى ان مصلحة الشعب العراقي والبناء السياسي القويم "برغم تحفظي على تنزيه مجمل العملية السياسية" يتمثل في ابعاد هؤلاء المهددين بالثلث المعطل عن تشكيل الحكومة بصورة كلية؛ وان تترك لهم مساحة في المعارضة وليحاولوا عندئذ التصويت بالثلث المعطل على القرارات المتعلقة ببناء البلد واعماره وخدمة الناس، وقطعا انهم لن يفلحوا في ذلك لأن الثلثين المتبقيين سيصوتان لكل ما يخدم البلد؛ كما ان بمقدور دعاة التعطيل اذا كانوا صادقين اقتراح المشاريع التي تخدم الناس وفضح الجهات التي ستحاول منع ذلك، ولهم الحق عندئذ ان يحاسبوا الحكومة.الحكومة التوافقية في العراق اثبتت فشلها المريع وتسببت في خراب البلد برغم ثرواته الهائلة وامكاناته البشرية، وبرأيي فان حكومة من الاحزاب الفائزة بالمراكز الاولى والمستقلين من الكفاءات التي تتحمل المسؤولية، هي الحل المنطقي حاليا بانتظار اصلاح العملية السياسية برمتها بتعديل الدستور والنظام الانتخابي، وغيرها من متطلبات الحكم السليم واجراء انتخابات عصرية تليق بديمقراطية سليمة. ......
#-الثلث
#المعطل-..
#يعطل
#ماذا؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751101
الحوار المتمدن
صادق الازرقي - -الثلث المعطل-.. يعطل ماذا؟!